درخت حوزه‌های تخصصی

در سنت مطالعاتی نقش گرایانه برای زبان سه کارکرد گزاره ای (مفهومی)، متنی و بینِ فردی ملحوظ شد. در راستای این رویکرد، پژوهش حاضر بر آن است معانی مختلف «این» و «آن» را در فارسی توصیف کرده، و نشان دهد چگونه مبانی دستوری شدگی می تواند برای بررسی هم زمانی تنوع معنایی این عناصر زبانی به منزله نقش نمای گفتمانی به کار بسته شود. به این منظور، با استناد به الگوی نظری برخی زبان شناسان ( Traugott & Dasher, 2002 ) از ابزار و مفاهیم این نظریه بهره گرفته شد و انواع کاربرد این عناصر زبانی در سه بافت گزاره ای (مفهومی)، انتقالی و گفتمانی تحلیل شد. تحلیل داده ها، نشان می دهد «این» و «آن» در معنای گزاره ای مفهومی به صورت برون زبانی، مرجع داری و متنی و همچنین در بافت های انتقالی برای بازیابی اطلاعات زبانی، فرافکن اشاره ای، بیان عواطف و احساسات، اجتناب از بیان صریح مفاهیم ناخوشایند و تشخیص مدلول به کار گرفته می شود. بررسی داده ها همچنین نشان می دهد، دستوری شدگی «این»، پس از بافت های انتقالی ادامه یافته و به منزله نقش نمای گفتمانی در تغییر روند موضوعی گفتمان و ایجاد وقفه برای صورت بندی بخش آتی گفتمان (متنی)، برجسته سازی و تأکید روی بخش آتی گفتمان و ایجاد تقابل و بیان ارزیابی (ذهنی) و در بیان درخواست، پرسش و توصیه (بینِ ذهنی) به ایفای نقش می پردازد. تنوع معنایی و دستوری شدگی و عناصر مذکور گرایش تغییرات معنایی تراگوت و داشِر را تأیید می کند. بااین حال، عناصر مذکور با توجه به اینکه در آغازِ فرایند دستوری شدگی از معنای ذهنی برخوردارند، طیفِ غیر ذهنی > ذهنی > بینِ ذهنی تراگوت و داشر ( 2002 ) نمی تواند روند تغییرات معنایی عناصر مذکور را به درستی توصیف کند. لذا، طیفِ مذکور به صورت ذهنیِ غیرشخصی > ذهنیِ شخصی > بینِ ذهنی پیشنهاد می شود. درمجموع، پژوهش نشان داد عبارات زبانی مذکور دارای تنوع معنایی و کاربردی بوده که اصول دستوری شدگی می تواند این پدیده را به خوبی توضیح دهد.

زمان آغاز واک فاصله زمانی بین رهش همخوان های انسدادی و آغاز تکانه های حنجره هنگام تولید واکه بعد یا همخوان رسای بعد از آن است. در این پژوهش زمان آغاز واک به عنوان یکی از مهم ترین سرنخ های صوت شناختی واکداری انسدادی زبان فارسی در جایگاه آغازه کلمات در کودکان مبتلا به شکاف کام و لب ترمیم شده بررسی می شود. بدین منظور از دو گروه 6 نفره با میانگین سنی 11 سال، گروهی شامل دو پسر و چهار دختر دارای شکاف کام و لب ترمیم شده و گروهی که هیچ نوع ناهنجاری در مجرای گفتار خود نداشتند (سالم) شامل دو پسر و چهار دختر، خواسته شد کلمات با ساختار CVC را که متشکل از همخوان های انسدادی آغازه و پایانه یکسان و واکه های زبان فارسی بودند پس از پژوهشگران تکرار کنند. کلمات موردنظر توسط میکروفون شور ضبط شد، سپس با استفاده از نرم افزار پرت مقدار زمان آغاز واک در هر یک از همخوان های انسدادی اندازه گیری شد و نتایج به دست آمده بین دو گروه شرکت کننده موردمقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای بیماری، جنسیت، واک داری و محل تولید همخوان های انسدادی تأثیر معناداری بر زمان آغاز واک این همخوان ها دارند. زمان آغاز واک در کودکان سالم کم تر از کودکان بیمار بود و پسرها همخوان ها را با زمان آغاز واک کم تری نسبت به دخترها تولید می کردند. به علاوه، همخوان های بی واک با زمان آغاز واک بیشتری نسبت به همخوان های واک دار تولید می شدند و با حرکت از سمت لب ها به سمت انتهای مجرای گفتار زمان آغاز واک در همخوان ها افزایش پیدا کرد.

زبان شناسان روس کنش های گفتاری «تعریف و تمجید»، «تایید»، «ستایش» و «تملق و چاپلوسی» را در زیر گروه اصلی «کنش های گفتاری با ارزیابی مثبت گوینده از مخاطب» بررسی می کنند. در این کنش ها، نیروی بیانی و یا لفظی بیشتر در سطح معنایی واقع می شود تا واژگانی. مرز تشخیص این مفاهیم با توجه به مولفه هایی چون ویژگی های محیط کلامی، فاکتورهای فرازبانی چون صداقت و راستگویی، صمیمیت، نیازمندی و وابستگی یک سوی گفتگو به سوی دیگر و یا استقلال او از این نیاز، ویژگی های شخصیتی مخاطب دریافت کننده کنش های گفتاری دربردارنده ارزیابی مثبت و نیروی منظوری و تاثیری این کنش ها روشن می شود. در شکل گیری و تمیز این تعریف ها، تفاوت اندیشه و نگرش غرب و شرق نسبت به رفتار اجتماعی در واکنش به چنین کنش هایی بسیار مختلف است. در روسیه مبالغه بسیار به هنگام تعریف و تمجید را به تملق گویی تعبیر می کنند و آن را عملی ناپسند می شمارند. هر چند پاره ای از فرمول های تعریف و تمجید را می توان مشخص و طبقه بندی کرد، اما این طبقه بندی، تمامی صورت های کلامی تعریف و تمجید را به ویژه در فرهنگ کلامی ایرانی با تنوع بالایی که در گوناگونی موقعیت های تعریف و تمجید داراست، دربرنمی گیرد. در خصوص تملق، امکان ارائه طبقه بندی و فهرستی از صورت های بیانی در دو فرهنگ مورد بررسی ممکن نیست.

این پژوهش به تبیین رابطه متقابل بین اعتماد سازمانی و توانایی مدیریت می پردازد. برای اندازه گیری متغیر اعتماد به پیروی از آئودی و لوگران (2016)، از رویکرد تحلیل متنی گزارش فعالیت هیات مدیره استفاده می شود. همچنین، برای اندازه گیری توانایی مدیریت از مدل دمرجیان (2012) بهره گرفته می شود. نمونه آماری این پژوهش شامل 80 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1391 تا 1398 می باشد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش، حاکی از تاثیر متقابل اعتماد سازمانی و توانایی مدیریت می باشد. افزون بر این، یافته ها نشان می دهد که اثر گذاری توانایی مدیریت بر اعتماد سازمانی قوی تر از اثرگذاری اعتماد سازمانی بر توانایی مدیریت است. آزمون های تحلیل حساسیت نشان می دهد که این یافته ها از استحکام کافی برخوردار است.

در این مقاله به بررسی تأثیر قدرت های نوظهور در اروپا بر جنبش اصلاح دینی و اینکه دلیل این به راه انداختن جنبش اصلاح دینی توسط این قدرت ها حمایت همه جانبه پاپ به عنوان رهبران مسیحیان از دو امپراتوری اسپانیا و پرتغال و تقسیم جهان میان این دو امپراتوری بود و اینکه سایر قدرت های اروپایی توانایی ورود به صحنه جهانی را باوجود حمایت پاپ از این دو امپراتوری را نداشتند.پس از جنگ های مذهبی حاصل از جنبش اصلاح دینی شاهد حضور سایر قدرت های جهانی در صحنه جهانی و حذف قدرت های مورد حمایت پاپ از صحنه جهانی بودیم.هدف از پژوهش حاضر بررسی این موضوع است که میزان تأثیر قدرت های نوظهور اروپایی چه میزان بوده است.در این تحقیق از روش توصیفی – تحلیلی برای مرور اطلاعات و دلایل به وجود آمدن این جنبش و موفقیت و عدم موفقیت آن در کشورهای گوناگون پرداخته شده و نتیجه تحقیقات به صورت بررسی تأثیر این جنبش بر صحنه سیاست جهانی و دین مسیحیت استخراج گردید.

نقدجامعه شناختی با نظریه پردازانی چون لوکاچ و گلدمن مطرح می شود ، هر نوشته ادبی از عمق جامعه بر می خیزد پس نوشته حاضر به نقد جامعه شناختی دو داستان کوتاه «زن شیشه ای» نوشته راضیه تجار و «مثل همه عصرها» زویا پیر زاد می پردازد و ضمن تحلیل اجتماعی داستان ها به بازیابی فراموش شده گی زنان در اجتماع داستان می پردازد و به خود جویی ها و خودیابی ها و همچنین دغدغه های زنان اجتماع داستان می رسد و مشخص می نماید که دغدغه زنان داستان نویس امروزی تنهایی ، سکوت وناامیدی ووابستگی های اجتماعی است هرچند در مقایسه این نوشته ها زندگی اجتماعی زنان مسیر تکاملی خوبی را طی می کند .

عبدالواسع جبلی از شاعران قرن ششم هجری است که اکثریت محققان او را در تغییر سبک شعر فارسی از خراسانی به عراقی سهیم دانسته اند. این مقاله بر آن است تا عوامل غرابت صنعت تشبیه را در دیوان او با روش تحقیق کیفی، از نوع تحلیلی- توصیفی و شیوه ی متن پژوهی بررسی کند. در موارد لزوم از روش های مقایسه ای و آمارگیری نیز استفاده شده است. واکاوی اشعار عبدالواسع جبلی نشان می دهد فراخوانی مشبهٌ به هایِ زنجیره ایِ هم خانواده که مناسباتی با هم دارند، همزمانی ذکر یک مشبهٌ-بهِ یکسان برای دو مشبه و با دو وجه شبه متفاوت در یک بیت، تشبیهات عکس و تعویض جای مشبه و مشبهٌ به، تشبیهات حروفی و تنوّع و گوناگونی مشبه و مشبهٌ به، از جمله دلایل غرابت تشبیه در اشعار او هستند؛ تا جایی که بتوان گفت شاعر از تشبیه بیش از آن که یک آرایه ی ادبی و در جهت زیبایی-آفرینی باشد، به عنوان یک صنعت و به منظور فضل فروشی و اظهار تفاخر بهره گرفته و محتوای مسلّطِ مدح در دیوان او در زیر لایه ای از تشبیهات غریب، متکلّف، متصنّع و مفاخره آمیز نهان شده است.

تا پیش از پیش بینی موافقت نامه تریپس و ایجاد سازمان تجارت جهانی با رکن الزام آور جهت حل و فصل اختلافات، مواردی از الزام کشورها مبنی بر تصحیح و تغییر قوانین و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری وجود نداشت. پیش بینی جرائم عمدی در باب تعیین مجازات در ماده 61 موافقت نامه تریپس نقطه شروعی برای حمایت عادلانه و منصفانه از مالکیت معنوی است. اکنون مساله اصلی تعیین نقش رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در تضمین کیفری حقوق مالکیت معنوی است. ماده 61 موافقت نامه تریپس در باب ضمانت اجرای کیفری، وجود رکن حل و فصل اختلافات و الزام دول عضو این سازمان بر قانونگذاری و تطبیق قوانین ملی با تریپس نشان از تضمین کیفری حداقلی دارد. با وجود این به نظر می رسد صرف اصلاح قوانین، فارغ از اصلاح ساختاری کشورها، این حمایت را در هاله ای از ابهام قرار داده و کشورها را به سوی روند تریپس پلاس رهنمون خواهد کرد. اگرچه بررسی رویه قضائی مرتبط با حوزه تضمین کیفری حاکی از آن است که موافقت نامه و رکن مذکور گامی مثبت در تطابق کشورها با استانداردهای مالکیت فکری است.

پاره ای از معاهدات بین المللی در راستای همسان سازی رویه ی کشورها در اتخاذ سیاست کیفری مطلوب در مبارزه با تهدیداتی منعقد شده اند که نظم عمومیِ فراتر از کشوری معین را نشانه گرفته اند. اجرای ملی چنین معاهدات دارای صبغه ی جزایی به جهت حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات با چالش هایی روبروست. در نوشتار حاضر با روش تحلیلی توصیفی مشخص می شود معاهدات مزبور در اغلب نظام ها از منابع قانونگذاری می باشند، هر چند در کشورهای مسلمان دارای نظام حقوقی مبتنی بر شرع موازین اسلامی اجازه ی پذیرش آنها را نمی دهد. در خصوص استنادپذیریِ آنها از سوی دادگاه های ملی در صورت خود اجرا بودن معاهده ای که از مسیر تصویب پارلمان گذشته خدشه ای وارد نمی باشد، هر چند غالباً اجرای احکام معاهدات به ویژه در بعد جرم انگاری مستلزم وضع قانون مکمل است. تفسیر این مقررات در صلاحیت دادرس ملی بوده که در صورت بروز تعارض حسب رویکرد نظام حقوقی راهکارهای مختلفی ارائه شده است که متأثر از جایگاه معاهدات در سلسله مراتب مقررات داخلی و رویکردی که در خصوص نظریه یگانگی یا دوگانگی وجود دارد می باشد. قواعد و اصول حقوق کیفری اجازه ی بازگشت پذیری مقررات مطرح در معاهدات به گذشته را نیز نمی دهند، هر چند در برخی از کشورها از این قاعده تخطی شده است.

یکی از مباحت مهم و چالش برانگیز حقوق کیفری که از دشواری و پیچیدگی خاصی برخوردار است، بحث رابطه استناد می باشد (خصوصا اگر عوامل متعددی در به وجود آمدن نتیجه حاصله مداخله نمایند) زیرا در باب تعیین مسئولیت کیفری و ضمان ناشی از آن همواره باید این مؤلفه اثبات گردد که نتیجه مجرمانه مستند به رفتار چه کسی است؟ از همین جهت قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از الفاظی همچون «مستند» و «استناد» استفاده نموده است که اشاره به اهمیت این موضوع دارد و در واقع مسئولیت و ضمان کیفری را دائرمدار اثبات و یا عدم اثبات رابطه استناد قرار می دهد. اما فارغ از نحوه احراز رابطه استناد در حقوق کیفری که پژوهش دیگری را در این زمینه می طلبد، در این پژوهش به دنبال حل این مسائل، بیان شده است چه عواملی می توانند موجب قطع رابطه استناد گردند؟ قطع رابطه استناد در حقوق کیفری چه پیامدهایی را در حوزه مسئولیت و ضمان کیفری، به دنبال خواهد داشت؟ در این پژوهش با مطالعه و مداقه بر منابع کتابخانه ای ضمن بررسی لزوم احراز رابطه استناد در جرایم، عوامل قطع رابطه استناد و نتایج حاصله بررسی شده است.

پیشرفت تکنولوژی و تخصصی شدن صنعت نجات دریایی موجب به کارگیری شکل های متنوع ارائه خدمات و گستردگی انواع فعالیت ها شد. در همین راستا با گسترش حقوق و تعهدات طرفین، حقوق نجات دریایی، وظیفه تنظیم روابط طرفین درگیر را صرفنظر از نوع عملیات های مختلف نجات دریایی، نوع اموال یا شناورها و... بر عهده دارد. رژیم های حقوقی در دو سطح ملی و بین المللی اقدام به وضع مقررات نمودند، که کنوانسیون 1989 لندن یکی از مقررات بین المللی در همین حوزه می باشد. قراردادهای نجات دریایی در زمره قراردادهای خدمت قرار گرفته اند اما وجود و زمان بروز عنصر خطر شرط تحقق این قرارداد می باشد. در این پژوهش با توجه به نقش حقوق نجات دریایی در تنظیم روابط طرفین اقدام به ارائه راهکارهایی مانند طبقه بندی بروز انواع روابط قراردادی موجود در سطح بین المللی، بهره گیری از رویه قضایی محاکم و مراجع داوری و تحلیل تاثیر و کاربرد هر کدام از آن ها جهت تدوین هرچه بهتر قراردادها، ایجاد ظرفیت مطالعه حقوقدانان و جبران خلاء های قانونی گردید.

بر اساس آموزه های فقهی و اسلامی رعایت حجاب اسلامی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی و در عین مورد تاکید دین اسلام است. از این رو برخلاف تصویر نادرستی که از دین در برخی از اذهان شکل گرفته است حفظ کرامت افراد همانند بانوان بی حجاب که موضوع بحث حاضر است نیز از جمله اموری است که مورد مداقه دین قرار گرفته است که حکومت اسلامی باید به عنوان یک آسیب اجتماعی با این مقوله برخورد مناسب نماید. به نظر می رسد صرف برخوردهای انتظامی معمول با این اقدامات علیرغم این که مجرمانه است نه تنها کارگر نیست، بلکه نتیجه معکوس نیز به بار دارد، باعث می شود به عنوان یک تهدید منتقابل به دین قضیه نگریسته شود. در این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی به روش کتابخانه ای و اسنادی در پی پاسخ بدین سؤال هستیم که هستیم؛ آیا اساساً ممکن است بر اساس آموزه های اسلامی در قالب رویکردهای پیشگیری از منظر جرم شناسی اسلامی با اصلاح مأموریت های پلیسی تهدید متقابل بدحجابی بانوان را به فرصت تبدیل کنیم؟ به نظر می رسد پاسخ مثبت است، باید تاکید نمود اقدامات حاکمیت در رویکردهای پلیس ضمن گذر سطحی در برخورد پلیسی جرم تظاهر به عمل حرام در مصداق بدحجابی به نوعی رویکردهای کرامت محور فقهی و جرم شناسی اسلامی را در قالب پیشگیری از جرم را مورد آغاز قرن پانزدهم هجری شمسی توجه جدی قرار دهد.

در سال های اخیر، تغییر اقلیم منجر به کاهش تولید و نیز درآمد محصول های کشاورزی شده است. کشاورزان در ایران نیز در برابر رویدادهای اقلیمی مانند خشکسالی و کاهش منبع های آب بسیار آسیب پذیر هستند. به رغم افزایش آسیب پذیری و تنگدست شدن کشاورزان در نتیجه گسترش تغییر پذیری های اقلیمی، استراتژی های هوشمند به اقلیم ​​به اندازه کافی توسط کشاورزان ایرانی عملیاتی نشده است. در این راستا، در این پژوهش عامل های مؤثر بر اتخاذ راهبردهای هوشمند به اقلیم در استان فارس ارزیابی شد. داده ها از طریق پرسشنامه از 443 کشاورز طی سال های 1399و 1398 در منطقه رامجرد در استان فارس گرد آوری شد. بر این مبنا، راهبرد های اتخاذ شده هوشمند به اقلیم در سه گروه راهبرد های مدیریت مواد مغذی و آب، راهبرد های حفظ و تقویت باروری خاک و ترکیب این دو راهبرد تقسیم بندی و مدل لاجیت چندگزینه ای برای بررسی عامل های موثر بر پذیرش این راهبرد ها برآورد شد. نتایج نشان داد که ویژگی های روان شناختی مانند اعتقاد به وجود تغییرپذیری های اقلیمی و درک خطرات آن بر مشارکت کشاورزان در راهبرد های هوشمند به اقلیم تأثیر مثبت و معنی دار دارند. در رابطه با متغیرهای سرمایه اجتماعی، متغیر اعتماد به مردم تأثیر منفی و معناداری بر مشارکت کشاورزان در راهبرد های سازگاری دارد. همچنین، متغیر مشارکت اعضای خانواده در فعالیت های اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر احتمال اتخاذ هر سه نوع راهبرد های هوشمند به اقلیم ​​داشت. از سویی، کشاورزان جوانتر با دسترسی بیشتر به اعتبارات و مشارکت بالاتر در گروه های اجتماعی و همچنین آگاهی بیشتر و درک بالاتر خطر نسبت به تغییر پذیری های اقلیمی گرایش بیشتری به اتخاذ راهبرد های هوشمند به اقلیم ​​دارند. کشتزارهای بزرگ تر و درآمد بیشتر کشتزارها تضمین کننده مشارکت کشاورزان در اتخاذ راهبردهای کشاورزی هوشمند به اقلیم در منطقه است.

تعبیر«رضایت شاکی خصوصی» و «طرق حصول آن»، از نوعی ابهام و اجمال چالش زا رنج می برد. از همین رو پژوهش در آن بایسته است. یک احتمال «موضوعیت» داشتن آن است. بدین معنا که تبرئه مجرم تنها با جلب و اعلام رضایت بزه دیده، ممکن است.احتمال دیگر بر «طریقیت» آن است؛ یعنی خروجی رضایت لازم نیست که در قالب الفاظ، حاصل شده، بلکه در صورت تحقق جبران خسارت وارده، رضایت محقق می شود.برآیند رهیافت انقسام رضایت به حقیقی و حکمی، این است که در عنوان شاکی خصوصی، جنبه خصوصی بودن بر شکایت برتری داشته و به تبع آن، این نتیجه حاصل می شود که علاوه بر روش مستقیمِ جلب رضایتِ شاکی خصوصی با رضایت ظاهری یا بیان خودِ وی، درصورت استیفا یا جبران ضرر و زیان وارده به شاکی خصوصی توسط هر شخصی اعم از مجرم یا شخص ثالث، رضایت شاکی خصوصی به نحو «حکمی» حاصل می شود. یعنی جلب رضایت شاکی خصوصی به نحو حقیقی و بر اساس دلالت منطوقی، مسیر انحصاری برای حصول رضایت شاکی خصوصی نیست.

قوانین کیفری اگرچه از ضمانت اجرای قوی برخوردارند، برای ثمربخش بودن باید تابع قواعد و اصول تقنینی از جمله کارامدی باشند، چراکه کارامدی یک قانون بسترساز تمکین جامعه به آن قانون است. قوانینی که از سوی آحاد جامعه مورد توجه قرار نگیرند، هرچند از ابزار قهریه و یا شدت مجازات زیادی نیز برخوردار باشند، به سبب ناکارامدی با عدم تمکین بخش زیادی از جامعه روبه رو می شوند. بررسی اجمالی قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم امنیتی بیانگر وجود اشکالات و ابهاماتی در این خصوص است، اگرچه اعتبار قانون در حوزه جرائم علیه امنیت منوط به مقبولیت همگانی یا حداکثری نیست، کارامدی آن متضمن افزایش ضریب امنیتی جامعه می شود. کارامدی، کارکرد و ثمربخشی قوانین در حوزه جرائم امنیتی از مباحث چالش برانگیز و اختلافی است که پژوهش چندانی در خصوص آن صورت نپذیرفته و بررسی ابعاد مختلف آن از حیث اصول و روش های تقنینی، واکاوی نشده است. تحقیق پیش رو، در زمینه بررسی قوانین کیفری ایران در این حوزه از زاویه اصول پذیرفته شده قانون نویسی پرداخته و نواقص و اشکالات موجود در این حوزه از جمله اشکالات در دو بخش نارسایی ها، ابهامات قوانین و اثربخشی معکوس قوانین و تشدید هنجارشکنی تبیین شده است تا بتواند چراغ راهی برای اصلاح قوانین کیفری در حوزه های امنیتی باشد و کارامدی و نقش پیشگیرانه این قوانین را بهبود بخشد.

در عصر کنونی، ظهور انواع متعدد شرکت های تجاری و گسترش فعالیت آنها، زمینه ساز طرح مسایل حقوقی جدید در مورد این اشخاص شده است. از جمله ی این مسایل، استفاده از نهاد داوری در اختلافات داخلی شرکت ها می باشد. با وجود آنکه داوری در اختلافات درون شرکتی، در نظام حقوقی بیشتر کشورها پذیرفته شده و در عمل نیز از سوی بسیاری از شرکت های تجاری نیز به کار گرفته می شود اما در برخی موارد، این موضوع به دلیل تعدد ارکان یا اطراف اختلاف با پیچیدگی های فراوانی همراه است. یکی از مواردی که داوری در این نوع از اختلافات را پیچیده می نماید، زمانی است که داوری، چندجانبه باشد. به همین جهت مقاله کنونی به بررسی داوری چندجانبه در اختلافات درون شرکتی پرداخته است. در این راستا پس از تبیین چالش های موجود در داوری چندجانبه، شرایط ادغام اختلافات موجود، مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش بر مبنای مطالعه تطبیقی، دلالت بر آن دارد که در بیشتر نظام های حقوقی، نه تنها استفاده از قواعد عام داوری به علت ویژگی های خاص شرکت ها، راهگشای حل چالش های موجود نمی باشد، بلکه قوانین جامع و رویه قضایی کافی در خصوص این اختلافات وجود ندارد.

از زمان تصویب قانون چک در 16 تیر 1355 به دلایل اقتصادی و اجتماعی، چک به عنوان یک سند تجاری از هدف اصلی خود که وسیله پرداخت نقدی بوده، دور مانده و به وسیله کسب اعتبار مبدل شده است. این امر موجب شد تا قانون گذار در چند نوبت اصلاحاتی را در قانون یادشده به عمل آورد. آخرین اصلاح این قانون در مورخ 13 آبان 1397 انجام گرفته است. یکی از نوآوری های درخور توجه در این اصلاحیه در ماده 23 پیش بینی شده است. به دلیل غیرمسبوق بودن چنین طریق و ترتیبی و نیز مبهم بودن نص این ماده، لازم است تا از جنبه ماهوی و شکلی مورد تدقیق قرار گیرد. نگارندگان این تحقیق با شیوه توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای این ماده را مورد بررسی قرار داده اند که از مهم ترین یافته های آن، عدم امکان توقیف عملیات اجرایی دادگاه حقوقی صادرکننده اجرائیه با دستور قاضی دادسرا و یا دادگاه کیفری است؛ امری که درظاهر برخلاف آن از ماده یادشده برداشت می شود. همچنین درصورتی که دستور توقیف عملیات اجرایی از سوی دادگاه حقوقی در راستای درخواست صادر کننده قابل پذیرش باشد و دادرس صدور دستور را منوط به واریز تأمین نماید، این تأمین تنها از نوع وجه نقد و به میزان مبلغ چک (اجرائیه) خواهد بود.