درخت حوزه‌های تخصصی

پایش تغییرات و نوسانات بارش مناطق جغرافیایی می تواند دید بهتری از رفتار این پدیده در سال های آینده داشته باشد. هدف این پژوهش، بررسی وضعیت بارش دشت اردبیل (ایستگاه های اردبیل، بیله درق و کلور) و پیش نگری آن در سال های آینده بر اساس برونداد مدل های CMIP6 توسط مدل مقیاس کاهی CMhyd می باشد. سپس با استفاده از سنجه های آماری R2، MAE، MSE، RMSE و دیاگرام تیلور، به مقایسه داده های مشاهداتی دوره پایه با داده های تاریخی 5 مدل GCM از CMIP6 پرداخته شد و برای هر ایستگاه مورد مطالعه، مدل برتر انتخاب گردید. خروجی مدل های برتر با روش linier scaling تصحیح اریبی گردیدند و بر اساس سناریو های SSP126، SSP245 و SSP585، بارش سال های 2023-2050 برای هر ایستگاه، پیش نگری و روند آن با آماره من - کندال ترسیم شد. نتایج نشان داد در نواحی شرقی و غربی دشت اردبیل (منتهی به ارتفاعات کوه های تالش و سبلان)، تغییرات بارش افزایشی بوده است (80/2 میلی متر). در ایستگاه اردبیل، مدل MIROC6 با ضریب همبستگی 94/0 درصد و در ایستگاه های بیله درق و کلور، مدل MPI-ESM1-2-HR با ضریب همبستگی به ترتیب 88/0 و 92/0 درصد، بیش ترین دقت را در شبیه سازی بارش داشته اند. همچنین نتایج سناریو ها نشان دادند که تغییرات بارش در ایستگاه اردبیل در دوره آینده نسبت به دوره پایه تحت سناریو های SSP126، SSP245 و SSP585، به ترتیب 24/0، 36/6- و 2- درصد خواهد بود.

امروزه در شمال غرب کشور، به دنبال خشک شدن دریاچه ارومیه، کانون های جدیدی در فرسایش بادی تشکیل گردیده و این کانون ها به سرمنشا تولیدگرد و غبارهای خطرناک تبدیل شده است. با ادامه روند خشکی و مدیریت غیر اصولی آب و خاک، تشکیل کانون های فرسایش بادی در قسمت جنوب شرق دریاچه ارومیه، پیامدهای منفی برای طبیعت و سلامت انسان در ابعاد بزرگتر خواهد داشت. در این مطالعه، به منظورشناسایی کانون های فرسایش بادی، تغییرات تراز آب دریاچه ارومیه بر اساس الگوی نوسانات پارامترهای اقلیمی و با استفاده از داده های دراز مدت ایستگاه های موجود در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه بررسی شد. برای شناسایی مناطق منشا تولید ریزگرد و ردیابی طوفان های گردو غباردر محدوده مورد مطالعه، از داده های هواشناسی دید افقی زیر1000 متر و مدل لاگرانژی HYSPLITحالت پسگرد و از REANALYSISبرای ردیابی بیشترین میزان فراوانی گرد و غبار(با بازه 5 ساله)در 26 تزار فشاری ( 100-1000هکتوپاسکال)، مورد استفاده قرارگرفت. در محدوده مورد مطالعه (شهرستان بناب و ملکان)کانون فرسایش بادی با استفاده از داده های AODپایگاه MACCبا دقت مکانی0.125 × 0.125درجه جغرافیای و مقیاس زمانی روزانه، بررسی شد. در این مطالعه از پایگاه ماهواره های ترا و آکوا MODISبا طول موج550 نانومتر برای تولیدداده های AOD بهره گرفته شد. بررسی تصاویر ماهواره مودیس و اجرای شاخص بارزسازی ریزگرد، وقوع توفان های مشخص گرد و غبار در فراز دریاچه ارومیه و همچنین جنوب شرق دریاچه در روزهای مختلف را اثبات کرد. بررسی ها نشان دادکه ریزگردهای نمکی گسترده ای در تمامی بخش های دریاچه ارومیه و از جمله جنوب شرق دریاچه در محدوده شهرستان بناب در حال گسترش هستند و ریزگردهای این بخش در بستر جریانات جوی به سمت شرق و جنوب شرق تا مسافتی بیش از 140 کیلومتر و در جهت شمال شرق در مسافتی بیش از150 کیلومتر در طی 12 ساعت منتشر می شوند .

در نظام مالیات بر ارزش افزوده خریدهای هر یک از بنگاه ها به وسیله بنگاه فروشنده به آن اعلام می شود اگر بنگاهی مالیات را کمتر از حد اعلام کند، یا مالیات مربوط را پرداخت نکند این مالیات به خریدار بعدی منتقل می شود به همین دلیل تمامی خریداران و فروشندگان در یک نظام خود کنترلی قرار خواهند کرفت . اما عملکرد درآمدی آن می تواند، در صورت شرایط نیروی کارغیررسمی تضعیف شود. چرا که درآمدهای حاصل از فعالیت ه ای نیروی کار غیررسمی ب ه ص ورت پنهان بوده و گزارش نمی شود. نیروی کارغیررسمی بردرآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، اثر دو طرفه دارد زیرا همانطورکه نیروی کارغیررسمی بردرآمدهای مالیات برارزش افزوده اثرگذاراست، مالیات برارزش افزوده نیز می تواند بر نیروی کارغیررسمی اثرگذار باشد. هدف این پژوهش بررسی اثرنامتقارن نیروی کارغیررسمی بر درآمدهای مالیات برارزش افزوده در استان های ایران با استفاده از داده های تابلویی در سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ است. نتایج بدست آمده نشان می دهد، رابطه بین نیروی کارغیررسمی و درآمد مالیات بر ارزش افزوده در ابتدا مثبت و بعد از رسیدن به یک سطح آستانه مشخص رابطه منفی می شود، به این معنی که نیروی کارغیررسمی بر درآمدهای مالیات برارزش افزوده دارای نقطه آستانه ای است. همچنین نتایج نشان داد که رابطه میان درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده و نرخ بیکاری منفی و معنی دار می باشد، همچنین رابطه میان درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده و جمعیت و تولید ناخالص داخلی مثبت و معنی دار می باشد. براساس ضرایب به دست آمده رابطه میان مالیات بر ارزش افزوده دوره قبل و مالیات برارزش افزوده دوره فعلی مثبت و معنی دار می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که نیروی کارغیررسمی از نظر اندازه، و اثر بردرآمدهای مالیات برارزش افزوده در استان های مختلف ایران متفاوت است. افزایش نرخ مالیات می تواند درآمدهای اضافی کمتری نسبت به آنچه انتظار می رود، ایجاد کند، و این ناشی از تأثیر گذاری مختلط نیروی کار غیررسمی است، که کاهش مکانیسم خود اجرای مالیات بر ارزش افزوده نتیجه می دهد.

تورم یکی از موضوعات اصلی در اقتصاد کلان و یکی از دغدغه های اصلی بسیاری از کشورها است. در سال های اخیر وجود تورم شتابان به دلیل تحریم های اقتصادی و عدم تزریق درآمدهای نفتی موجب تضعیف عملکردهای متغیرهای کلان ازجمله افزایش نرخ بیکاری و سرریز اثرات آن بر تمامی استان های کشور علی الخصوص استان های توسعه نیافته و فقیر شده است؛ بنابراین، لازم است عوامل مؤثر در جهت کنترل، ثبات نرخ تورم و کاهش مزمن نرخ بیکاری مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیل اثر فضایی تورم بر بیکاری در استان های ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی طی بازه زمانی 99-1385 است. پیش از تخمین مدل فضایی، با استفاده از آزمون های وابستگی تشخیصی فضایی موران، جری سی و F فضایی اثرات سرریز فضایی برای الگوی خودرگرسیون فضایی مورد تأیید قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده، نرخ تورم و اثرات مجاورت آن، اثرات منفی و معنی داری بر نرخ بیکاری استان های موردمطالعه دارد. با توجه به سایر نتایج، مشاهده شده است که تولید ناخالص داخلی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) و لگاریتم سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش نرخ بیکاری دارند؛ در حالی که، نرخ دستمزد، دارای رابطه منفی و معنی داری با کاهش نرخ بیکاری استان ها دارند. حرکت هم زمان در جهت راستای ثبات نرخ تورم و افزایش میزان اشتغال با هدف افزایش توان رقابتی تولید برای استان های کمتر توسعه یافته و فقیر پیشنهاد می گردد. 

ازمهم ترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقای سطح رشداقتصادی می باشد. از طرفی یکی از عوامل مؤثر بر رشداقتصادی رفاه اجتماعی است. اهمیت تحقق رفاه اجتماعی آنچنان با ارزش است، که سطح کیفی و کمی زندگی و سطح رفاه اجتماعی در کشورها یکی مهمترین معیارهای توسعه یافتگی است. تأثیرات رفاه اجتماعی بر رشداقتصادی به عنوان عاملی مهم در فرایند توسعه، نقشی تعیین کننده داشته، به نحوی که جنبه ها و حوزه های مختلفی در کشورهای در حال توسعه متأثر از این مقوله بوده است. بر همین اساس یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان اقتصادی افزایش رفاه اجتماعی به منظور گسترش رشداقتصادی می باشد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و مقایسه اثرات رفاه اجتماعی بر رشداقتصادی در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در بازه زمانی سال های 2021-2002 می باشد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که رفاه-اجتماعی تأثیری مثبت و معناداری بر رشداقتصادی داشته است. همچنین اثربخشی دولت و ثبات سیاسی سبب افزایش رشداقتصادی می گردد.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و فرار مالیاتی با استفاده از رهیافت های غیرخطی است. در ابتدا، برای بررسی وجود قانون کوزنتس و وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای کلان اقتصادی و فرار مالیاتی از روش مارکوف-سوییچینگ و از آمار و اطلاعات طی دوره 98-1348 استفاده شد و بعد از تأیید وجود رابطه غیر خطی از روش خودرگرسیون برداری آستانه ای نیز برای بررسی بیشتر استفاده شد. بر اساس نتایج روش مارکوف-سوییچینگ، وجود قانون کوزنتس بین تولید ناخالص داخلی سرانه و فرار مالیاتی تأیید می شود. بنابراین، برای کاهش فرار مالیاتی لازم است سهم نفت در تولید ناخالص داخلی کاهش یابد و سهم بهره وری در تولید افزایش یابد. برای متغیرهای بار مالیات مستقیم، مخارج تحصیل عمومی، مخارج دولتی منهای تحصیل، ضریب جینی و پول نقد خارج از بانک وجود قانون کوزنتس رد می شود؛ اما، وجود رابطه غیر خطی تأیید می شود. همچنین، برای مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای، چهار متغیر فرار مالیاتی، تولید ناخالص داخلی سرانه، بار مالیات مستقیم و پول نقد خارج از بانک در نظر گرفته شد و متغیر فرار مالیاتی به عنوان متغیر آستانه ای انتخاب شد و مقدار آستانه فرار مالیاتی 1/21906 میلیارد ریال است. نتایج مدل خودرگرسیون بردای آستانه ای، نشان می دهد که تکانه های تولید ناخالص داخلی سرانه و پول نقد خارج از بانک بیشترین اثر را بر افزایش فرار مالیاتی دارند.

زمینه و هدف: انفساخ نکاح یکی از موضوعات مهم عقد نکاح است که دارای آثار و پیامدهای مالی مهمی است. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی انفساخ نکاح و آثار مالی آن است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از آنجا که شارع مقدس در عدم انقطاع روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح، در صدد تأمین منافع ضروری زن بوده است،. بر همین اساس روابط مالی زوجین پس از انفساخ نکاح نه تنها قطع نمی شود بلکه منتفع اصلی این بقاء، زوجه است و شارع مقدس درصدد تأمین منافع ضروری زنان بوده است. در حالی که در فسخ نکاح هرگاه عقد قبل از نزدیکی فسخ شود زن مستحق مهریه نبوده مگر در زمانی که نکاح به دلیل عنن فسخ شده باشد که در آن صورت زن مستحق نصف مهریه می باشد. نتیجه: قانون گذار در انفساخ نکاح به جهیزیه، شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله، به طور خاص نپرداخته است درحالی که توجه به این مسائل مهم از طرف قانون گذار، مورد انتظار همگان می باشد

زمینه و هدف: اسرار تجاری یکی از موضوعات مهم مالکیت صنعتی و تجاری است که نقش مهمی در توسعه صنعتی جوامع ایفا می کند. به همین دلیل نیازمند حمایت قانون گذار است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی حمایت کیفری و مدنی نقض اسرار تجاری در حقوق کیفری ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها براین امردلالت دارد ضمانت مدنی شامل جبران خسارت و ضمانت کیفری نقض اسرار تجاری شامل جزای نقدی و در مواردی چون جعل، شامل حبس می شود. نکته مهم این است که حمایت صریحی از اسرار تجاری در حقوق ایران صورت نگرفته است. در واقع، علیرغم اینکه اسرارتجاری جزء مهم ترین زیر شاخه های مالکیت صنعتی می باشد و حمایت از آن در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم که منجر به توسعه تجاری گردد ضروری است، اما قوانین مربوط به مالکیت صنعتی به ضمانت کیفر یاسرار تجاری نپرداخته و لذا براساس سایر قوانین کلی در زمینه مالکیت معنوی و یا قوانین کیفری چون قانون مجازات اسلامی یا قوانین مسئولیت مدنی حمایت از اسرار تجاری قابل بررسی است. نتیجه گیری: ضروری است در راستای حمایت از علائم و اسرارتجاری به عنوان ابعاد مهم حقوق مالکیت صنعتی قوانین کارآمد و دقیق تری که فاقد ابهام باشد، وضع گردد.

حق مطالبه مهریه و نفقه، ازجمله حقوقی است که زوجه برعهده زوج دارد. نفقه درزمره دیون زوج است و مهریه نیز در بیشتر مواقع، از حقوق مالی دینی است. گاهی زوج افزون بر نفقه و مهریه، دیون دیگری دارد که باید به بستانکاران بپردازد. گذشته از تردیدهایی که درباره تقدم نفقه و مهریه بر دیگر دیون وجود دارد، باید دید آن دو، چه سرنوشتی جهت استطاعت مالی زوج برای حج ایجاد می کنند؛ زیرا مهمترین شرط وجوب حج، استطاعت مالی است و یکی از موضوعاتی که می تواند تحقق این شرط را با اشکال مواجه سازد، بدهکاری زوج به زوجه ازبابت مهریه و نفقه است. درباره مانعیت دَین از استطاعت مالی چند فرضیه وجود دارد که عبارت اند از: مانعیت دین از حصول استطاعت، عدم مانعیت دین از حصول استطاعت و وجوب حج، تزاحم میان دین و حج و تقدم آنی که سبب ایجادش جلوتر بوده است و تخییر میان ادای دین و انجام فریضه حج. روشی که در این پژوهش اتخاذ شده است، شیوه توصیفی تحلیلی است که نتیجه آن عبارت است ازاینکه مشهور فقیهان امامیه، دَین را مانع از تحقق استطاعت می دانند؛ اما نظریه درست این است که مکلف در انتخاب دین و تشرف به حج آزاد است.

در آموزه های شرعی برای زنا، مجازات های مختلفی در نظر گرفته شده است که به نظر می رسد سنگین ترین آن ها «رجم» باشد. البته اثبات رجم منوط به احراز وصف «احصان» است؛ بنابراین وجود چنین وصفی این ظرفیت را دارد که کیفر شخص بزهکار را از مجازات سبک تر (یک صد ضربه شلاق)، به مجازات شدیدتر (رجم) تبدیل کند. در این بین، در فقه امامیه برای احراز احصان شروطی ذکرشده است که یکی از مهم ترین آن ها، استغنای فرد از ارتکاب رابطه نامشروع به جهت تمکن از همسر خویش است. مسئله ای که در این زمینه وجود دارد، این است که شماری از فقها، در احراز احصان زوج، تأکید کرده اند که وی باید به طور مستمر امکان کامجویی از همسر خویش را داشته باشد و با عدم چنین وصفی، احصان وی احراز نخواهد شد؛ لکن چنین حقی را برای زوجه نپذیرفته اند. این دیدگاه در ماده 226 ق.م.ا (مصوب 1392) نیز به رسمیت شناخته شده است. مقاله حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی، ضمن تحلیل آرای فقیهان، چنین دیدگاهی را نقدوبررسی کرده است. رهاورد پژوهش حکایت از آن دارد که صرف حضور زوج، بدون اینکه همسر وی امکان کامجویی داشته باشد، در تحقق احصان کافی نیست و در ناحیه زوجه نیز همانند زوج، امکان کامجویی مستمر شرط است؛ ازاین رو، نباید دراین زمینه بین مرد و زن تفاوت قائل شد. باتوجه به این نکته، ضروری می نماید رویکرد یادشده قانونگذار نیز تغییر کند و بر تساوی زوجین در حق مقاربت مستمر، به صراحت در ماده 226 ق.م.ا تأکید شود.

ترک غیرموجه زندگی مشترک ازسوی زوج می تواند تحکیم خانواده را تهدید کند و موجبات عسروحرج زوجه را فراهم آورد. یکی از راه هایی که امکان پیشگیری از اقدامات این چنینی را در جامعه فراهم می آورد، جرم انگاری در این حوزه است. نظر به خلأ قانونی موجود در این زمینه، در این مقاله به دنبال بررسی امکان سنجی جرم انگاری ترک غیرموجه زندگی مشترک ازسوی زوج هستیم و اینکه در چه صورتی و تحت چه عنوانی امکان جرم انگاری وجود دارد؟ نظر به اینکه ترک غیرموجه زندگی زناشویی باعث عدم رعایت حقوق واجب زوجه می شود، بنابر کتب فقهی، حکم به نشوز زوج داده شده است؛ دراین صورت، زوجه زوج را به بازگشت به زندگی نصیحت می کند و چنانچه نصیحت مفید واقع نشود، به حاکم رجوع می کند. قاضی در ابتدا زوج را از این اقدام نهی می کند، اگر نهی نتیجه ای به دنبال نداشته باشد، قاضی می تواند بنابر مصلحت و شرایط، زوج را تعزیر کند و درنهایت اگر تعزیر نیز کارگشا نبود، نوبت به طلاق می رسد؛ درحالی که در حقوق ایران ابتدا حکم اجبار به طلاق و در آخر طلاق قضایی مقرر شده است.

زمینه و هدف: بحث تعامل اقتصادی و سیاسی با دنیای خارج از ایران از موضوعات مهمی است که ماهیت آن در پرتو قاعده نفی سبیل همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. امروزه دیپلماسی اقتصادی نقش بسیار مهمی در روابط بین المللی میان کشورها ایفا می کند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، تحلیل دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در روابط بین الملل با تأکید بر قاعده نفی سبیل است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها:  دیپلماسی اقتصادی در اسناد مختلف بالادستی مانند اهداف چشم انداز بیست ساله و برنامه توسعه ششم، مورد تأکید قرارگرفته است. این رویکرد تعارضی با قاعده نفی سبیل ندارد. بر اساس قاعده وفای به عهد و زیست مسالمت آمیز با کفار در متون فقهی، مانعی برای تحقق دیپلماسی اقتصادی بر پایه نفی سلطه وجود ندارد.نتیجه : امروزه فشارها و اثرات بین المللی برروی اقتصاد ایران بیش از پیش احساس می شود و عملکرد اقتصاد ملی به مراتب بیش از گذشته تابع عوامل بین المللی است. جمهوری اسلامی ایران با توجه به پیشرفت جهانی شدن اقتصاد، لازم است که برنامه هایی را در سیاست خارجی در پیش گیرد که بین اقتصاد داخلی و بین المللی تعامل ایجاد نمایند. به منظور تحقق دیپلماسی اقتصادی ضروری است بر تولید و توسعه اقتصادی تمرکز شده، تکلیف اولویت اقتصاد یا سیاست در روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایران مشخص شده و تفاهم داخلی در این خصوص صورت گیرد.

زمینه و هدف: سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) علاوه بر مزیت هایی که با خود به همراه دارد، به عنوان یکی از مهم ترین منابع دولت ها برای دستیابی به اهداف اسناد توسعه ای است. با توجه به نقش FDI در اقتصاد، هدف از این مقاله، مروری بر وضعیت FDI در ایران و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن است. مواد و روش: این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. مواد و داده ها کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری شده است. یافته ها: علی رغم تدوین شش برنامه 5 ساله توسعه ای در کشورمان پس از انقلاب اسلامی، مقایسه میزان منابع پیش بینی شده در منابع توسعه ای از محل سرمایه گذاری خارجی با میزان منابع تحقق یافته از این محل، نشان می دهد که درصد اندکی از منابع پیش بینی شده در این برنامه ها تحقق یافته است. نتیجه: ادامه حضور و رقابت پذیری کشورمان در حوزه سرمایه گذاری خارجی، علاوه بر قواعد بین المللی، نیازمند دستیابی به الگویی مشخص و کاربردی برای تحقق توسعه ملی است. لذا عدم تحقق این مهم در اسناد بالادستی با وجود قرار گرفتن در منطقه ژئوپلیتیکی، برخورداری از منابع اولیه نفت و گاز و بازار نسبتاً بزرگ، لزوم بازنگری جدی در سیاست های راهبردی و توسعه ای در این حوزه را صدچندان می کند.

زمینه و هدف: نظم عمومی و اخلاق حسنه دو مفهوم عام می باشند که در حوزه های مختلف حقوقی از جمله قراردادها و ... دارای آثار مهمی می باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تبیین مفاهیم، اقسام، مصادیق، کارکردها و آثار نظم عمومی و اخلاق حسنه اقتصادی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه می باشد.   مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای است.   یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، نظم عمومی اقتصادی و اخلاق حسنه اقتصادی در فضای نظام حقوقی ایران و فقه امامیه منبع اصول و قواعد محسوب می شوند. در واقع، کارکرد این دو مفهوم، صرفاً یک کارکرد سلبی در جهت «نفی» نیست؛ بلکه این دو مفهوم می توانند کارکرد ایجابی نیز داشته باشند.   ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه:  نظم عمومیِ اقتصادیِ منبع، با توجه به شاخصه متنی بودن آن، با قانون همان ابزار دولتی تطبیق پیدا می کند، اما متفاوت از آن است، زیرا از یک سو مفاد همه مواد قانونی، جزء نظم عمومی اقتصادی تلقی نمی شوند. اخلاق حسنه اقتصادیِ منبع، متنی نیست و همین نکته، کارکرد ایجابی آن را تأثیرگذارتر می کند؛ منبعی که فراتر از متن، محل ظهور و کشف قواعد و اصول حقوقی است، هم خلأ متنی را جبران می کند و هم انعطاف پذیری نظام حقوقی و خروج آن از تصلب را نتیجه می دهد.

هدف از پژوهش بررسی رابطه ادراک کیفیت دلبستگی و اضطراب اجتماعی نوجوانان با نقش واسطه ای بهزیستی معنوی بود. روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش های همبستگی است که در آن از روش آماری مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه نوجوانان در حال تحصیل در مقطع متوسطه مدارس استان مازندران، ایران  در سال تحصیلی 1402-1401 بود. نمونه آماری در این پژوهش شامل 300 دانش آموز بود که به صورت در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های دلبستگی به والدین و همسالان، بهزیستی معنوی و اضطراب اجتماعی نوجوانان را تکمیل نمودند نتایج تحلیل آماری، معادلات ساختاری، رابطه معنا دار اضطراب اجتماعی نوجوانان و کیفیت ادراک دلبستگی را با واسطه گری بهزیستی معنوی نشان داد. علاوه بر آن بین ادراک کیفیت دلبستگی و بهزیستی معنوی و بین بهزیستی معنوی و اضطراب اجتماعی نوجوانان رابطه معنادار وجود دارد. همچنین اثرمستقیم ادراک کیفیت دلبستگی بر اضطراب اجتماعی نوجوانان نیز مورد تائید قرار گرفت. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود متخصصان حوزه روان شناسی، در مداخلات درمانی اضطراب اجتماعی در نوجوانان به نقش متغیرهای تأثیرگذار از جمله ادراک کیفیت دلبستگی و بهزیستی معنوی توجه ویژه داشته باشند.

یکی از اهداف اقتصادی دولت ها کاهش نابرابری توزیع درآمد است. بنابراین شناخت عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر نابرابری توزیع درآمد پیوسته مورد نظر سیاست گذاران اقتصادی بوده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش بر نابرابری توزیع درآمد در استان لرستان طی دوره 1398- 1365 با بهره گیری از الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) می باشد. در این پژوهش تعداد دانش آموختگان مقطع متوسطه و آموزش عالی و تعداد مهارت دیدگان موسسه های فنی و حرفه ای به عنوان شاخص های آموزش انتخاب شده اند. بر اساس نتایج بدست آمده، تعداد دانش آموختگان مقطع متوسطه و آموزش عالی با وقفه دوم خود دارای تأثیر منفی و معنادار بر نابرابری توزیع درآمد داشته است. تعداد مهارت دیدگان موسسه های فنی و حرفه ای در زمان جاری به همراه وقفه دوم خود، دارای تاثیر منفی معنادار با نابرابری توزیع درآمد داشته است. همچنین متغیرهای بیکاری در زمان جاری، تولید ناخالص داخلی در زمان جاری و تورم در وقفه های اول و دوم خود، تاثیر منفی و معنادار، بر نابرابری توزیع درآمد داشته اند. بنابراین توصیه می شود موسسه های فنی و حرفه ای با گسترش دوره ها و رشته های گوناگون کاربردی، شهریه های مقرون به صرفه تر به افزایش جذب کارآموزان اقدام نمایند.یکی از مهم ترین مسائل جامعه بشری که با پیدایش علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته، مساله نابرابری توزیع درآمد است. نابرابری توزیع درآمد به دلیل اینکه بخش مهمی از عدالت اجتماعی و اقتصادی است، و اهمیت بسیاری در اقتصاد بخش عمومی دارد (دی ملو و تیامینگسون ،2006). نابرابری توزیع درآمد در بلندمدت منجر به مشکلاتی مانند فقر، نارضایتی اجتماعی، بی ثباتی سیاسی، به خطر افتادن امنیت سرمایه ها، بی اعتمادی مردم به دولت، کاهش مشروعیت و اعتبار دولت در جامعه می شود (شالتگر و ودر ،2014). بنابراین نه تنها در سطح ملی بلکه باید در سطح جهانی در ارتباط با مساله نابرابری در توزیع درآمد بحث کرد (روگر و ماریویجک ،۲۰۱۴ کاسلا، ژانگ ، ۲۰۰۸،

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی باورهای فراشناختی در رابطه صفات تاریک شخصیت و اعتیاد به گوشی هوشمند در دانشجویان شهر تهران انجام شد. طرح پژوهش، توصیفی_ همبستگی و با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشگاه های شهر تهران در محدوده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال در سال ۱۴۰۲ بود که از میان آنها تعداد ۴۵۷ نفر به روش داوطلبانه انتخاب شدند و به مقیاس دوجین کثیف، پرسشنامه باورهای فراشناختی و مقیاس اعتیاد به گوشی هوشمند پاسخ دادند. برای تحلیل دادها از روش همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که صفات تاریک شخصیت رابطه مثبت و معناداری با اعتیاد به گوشی هوشمند داشت و باورهای فراشناختی این رابطه را به طور معناداری میانجی گری کردند. یافته های پژوهش با تأکید بر اهمیت فراشناخت در تعامل با صفات تاریک شخصیت نشان داد که باورهای فراشناختی نقشی بنیادین در گرایش به اعتیاد به گوشی هوشمند داشتند؛ بنابراین پیشنهاد می شود طراحی مداخلات مبتنی بر فراشناخت در درمان اعتیاد به گوشی هوشمند مورد توجه قرار گیرد.

هدف از انجام این تحقیق طراحی و اعتباریابی الگوی بهبود نقص توجه و بیش فعالی در دانش آموزان دوره ابتدایی شهر اردبیل بود. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از نظر ماهیت داده ها آمیخته و از نظر شیوه اجرا اکتشافی بود. در بخش کیفی، از مصاحبه نیمه ساختاریافته و نظریه داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری بخش کیفی اساتید دانشگاهی و صاحب نظران حوزه مشاوره مدرسه و علوم تربیتی بودند که تعداد 15 نفر از آن ها بر اساس اصل اشباع نظر به صورت نظری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی نیز کلیه آموزگاران دوره ابتدایی شهر اردبیل در سال تحصیلی 1403-1402 به تعداد 2600 نفر بودند که بر اساس جدول مورگان 335 نفر از آن ها بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته منتج از مفاهیم پالایش شده به دست آمده از کدهای اولیه بودند. مجموعه داده های به دست آمده بعد از طی فرآیند مستمر کدگذاری های باز، محوری و انتخابی در قالب 156 کد باز، 146 مفهوم، 12 مقوله و 6 طبقه بر اساس رویکرد سامان مند سازمان دهی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد الگوی بهبود نقص توجه و بیش فعالی در دانش آموزان دوره ابتدایی شهر اردبیل تحت مقولات ویژگی های فردی و روان شناختی، مهارت های حرکتی، مهارت های اجتماعی، اختلال نقص توجه، راهبردهای آموزشی در سطح فردی، راهبردهای آموزشی در سطح بین فردی و ارتباطی، مداخلات دارویی و تغذیه ای، مداخلات فیزیولوژیکی و رفتاری، کنترل روان شناختی، تقویت توانایی های حرکتی و جسمانی، رشد روان شناختی و مشارکت اجتماعی دسته بندی و از نظر اعتباریابی برازش شدند (p<0.05). درنهایت پیشنهاد می شود از نتایج یافته های این پژوهش به عنوان یک راهنما و مسیر کلی برای بهبود نقص توجه و بیش فعالی توسط متخصصان در مدارس و نیز در سایر مراکز همچون مراکز خدمات روان شناختی، کلینیک های مشاوره و روان درمانی، مراکز بهزیستی، دانشگاه ها و ... متناسب با موقعیت ها و زمینه های موجود استفاده شود.

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی ویژگی های روان سنجی مقیاس استحکام روانی نوجوانان McGeown و همکاران (2016) و آزمون رابطه ی آن با اهمال کاری تحصیلی، اضطراب فراگیر و اضطراب ریاضی در قالب تحلیل مسیر بود. نمونه آماری پژوهش شامل 455 نفر از دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر زنجان بود که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان به صورت حضوری و اجرای کلاسی به مقیاس های مربوطه پاسخ دادند. تجزیه وتحلیل داده ها، به صورت دوفازی و با به کارگیری روش های آماری تحلیل عاملی و تحلیل مسیر انجام شد. در فاز اول پژوهش به بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس استحکام روانی پرداخته شد. نتایج نشان داد یک راه حل شش عاملی، مطابق با شش ویژگی پیشنهادی استحکام روانی یعنی چالش، تعهد، کنترل (زندگی و هیجان) و اعتمادبه نفس (توانایی ها و بین فردی)، نسبت به مدل های رقیب بهترین برازش مدل را دارد. به علاوه همسانی درونی کل مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ 81/0 به دست آمد. در فاز دوم پژوهش به آزمون اثرات مستقیم و غیرمستقیم استحکام روانی بر اضطراب (فراگیر و ریاضی) و اهمال کاری تحصیلی با به کارگیری تکنیک آماری تحلیل مسیر پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان که استحکام روانی اثر مستقیم بر اضطراب فراگیر، اضطراب ریاضی و اهمال کاری تحصیلی دارد به علاوه استحکام روانی با میانجی گری اضطراب فراگیر بر اهمال کاری تحصیلی و اضطراب ریاضی اثر غیرمستقیم دارد. پیامد یافته های پژوهش ازجمله کاربرد نتایج در مدارس و محیط های تحصیلی و پیشنهاد های پژوهشی برای مطالعات آتی موردبررسی قرار گرفت.

گرایش فزاینده به استفاده از روش های ترکیبی در رساله های دکتری، نگرانی درباره استفاده مناسب از این روش ها در تحقیقات علوم اجتماعی و رفتاری را مطرح ساخته است. این پژوهش توصیفی با هدف بررسی رویکرد، طرح و روش های پژوهش به کاررفته در رساله های دکتری مدیریت آموزشی و آموزش عالی در دهه اخیر (1390-1400) انجام شده است. در راستای پاسخگویی به سؤالات پژوهش، چکیده و فصل سوم 85 رساله دکتری پایان یافته در بازه زمانی فوق بررسی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد نزدیک به سه چهارم (درمجموع 73 درصد) پژوهش ها با هدف ارائه الگو و مدل و 63 درصد آن ها بر مبنای رویکرد ترکیبی اکتشافی متوالی انجام شده اند. همچنین در 60 درصد موارد از طرح نظریه زمینه ای در مرحله کیفی و همبستگی چند متغیری در مرحله کمی پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش ضمن آشکار کردن نشانه های روش پرستی، دلالت های برای تدریس روش های پژوهش کمی، کیفی و ترکیبی در دوره دکتری و لزوم نوآوری در طرح های پژوهش مورداستفاده در رساله های دکتریِ رشته های علوم رفتاری را خاطرنشان می سازد.