درخت حوزه‌های تخصصی

شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی، مستقل از مؤسسان آن است. این استقلال می تواند سبب رشد و یا شکست یک کسب و کار شود. به دلیل تفکیک بین شخصیت شرکت از سهامداران است که در حال حاضر به عنوان معمول ترین شکل برای نهادهای تجاری در سرتاسر جهان شناخته می شود. اما این تفکیک علاوه بر مزایایی که مترتب بر آن است، ریسکی را نیز برای سرمایه گذاران به همراه دارد که از آن به مسأله بنگاه تعبیر شده است. بدون یک ساختار خوب و مناسب و توزیع وظایف و حقوق، و بدون شفاف سازی پروسه های تصمیم گیری، این ریسک می تواند منجر به شکست عملیات شرکت شود. بدون وجود لوازم احتیاطی، می توان انتظار داشت که شرکت در معرض ریسک سوءاستفاده توسط اشخاص داخلی شرکت قرار بگیرد. اگر این سوءاستفاده فراگیر شود، سهامداران تمایلی برای سرمایه گذاری نخواهد داشت. بنابراین، کیفیت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت، برای اطمینان از عملکرد مؤثر بازارها و ثروت آفرینی فعالیت های اقتصادی امری اساسی به شمار می رود. شاخص حمایت از سهامداران خرد پروژه سهولت کسب و کار، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات اشخاص وابسته و دسترسی سهامداران به جبران خسارت قضایی را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت استانداردهای حاکمیت شرکتی در اقتصاد و همچنین سهولت دسترسی به منابع مالی در بازارهای سرمایه، را تجزیه و تحلیل می کند. هرچه حمایت از سهام داران خرد در مقابل معاملات اشخاص وابسته که به شرکت زیان می رسانند بیشتر باشد، سطح سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه بیشتر خواهد بود. در این تحقیق با استفاده از شاخص های حمایت از سهامداران خرد پروژه سهولت کسب و کار، به این سوال پاسخ داده می شود که آیا بهبود شاخص حمایت از سهامداران خرد، با اندازة بازار سرمایه در کشورهای مختلف رابطه دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش با استفاده از داده های شاخص حمایت از سهامداران بانک جهانی، تأثیر حمایت از حقوق مالکیت سهامداران خرد را بر ارزش بازار سرمایة 27 کشور با درآمد بالاتر از متوسط (شامل ایران) بین سال های 2006 تا 2012 برآورد کنیم. نتایج این تخمین نشان می دهد که حمایت حقوقی از سهامداران خرد بر اندازه بازار سرمایة کشورهای مورد بررسی تأثیر مستقیم دارد.

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر ریسک اطلاعات و هزینه های معاملات بر واکنش بازار به اعلان سود می باشد. نمونه مورد بررسی شامل 828 داده شش ماهه-شرکت مربوط به 69 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی شش ماهه اول سال 1387 تا شش ماهه دوم سال 1392 می باشد. فرضیات تحقیق با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته داده های تلفیقی پویا بررسی شدند. یافته های تحقیق نشان می دهند که در شش ماهه اول، ریسک اطلاعات رابطه معنادار و معکوسی با واکنش بازار به سود غیرمنتظره دارد، ولیکن در دوره سالانه، رابطه معناداری بین این دو متغیر برقرار نمی باشد. از طرفی، در دوره سالانه، هزینه های معاملات رابطه معنادار و مستقیمی با واکنش بازار به سود غیرمنتظره دارند، ولیکن در شش ماهه اول، رابطه معناداری بین این دو متغیر برقرار نمی باشد. به عبارت دیگر، یافته های این تحقیق نشان می دهند که سرمایه گذاران برای فاکتورهای مالی نظیر ریسک اطلاعات و هزینه های معاملات، کمتر از فاکتورهای غیرمالی، اهمیت قائلند.

هدف اصلی پژوهش حاضر، واکاوی اثر خلاف قاعده رشد دارایی با تاکید بر آزمون رابطه اثر رشد دارایی و رشد خالص دارایی های عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت تعمیق درک خلاف قاعده رشد دارایی طی سال های 1379 تا 1389 با استفاده از رویکردی تجزیه گرا، رشد دارایی به سه مولفه شاکله تجزیه گردیده و بر مبنای تحلیل پرتفوی دوگانه و مدل رگرسیون دو مرحله ای فاما و مک بث (1973) اثر آن بر بازده مقطعی سهام منفرد آزمون می گردد. نتایج حاصله ضمن تایید اثر مثبت رشد دارایی، اثرگذاری رشد خالص دارایی های عملیاتی را مردود می داند به نحوی که اثر یادشده متاثر از الگوی وزنی بازده سهم و افق زمانی بازده آتی سهام، می تواند مثبت، منفی و یا حتی فاقد معناداری آماری باشد. شواهد به دست آمده دال بر شمولیت اثر رشد دارایی بوده و توان توضیحی رشد دارایی را منحصر به هیچ یک از ریزمولفه های آن نمی داند. بدین نحو نمی توان دلایل بروز خلاف قاعده رشد دارایی را در رشد خالص دارایی عملیاتی جستجو نمود. به نظر می رسد منبع تامین مالی رشد دارایی (ملاک تجزیه رشد دارایی) در وقوع خلاف قاعده دارایی حائز اهمیت نیست.

فرضیه پیام رسانی سود سهام نقدی بیان می دارد، سود نقدی حاوی اطلاعاتی درباره تغییرات سودهای آتی است و تغییر سود سهام نقدی از تغییر سودهای آتی شرکت خبر می دهد. بر این اساس، مدیران شرکت ها فقط وقتی سود سهام را افزایش می دهند که مطمئن باشند می توانند در آینده سطح جدیدی از توزیع سود را حفظ کنند. آنها با افزایش سود نقدی به سهامداران پیام می دهند که سودآوری آتی شرکت رو به افزایش است. در این مطالعه، به منظور فراهم نمودن شواهدی تجربی درباره پیام رسانی سود نقدی، رابطه بین درصد تغییرات سود نقدی با سود غیر منتظره بر روی نمونه ای متشکل از 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره هشت ساله (1378-1385) مورد بررسی قرار گرفته و فرضیه تحقیق بر اساس داده های ترکیبی و مقطعی آزمون شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد، بین درصد تغییرات سود نقدی و سود غیر منتظره (تغییرات سودهای آتی) رابطه مثبت معناداری وجود دارد و پس از کنترل بازده سهامداران عادی این ارتباط همچنان معنادار باقی می ماند. این نتایج، فرضیه پیام رسانی سود سهام نقدی را در بورس اوراق بهادار تهران تایید می کند. این یافته، پیش بینی سودآوری آتی شرکت ها را برای سرمایه گذاران تسهیل می کند، زیرا فرض بر این است که افزایش سود نقدی از افزایش سودآوری آتی خبر می دهد.

استفاده از راهکارهای معاملاتی از قبیل تأمین مالی خرید اعتباری و فروش استقراضی نقش انکارناپذیری در گسترش بازار سرمایه در کشورهای مختلف داشته اند. با این حال، بهره گیری از کارکردهای آن ها در بورس های اسلامی به دلیل ساختار قراردادهای مورد استفاده و دخیل بودن عوامل غیرشرعی با مشکلاتی همراه است. به همین دلیل پژوهشگران مالی در این کشورها تلاش کرده اند با کمک علمای اسلامی و به کارگیری راه کارهای معاملاتی اسلامی، از کارکردهای این ابزارها برای توسعه بازار سرمایه استفاده کنند. یکی از راهکارهای معاملاتی که کمک چشمگیری به افزایش نقدشوندگی بازار می کند، فروش استقراضی است. البته مغایرت این راهکار با برخی اصول اسلامی، پژوهشگران مالی اسلامی را بر آن داشته تا با استفاده از قراردادهای اسلامی، سازوکار شرعی مناسبی برای آن طراحی نمایند. در این مقاله، ابتدا فروش استقراضی و مزایا و آسیب های آن در بازار اوراق بهادار تبیین شده سپس، با استفاده از نظر خبرگان و روش TOPSIS و با توجه به معیارهای اتخاذ شده قانونی، مالی و فقهی، راهکارهای جایگزین فروش استقراضی بررسی و اولویت بندی گردیده و در نهایت مناسبترین روش برای پیاده سازی آن در بازار اوراق بهادار ایران معرفی می شود.

در این پژوهش برای اولین بار در ایران، نقش عضویت در گروه های تجاری بر رابطه بین مؤلفه های مؤثر بر کیفیت سود (ماهیت، قابلیت پیش بینی، پایداری و کیفیت حسابرسی) و کیفیت سود شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، اطلاعات مالی مرتبط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1386 تا 1391جمعآوری شد و توسط نرم افزار Eveiws6 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بنابر نتایج این تحقیق می توان گفت در شرکت های عضو گروه های تجاری، از طریق تغییرمثبت در ماهیت سود و همچنین افزایش کیفیت حسابرسی، کیفیت سود شرکت ها ارتقا می یابد. در این تحقیق سعی شده تا برای اولین بار در ایران از طریق بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت سود در شرکت های عضو گروه های تجاری و مقایسه آن با شرکت های مستقل، اطلاعات مفیدی در اختیار مدیران، سرمایه گذاران و استفاده کنندگان از صورتهای مالی گذاشته شود. بدیهی است تحقیقات آتی در این خصوصمی تواند به ارزیابی نتایج حاصل از این تحقیق کمک کند.

هدف این پژوهش، ارزیابی تأثیر مدیریت سرمایه درگردش برهزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پرسش مطرح شده این است آیا متفاوت بودن ابزارهای مدیریت سرمایه در گردش شرکت ها بر میزان هزینه نمایندگی آنها تأثیر دارد؟ به عبارتی کدام یک از ابزارهای مدیریت های سرمایه در گردش در کمتر شدن هزینه ای نمایندگی مؤثر است؟ در پژوهش حاضر هزینه نمایندگی تابعی از تعامل بین فرصت های رشد شرکت و جریان های نقدی آزاد تعریف شده است. بدین منظور اطلاعات 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1392- 1387 به کار گرفته شده و فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون همبستگی بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بین متوسط دوره گردش موجودی کالا و هزینه نمایندگی وجود داشته، بین دوره وصول مطالبات و هزینه های نمایندگی رابطه معناداری به لحاظ آماری وجود ندارد، همچنین بین دوره پرداخت بدهی ها و هزینه های نمایندگی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

در این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار سرمایه ی شرکت و ساختار مالکیت آن بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS گزارش شده توسط شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش سود و بازده تجمعی پرداخته شده است. جهت انجام این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 8 ساله (1389-1382) انتخاب و بررسی گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ساختار سرمایه بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS تأثیری معنا دار دارد؛ به طوری که با افزایش میزان اتکای شرکت به تأمین مالی از طریق بدهی، محتوای اطلاعاتی کاهش می یابد. هم چنین نتایج نشان داد که ساختار مالکیت بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS تأثیری معنا دار دارد؛ به طوری که با افزایش حضور سهام داران نهادی در ساختار مالکیت شرکت محتوای اطلاعاتی EPS و DPS گزارش شده، افزایش می یابد.

یکی از ابزار های تأمین مالی در بازار سرمایه کشور های اسلامی صکوک یا همان اوراق بهادار اسلامی است. صکوک برگرفته از عقود اسلامی می باشند و بنا به نیاز های اقتصادی کشور و ویژگی های سرمایه گذاران به انواع مختلفی تقسیم می شوند. در این مقاله اوراق مزارعه به عنوان یکی از انواع صکوک تبیین می گردد و در گام بعد با استفاده از شاخص های مالی محصولات زراعی، بین بازدهی اوراق بهادار مزارعه، سپرده گذاری بانک و شاخص بورس مقایسه مالی انجام می شود. روش تحقیق این پژوهش بدین صورت است که ابتدا با مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه با صاحب نظران حوزه صکوک مدل مفهومی اوراق مزارعه تبیین و طراحی می گردد. سپس اطلاعات مالی 23 محصول زراعی طی بازه 81-90 را از وزارت جهاد کشاورزی دریافت کرده و با محاسبه شاخص های مالی بازدهی و ریسک این محصولات، این شاخص ها با میزان بازدهی و ریسک بانک و شاخص بورس طی همین بازه مقایسه شده است. نتیجه این مطالعات حاکی از این است که بازدهی کلیه محصولات زراعی از میزان بازدهی سپرده گذاری بانک و شاخص بورس (به غیر از برنج دانه بلند مرغوب) بیشتر است. همچنین، ریسک کلیه محصولات کشاورزی از سپرده گذاری بانک بیشتر است، ولی نسبت به شاخص بورس دارای ریسک کمتری می باشند.

تحقیقات تجربی، رابطه خطی بین سود و بازده سهام را مدنظر قرار داده و از این الگو به محافظه کاری شرطی (شناسایی زودتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب) یاد کرده اند. این مطالعه به بررسی مفهومی دیگر به نام چسبندگی هزینه می پردازد که می تواند بر عدم تقارن سود تأثیرگذار باشد. چسبندگی هزینه به این واقعیت اشاره دارد که کاهش هزینه در زمان کاهش سطح فعالیت کمتر از افزایش هزینه در زمان افزایش سطح فعالیت است. این پژوهش با استفاده از تکنیک داده های تلفیقی به بررسی نقش چسبندگی هزینه در برآورد محافظه کاری شرطی در شرکت های ایرانی می پردازد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش هدفمند انتخاب شده است. با استفاده از داده های متعلق به دوره زمانی 1391-1386، محققین دریافتند که مدل های استاندارد برای برآورد محافظه کاری، متوسط میزان محافظه کاری را بیشتر از واقع برآورد می کنند. به بیان دیگر، در این مدل ها، چسبندگی هزینه به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده محافظه کاری شرطی مدنظر قرار نمی گیرد و این موضوع سبب سوگیری قابل ملاحظه در برآورد محافظه کاری می شود. مهمتر اینکه، مدل های استاندارد برای برآورد محافظه کاری، تغییر در چسبندگی هزینه را به حساب محافظه کاری منظور می کنند. شواهد بیانگر آن است که توجه به چسبندگی هزینه، نقش مهمی در درک صحیح از مفهوم محافظه کاری دارد.