درخت حوزه‌های تخصصی

با وجود همه تلاش ها برای جلب نظر و کسب رضایت مشتریان در فرایند تحویل خدماتْ احتمال بروز نارسایی ها، خطاها و نارضایتی هایی وجود دارد. به عبارتی، نارسایی در ارائه خدمات و تخلف برند، اجتناب ناپذیر است و این موضوع باعث رویگردانی مشتری از ارائه دهندگان خدمات می شود؛ بنابراین، مدیران شرکت ها باید همواره در پی شناسایی، کنترل و تعدیل راهبردهای مقابله ای مشتریان باشند تا از بروز خسارات ناشی از آن، جلوگیری کنند. در این پژوهش، با مطالعه مبانی نظری، تأثیر نارسایی خدمات و تخلف برند بر راهبردهای مقابله ای مشتریان در تاکسی های اینترنتی با ارائه فرضیه هایی بررسی شد. این پژوهش از نظر هدفْ کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را استفاده کنندگان از تاکسی های اینترنتی اسنپ و تپسی تشکیل می دهند. تعداد اعضای نمونه ۳۸۴ نفر در نظر گرفته شد که انتخاب به صورت تصادفی انجام شد. ابزار اصلی جمع آوری داده در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد است که روایی و پایایی آن تأیید شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای SPSS وPLS  بررسی شد. نتایج حاکی از آن بود که تأثیر نارسایی خدمات و تخلف برند بر راهبردهای مقابله ای، مثبت و معنادار است.

عدم اطمینان محیطی، شرکت را با محیط غیرقابل پیش بینی روبرو می کند و نوسان های زیادی را در عملکرد شرکت ها به وجود می آورد. هدف این پژوهش تاثیر عدم اطمینان در محیط اطلاعات بیرونی ناشی از نوسان بازده سهام بر رابطه بین اصل تطابق و همزمانی قیمت سهام می باشد. نمونه پژوهش شامل 158 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که یک دوره زمانی5 ساله از ابتدای سال 1393 تا انتهای سال 1397 را در دو گروه شرکت ها با درجه تطبیق بالا و پایین شامل می شود. نتایج نشان می دهد که عدم اطمینان در محیط اطلاعاتی بیرونی ناشی از نوسان بازده سهام در گروه شرکت ها با درجه تطبیق بالا موجب کاهش همزمانی قیمت سهام و عدم اطمینان در محیط اطلاعات بیرونی ناشی از نوسان بازده سهام در گروه شرکت ها با درجه تطبیق پایین، موجب افزایش همزمانی قیمت سهام می شود. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که با رعایت هر چه بیشتر اصل تطابق میزان عدم اطمینان اطلاعاتی کاهش می یابد. با بهبود محیط اطلاعاتی توانایی قیمت سهام برای انعکاس هر چه بیشتر اطلاعات خاص شرکت افزایش می یابد و در صورتی که سرمایه گذاران به صورت آسان و ارزان به اطلاعات خاص شرکت دسترسی داشته باشند به اطلاعات خاص شرکت بیشتر از اطلاعات صنعت/بازار اکتفا می کنند و موجبات کاهش همزمانی قیمت سهام فراهم می شود.

هدف این پژوهش ارائه الگویی جهت تدوین راهبردهای برون سپاری منابع انسانی در بخش دولتی ایران مطالعه موردی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بود. روش پژوهش کیفی از نوع استراتژی داده بنیاد و میدان پژوهش شامل مدیران و کارشناسان و مشارکت کنندگان از طریق نمونه گیری نظری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها در حوزه عمل، از تحقیقات میدانی و ابزار مصاحبه استفاده شد. نتایج نشان داد که شرایط عِلّی مؤثر بر برون سپاری فعالیت های منابع انسانی در حوزه جذب و آموزش، در مجموع 4 کُد محوری شامل اصلاح نظام جذب و آموزش منابع انسانی؛ کاهش هزینه ها؛ کیفیت فرآیند جذب و آموزش و بهره وری و شرایط زمینه ای شامل توسعه همکاری های برون سازمانی؛ خلق ظرفیت درون سازمانی و سیاست های کلان کشور و نیز شرایط مداخله گر شامل ضعف فرهنگ؛ عدم حمایت ناشی از ناآگاهی؛ ضعف نظارت و کنترل؛ نبود موسسات آموزشی معتبر و باسابقه و ضعف دانشی در سازمان است. همچنین راهبردهای اتخاذ شده برون سپاری فعالیت های منابع انسانی، در مجموع 5 کُد محوری فرهنگ سازی؛ بهسازی ساختار منابع انسانی؛ دقت در انتخاب مؤسس ات آموزشی و آگاه سازی مدیران و نظارت مستمر و نیز پیامدها شامل کاهش هزینه ها؛ پوشش ضعف نیروی انسانی بخش آموزش و جذب و کیفیت آموزش ها و خدمات بود. در بخش مدل نهائی نیز12 مولفه ارایه شد.

هدف این پژوهش، تعیین نقش میانجی گری ناگویی هیجانی در ارتباط بین تصور از خدا و رضایت زناشویی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. بدین منظور، 395 فرد متأهل ساکن شهر تهران (198 زن، 197 مرد) در سال 98 97، به روش نمونه گیری در دسترس، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به مقیاس های تصور از خدای مظاهری و همکاران (1384)، ناگویی هیجانی بگبی و همکاران (1994) و رضایت زناشویی اولسون و همکاران (1989) پاسخ دادند. نتایج نهایی حاصل از مدل یابی معادلات ساختاری حاکی از این بود که ناگویی هیجانی در ارتباط بین تصور از خدا و رضایت زناشویی نقش میانجی گری ایفا می کند. علاوه بر این، ارتباط مثبت و معنادار تصور از خدا با رضایت زناشویی، ارتباط منفی و معنادار تصور از خدا با ناگویی هیجانی و در نهایت، ارتباط منفی و معنادار ناگویی هیجانی با رضایت زناشویی به دست آمد. به طورکلی، یافته های پژوهش نشان داد که تصور مثبت از خدا از طریق کاهش نشانه های ناگویی هیجانی موجب افزایش رضایت زناشویی می شود. به عبارت دیگر، کاهش نشانه های ناگویی هیجانی می تواند چگونگی ارتباط بین تصور از خدا و رضایت زناشویی را بهتر تبیین کند.

The purpose of this research is to examine the effect of ownership structure and audit features on the financial distress likelihood by considering the moderating effect of managerial ability. This study utilized partial least squares structural equations modeling (PLS-SEM) analysis and data from 107 firms listed in the Tehran Stock Exchange. Audit features measured by auditor size and audit opinion and ownership structure measured by the block-holder ownership and institutional ownership. Backward logit analysis was used to calculate the financial distress likelihood. DEA technique and Tobit regression were used to measure the managerial ability. The results of the study show that audit features have a positive effect on the likelihood of financial distress. Moreover, the effect of ownership structure on the financial distress likelihood and the moderating effect of manage-rial ability were not confirmed. This paper offers evidence on the extent to which distress is associated with corporate governance and managerial ability from a developing country. The paper should be of interest to the regulatory bodies and practitioners because in many developing countries the implementation of corporate governance mechanisms is voluntary and is not yet required.

This paper studies the monetary policies of the central bank to determine the inter-est rate on deposits in the interaction with the Iranian banking system in the form of Stackelberg and Nash equilibrium games. The leader of the game is the central bank of the Islamic Republic of Iran, while the followers of the game include three banks called A, B, and C. The leader of the game regulates its monetary policies based on the relationship between inflation rate and interest rate on depos-its in the form of three scenarios of "legal deposit ratio", "legal deposit award rate", and "the rate of commissions received" from the followers. The follower players also determine "the interest rate on deposits," based on the scenarios of the leader player. The results of this research (2010-2019) by MINITAB Soft-ware indicated that in the studied year (2019), the strategy of the players of this game has been mostly Nash (more competitive) rather than cooperative. If the players of this game had chosen cooperative strategy (Stackelberg game), they would have achieved greater profit. Also, the optimal tool for the monetary policy of the leader and follower players has been the “increasing the legal reserve re-ward rate".

The purpose of this qualitative research is to identify and explain the topics in financial literacy training in Iran using an exploratory approach. For this purpose, 20 semi-structured interviews with experts were conducted in the first stage to identify the topics of financial literacy training, and 36 primary categories were identified in the open coding stage using qualitative content analysis. The identified sub-categories were linked in the axial coding stage and categorized into nine axial categories. In the next step, namely selective coding, the identified central categories were systematically categorized into three general chapters. In the second stage, the fuzzy Delphi technique in two phases was used to achieve group consensus between experts and screening the findings of the first stage. At this stage, the most consensus between the experts was reached in 32 topics. Based on the results, all areas of personal finance are covered under three general topics, including income and savings management, risk management, and cost management. The topics extracted in this study can be utilized to design, codify, and implemented financial literacy training programs in Iran.

اسلام خواهان رشد و تعالی و برتری مسلمانان در تمامی زمینه ها، ازجمله زمینه اقتصادی است و بدین منظور مسلمانان را به کار و تلاش در جهت رشد تولیدات داخلی و بی نیازی از دیگران دعوت می کند. رسیدن به قدرت و اقتدار اقتصادی از راه های مختلفی قابل دستیابی است و عامل مؤثر در انتخاب این راه ها، نوع هدفی است که هر جامعه ای از تولید دنبال می کند. بنابراین ازآنجاکه هدف از تولید در انتخاب روش ها و راهکارهای تولید مؤثر است و استفاده از روش های مؤثر و بی نقص تنها از طریق یک مکتب الهی به دست می آید؛ هدف از این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، معرفی اهداف تولید از دیدگاه اسلام است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اسلام از تأکید و تشویق به کار و تولید اهدافی را دنبال می کند و این اهداف به گونه ای پی ریزی شده اند که به تحقق هدف خداوند از خلقت جهان و جهانیان کمک خواهند کرد.

در اسلام مسجد به عنوان مهم ترین پایگاه برای برپایی نماز، عبادت خداوند، اقامه ذکر الهی و اجتماع مسلمانان به حساب می آید. مسجد علاوه بر کارکردهای عبادی و تبلیغی، دارای کارکردهای اجتماعی دیگری است. یکی از کارکردهای اجتماعی متصور برای مسجد، کارکردهای اقتصادی است. بعد از انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، توجه به جایگاه مسجد افزایش یافته و به تبع آن فعالیت های مالی و اقتصادی با محوریت مسجد در حال گسترش است. این در حالی است که نسبت مسجد و امور مالی و اقتصادی به خوبی مورد تبیین قرار نگرفته و امکان مسجدمحوری در امور اقتصادی با ابهام و تردید جدی مواجه است. در پژوهش حاضر، این پرسش که «آیا ارتباطی بین مسجد با امور مالی و اقتصادی وجود دارد؟» با روش تدبر قرآن به قرآن و با راهبرد مسئله محور، به محضر قرآن کریم عرضه شده و سعی در یافتن پاسخ این پرسش شده است. در پژوهش حاضر با بررسی و تدبر در آیات مرتبط با مسئله پژوهش، در چهار مرحله به شواهد ارتباط بین مسجد و امور اقتصادی پرداخته شده و اهمیت و محوریت مسجد در امور مالی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که براساس آموزه های قرآن کریم در مورد رابطه بین مسجد، نماز و ذکر الهی با امور مالی و اقتصادی می توان به چهار گزاره 1) «عدم مغایرت و تضاد بین امور مالی و اقتصادی و مسجد، نماز و ذکر الهی»؛ 2) «تأکید بر عدم غفلت از نماز و ذکر الهی در امور مالی و اقتصادی»؛ 3) «مؤثر بودن نماز و ذکر الهی در امور مالی و اقتصادی»؛ 4) «اهمیت و محوریت مسجد در امور مالی و اقتصادی» اشاره کرد.

برقراری توازن مطلوب بین قابلیت گردشگری یک منبع و میزان استفاده مراجعین از آنها امری بسیار مهم بوده و اساس برنامه ریزی های سیستمی گردشگری را برای توسعه فعالیت های ورزشی تشکیل می دهد. هدف از این مطالعه، تعیین ظرفیت گردشگرپذیری برای محیط های کوهستانی ورزشی است. در این راستا، با تعیین سه نوع ظرفیت تحمل فیزیکی، واقعی و موثر تلاش گردید تا مبنای کمی قابل اعتمادی برای تصمیم گیری و برنامه ریزی در راستای توسعه پایدار، در اختیار برنامه ریزان و طراحان این گونه فضاها قرار گیرد. در ابتدا؛ با استفاده از ثبت نقاط زمینی و تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از ابزار سیستم اطلاعات جغرافیایی، 165 هکتار از منطقه به عنوان عرصه های مفید و قابل استفاده انتخاب گردید. در گام بعد، از طریق بررسی سوابق، ثبت نظرات مراجعه کنندگان و مبانی نظری تحقیق، پارامترهای تاثیرگذار استخراج و محاسبه گردیدند. پنج عامل محدود کننده و یازده شاخص زیرمجموعه آن به عنوان ضریب در محاسبه ظرفیت تحمل واقعی سایت مطالعاتی استفاده شدند. به منظور امتیازدهی به پارامترهای توانمندی مدیریتی سایت، پرسشنامه محقق ساخته (طیفی لیکرت) در اختیار کاربران باسابقه و ورزشکاران (384 نفر) قرار داده شد. در این میان، بیشترین امتیاز متعلق به پارامتر آب آشامیدنی (4.4) و کمترین امتیاز متعلق به پارامتر پارکینگ (1.93) بوده است. در نهایت، ظرفیت تحمل فیزیکی، واقعی و موثر سایت مطالعاتی به ترتیب (660000، 70686 و 40291) نفر در روز برآورد گردید.

هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر راهبردهای تنظیم هیجان و خودکارآمدی ورزشی کودکان/نوجوانان ورزشکار بود . روش پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. کلیه دانش آموزان ورزشکار شهر رشت در سال تحصیلی 99-1398 جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند که از میان آنها 30 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) به صورت تصادفی جایگزین و تقسیم شدند و به پرسش نامه تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و همکاران، 2005) و مقیاس خودکارآمدی ورزشی (کرل و همکاران، 2007) پاسخ دادند. شرکت کنندگان گروه آزمایش، 8 جلسه برنامه مهارت های زندگی را دریافت نمودند. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند . نتایج نشان داد که آموزش مهارت های زندگی بر راهبردهای تنظیم هیجان و خودکارآمدی ورزشی دانش آموزان ورزشکار مناطق محروم، تأثیرگذار بود و آزمودنی های گروه آزمایش نسبت به آزمودنی های گروه کنترل در پس آزمون ، خودکارآمدی ورزشی و تنظیم هیجان سازگارانه بیشتر و تنظیم هیجان ناسازگارانه کمتری داشتند و از نظر آماری معنی دار بود . بنابراین استفاده از آموزش مهارت های زندگی می تواند موجب افزایش خودکارآمدی ورزشی و تنظیم هیجان سازگارانه و نیز کاهش تنظیم هیجان ناسازگارانه دانش آموزان ورزشکار شود.

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل ترکیبی AHP فازی و تحلیل تاکسونومی عددی در ارزیابی عملکرد و رتبه بندی سازمان های ورزشی بود که ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شدند. جامعه آماری مدیران ارشد ادارات ورزش و جوانان سراسر کشور بودند که 297 نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. گام اول شامل تعیین شاخص های مرتبط با چهار منظر کارت امتیازی متوازن بود که به این منظور از منابع علمی معتبر، پیشینه پژوهش و نظرهای خبرگان و در نهایت تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد و در نهایت 41 شاخص شناسایی و در مناظر چهارگانه BSC طبقه بندی شدند. پس از تأیید ساختار نهایی کارت امتیازی متوازن، به منظور تعیین اوزان شاخص ها در هریک از مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد؛ سپس با استفاده از روش تاکسونومی عددی، 26 اداره ورزش و جوانان استان اصفهان رتبه بندی شدند که طبق نتایج به دست آمده، ادارات ورزش و جوانان شهرستان اصفهان، شهرستان نجف آباد و شهرستان شاهین شهر به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند. در نهایت مدلی به منظور ارزیابی عملکرد و رتبه بندی سازمان های ورزشی با استفاده از مسیر پیموده شده ارائه شد.

هدف از این تحقیق بررسی نقش آمیخته بازاریابی در قدرت و تجربه برند پوشاک ورزشی ایران بود. روش این تحقیق توصیفی- همبستگی بود. 391  نفر از مشتریان فروشگاه ها یا نمایندگی های مجاز  برندهای داخلی و خارجی فروشگاه های ورزشی کلان شهر تهران 3 ابزار این پژوهش را تکمیل کردند: پرسشنامه آمیخته بازاریابی (78/0=α)، پرسشنامه قدرت برند (82/0=α) و پرسشنامه تجربه برند (85/0=α) به ترتیب آمیخته بازاریابی، قدرت برند و تجربه برند را در پوشاک ورزشی ارزیابی کردند. برای تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. کلیه داده ها با استفاده از  نرم افزارهایSPSS24  و PLS2 در سطح معناداری 05/0p< تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بین قدرت برند پوشاک خارجی و داخلی تفاوت معنی داری وجود دارد و برند خارجی دارای میانگین بالاتری است. همچنین نتایج نشان داد آمیخته بازاریابی و قدرت برند تاثیر معناداری بر تجربه برند دارند علاوه بر این تأثیر آمیخته بازاریابی برند مثبت گزارش شد. لذا با توجه به نتایج تحقیق توصیه می گردد صنعت پوشاک داخلی با سرمایه گذاری روی ابعاد قدرت برند به ویژه هویت برندشان در جهت رشد بیشتر این صنعت و تجربه خوشایندتر برای مشتری گام بر دارند.

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل معادلات ساختاری تاثیر مسکات برند بر آگاهی از برند، یادآوری برند و قصد خرید مصرف کنندگان کالاهای ورزشی بود. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیتی از نوع تحقیقات همبستگی - علّی بود که به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری مصرف کنندگان کالاهای ورزشی شهر اصفهان بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه شده براساس مناطق جغرافیایی، 369 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته مسکات برند و پرسشنامه های استاندارد آگاهی از برند ویسی و سلیمانی (1394)، یادآوری برند اشرفی و نعامی (1396) و قصد خرید طالب پور و رضوی (1395) بود. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS انجام شد. نتایج ضرایب مسیر بدست آمده نشان داد که مسکات برند بر آگاهی از برند و یادآوری برند و قصد خرید تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین مدیران سازمان ها و شرکت های ورزشی به منظور ارتقاء جایگاه برند خود در ذهن مصرف کننندگان و در نهایت افزایش میزان فروش و سودشان می توانند از ظرفیت ویژه مسکات ها استفاده کنند؛ ظرفیتی که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل معادلات ساختاری تاثیر مسکات برند بر آگاهی از برند، یادآوری برند و قصد خرید مصرف کنندگان کالاهای ورزشی بود. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیتی از نوع تحقیقات همبستگی - علّی بود که به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری مصرف کنندگان کالاهای ورزشی شهر اصفهان بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه شده براساس مناطق جغرافیایی، 369 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته مسکات برند و پرسشنامه های استاندارد آگاهی از برند ویسی و سلیمانی (1394)، یادآوری برند اشرفی و نعامی (1396) و قصد خرید طالب پور و رضوی (1395) بود. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS انجام شد. نتایج ضرایب مسیر بدست آمده نشان داد که مسکات برند بر آگاهی از برند و یادآوری برند و قصد خرید تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین مدیران سازمان ها و شرکت های ورزشی به منظور ارتقاء جایگاه برند خود در ذهن مصرف کننندگان و در نهایت افزایش میزان فروش و سودشان می توانند از ظرفیت ویژه مسکات ها استفاده کنند؛ ظرفیتی که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در دنیای معاصر تمام بخش های مختلف زندگی انسان و حتی فعالیت های جسمانی آنها تحت تأثیر پیشرفت فناوری قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی راهکارهای بهبود استفاده از فناوری های نوین برای توسعه ورزش های تفریحی است. با استفاده از روش کیفی داده هایی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مضامین (براون و کلارک، 2006) استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که راهکارهای بهبود بهره گیری از فناوری های نوین برای توسعه ورزش های تفریحی به نُه گروه شامل هم آفرینی و تسهیل بهره گیری از فناوری، طراحی اکوسیستم فناوری، نوآوری پروری، پایلوت فناوری، بازاریابی فناوری، اثر همجواری، عمومیت بخشی، تجاری سازی ورزش های همگانی، و تحریک بهره گیری از فناوری در ورزش تقسیم می شوند. براساس نتایج این تحقیق برای اینکه بتوانیم در کشور همراستا با پیشرفت های صورت گرفته در عرصه بین المللی برای توسعه ورزش های تفریحی حرکت کنیم، باید در جهت پایلوت فناوری گام برداریم و از طریق ایجاد یک اکوسیستم و سپس بازاریابی فناوری در ورزش های تفریحی به سمت توسعه و تجاری سازی آن حرکت کنیم.

تسهیلات کارساز قانونی در سرمایه گذاری، رابطه ی مستقیم با رشد و توسعه ی اقتصادی دارد. نقش مثبت سرمایه گذاری خارجی در فرآیند رشد و توسعه ی اقتصادی را به آسانی نمی توان انکار کرد. نگاه اجمالی به کشورهای همسایه نشان می دهد که معمولاَ سرمایه گذاری خارجی منجربه توسعه ی اقتصادی فراوان شده است. به علت وجود موانع و محدودیت های مختلف، علیرغم افزایش 64 درصدی در سرمایه گذاری سال 2016، هنوز سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، در مقایسه با کشورهای همسایه از جمله ترکیه، به حد مطلوب نرسیده وبسیار کمتر ازظرفیت های موجودوامکانات بالقوه این کشور است. موانع مختلفی در راه سرمایه گذاری خارجی ازجمله موانع سیاسی امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وبه-ویژه قانونی وجود دارد. پژوهش حاضر، تمرکز بر عوامل قانونی دارد. در حقوق ایران، پذیرش سرمایه گذاری طبق قاعده ی کلی، منوط به گزینش و تأیید دولت بوده و به صورت استصوابی عمل می شود؛ در حالی کهدر ترکیه این پذیرش صرفاَ استطلاعی و نظارتی می باشد. در هر دو سیستم حقوقی استثنائاتی وجود دارد. دیگر اینکه در ترکیه حیطه فعالیت سرمایه گذاران گسترده بوده و برخلاف ایران، صنایع و معادن بزرگ و مادر، در انحصار ارگان های دولتی و نیمه دولتی نمی باشد. دخالت حداقلی قانونی در ترکیه و در مقابل گستردگی این گونه دخالتها در ایران، با وضع قوانین نسبتاَ نامطلوب و غیرشفاف استملاک اموال غیرمنقول، کارگری، مالیاتی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها باعث شده است که سرمایه گذاران به ترکیه روی آورند و از ایران گریزان باشند.

توقف در مفهوم حقوقی به این معنی است که مدیون در سررسید دین، صرف نظر از ارزش اموال و دارایی ها و مسئولیت هایش، قادر به پرداخت دیونش نباشد. در حقوق آمریکا، مقررات و معیارهای توقف بانک ها با مقررات توقف شرکت های تجاری متفاوت است. در مورد بانک ها ناظران منتظر نمی مانند بانک، بر اساس آنچه در حقوق ورشکستگی شرکت ها رایج است، قادر به ایفای دیون خود نباشد تا آن را ورشکست اعلام کنند و با توجه به معیارهایی که قانون ارائه داده است، ورشکستگی بانک را اعلام می کنند. در مقابل در حقوق ایران، با توجه به سکوت قانون پولی و بانکی کشور مفهوم و معیارهای توقف که بر تجار و سایر اشخاص حقوقی حاکم است، بر بانک ها هم اعمال می شود. اما قانونگذار ایران با توجه به جایگاه خاص بانک ها در اقتصاد کشور، باید مفهوم توقف را برای بانک ها به نحوی تبیین کند که قبل از این که بانک از ادای دیونش ناتوان شود، ناظران بتوانند در مورد ورشکستگی اش تصمیم گیری کنند.

احترام به آزادی و حفظ حقوق شهروندان از یک طرف و تامین امنیت برای آنها از طرف دیگر امری دشوار است و ایجاد تعادل میان این این دو زمانی که با احتمال وقوع جرایم تروریستی رو به رو می باشیم، دشوارتر. یکی از جلوه های حقوق افراد در این حوزه حق بر آزادی رفت و آمد و منع از محدودسازی آن، بدون توسل به دلایل قانونی توسط پلیس و دیگر ضابطان دادگستری می باشد. در حقوق انگلستان در مواردی که ظن متعارف به وقوع جرم تروریستی وجود دارد قانون گذار اختیارات وسیعی را برای پلیس جهت توقف، کنترل و بازرسی افراد مظنون و وسایل همراه آنها در نظر گرفته است؛ این اختیار در مواردی بدون وجود ظن متعارف قابل اعمال است اما در حقوق ایران قانون آیین دادرسی کیفری اصطلاح «ظن به وقوع جرم» را بکار نبرده و تعریفی از آن ارائه نداده است و معیار، وقوع جرم به صورت مشهود یا غیر مشهود است. همچنین در این قانون، تشریفات شفافی برای برخورد با مظنونین جرایم تروریستی پیش بینی نشده است. در این مقاله ضمن بررسی شرایط و تشریفات لازم برای توقف و بازرسی مظنونین به جرایم تروریستی در حقوق انگلستان و مطالعه ی قوانین این کشور، به مطالعه ی حقوق ایران پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را از گذر مطالعه ی تطبیقی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

از عمده کارکردهای قانون گذاری تعیین شفاف حدود و ثغور و محدودیت های حاکم بر رفتارها و روابط اجتماعی است. این ضرورت در حوزه تبلیغات و تبلیغات مقایسه ای نیز احساس می شود. در مقاله حاضر پس از مطالعه دستورالعمل های اتحادیه اروپا، کلیه مصوبات حقوق داخلی که به نحوی به این مقوله اشاره داشته اند، مورد بررسی قرار گرفته است. هرچند در حقوق داخلی تصویب قوانین جامع و متناسب با نیازهای جامعه در حوزه تبلیغات به طور عام و حوزه تبلیغات مقایسه ای به طور خاص امری اجتناب ناپذیر است، اما تا آن زمان به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان، رقبا و صاحبان انحصاری حق می بایست از قواعد عام و خاص موجود جهت استخراج اصول و ضوابط لازم الرعایه بهره برد. لذا می توان قائل به این بود که در حقوق داخلی مهمترین ممنوعیت در زمینه تبلیغات مقایسه ای، غیرواقعی بودن تبلیغات مزبور است و مابقی نکات ضروری در این حوزه، با رعایت سایر قواعد عام حقوقی هم چون اصل حسن نیت، جبران خسارت، رقابت مشروع، عدم تجاوز به حقوق دیگران تأمین خواهد شد. در حوزه ضمانت اجرا نیز ضمانت اجراهایی که ممکن است دامن گیر شخص ناقض شود بررسی شده است. متأسفانه به علت فقدان انسجام لازم در تنظیم متون مزبور شاهد تشتت در این زمینه هستیم.

استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم از مباحث مرتبط با ادله اثبات حکم است. استناد به اصول قانون اساسی در دادگاه های قانون اساسی، امری بدیهی است لیکن در محاکم عادی یعنی دادگاه های کیفری، حقوقی و اداری، تمامی اصول قانون اساسی قابلیت استناد را ندارند و استنادپذیری فقط نسبت به برخی از اصول امکان پذیر است. هدف این مقاله ارائه راهکارهایی در جهت افزایش میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم ایران است. استنادپذیری اصول قانون اساسی یک کشور در آرای محاکم به نوع نظام انطباق قانون عادی با قانون اساسی، میزان و حجم اصول قانون اساسی، اصول ماهوی و شکلی مندرج در قوانین اساسی و شیوه آموزش و روحیه قضات در استناد به اصول قانون اساسی بستگی دارد. با توجه به متفاوت بودن تأثیر این عوامل از کشوری به کشور دیگر، میزان استناد به اصول قانون اساسی در آرای محاکم کشورهای مختلف یکسان نبوده و متفاوت است. در ایران با توجه به عدم پذیرش نظارت قضایی در مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، بیشترین موارد استنادی به قانون اساسی در آرای محاکم، مرتبط با اصولی از قبیل اصل 37 و 49 می باشد که قانون اساسی در راستای اساسی سازی حقوق و علل دیگر، چنین اصول قابل استنادی را پذیرفته است.