درخت حوزه‌های تخصصی

تفکیک مکرر قصد و رضاء در قانون مدنی به خصوص در ماده 190 که قصد و رضا را از شرائط اساسی متعاقدین شمرده است، پرسش از روایی این تفکیک را در ذهن متتبع ایجاد می کند. آیا می توان وجه محصلی برای امکان تفکیک موقت این دو پیدا نمود؟ فقیهان و حقوقدانان دو موضع کاملاً متفاوت در پیش گرفته اند. گروه اول دو رهیافت کاملاً متناقض را پیموده اند. رهیافت اول با تحلیلی عقلی و شرعی، قصد را عنوانی راجع به رضاء تلقی کرده، از این رو عقود و ایقاعات فاقد رضاء همچون بیع مکره و بیع فضولی را به جهت فقدان قصد، باطل یافته است. رهیافت دوم قصد و رضا را بر اساس تحلیلی علم النفسی اصولاً غیر قابل انفکاک دیده است. بر اساس این رهیافت هیچ عقد و ایقاعی فاقد رضا نبوده و در نتیجه ادله اثبات کننده رضایت نمی تواند دلیلی بر بطلان عقود و ایقاعات فاقد رضایت عرفی باشد. گروه دوم اما، با تحلیلی عقلی به دنبال راهی برای امکان تفکیک موقت و مصحّحیت انضمام رضای متأخر به قصد برآمده، در نتیجه إکراه و قصد شرعی را منسجم و بیع فضولی و مکره را قابل تصحیح می دانند. در مجموعه نظریه دوم که نظر مشهور متأخران است، نظریه حقوقدانان مبنی بر تجزیه اراده نیز وجود دارد که در مبنایابی احتمالی تفکیک طلب و اراده در اصول فقه متأخر شیعه را تکیه گاهی برای تجزیه یافته است. نگارنده با نقد هر دو گروه، نظریه ابداعی خویش را بر دو اساس استوار ساخته است. نخست تفکیک انواع رضایت از یکدیگر، و دوم اعتبار شرعی قصد ناشی از رضای عرفی. بر این اساس عقود و ایقاعات فاقد رضای شرعی باطل به شمار می رود. ولی در عین حال، قصد در مکره وجود است. در نتیجه مکرهِ بحق قاصد فرض می شود.

ضرورت آگاهی دو طرف معامله از متعلق قصد آن ها؛ یعنی کمیت و کیفیت مبیع به منظور جلوگیری از غرری بودن و بطلان، از شرایط معامله است. با وجود اتفاق نظر فقها بر بطلان و عدم ترتب اثر بیع غرری، در مورد لزوم یا عدم لزوم اختبار کالای فاسدنشدنی، دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است. برخی از فقها قائل به لزوم اختبار و برخی، معتقد به اصالة الصحه و یا انجام معامله بر حسب توصیف و عدم لزوم اختبار شده اند. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی است، ضمن تبیین مفهوم غرر و بررسی روایات وارده در خصوص صحت یا بطلان معامله و بررسی ادلّه موافقان و مخالفان با لزوم اختبار مبیع و نیز موارد کاربرد اصالة الصحه چنین به دست آمده که با توجه به شرط مضبوط بودن مبیع در معامله، هر گاه اختبار اوصاف مبیع امکان پذیر باشد، شرط اختبار لازم است و نمی توان بر اصالة الصحه اعتماد نمود.

معیار ارزیابی خسارت و غرامت، نقش مهمی در ارزیابی خسارت ها و غرامت ها در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی بازی می کند. سٶال اساسی در مواردی که نقض تعهدات بین المللی یا قراردادی از سوی کشور میزبان سرمایه مطرح می شود، این است که آیا دولت میزبان مکلف به پرداخت «غرامت کامل» است یا «غرامت جزئی»؟ به دیگر سخن، پرداخت خسارت آیا باید به گونه ای باشد که سرمایه گذار خارجی در موقعیتی قرار گیرد که اگر نقض تعهد صورت نمی گرفت، در آن موقعیت قرار می گرفت یا اینکه تکلیف دولت صرفاً جبران خساراتی است که واقعاً و بالفعل بر سرمایه گذار وارد شده است. دیوان های داوری تا کنون معیار یکسانی را برای ارزیابی خسارت ها اتخاذ نکرده اند و بسیاری از آن ها همان معیار پرداخت غرامت در موارد سلب مالکیت را ملاک عمل قرار می دهند. یعنی در موارد نقض تعهدات سرمایه گذاری، از غرامت کامل و در موارد نقض قرارداد سرمایه گذاری، از معیار غرامت جزئی تبعیت می کنند. به نظر می رسد در فقه اسلامی همین معیار دوم یعنی غرامت جزئی بیشتر مورد توجه فقهای معاصر قرار گرفته باشد.

از جمله معاملات رایج میان مردم، قرض دادن به یکدیگر است. مال مقروضه گاه به صورت عین مال است مانند طلا و برنج و گاه پول رایج یعنی اسکناس می باشد. با توجه به این که در پول امروزی موضوع تورم و کاهش ارزش اقتصادی آن مطرح است، بدون شک در قرض دادن با اسکناس، وام دهنده از لحاظ ارزش اقتصادی همان پولی را که سال قبل به وام گیرنده داده بود، نمی گیرد. برای جبران خسارت و جلوگیری از ضرر، بعضی معتقدند که می توان از ابتدا برابری ارزش اسکناس با طلا یا کالای دیگر را شرط نمود. عده ای «توان خرید» را مبنای ادای دین در نظر گرفته اند. برخی دیگر به دلیل مثلی بودن اسکناس، معتقدند همان مقدار پولی که قرض داده شده، باید برگردانده شود، و بالاخره گروهی «نرخ تورم» را به عنوان معیار محاسبه مطرح کرده اند.آنچه در این مقاله مورد مطالعه قرار می گیرد، طرح نظریات مزبور و نقد و بررسی آنهاست. نظریه اول و دوم می تواند راهکار مناسبی باشد، اما با توجه به ماهیت عقد قرض که مبتنی بر غرر است و فلسفه آن که کمک داوطلبانه به نیازمندان بدون کسب منفعت همراه با احسان و نیکی است و نیز نیت قرض دهنده که کسب رضای خدا و ثواب اخروی است، نظریه سوم یعنی محاسبه نرخ تورم در قرض اسکناس با ماهیت و فلسفه قرض منافات پیدا می کند. مثلی بودن اسکناس نیز به دلیل ارزش اعتباری آن، محل تامل است و در قرض اسکناس با توجه به تعریفی که از پول شده، کاربردی ندارد؛ هرچند که به نظر طرفداران این نظریه برای جبران کاهش ارزش پول می توان شرط خسارت تاخیر تادیه در ضمن عقد نمود که این ربطی به بحث ما ندارد.

چکیده: تفسیر واژه یوژوری[1] که ریشه در ادبیات کلیسا دارد، شاید از واژه ربا در اسلام چندان دور نباشد. واژه ای که در حد لفظ باقی نمانده، بحث های زیادی را موجب شده است و تأثیر زیادی بر اقتصاد کشورها گذاشته است. این مقاله ابعاد تاریخی، حقوقی و اقتصادی منع بهره (با تاکید بر عقد قرض) را از منظر حقوق غرب و حقوق اسلام مطالعه می کند. بحران مالی و اقتصادی که از امریکا شروع شد نیز گفتگوهای بسیاری را پیرامون نرخ بهره موجب شده است. از یک سو ، منابع مالی که به نفت وابسته اند در کشورهای اسلامی یافت می شود و بنابراین برای جهان غرب مهم است که برای توسعه خود منع بهره در اسلام را درک کند. از سوی دیگر ، تجربه بانکداری اسلامی- که مهمترین دستاورد اقتصادی مسلمانان بر اساس منع ربا است- با چالش هایی مواجه شده،که بازنگری در بعضی مفاهیم را گریزناپذیر کرده است. از این رو با توجه به اینکه پول چه در جهان غرب و چه در جهان اسلام، نقش سابق خود را ایفاء نمی کند، این سؤال مطرح می شود که آیا هر دو نظام حقوقی باید سعی در همگرایی داشته باشند؟ نتیجه این است که، این دو نظام آنچنان که به نظر می رسد از یکدیگر فاصله ندارند.

چکیده فساد مالى با ابعاد گوناگون آن در تمام کشورهاى جهان (کم و بیش) وجود دارد. کشور ما نیز به نوعى با این عارضه دست به گریبان است و چندى است که توجّه‏ها به این مسأله و لزوم مبارزه با آن معطوف شده است. فساد مالى پدیده‏اى پیچیده، چند بعدى و داراى علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگى، سیاسى و اقتصادى مطرح مى‏شود و راه‏هاى مبارزه خاصّ خود را مى‏طلبد. مقاله حاضر جوانب مختلف فساد مالى، علل اقتصادى وجود و شیوع آن در کشور را بررسى، و راه‏کارهاى مبارزه با آن را ارائه مى‏کند، و با توجّه به اسلامى بودن کشور، مسأله را با رویکردى ارزشى و دینى نیز مورد توجّه قرار مى‏دهد. از آن جا که اسلام به عوامل درونى و بیرونى معضل فساد مالى توجّه دارد، راهکارهاى اقتصادى مبارزه با فساد مالى در کالبد دین و ارزش‏هاى الاهى، اطمینان بیش‏ترى دارند. به طور کلّى، این مقاله با ارائه پیش‏درآمد و تعریف فساد مالى نشان مى‏دهد که این عارضه در کشورهاى جهان و ایران وجود داشته و پدیده‏اى عالم‏گیر است؛ سپس به علل اقتصادى شکل‏گیرى و شیوع مفاسد مالى در کشور توجّه مى‏کند و در ادامه، آثار و پیامدهاى مخرّب آن را ارائه مى‏کند؛ سپس به ارائه راه حل‏ها مى‏پردازد. در پایان با بیان نظر اسلام درباره علل شکل‏گیرى و شیوع فساد مالى، چارچوبى عملى را براى کاهش یا حذف این معضل در کشور بیان مى‏کند.

از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره ی رشد در حقوق موضوعه ی ایران و فقه اسلامی با مطالعه ی تطبیقی در حقوق فرانسه

چکیده این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که تجزیه و تحلیل اقتصادى تا چه حد از ارزش‏هاى خود محقّقان متأثّر بوده و این تأثیرپذیرى از کدامین مسیرها صورت مى‏پذیرد. مؤلّف پس از پرداختن چیستى علم، سه جزء اساسى علم اقتصاد در (جایگاه یکى از علوم اجتماعى) را، پیش‏فرض‏ها، داورى‏هاى ارزشى اندیشه‏ور اقتصاددان و بخش اثباتى آن که به وصف واقعیّت مى‏پردازد، مى‏داند. با توجّه به این سه جزء، چهار مسیر براى امکان ورود ارزش‏ها در تحلیل‏هاى اقتصادى به‏وسیله مؤلّف معرّفى شده است: 1. انتخاب پیش‏فرض‏ها؛ 2. انتخاب موضوعات براى تحلیل؛ 3. انتخاب متغیرّهاى مناسب براى مطالعه؛ 4. انتخاب روش‏ها و معیارها براى تأیید و آزمون. روش مؤلّف در این مقاله، مقایسه‏اى ـ تطبیقى بین اقتصاد اسلامى و اقتصاد متعارف است؛ به همین سبب پس از ذکر نمونه‏هایى از ورود ارزش‏ها در اقتصاد اسلامى، نتیجه مى‏گیرد که اقتصاد اسلامى از چهار جزء اساسى به‏دست مى‏آید: ارزش‏هاى به‏دست آمده از قرآن، سنّت و منابع مرتبط با آن؛ قضایاى اثباتى که از طریق علم اقتصاد سنّتى وارد علم اقتصاد اسلامى خواهد شد؛ قضایاى اثباتى که از طریق قرآن و سنّت وارد علم اقتصاد اسلامى مى‏شود، و روابطى که مسلمانان و دیگران ممکن است از طریق مشاهدات، تحلیل و تجزیه کشف کنند. مهم‏ترین دستاورد مؤلّف در این مقاله، این فرضیه است که اقتصاد اسلامى، پدیده‏هاى اقتصادى را در سراسر جامعه بشرى اعمّ از اسلامى یا غیراسلامى مطالعه مى‏کند و محدود به مطالعه و تحلیل روابط در جامعه‏ى مطلوب اسلامى نیست.

مطابق منابع فقهی و قانون مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت هر معامله ای بالغ بودن طرفین معامله می باشد. سوال اساسی این است: معاملات متداولی که امروزه در جامعه به وسیلة اشخاص غیر بالغ و صغار انجام می گیردد از نظر فقهی و حقوقی چه وضعیّتی دارند؟ در این نوشتار سعی بر آن است تا با نقد و بررسی دیدگاههای فقها و حقوقدانها و ادله هر یک از آنان در این خصوص، در نهایت با توجه به اصول و قواعد فقهی و حقوقی و با لحاظ جایگاه عرف در مورد معاملات پاسخی منطقی و قابل قبول در خصوص معاملات صغیر ممیز و غیر ممیز داده شود.

حق حبس حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای آن توسط طرف مقابل و از جمله حقوقی است که اغلب در عقود معاوضی، مانند بیع و اجاره، وجود دارد. می توان گفت معیار برتر برای تشخیص این عقود از عقود غیرمعاوضی، وجود دو تعهد و تقابل میان آنهاست. چنان که اگر یکی از این دو عامل از بین برود، عقد معاوضی نخواهد بود. انگیزه و ضرورت تدوین این مقاله، افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس و اختصاص نیافتن این حق به بیع، بیان احکام و آثار این حق در عقود معاوضی از دیدگاه فقها و حقوق دانان، و روش تحقیق آن، کتابخانه ای و استفاده از نرم افزارهای معتبر فقهی است. همچنین این نوشتار افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس، به تبیین احکام و آثار این حق در عقود معاوضی پرداخته و نتیجه گرفته است که قلمرو اجرایی حق حبس محدود به عقد بیع نیست، بلکه در عقود معاوضی دیگر، مانند اجاره و صلح معاوضی، وجود دارد و از جمله آثار و احکامی که این حق دارد، می توان امانی بودن ید اعمال کننده حق حبس و نیاز نداشتن به اقامه دعوا و حکم دادگاه برای اجرای این حق را بیان کرد که خود اسباب تسهیل به حق تضییع شده را فراهم می کند.

زمانی که مالِ غیر نزد غاصب یا افرادی که در حکم غاصب هستند قرار می گیرد، در ابتدا ملزم به رد عین آن است و در صورت عدم امکان رد، مکلف به ردّ مثل یا قیمت در صورت مثلی یا قیمی بودن مال، خواهند بود. اگر مال تلف شده مثلی باشد و ادای مثل، بنا به هر دلیلی متعذّر گردد، بر اساس دیدگاه های متفاوت، از طرق مختلفی قیمت به جای مثل پرداخت خواهد شد. لیکن پس از رفع تعذّر، اگر امکان ردِ مثل میسّر گردد؛ در اینکه مثل با دادن قیمت از ذمه ساقط شده است یا اینکه تفریغ ذمّه فقط با دادن مثل و ردّ قیمت به غاصب محقق می شود، میان فقهاء اختلاف نظر است. به طور کلی در این رابطه دو دیدگاه میان فقهاء وجود دارد: 1 استرداد قیمت و رد مثل، 2 برائت ذمّه نسبت به مثل با ادای قیمت. در مقاله ی حاضر سه دیدگاه درباره ی «جایگزینی قیمت به جای مثل متعذّر» و دو دیدگاه راجع به «تفریغ ذمّه یا عدم آن با پیدا شدن مثل» مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل این پژوهش با تأکید بر مبانی متفاوت فقهاء، این است که؛ پرداخت قیمت با تراضی باعث عدم عودت مجدد مثل بر ذمهّ ی مدیون می گردد، که نظر غالب فقهاء است.