درخت حوزه‌های تخصصی

عنصر مصلحت به منزله یکی از اصلی ترین بن مایه های نظام حکیمانه تشریع در قوانین الهی و حکومتی در نظام اسلامی، دارای زیرساخت های متعددی در دید کلامی است. در نوشتار کنونی بر آن شدیم از رهگذر بررسی پاره ای از این زیرساخت ها، گوشه ای از جایگاه ویژه این عنصر تعیین کننده را تبیین نماییم. بر این اساس، ضمن تشریح شش زیرساخت اصلی «کمال و سعادت، علم، تدبیر و مهندسی امور، حسن عقلی، عدل و حکمت» ارتباط هرکدام با مصلحت را بیان کردیم. در خاتمه برای تکمیل مطلب، با بررسی اجمالی مبحث کلامی جنجال برانگیز سکولاریزاسیون، نقطه تمایز جایگاه آن را با جایگاه مصلحت در فقه تبیین نمودیم.

مسئله ولایت فقیه جامع الشرایط در رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت، به رغم پیشینه طولانی «ولایت فقیه» امروزه در کانون گفت وگوهای علمی به ویژه در حوزه علم کلام، فقه و سیاست قرار دارد. آیا در عصر غیبت، ولایت فقیه جامع الشرایط در اداره امور جامعه اسلامی فرعی از فروع امامت و مسئله ای کلامی است، یا فرعی از فروع فقهی؟ پذیرش هریک از دو دیدگاه، نتایج مهم عملی و نظری در عرصه های سیاسی، اجتماعی و حوزه های اعتقادی و فرهنگی به همراه دارد. در این نوشتار به روش تفسیری و تحلیل متن به بررسی کلامی یا فقهی بودن «ولایت فقیه» پرداخته، در ادامه شبهات کلامی آن را نقد و بررسی می کنیم.

«فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی» یکی از علوم فلسفی اسلامی است که با روش تعقلی به بازشناخت و بازنگاشت منظم بنیان های فلسفی و نظری تعلیم و تربیت اسلامی، از یک سو، و استنتاج و استنباط مدلول های تربیتی متناسب با آنها از سوی دیگر، می پردازد. با توجه به تقدم معرفت شناسی بر جهان شناسی و انسان شناسی، و نیز ابداعی و ابتکاری بودن بخش مهمی از فلسفه حکیم صدرالمتالهین شیرازی و جامعیت و فراگیری آن در مقایسه با حکمت های مشایی و اشراقی، در این مقاله، کوشش منظمی به عمل آمده است تا شماری از مهم ترین دیدگاه های معرفت شناختی فلسفه صدرایی استخراج، و به صورت منظم طبقه بندی و تدوین شده، آنگاه مدلول های تربیتی این دیدگاه ها، در قالب اصول تربیتی، استنباط و معرفی شود.

ساحت های نفس از دیدگاه علامه طباطبایی موضوع تحقیق حاضر است. از منظر وی نمی توان برای ابعاد وجودی انسان حصر عقلی قائل شد؛ ولی با تامل خاص و نگاه ساختاری می توان، مهم ترین جنبه های وجودی انسان که به شخصیت او شکل می دهند و منشا سعادت و شقاوت او هستند را این گونه برشمرد: ساحت شناختاری، ساحت غریزی، ساحت اراده، ساحت عمل و ساحت الوهی (فطری). در یک تقسیم بندی دیگر در اندیشه علامه می توان هفت ساحت با کارکرد تقریباً مستقل و در تعامل با یکدیگر را برای انسان برشمرد که عبارت اند از: ساحت جسمانی، عقلانی، عاطفی، اخلاقی، اجتماعی، هنری و دینی.

اعتماد بنیان بسیاری از تعاملات و کنش های روزمره در جوامع انسانی چه در زمینه ارتباطات میان فردی و چه در حوزه ارتباطات اجتماعی بین گروه ها است. در اکثر جوامع به علت مجموعه ای از عوامل نظیر از خود بیگانگی، فقدان سرمایه اجتماعی، وجود رسانه های انتقادی و به ویژه عدم پاسخگویی نهادها و سازمان های عمومی، میزان اعتماد به دولت و سازمان های تابعه کاهش یافته است. برای مثال شواهد نشان می دهد که افزایش منابع و مسئولیت های بخش عمومی با میزان پاسخگویی آن هماهنگ نبوده است و احتمالا برخی عوامل دیگر نیز این وضعیت را تشدید می نماید و یا به گونه ای بر آن موثر است. در این مقاله با استفاده از استراتژی پیمایش نقش اعتماد عمومی به سازمان ها و نهادهای دولتی را در افزایش سطح اعتماد سیاسی در جامعه مورد بررسی و نقادی قرار می دهیم. سپس پیشنهادهایی را برای بهبود و اصلاح وضعیت کنونی مطرح خواهیم نمود. نتایج حاصل از نقش موثر و مثبت اعتماد عمومی در بهبود سطح اعتماد سیاسی در جامعه حکایت می کند. لذا انجام مطالعات تکمیلی در این زمینه می تواند بستری برای توجه بیشتر دولت به مقوله اعتماد عمومی و راهکارهای تحکیم و تقویت آن باشد.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با مشارکت در تصمیم گیری، خدمت به عموم، چشم انداز شغلی، اعتماد به سرپرست، رضایت از پرداخت، فرصت ترفیع، انگیزش درونی، کیفیت سرپرستی، میل به ماندن، ترک خدمت، جایگزین های شغلی، رفتارهای فرانقشی، اعتماد سازمانی، دلبستگی شغلی، دلبستگی به کار، رضایت از سرپرست و رضایت از همکاران و استخراج الگوی روابط مستقیم و غیرمستقیم بین حمایت سازمانی ادراک شده با متغیرهای مذکور به مرحله اجرا درآمد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش 295 نفر از کارکنان یکی از سازمان های دولتی در تهران برای پاسخ گویی به ابزارهای پژوهش به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران (1986) به همراه پرسشنامه های مربوط به متغیرهای مذکور (در بخش روش به تفصیل معرفی شده اند) بودند. داده های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان از آن بود که بین حمایت سازمانی ادراک شده با ترک خدمت و جایگزین های شغلی رابطه منفی و معنادار (به ترتیب 596/0- برای ترک خدمت و 374/0- برای جایگزین های شغلی و سطح معناداری 001/0P<) و با دیگر متغیرهای پژوهش رابطه مثبت و معنادار (در بالاترین حد با مشارکت در تصمیم گیری و برابر با 709/0 و در پایین ترین حد با انگیزش درونی 149/0 و 0001/0P< و 05/0P<) وجود دارد. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که از بین کلیه متغیرهای استفاده شده در پژوهش فقط مشارکت در تصمیم گیری، رضایت از پرداخت، فرصت ترفیع، انگیزش درونی، کیفیت سرپرستی و اعتماد سازمانی با حمایت سازمانی ادراک شده دارای رابطه مستقیم معنادار (0001/0P< و 05/0P<) می باشند. در مجموع براساس تحلیل مسیر نیز الگوی مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم برای حمایت سازمانی ادراک شده ترسیم شده است.

در کسب و کار پویای امروز، به دلیل ظهور سه روند عمده رقابت شدید بین المللی، بازارهای گسسته و تکنولوژی در حال تغییر، شاهد طرح بیش از پیش موضوع نوآوری هستیم. روندهای مذکور، علاقه صاحبنظران حوزه کسب و کار را به توجه شگرف و جستجو در مفهوم سرمایه اجتماعی به مثا به عا مل حیاتی در ارتقای سطح عملکرد سازمان و پیش آیند خلق مزیت رقابتی مبتنی بر نوآوری جلب کرده است. با این حال، کمتر پژوهشی سرمایه اجتماعی سازمانی و نوآوری سازمانی را به صورت توامان بررسی نموده است؛ از این رو غایت مطالعه حاضر، بررسی چگونگی نقش آفرینی سرمایه اجتماعی سازمانی و ابعاد آن در گرایش به نوآوری سازمانی و همچنین تعیین سهم نسبی هر یک از این ابعاد در پیش بینی گرایش به نوآوری در شرکت های دانش بنیان است. روش شناسی پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری کارکنان شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران را در بر میگیرد. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج مطالعه، گویای نقش آفرینی موثر و معنی دار سرمایه اجتماعی سازمانی در گرایش به نوآوری سازمانی است. بدین ترتیب بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی پیش بینی کننده گرایش به نوآوری هست، لیکن ابعاد شناختی و ساختاری سرمایه اجتماعی نمیتوانند پیش بینی کننده مناسبی برای گرایش به نوآوری در سازمان باشند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر سرمایه گذاری در منابع انسانی بر سرمایه انسانی در سطح سازمان و مزیت رقابتی انجام شده است. بدین منظور پرسشنامه¬ای برای سنجش این متغیرها طراحی شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه-گیری توسط تحلیل عاملی تأییدی، در میان نمونه ای متشکل از 300 نفر از مدیران شرکت¬های داروسازی توزیع گردید. روش تحقیق حاضر، توصیفی- همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است . نتایج نشان داد که همه فرضیات و روابط بین متغیرها معنا دارهستند. همچنین از بین دو مولفه سرمایه گذاری منابع انسانی (سرمایه گذاری در تأمین نیرو از بیرون و سرمایه¬گذاری در تأمین نیرو از درون)، سرمایه گذاری در تأمین نیرو از درون و از بین مولفه های سرمایه انسانی در سطح سازمان، مولفه خاص بودن سرمایه انسانی بیشتر متغیر مزیت رقابتی را تبیین می¬نماید. همچنین داده ها نشان داد که سه بعد از چهار بعد سرمایه انسانی در سطح سازمان یعنی ابعاد تناسب، مکمل بودن و خاص بودن با یکدیگر تقریباً همبستگی بالایی دارند.

بحث ارتباط اخلاق و صفات نیک و بد آدمی با ذات و طبیعت وی از مباحث کهن در عرصه حکمت عملی است، این مسئله که آیا همه اخلاق یا بخشی از آن، در همه انسان ها یا در بعضی از آدمیان اختیاری و اکتسابی، یا غیر اختیاری و غیرقابل تحصیل بوده و تغییر ناپذیر است، از دیر باز مطمح نظر دانایان و حکیمان بوده است. هدف این نوشتار طرح و دفاع از این نظریه است که فضایل و کمالات امور وجودی و حقایق عینی و اکتسابی هستند، اما رذایل اخلاقی امور عدمی و نقایص و اعدام ملکات فاضله اند و از این جهت همین که ذات انسان فاقد کمال و فضیلتی باشد کافی است تا مصداق رذیله مقابل قرار گیرد و از آنجا که انسان در اصل خلقت تهی از فضایل بوده و عالم و عادل متولد نمی شود، صرف ذات آدمی و به اصطلاح انسان من حیث هو هو، از این جهت مصداق رذایل است و این به معنی «ذاتی بودن» این صفات است، چنانکه امکان ذاتی ممکن می باشد، یعنی رذایل در عین ذاتی بودن مانند فضایل تغییرپذیر و زوال پذیر هستند و اختیار و اراده انسان در آن ها نافذ است. از این رهگذر تعلیم و تربیت نیز جایگاه ویژه خود را از دست نمی دهد.

اعتقاد به مقامات عالی و فضائل امامان شیعه (علیهم السلام) و باور به انجام کرامات و تصرف ایشان در امور جهان ذیل آموزه صحیح ولایت تکوینی قرار می گیرد. هنگامی که محبان ائمه در راستای این اعتقاد ـ احتمالاً در برخی موارد عاشقانه و خالصانه ـ تلاش می کنند که بیش از حد متعارف برای امامان معتقد به مقامات شبه خدایی شده و به ثناگویی افراطی بپردازند، در واقع از عقیده حقه ولایت تکوینی گذر کرده و به پندار غلو و باور نادرست تفویض گرفتار گردیده اند. مسئله این مقاله تلاش برای شناسایی مرز میان این دو اعتقاد ـ ولایت تکوینی و تفویض ـ است. در این نوشتار با محور قرار دادن ملاک ها و معیارهای عقلی و نقلی ارزیابی می شود که مقامات امامان و تصرف در جهان به اذن خداوند متعال و در طول اراده او می باشد. اعتقاد به ولایت تکوینی امامان به عنوان امر بینُ الامرین میان تفویض و تقصیر و در واقع حد وسط میان دو نقطه افراط و تفریط قرار می گیرد. از این رو، اعتقاد به بالاترین درجه در مقامات و نقش آفرینی در امور جهان برای ائمه در دایره عبودیت منافاتی با توحید نداشته و تفویض نیز شمرده نمی شود.

سیستم بیمة درمان ژاپن دسترسی جامع به درمان را فراهم کرده و در کسب رتبة ممتاز سلامتی توسط ژاپنی ها سهم بسزایی داشته است. هزینه های عمومی در ژاپن از طریق نرخ بالای مشارکت بیماران در هزینه ها و کاهش میزان هزینه های درمانی، پایین تر از میانگین هزینه ها در میان کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی نگه داشته شده است. به هرحال با ادامه فشارهای فزاینده بر هزینه ها، که بخشی ازآن به جهت روند سریع سالمندی در این کشور است، اصلاحاتی به منظور محدودکردن افزایش هزینه ها از طریق کارایی بهتر به همراه بالابردن کیفیت این خدمات مورد نیاز است. ضروری است که: - مراقبت های درمانی بلندمدت به بیرون از بیمارستان ها انتقال داده شود. - مکانیزم قیمت گذاری اصلاح شود به گونه ای که با سیستم پرداخت کارانه (پرداخت برای هر ویزیت) متفاوت باشد. - استفاده از داروهای ژنریک افزایش یابد. - افراد به برخورداری از سلامتی در زمان سالمندی تشویق شوند. - از سازماندهی مجدد بیمارستان ها حمایت شود. - کیفیت درمان از طریق افزایش دسترسی به داروها و وسایل درمانی مؤثر و جدید بهبود بخشیده شود. زمانی که هزینه های تأمین سرمایه افزایش می یابد درنظرگرفتن این موضوع مهم است که این افزایش، سهمی که بر عهده کارکنان است را افزایش ندهد، تا بدین طریق اثرات منفی آن بر بازار کار محدود شود. ژاپن نیاز دارد که برای ارتقای دسترسی به برخی از درمان های پیشرفته، در زمینة بیماری های بیشتری مجوز صدور صورت حساب های (نسخه ها یا قبض های بیمارستانی) مرکب را صادر کند.

در این مطالعه با داده های آماری دوره زمانی (2008-1980) و با استفاده از آزمون های ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و آزمون حداقل مربعات معمولی پویا، تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر دو گروه از کشورهای منتخب عضو و غیر عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه آزمون، تبیین و تحلیل می شود. نتایج حاصل از آزمون ها نشان می دهندکه در بلندمدت رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای رشد اقتصادی و مصرف انرژی تجدیدپذیر سرانه در دو گروه منتخب وجود داشته است. ضرایب متغیرها از لحاظ آماری معنادار و مثبت می باشند. همچنین، طی دوره مورد بررسی میزان اثرگذاری بلندمدت رشد اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر سرانه (شیب) در کشورهای عضو OECD بیشتر از کشورهای غیر عضو OECD می باشد.

ازدواج پدیده ای اجتماعی، جمعیتی و اقتصادی است که سن ازدواج، نشانگر خوبی برای بررسی این پدیده به شمار می رود. الگوی ازدواج در کشور ما نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر دچار تغییرات محسوسی شده و افزایش میانگین سن ازدواج زنان در ایران از 19.9 در سال 1365 به 22.4 در سال 1375 و رسیدن به میانگین 23.3 در سال 1385 بر اساس نتایج سرشماری مرکز آمار ایران گویای این تغییر است. این مقاله به بررسی عوامل موثر بر سن ازدواج زنان می پردازد و هدف از آن در درجه اول، یافتن عوامل موثر بر سن ازدواج زنان در چارچوبی اقتصادی است و در درجه بعدی، یافتن تاثیرات این عوامل بر اساس داده های موجود در ایران می باشد. برای درک تاثیرگذاری این عوامل، از روش ارزیابی زمان وقوع رخداد و روش رگرسیونی کاکس (Cox Regression) استفاده گردیده است که به دلیل اینکه افراد ازدواج نکرده را نیز بر اساس نرخ وقوع در نظر می گیرد، کاستی های مربوط به روش های رگرسیون معمولی را در بررسی عوامل موثر بر سن ازدواج، در بر ندارد. در این مقاله عوامل: شهری – روستایی بودن، قومیت، سطح تحصیلات، سرانه هزینه های خانوار، دسته (سال) تولد که منبع آن، داده های اقتصادی-اجتماعی خانوار سال 1380 و متغیرهای محیطی نسبت جنسی استانی، نرخ بیکاری استانی زنان و نرخ بیکاری استانی مردان که از داده های سرشماری سال 1375 استخراج گردیده است، مورد بررسی می باشد. برای مطالعه تاثیر عوامل فوق بر سن ازدواج زنان، از دو مدل: یکی شامل همه زنان بالای 10 سال و دیگری شامل زنان 10 تا 30 سال موجود در نمونه سال 1380، استفاده گردیده است. نتایج پژوهش تاثیر مثبت سطح تحصیلات را بر سن ازدواج زنان ثابت می کند. همچنین متغیر شهری بودن در مقایسه با روستایی بودن در مجموع تاثیر منفی بر سن ازدواج زنان نشان می دهد. در میان قومیت های مختلف نیز تفاوت سن ازدواج دیده می شود؛ به طوری که در مدل اول، سن ازدواج زنان گیلانی نسبت به زنان مازندرانی بالاتر بوده و سن ازدواج زنان بلوچ و زنان لر نسبت به مازندرانی ها پایین تر می باشد و در مدل دوم، سن ازدواج ترکمن ها، کردها و گیلک ها نسبت به مازندرانی ها بالاتر بوده است. همچنین نتایج نهایی نشان می دهد که سن ازدواج در میان خانوارهای طبقات اقتصادی بالاتر، پایین تر می باشد و نهایتا سن ازدواج در میان دسته های سنی اخیر نسبت به گذشته، با روندی افزایشی رو به روست

موضوع رفتار خانوارها در زمینه انتقال ارث و پس انداز متراکم شده به نسل آتی به عنوان عاملی اثر گذار بر نابرابری درآمد نسل های بعد و همچنین متغیری موثر در هزینه دولت در ارائه خدمات اقتصادی اجتماعی و تامین اجتماعی مورد مجادله بوده است. در این تحقیق به کمک تحلیل پانل داده، در یک ساختار مبتنی بر فرهنگ سنتی در استان سیستان و بلوچستان، سعی شده تا تعیین شود که در شرایط دو گانگی سنتی و مدرن نوین شهری در استان، تصمیم خانوار در زمینه ارثیه به شکل یکسان از کدامیک از عوامل اقتصادی و اجتماعی و جمعیت شناختی تاثیر می پذیرد. در ابتدا مدل آلتونجی و ویلانوا یا رابطه «مشتق درآمد-ثروت» به عنوان چارچوب اصلی مطالعه در نظر گرفته شد. سپس با توجه به خیرخواهانه بودن رفتار خانوارهای استان، متغیرهای اثرگذار برای مدل تعیین شده است. داده های تابلویی (پانل) برای دوره زمانی 85-1380 استان، بر اساس قریب 1600 پرونده مالیات بر ارث و مراجعه حضوری، گردآوری و سپس مدل تصریح شده با استفاده از داده ها و نرم افزار استاتا 9.1 آزمون شده است. البته برای تعیین اثر ثابت یا تصادفی، از آزمون هاسمن استفاده شده است. در انتهای مقاله، نیز بررسی و جمع بندی نتایج مربوط به فرضیه ها ارائه شده است. نتایج آزمون، دلالت بر رفتار متفاوت و همسو با ساختار هر یک از جامعه های دو گانه دارد؛ یعنی، بهبود وضع اقتصادی خانوار در مورد شهرهای زاهدان، افزایش ارث و در مورد شهرهای با ساخت کم درآمد، کاهش ارث را نشان داد. به زبان ساده تر، نظریه واگنر مبنی بر رشد درآمد سرانه از نظر رفتار شهروندان با ساختار متفاوت اقتصادی و تغییر در کشش درآمدی کالاها برای خانوار ها از نظر تاثیر آن بر مدل انتقال ماترک-درآمد را می توان به خوبی در رفتار ضرایب کاملا متفاوت مشاهده نمود