درخت حوزه‌های تخصصی

مشهور اصولیان بر این باورند که مقدمات حکمت، متشکل از سه مقدمه است: 1. امکان اطلاق و تقیید؛ 2. عدم نصب قرینه؛ 3. در مقام بیان بودن گوینده. اما محقق خراسانی مقدمه چهارمی را نیز افزوده است: نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب. برخی اصولیان متاخر مانند محقق نایینی و شاگردان مکتب ایشان، با این افزایش مخالفت کرده و آن را مردود دانسته اند؛ هر چند بزرگانی همانند محقق عراقی و محقق اصفهانی نیز از آن حمایت کرده اند. این مقاله، دیدگاه و ادله موافقان و نیز نظرگاه و دلایل مخالفان را در ترازوی بررسی و سنجش قرار داده و پس از رد نظر موافقان، قوت و استحکام ادله مخالفان را به اثبات رسانده است.

شرط ارث بردن وارث از مورِّث خود چنانکه صدر ماده 875 قانون مدنی تصریح کرده، زنده بودن وارث در حین فوت مورِّث است؛ لذا برای آن¬که کسی از دیگری ارث ببرد، باید حیات او در زمان فوت مورِّث محقق و معلوم باشد؛ اما ماده 873 قانون مدنی مطابق مقررات فقه مدنی از حکم قاعده عدم توارثِ دو نفری که تقدم و تأخر فوت آنان مجهول است، موردی را که سبب فوت آنان غَرَق و هدم باشد، استثناء نموده و هر یک را وارث دیگری شناخته است. این در حالی است که دو استثنای یادشده، مخالف با اصل و قاعده عمومی حاکم بر ارث در فقه و حقوق است؛ بر این اساس سؤالاتی به ذهن متبادر می¬شود که عمده¬ترین آن¬ها، پرسش از ملاک حکم توارث است که سبب شده دو مورد مذکور به¬ عنوان استثناء در نظر گرفته شود؛ و هم چنین این که آیا این حکم قابلیت تعمیم در موارد مشابه را که تقدم و تأخر فوت اشخاص مجهول است، دارد یا خیر؟ با عنایت به اهمیت موضوع و ضرورت بررسی جامع و شفاف آن، پژوهش حاضر با مراجعه به متون فقهی عامه و خاصه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق اسلامی سعی نموده دیدگاه مشهور فقها را که تفسیر مضیق از ادله دارند، مورد نقد و بررسی قرار دهد و از رهگذر تضعیف دلایل ایشان و تقویت نظریه مخالف، ضرورت اصلاح ماده 873 قانون مدنی را آشکار سازد.

یکی از معروف­ترین روش­های توضیح­دهنده رشد بخش عمومی، قانون واگنر است. واگنر اقتصاددان مشهور بیان می­دارد که: «با رشد درآمد سرانه در هر نظام اقتصادی، اندازه نسبی بخش عمومی نیز افزایش می­یابد.» این مقاله به آزمون قانون واگنر برای اقتصاد ایران و کشورهای تازه صنعتی شده­ی جنوب شرق آسیا مبادرت می­ورزد. پژوهش حاضر ضمن کاربرد روش تحلیلی- توصیفی و استناد کتاب­نامه­ای، از روش Panel Data استفاده می­کند. نتایج این مقاله حاکی از سازگاری قانون واگنر برای کشورهای مورد مطالعه (از جمله ایران) می­باشد. دوره زمانی مطالعه همان دوره اصلاحات اقتصادی کشورهای منتخب است.

در این مقاله منابع رشد در دوره 89-1338 برای ایران در قالب دو مدل بررسی میشود. در مدل اول علاوه بر نیروی کار و سرمایه از صادرات، مخارج دولت و رابطه مبادله نیز به عنوان نهاده های موثر در فرایند تولید استفاده می شود. وارد کردن صادرات به خاطر ارائه بهبود تکنیک تولید، آموزش نیروی کار ماهر و بهبود مدیریت در سطح جهانی به خاطر بازبودن اقتصاد و همچنین وارد کردن مخارج دولت و رابطه مبادله نیز به خاطر وابسته بودن بودجه دولت به نفت و باز بودن اقتصاد کشور بوده است. در مدل دوم، اقتصاد به دو بخش صادراتی و غیرصادراتی تفکیک می شود که هر یک از این دو بخش دارای تابع تولید جداگانه ای است. در این مدل، رشد نه تنها به خاطر نیروی کار و سرمایه در بخش صادراتی تحقق می یابد، بلکه تخصیص مجدد منابع از بخش غیرصادراتی به بخش صادراتی نیز در رشد موثر خواهد بود. در هر دو مدل رابطه مثبت و معناداری بین صادرات و رشد اقتصادی وجود دارد. در هر دو مدل آماره بریوش-گودفری بر عدم وجود خودهمبستگی بین جملات پسماند دلالت دارند. همچنین آماره بریوش-پاگان-گودفری نیز بر عدم وجود ناهمسانی واریانس جملات پسماند دلالت دارند.

کاهش نرخ بیکاری یکی از بارزترین اهداف برنامه­ریزان و تصمیم­گیران اقتصادی کشورها محسوب می­شود و رسیدن به این مهم، سرآغاز از میان بردن بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی خواهد بود. براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بهره­وری کل عوامل نقش تعیین­کننده­ای بر نرخ بیکاری دارد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی اثر بهره­وری کل عوامل بر نرخ بیکاری اقتصاد ایران و بررسی جهت علّیت بین این دو متغیر طی دوره 1388-1350می­باشد. نتایج مطالعه بیانگر اثر منفی و معنی­دار بهره­وری کل عوامل بر نرخ بیکاری اقتصاد ایران در کوتاه­مدت و بلندمدت است. از طرفی انجام آزمون­ علّیت گرنجری نشان داد، هم در کوتاه­مدت و هم در بلندمدت شاهد رابطه علّیت دو طرفه بین نرخ بیکاری و بهره­وری کل عوامل اقتصاد ایران می­باشیم. بنابراین با ارتقاء سطح دانش فنی(تکنولوژی) و افزایش انگیزه نیروی کار و پرهیز از تعیین دستوری دستمزدها، می­توان در راستای افزایش بهره­وری کل عوامل و کاهش نرخ بیکاری گام برداشت.

پارچههای زربفت، گروه مهمی از پارچههای دوره صفوی است که تعداد قابل توجهی از آنها در موزهها و مجموعههای شخصی نگهداری میشود. بافت پارچه زری به عنوان هنری ظریفه در ایران دوره صفویه بسیار مورد توجه قرارگرفت. در این دوره، روابط مناسبی بین پادشاهان صفویه و حکام گورکانی هند برقرار بود و هنرمندان دو کشور با یکدیگر ارتباط گستردهای داشتند، لذا شیوههای هنری آنها از یکدیگر تأثیر پذیرفتند به نحوی که میتوان وجود نقشمایههای مشترکی را در منسوجات دو سرزمین، از جمله زربفتها مشخص کرد. مطالعه و بررسی این آثار، روشنگر تأثیرپذیری پارچههای زری هند از پارچههای زری صفویه است. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق تاریخی، توصیفی و تطبیقی با استناد به منابع کتابخانهای و تصویری، تأثیرپذیری زربفتهای گورکانی هند از آرایههای تزئینی و نقوش زریهای دوره صفوی در ایران بررسی میشود. مقاله حاضر میکوشد ضمن شناسایی و مقایسه نگارهها و ترکیببندی ساختار نقش زریهای هندی گورکانی با زریهای دوره صفوی، نقوش آنها را براساس مضامین و موضوعات بکار رفته در بافت پارچهها، دستهبندی و شناسایی کند. این بررسی نشان میدهد طرح این منسوجات به نقوش بندی، تصویری، راه راه، لچک و ترنجدار و نوشتهدار تقسیم میشود. در این پارچهها از عناصر تزئینی گوناگونی مانند گلها و گیاهان، جانوران، پرندگان، انسان، اشکال هندسی و نوشته استفاده شده است. طرح و نقش زربفتهای صفوی بسیار متنوع است و در تعدادی از زربفتهای گورکانی، نقوش گلها و درختچههایی دیده میشود که سبک آنها به گلها و بوتههای ایرانی شباهت بسیاری دارد.

ارتقای کیفیت محیط شهری از دغدغههای اصلی شهرسازی و هدف اصلی تمام طرحهای توسعه شهری است. در ارزیابی و تجارب ماحصل از اجرای طرحهای توسعه شهری در جهان و به ویژه کشور ما این موضوع اثبات شده است که این طرحها در خلق محیط شهری واجد کیفیت، توفیق کمی داشتهاند. با این ضرورت در سالهای اخیر، اندیشمندان مختلف شهرسازی، از حضور تفکر کیفیتگرای خاص طراحی شهری، در تمام مقیاسهای [کلان و خرد] طرحهای توسعه شهری برای ایجاد محیط واجد کیفیت حمایت کردهاند. این مقاله با روش مطالعة تطبیقی و تحلیل محتوای متون و مفاهیم مؤثر در تحول طراحی شهری و مقایسة آن با گرایشها و گونههای مختلف طراحی شهری در چارچوب برنامهریزی راهبردی و با استفاده از تجربیات پیشین با تلفیق فرایند طراحی شهری و برنامهریزی شهری، و با هدف ساخت تصویری از یک رویکرد نوین و امیدبخش برای کاربست عملی طراحی شهری در طرحهای توسعه شهری به منظور ارتقای کیفیت محیط شهری شکل گرفته است. یافتههای این تحقیق نشان میدهد طراحی شهری در حوزه کلان مقیاس دارای تولیدات کاربردی است که میتواند به ارتقای کیفیت محیط کمک کند. تحقق عملی این رویکرد بسته به پذیرش و رعایت پنج مؤلفة ذیل است : الف. حضور اهداف طراحی شهری در طیف مقیاس برنامهریزی، ب. پیوند حرف و همکاری تخصصهای مختلف در موضوعات طراحی شهری، ج. مشارکتپذیری عمومی درطراحی، د. وجود سطوح و سلسله مراتب مقیاس طراحی شهری، هـ. پشتیبانی از موضوعات طراحی شهری. نتایج این مقاله نشانگر تعامل بین طراحی شهری و برنامهریزی شهری در مقیاس کلان و خرد به عنوان یک ضرورت در نظام توسعه شهری است وکاربست مؤلفههای فوق تضمینی برای عملی کردن این رویکرد و کارامدی طرحهای توسعه شهری است.