درخت حوزه‌های تخصصی

اصولاً شناسایی اعتبار برای احکام دادگاه های کیفری بیگانه یک نوع همکاری کیفری بین المللی به شمار می رود که در قالب موافقتنامه های دو یا چندجانبه یا قوانین داخلیِ ناظر بر استرداد، انتقال محکومان، منع محاکمه مجدد، اجرای مجازات و معاضدت قضایی در امور کیفری صورت می گیرد؛ اما این اعتباربخشی، از دیرباز با موانع و محدودیت هایی مواجه بوده و در ایران نیز با برخی محذورات شرعی مواجه است. در این مقاله، ضمن مطالعه مبانی و انواع یکی از جنبه های این شناسایی، یعنی اجرای احکام کیفری بیگانه و قبول آثار آنها، جایگاه آن را در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار داده و خواهیم دید که از این نظر، حکم کیفری بیگانه تنها در مواردی خاص و به اقتضای ضرورت و مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، مورد شناسایی قرار گرفته است.

حملات سایبری به عنوان یکی از جلوه های نوین مداخلات سایبری مورد شناسایی قرار گرفته است. حملات سایبری اقداماتی است که از سوی یک دولت برای هدف قرار دادن زیرساخت های اساسی یک دولت از جمله سیستم بانکی، انرژی و حمل و نقل عمومی که به شبکه رایانه ای متصل هستند صورت می پذیرد. حملات سایبری اگر مصداقی از تجاوز یا توسل به زور محسوب نشوند می تواند به عنوان مداخله در امور داخلی دولت یک تخلف بین المللی تلقی شود. در صورت انتساب این تخلف بین المللی به دولت طرح مسؤولیت بین المللی دولت امکانپذیر خواهد بود. حمله سایبری توسط افراد خصوصی در صورتی که در استخدام دولت یا تحت کنترل دولت باشند به دولت منتسب می شود و حمله سایبری با همکاری شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی تا جایی که در چارچوب اقتدارعمومی یا تحت کنترل دولت عمل می کنند به دولت منتسب می شود. اعمال نظریه تقصیر در حملات سایبری موجب می شود تا با شناسایی «مقصر» حمله سایبری «مرتکب» حمله سایبری نیز شناسایی شود. در این صورت امکان جبران خسارت به روش های مختلف اعم از توقف عمل متخلفانه، پرداخت غرامت و جلب رضایت وجود خواهد داشت.  

توسعه فناوری اطلاعات ابعاد حقوقی جدیدی در مورد حفاظت از مالکیت ادبی و هنری در محیط مجازی مطرح کرده است که یکی از مهم ترین آنها امکان نقض حقوق مؤلفان از طریق تکثیر نامحدود آثار ادبی و هنری در نسخه های متعدد و با کیفیت برای میلیون ها کاربر است. با گسترش فناوری، کتابخانه های دیجیتال نیز توسعه یافته اند و مسائل حقوقی جدیدی در زمینه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری آثار پدیدآورندگان را به دنبال داشته اند که از نظر فنی در دو بُعد «مجموعه سازی دیجیتال»، و «ارائه خدمات و تعیین سطوح دسترسی» قابل بررسی است. مجموعه سازی دیجیتال معمولاً از دو طریق انجام می شود: یک روش، دیجیتالی کردن آثار چاپی و مکتوبات از طریق اسکن و یا سایر روش های فنی است و در روش دیگر، منابع از ابتدا به صورت الکترونیک انتخاب، گردآوری و خریداری می شوند. در خصوص «ارائه خدمات و تعیین سطوح دسترسی» خدمات کتابخانه های دیجیتال مشابه کتابخانه های چاپی است با این تفاوت که در کتابخانه های دیجیتال مفاهیم کاغذی و محدودیت های دسترسی از بین رفته است و منابع دیجیتالی قابل انعطاف اند، راحت تکثیر می شوند و از راه دور همزمان برای افراد متعددی قابل دسترسی هستند. در این تحقیق با تشریح زمینه های فنی در توسعه کتابخانه های دیجیتال، مسائل و چالش های حقوقی مالکیت ادبی و هنری که کتابخانه ها با آن روبه رو می شوند مطرح شده است و در نتیجه راهکارهایی که قانونگذاران در نظام های حقوقی کشورهای ایالات متحده، فرانسه، انگلستان و ایران برای رفع موانع در توسعه این کتابخانه ها اتخاذ کرده اند، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد دیجیتالی کردن کتابخانه ها نوع جدیدی از حقوق مالکیت ادبی و هنری به وجود نمی آورد بلکه قواعد جاری حقوق مالکیت فکری با یک مسأله جدید روبه رو شده اند که با تطبیق قواعد و استثناآت حقوق مالکیت فکری محیط واقعی با محیط دیجیتال می توان به این مسأله پاسخ داد. به علاوه اینکه تفاوت، در ماهیت قواعد نیست بلکه شیوه اجرا و نظارت حقوق مالکیت فکری در این دو محیط فرق می کند.

بدون تردید برقراری صلح و امنیت بین المللی، در گرو آن است که دولت ها به طور تام و تمام به تعهدات بین المللی خود پای بند باشند. یکی از این تعهدات را باید تعهدات حقوق بشری دولت ها دانست که دولت ها چه در زمان صلح و چه در هنگام درگیری ها اعم از داخلی و بین المللی ملزم به گردن نهادن به موازین و اصول آن هستند. بحرین یکی از کشورهایی بود که از سیل دموکراسی خواهی جوامع عرب دور نماند و دستخوش حوادثی گشت که در کلیت آن عنوان «بهارعربی»[1] را به خود اختصاص داده است. مردم کوچک ترین کشورعربی خلیج فارس هم در تکاپوی دموکراسی به پا خواستند و گرچه بیش از چهار دهه بر سر مطالبات خود با حکام بحرین در نزاع بودند، اما اعتراض جدی مردم بحرین علیه حاکمیت از 14 فوریه 2011 شروع شد و شکل عمومی یافت. در مقام پاسخ گویی به حرکت نوپای مردم، حکومت به مقابله و رویارویی با جنبش روی آورد و سعی در خاموش نمودن صدای مردم نمود. در این بین، حاکمیت بحرین گاهی تعهدات بین المللی خود و به طور خاص تعهدات حقوق بشری خود را از یاد برد و بسیاری از حقوق اساسی معترضان را زیر پا گذاشت. این مقاله در ابتدا موارد نقض حقوق بشر را به صورتی متقن برشمرده و سپس با بررسی تعهدات بین المللی آن کشور، موارد تخطی از این مقررات و تعهدات را تشریح نموده است.                                                                                                                                                                       [1]. Arab Sprin  

در سال های اخیر در کلانشهر تهران مدیریت شهری در قالب تشکیل و حمایت از فعالیت شورایاری های محلات، اقدامات خوبی در زمینه استفاده از ظرفیت مشارکت و همکاری شهروندان و توجه به اولویت ها و نیازهای محلی با توجه به جایگاه ویژه محلات در سازماندهی و شکل دهی امور شهری، انجام داده که اجرای -طرح مدیریت محله- در این راستا بوده است. همچنین در دهه های اخیر، رویکردهای مختلفی در ارتباط با مدیریت شهری به ویژه مدیریت کلانشهرها به وجود آمده که رویکرد -حکمروایی مطلوب شهری- در زمره مهمترین این رویکردهاست که خواستار تعامل میان سه نهاد دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی به منظور مدیریت بهتر شهرها می باشد. با توجه به همین امر، مقاله حاضر به بررسی وضعیت مدیریت محله اوین از لحاظ شاخص های هشتگانه حکمروایی مطلوب شهری می پردازد و در پی پاسخگویی به سؤالات تحقیق می باشد که شامل چه شاخص هایی عملکرد بیشتری در شکل گیری الگوی مطلوب محدوده مورد مطالعه داشته اند؟ و مدیریت محله اوین از نظر شاخص های حکمروایی مطلوب شهری در چه وضعیتی می باشد؟ این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و ابزار سنجش، پرسشنامه می باشد. با طراحی گویه ها برای هر شاخص با استفاده از طیف لیکرت از کارشناسان ساکن محله اوین تنظیم شده و حجم نمونه برابر با 40 نفر از کارشناسان بوده است. روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری  تصادفی ساده بوده و  نوع پژوهش از لحاظ هدف نیز، کاربردی می باشد. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری T-TEST، ANOVA و آزمون های تعقیبی TUKEY و DUNNETT در فضای نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون آماری نشان می دهد که شاخص های اثربخشی و پاسخگویی، از کارکرد بیشتری در شکل گیری الگوی مطلوب مدیریت محله اوین نقش داشته اند(تأیید فرضیه اول) و مدیریت محله اوین از لحاظ شاخص های حکمروایی مطلوب شهری در وضعیت خوبی قرار دارد(تأیید فرضیه دوم).

دوران جدید توسعه جوامع، با پدیده بهبود شاخص های بهداشتی و زندگی و شتاب یافتن رشد جمعیت در سراسر جهان همراه بوده  و همزمان زمینه ها و انگیزه های اقتصای و اجتماعی و عوامل جابجایی جمعیت بسیار گوناگون و مهاجرت به مثابه انتخابی آسان تر از همیشه نمودار شد؛ از این رو مهاجرت به عنوان یک مشخصه بارز و یک ضرورت، در همه کشورها و در تمام سطوح نمایان شد که در بیشتر موارد گریز از آن نه ممکن بوده است و نه عقلانی. بیشتر نظریه پردازی ها درباره گسترش شیوه تولید سرمایه داری و ادغام ایران در نظام جهانی سرمایه داری، به ویژه در ارتباط با اقتصاد سیاسی نفت و گذار کشور به دوران نوین و عمدتاً درباره اهمیت مهاجرت های روستاشهری صورت گرفته است. این پژوهش با روشی توصیفی _ تحلیلی و با تکیه بر مطالعات اسنادی در پی تحلیل و ارزیابی وضعیت و دگرگونی روند مهاجرت های داخلی کشور و تحولات اساسی به ویژه در دهه اخیر است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد  با وجود اینکه مبحث مهاجرت و گسترش شهرنشینی ناشی از مهاجرت در دو دهه 5431 تا 5631 بسیار پر رنگ تر بوده  و بیشترین تحولات اجتماعی_ سیاسی کشور در دو دهه 75-5531 روی داده است، اما بیشترین مهاجرت در میان جمعیت کشور به دهه  75 تا 85 مربوط می شود. این تحول مسلماً پیوندی عمیق با مسئله شهرنشینی و گسترش الگوی سکونتی و زندگی شهری دارد. در واقع دهه های 5431 تا 5631، به دلیل تحول ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور و آغاز روند مهاجرت شهری و روستایی شتابان، دوره ای تعیین کننده به حساب می آید، اما دهه 75 تا 85 از نظر حجم و روند مهاجرت ها منحصر به فرد بوده است. از سوی دیگر این دهه با دگرگونی الگوی مهاجرت نیز همراه بوده  که با توجه به افزایش جمعیت و تعداد شهرها، الگوی مهاجرت شهر به شهر در حال افزایش بوده و تبدیل به الگوی مسلط مهاجرت شده است؛ به نحوی که امروزه مهاجرت شهر به شهر الگوی اصلی مهاجرت کشور به شمار می رود. این الگو از لحاظ جغرافیایی تحت تأثیر تفاوت های منطقه ای و جذابیت اقتصادی و اجتماعی شهرها و دگرگونی در مزیت های نسبی شهرها در حال تحول است. این پژوهش نشان می دهد که  در 15 سال اخیر، میزان مهاجرت های شهر به شهر بین استانی،  به تدریج روبه کاهش بوده است و مهاجرت های شهر به شهر بیشتر به ابعاد فاصله ای کم و درون منطقه ای متمایل شده اند. مهاجرت روستا به شهر، سهم کمتری از مهاجرت کل را داشته که بیشتر در ابعاد درون شهرستان رخ داده که این الگو فزونی محسوسی در چند ساله اخیر داشته  و در مقابل مهاجرت روستا شهری بین استانی کاهش قابل توجهی داشته است. در مجموع مهاجرت در سال های اخیر ضمن گرایش بیشتر به الگوی شهر به شهر، بیشتر به مهاجرت کوتاه و درون استانی متمایل شده است.

طراحی شهری پایدار به عنوان علمی جوان در حوزه زندگی روزمره در فضاهای شهری، می تواند نقشی اساسی در ارتقای سلامت شهروندان ایفا نماید. سلامت و بهداشت در روند تکامل تاریخی بشر از زمان باستان تاکنون به عنوان موضوعی مطرح بوده  که جوامع همواره با آن در تعامل بوده اند؛ به طوری که سلامت و رفاه مردم یک شهر، شاخص مهمی برای نشان دادن میزان موفقیت سیاست های توسعه پایدار آن شهر است. در این رابطه، یکی از فضاهایی که شاهد حضور پررنگ مردم و همچنین نمود فعالیت های فیزیکی آنها در شهرها هستیم، پیاده رو های شهری می باشد که عضو جدایی ناپذیر خیابان ها بوده و تعامل انسان را در کنار ساخته هایش (یعنی اتومبیل ها) ممکن ساخته است. نکته قابل تأمل این است که سلامت عابران تنها به بعد جسمانی و در ارتباط با خطرات و مضرات ناشی از سوی اتومبیل ها محدود نمی شود، بلکه بسیاری از عوامل دیگر نیز در محیط پیاده رو می توانند بر سلامت عابران تأثیر بگذارند. با این توصیف، ضروری است تا اقداماتی برای حفظ و تقویت سلامت عابرین پیاده در تمامی ابعاد آن صورت گیرد. این مقاله برای پاسخ به این سؤال که کدام عناصر پیاده رو های شهری بر سلامت عابران اثرگذار می باشند و نحوه و میزان این تأثیر به چه نحو است، با استفاده از روش همبستگی کیفی اقدام به جستجوی این رابطه می کند. یافته ها نشان می دهند، تجهیزات سرگرمی روی زمین، کاربری های حاشیه، رنگ مصالح و گلدان ها و درختچه های گلدانی، بیشترین تأثیر را بر مؤلفه های سلامت عابران دارند. از طرفی سطوح پیاده رو ها بر سلامت جسمانی، مبلمانپیاده رو بر سلامت اجتماعی، پوشش گیاهی بر سلامت روانی  و عناصر نرمپیاده رو بر سلامت اجتماعی و روانی بیشترین تأثیر را می گذارند.

درشهرهای سنتی، نواحی مسکونی به محله های مختلف تقسیم می شدند و افراد با علایق مشابه در محله های خود برای تأمین راحتی، حمایت و امنیت بیشتر گرد هم می آمدند. دردوران معاصر، با رواج یافتن اقدامات شهرسازی جدید، محلات تازه تاسیس شهری با بی توجهی به ماهیت محلات سنتی و تسلط ماشین بر انسان مفهومی کاملا غریب و بی معنا پیدا کرده اند و تنها در حد یک واحد تقسیمات شهری بکار گرفته می شوند. از طرفی با توجه به اینکه محلات شهرهای اسلامی، روزگاری محل تبلور پویایی اجتماعی و اقتصادی در حیات شهری بوده اند و اکنون به سبب عدم معاصرسازی کالبد و فعالیتهای موجود، با آسیب های متعددی روبرو شده اند؛ نیاز به بازآفرینی مفهوم محله امری ضروری تلقی می گردد. به همین دلیل بکارگیری اندیشه های مکتب اصفهان به عنوان نماد شهرسازی بومی از یک سو و اصول نوشهرگرایی به عنوان نمادی از نظریه های معاصر از سویی دیگر می تواند در راستای اهداف توسعه ی پایدار همبستگی محله ای گذشته را به محلات امروزی بازگردانده و درعین حال پاسخگوی نیازهای کنونی ساکنین باشد. پژوهش حاضر به دنبال معاصر سازی و بازآفرینی ارزش های گذشته محلات شهری در پاسخ به عدم کارایی کاربری ها و زیرساختهای توسعه های جدید شهری است تا بتواند به اهداف مورد نظر یعنی احیاء ساختار کالبدی، تقویت هویت فضایی- کالبدی و جذب ساکنین دست یابد این امر بدون باززنده سازی کالبدی و عملکردی محله محقق نخواهد شد. به همین منظور، برای بهره بردن از نتایج تحقیقات جهانی و داخلی، با روش اسنادی به جمع آوری اطلاعات اولیه پرداخته و از طریق مشاهده و استفاده از منابع کتابخانه ای مولفه های مهم و اصلی تشکیل دهنده ی محله در شهر ایرانی- اسلامی و تئوری های معاصر به لحاظ کالبدی شناسایی شده و در نهایت با توجه به همسو بودن اصول و قواعد دو جریان نوشهرگرایی و مکتب اصفهان و تمایز های اندک آنها، می توان به محله ای دست یافت که با باززنده سازی ارزش های گذشته، هویت ایرانی- اسلامی خود را حفظ کرده و در عین حال ویژگی های محلات معاصر، متناسب با نیازهای ساکنین را در خود جای دهد. معیارهایی همچون پیوستگی فضایی، تنوع فضایی، سلسله مراتب و محله محوری از مواردی است که می تواند محله ای با هویت ایرانی- اسلامی را به تصویر کشیده و بر پایه نوشهرگرایی مواردی نظیر : سرزندگی، ایمنی،حس تعلق، نظارت ناخودآگاه و امنیت نیز در محلات فراهم گردد. درشهرهای سنتی، نواحی مسکونی به محله های مختلف تقسیم می شدند و افراد با علایق مشابه در محله های خود برای تأمین راحتی، حمایت و امنیت بیشتر گرد هم می آمدند. دردوران معاصر، با رواج یافتن اقدامات شهرسازی جدید، محلات تازه تاسیس شهری با بی توجهی به ماهیت محلات سنتی و تسلط ماشین بر انسان مفهومی کاملا غریب و بی معنا پیدا کرده اند و تنها در حد یک واحد تقسیمات شهری بکار گرفته می شوند. از طرفی با توجه به اینکه محلات شهرهای اسلامی، روزگاری محل تبلور پویایی اجتماعی و اقتصادی در حیات شهری بوده اند و اکنون به سبب عدم معاصرسازی کالبد و فعالیتهای موجود، با آسیب های متعددی روبرو شده اند؛ نیاز به بازآفرینی مفهوم محله امری ضروری تلقی می گردد. به همین دلیل بکارگیری اندیشه های مکتب اصفهان به عنوان نماد شهرسازی بومی از یک سو و اصول نوشهرگرایی به عنوان نمادی از نظریه های معاصر از سویی دیگر می تواند در راستای اهداف توسعه ی پایدار همبستگی محله ای گذشته را به محلات امروزی بازگردانده و درعین حال پاسخگوی نیازهای کنونی ساکنین باشد. پژوهش حاضر به دنبال معاصر سازی و بازآفرینی ارزش های گذشته محلات شهری در پاسخ به عدم کارایی کاربری ها و زیرساختهای توسعه های جدید شهری است تا بتواند به اهداف مورد نظر یعنی احیاء ساختار کالبدی، تقویت هویت فضایی- کالبدی و جذب ساکنین دست یابد این امر بدون باززنده سازی کالبدی و عملکردی محله محقق نخواهد شد. به همین منظور، برای بهره بردن از نتایج تحقیقات جهانی و داخلی، با روش اسنادی به جمع آوری اطلاعات اولیه پرداخته و از طریق مشاهده و استفاده از منابع کتابخانه ای مولفه های مهم و اصلی تشکیل دهنده ی محله در شهر ایرانی- اسلامی و تئوری های معاصر به لحاظ کالبدی شناسایی شده و در نهایت با توجه به همسو بودن اصول و قواعد دو جریان نوشهرگرایی و مکتب اصفهان و تمایز های اندک آنها، می توان به محله ای دست یافت که با باززنده سازی ارزش های گذشته، هویت ایرانی- اسلامی خود را حفظ کرده و در عین حال ویژگی های محلات معاصر، متناسب با نیازهای ساکنین را در خود جای دهد. معیارهایی همچون پیوستگی فضایی، تنوع فضایی، سلسله مراتب و محله محوری از مواردی است که می تواند محله ای با هویت ایرانی- اسلامی را به تصویر کشیده و بر پایه نوشهرگرایی مواردی نظیر : سرزندگی، ایمنی،حس تعلق، نظارت ناخودآگاه و امنیت نیز در محلات فراهم گردد.

برنامه ریزی کاربری زمین به عنوان محصول نهایی فرایند برنامه ریزی فضایی، به دنبال ارائه الگوی مطلوب کاربری زمین و تعیین اولویت های توسعه ای با توجه به ظرفیت هاست. این فرایند در غالب مطالعات صورت گرفته بر اساس تحلیل روند گذشته و تعمیم آن به آینده است که به دلیل عدم قطعیت شرایط و ویژگی های منطقه ای، با تعارض های ذاتی همراه است. از سوی دیگر رویکردهای موجود به دلیل عدم وجود نگاهی یکپارچه و در نظر نگرفتن همه ابعاد توسعه نمی توانند الگوی کاربری زمین مناسب را ارائه کنند. یکی از روش های رایج  در این زمینه، ارزیابی و در نظر گرفتن توان و ظرفیت زمین در استقرار انواع کاربری هاست. نکته مشترک همه روش های به کار رفته به منظور ارزیابی توان اکولوژیکی، در نظر گرفتن توسعه یک نوع فعالیت انسانی به عنوان هدف ارزیابی در روند تحقیق بوده است. این در حالی است که در استقرار مکانی توسعه انواع فعالیت ها می توانند در یک رقابت، بهترین و متناسب ترین مکان را با توجه به جمیع شرایط انتخاب کنند. هدف مقاله حاضر، ارائه الگوی یکپارچه تخصیص کاربری زمین بر مبنای توان اکولوژیکی در شهرستان نوشهر برای توسعه چهار نوع فعالیت شهری، کشاورزی، صنعتی و طبیعی  است. این مدل مکان های مناسب برای توسعه هر چهار نوع فعالیت را به طور مجزا شناسایی کرده و در نهایت با استفاده از منطق گفتاری و بر مبنای اولویت های فعالیتی، پهنه بندی اولویت قابلیت اراضی را ارائه می کند. نتایج مدل نشان می دهد که در ارزیابی اکولوژیکی یکپارچه توسعه انواع فعالیت های چهارگانه، عمده سطح منطقه دچار تعارض ها میان اولویت های ارزیابی میان توسعه دو یا چند نوع فعالیت است. با توجه به فرآیند تصمیم گیری بر مبنای هدف کلان ارزیابی، مدل در رفع تعارض ها در میان تمامی اولویت ها، زمین مورد نظر را به توسعه طبیعی اختصاص داده و از گسترش توسعه دیگر فعالیت ها در این مناطق جلوگیری کرده است.

بکارگیری صحیح و کارآمد عقود در نظام بانکی، مستلزم بازنگری همه جانبه و جامع در ابعاد فقهی، قانونی، اقتصادی و مالی است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی و اکتشافی با ابزار مصاحبه با خبرگان و پیمایش متون، ابعاد ابهام و اشکال عقود بانکی مطالعه موردی؛ عقد مضاربه استنباط شده و با تکنیک مدلسازی ساختاریتفسیری ISM، تجزیه و تحلیل و در نهایت ارتباط و توالی ابعاد و مؤلفه های ایجاد آسیب و ابهام بدست آمده و بصورت یکپارچه مورد تحلیل قرار گرفته است. طبیعی است تحقق اقتصاد مقاومتی متکی بر تولید در جامعه مستلزم تخصیص صحیح و واقعی منابع در اقتصاد کشور می باشد که هدف عقود بانکداری اسلامی نیز التزام نسبت به این موضوع بوده است. نتایج مطالعه حاکی از آنست که «ضعف و نارسایی مقررات و دستورالعمل ها»، «سیاست های پولی و اقتصادی دولت و بانک مرکزی»، «آگاهی کارکنان و مشتریان بانک نسبت به عقود بانکی» و «توجه به ریسک های عقود بانکی قبل از تخصیص» در اولویت اول جهت اجرای صحیح قراردادهای شبکه بانکی می باشد. بینش حاصل از این تحقیق، به سیاست گذاران و برنامه ریزان در طرح ریزی و اجرای عقود در نظام بانکی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی کمک شایانی می کند.

امروزه تجهیز منابع مالی جز اصلی ترین وظایف بانک ها است؛ زیرا موفقیت در این زمینه می تواند عامل موفقیت در سایر زمینه های بانکی باشد. در واقع جذب سپرده محور و ستون عملیات بانک داری را تشکیل می دهد و این وظیفه ی اساسی مقدم بر سایر وظایف بانکی است. از این رو هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر جذب سپرده ی مشتریان در شعب بانک صادرات استان یزد است. در این تحقیق 10 عامل موثر بر جذب سپرده ی مشتریان در بانک با در نظر گرفتن نظر خبرگان احصا شده و برای رتبه بندی آن ها از روش FVIKOR استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که دو عامل نحوه ی برخورد کارکنان با مشتریان و نرخ سود سپرده بیشترین تأثیر را بر جذب سپرده ها در بانک دارد. سپس بر اساس رتبه بندی عوامل موثر بر جذب سپرده ها پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده و مدیران به کارگیری در بانک ها ارائه شده است.

قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی که بر پیامبر خاتم(ص) نازل شد به زبان عربی است و تعالیم رهایی بخش آن در قالب این زبان ریخته شده است. در باره چرایی نزول قرآن به این زبان، مفسران مسلمان با بهره گیری از قرآن, دلایل متعددی ارائه کرده اند. هدف این مقاله نقد و بررسی دلایل عربی بودن قرآن با تکیه بر آیات قرآنی است. سوال اصلی تحقیق این است که: با توجه به آیات قرآن که به عربی بودن این کتاب آسمانی تصریح نموده، راز نزول قرآن به این زبان چیست؟ این مقاله به روش تحلیلی کتابخانه ای است که با بررسی و تفسیر آیات قرآن، با مراجعه به برخی آثار تفسیری و کتاب های مرتبط انجام گرفته است. بررسی ها نشان می دهد که واژه عربی و مشتقات آن به معنای آراستگی سخن، رسایی، گویایی، وضوح و دور بودن از نقص و ابهام است. با توجه به آیات قرآن برخی از مهم ترین علل نزول قرآن به زبان عربی فصیح و آشکار عبارتند از: تاثیر زبان قرآن در تعقل و تفکر نمودن در آیات آن و نیز حفظ و ضبط معارف الاهی، ارسال رسل به زبان هر قوم، تاثیر در ایجاد ملکه تقوا و تذکر، رسایی در بیان کامل مقصود خداوند به مخاطبان، تاثیرگذاری در جویندگان حقیقت و آگاهی، بهره مندی همگان از این کتاب آسمانی، انذار اولیه در میان قوم عرب، و سرانجام دفع اتهام از پیامبر(ص). قرآن آخرین کتاب آسمانی است که با زبان عربی فصیح و آشکار بر بشر نازل شد تا همه بشریت را راهنما باشد.

بنیاد دین الاهی بر اعتقاد به وجود خدا، یگانگی و صفات کمال او استوار شده است. یکی از مسائل اساسی برای بشر، مساله وجود خدا است. بحث در باره اعتقاد و یا عدم اعتقاد به خدا، نه یک بحث صرفا نظری، بلکه در چگونگی رفتار انسان بسیار تاثیر گذار خواهد بود. اگر کسی به دلیلی، به وجود خدا اعتقاد پیدا کند، اعمال و رفتار و سبک زندگی او بسیار متفاوت خواهد بود از کسی چنین اعتقادی ندارد. از این رو مسأله اثبات خدا همواره مورد توجه فیلسوفان اسلامی بوده است. هدف این نوشتار بررسی برهان حیات در اثبات وجود خدا با تأکید بر آثار شهید مطهری است. یافته ها بیان گر آن است که برخی الهیون در اثبات خداوند فقط به مسأله آغاز حیات اشاره کرده و از آن جا که توجیهی برای آن نیافتند به قدرت و اراده الاهی متوسل شده اند. مطالعه در آثار استاد مطهری نشان می دهد که از نظر وی، حیات به معنای علت و مبداء ادراک و فعل به کار برده شده است. حیات نتیجه مستقیم اراده خدا است بدون آن که فرقی بین آغاز حیات و ادامه حیات وجود داشته باشد. چنان که از نگاه وی، قرآن نیز بر همین معنا تأکید دارد.

همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی معتقدند که قرآن موجود، همان قرآنی است که بر پیامبر اعظم(ص)، به عنوان کامل ترین و آخرین کتاب آسمانی نازل شد و توسط آن حضرت در اختیار بشر قرار گرفت تا راه سعادت دنیا و آخرت را بپیماید. با توجه به اهمیت و جایگاه قرآن به عنوان قانون اساسی اسلام و ارتباط وثیق اعجاز قرآن و اعتبار روایات به مصونیت این کتاب آسمانی از تحریف، توجه و تبیین دلایل نزاهت قرآن از هر گونه تغییر و تحریف یک ضرورت است. سوال تحقیق این است چگونه می توان با استناد به دلایل عقلی و نقلی مصونیت قرآن از تحریف را به اثبات رساند؟ در نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی ، به تبیین دلایل عقلی و نقلی پرداخته شده است. در دلایل عقلی بر دو برهان ضرورت اتمام حجت و منوط بودن ضرورت اعجاز قرآن به مصونیت آن از تحریف استفاده شده، و در دلایل نقلی بر ادله ای هم چون: آیات قرآن، سنت و شواهد تاریخی استناد شده است و مصونیت این کتاب آسمانی و هدایت گر بشر به استوارترین راه، از هر گونه تغییر مخل به معنا، به اثبات رسیده است.

در جهانی که امنیت ابعاد ظریفی پیدا کرده است ابهام در مفهوم همسایگی توجهات آکادمیک فزون تری را می طلبد. شاید، از این روست که در ادبیات جهانی و حتی ایرانِ پس از انقلاب اسلامی، مفهوم و نظریه همسایگی به نحو فاحشی مسکوت مانده است. در نتیجه، پرسش برانگیزانده ای پیش روی ماست که چگونه تجربه سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دهه های اخیر حاوی رهیافت و مفهوم جدیدی در عرصه همسایگی است؟ (سئوال) تاریخ فرهنگ ایرانی- اسلامی مؤید این موضوع است که میزان امنیت من، مستقل از میزان امنیت همسایه من نیست؛ هر میزان افزایش امنیت همسایه من، به طور فزاینده ای، به همان اندازه افزایش امنیت من را فراهم می آورد. ( فرضیه)در واقع، منظور این نوشتار، ارائه مدخلی مفهومی برای آغاز یک سیاست خارجی مابعدتجربه خاص شرایط جدید ایران و مبتنی بر افکار و ارزش های دینی – اخلاقی است. (هدف) تبیین مفهوم همسایگی در دانش امروزین روابط بین الملل با هدف رویکرد به نظریه ایرانی- اسلامی و تشریح ابعاد مختلف آن، با تأکید بر ماهیت اعطاگری، راهی در دستیابی به سؤال مقاله است. (روش) پذیرش همسایگی به عنوان آغاز سیاست خارجی دولت ها و نیز مواجهه رهیافت اخلاقی به آن در جمهوری اسلامی در برابر دانش موجود روابط بین الملل از جمله نتایج نوشته حاضر است. (یافته)