درخت حوزه‌های تخصصی

خیزش نظامی چین یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ مدرن روابط بین الملل است. این کشور بیش از دو دهه است که با در پیش گرفتن سیاست های عقلایی در دو حوزه ی داخلی و بین المللی به پیشرفت های عظیمی نایل آمده است. کسب این موفقیت ها در ترکیب با قابلیت های وسیع این کشور، آن را به قدرتی بزرگ و تاثیرگذار و یکی از کاندیداهای ابرقدرتی در قرن بیست و یکم تبدیل ساخته است. از آنجا که ایالات متحده خود را تنها ابرقدرت جهان مدرن فعلی می داند، خیزش چین بیش از هر چیز می تواند چالش هایی را برای هژمونی ایالات متحده ایجاد نماید؛ که این مساله خود ضرورت پاسخگویی و واکنش ایالات متحده را به همرا دارد. مقاله ی حاضر ضمن ارزیابی پیشرفت های نظامی چین در سالهای اخیر و همچنین بررسی تاثیرات و نتایج این پیشرفت ها به دنبال پاسخ به این پرسش می باشد که، سیاست آمریکا برای مقابله با خیزش نظامی چین چه می باشد؟ فرضیه ای که در این مقاله به دنبال ارزیابی آن هستیم این است که، رشد و توسعه ی اخیر نظامی چین بیش از هر چیز نشانشگر تمایل چین به کسب هژمونی جهانی می باشد، از این رو با خیزش چین و تثبیت جایگاه جهانی آن در نظام جدید بین المللی، طی دهه های آتی، تضاد اساسی منافع ایالات متحده و چین بیش از پیش علنی شده و این برخورد منافع ورای اختلاف ایدئولوژیک، در نهایت به رقابت منافع استراتژیک بین آمریکا و چین در منطقه آسیا- پاسیفیک و یا حتی در جهان منتهی می شود. و از آنجایی که این مساله با سیاست های آمریکا همخوانی ندارد، لذا ایالات متحده با پیگری دو استراتژی مهار و مشارکت به این معمای امنیتی واکنش نشان خواهد داد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین بازده و اسپرد در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. این پژوهش در ادامه کار آمیهود و مندلسون (1986) و با مدلی مشابه با مدل پژوهشگران مذکور به انجام رسیده است. در این مدل بتا و اندازه پرتفوی به عنوان متغیر توضیحی وارد مدل شده اند و دوره ی زمانی آن از دی ماه سال 1382 تا پایان تیرماه سال 1389 است. نظر به اینکه داده ها به صورت سری زمانی و مقطعی هستند، از رگرسیون تلفیقی جهت برآورد داده ها استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مشابه مدل آمیهود و مندلسون، وجود رابطه مثبت معنادار بین بازده و اسپرد را تأیید می کند

ارزش نام و نشان تجاری یک شاخص کلیدی تعیین وضعیت سلامت نام و نشان تجاری شناخته شده است و بازبینی مداوم آن امری مهم در مدیریت مؤثر نام و نشان تجاری است. یکی از جنبه های بررسی نام و نشان تجاری، بررسی آن از دیدگاه مشتریان است که با توجه به برآورد ذهنی مشتری از یک نام و نشان تجاری است. کیفیت درک شده از نام و نشان تجاری، وفاداری به نام و نشان تجاری و آگاهی همراه با تداعی نام و نشان تجاری ابعاد اصلی آن را تشکیل می دهد. تحقیق پیش رو یک تحقیق توصیفی پیمایشی است که هدف آن تعیین اثر عناصر آمیخته بازاریابی (قیمت، تصویر شرکت، شدت توزیع، میزان تبلیغات و ترفیع فروش) از نگاه مشتریان بر ارزش نام و نشان تجاری شرکت بیمه کارآفرین و اولویت بندی اهمیت هریک از این عناصر با توجه به میزان اثر گذاری آنان می باشد. چارچوب نظری تحقیق بر مبنای مدل یو،دانتو و لی در سال 2000 ایجاد و در راستای مدل مذکور 20 فرضیه طراحی شده است. جامعه هدف تحقیق مشتریان شرکت بیمه کارآفرین بوده و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان داد که شدت توزیع، ترفیع شرکت و قیمت به ترتیب ذکر شده بیشترین میزان اثر گذاری را نسبت به سایر عناصر در ارزش نام و نشان تجاری شرکت بیمه کارآفرین دارد.

شرکت ها و مؤسسه های خدماتی همواره در تلاش هستند تا کیفیت خدمات ارائه شده خود به مشتریان را بهبود بخشند و از این طریق به مزیت رقابتی پایدار دست یابند. برای تحقق این امر، اندیشمندان بازاریابی و منابع انسانی به اتفاق به کارگیری اصول و ابزارهای بازاریابی داخلی را کارساز می دانند. با وجود آن که تقریباً سه دهه از معرفی این مفهوم می گذرد، کماکان نحوه سنجش و به کارگیری آن در عمل با مشکلات ساختاری و مفهومی متعددی دست به گریبان است. در این پژوهش به بررسی نقش و میزان تأثیر جمع آوری انواع اطلاعات بازار داخلی در صنعت بانکداری، تسهیم آن اطلاعات در بین کارکنان و واکنش مدیریت سازمان در قبال این اطلاعات پرداخته می شود. نتایج تحلیل اطلاعات حاصل از توزیع پرسشنامه در میان کارکنان بانک ها نشان می دهد، اطلاعات ایجادشده درمورد بازار داخلی- که شامل تهیه اطلاعات بازار داخلی به صورت غیر رسمی، تهیه اطلاعات بازار داخلی به صورت رسمی و چهره به چهره، تهیه اطلاعات بازار داخلی به صورت رسمی و مکتوب است- و تسهیم این اطلاعات در بین کارکنان و از همه مهم تر، واکنش مدیریت بانک در قبال این اطلاعات، بر میزان گرایش به بازاریابی داخلی در سازمان اثر مستقیم و معناداری دارند.  

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان برخورداری سازمان های مردم نهاد زیست محیطی شهر تهران از ویژگی های یک سازمان یادگیرنده با توجه به مدل هفت بعدی واتکینز و مارسیک بود. پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش کلیه اعضای فعال سازمان های مردم نهاد زیست محیطی شهر تهران بود که از میان آنها تعداد 94 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده واتکینز و مارسیک انجام شد. با توجه به نتایج، سازمان های مردم نهاد زیست محیطی سازمان هایی یادگیرنده هستند. از میان ابعاد هفت گانه موردبررسی، بعد پرسشگری و گفت وشنود در رتبه اول و بعد نظام خلق و تسهیم یادگیری در رتبه آخر قرار گرفته است. براساس نتایج آزمون مقایسه میانگین گروه ها، بین زنان و مردان درباره ی سطوح مختلف یادگیری (فردی، گروهی و سازمانی) تفاوت معناداری وجود ندارد، ولی بین اعضای دارای رشته های مرتبط با محیط زیست و رشته های غیرمرتبط با محیط زیست در هر سه سطح یادگیری  تفاوت معناداری وجود دارد

با توجه به این که بورکراسی ساختار غالب دولت ها است؛ ازاین رو، زبان دولت نیز تا حد زیادی شبیه به زبان بوروکراسی شده است. بسیاری از مشکلات مدیریت دولتی با همین زبان بوروکراسی (زبان بوروکراتیک) ردیابی می شود. در این مقاله تلاش شده است تا ماهیت زبان دولت در سه دهه انقلاب اسلامی ایران برررسی شده، الگوی کارآمد زبان دولت برای دهه چهارم انقلاب اسلامی تدوین شود. روش انجام پژوهش برای بررسی وضعیت موجود زبان دولت در سه دهه مبتنی بر رویکردهای تحلیل گفتمان فرکلاف و سطح خرد وان دایک بوده، برای تدوین الگوی کارآمد زبان دولت مبتنی بر نظرسنجی از خبرگان (دلفی) بوده است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل سخنان مدیران دولتی در سه دوره ده ساله انقلاب اسلامی در روزنامه ها است که 28 متن از روزنامه جمهوری اسلامی به منزله ی نمونه انتخاب شده که مبنای روش نمونه گیری اشباع تئوریک بوده است و برای نظرسنجی از خبرگان نیز از روش نمونه گیری قضاوتی در مرحله اول و سپس نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، ماهیت زبان دولت در سه دهه (وضعیت موجود) به زبان بوروکراسی نزدیک است و الگوی کارآمد زبان دولت (وضعیت مطلوب) باید از خوی و منش چنین زبانی فاصله بگیرد و به سمت زبان فرابوروکراتیک سوق پیدا کند؛ زبانی که صادق، ملت ساز، مشارکت جو، پاسخگو، تکریم کننده شهروندان، متوجه منافع عمومی، عدالت محور، شفاف و ارزش محور است

مقدمه: فقر یکی از خطرناک ترین پدیده های اجتماعی است که می تواند حیات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یک ملت را تهدید کند. با توجه به این که فقر در کشورهای در حال توسعه به صورت گسترده و شدید بروز یافته است، توجه به این پدیده لازم و ضروری می باشد. از سوی دیگر، فساد یک علت فقر و یک مانع برای ریشه کن کردن موفق فقر است که می تواند اقدامات کشورهای مختلف را به منظور کاهش فقر بی نتیجه سازد. پدیده فساد، مانعی پایدار در جهت اقدامات و تلاش های انجام گرفته توسط کشورها در زمینه تغییرات سیاستی، اقتصادی و اجتماعی برای رسیدن به اهداف مطلوب آن ها تلقی می گردد. بررسی ها نشان می دهد فساد در تمام کشورهای جهان، حتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته وجود دارد؛ اما این پدیده در برخی از کشورهای در حال توسعه که ساختارهایی سست و آسیب پذیر دارند، به مراتب زیان بارتر است؛ زیرا اثرات مخربی بر حقوق مالکیت، قوانین و انگیزه های سرمایه گذاری داشته و می تواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شده و درنتیجه فقر را به مرور زمان گسترش دهد. این در حالی است که خود فقر می تواند سبب بروز و گسترش فساد شود. راه های ارتباط فقر با فساد متعدد و بی شمار است و اگرچه این رابطه در مطالعات زیادی مورد بررسی قرار گرفته، اما این سؤال که آیا یک رابطه علّی بین فساد و فقر براساس مدل داده های ترکیبی وجود دارد یا نه؟، کم تر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر، اکثر مطالعاتی که رابطه بین فقر و فساد را بررسی کرده اند، ممکن است به نتایجی در زمینه علیت بین آن دو تنها براساس مدل هایی که همبستگی را نشان می دهند، دست یافته باشند. بنابراین توصیه های سیاستی برای مبارزه علیه فقر و فساد به تنهایی می تواند نگران کننده باشد. با در نظر گرفتن این محدودیت، تحقیق حاضر جهت بررسی رابطه علّی گرنجری بین فقر و فساد [1] انجام گرفته است. روش: در مقاله حاضر با استناد به اطلاعات و آمار موجود، از روش تخمین [2] GMM و تمرکز بر قابلیت فقر با استفاده از شاخص فقر انسانی HPI) ( [3] که تصویر دقیقی از وضعیت فقر جامعه را به دست می دهد، برای نمونه ای شامل 120 کشور در حال توسعه و دوره زمانی 2006 1998 استفاده شده است. یافته ها: یافته های تجربی نشان می دهد که فقر و فساد هم سو با هم و در یک جهت حرکت می کنند. به عبارت دیگر، رابطه علّی بین آن ها یک رابطه علّی دو طرفه است. نتایج: نتیجه سیاست گذاری این مقاله آن است که استراتژی های کاهش فقر و مبارزه با فساد باید مکمل یکدیگر بوده، تلاش در جهت کاهش فقر به وسیله اقدامات جدی برای کاهش فساد دنبال گردد. 1- در این مطالعه، منظور از فساد، فساد مالی و اقتصادی است. 2- Generalized Method of Moments 3- Human Poverty Index

عقلی یا شرعی دانستن خوبی یا بدی کارها از مهم ترین مبانی کلامی و دین شناسی اندیشمندان و مکاتب کلامی است. به پرسش های زیر بر بنیاد این قاعده پاسخ داده می شود: آیا خوب بودن و شایستة پاداش بودن کارهایی از قبیل نجات فرد بیگناه، از این سبب است که این اعمال فی نفسه به ترتیب خوب یا بدند؟ یا فقط به دلیل دستور خداوند، خوب یا بد شده اند؟ چنانچه حق تعالی قتل بیگناه را دستور می داد، بالتبع امری خوب بود؟ همچنین آیا خداوند نیز تابع معیارهای خوبی و بدی است که افعال ذاتاً دارند یا آنچه آن خسرو کند ، شیرین بود؟ به پرسشی دیگر، برای مثال اگر خداوند در روز قیامت کودکی را معذب کند، آیا از او هم چنین کاری زشت است؟یا آنکه خالق کائنات فراتر از معیارهای رایج ارزش های انسانی است و از او هیچ کاری قبیح نیست؟ بعد مهم دیگر این قاعده این است که آیا کسانی که پیام انبیا را نشنیده اند نیز بر اساس حجت باطنی ( عقل نظری و عملی) مورد بازخواست یا پاداش خواهند بود؟ آیا آدمیان پیش از پذیرش دین هم مکلف به شناخت حضرت حق می باشند؟ آیا آنچه امور اخلاقی و انسانی نامیده می شود دینی تر هست؟ از مکاتب کلامی، معتزله و شیعه و ماتریدیه طرفدار عقلی بودن و ذاتی بودن حسن و قبح و اشاعره به شرعی بودن آن باور داشته اند. این مقاله به بررسی دیدگاه مولوی در این باب و لوازم پایبندی به این قاعده کلامی می پردازد و با نقل سخنان وی در فیه مافیه و مثنوی، مدعی است که بر خلاف نظر بسیاری از مولوی پژوهان، نظرگاه مولانا در این باب با اشاعره همسویی ندارد وبا موضع حنفیه ماتریدیه و معتزله شیعه همنواست.

روش و شیوة شناخت دین، از پر مناقشه ترین مباحثی است که پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) و در دوران غیبت وعدم دسترسی به پیشوایان معصوم علیهم السلام مطرح بوده است، بدین معنی که اگر میان حکم قطعی و مسلم عقل و ظواهر متون دینی تعارض پیش آید چه باید کرد؟ درچنین مواردی، همواره در تقدم عقل یا سهم آن در فهم مفاد وحی - درهر دو عرصة کلام و فقه یعنی اصول و فروع دین - اختلاف نظر و برداشت هایی وجود داشته و دارد. این تفاوت برداشت ها، در حوزة معرفت دینی، سبب اُفت وخیزها و فراز ونشیب های فراوانی بوده وهمچنان ادامه دارد. در محدودة تفکر اسلامی از یکسو ظاهرگرایان و حنابله و اشاعرة اهل سنت و اخباری های شیعه و از سوی دیگر قدریه ومعتزله و تفکر اجتهادی امامیه قرار دارد. بررسی اجمالی این مطلب، به ویژه در میان پیروان اهل بیت(ع) و نگاهی به اخباری های افراطی شیعه و نیز جریان هایی که هر چند اظهار مخالفت رسمی با عقلگرایی نمی کنند، ولی عملاً برای تشخیص عقل، اعتبار چندانی قائل نیستند و نیز تفکر رقیب آنان، که در هر دو عرصة فقه و کلام، بر اعتبار عقل، تأکید نموده وپای می فشارد و ترجیح این تفکر، موضوع این مقاله است. درپایان، به تضمین هایی که می تواند از انحراف و افتادن در مسیر عقل گرایی افراطی و لوث شدن معارف بلند الهی، پیشگیری نماید نیز اشاره شده است.

فلسفة علوم انسانی به توجه به نظریة دیدبانی، به چیستی علوم انسانی تحقق یافته با رویکرد تاریخی و چیستی علوم انسانی بایسته با رویکرد منطقی و چگونگی تحقق آن میپردازد. علوم انسانی با رویکرد تاریخی به معنای عام و خاص به کار رفته است. علوم انسانی خاص با رویکرد منطقی عبارت از علوم رفتاری و اجتماعی اسلامی و مجموعه گزاره های نظام مندی است که با بهره گیری از روش های ترکیبی (تجربی و غیرتجربی) و مبانی غیرتجربی (عقلی وحیانی و شهودی) به تبیین یا تفسیر رفتارهای فردی و اجتماعی انسان تحقق یافته میپردازد و با بهره گیری از ارزش های انسانی، انسان تحقق یافته را به انسان مطلوب تغییر میدهد. پیشینة علوم انسانی اسلامی در سه مرحله بیان شده و دیدگاه های مختلف غرب گرایی و غرب ستیزی و غرب گریزی و غرب گزینی معرفی شده است. آسیب شناسی و تحول علوم انسانی در سه ساحت بهینه سازی، بومیسازی و اسلامیسازی انجام میپذیرد. فرایند راهبردی در چهار مرحله فرهنگ سازی، نقد، تولید و ترویج و فرایند اجرایی در سه مرحله تشکیل شورای مقدماتی، شورای سیاستگذاری و تشکیل گروه های تخصصی و فرایند معرفتی تحول در سه مرحله نقد میراث غربی، کشف میراث اسلامی و تولید فلسفه و نظریه های علوم انسانی اسلامی تبیین شده است.

هدف این مقاله، بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینزی در خصوص ارتباط میان تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و اندازه بخش عمومی طی دوره 86-1346 برای اقتصاد ایران می باشد. به این منظور، روش های تجزیه و تحلیل سری های زمانی، مشتمل بر آزمون های ریشه واحد، آزمون های هم انباشتگی و آزمون علیت هسیائو به کار گرفته شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که قانون واگنر در هر دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت تایید می شود؛ درحالی که، نگرش کینزی صرفا در کوتاه مدت برای اقتصاد ایران مصداق تجربی دارد

برای تولید برق می­توان تکنولوژی های مختلفی (توربین گاز، چرخه ترکیبی، آبی، بادی و ...) را مورد استفاده قرار داد. انتخاب ترکیب مناسب تکنولوژی برای تولید برق، تأثیر مستقیمی بر میزان سوخت مصرفی دارد. از میان مولدهای مختلف، انواع چرخه ترکیبی و گازی ساده، بیش از نیمی از انرژی برق کشور را تولید می کنند. مزیت اصلی مولدهای چرخه ترکیبی در مقایسه با مولدهای گازی ساده، راندمان بالاتر یا مصرف کمتر سوخت است. این مطالعه به مقایسه دو مولد فوق پرداخته و یافته های تحقیق نشان می دهد، در سطح قیمت های یارانه ای سوخت (پیش از اصلاح قیمت حامل های انرژی)، تبدیل نیروگاه های گازی به چرخه ترکیبی و یا احداث مولدهای تجدیدپذیر برای تولید برق، فاقد توجیه اقتصادی است. آستانه توجیه پذیری این جایگزینی، در شرایط بهره برداری بار میانی، سطح قیمت های 500 ریال برای هر متر مکعب و بالاتر بوده و هر چه قیمت از این سطح بالاتر می رود، تبدیل تعداد بیشتری از مولدهای گازی توجیه پذیر می شود. در سطح قیمت 1300 ریال برای هر متر مکعب، نسبت منافع به مخارج برای تبدیل اغلب مولدهای گازی به چرخه ترکیبی، بیش از 2 است. با این حال، از آنجایی که نسبت منافع به مخارج برای تبدیل برخی از مولدهای گازی ساده به چرخه ترکیبی کمتر از یک است، می توان نتیجه گرفت مولدهای چرخه ترکیبی نسبت به مولدهای گازی ساده برتری مطلق ندارند. با فرض تبدیل کلیه مولدهای گازی به چرخه ترکیبی، سالانه تقریباً معادل 5/3 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی صرفه جویی خواهد شد که تقریباً معادل 7 درصد گاز مصرفی در بخش تولید برق و حدود 5/2 درصد کل گاز مصرفی کشور است.

آسیب ها و صدمات ناشی ازمصرف کالای معیوب یا خطرناک، واقعیتی انکار ناپذیر و در مواردی، بسیار تلخ و ناگوار است. به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گیری قوانین و مقررات پیش گیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروری بعدی و شناسایی مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در زمینه مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک و جبران خسارت مصرف کننده این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، می­توان از قوانین و مقرراتی بهره برداری نمود که الزاماً با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشده اند. قوانین و مقررات دربردارنده قواعد پیش گیری کننده از ورود خسارت به مصرف کننده کالاهای معیوب یا خطرناک، قبلاً در مقاله ای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.[1] در مقاله حاضر به بررسی قسمتی از قوانین و مقرراتی که دربردارنده قواعد جبرانی هستند، خواهیم پرداخت. در این مقاله، از روش تحقیق کتابخانه ای با شیوه توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.