درخت حوزه‌های تخصصی

طی سالیان اخیر انواع مدرنی از پول های الکترونیکی در سرتاسر جهان ظهور و بروز پیدا کرده است. پول های جدید کارکردهای متنوعی را در خود دارند که توسعه ی این کارکردها، جنبه های مختلف کاربردی حاکمیت پول ملی را (بویژه در عرصه مبادلات و سیاستگذاری پولی) تهدید می کند. به همین دلیل بانک های مرکزی درصدد توسعه ی رمزپول های برآمدند که هم کارکردهای پول دیجیتالی خصوصی را به همراه داشته باشد و هم حاکمیت پول ملی حفظ شود. بر این اساس،  در کشورهای مختلف رمزپول های بانک مرکزی (پول دیجیتال بانک مرکزی) به صورت آزمایشی در حال پیاده سازی یا مطالعه هستند. در این مطالعه نیز اثر انتشار رمز پول بانک مرکزی بر اقتصاد کلان در ایران با اتکاء به تحلیل داده های ناشی از مصاحبه ها و پرسش نامه ها بررسی شده است. نتایج نشان داد رمز پول بانک مرکزی می تواند در بهبود وضعیت متغیرهای اسمی-پولی اقتصاد موثر واقع شود. بهبود کارایی ابزارهای سیاست های پولی، بهبود بسترهای سیاستگذاری پولی شامل بازار بین بانکی، بهبود بسترهای انتقال مکانیسم های پولی شامل سیستم پرداخت و بهبود اصابت به هدف تامین مالی (بهبود سرمایه گذاری) از جمله آثار مثبت انتشار رمز پول بانک مرکزی هستند.

هدف از مطالعه حاضر ارزیابی سوگیری فرافکنی در باور و تمایل رفتاری افراد تحت تأثیر تغییرات دمایی است. برای ارزیابی مذکور با استفاده از یک تمایز باینری ساده تحت دو دمای 22 درجه و 38 درجه، سوگیری فرافکنی در باورها و قصد رفتاری افراد درخصوص تقاضای دستگاه های کاهنده مصرف آب و برق مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این مطالعه، 203 نفر از شهروندان در سطح شهر ایلام بوده است. نتایج رگرسیون پروبیت ترتیبی نشان داد که سوگیری فرافکنی در باورها (میزان اهمیت) و تمایل رفتاری (تمایل به خرید) افراد در مورد دستگاه های کاهنده مصرف آب و برق در هوای گرم (38 درجه) نسبت به هوای خنک (22 درجه) مشهود است. درخصوص هر دو مقوله صرفه جویی در مصرف آب و برق، در دمای هوای گرم نسبت به هوای خنک، میزان باور افراد درمورد دستگاه های کاهنده مصرف آب و برق، بیشتر از تمایل به خرید آن هاست. به علاوه نتایج نشان داد که بین باور به دستگاه های کاهنده مصرف آب و سطح تحصیلات و همچنین بین تمایل به خرید دستگاه های کاهنده مصرف آب و وضعیت مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، اما هیچ گونه ارتباط معناداری بین باورها و تمایلات افراد به عنوان متغیرهای وابسته و سن، جنسیت، نحوه تصرف محل سکونت به عنوان متغیرهای مستقل یافت نشد. نتایج مطالعه حاضر می تواند مورد استفاده فعالین بازار کالا و خدمات  و همچنین فعالین محیط زیست قرار گیرد. همچنین نیازمند توجه دولت است تا با تعیین مشوق هایی برای مردم از تولیدات سازگار با محیط زیست حمایت کرده و مردم را به استفاده از این تولیدات ترغیب کنند. 

رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته است. افزایش رشد اقتصادی می تواند باعث افزایش رفاه عمومی، کاهش فقر و کاهش بیکاری شود. شناخت عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی امری مهم و غیرقابل انکار است، اما شناخت موانع رشد اقتصادی می تواند به مراتب مهم تر و تأثیرگذارتر باشد. ریسک های اقتصادی و غیراقتصادی ازجمله ریسک عملیاتی یکی از موانع مهم بر سر راه رشد اقتصادی هستند. ایران به دلیل قرارگرفتن در یکی از مهم ترین و پرتلاطم ترین مناطق جهان، یعنی خاورمیانه همواره در معرض ریسک های مختلف قرار دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر ریسک عملیاتی بر رشد اقتصادی در ایران طی بازه زمانی فصل اول سال 1392 تا فصل چهارم سال 1399 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با پارامترهای قابل تغییر طی زمان است. در این پژوهش برای اولین بار از ریسک عملیاتی استفاده شده که دارای چهار زیرشاخص اصلی، یعنی ریسک بازار کار، ریسک تجارت و سرمایه گذاری، ریسک لجستیک و ریسک جرم امنیت است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بهبود ریسک عملیاتی و زیرشاخص های آن دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی در ایران است. از طرف دیگر، تحریم های بین المللی دارای تأثیر بسیار نامطلوب بر ریسک عملیاتی و به تبع آن تأثیر منفی بر رشد اقتصادی هستند؛ بنابراین به سیاست گذاران پیشنهاد می شود که تنش های بین المللی ایران مخصوصاً با کشور های اثرگذار در صحنه اقتصاد جهانی را کاهش دهند تا زمینه بهبود ریسک عملیاتی، افزایش سرمایه گذاری های خارجی، بهبود فضای کسب وکار، کاهش هزینه مراودات تجاری و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم شود. 

اقتصاد غیررسمی بر بخش های مختلف اقتصادی ازجمله بازار پول تأثیرگذار است. یکی از متغیرهای مهم پولی سرعت گردش پول است که بر نتایج سیاست های پولی آثار مهمی دارد. در این مطالعه، تأثیر اندازه اقتصاد غیررسمی بر سرعت گردش پول در ایران با استفاده از داده های سالانه طی دوره زمانی 1369-1397 مورد پژوهش قرار گرفته است. رابطه بین متغیرها با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی بررسی شده است. نتایج الگوی تحقیق نشان می دهد که هرچه حجم اقتصاد غیررسمی بزرگ تر باشد سرعت گردش پول نیز بیشتر است که نشان دهنده اثر مثبت کانال تقاضای پول در اقتصاد غیررسمی بر سرعت گردش پول است. سایر متغیرهای توضیحی شامل نرخ تورم، رشد اقتصادی، و تسهیلات اعطایی بانکی نیز اثر مثبت بر سرعت گردش پول را نشان می دهد. هم چنین، براساس نتایج تحقیق تغییرات اقتصاد غیررسمی به تغییرات نامتقارن سرعت گردش پول می تواند منجر شود؛ بنابراین، فعالیت های اقتصاد غیررسمی سرعت گردش پول و درنتیجه بازار پول و عملکرد سیاست های پولی را در ایران تحت تأثیر قرار می دهد و مناسب است سیاست گذاران به نقش فعالیت های اقتصاد سایه و غیررسمی در نتایج سیاست های اقتصادی توجه کنند. باتوجه به نتایج این پژوهش، به منظور کنترل سرعت گردش پول اقداماتی شامل کنترل تورم، محدودسازی فعالیت های اقتصاد غیررسمی، و افزایش اعتبارات بانکی باید مدنظر قرار گیرد. باوجود رابطه مثبت بین سرعت گردش پول و اقتصاد غیررسمی، می توان بیان کرد هر سیاستی که اقتصاد سایه را محدود می کند سرعت گردش پول را کاهش می دهد و اثرگذاری سیاست پولی را تحت تأثیر قرار می دهد. 

یکی از دلایل مهم آسیب پذیری اقتصاد ایران از تحریم ها بی ثباتی درآمدهای دولت است. در سال های اخیر توجه دولت به مالیات، به عنوان درآمد پایدار، افزایش یافته است و بر اساس شواهد آماری، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در استان های ایران به طور متوسط از 62/2 درصد در سال 1390 به 06/13 درصد در سال 1398 افزایش یافته است. با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در تعیین مالیات، پژوهش حاضر به این سؤال پاسخ می دهد که آیا تفاوت در رشد اقتصادی عامل تفاوت انواع مالیات در استان های ایران است. برای این منظور از رهیافت مدل تجزیه اکساکا-بلیندر استفاده شده است. برآوردها نشان می دهد که در مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات کل، به ترتیب 90، 49 و 64 درصد از شکاف مالیاتی به واسطه تفاوت در رشد اقتصادی استان ها قابل توضیح است؛ بنابراین، بهبود در سامانه های برخط توسعه فعالیت های اقتصادی می تواند سهم رشد اقتصادی را در تفاوت درآمدهای مالیاتی افزایش دهد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که با افزودن متغیر صنعتی شدن و بخش خدمات در مدل های جداگانه، سهم عوامل قابل توضیحی در تفاوت مالیات -نسبت به سهم بخش خدمات- افزایشی می شود و به عبارتی، صنعت خاصیتی هم افزایی در کسب مالیات دارد. در مالیات هایی مانند مالیات بر شرکت ها، مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده نیز، با افزایش سهم صنعت، شکاف مالیاتی بین استان ها خاصیتی قابل توضیح خواهد داشت. این امر ناشی از بالا بودن ارزش افزوده در بخش صنعت و همچنین شفاف بودن فعالیت های آن در اقتصاد است؛ اما افزایش سهم خدمات در مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد، سهمی به نسبت بالا در توضیح شکاف مالیاتی دارد؛ به این صورت که با افزایش هر سهم بخش خدمات در اقتصاد، میزان درآمد مالیاتی افزایش می یابد.

وفور منابع طبیعی در کشورهای نفتی نقش دوگانه در اقتصاد این کشورها دارد، به این صورت که اگر منابع طبیعی در راستای بهبود زیربناهای اقتصادی صرف شود، رشد اقتصادی افزایش و در غیر این صورت می تواند باعث بیماری هلندی شود. یکی از پیش نیازهای لازم در هدایت جریان های درآمدی حاصل از فروش نفت، توسعه مالی است که می تواند نقش مهمی را در هدایت درآمد استفاده از منابع طبیعی به سمت فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا داشته باشد. لذا هدف اصلی پژوهش، بررسی اثر توسعه مالی بر بازار منابع طبیعی کشورهای منا است. جهت دستیابی به اهداف پژوهش حاضر از آمار کشورهای منا (14 کشور منتخب) در دوره زمانی 2020-2000 و رهیافت اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که توسعه مالی اثر منفی و معنا داری بر رانت منابع طبیعی، مصرف انرژی و سهم محصولات کشاورزی دارد، بنابراین اثر کارایی بر اثر مقیاس غالب است و توسعه مالی موثر می تواند زمینه را برای رشد اقتصادی پویا فراهم نماید. صنعتی شدن اثر مثبت و معنی داری را بر رانت منابع طبیعی و سهم محصولات بخش کشاورزی و اثر منفی بر مصرف انرژی سرانه دارد، لذا هر چه سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، مصرف انرژی به ازای هر نفر کاهش می یابد و رانت منابع طبیعی به دلیل افزایش تقاضا برای بهره برداری موثر از منابع طبیعی افزایش یافته و سهم بخش کشاورزی را به دلیل ارتباط درونی با بخش صنعت را افزایش می دهد. شهرنشینی اثرمثبت و معنی داری بر روی سهم محصولات کشاورزی و مصرف انرژی سرانه و اثر معناداری روی رانت منابع طبیعی ندارد. بنابراین هدایت اعتبارات به سمت فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا در قالب توسعه مالی موثر، بهره برداری از صرفه مقیاس شهری و توسعه صنعت مبتنی بر تکنولوژی نوین مهمترین عوامل برای کاهش آسیب پذیری این گروه از اقتصادها است.

زمینه و هدف: از اموال تقسیم بندی های مختلفی ارائه شده است. یکی از تقسیمات مهم، تقسیم مال به منقول و غیرمنقول در قانون مدنی است. هدف مقاله حاضر، بررسی تقسیمات اموال منقول و غیرمنقول قانون مدنی و آثار ناشی از این تقسیم بندی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تقسیم بندی اموال منقول و غیر منقول در حقوق ایران تحت تاثیر حقوق فرانسه ایجاد شده است. در تعیین دادگاه صالح، تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه، نحوه توقیف مال، هزینه دادرسی، غیر تجاری بودن معاملات اموال غیر منقول و نحوه ارث بری زوجه آثار متفاوتی به دنبال دارد. در واقع در موارد مورد اشاره، میان اموال منقول و غیرمنقول تفاوت وجود دارد. نتیجه : در تقسیم بندی اموال منقول و غیرمنقول به اموال فکری مانند آنچه در حقوق مالکیت فکری مطرح است توجهی نشده است. هرچند این اموال در قالب منافع در تقسیم بندی کنوی از اموال منقول و غیرمنقول جای گیرد اما به نظر می رسد با توجه به جایگاه و نقش فزاینده این نوع اموال، لازم است به صراحت در تقسیم بندی اموال در قانون مدنی مورد توجه قرار گیرد.

زمینه و هدف : روش های حل و فصل اختلافات تجاری از موضوعات مهم و محل بحث است. هدف مقاله حاضر، روش های حل و فصل اختلافات تجاری در فقه و سازمان تجارت جهانی در پرتو حاکمیت قانون است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های مقاله نشان می دهد که داوری در فقه علی رغم وجود قواعدی چون قاعده نفی سبیل، در قالب قانون داوری تجاری بین المللی ایران منعکس شده و این امر بیانگر جایگاه حاکمیت قانون در داوری از منظر فقه است. نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی نیز با عمومی سازی مقررات حل اختلاف در سازمان های بین المللی، قانون گذاری و ضمانت اجرای قوانین مصوب نقش مؤثری در تحقق حکومت قانون داشته است. نتیجه : در فقه داوری مهم ترین روش حقوقی غیر قضایی حل و فصل اختلافات تجاری است. داوری، تشکیل هیئت حل اختلاف و تشکیل نهاد استیناف (تجدیدنظر) نیز مهم ترین روش حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی است.

بالا بودن سهم مسکن در سبد هزینه ای خانوارها، ضرورت افزایش حساسیت سیاست گذاران کشور را در نحوه مدیریت بخش مسکن طلب می کند. اتخاذ روش های مختلف در راستای حمایت از مستأجران و سرمایه گذاران در این حوزه برای کنترل نرخ اجاره بها و نیز قیمت واحدهای مسکونی دارای اهمیت ویژه ای است. داده ها حاکی است که نرخ افزایش اجاره نشینی در کشور از نرخ افزایش مالکیت پیشی گرفته و از توان اقتصادی خانوارها کاسته شده است. این موضوع منجر به رشد حاشیه نشینی و افزایش مشکلات ناشی از آن، افزایش سوداگری در بازار مسکن، افزایش نارضایتی عمومی و  افزایش شکاف طبقاتی شده است. نگاهی به تجربیات جهانی نشان می دهد بازار اجاره بها به طور کامل در انحصار دولت است و قوانین به گونه ای پایه ریزی شده که همواره به نفع مستأجران است. رابطه حقوقی میان مالک و مستأجر تعریف و افزایش سقف اجاره بها به روشنی تبیین شده و در راستای تنظیم بازار، قانون گذار حقوق بسیاری را برای مالک قرار داده است. با توجه به نرخ تورم بالای مسکن در کشور و وضعیت حاکم بر اقتصاد، برخی راهکارها ازجمله اعمال مالیات مؤثر بر بازار مسکن، کاهش تمرکززدایی با تکیه بر سند آمایش سرزمین، کنترل متغیرهای کلان اقتصادی، اعمال قوانین کنترل نرخ اجاره بها و... پیشنهاد می شود.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش بینی کیفیت زندگی براساس شادکامی و امید در نوجوانان تک والدی انجام شد. روش پژوهش: جامعه پژوهش حاضر دانش آموزان دختر دبستانی شهرستان سمنان بود، که از این میان 220 نفر (12 تا 16 ساله) تک والدی که ملاک های ورود به پژوهش را داشتند با توجه به ملاک های ورود انتخاب شدند. ابزارهای اندازگیری در این پژوهش شامل پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی(1991)، پرسشنامه شادکامی آکسفورد هیلز و آرگیل (2002) و پرسشنامه امیدواری اشنایدر و همکاران (1991) بود و تجزیه تحلیل آماری بوسیله نرم افزار SPSS نسخه 23 و آزمون رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که متغیرهای شادکامی و مولفه های امید (تفکر راهبردی و تفکر عاملی) می توانند 2/23 درصد از واریانس کیفیت زندگی را تبیین کنند و در سطح کمتر از ۰1/۰ معنادار است. نتیجه گیری: بنابرنتایج بدست آمده می توان بیان کرد که به کمک امیدواری و شادکامی در نوجوانان تک والدی می توان کیفیت زندگی آنان را پیش بینی کرد.

زمینه و هدف: در شادترین روابط زناشویی، افراد گاهی با شرایط یا مشکلات استرس زا مواجه می شوند و با این حال، روابط آنها می تواند پایدار بماند. در این شرایط، تصور می شود که تعیین اینکه کدام منابع، تاب آوری رابطه ای را فراهم می کنند، می تواند راهنمایی برای تقویت یک رابطه زناشویی باشد؛ لذا پژوهش حاضر با هدف پیش بینی تاب آوری خانواده بر اساس تعهد زناشویی و سرمایه روانشناختی شکل گرفت. روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است؛ بدین منظور از جامعه آماری زنان و مردان متآهل شهرتکاب(از استان آذربایجان غربی) نمونه ای باروش نمونه گیری در دسترس به حجم 296 نفر انتخاب شدند. در این پژوهش به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه تاب آوری خانواده مک کوبین و همکاران ( 1986 )، و پرسشنامه تعهّد زناشویی استانلی و مارکمن (1992) و پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز(2007)، استفاده شد. داده های حاصل از پژوهش با نرم افزار SPSS-23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد تعهد زناشویی با اطمینان 99 درصد و از بین مولفه های سرمایه روانشناختی، خودکارآمدی با اطمینان 95درصد قادر به پیش بینی تاب آوری خانواده می باشد. نتیجه گیری: در نتیجه برای رویارویی و مقابله با مشکلات و بحران ها بر حفظ کیان خانواده و تعهد زناشویی و سرمایه روانشناختی تاکید می شود.

زمینه و هدف: افسردگی سومین علت اصلی از دست دادن سلامت غیرکشنده جهانی در سال 2017 مشخص شده است که بیش از 300 میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی فراشناخت درمانی و تلفیق فراشناخت درمانی با رویکرد روان درمانی تکامل نگر برکاهش علایم افسردگی انجام شد. روش پژوهش: روش گرداوری داده ها از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون و گروه گواه با پیگیری دوماهه است. جامعه آماری پژوهش زنان مبتلا به افسردگی را شامل می گردد. تعداد 45 نفر از زنان مبتلا به افسردگی درمرحله اول براساس روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند و درمرحله بعد از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده در سه گروه فراشناخت درمانی (15 نفر)، تلفیق فراشناخت درمانی با روان درمانی تکامل نگر (15 نفر) و گروه گواه (15نفر) گنجانده شدند و پرسشنامه های افسردگی بک (1961) در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تکمیل شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین نمرات افسردگی در دو گروه فراشناخت درمانی و تلفیق فراشناخت و درمان تکامل نگر تفاوت معنی دار وجود داشت که این تفاوت به نفع گروه تلفیق فراشناخت و درمان تکامل نگر بود (05/0>p ). نتایج همچنین نشان داد که بین فراشناخت درمانی با گروه گواه در نمرات افسردگی تفاوت معنی دار وجود داشت که این تفاوت به نفع گروه فراشناخت درمانی بود (01/0>p ). بین گروه تلفیق فراشناخت و درمان تکامل نگر با گروه گواه در افسردگی تفاوت معنی دار وجود داشت (01/0>p ). در نهایت نتایج نشان داد فراشناخت درمانی در نمرات افسردگی (01/0>p ) و تلفیق فراشناخت با درمان تکامل نگر در نمرات افسردگی (01/0>p ) اثربخش بود. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت فراشناخت درمانی و تلفیق فراشناخت با درمان تکامل نگر در کاهش نشانه های افسردگی اثربخش بود. همچنین تلفیق فراشناخت و درمان تکامل نگر نسبت به درمان فراشناختی در کاهش نشانه های افسردگی اثربخشی بیشتری داشت.

زمینه و هدف: خودآسیب رسانی به قصد غیرخودکشی رفتاری است آگاهانه که فرد خودش به بافت های بدنش آسیب می زند و می تواند تبعات فراوانی داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری (CBT) بر نشخوار فکری نوجوانان خودآسیب رسان بدون قصد خودکشی بود. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانش آموزان 16 تا 18 ساله (پسر و دختر) دبیرستان های شهرستان ساری بود. از این جامعه، 100 نفر به شیوه ی نمونه در دسترس انتخاب و از بین آنها 28 نفر که بالاترین نمرات را در پرسشنامه ی خودجرحی بدون خودکشی (NNSI) کسب کرده بودند، با رعایت معیارهای ورود، گزینش و به صورت تصادفی ساده در یک گروه آزمایشی و یک گروه کنترل(هر گروه شامل 14 نفر) گمارش شدند. گروه آزمایش، درمان شناختی- رفتاری را به روش گروهی طی 12 جلسه 90 دقیقه ای، و گروه گواه نیز تا اجرای آزمون مرحله پس آزمون هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. ابزار به کار رفته در این پژوهش شامل پرسشنامه ی خودجرحی بدون خودکشی( کلونسکی و گلن ،2011) و پرسشنامه نشخوارفکری نولن هوکسما(1991) بود. داده های به دست آمده در دو مرحله پیش آزمون، پس آزمون با استفاده از نرم افزار SPSS-22 به وسیله تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که درمان شناختی- رفتاری منجر به کاهش نشخوار فکری شده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش شواهدی را ارایه می کند که درمان شناختی- رفتاری برای کاهش نشخوار فکری در نوجوانان خود آسیب رسان بدون قصد خودکشی روش مناسبی است و می تواند منجر به ارتقاء سلامت روانی آنان شود.

زمینه و هدف: روابط عاشقانه، قدمتی به درازنای عمر بشر دارد زیرا بهره مندی از یک زندگی سالم و توأم با عشق و صمیمیت، از نیاز های اساسی هر فرد اجتماعی می باشد. این نیاز در مختصات یک جامعه دینی، سویه های متناسب با قوانین دینی و شرعی به خود می گیرد. از سوی دیگر داشتن رویکرد دینی و رعایت الزامات آن می تواند تعیین کننده سبک عشق ورزی افراد باشد. هدف این پژوهش، تبیین جامعه شناختی سبک های عشق ورزی و رابطه آن با دین داری در میان شهروندان تهرانی می باشد. روش پژوهش: روش این پژوهش توصیفی-همبستگی است که حجم نمونه شامل 300 نفر می باشد که با روش خوشه ای چند مرحله ای از بخش های شمال، مرکز، شرق، غرب و جنوب تهران، انتخاب گردیدند. تحلیل داده های حاصل عملیاتی سازی مدل سنجه ی دینداری کاظمی و فرجی(1395) و پرسشنامه ی سه وجهی عشق استرنبرگ با استفاده از آزمون های توصیفی و استنباطی، انجام شد. تحلیل روابط متغیرهای میانجی، بین متغیرهای مستقل و وابسته اصلی، با استفاده از نرم افزار Spss می باشد. علاوه بر این، برای تحلیل معادلات ساختاری حاکم بر روابط بین متغیرها از تحلیل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار Amos استفاده گردیده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که، میزان دین داری افراد بر سبک عشق ورزی آن ها مؤثر است. نتیجه گیری: نتایج مربوط به شاخص های برازش مدل رابطه میزان دین داری با سبک عشق ورزی افراد، نشان می دهد که این مدل، دارای برازش مطلوب با داده ها می باشد.

زمینه و هدف: امروز حفظ و بقای خانواده نه تنها به دانش نیاز دارد بلکه مهارت های خاص خود را می طلبد یکی از این مهارت ها می تواند مهارت توافق جویی همدلانه توسط مردانه باشد. مطالعه ی حاضر واکاوی مهارت توافق جویی همدلانه در بین زنان متاهل توسط همسران شان بود. روش پژوهش: این مطالعه به روش دیدگاه ساختارگرایی اجتماعی که توسط چارمز (2014) ابداع شده انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه مردان متاهلی بودند که موفق شده بودند تا خانواده ای شاد و پایدار داشته باشند و نمونه شامل 10 نفر از این مردان بود که به شکل هدفمند از نوع متجانس و بر اساس ملاک های ورود و خروج انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. مدت زمان هر مصاحبه بین 60 الی 120 دقیقه بود. داده های گردآوری شده به روش چارمز (2014) در سه مرحله کدبندی اولیه، کدبندی محوری و طبقه بندی نهایی تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها سه بعد برای نظریه زمینه ای را آشکار کرد که عبارت بودند از (1) چیستی توافق جویی همدلانه، (2) چرایی توافق جویی همدلانه و (3) چگونگی توافق جویی همدلانه. نتیجه گیری: این نظریه زمینه ای، می تواند در تسهیل آموزش های خانواده جهت موفقیت مردان در زندگی متاهلی، مطالعات مربوط به توافق جویی همدلانه و تسهیل توافق جویی در حوزه مشاوره و درمان خانواده و پیشگیری از طلاق موثر باشد.

زمینه و هدف : انتقال پذیری اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، هم به لحاظ فقهی و هم حقوقی در خور توجه است. تشریح مسئله در گرو تبیین خرید و فروش حق امتیاز وام و تسهیلات است؛ زیرا آنچه مورد انتقال واقع می شود، حق امتیاز است؛ وگرنه این اوراق، به خودی خود، فاقد ارزش هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی فقهی حقوقی انتقال اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن انجام شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تحقیق حاضر، اصل امانت داری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها : بحث از انتقال گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در گرو تبیین امکان سنجی خرید و فروش حق است. نتیجه : مستند به بخش نامه بانک مرکزی، انتقال اوراق گواهی حق تقدم مسکن، چنانچه تابع قوانین مربوطه باشد، بلامانع است.

زمینه و هدف : إعراض قاعده فقهی است که در حقوق ایران منعکس شده است؛ اما مورد بررسی قرار نگرفته است. إعراض ایقاعی است که سبب زوال مالکیت می شود و چنانچه در چارچوب قوانین اعمال نشود، مسئولیت ایجاد خواهد کرد. هدف از این پژوهش بیان إعراض از املاک و اموال و منافع ناشی از آن در حقوق ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از روش کتاب خانه ای، إعراض از اموال و املاک و منافع ناشی از آن بررسی شده است. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : با توجه به آثار إعراض، مالکیت شخص بر اموال ساقط می شود و مال به مال مباح مبدل خواهد شد. در رابطه با منافع و حقوق ناشی از اموال و املاک إعراض مورد پذیرش قرار گرفته است. نتیجه : إعراض روی گردانی از اموال بی ضابطه و بی قاعده نیست؛ بلکه شرایطی دارد. شرط اول، به طور قانونی منعی برای إعراض وجود نداشته باشد. شرط دوم، اگر در یک مال شخص دیگری دارای حقی باشد، مالک نمی تواند إعراض کند. در نتیجه إعراض از اموال و املاک و منافع، با توجه به شرایط امکان تحقق دارد.

زمینه و هدف : استارت آپ کسب وکاری نوپا است که راهکاری جدید به منظور حل مسئله ای پیشنهاد می کند. بسیاری آن را فرهنگ نوینی برای اندیشه ه ای ن و و خلاقیت بر ف راز ایده های موجود می دانند که غایت آن برطرف کردن مشکلات موج ود در نق اط کلی دی است. هدف مقاله حاضر، بررسی فاکتورهای مؤثر بر موفقیت استارت آپ های ایرانی با تأکید بر عوامل محیطی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر، توصیفی-پیمایشی است. برای شناسایی مؤلفه های موفقیت استارت آپ ها از روش کیفی مبتنی بر تحلیل تم و مصاحبه با 17 نفر از کارشناسان استفاده شد. در بخش کمی نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی و بر مبنای مؤلفه های استخراج شده، پرسش نامه تنظیم شد و در اختیار100 نفر از کارشناسان شرکت های استارت آپی قرار گرفت. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : نتایج مصاحبه انجام شده به شناسایی و طبقه بندی 4 مؤلفه اصلی و 29 زیرمؤلفه منجر شد.نیز  تحلیل عاملی نشان داد که زیرمؤلفه های استخراج شده برای هرکدام از مؤلفه های اصلی مدل مفهومی تحقیق مناسب و تبیین کننده آن ها است. نیز ارتباط مؤلفه های اصلی با مؤلفه موفقیت، گویای آن است که تمامی مؤلفه ها در تبیین موفقیت مؤثر هستند. نتیجه: نتایج نشان داد، تمامی مؤلفه ها در تبیین موفقیت شرکت های استارت آپ در ایران مؤثر است و در این میان مؤلفه محیطی، بالاترین بار عاملی و در اولویت بیشترین تأثیر قرار دارد. مؤلفه کلان اقتصادی، دولت و نهادهای عمومی، شبکه سازی و ارتباطات نیز به ترتیب بیشترین اهمیت بر موفقیت استارت آپ ها در ایران را دارند.

زمینه و هدف : نگرش مدیریت توسعه پایدار شهری توجه ویژه به شاخص های پایدار شهر برای تأمین خواست و نظر شهروندان در امور شهر برای رسیدن به تعادل و توسعه پایدار شهری ضروری است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی سیاست گذاری توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر برنامه های توسعه در حفاظت محیط زیست است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : . در حقوق ایران در برنامه های پنج ساله توسعه به توسعه پایدار توجه شده است. می توان برنامه پنجم و ششم را نقطه عطفی برای ایجاد یک سازوکار مناسب برای رسیدن به توسعه پایدار دانست. در کل، برنامه های توسعه به دلیل فقدان وجود نظام برنامه ریزی مطلوب، هماهنگ و بهینه و نبود ارتباط منسجم و نهادینه بین برنامه ریزی، سیاست گذاری و بودجه ریزی، صرفاً مجموعه ای از احکام کلی، اهداف آرمانی را به تصویر می کشد. آنچه مهم است ضمانت اجرای قواعد و اصول حاکم بر مدیریت توسعه پایدار است. بدون ضمانت اجرا، قواعد حاکم بر مدیریت توسعه پایدار صرفاً در حد توصیه نامه باقی خواهد ماند. نتیجه: مدیریت توسعه پایدار مستلزم نظارت مستمر بر شدت اقدامات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با هدف یافتن نوع جدیدی از توسعه سالم تر و بلندمدت است. به کارگیری شیوه ها و تکنیک های تحلیلی مناسب، کسب و استفاده از اطلاعات خوب، به کارگیری چارچوب ها و دستورالعمل های مربوطه عملکرد مدیریت خوب برای توسعه پایدار را تشکیل می دهند.

هدف: توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. لذا هدف اصلی این پژوهش شناخت مؤلفه های بهبود امنیت سرمایه گذاری در استان گیلان بر اساس تحلیل فراترکیب و رتبه بندی مؤلفه های شناسایی شده از دیدگاه فعالان اقتصادی در این استان با استفاده از روش معادلات ساختاری است.   روش: روش شناسی این پژوهش ترکیبی است؛ چراکه در فاز کیفی محققان از طریق فراترکیب و با مشارکت 10 نفر خبره به دنبال شناسایی مؤلفه های بهبود امنیت سرمایه گذاری در استان گیلان بودند. در بخش کمی به کمک معادلات ساختاری و با مشارکت 75 نفر از فعالان اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی استان گیلان که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، پژوهش به دنبال اولویت بندی این مؤلفه ها بود.   یافته ها : ازنظر فعالان اقتصادی عوامل مؤثر بر بهبود امنیت سرمایه گذاری استان گیلان به ترتیب عبارتند از: 1 - مؤلفه های استانی، 2 - مؤلفه های مطلوب از دیدگاه اقتصاد متعارف، 3 - نهاده های اقتصادی، 4 - رویکرد جهادی و اهتمام به منافع ملی، 5 - نقش حاکمیت در اقتصاد و 6 - نظارت اقتصادی.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که اهتمام مسئولان استانی به اصلاح فرآیندها و سازوکارهای اداری در جهت کاهش عوامل انسانی و شفاف کردن ضابطه ها و مقررات باید بیشتر شود تا شاهد فضایی مطلوب تر برای سرمایه گذاری در استان گیلان باشیم.