در این رویکرد منظور از علم دینی آن است که به جای انواع علومی که انسان ها به کمک چهار روش تجربی، عقلی، شهودی (عرفانی) و تاریخی پدید آورده اند، علومی را با الهام از خود متون مقدس دینی و سازگار با ارزش های آن و تغییر پیش فرض های علم جدید، با استفاده از روش های گوناگون بسازند و آنها را جایگزین علوم جدید غیردینی کنند.
اساسا سخن از علم دینی، بدون بررسی جامع در مورد رابطه گزاره های اسلامی با علوم روز بی معناست. پاسخ به چنین پرسش هایی که آیا اقتصاد اسلامی وجود دارد؟ گزاره های اقتصادی در قرآن چه نسبتی با علم اقتصاد امروزی دارد؟ و پرسش هایی در مورد روان شناسی، جامعه شناسی و ... بستگی به دیدگاه ما از علم دینی دارد.
رویکردی که اساسا نه تنها امکان و بلکه ضرورت علم دینی، مانند اقتصاد اسلامی، روان شناسی اسلامی و ... وجود دارد و باید بر اساس دین به ویژه اسلام علومی جدید تاسیس کرد که با علوم غربی (علوم سکولار) تفاوت خواهد داشت، رویکرد مبناگرای علم دینی است.
در این مقاله به بررسی این رویکرد در باره علم دینی و چالش های موجود آن پرداخته شده است.
مرور ادبیات موجود نشان می دهد اقتصاددانان تا قبل از دهه 1970 عموماً بر عوامل اقتصادی به عنوان علت وقوع بی ثباتی های اقتصادی تاکید می کردند. اما از دهه 1970 به این سو اقتصاددانان سیاسی سر برآوردند که عامل وقوع این بی ثباتی های اقتصادی را به عوامل غیر اقتصادی نسبت می دادند. این دسته از اقتصاددانان سیاسی تلاش کردند با ارائه نظریه هایی مانند سیکل تجاری سیاسی، عوامل غیراقتصادی یا به عبارتی دقیق تر عوامل سیاسی را شناسایی نمایند که عامل بی ثباتی در اقتصاد کلان بودند. به همین منظور آنها سیکل های تجاری سیاسی فرصت طلبانه و سیکل های تجاری سیاسی حزبی را ارائه نمودند که اولی انتخابات و دومی جابه جایی احزاب در قدرت را عامل بی ثباتی های اقتصادی می دانست. این مقاله در تداوم ادبیات مزبور بر گونه های دوگانه سیکل های تجاری سیاسی متمرکز شده، تلاش می کند اولاً نشان دهد چگونه و براساس چه سازوکاری عوامل سیاسی باعث بی ثباتی در اقتصاد کلان می شوند. ثانیاً استدلال می کند سیکل های تجاری سیاسی را باید به علت تاکید بر عوامل سیاسی در توضیح فرایند های اقتصادی، مصداق بارزی از بازگشت دوباره سیاست به اقتصاد دانست که در حدود دو قرن اید ه ای منسوخ شده در نظر گرفته می شد. ثالثاً نشان می دهد که این بازگشت از یک سو نقدی اساسی بر داعیه اقتصاددانان جریان غالب در اقتصاد است که از دیرباز اصرار بر جدایی اقتصاد از سیاست دارند و از دیگر سو بر اهمیتی تاکید می گذارد که مطالعات میان رشته ای در دهه های اخیر پیدا کرده اند.
عراق در سال 1990 کویت را اشغال و آن را به عنوان استان نوزدهم ضمیمه خاک خود کرد. سوال این است که مهمترین دلایل اشغال کویت چه بوده است؟ اشغال کویت دلایل متعددی داشته است، اما فرض مقاله این است که مهمترین دلیل به تنگناهای ژئوپلیتیکی عراق باز می گردد. برای تبیین این فرضیه، نخست در مورد نظریه های ژئوپلیتیک توضیح داده شده و سپس مهمترین عوامل ژئوپلیتیکی تاثیرگذار در اشغال کویت مانند موقعیت جغرافیایی، مرزها و منابع طبیعی یعنی محیط فیزیکی عراق مورد مطالعه قرار گرفته است.از نظر موقعیت جغرافیایی، عراق وضعیت مناسبی در خلیج فارس ندارد. به همین دلیل، این کشور ابتدا تلاش می کرد تا با طرح هلال خصیب و ایجاد عراق بزرگ به دریای مدیترانه دسترسی پیدا کند. اما با عدم توفیق در این مورد، توجه آن کشور معطوف به خلیج فارس گردید. عراق برای بهبود بخشیدن به وضعیت جغرافیایی خود در خلیج فارس و یا رفع تنگناهای ژئوپلیتیکی، همواره خواستار الحالق کامل کویت یا بخش هایی از آن به خاک خود بوده است. البته ذخایر نفتی کویت نیز در چشم داشت های این کشور نسبت به کویت بی تاثیر نبوده است.بر همین اساس، دولت های عراق هر چند تا سال 1990 در مورد مرزهای خود با کویت به توافقاتی رسیده بودند، اما حاضر نشده بودند که آن را بر روی زمین علامت گذاری نمایند. زیرا این مساله به مفهوم شناسایی کویت به عنوان کشوری مستقل تلقی می شد. از سوی دیگر رهبران عراق از جمله ملک غازی، نوری سعید، عبدالکریم قاسم و صدام حسین از تنگناهای ژئوپلیتیکی عراق در خلیج فارس آگاه بوده اند. آنها کویت را بخشی از عراق می دانستند و انگلستان را متهم می کردند که با ایجاد کشور کویت، قصد داشته دسترسی عراق را به خلیج فارس محدود کند. اشغال کویت در سال 1990 بر همین اساس و به منظور بر طرف کردن این تنگنای ژئوپلیتیکی انجام گرفت
مقدمه: در این مقاله، جایگاه هوش های چندگانه در اثربخشی نظام آموزش الکترونیکی بررسی شده است. بدین منظور، ابتدا مشکلات فراروی موسسات آموزشی الکترونیکی، نحوه کار تیمی و مفهوم هوش های چندگانه معرفی شده و سپس به معرفی الگو پرداخته شده است. به نظر می رسد که استفاده از هوش های چندگانه در ایجاد و ترکیب نیروهای کاری تیم ها در این نوع موسسات که مدیریت منابع انسانی را به عهده دارند، مفید باشد.
نتیجهگیری: با توجه به ساختار و ماهیت فعالیت در موسسات آموزشی الکترونیکی، اعضا با همافزایی از طریق فعالیت تکمیلی و با جهتگیری متحدانه، میتوانند تکالیف و وظایف محوله را بهتر انجام دهند. به عبارتی ماهیت سازمانی مؤسسات آموزشی الکترونیکی به وجود ساختارهای سیستمی مشخص نیازمند است که نمیتوان در طراحی و تحقق چنین سیستمی، آنها را نادیده گرفت. هیچکدام از این اجزای نظام آموزش الکترونیکی، در حالت معمول، به طور منفرد کار نمیکنند. در واقع امکان عملکرد مؤثر و موفقیت آمیز برای هر بخش در فعالیت های انفرادی بدون دریافت کمک از دیگر واحدها غیرعملی است. هم کوشی فعالیت ها در این رویکرد سازمانی، کارکنان چنین سازمان هایی را مجبور مینماید تا دارای مهارت های متنوع و بسیاری باشند. به کارگیری گسترده مهارت ها و توانمندی های هوش چندگانه در کار تیمی سنگ بنای کیفیت نتایج و خدمات است .
ادبیات اخیر در مورد رشد با توجه به سیاستهای مالی، بر بهینگی یک مالیات بلند مدت صفربر روی همه عوامل انباشت پذیر تولید تاکید دارد. در یک مسیر مفروض از مخارج دولت طرح مالیات بهینه نیازمند برنامه ریز اجتماعی است که بتواند موجودی مثبتی از مخارج عمومی مولد را به گونه ای در کوتاه مدت فراهم سازد و در بلند مدت مخارج دولت با درآمد ناشی از مدیریت سبد دارایی های عمومی به جای توسل به برنامه های مالیاتی که باعث بهم ریختگی میشوند تامین مالی شود. این تحقیق به دنبال مدل پایه بارو است که توضیح و بسط داده می شود. در اینجا اندازه دولت بهره ور در مدل های رشد درون زا مورد مطالعه قرار گرفته و با توصیف تعادل رقابتی و ویزگیهای تعادل بازار در مسیر رشد تعادلی، نرخهای مالیاتی بهینه بر روی سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی و اندازه دولت تعیین می شوند. با در نظر گرفتن اقتصاد ایران، پس از تعیین مسیر رشد تعادلی و نرخ های رشد سرمایه انسانی و فیزیکی که با نرخ یکسان رشد می کن ند، مخارج بهینه دولتی، نرخهای بهینه مالیاتی بر سرمایه انسانی وسرمایه فیزیکی با در نظر گرفتن تاثیر مخارج دولتی در درون سیستم تعیین می شو ن د. سپس نقش توضیح دهندگی بر بهرهوری سرمایه فیزیکی و بهرهوری سرمایه انسانی نیز در ایران ارزیابی می شوند.
امروزه، تشدید رقابت در حوزه های تولیدی و خدماتی در سراسر دنیا نسبت به گذشته افزایش یافته و حفظ مشتریان و افزایش وفاداری آنها مشکل تر شده است و تامین خواسته های آنها می تواند به افزایش وفاداری مشتری کمک کند. هدف از تحقیق حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان شرکت بیمه ایران است. در این پژوهش از مدل رضایت مشتری اروپایی استفاده گردیده و در آن به سه عامل رضایت مشتری، تصویر درک شده از شرکت و کیفیت درک شده از نرم افزار توجه شده است. در این تحقیق تعداد 310 پرسش نامه میان بیمه گذاران شرکت بیمه ایران پخش گردید که تعداد 267 پرسش نامه تکمیل شده جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که در سطح اطمینان 95% کلیه عوامل شناسایی شده بر روی دو شاخص اصلی وفاداری (خرید مجدد و توصیه به دیگران) مشتریان شرکت بیمه ایران مؤثر است.
سنجش میزان آمادگی مشتریان در صنعت بیمه برای تغییر در رفتار خرید جاری آنها به منظور پذیرش فناوری های نوین و جایگزینی (یا تلفیق) آن با روش های سنتی دیگر اهمیت زیادی دارد؛ موفقیت سرمایه گذاری برای استقرار بیمه الکترونیک با میزان آمادگی مشتریان جهت پذیرش «خرید اینترنتی» و استفاده از آن، رابطه تنگاتنگی دارد. این پژوهش میزان آمادگی مشتریان جهت پذیرش بیمه الکترونیکی خودرو را ارزیابی و سطح آن را اندازه گیری کرده است. براساس نتایج این پژوهش از بین مؤلفه های آمادگی، «انگیزه مشتریان» در مقایسه با دو مؤلفه دیگر یعنی «توانایی» و «شفافیت نقش» اهمیت بیشتری در فرآیند پذیرش داشته است. همچنین نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد که از بین تمام عوامل، دو عامل «سن» و «جنسیت» رابطه معناداری با مؤلفه های آمادگی مشتریان ندارند، اما دیگر عوامل همگی با مؤلفه های مذکور در ارتباط هستند.
امروزه بانکها، به عنوان بزرگ ترین واسطه های مالی، نقش مهمّی در تأمین سرمایة مورد نیاز بنگاه های اقتصادی دارند. این نهادهای مالی، در ایفای هرچه بهتر نقش خود، با چالش هایی جدّی در عرصة مدیریت نقدینگی مواجه هستند. بانکهای اسلامی، به دلیل ربوی بودن بسیاری از ابزارهای مدیریت نقدینگی، بیش از بانکهای متعارف با این چالش ها روبه رو بوده، و در پی راهکارها و روش های جایگزین هستند.چندی است اندیشمندان مسلمان متوجّه این مشکل شده، و درصدد طرّاحی ابزارهای سازگار با مبانی فقه اسلامی و کارامد در عرصة مدیریت نقدینگی برآمده اند. مقالة حاضر، با استفاده از روش توصیفی، به دنبال پاسخ گویی به این سؤال هاست که: راه های مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی کدام اند؟ آیا میتوان بسته ای از ابزارها را متناسب با طبقه بندی نیازمندیها، برای مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی ارائه کرد؟ این پژوهش، علاوه بر معرفی چند نوع ابزار جدید جهت مدیریت نقدینگی، بسته ای از ابزارها را متناسب با طبقه بندی نیازمندیهای نقدینگی در بانکداری اسلامی ارائه نموده است.
تحلیل ویژگیها و کارکردهای بازار اسلامی یکی از مباحث مهمّ اقتصاد اسلامی است که کمتر بدان پرداخته شده است. در مقالة حاضر، با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی ویژگیهای بازار اسلامی در نظریه و عمل میپردازیم. فرضیة اصلی مقالة ما این است که بازار اسلامی را میتوان با ویژگیهای شفّافیت، تطابق با شرع، حاکمیت اخلاق اسلامی، و هدایت و نظارت دولتْ بازشناسی، و جلوه هایی از تحقّق این ویژگیها را در سابقة تمدّنی آن مشاهده کرد. شفّافیت در بازار اسلامی، از طرفی، متأثّر از فضای فیزیکی بازار اسلامی است که یاد خدا و ترس از روز قیامت را تقویت میکند؛ و از طرف دیگر، ناشی از انگیزه های قوی و الهیِ عاملان اقتصادی برای پرهیز از پنهانکاری اطلاعاتی است. کاهش قیمت، تسهیل مبادلات، افزایش اضافه رفاه مصرفکننده، اضافه ارزش تولیدکننده، و سرانجام افزایش کارایی بازار، از نتایج این «شفّافیت قوی» است. در کنار نظارت رسمی دولت، حضور و ارتباط موثر حوزه های علمیه و مساجد در بازار شکل گرفته در تمدن اسلامی تاثیری شگرف بر رعایت موازین شرع و اخلاق اسلامی در بازار داشته است. این نهادهای اسلامی با دمیدن روح تقوی در بازار، موجب از بین رفتن زمینه های فساد مالی و بروز آثار تربیتی اهتمام به لقمه حلال می شوند.