درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق نقش تسهیلات تکلیفی بخش تعاون در ایجاد اشتغال استان خراسان رضوی طی سالهای 1379 تا 1383 (طی برنامه سوم توسعه ) مطالعه می شود. برای تنظیم چارچوب کلی و نظری تحقیق از روش کتابخانه ای بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که تسهیلات تکلیفی توانسته است 5/58 درصد فرصتهای شغلی پیش بینی شده را تحقق بخشد. طرحهای تعاونی در بخشهای کشاورزی و خدمات از نظر میزان اشتغال زایی، بالاتر از بخش صنعت قرار گرفته اند و طرحهای توسعه، تکمیلی و احداثی از نظر میزان اشتغال زایی با یکدیگر تفاوت معنی داری ندارند. همچنین میزان تسهیلاتی که برای اشتغال یک نفر در بخشهای مختلف اقتصادی در شهرستانها  تخصیص داده شده است با یکدیگر تفاوتی ندارند، ضمن اینکه اگر هدف دولت جذب سرمایه های خرد و پراکنده به منظور سرمایه گذاری باشد، تسهیلات تکلیفی عامل مؤثری در این زمینه به شمار می آید به طوری که با افزایش میزان تسهیلات ، سرمایه گذاری توسط مجریان طرحهای تعاونی نیز افزایش می یابد.

بخش عمده ای از توسعۀ یک سرزمین منوط به شرایط اقتصادی درون آن منطقه  است. بخش تعاون به عنوان یکی از اجزای سه گانه نظام اقتصادی، با تأسیس  شرکتهای تعاونی مرزنشینان سعی در دستیابی به این مهم داشته است. در نواحی مرزی، تعاونیهای مرزنشینان به عنوان سفیران ساکنان  خطوط مرزی می توانند نقش عمده ای در امنیت و توسعۀ پایدار منطقه ایفا کنند. در استان خراسان جنوبی نیز که دارای بیش از 430 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان است، 12 مورد از  این تعاونیها ایجاد شده اند. در این پژوهش به صورت موردی خانوارهای تعاونی مرزنشینان منطقه درمیان واقع در شهرستان درمیان به عنوان واحد تحلیل، از این استان در سال 1389 انتخاب شدند  که در دو دهستان گزیک و طبس مسینا این شهرستان فعالیت دارند. تعداد اعضای این تعاونی 12755 نفر، شامل 2669خانوار می باشد و حجم نمونه 140 خانوار انتخاب شده است. در تحقیق حاضر پس از مصاحبه با مدیران برخی از  تعاونیهای مرزنشینان استان و تکمیل پرسشنامه، مشکلات این تعاونیها به صورت میدانی و با کمک روشهای کمی و کیفی  مورد تحلیل قرار گرفت. درقسمت نتیجه گیری  با کمک فرضیات تحقیق از روش برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل SWOT سود جسته و به بیان سناریوهای مختلف برای این تعاونیها در منطقه پرداخته شد و سپس از میان  سناریو های مختلف،  برخی از  اهداف و راهبردها انتخاب و به عنوان سناریوی برتر ارائه شد. ضمن آسیب شناسی این تعاونیها، با کمک استراتژیهای حاصل از تحلیل ماتریس SWOT پیشنهادهای عمده برای منطقه ارائه گردید.

لالائی ها نخستین نمونه ی ادبیات شفاهی زنانه اند. یکی از درون مایه های لالائی ها، مذهب است که مادران به وسیله ی آن، تعالیم دینی و اخلاقی را به طور ناملموس به فرزندانشان می آموزند. برآنیم تا این تعالیم را در لالائی های پارسی و تازی را مورد بررسی قرار دهیم. می توان از جمله نقاط اشتراک لالائی های مذهبی پارسی و تازی از: در پناه خداوند قرار دادن فرزند، در پناه قرآن قرار دادن فرزند، دعا برای خوابِ خوش فرزند و تعلیم واجبات اسلامی نام برد. برخی از مضامین مختص لالائی هایِ مذهبیِ پارسی شامل: دعا برای خدمت فرزند به آستان حضرت رضا(ع)، حضرت معصومه(س) و یا شاهچراغ(ع) می باشد. برخی از درونمایه های ویژه ی لالائی هایِ مذهبیِ تازی عبارتند از: ذکر نام مکّه یا کعبه، به کاربردن دو جمله لا اله الا الله و محمد رسول الله.    

جلال آل احمد از نویسندگان پرکار دهه ی چهل (ه .ش) در آثار خود، بارها مسائل اجتماعی، سیاسی و عقیدتی را به چالش کشیده است؛ انتقاد از مسائل جامعه نه تنها در مقالات و سایر نوشته های او، بلکه در داستان های کوتاهش نیز نمود دارد. از پنج مجموعه ی داستان کوتاه چاپ شده از وی، چهار مجموعه، دارای داستان هایی بهره مند از عناصر طنز هستند؛ آل احمد در این مجموعه ها فلاکت و عقب ماندگی عوام، رواج باورهای خرافی، بی اعتنایی افراد نسبت به اجتماع و شهروندان، سیاست بازی و روش های نامطلوب مبارزه برای رسیدن به شهرت، از بین رفتن اصالت های فرهنگی و تعصبات دینی را در قالب داستان مورد انتقاد قرار می دهد و برای مطرح کردن این موضوعات، مانند بسیاری از آثار انتقادی دیگر از قالب طنز استفاده می کند. آل احمد، افزون بر بهره گیری از طنز در درون مایه ی داستان هایش، از طنز کلامی (طنز در بیان راوی داستان یا شخصیت های اصلی آن) نیز استفاده می کند و برای این منظور، سازوکارهای طنزآفرینی را در خدمت داستان قرار می دهد.

در این مقاله، ابتدا با تکیه بر دو تعریف و توصیف دکتر شفیعی کدکنی از شعر، اولا" «زبان»  به مثابه ی یکی از عنصرهای سازنده و نیز بستری که «شعر چونان حادثه ای در آن روی می دهد»، بررسی گردیده و ثانیا" به نقش ارتباطی و یگانه ساز آن در میان «نجواگر و شنونده»، اشاره شده است. بنابراین، مباحثی نظیر تفاوت زبان شعر و زبان روزمره، «نارسایی زبان در القای ما فی الضمیر»، «زبان و اندیشه» و «زبان و جامعه» به اختصار مورد بحث قرار گرفته است. در پی این مباحث به،کهن گرایی شفیعی کدکنی و استفاده ی قابل ملاحظه اش از واژگان محاوره و محلّی به مثابه ی عنصرهای زبانی، واژه های مشتق و مرکّب متن و طرز ساخت آن ها، ساختارهای نامتعارفی نظیر جمع بستن اسامی، بیرون هنجارهای شناخته شده ی زبان، صفت و ساختار و جنبه های زیبا شناختی آن و به طور کلی مسایلی که عدول از قواعد دستور را نشان می دهند، اشاره شده است. سرانجام با طرح مساله ی «زبان و زیبایی» و تحلیل برخی از ترکیب های اضافی تشبیهی و استعاری و نیز ترکیب های پارادوکسی متن، این نوشته را به پایان برده ام.  

متون کهن فارسی، گنجینه عظیم تفکرات و اندیشه های تعلیمی و اخلاقی است چنانکه تعلیم و تربیت امروز با همه پیشرفت های شگرف خود  باید ریز خواره این خوان گسترده و پر برکت باشد. استاد البشر، خواجه نصیر الدین توسی ( 672- 597 ه.ق ) از جمله کسانی است که علاوه بر سیاست و امور کشور داری، همچون همشری دیگرش خواجه نظام الملک، از تعلیم و نصیحت و پند و اندرز دریغ نورزیده است. او فیلسوف، ریاضی دان، ستاره شناس، معلم، وزیر، ادیب، شاعر، منتقد و از جمله مشاهیر و نوابغ کم نظیری است که در هنگام آبادانی و رونق شهر توس در سال 672 هجری قمری، چشم به جهان گشود. عقاید و نظرات خواجه درباره آموزش و پرورش، تربیت فرزند و اخلاق قابل توجه بسیار است.

از بارزترین مختصات انسان، این حیوان ناطق، احساس مسؤولیت و پذیرش آن است. سعدی شیرازی به عنوان ادیب حکیمی کارآزموده، آرای قابل توجهی از نظر کمی و کیفی در همین زمینه دارد. در این مقاله معنی و تعریف واژه مسؤولیت به عنوان احساس وابستگی و ارتباط با شخص نیازمند که حس تعهد، عامل احساس مسؤولیت است، بررسی شده است. از نظر سعدی، حاکم می بایست خویشتن را مسؤول مشکلات مردم بداند و در جهت رفع مشکلات آنها کوشش کند. او در مواضع خطای رعیت تا جایی که ممکن باشد او را عفو می کند و در مواقع ضروری به نصیحت و راهنمایی مردم می پردازد. حاکم مسؤول سعی در برقراری عدالت دارد و نیز به فراهم آوردن رفاه عمومی و نیز امکان تعلیم وتربیت عمومی همت می گمارد. حاکم ضمن برقراری امنیت مردم بر کارگزاران نظارت می کند تا مبادا بر مردم ظلم شود و از سوی دیگر سعی در تامین نیازهای ضروری کارگزاران دارد. اما مردم وظیفه دارند نسبت به حاکم خویش وفادار بوده، خیر او را بخواهد و در صورت لزوم از وی اطاعت کنند.  

آنچه که در فقه امامیه دربارهی مجازات و تنبیه کودک آمده است، مطلق ممنوعیت نیست و با توجه به مقتضیات و شرایط خاصی، شارع مقدس ممنوعیت آن را مرتفع نموده است. در بادی امر عنوان اولیه در مجازات و تنبیه حرمت است و این ظهور بدوی در کودک به طریق اولی صادق است و موارد جواز آن در نوع افراد و همچنین کودک تحت عنوان موارد خاص جعل شده است. تعزیر و تنبیه، دو عنوان کلی هستند که موارد خاص جواز تنبیه و مجازات را شامل میشوند. هر چند اکثر فقها در تنبیه بدنی کودک، این دو عنوان را تفکیک نکرده اند، اما به نظر میآید از آنجا که در برخی موارد خاص به آن اشاره نموده اند، تفکیک این دو عنوان ضروری است؛ چه آنکه موارد، حکم، شرایط و بسیاری از لوازم این دو عنوان با هم متفاوت است و ثمرات عملی قابل توجهی در تفکیک این دو عنوان وجود دارد. بسیاری از ضوابط و شرایط تنبیه و مجازات بدنی کودک در کتب فقهی بررسی نشده است.

در دوران حاضر که عصر ارتباطات نام گرفته است، هم زیستی، تعامل و تبادل تجارب بین انسان ها و جوامع بشری ضروری می نماید. اسلام حضور همه جانبه ی دین را در عرصه های گوناگون و از جمله در روابط مسلمانان با دیگر افراد را می شمارد. روابط با غیرمسلمانان از زوایای گوناگونی در قرآن کریم با معیارهای مشخص مطرح است. به همین ترتیب از فقه نیز انتظار می رود در پاسخ گویی به پرسش هایی که در حوزه ی روابط انسانی و تعامل و هم زیستی با پیروان دیگر ادیان طرح می گردد، حضور فعال داشته باشد. بی تردید فقهای پیشین در این ارتباط مطالبی را عنوان نموده اند، اما با توجه به مقتضیات دوران حاضر، این پاسخ ها نیازمند بررسی مجدد است. از این منظر فتوای عدم طهارت اهل کتاب در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه به گفته ی وحید بهبهانی این فتوی، شعار شیعه شده و به قول صاحب مدارک، شیعه را با این فتوی می شناسند؛ اما محققین و فقهای معاصر تردیدهایی جدی نسبت به ادله ی این فتوی که از مباحث اختلافی شیعه و عامه نیز می باشد، ابراز داشته اند. در مقاله ی حاضر تلاش شده است، ادله ی چهارگانه ی این مسأله بررسی گردد و پس از اثبات ناتمامی این ادله در مقابل، ادله ی طهارت اهل کتاب تشریح و تقویت شود. در پایان مؤیداتی فقهی بر طهارت اهل کتاب ارائه شده است. 

در نظر بسیاری از اندیشمندان، تسلیم و قبض مانند دو مفهوم ایجاد و وجود، علی رغم وحدت در ذات به اعتبار متفاوت هستند. اگرچه تسلیم از سوی بایع و قبض از سوی مشتری صورت می پذیرد؛ امّا تسلیم زمانی محقق می شود که قبض از سوی مشتری صورت گیرد و آثاری چون انتقال ضمان معاوضی بر عمل مشتری (قبض) بار می شود و تا زمانی که مشتری مبیع را قبض نکند، بایع از مسئولیت تلف مبیع قبل از قبض بری نخواهد شد.      تسلیم و قبض دو مفهومند که تفاوت آن ها حقیقی و واقعی است. قبض و تسلیم دو مرحله ی جدا از هم می باشند و ممکن است تسلیم مبیع از سوی بایع صورت پذیرد؛ امّا مشتری مبیع را قبض نکند. فایده ی عملی این جدایی، در آثاری چون انتقال ضمان معاوضی، جابه جایی مسئولیت بین خریدار و فروشنده، اعمال حق حبس و ... نمود پیدا می کند. تسلیم، غایت و نهایت چیزی است که بر بایع واجب است که با قبض عرفی همراه خواهد بود و برائت او از ضمان، منوط به قبض مبیع از سوی مشتری نخواهد بود.

مباحث مسئولیت پزشک و طبیب دارای سابقه دیرینه ای به عمر علم حقوق است. این مقاله با توجه به انجام تحقیقات بسیار در خصوص اصل مسئولیت و ضمان پزشک با پیش فرض هایی مانند ضمان پزشک، لزوم اثبات تقصیر پزشک در صورت اخذ برائت و ... که به صورت قول مشهور و رویه ی قضایی در آمده، نگاشته شده است. در این مقاله  به دنبال اثبات قراردادی بودن رابطه ی پزشک و بیمار در اغلب موارد می باشد. در اعمال جراحی زیبایی غیر ضروری (فانتزی) نیز پزشک، متعهد به نتیجه می باشد و در صورت عدم حصول نتیجه، پزشک ناقض قرارداد به شمار می آید و ضامن نقض تعهد قراردادی می باشد و هیچ یک از اسباب معاف کننده ی ضمانت پزشک، مانند قاعده ی احسان در این رابطه ی تجاری ورود ندارد. 

ز جمله ابزارهای جدیدی است که امروزه در بازار های بورس مورد استفاده قرار « عقد اختیار » می گیرد. این عقد را میتوان از طریق برخی عقود متعارف مانند: جعاله و صلح تصحیح نمود، کما اینکه تصحیح آن بر مبنای عقد مستقل نیز عاری از اشکال است. هرچند پیوند آن با برخی از عقود دیگر مانند: بیمه و وکالت با چالش مواجه است. لازم به ذکر است شرایط عمومی عقود در این معامله وجود داشته و از این جهت دچار خلل نمیباشد. پرداخت حق الشرط را می توان از باب ابرا تصحیح کرد. در بحث پیوند اوراق اختیار معامله، پیشنهاد مشارکت و وکالت را میتوان مطرح نمود و اشکالات وارده قابل دفع است. احکام این اوراق چون مالیت، تنزیل و سایر موارد با مبانی شرع سازگاری دارد

این تحقیق به موقعیت های فهم حقوقی از منظر صفت های هرمنوتیکی و فهمِ فهم ابهامزا در متون حقوقی پرداخته است. نقش سنت، عرف، نظام نظارت مدنی، حقوقی و انتقادی در بازگشایی رمز از متون حقوقی پس از انقلاب دکارتی مورد بررسی قرار میگیرد. هرمنوتیک حقوقی تفسیری برای بدست آوردن آزادی است. منظور از آزادی تفسیر مقهور شدهی سلطهی سنت های حقوقی متافیزیکی و تحلیل موقعیت، در افق نگاه مدرن و پاسخگویی به همهی زوایای نیازهای بشر، به سوی آزادی و عدالت است. قبل از پرداختن به هرمنوتیک حقوقی نخست به معنای چیستی و قلمروی هرمنوتیک پرداخته می شود.

یکی از دغدغه های اصلی دولت ها و سیاست گذاران، افزایش رشد اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه ملت ها است و فرایند همگرایی درآمد سرانه کشورها به نوعی حاکی از تحولات سطح رفاه آن ها است. بدین دلیل، در این مقاله، جهت شناسایی فرایند همگرایی درآمد سرانه ایران با 129 کشور دنیا در قالب مدل سری زمانی فرضیه همگرایی درآمد سرانه و با استفاده آزمون های ریشه واحد نوع دیکی فولر با لحاظ شکست های ساختاری درون زا بررسی نمودیم. نتایج این بررسی نشان می دهد که اول، مهم ترین شوک های وارده بر اقتصاد ایران در سال های 1345، 1352، 1357-1356، 1364 و 1376 اتفاق افتاده است. دوم، درآمد سرانه ایران به خاطر تحمل شوک های مختلف، به سمت سطح پایدار مشخصی همگرا نشده است. سوم آنکه، ایران، طی دوره زمانی (2006-1950) موفق نشده که از مدارهای توسعه نیافتگی خارج شده و به سمت کشورهای توسعه یافته ارتقاء یابد، به طوری که تحولات درآمد سرانه ایران طی این دوره نشان از ورود ایران به باشگاه کشورهای عقب مانده نسبت به کشورهای هم گروهش در سال 1950 دارد. اگر چه شوک نفتی اول، سطح درآمد سرانه ایران را افزایش داده است اما شوک های دهه های بعد منجر به کاهش سطح درآمد سرانه و حتی انحراف درآمد سرانه ایران از برابری با درآمد سرانه کشورهای ثروتمند شده است.

با توجه به اهمیت و سهم عمده صادرات کالاهای صنعتی در سبد صادرات غیرنفتی و تأثیر آن ها بر رشد اقتصادی متوازن کشور، بررسی اثر سرمایه انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی به منظور توسعه این بخش ضروری به نظر می رسد. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر سرمایه انسانی و دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر صادرات کالاهای صنعتی در سطح استان های کشور با استفاده از داده های تابلویی طی دوره (1386-1379) است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی، سرمایه انسانی در کنار ارزش افزوده صنعتی و نرخ ارز اسمی تأثیر مثبت و معنی دار بر صادرات صنعتی استان های کشور داشته است. همچنین، تأثیر تقاضای داخلی کالاهای صنعتی و متغیر رابطه مبادله نیز بر صادرات صنعتی استان های کشور منفی و معنی دار بوده است. توصیه مهم سیاستی این مطالعه آن است که دولت برای توسعه صادرات صنعتی کشور باید توسعه کمی و کیفی سرمایه انسانی را در اولویت برنامه های توسعه خود قرار داده و با برنامه ریزی مناسب آموزش نیروی کار را بهبود و گسترش دهد.

ارایه خدمات بهداشتی و درمانی در جهان، متأثر از پیشرفت های دهه گذشته در فن آوری اطلاعات و ارتباطات تغییر و تحولاتی یافته است. یکی از مهم ترین این پیشرفت ها ، کاربرد پزشکی از راه دور 1 است، که به این صورت تعریف شده است: تبادل اطلاعات از راه دور با هدف تسهیل مراقبت بالینی ( هرش 2 و همکاران، 2006). این دانش در زمینه های گوناگون به کمک پزشکان و مدیران بهداشتی و درمانی آمده است. افزایش روزافزون واژه هایی مانند پوست شناسی از راه دور 3 ، آسیب شناسی از راه دور 4 و قلب شناسی از راه دور 5 نشان گر کاربرد فن آوری ارتباطات در زمینه پزشکی است. از موفق ترین حوزه های تخصصی پزشکی که پزشکی از راه دور را تجربه کرده، روانپزشکی است، که روانپزشکی از راه دور 6 نام گرفته است. روانپزشکی از راه دور به صورت ارایه مراقبت روان شناختی و تبادل اطلاعات مراقبت روانی، با هدف فراهم آوردن خدمات روانپزشکی در مناطق دورافتاده تعریف شده است (ن ُ رمن 7 ، 2006؛ مک گینتی 8 ، سعید 9 ، سیمونز 10 و یلدیریم 11 ، 2006)، که مانند دیگر شاخه های پزشکی از راه دور به سه صورت انجام می شود (هرش و همکاران، 2006): ذخیره و ارسال 12 ، زمان واقعی 13 و دورگه 14 (ترکیب دو روش پیشین). در روش نخست، انجام مشاوره به صورت ناهم زمان انجام می شود؛ شرح حال بیمار به همراه سایر مدارک لازم، از جمله تست های آزمایشگاهی و حتی تصاویر و کلیپ های کوتاه ویدیویی مصاحبه با بیمار، به وسیله یکی از فن آوری های ارتباطی برای پزشک متخصص ارسال می شود. سپس پزشک متخصص با بررسی اطلاعات، توصیه هایی برای پزشک عمومی یا فرد ارجاع دهنده می فرستد. در روش دوم، مشاوره به صورت زنده و هم زمان و به وسیله سامانه ویدیو- کنفرانس و با خط معمولی تلفن انجام می شود. در این روش جدا از جنبه مسافت، امکان صحبت پزشک و بیمار با یکدیگر وجود دارد و این امر معمولاً با حضور نفر سوم، که پزشک عمومی یا کارشناس آموزش دیده است، تسهیل می شود. در روش سوم که ترکیبی از دو روش پیشین است، پس از ارسال خلاصه ای از شرح حال بیمار و سایر مدارک برای پزشک متخصص، در صورت نیاز، روش هم زمان به کار می رود (هرش و همکاران، 2006). مزایای روانپزشکی از راه دور در ارایه خدمات روانپزشکی عبارت است از: 1- ارایه مشاوره برای مناطق دوردست، با هدف پیش گیری از سفرهای غیرضروری (دسوزا 15 ، 2000)، 2- ارایه مشاوره در فوریت های روانپزشکی (یلولیس 16 ، بورک 17 ، مارکس 18 ، هیلتی 19 و شور 20 ، 2008؛ سوروانیمی 21 ، اجانن 22 و سانتاماکی 23 ، 2005)، 3- کمک به بیماران درحال مراقبت در خانه که به دلایل گوناگون خروج آنها از خانه برای مراجعه به روانپزشک دشوار است، هم چنین ارایه خدمت به افراد ساکن در سرای سالمندان (ایکلهیمر 24 ، 2008)، 4- ارایه مشاوره روانپزشکی از راه دور برای کودکان (میرز 25 ، والنتین 26 و ملزر 27 ، 2008 )، 5- ارایه مشاوره به افراد زندانی که معمولاً انتقال آنها از زندان به بیمارستان پرهزینه است (آنتوناسی 1 ، بلوچ 2 ، سعید، یلدیریم و تالی 3 ، 2008)، 6- ارایه مشاوره در بلایا، برای پیش گیری از عوارض اختلال استرس پس آسیبی 4 (فروه 5 و همکاران 2007 ) و 7- آموزش کارکنان سامانه بهداشتی (زفتل 6 و همکاران، 2008). به نظر می رسد به کارگیری روانپزشکی از راه دور در ایران، مشوق ها و موانعی پیش رو دارد؛ برای نمونه تمایل بیشتر متخصصان برای زندگی در شهرهای بزرگ و از سوی دیگر گستردگی جغرافیایی، پراکندگی جمعیتی و وجود مناطق محروم در کشور، هم چنین وجود زیرساخت های نسبتاً خوب مخابراتی در کشور، از مشوق های به کارگیری روانپزشکی از راه دور است. از سوی دیگر مباحث مربوط به چگونگی پرداخت هزینه ها به پزشکان متخصص، مسایل مربوط به بیمه، مسایل فرهنگی و موضوع بسیار بااهمیت محرمانه ماندن و امنیت اطلاعات، از موانع کاربرد این سامانه است (هایلی 7 ، اُهینما 8 و روین 9 ، 2009) . بنابراین به نظر می رسد به بررسی های گسترده آمادگی سنجی، نیازسنجی و امکان سنجی برای به کارگیری فن آوری های ارتباطی در ارایه خدمات روانپزشکی در کشور نیاز است. در سال های پیشین پژوهشگران تلاش کرده اند با انجام بررسی های مروری معمولی یا مرور ساخت یافته، به پرسش های گوناگون در زمینه روانپزشکی از راه دور پاسخ دهند (هیلر 10 ، گنگور 11 و بچلدر 12 ، 2005)، ولی برخی از پرسش ها هم چنان باقی مانده است، که به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، مانند ایران اهمیت دارد؛ برای نمونه هنوز روشن نیست آیا روانپزشکی از راه دور در کشورهای درحال توسعه و به ویژه در کشورهای خاورمیانه چه وضعیتی خواهد داشت؟ از دیدگاه یک روانپزشک یا یک مدیر بهداشتی و درمانی در ایران، که امکان به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای ارایه مشاوره روانپزشکی از راه دور را بررسی می کند، پرسش

هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل خطر و محافظت کننده سوءمصرف مواد دانش آموزان دبیرستانی انجام شد. روش : 1124 آزمودنی (573 پسر و 551 دختر) به روش نمونه گیری طبقه ای و خوشه ای چندمرحله ای از دبیرستان های شهر تهران انتخاب شدند. ابزارهای زمینه یابی دارو و الکل آمریکا، زمینه یابی برنامه ریزی برای پیش گیری، پرسش نامه پاسخ های مقابله ای بلینگز و موس، نسخه آموزشگاهی پرسش نامه عزت نفس کوپراسمیت، پرسش نامه تجدیدنظرشده دلبستگی کولینز- رید و پرسش نامه بهر هیجانی بار- اون برای گردآوری داده ها به کار برده شد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش آزمون t ، F ، 2 c تحلیل رگرسیون لوجستیک و آزمون نسبت بخت انجام شد. یافته ها : میان آزمودنی های مصرف کننده و غیرمصرف کننده مواد در راهبردهای مقابله ای، عزت نفس، سبک دلبستگی، بهر هیجانی، جو خانوادگی و مصرف مواد مخدر به وسیله پدر و مادر تفاوت معنادار وجود داشت. نسبت بخت مصرف مواد برای آزمودنی هایی که اعضای خانواده آنان مواد مصرف می کردند، نسبت به سایر آزمودنی ها، در مورد پسران 11 و در مورد دختران 63/1 بود. نتیجه گیری : یکی از مهم ترین دستاوردهای سال های اخیر در حوزه نظریه پردازی و سیاست گذاری برنامه های پیش گیری از سوء مصرف مواد، تأکید بر عوامل خطر و محافظت کننده به منزله یک چارچوب توصیفی و پیش بین است. پژوهش حاضر بر عوامل خانوادگی، عزت نفس، بهر هیجانی و راهبرد های مقابله ای در این زمینه تأکید کرد.

هدف : هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی زنان قربانی با انواع خشونت و تعیین سهم ویژگی های جمعیت شناختی (در مقایسه با عوامل شخصیتی) در پیش بینی خشونت علیه زنان بود. روش : بررسی توصیفی- همبستگی حاضر در شهر کرمانشاه و روی زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی در سال 1387 انجام شد. با درنظر گرفتن وضعیت اجتماعی- اقتصادی، مناطق شهری به سه سطح پایین (40 مرکز)، متوسط (30 مرکز) و بالا (15 مرکز) تقسیم شدند و متناسب با حجم و میزان گستردگی هر سطح، به طور تصادفی چند مرکز از هر منطقه انتخاب و در نهایت 396 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به دو پرسش نامه نسخه کوتاه فهرست پنج عاملی شخصیت ( NEO-FFI ) و پرسش نامه همسرآزاری ( SAQ ) پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک SPSS-16 و به روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شد. یافته ها : روان آزرده خویی خشونت روانی و جسمی را، وظیفه شناسی خشونت جنسی را و برون گرایی خشونت جسمی را پیش بینی کرد (05/0≥ p ). اعتیاد مرد، سن زن و مرد، میزان تحصیل مرد، مدت زمان ازدواج و نداشتن فرزند نیز در تبیین انواع خشونت سهم داشتند (05/0≥ p ). نتیجه گیری : اگرچه ویژگی های شخصیتی در تبیین هر سه نوع خشونت سهم قابل توجه داشتند، عوامل جمعیت شناختی و بیماری روانی و جسمی نیز قدرت پیش بینی کنندگی قابل توجهی را به خود اختصاص دادند.

در طول تاریخ در نظام های کیفری، نمونه های مختلفی مطرح بوده است که از این میان، نمونه عدالت سزادهنده هنوز در سیستم کیفری کشورها به اجرا در می آید.در این نمونه، همواره بزهکار را مستحق کیفر متناسب با شدت بزه می دانند و تاکید دارند که با فرد بزهکار بایستی آنگونه رفتار شود که او با دیگران کرده است. چنین رویکردی  به جهت محرومیت بزهکاران از حقوق اجتماعی خویش  در حال حاضر به چالش کشیده شده است؛ طوریکه منتقدان عدالت کیفری، عدالت ترمیمی را جایگزین مناسب آن تلقی کرده و معتقدند می توان از طریق سازکارهای اجتماعی تعاملی میان بزهکار و بزه دیده، ضمن جبران خسارت بزه دیده، بزهکار  را به جای حبس در زندان به جامعه برگرداند. به همینخاطر، مقاله حاضر در نظر دارد با نگاهی بین رشته ای؛ یعنی جامعه شناسی حقوقی و به روش تحلیلی- تطبیقی، هر دو رویکرد  یاد شده را  بررسی و تحلیل علمی نماید.

به منظور تعیین میزان شیوع ناتوانیهای خاص خواندن و نوشتن در دانش آموزان مقطع ابتدایی، 3282 نفر از دانش آموزان پایه های سوم، چهارم و پنجم مناطق هفت گانه آموزشی استان قم براساس روش نمونه برداری طبقه ای انتخاب شدند. در وهلة اول، معلمان فهرست نشانه های ناتوانیهای یادگیری (فوست و لو، 1995) را برای هر دانش آموز تکمی ل کردند. سپس، کسانی که بیش از سه نشانة ناتوانی خاص یادگیری را داشتند به آزمونهای خوان دن و نوشتن محقق ساخته پاسخ دادند. ماتریسهای پیشروندة ریون (ریون، 1956) در مورد دانش آموزانی که نمرة پایین تر از نمرة ملاک گرفتند، اجرا شد. در نهایت، 3130 دانش آموز که نمره های آنها در آزمونهای خواندن و نوشتن پایین تر از نمرة ملاک بود و فاقد نقایص هوشی، بینایی، شنوایی و حرکتی بودند، نمونة پژوهش را تشکیل دادند. یافته ها نشان دادند که (1) میزان شیوع ناتوانی خاص خواندن در استان قم، 55/1 درصد و ناتوانی خاص نوشتن، 34/1 درصد است، (2) بین دختران و پسران تفاوت معنادار وجود ندارد، (3) سه پایة تحصیلی از نظر میزان شیوع ناتوانی خاص خواندن تفاوت معنادار دارند و (4) بین مناطق هفت گانة استان قم در میزان شیوع ناتوانی خاص خواندن و نوشتن تفاوت معنادار وجود دارد. با توجه به یافته های پژوهش حاضر که نمایانگر تعداد قابل توجة دانش آموزان مبتلا به ناتوانیهای خاص است، نیاز به اقدام پیشگیرانه و درمانی در این زمینه آشکار می شود.