درخت حوزه‌های تخصصی

درباره کتاب الذخیره شریف مرتضی و نسبت آن با کتاب الملخص تاکنون محققان مختلفی ابراز نظر کرده اند. پروفسور زابینه اشمیتکه در مقاله ای که اخیراً درباره نسخه کهنسال کتاب الذخیره موجود در کتابخانه سنت پترزبورگ نگاشته، در این باره بحث کرده است. نویسنده در نوشتار حاضر نخست، برخی از مواردی را که زابینه اشمیتکه در بحت خود بدان رسیده، تبیین نموده است. در ادامه می کوشد با ذکر چند نکته اضافی در مقام تأیید تحقیقات او، تفسیری از ماهیت و سبب ارتباط این دو کتاب بدست دهد.

کتاب «اخلاق پژوهی عرفانی» اثر یحیی کبیر، شرح و تحقیق کتاب الرساله العلیه واعظ کاشفی سبزواری است که در سال 1393 توسط انتشارات بوستان کتاب به چاپ رسیده است. نویسنده در نوشتار حاضر به طور مبسوط با ارائه شاهد مثال هایی از صفحات کتاب مذکور، کتاب را از جهات مختلف از قبیل محتوایی، صوری و ... در بوته نقد و بررسی قرار می دهد.

یکی از حوزه های مطالعات اسلامی که بستری مناسب برای پژوهش های بین رشته ای انگاشته می شود، باستان شناسی اسلامی است. نویسنده در نوشتار حاضر، محتوای چهار اثر پژوهشی در حوزه باستان شناسی اسلامی را مورد معرفی و کاوش قرار می دهد: اثر اول، به هویت، ماهیت و هدف باستان شناسی اسلامی اشاره دارد. اثر دوم، مربوط به مقاله ایلکا لیندشتات است که در اثر خود، چهار کتیبه متقدم عربی که به خط کوفی و به تازگی در اردن یافت شده است را بررسی و تحلیل کرده است. اثر سوم در ارتباط با تحلیل و تفسیر حلقه انگشتری اسلامی (عربی) از عصر وایکینگ ها در شهر بیرکا (سوئد) می باشد. و در نهایت، آخرین اثر که مربوط به رساله دکتری عصام عبدالرحمن بوده که در آن، تأثیر حدیث بر معماری نخستین مساجد اسلامی را مورد مداقه قرار داده است.

موضوع تغییر خط فارسی یا عربی، به ویژه پس از انقلاب و به واسطه ظهور تکنولوژی های جدید مانند اینترنت، مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. آنچه برای مخالفان اصلاح و تغییر خط  مهم است موضوع «نسبت خط و مسلمانی ایمان داران به اسلام» یا به عبارت دیگر، قطع ارتباط مسلمانان از معارف اسلام است؛ زیرا معارف اسلام فعلا به خط عربی فارسی در اختیار مسلمانان است. نویسنده در نوشتار حاضر درصدد است موضوع «نسبت خط عربی و مسلمانان» را مطرح سازد. در این راستا، نخست به ارائه اطلاعاتی پیرامون جمعیت مسلمانان و آرایش آن ها و نیز جمعیت استفاده کننده از خط عربی بین مردم جهان می پردازد. در ادامه با شمارش مشکلات پیش روی مسلمانان و خط عربی، تأثیر این خط را در پیشرفت اسلام اظهار می دارد. نسبت مسلمانی (تدین و ایمان) مسلمانان به خط عربی و نیز تأثیر خط در درجه اسلام و مسلمانی و نیز مناسبات اسلامی، از دیگر مباحث مطرح در نوشتار می باشد. نویسنده در نهایت، مطالب خود را با بیان پژوهش در تأثیر تغییر خط در ترکیه به پایان می رساند.

مسأله تحریف یا عدم تحریف قرآن، مهم ترین زیربنای علوم اسلامی می باشد که عقیده بر هر کدام از آن ها مجموعه ای از موضوعات اسلامی و دینی را تغییر می دهد. از آنجا که در دوران حاضر این موضوع در کانون توجهات فرق اسلامی و غیر اسلامی قرار گرفته است؛ اهمیت پرداختن به آن دو چندان شده است. لازمه تحقیق دراین مسأله، در اختیار داشتن یک کتابشناسی اختصاصی پیرامون عدم تحریف قرآن است. در نگاهی اجمالی به کتب عدم تحریف قرآن، دریافته می شود که رویکرد غالب این کتاب ها، رویکردی تاریخی و نزاع فرقه ای است که از قرن سوم تا پنجم شکل گرفته و تاکنون ادامه یافته است. نویسنده در نوشتار حاضر درصدد است تا پیرامون کتابشناسی های تحریف قرآن، اطلاعاتی ارائه دهد.

قراردادهایی که در فضای مجازی منعقد می شوند، به رغم حجم گسترده آنها در تجارت های داخلی و خارجی و داشتن قوانین مخصوص تجارت الکترونیکی هنوز در بسیاری از احکام و مواد قانونی از جهت تطبیق با اصول و مبانی فقهی و حقوقی دچار نقصان شده است؛ به گونه ای که خاستگاه برخی شبهات است. بر این اساس، شناخت موارد شبهه و بررسی فقهی و حقوقی آنها و شناخت اصل اولی فقهی به عنوان مسئله ای آغازین و اصلی در مواجهه فقهی با قرارداد الکترونیکی است که موضوع این مقاله است. دستاورد این مقاله با هدف ارائه گام هایی آغازین در حل مشکلات فقهی و حقوقی در قرارداد الکترونیکی، شناخت انواع شبهات موجود یا ممکن در این نوع قرارداد است، علاوه بر اینکه با بررسی اصل اولی فقهی در زمینه های مختلف شبهات، مبنایی برای مطالعات فقهی ارائه می دهد و راهی را در موارد فقدان دلیل معرفی می کند؛ از قبیل اصل اولی در موارد شک در مانعیت قالب الکترونیکی و شک در جزئیت یا شرطیت برخی از شروط مفقود در قرارداد الکترونیکی.

بر اساس یکی از آرای مطرح در فقه، هرگاه فردی به قتل کسی اقرار کرده باشد و پس از او فرد دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند، در صورتی که اولی از اقرار خود برگردد، قصاص و دیه از هر دو ساقط و دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود. حذف این مسئله از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ندادن راهکار روشن، عملاً به خلأ قانون انجامیده که با توجه به امکان مراجعه به فقه در موارد سکوت قانون، اصل مسئله را نیازمند بررسی می نماید. نوشته حاضر ضمن نقد رویکرد قانون گذار، این مسئله را به لحاظ فقهی بررسی می کند و به این نتیجه دست می یابد که به رغم شهرت فتوایی، نظر یادشده قابل دفاع نیست؛ نظر غیرمشهور مبنی بر تخییر هم اشکال هایی دارد  و باید مسئولیت را بر اقراری تحمیل کرد که شائبه ای در نادرست بودن آن نیست.

درباره ماهیت عقد ضمان دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. ازآنجاکه هدف از تشریع عقد ضمان در فقه شیعه احسان و امتنان به مدیون است، عقد ضمان را موجب نقل ذمه می دانند؛ به این معنا که با تحقق عقد ضمان، ذمه مدیون بری و ذمه ضامن مشغول می گردد؛ براین اساس، هر امری که موجب بقای ذمه مدیون بعد از ضمان گردد، سبب بطلان شرط و عقد می شود. درمقابل، فقیهان اهل سنت هدف از تشریع عقد ضمان را حمایت از طلبکار، و ضمان را موجب ضم ذمه می دانند؛ بنابراین، با تحقق عقد ضمان، طلبکار برای مطالبه طلب خویش به جای یک نفر حق مراجعه به دو نفر را دارد. براین اساس، در این نوشتار درصدد بررسی این پرسش ها هستیم: هدف از تشریع عقد ضمان چیست؟ ضمان از چه ماهیتی (نقل ذمه یا ضم ذمه) برخوردار است؟ به اجمال، می توان گفت هدف از تشریع ضمان احسان به مدیون است و نقل ذمه همخوان با اطلاق عقد ضمان است نه اقتضای ذات آن؛ بنابراین، با شرط ضمن عقد، امکان برقراری تضامن وجود دارد. توجه به مفهوم لغوی ضمان، یعنی قرار گرفتن و دربرگرفتن چیزی در چیز دیگر، همانند کفالت و رهن، نشانگر جنبه وثیقه ای ضمان است؛ درحالی که درباره احسانی بودن کفالت و همچنین گرویی که از ثالث گذاشته می شود، تردیدی نیست.

قصاص، کیفر قتل یا جراحت عمدی است. یکی از شروط جریان قصاص، انتفای ابوت است. برمبنای این شرط، اگر قاتل، پدر مقتول باشد، قصاص در حق او جاری نمی شود. مستندات روایی و شهرت فتوایی که بر این مسئله نزد فریقین اقامه شده، قانون گذار را بر آن داشته در ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این شرط را درنظر بگیرد. اطلاق کلام فقیهان و نص قانون، مقتضی انتفای مطلق قصاص پدر به سبب قتل فرزند است. این درحالی است که برخی، درصورت سبق تصمیم یا وجود انگیزه هایی چون دشمنی و طمع، پدر را مستحق قصاص دانسته اند. در این نوشتار، با روشی توصیفی تحلیلی، با استناد به روایات مرتبط، چنین نتیجه گرفته می شود که سقوط قصاص پدر، حکمی عام و مطلق است و تخصیص آن به مواردی چون قتل با سبق تصمیم، مستلزم اعراض از روایات است. درعین حال، ثابت می شود چنین حکمی تنها مخصوص پدر است و مادر، جد یا جدات را به هیچ وجه شامل نمی گردد.

شناخت نابرابری ها و بی تعادلی ها در چهارچوب محدوده های جغرافیایی مختلف (کشور، استان، شهرستان و بخش) و در نتیجه پی بردن به اختلاف ها و تفاو های موجود و سیاست گذاری در جهت رفع و کاهش نابرابری ها از وظایف اساسی متولیان توسعه مناطق به شمار می آید. هدف این پژوهش، بررسی نابرابری های فضایی و ارائه راه کارهای توسعه جهت دستیابی به تعادل و توازن منطقه ای در استان خوزستان است. رویکرد حاکم بر این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است و ماهیت آن می تواند کاربردی باشد. بدین منظور داده های آماری موردنظر، از سازمان های مربوط اخذ و جهت سنجش داده ها از پرسشنامه ای در قالب نظرات خبرگان و صاحب نظران امر استفاده شده است و در ادامه از ترکیب لایه های مربوط، با استفاده از عملکرد ترکیبی سیستم اطلاعات جغرافیایی و تکنیک تصمیم گیری چند معیاره در قالب مدل تاپسیس فازی و تحلیل خوشه ای به تفسیر نقشه مربوط پرداخته ایم. نهایتاً با بهره گیری از نتایج حاصل از تلفیق لایه های اطلاعاتی، سطح توسعه یافتگی استان تعیین گردید. که در این تحلیل، سطح توسعه یافتگی مناطق استان، در 5 دسته از برخورداری تا عدم برخورداری تقسیم بندی گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد؛ تفاوت ها و نابرابریهایی در سطح توسعه یافتگی شهرستان ها وجود دارد، به طوری که شهرستان های اهواز، دزفول و ایذه در خوشه یک (توسعه یافته)، و شهرستان های هندیجان،اندیکا و هفتکل در خوشه 5 ( عدم برخورداری) را تشکیل می دهند. لذا وجود این تفاوت در سطح استان، لزوم اجرای برنامه ها و طرح های هدفمند را جهت تعدیل نابرابری های منطقه ای ایجاب می کند

امروزه  توسعه جهانگردی بعنوان پر درآمدترین صنعت روز دنیا ، یکی از اهداف اصلی برنامه ریزان ، دست اندرکاران ومسئولین دولتهای حاکم در اکثر کشورهای جهان می باشد . افزایش جمعیت ، پیشرفت علوم وفنون ، افزایش زمان آزاد و فراغت و بسیاری عوامل دیگر، باعث جلب توجه عموم مردم به مقوله جهانگردی شده است ، بنابر عقیده کاسترز (1984) جهانگردی دانشی چند رشته ای است که اگر بدون انجام تجزیه و تحلیلهای سیاسی دقیق، برنامه های مدون و دقیق توسعه و تکامل یابد، قطعاً کامل نخواهد بود. ادوارد اینسکیپ صاحب نظر برنامه ریزی گردشگری در کتاب برنامه ریزی توسعه گردشگری، برنامه ریزی جهانگردی را همواره پویا و پایدار می داند و حکومتها را در جهت شناسایی آثار و آینده گردشگری می بیند تا بدین وسیله نقش خود را در این فرآیندها افزایش دهند. (Inskeep, Edward,1991,50)   اصولاً بازار گردش ها و مسافرتها در مناطق شهری و پیشرفته توسعه می یابد. بسیاری از ساکنان این مناطق پیشرفته می خواهند از این محیط بسیار تصنعی و متجدد فرار کنند و به مناطق کمتر توسعه یافته و بی آلایش پناه ببرند.(وای گی،چاک؛ 1377: 181).از دهه 70 قرن بیستم،فعالیت های توریستی درمناطق روستایی به طور چشمگیری درهمه نقاط کشورهای توسعه یافته در سرتاسر دنیا افزایش یافته اند که این امر نقشی اساسی درتوسعه مناطق روستایی که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی عقب مانده بودند ایفا نمود(پرالز، 2002). لذا متخصصین این صنعت با توجه به شناخت وآگاهی ویژه خود ،اذعان دارند که توسعه گردشگری روستایی ،بدون سازماندهی مجدد وگسترده مناطق روستایی براساس برنامه ریزی های علمی و مدون میسر نخواهد بود.در این راستا تعیین  و معرفی مقاصد سفر مرتبط با موضوع یعنی روستاهای هدف گردشگری گام اول در مسیر تحقق اهداف والای توسعه گردشگری روستایی می باشد.در این مقاله که مستخرج از رساله ی باعنوان"تدوین شاخصهای موثر درتعیین روستاهای هدف گردشگری کشور،(مطالعه موردی روستاهای نمونه گردشگری استان سمنان)" می باشد سعی براین است تا با بررسی وضعیت گردشگری روستایی به بیان ضرورت تعیین روستاهای  هدف گردشگری به عنوان مقاصد اصلی گردشگری روستایی پرداخته و این موضوع را به عنوان مهمترین عامل توسعه گردشگری روستایی وتوسعه همه جانبه مشخص نماید.    

گردشگری و اقتصاد مربوط به آن در حال حاضر، در تغییر و تحول بوده و یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است و نقش حیاتی را در اقتصاد جهانی ایفا می کند. افزون بر این بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه اقتصادی نیز، از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه یاد می کنند. گردشگری سلامت به عنوان یکی از ابعاد گردشگری، هرگونه مسافرت برای ارتقای سلامت را در بر می گیرد و به توسعه پایدار و پویایی اقتصاد کشور کمک می نماید. همچنین گردشگری سلامت، یک استراتژی ملی در راستای افزایش درآمد کشور و نیز یک بازوی امنیتی محسوب می شود.  این پژوهش باهدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در توسعه گردشگری سلامت در استان اصفهان انجام شده است. بدین منظور ضمن مرور ادبیات و مفاهیم موجود در زمینه گردشگری سلامت، عوامل موثر مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف توصیفی و از نظر نتایج کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان آشنا با صنعت گردشگری سلامت در استان اصفهان تشکیل می دهند و از بیست نفر از خبرگان در دسترس به عنوان نمونه در سال1393 استفاده شده است. به منظور شناسایی عوامل تاثیرگذار در جامعه آماری مورد مطالعه پرسشنامه ای طراحی و تدوین شده است. پرسشنامه تدوین شده به منظور انتخاب متغیرهای اصلی مورد مطالعه به اعضای نمونه آماری داده شد و نظرات آنان در خصوص این عوامل تعیین گشته است. در ادامه به منظور اولویت بندی عوامل شناسایی شده از روش TOPSIS استفاده شده است. بدین منظور پرسشنامه دوم جهت بررسی تاثیر هر یک از عوامل نسبت به شاخص های تعیین شده در اختیار نمونه آماری قرار گرفت و پس از جمع آوری و تلخیص داده ها، ماتریس تصمیم گیری بدست آمد. در نهایت اولویت بندی عوامل با توجه به اوزان و اهمیت هر یک از عوامل مشخص گردیده است. نتیجه اولویت بندی عوامل نشان می دهد که هزینه تمام شده درمان، بیشترین اهمیت و اولویت را در توسعه گردشگری سلامت دارا می باشد و بعد از آن کادر درمانی آموزش دیده و آشنا به زبان های خارجی، محیط فرهنگی مناسب و امنیت اجتماعی برای کشورهای مسلمان، بهره مندی از زیرساخت های مناسب در بخش حمل و نقل هوایی، احکام و قوانین شرعی، وجود یک ویزای درمانی خاص و سهولت صدور روادید، وجود تسهیلات در بخش فناوری جهت پرداخت های الکترونیکی و برقراری ارتباطات الکترونیکی و مخابراتی، وجود مراکز درمانی متعدد و فوق تخصصی در سطح بین الملل در اولویت های بعدی جهت توسعه گردشگری سلامت در استان اصفهان قرار دارند.

در تعامل یا تقابل مجموعه ای از عوامل اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی- فضایی، پایداری یا عدم پایداری روستاها تحقق می یابد. در این رویکرد، تبیین وضع موجود جوامع روستایی، ساختار، مشکلات، روند توسعه و به ویژه سطح رفاه ساکنین نواحی روستایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدین ترتیب درک و شناسایی وضع موجود و شرایط حاکم بر نظام های محلی، منطقه ای و ملی و آگاهی از وضعیت پایداری ج وامع روس تایی، اعتبار ویژه ای را در تصمیم گیری ها داراست. از این رو، این موضوع که چه عواملی در پای داری روستاها تاثیر گذار می باشند، همواره مطرح بوده است. تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات هدفمندسازی یارانه ها بر پایداری روس تاهای بخش مرک زی شهرستان زابل صورت گرفته است. روش به کار رفته در این تحقیق، ترکیب ی از روش های می دانی و توصی فی – تحلیلی می باشد. روستاهای نمونه ، شامل 52 روستای بخش مرکزی شهرستان زابل می باشد که با توجه به تعداد خانوارهای ساکن در این روستاها و استفاده از فرمول کوکران، تعداد 254 نفر از سرپرستان خانواری ساکن در این روستاها برای تکمیل پرسشنامه ها تعیین گردید. سهم هر روستا برای تکمیل پرسشنامه ها، براساس فراوانی افرادی که در آن روستا مبلغ یارانه مستقیماً به حساب شان واریز می شود، در نظر گرفته شده است. در پرسشنامه های خانوار، 33 شاخص مربوط به چهار بعد توسعه پایدار روستایی مورد توجه بوده است. در این پژوهش، با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی( AHP ) در نرم افزارهای Expert Choice و ArcGIS و استفاده از تحلیل های آماری (در نرم افزار SPSS ) ، اثرات هدفمندسازی یارانه ها بر پایداری روستاهای مورد مطالعه بررسی گردیده است. نتایج این بررسی مؤید آن است که با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، میزان پایداری 50 روستا (معادل 96 درصد از روستاهای مورد مطالعه) تضعیف شده است  و مشارکت های مردمی نیز در سطح روستاهای مورد مطالعه با اجرای این طرح کاهش یافته است . از این رو، با توجه به اثرات منفی طرح هدفمندسازی یارانه ها بر وضعیت زندگی خانوارهای روستایی و با عنایت به اینکه خانوارهای ساکن در سطح روستاها، عمدتاً جزء دهک های درآمدی پایین جامعه می باشند، لذا افزایش سهم آنها در پرداخت های نقدی طرح هدفمندسازی یارانه ها بایستی مورد توجه قرار گیرد.

:امروزه کشور ایران، به پیشرفتهای قابل توجهی در عرصه بهداشت و درمان دست یافته و درصد چشمگیری از تولید ناخالص داخلی خود را (نسبت به دوره های قبل)، به این بخش اختصاص داده است. با این وجود به نظر می رسد که نمی توان به آسانی در ارتباط با توازن متناسب خدمات مراقبتهای بهداشتی و درمانی در استانهای مختلف این کشور نظر داد. بنابراین، مقالهحاضر بر آن است تا با بررسی تحلیلیمیزان تناسب  توزیع خدمات بهداشتی و درمانی در این استانها نسبت به تعداد جمعیت آن ها و با استفاده از نرم افزار DeaMasterبه بررسی کارایی این توزیع در استانهای مختلف کشور بپردازد و در این راستا متغیرهای معکوس نرخ مرگ و میر مادران و معکوس نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال را به عنوان ستاده و متغیرهای جمعیت / تخت، جمعیت / ارزش افزوده، تعداد پزشک و تعداد مراکز بهداشتی را به عنوان نهاده های مربوط به بخش سلامت در نظر  گیرد. یافته ها نشان می دهد که در دوره زمانی 91-1383 استانهای اردبیل، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، کهگلویه و بویر احمد، کرمان، گلستان و یزد از کارایی کامل برخوردار می باشند و سایر استانها زیر مرز کارا قرار دارند؛ این در حالی است که،کمترین میزان کارایی مربوط به استانهای کرمانشاه، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی، زنجان و سیستان و بلوچستان می باشد و این نتیجه به خوبی نشان دهنده این عامل است که در میان استانهای کشور، توزیع خدمات بهداشتی و درمانی در 9 استانکارا پاسخگوی نیازهای جمعیتی این استانها می باشد و این خدمات در سایر استانها کفاف جمعیت آنها را نمی دهد.

محله برای ساکنین آن، فرصتی برای بوجود آوردن برخوردهای غیر رسمی و انسجام اجتماعی است. شناسایی و تمیز مکان ها و سازمان دهی آنها در ساختار ذهنی، نه تنها به افراد اجازه عملکرد مؤثر را می دهد، بلکه منبع احساس امنیت، دلپذیری، خوشایندی و درک نیز هست. افراد، خواهانِ وضوح کالبدی و مکان هایی قابل درک و مرتبط با احساسات و اهداف خود هستندمقاله حاضر سعی دارد تا به اهمیت خلق فضاهای عمومی علی الخصوص در محله های با تراکم بالا و تأثیر آن بر بالا رفتن امنیت ساکنین که موجب حفظ حریم و خلوت انسان در زیستگاهش می شود، بپردازد. مسیر پژوهش مقاله این است که نخست به بررسی نظری مفهوم خلوت و کارکردهای آن پرداخته می شود. سپس خصوصیات و ماهیت فضای عمومی(حیات جمعی) محله  و در نهایت به تأثیر خلق فضاهای عمومی در جهت ایجاد حریم و خلوت خانواده ها پرداخته خواهد شد.روش پژوهش، استدلال منطقی، همجنین مورد پژوهی بر روی دو محله مسکونی پر تراکم تهران، شمس آباد و کاظم آباد به همراه مطالعات میدانی و انجام پرسشنامه از افراد محله است. دستاورد این مقاله آن است که در قرن حاضر (دهه نهم قرن 14) جمعیت قابل توجهی در محله های پرتراکم بسر می برند. اگر همانند تاجرینِ برده به انسان ها نگاه گردد؛ و تصور نیازهای فضایی آن ها صرفاً در محدوده بدن آن ها در نظر گرفته شود، در این صورت توجهی به اثرات ازدحام نمی شود، اما اگر آنها را موجوداتی بدانیم که توسط یک سری حباب های نامرئی که دارای ابعاد قابل اندازه گیری هستند، احاطه شده اند؛ می توان به معماری این محلات با دیدی جدید نگریست.

برنامه ریزی اصولی برای ارتقا حاکمیت دولت در مناطق مرزی از ضروریات هر کشوری است. کشور ایران نیز به لحاظ شکل سرزمین، گستردگی و موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی و تهدیدات قومی و مذهبی و رقابت کشورهای غربی و منطقه ای دارای حساسیت بالایی در مرزهای خود است. به ویژه که در مناطق مرزی ایران اقوام و مذاهب مختلفی زندگی می کنند. علاوه بر این میزان فقر در این مناطق بالا است و گروه های واگرای قومی- مذهبی نیز در این مناطق فعالیت دارند. همچنین این مناطق به لحاظ توانمندی و ظرفیت معادن و کشاورزی و صنایع نیز ضعیف هستند. یکی از این مناطق مرز مشترک ایران با اقلیم کردستان عراق است که تمامی تهدیدات و چالش های مذکور را به همراه دارد. این امر لزوم توجه خاص دولت ایران و اقلیم کردستان عراق به برنامه ریزی منطقی و منطبق بر اقتضائات اکولوژیکی و انسانی و فرهنگی و سیاسی در این منطقه را می رساند. بنابراین در این مقاله سعی شده تا با رویکردی آمایشی به منطقه پرداخته شود و مولفه های ژئوپلیتیکی اثرگذار بر آمایش این منطقه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. از اینرو سوال های اصلی عبارتند از: 1- مؤلفه های ژئوپلیتیکی تأثیرگذار بر آمایش منطقه ی مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق کدامند؟ 2- این مؤلفه های ژئوپلیتیکی چگونه بر نحوه ی آمایش سرزمین منطقه ی مورد مطالعه اثر می گذارند؟ فرضیه های تحقیق نیز عبارتند از: به نظر می رسد مولفه های ژئوکالچر، جغرافیای سیاسی-امنیتی و ژئواکونومی، مولفه های ژئوپلیتیکی تأثیر گذار بر آمایش منطقه ی مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق اند. این رساله به شیوه ای توصیفی- تحلیلی نگاشته شده است.

همراه با افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی، پدیده هایی در قلمروی پیرامون شهرها و پسکرانه روستایی شان در حال گسترش است که چنین قلمروهایی با ترکیبی از ویژگی های شهری و روستایی اغلب به عنوان پیراشهر [1]</sup></sup> شناخته می شوند. از اثرگذاری شهر و شهرنشینی بر روستا و محیط پیرامونی، تحول فضایی پیراشهرنشینی[2] شکل می گیرد. طی چهل دهه اخیر، روستاهایی پیرامونی کلانشهر تهران نیز در پی برون فکنی و جابه جایی فضایی جمعیت و فعالیت، دستخوش تغییرات عمده ای قرار داشتند، به طوری که با بالاترین تغییرات نرخ رشد جمعیت در منطقه کلانشهری تهران، به نقاط شهری تبدیل می شوند. در این گذار پیراشهرنشینی، زمین های زراعی با قابلیت تولید مواد غذایی در شرایط عدم کنترل رشد، به زمین های شهری و تولیدکننده سرمایه با ارزش افزوده بالاتر تبدیل می شود. تحلیل کلاس های پوشش گیاهی حاکی از کاهش ۳۵ درصدی زمین های زراعی و افزایش ۵۰ درصدی مساحت زمین های شهری است که بیشترین میزان افزایش سطح زمین های شهری در نقاط روستایی تبدیل شده به شهر یا به عبارتی سکونتگاه های پیراشهری مشاهده می شود. هدف از این مقاله ، بررسی تاثیر تحولات پیراشهرنشینی بر زمین های مستعد زراعی از لحاظ ارزیابی توان اکولوژیکی در منطقه کلانشهری تهران و بکارگیری نتایج تحلیلی چنین تحولاتی در برنامه ریزی و مدیریت حریم کلانشهر تهران (۱۳۸۵) است. با بهره مندی از روش های تحلیل کمی و فضایی، رشد سکونتگاه های پیراشهری بر اساس داده های جمعیتی و تصاویر ماهواره لندست تحلیل می شوند. از یافته ها ودستاوردهای پژوهشی مقاله آن است که 1) سکونتگاه های پیراشهری در مناسب ترین اراضی زراعی منطقه کلانشهری تهران در حال رشد هستند. با تداوم روند رشد قارچ گونه و پراکنده سکونتگا ه های پیراشهری در چنین زمین هایی، تعادل اکولوژیکی و زیست مندی اقتصادی منطقه کلانشهری تهران با تهدیدات جدی روبه رو می شود که در این مقاله پیشنهاد می شود از سیاست های مهار توسعه همچون کمربندسبز برای مقابله با تهدید رشد سکونتگاه های پیراشهری در اراضی زراعی استفاده گردد. 2) شهرنشینی در مراکز روستایی یا به عبارتی تحولات پیراشهرنشینی در نواحی گسترده ای از حریم تهران (1385) در حال گسترش است که در راستای تحقق اهداف کلان تعیین حریم تهران پیشنهاد می شود که با رویکرد نوین مبتنی بر پیوستگی و انسجام ارتباطات و مناسبات شهر-روستا-طبیعت به جای تفکیک آن ها به برنامه ریزی در حریم پرداخت. کاربرد مقاله در برنامه ریزی حریم تهران (1385) از آن رو است که می توان با تدوین رویکردهای نوین به برنامه ریزی نواحی پیراشهری مبتنی بر پیوستگی روستا-شهری در برنامه ریزی و مدیریت حریم، تهدید از بین رفتن زمین های زراعی ناشی از رشد سکونت گاه های پیراشهری را با اتخاذ تدابیری چون توسعه کشاورزی شهری و توسعه گردشگری به فرصتی برای رونق اقتصادی و ارتقائ بهره وری روستایی در نواحی پیراشهری تهران تبدیل کرد. این مقاله در راستای برنامه ریزی حریم شهر تهران پیشنهاد می دهد که برای سکونتگاه های پیراشهری که به سرعت درحال رشد در زمین های زراعی هستند و بخش بزرگی از حریم تهران را فرامی گیرند، سیاست های مدیریتی یکپارچه اتخاذ گردد و تحت لوای تشکیلات نهادی یکپارچه نیز این سیاست ها اجرایی گردند. برنامه ریزی و مدیریت توسعه فضایی یکپارچه برای شهر، روستا و پیراشهر در حریم تهران، نیازمند درنظر گرفتن توسعه فضایی این عناصر با یکدیگر است که در عین بهره مندی از آزادی های محلی هر یک با سطوح بالای مدیریتی در سطح منطقه نیز هماهنگ باشد. نهاد مدیریت حریم تهران می تواند نهادی عمومی و غیردولتی به ریاست شهرداری تهران باشد. تدوین استراتژی های فضایی منطقه ای (Regional Spatial Strategy) با هدف پیوستگی روستا- شهری، می تواند پلی بین شکاف سیاست های توسعه روستایی (طرح های روستایی) و توسعه شهری (طرح های جامع شهری) مجزا در حریم تهران باشد<br clear="all" />[1] - Peri-Urban[2] - Peri-urbanisation

مساکن روستایی گیلان و مازندران، با ظاهر متفاوت خود اقتباسی ساده از طبیعت و جغرافیای منطقه بوده و پاسخگوی نیازهای اساسی مردمانی است که فعالیت های اقتصادی و فرهنگ زیستی آنان متفاوت با دیگر نقاط ایران می باشد. مقاله حاضر با هدف مقایسه و شناسایی تفاوت های مسکن بومی در روستاهای دو استان گیلان و مازندران که در سه خرده اقلیم جلگه ای، کوهپایه ای و کوهستانی قرار دارند، ابتدا به معرفی شمای کلی خانه های روستایی این نواحی می پردازد و سپس تأثیر جغرافیای انسانی، نوع فعالیت های معیشتی و فرهنگ و علل تظاهر الگوهای متفاوت مسکن در گیلان و مازندران را بررسی می نماید. روش تحقیق، تحلیلی- تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و مطالعات میدانی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرهنگ، آداب و رسوم، ساختار خانواده، شیوه معیشت، روابط اجتماعی و شیوه های زندگی عواملی است که بر الگوهای مسکن بومی در نواحی مختلف روستاهای این دو استان تأثیر گذارده و تعیین کننده شکل کلی و ریزفضاهای مساکن این مناطق است.

دعوای اعسار اعم از اعسار از هزینه ی دادرسی و محکوم به، یکی از شایع ترین دعاوی مطروحه در محاکم است و همین امر ایجاب می کند تا این دعوا بهتر شناسایی شود. یکی از موضوعات مهم در مورد دعوای اعسار و اساساً هر دعوایی، مالی یا غیرمالی بودن آن است. اگرچه دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ی شماره ی 662 مورخ 29/7/1382 این دعوا را غیرمالی اعلام کرده است، اما این رأی خدشه پذیر و قابل نقد است. در این مقاله تلاش می-شود به این پرسش پاسخ داده شود که آیا دعوای اعسار، مالی است یا غیرمالی ؟

تغییر جنسیت یکی از موضوعات مهمی است که نه تنها از دید پزشکی ، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیت است. اگر چه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری فرا روی ما گشوده شده است و از طرفی دیگر، در اکثر نظامهای حقوقی و نیز طبق نظر مشهور فقهای معاصر، تغییر جنسیت در صورتی که از لحاظ پزشکی ضروری تشخیص داده شود، مجاز می باشد. بنابراین، سؤالی که از لحاظ حقوقی مطرح می شود این است که چه شرایطی برای تغییر جنسیت لازم است و به عبارت دیگر، آیا باید مقررات خاصی در این زمینه وجود داشته باشد؟ آیا شخصی که تغییر جنسیت داده است می تواند شناسنامه خود را اصلاح نماید و به عبارت دیگر، جنسیت جدید خودش را رسمیت ببخشد؟ مرجع به رسمیت شناختن و شناسایی جنسیت جدید چیست؟ به طور کلی، در اکثر نظامهای حقوقی شرایطی برای تغییر جنسیت وجود دارد که رعایت آنها لازم و ضروری است و شخصی که تغییر جنسیت داده، حق دارد تقاضای اصلاح شناسنامه خود را از دادگاههای عمومی دادگستری بنماید تا جنسیت و نام جدید او در آن درج گردد.