درخت حوزه‌های تخصصی

به دنبال گسترش موسسات آموزش عالی در کشور برای پاسخ گویی به نیاز جوانان در سال های اخیر، موسسات آموزش عالی فراوانی در ساختمان های بسته و فاقد فضاهای باز به وجود آمده، که هدف اصلی از این ایجاد، گسترش کمی مکان های بسته آموزشی بوده است. در حال حاضر نیاز فوق متعادل شده و زمان مناسبی است تا به اهمیت بررسی و تحقیق پیرامون تاثیر فضاهای باز سایت های دانشگاهی بر ارتقای کیفیت آموزش پرداخته شود. هدف این پژوهش، بازخوانی نظریه های طراحی منظر، به خصوص نظریه بازسازی تمرکز ذهنی و مقایسه تطبیقی مولفه های آن در برخی از پردیس های دانشگاهی موجود شهر تهران است؛ که در این مقاله پژوهش فوق بر محیط و منظر دانشگاه شهیدرجایی تهران متمرکز است. در این تحقیق از عکس های تهیه شده صحنه های منظر دانشگاه شهیدرجائی، در تشریح مولفه های نظریه بازسازی تمرکز ذهنی استفاده و در ماتریسی به نام «طراحی و مطلوبیت» ارایه شده است که خود مبین کیفیت منظر مشاهده شده است. عکس های منتخب به همراه درجه بندی آنها در ماتریس طراحی و مطلوبیت در نقشه سایت بیانگر شدت و ضعف طراحی منظر در تهیه آنها است و راهنمای کاربردی مناسبی برای بهبود وضع موجود و یا طرح های آینده است. نهایتا اینکه، یافتن مولفه هایی برای ارتقای دانش طراحی و مدیریت منظر در سایت های دانشگاهی، به گونه ای که موجب بهبود کیفیت آموزش محوری محیط های باز پردیس های دانشگاهی شود؛ هدف نهایی این پژوهش است.

به جهت محدودیت رو به رشد عوامل تولید، بهبود بهره وری به عنوان بهترین و موثرترین روش دست یابی به رشد تولید مطرح بوده است. بنابراین در این مطالعه به منظور محاسبه ی بهره وری متوسط سرمایه در سال های 86-1338 در زیربخش های کشاورزی ایران، از روش بهره وری متوسط تعمیم یافته و به منظور بررسی عوامل موثر بر آن از روش داده های تلفیقی استفاده گردید. بررسی نتایج نشان داد که متغیر نسبت نیروی کار به سرمایه و سرمایه ی انسانی تاثیر مثبت بر بهره وری موجودی سرمایه در زیربخش های کشاورزی ایران داشته است. نتایج هم چونان حاکی از آن است که بخش شیلات و جنگل بیش ترین متوسط بهره وری تعمیم یافته را در دوره ی مورد بررسی به خود اختصاص داده اند. بنابراین با توجه به این که نسبت سرمایه ی انسانی به ازای هر واحد تاثیر مثبتی بر بهره وری موجودی سرمایه دارد، در راستای استفاده ی کارآ از فن آوری های تولید پیش نهاد می گردد نیروی های متخصص در این بخش جذب شوند.

هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی عوامل ساختاری و عمل کردی موثر بر رضایت بیمه گذاران از بیمه ی محصولات کشاورزی در استان خراسان رضوی است. آمار و اطلاعات با تکمیل حدود 1023 پرسش نامه از بیمه گذاران (503 نمونه از بیمه گذاران زراعی، 250 نمونه از باغی و 270 نمونه از دامی) در سال 1388 به دست آمده است. نتایج این مطالعه با استفاده از تحلیل تمایزی در سه گروه بیمه گذاران نشان می دهد که در گروه متغیرهای عمل کردی، متغیرهای ارایه ی خدمات به موقع و اطلاع رسانی (با تاثیر مثبت) و در گروه متغیرهای ساختاری، قوانین و مقررات (با تاثیر منفی) از بالاترین تاثیرگذاری نسبت به سایر متغیرها بر رضایت از بیمه برخوردار است. هم چونین متغیر میزان غرامت با تاثیر مثبت بر گروه بیمه گذاران زراعی و متغیر حق بیمه با تاثیر منفی بر گروه بیمه گذاران دامی نیز از تاثیر بالایی بر رضایت از بیمه ی محصولات برخوردار است. از جمله ی پیش نهادهایی که در راستای توسعه ی بهتر فعالیت های بیمه و در نهایت افزایش رضایت بیمه گذاران ارایه شد اطلاع رسانی مناسب در خصوص فرآیندهای اداری و قوانین و مقررات و ساده سازی آن ها است.

شکر یکی از منابع مهم تامین انرژی خانوارهای ایرانی است. بیش تر شکر مورد نیاز کشور از منابع چغندرقند و نیشکر داخلی تامین و بخشی از آن نیز از خارج کشور وارد می شود. چغندرقند با 180 هزار هکتار سطح زیرکشت در کشور یکی از منابع مهم تولید شکر است. با توجه به برنامه های خودکفایی در زمینه ی شکر، آگاهی از مزیت نسبی تولید چغندرقند از جنبه های مهم برنامه ریزی اقتصادی است و انگیزه های اقتصادی تولیدکنندگان این محصول در رسیدن به اهداف برنامه های دولت حائز اهمیت است. این تحقیق به بررسی مزیت نسبی در زمینه ی تولید چغندرقند می پردازد و بدین منظور استان کرمانشاه برای مطالعه انتخاب و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه یی دو مرحله یی با تعداد 93 چغندرکار مصاحبه به عمل آمد. پرسش نامه در مورد موضوعات مورد نظر در سال زراعی 84-83 تکمیل و سایر اطلاعات مورد نیاز از سازمان های ذیربط و منابع مختلف جمع آوری گردید. سپس با استفاده از معیارهای هزینه ی منابع داخلی و نسبت منفعت–هزینه ی اجتماعی، مزیت نسبی تولید این محصول تعیین شد. بر اساس نتایج به دست آمده، متوسط معیار SCB از 44/. تا 50/. و معیار DRC نیز از 33/. تا 44/. است، بر اساس نتایج به دست آمده، تحت شرایط رقابت آزاد و قیمت های واقعی، تولید چغندرقند دراستان کرمانشاه دارای مزیت نسبی بوده و تحت شرایط موجود، چغندرکاران مالیات ضمنی به دولت پرداخت می کنند و انگیزه های اقتصادی منفی دریافت می کنند.

مدیریت مصرف انرژی و ساماندهی مصرف فرآورده های نفتی یکی از مهم ترین دغدغه های دولت نهم بود که نهایتاً از طریق تصویب قانون هدفمندکردن یارانه ها و اجرای آن از 28 آذر ماه 1389 صورتی عملیاتی و اجرایی به خود گرفت. اگرچه از همان آغاز انتظار می رفت که اجرای این قانون، کاهش مصرف فرآورده های نفتی را بدنبال داشته باشد، با این حال نباید از این نکته مهم غفلت کرد که به دلیل چسبندگی مصرف و زمانبر بودن فرایندهای تغییر فناوری طبیعتاً انتظار می رود آثار کامل اجرای این قانون بر بهینه سازی مصرف تمام فرآورده های نفتی در بلندمدت ظاهر گردد. با این حال تا آنجا که به آثار کوتاه مدت اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بر مصرف فرآورده های نفتی مربوط می شود بنظر می رسد که افزایش قیمت فرآورده های نفتی کاهش معنا دار مصرف کل فرآورده های نفتی را در زمستان 1389 و بهار سال ۱۳۹۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل در پی داشته است. به طوری که شش ماه پس از اجرای قانون در مجموع 45791 میلیون لیتر فرآورده نفتی تولید و 6/37909 میلیون لیتر مصرف شده که این امر حاکی از افزایش 19/4372 میلیون لیتری (5/10 درصد) در تولید و کاهش 970/2244 میلیون لیتری (58/5 درصد) در مصرف نسبت به مدت مشابه سال قبل می باشد.

جوینت ونچر (JV) به نوعی از همکاری تجاری اطلاق می شود که طی آن طرفین، مدیریت فعالیت خاصی را به نحو مشترک به عهده می گیرند و در سود و زیان حاصله شریک می شوند. این نوع همکاری تجاری در سطح جهانی رواج گسترده ای دارد. خوشبختانه ظرفیت های قانونی لازم برای شکل گیری این نوع همکاری اقتصادی در قانون برنامه پنجم توسعه فراهم شده است و به موجب ماده 107 قانون یاد شده تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است. با توجه به فراهم شدن زیرساخت قانونی، معرفی این نوع همکاری اقتصادی و حوزه های مناسب برای گسترش آن موضوع این مقاله بوده و یافته های آن نشان می دهد با تعمیم این نوع همکاری اقتصادی میان بنگاه های فعال در بخش صنعت می توان چابکی در تولید به منظور حصول به تولید سریعتر محصولاتی با کیفیت بالاتر، قیمت مناسب تر و طراحی بهتر فراهم کرد.

فضای کسب و کار متغیرهای مؤثر بر کسب و کار بنگاه های اقتصادی است که خارج از تسلط و قدرت آن بنگاه ها بوده اما بر نتیجه تلاش آنها بسیار مؤثر است. مطالعات بین المللی نشان می دهند عوامل محیطی (فضای کسب و کار) در برخی از کشورها هزینه های تولید را نزدیک به 30 درصد افزایش می دهند، اما در کشورهایی که فضای کسب و کار آنها مناسب تر است هزینه های محیطی به حدود 5 درصد کاهش مییابد. در بررسی های صورت گرفته درخصوص علل ضعف اقتصاد ملی ایران معمولاً بر مشکلات ساختاری و نامساعد بودن شرایط تولید تأکید شده است امروزه فضای کسب و کار کشور ما تحت تأثیر تحریم های بین المللی، رکود تورمی و عوامل دیگر به ضعف دچار شده و نیاز به سیاستگذاری مناسب برای تقویت دارد تا بتوان مزیت های نسبی کشور را به مزیت رقابتی تبدیل نمود و بدینوسیله درفضای پررقابت کنونی بیشترین منافع اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد. با توجه به اینکه همواره برنامه رهایی تدریجی از اقتصاد نفتی و نیز برجسته کردن نقش مالیات در اداره امور کشور مورد توجه دولتمردان و مردم بوده است و از آنجایی که از یک سو درآمدزایی دولت از محل اخذ مالیات بیشتر به توسعه همه جانبه اقتصادی چون رشد فضای کسب و کار، افزایش سطح تولید کیفی، اشتغال و از همه مهمتر جذب سرمایه گذار خارجی در ایجاد پروژه ها و طرح های بزرگ و کوچک زیرساختی بازمی گردد و از سوی دیگر، مالیات نیز خود یک عامل اساسی محیطی و مؤثر برفضای کسب و کار شناخته می شود، این مقاله ضمن بررسی و معرفی شاخص های کسب و کار، شاخص های رقابت پذیری اقتصاد و مقایسه ایران دراین شاخص ها با کشورهای برتر جهان و کشورهای منطقه بطور مبسوط به بررسی شاخص های مربوط به مالیات و اثر آن بر فضای کسب و کار کشور پرداخته و آثار این شاخص بر عملکرد اقتصادی را بررسی نموده و ضمن ترسیم فضای روشن از وضعیت ارتباط نظام مالیاتی کشور با فضای کسب و کار طی سال های (۲۰۰۵-۲۰۱۱) پیشنهاداتی را جهت بهبود وضعیت نظام مالیاتی و بالتبع بهبود فضای کسب و کار ارائه خواهد نمود.

بهبود فضای کسب وکار محور مزیت رقابتی و تسریع بخش فرایند جهانی شدن است، به عبارتی دیگر شرط ورود به بازارجهانی، تولید کالاها وخدماتی است که در برگیرنده این مزیت باشند که این امر با بهبود شرایط و محیط کسب و کار میسر خواهد شد. عدم بهره گیری از فرصت های موجود به معنای کندی معاملات و از دست رفتن فرصت های لحظه ای و زودگذر در تجارت جهانی است. از سویی دیگر، بهبود فضای کسب و کار از الزامات ایجاد فضای رقابتی است لذا به عنوان بسترساز خصوصیسازی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. نظر به اینکه بهبود فضای کسب و کار به بهبود و یا رکود ساختار اقتصادی کشور میانجامد، بنابراین بهبود شاخص های فضای کسب وکار از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین، در مطالعه حاضر به بررسی و مقایسه شاخص های مرتبط با بهبود فضای کسب و کار در بین کشورهای همسایه ایران پرداخته شده است.

به دلیل بازده پایین مصرف آب در کشاورزی و خشک سالی های چند سال اخیر، کشور ایران با بحران جدی آب روبه رو است و این مساله موجب پرداختن به سیاست های متفاوت مدیریت عرضه و تقاضای آب از سوی سیاست گذاران شده است. از جمله ی این سیاست ها، حمایت های مالی و اعتباری در جهت تشویق کشاورزان به به کارگیری تسطیح لیزری در زمین های استان فارس است. در این مطالعه با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت، اثر اجرای این سیاست بر افزایش بازده نهاده های مصرفی و اثر بخشی این سیاست بر مدیریت تقاضای آب مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز به روش تکمیل پرسش نامه از 250 کشاورز شهرستان مرودشت فراهم شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در نتیجه ی پذیرش فن آوری تسطیح لیزری، بازده آبیاری حدود 20% افزایش یافته است و کشاورزان آب افزوده را صرف کاهش تنش های آبی و افزایش سطح زیرکشت می نمایند. در نتیجه ، کاربرد این فن آوری به عنوان ابزاری برای مهار تقاضای آب کارآمد نخواهد بود. اگرچه می توان گسترش این فن آوری را برای افزایش کار آیی نهاده های مصرفی، افزایش تولید در واحد سطح و تسهیل در عملیات کشاورزی به عنوان یک ابزار مناسب به کار برد.

بر پایه ی مدل کلاسیک بیماری هلندی، پیش بینی می شود که در پی افزایش قیمت و درآمد نفت، تولید در بخش سنتی و کشاورزی کاهش یابد. برای بررسی وجود این پدیده در اقتصاد ایران، این مطالعه به بررسی تاثیر ضربه های درآمد نفت بر بخش کشاورزی ایران در سال های 86-1345 می پردازد. برای استخراج ضربه های درآمد نفتی از فیلتر هودریک پرسکات استفاده شده است. هم چونین برای بررسی تاثیر ضربه های درآمد نفت بر سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن پدیده ی هم زمانی از روش کم ترین مربعات دو مرحلهیی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تاثیر ضربه های درآمد نفت بر بخش کشاورزی نامتقارن است. بدین معنا که ضربه های منفی درآمد نفت تاثیر معنی داری بر سهم بخش کشاورزی نداشته، اما ضربه های مثبت درآمد نفت تاثیر منفی و معنی داری بر سهم بخش کشاورزی داشته است.

در این مطالعه برای بررسی میزان عرضه ی محصولات زراعی خوراک دام و طیور در طول برنامه ی چهارم توسعه، الگوی تعدیل جزیی مارک نرلاو و سیستم معادلات با به کارگیری روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و با استفاده از داده های سری زمانی 1383-1368 برآورد شد. نتایج نشان داد که جبران کمبود مواد پروتیینی سرانه ی دامی نیازمند فراهم آوردن نهاده ها و عوامل تولید مورد نیاز این محصولات یعنی تولیدات زیر بخش زراعت است که باید از راه تولید و یا واردات تامین شود. بر اساس یافته­های مطالعه ی حاضر روند فعلی واردات و تولید این محصولات ، در پایان برنامه ی چهارم توسعه یعنی سال 1388 این میزان کمبود مواد پروتیینی جبران نخواهد شد، و تنها در صورتی که با بهره­گیری از روش های اشاره شده – هم چون ارتقای بهره­وری، بهره­گیری از شیوه ­ های نوین تولید، به کارگیری نیروهای متخصص و تحصیل­کرده و غیره- به ارتقای سطح عمل کرد در واحد سطح اقدام شود، مقداری از شکاف موجود کاسته خواهد شد

با ورود به زمان سالمندی، چگونگی اطمینان دادن به افراد سالمند در مورد اینکه سال های باقی مانده عمرشان را در آسایش سپری خواهند کرد، به دغدغه بزرگی برای جامعه تبدیل شده است. بیمه سالمندی برای افراد کهنسال، هزینه های درمانی آنها و محافظت در برابر صدمات احتمالی، اهداف مورد نظر در این بحث را تشکیل می دهد. این اهداف می توانند کمبودهای تأمین اجتماعی را جبران کنند. تحلیل شرایط بازار بیمه چین و کاستی های آن و راه حل های ارائه شده، از سه دیدگاه بررسی میشود: ترجیحات مالیاتی، طراحی یک بیمه جامع و خدمات موقوفه.