درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده یکى از عناصر نظام‏هاى اقتصادى که در مقایسه آن‏ها نقش بسزایى داشته، ساختار مالکیتى است که به‏وسیله آن‏ها معرّفى مى‏شود. این ساختار به‏طور معمول بر مبانى نظرى مبتنى است که دستیابى به آن‏ها در تبیین مستدل و روشن از ساختار مزبور اهمیّت دارد. اقتصاددانان مسلمان نیز در این باره با تکیه بر برخى آیات قرآن کریم ساختار مالکیت مختلط را طرّاحى کرده‏اند. توجّه به چگونگى اتّکاى این ساختار بر مبانى نظرى که در این کتاب آسمانى ترسیم شده است، پذیرش ساختار مزبور و ترجیح آن را آسان مى‏کند. این مقاله درصدد است با مراجعه به برخى کتاب‏هاى اقتصاد اسلامى و نیز منابع تفسیرى، مبانى نظرى ساختار مالکیت معرّفى شده از سوى اقتصاددانان را با سازوکار نسبتا جدیدى ارائه، سپس با نتیجه‏گیرى مناسبى که درباره دیدگاه هاى مختلف «عناصر ساختار مالکیت در نظام اقصادى اسلامى» وجود دارد، به مستندات قرآنى این ساختار اشاره کند. اگرچه این ساختار مى‏تواند با توجّه به مستندات فقهى نیز تکمیل و پشتیبانى شود، به جهت تلخیص از این امر پرهیز شده است. «مالکیت اعتبارى خداوند» و «توحید افعالى پروردگار در شاخه مالکیت» مهم‏ترین مبانى نظرى در تعیین ساختار مالکیت است که از سوى قرآن کریم معرّفى شده‏اند. عنصر اوّل، بستر مناسبى براى امکان دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت فراهم آورده و عنصر دوم، به دنبال اثبات برترى ساختار تعیین شده از سوى پروردگار است. بدین ترتیب، امکان ثبوتى دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت مستدل مى‏شود؛ امّا در مقام اثبات نیز اقتصاددانان با مراجعه به قرآن کریم دریافته‏اند که ساختار مالکیت، تک‏محورى نبوده و متّکى بر «مالکیت خصوصى» یا «مالکیت دولتى» به تنهایى نیست؛ بلکه مالکیت مختلط، ساختار برگزیده‏اى است که اقتصادانان مسلمان با تکیه بر برداشت‏هاى قرآنى، آن را ترسیم کرده‏اند.

چکیده بورس‏بازى، فعّالیّتى اقتصادى است که به هدف دستیابى به سود از طریق پیش‏بینى تغییرات قیمت کالا، اوراق بهادار و ارز انجام مى‏شود. در این مقاله، بورس‏بازى به گونه‏اى سالم و به دور از احتکار و ائتلاف و انتشار اخبار کذب و معاملات صورى و مانند آن، از دیدگاه فقهى بررسى، و پس از نقل اقوال در این باره، با استفاده از آیات و روایات متعدّد، جواز آن ـ البّته در صورتى که در چارچوب احکام باب معاملات انجام پذیرد ـ اثبات شده است.

چکیده این مقاله تلاش دارد اثر ایمان را روى رفتار مصرف کننده تبیین نماید. به طور کلّى هر فردى دو نوع دارایى به نام مال و زمان دارد که قابل جانشینى و قابل استفاده در راه کسب مطلوبیت هستند. در این مقاله با تبیین مصرف، چارچوب رفتارى و مطلوبیت مصرف کننده مسلمان تشریح مى‏شود سپس تابع مطلوبیت او استخراج شده، نشان داده مى‏شود که تغییرات و شیب آن متأثر از ایمان او به آخرت و پاداش اخروى است.

چکیده کارکرد اوراق مشتقّه در بازار بورس و گسترش آن، سبب لزوم بررسى صحّت و سقم آن از دید فقه اسلامى شده است. قراردادهاى آتى به معامله دین به دین و کالى به کالى و تفاوت آن با بیع کلّى به کلّى ارتباط دارد. قرارداد آتى، صورت‏هاى گوناگونى دارد و بر اساس پذیرش بطلان برخى از اشکال معامله دین به دین مى‏توان صحّت برخى صورت‏ها را اثبات کرد؛ ولى باید بین بازار اولیه و ثانویه تفاوت قائل شد. حقّ اختیار معامله را نمى‏توان شبیه قولنامه یا بیمه یا بیع العربون دانست؛ ولى قابلیت تصحیح شرعى را دارد.

چکیده نظریّه‏هاى رفتار مصرف‏کننده به دلیل آن‏که با رفتار انسان در جایگاه موجودى صاحب اراده و هدفمند ارتباط دارند، بر مفروضات ویژه‏اى درباره ماهیت انسان و مبانى تصمیم‏گیرى او مبتنى هستند. این مفروضات اغلب جنبه ایدئولوژیک داشته، در نظام‏هاى ارزشى متفاوت، داراى گونه‏هاى متفاوتى خواهند بود. بحث این مقاله، بررسى این مفروضات در چارچوب ارزش‏هاى حاکم بر جامعه اسلامى است. ابتدا به ادبیات این موضوع در اقتصاد سرمایه‏دارى و آراى اندیشه‏وران مسلمان نگاهى خواهیم افکند؛ و سپس با استفاده از نصوص اسلامى، مفروضات مربوط به نظریّه رفتار مصرف‏کننده مسلمان را استنباط خواهیم کرد.

چکیده مورد تأیید همگان است که مقیاس استاندارد توسعه انسانى، شاخص توسعه انسانى [HDI] به طور کامل، محتواى غنى مفهوم توسعه انسانى را در بر نمى‏گیرد؛ بنابراین، به مقیاس رضایت‏بخش‏ترى نیاز است. این مقاله در صدد معرّفى شاخص توسعه انسانى اخلاقى [E - HDI] به صورت مفهوم جدیدى است که ابزارهاى نوى را براى مجسّم کردن تغییرات اجتماعى و توسعه براى همه کشورها عموما و براى کشوهاى عضو OIC، خصوصا معرّفى مى‏کند. از این شاخص انتظار داریم که براى سیاستگذاران در کشورهاى عضو OIC، و همین‏طور براى بنگاه‏هاى توسعه دوجانبه و بین‏المللى، کاربرد عملى داشته باشد. دقیقا همان جورى که HDI انتقال بحث‏ها را به فراتر از GNPمدیریت کرده است، از E - HDI انتظار داریم که ملاحظات اخلاقى را صریح‏تر به سیاست‏گذارى در زمینه‏هایى که در آن‏ها گزارش‏هاى توسعه انسانى به طور گسترده‏اى به کار مى‏روند، تزریق کند. از E - HDI انتظار است که به صورت مشخّصه‏اى کانونى و بدیل براى هم تمرکز سنّتى به GNP و هم مقیاس‏هاى دیگر توسعه اقتصادى مانند HDI کار کند.

مقاله ای که پیش روی شما ، خواننده عزیز ،قرارداد ، در سه فصل ، انواع بیع و آثار آن را بررسی می کند . فصل نخست ، تعاریف و کیات را شمال است و در آن معانی لغوی و اصطلاحی الفاظ ، تقسیم بندی معاملات ، وضعیت حقوقی قراردادها و روابط طرفین قرارداد ، مورد بحث واقع شده است . در فصل دوم ، پس از مقایسه صفات و حالات مختلف عقد از قبیل : صحت ، فساد ، بطلان ، انحلال ، اقاله ، فسخ ، تفاسخ و انفساخ ، مبحث بیع فاسد را مطرح و به تبع آن شروط فساد و بطلان عقد و آثار و تبعات آنها را بیان کرده ایم .

چکیده جهان‏بینى حاکم بر رفتار اقتصادى، فلسفه نظام اقتصادى است. مقصود از نظام اقتصادى، مجموعه‏اى از الگوهاى رفتارى است که شرکت‏کنندگان در نظام را به یک‏دیگر و به اموال و منابع پیوند مى‏دهد، و در مسیر اهدافى معیّن، به‏نحو هماهنگ، براى کسب بیش‏ترین کامیابى اقتصادى سامان مى‏یابد. در فلسفه اقتصاد، رابطه خدا با جهان طبیعت، در رابطه خالقیّت، ربوبیّت، مالکیّت، احاطه و سلطه و قیّومیّت آشکار مى‏شود. رابطه خدا با انسان نیز در دو وجه هدایت و رزاقیّت تجلّى مى‏یابد. در جهان‏شناسى از دیدگاه على علیه‏السلام جهان بى‏هدف و بیهوده آفریده نشده، و حرکت هستى به سمت خدا است. همه‏چیز براى انسان آفریده شده، و خداوند مالک خزائن غیبى است. دنیا محلّ آزمایش، و هستى، داراى نظام عِلّى و معلولى است. این دیدگاه، رفتارهاى اقتصادى متفاوتى را پدید مى‏آورد؛ منابع را محدود نمى‏داند؛ علل غیبى را در نظر مى‏آورد و سود را در بهره اقتصادى منحصر نمى‏پندارد. از دیدگاه على علیه‏السلام انسان موجودى دوبعدى است و رفتارهاى اقتصادى او نیز باید سمت و سوى الاهى داشته باشد. این نگاه، آزادى فعّالیّت اقتصادى، عدم دخالت و مالکیّت خصوصى گسترده را برنمى‏تابد. از جامعه‏شناسى امام على، نظریّه اصالت فرد و جامعه برمى‏آید. حاکمیّت سنّت‏هاى الاهى بر جوامع انسانى، امرى مورد تأکید حضرت است. شمارى از این سنّت‏ها بر رفتارهاى اقتصادى مردم با جامعه و دولت یا سیاست‏هاى اقتصادى اثر مى‏نهند. تقوا و ایمان مى‏توانند پویایى اقتصاد را تضمین کنند. شکر و توبه نیز درهاى خزائن الاهى را به‏سوى بندگان مى‏گشایند. سنّت الاهى استدراج چنین معنا مى‏دهد که گاهى خداوند به بندگان نافرمان خود نعمت مى‏بخشد، نه به‏دلیل شایستگى آن‏ها، بلکه به‏جهت آزمایش و مجازات در روز موعود و این‏ها تفاوت اساسى با اقتصاد رایج سرمایه‏دارى، دارد.

چکیده این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که تجزیه و تحلیل اقتصادى تا چه حد از ارزش‏هاى خود محقّقان متأثّر بوده و این تأثیرپذیرى از کدامین مسیرها صورت مى‏پذیرد. مؤلّف پس از پرداختن چیستى علم، سه جزء اساسى علم اقتصاد در (جایگاه یکى از علوم اجتماعى) را، پیش‏فرض‏ها، داورى‏هاى ارزشى اندیشه‏ور اقتصاددان و بخش اثباتى آن که به وصف واقعیّت مى‏پردازد، مى‏داند. با توجّه به این سه جزء، چهار مسیر براى امکان ورود ارزش‏ها در تحلیل‏هاى اقتصادى به‏وسیله مؤلّف معرّفى شده است: 1. انتخاب پیش‏فرض‏ها؛ 2. انتخاب موضوعات براى تحلیل؛ 3. انتخاب متغیرّهاى مناسب براى مطالعه؛ 4. انتخاب روش‏ها و معیارها براى تأیید و آزمون. روش مؤلّف در این مقاله، مقایسه‏اى ـ تطبیقى بین اقتصاد اسلامى و اقتصاد متعارف است؛ به همین سبب پس از ذکر نمونه‏هایى از ورود ارزش‏ها در اقتصاد اسلامى، نتیجه مى‏گیرد که اقتصاد اسلامى از چهار جزء اساسى به‏دست مى‏آید: ارزش‏هاى به‏دست آمده از قرآن، سنّت و منابع مرتبط با آن؛ قضایاى اثباتى که از طریق علم اقتصاد سنّتى وارد علم اقتصاد اسلامى خواهد شد؛ قضایاى اثباتى که از طریق قرآن و سنّت وارد علم اقتصاد اسلامى مى‏شود، و روابطى که مسلمانان و دیگران ممکن است از طریق مشاهدات، تحلیل و تجزیه کشف کنند. مهم‏ترین دستاورد مؤلّف در این مقاله، این فرضیه است که اقتصاد اسلامى، پدیده‏هاى اقتصادى را در سراسر جامعه بشرى اعمّ از اسلامى یا غیراسلامى مطالعه مى‏کند و محدود به مطالعه و تحلیل روابط در جامعه‏ى مطلوب اسلامى نیست.

بیشتر فقهای صدر اول که متعرض این بحث شده¬اند، فتوا به حرمت داد و ستد خون داده¬اند. اقوال فقها در این مسئله عبارت است از: الف) حرمت مطلق، ب) تفصیل میان خون نجس و پاک، ج) حرمت مستقل و جواز همراه با اشیاء دیگر، د) جواز داد و ستد در موارد منافع حلال. ادلة قائلان به حرمت نیز عبارت است از: الف) اجماع، ب) عدم مالیت خون، ج) نجاست خون، د) اصالة الفساد در عقود، هـ) اعانت بر اثم، و) آیات، ز) روایات. پس از بررسی و نقد تفصیلی هریک از این ادله، به نظر می¬رسد خرید و فروش خون در عصر حاضر با توجه به منافع محللة فراوان جایز است. فقهای چهار مکتب فقهی اهل سنت نیز بر این باورند که خرید و فروش خون جایز نیست و ادلة آنها روی هم رفته عبارت است از: الف) اجماع، ب) نجاست خون، د) عدم مالیت. برخی از فقهای اهل سنت از باب اضطرار و نجات جان انسان¬ها، داد و ستد خون را روا دانسته¬اند.

قانون مدنى ایران در مواردى مانند حبس، وقف و رهن، «قبض» را شرط صحّت عمل حقوقى دانسته است. در این پژوهش، نقش «قبض» در «عقد قرض» بررسى شده است. پس از بررسى مفاهیم اصلى، به مطالعه‏ى فقه امامیه و حقوق فرانسه، مصر و ایران در خصوص نقشى که براى قبض در عقد قرض قایل شده‏اند، پرداختیم. نتیجه‏ى این بررسى‏ها این است که با توجه به این‏که تحقّق و اعتبار اجماعِ ادعا شده مورد تردید است و شهرت محقّق نیز با آشکار بودن مستند آن قابل اغماض است، و نیز ظهور مواد قانونى در تملیکى بودن عقد قرض به صرف ایجاب و قبول، و گرایش بسیارى از نظام‏هاى حقوقى به رضایى اعلام کردن عقد قرض، و سرانجام، توجه به نیازهاى بازرگانى و معاملى، این ضرورت را ایجاب مى‏کند که به رضایى بودن عقد قرض قایل شویم

چکیده این مقاله، وظایف و مسؤولیت‏هاى دولت اسلامى را بررسى مى‏کند؛ بدین منظور، ابتدا در یک نگاه کلّى و با استفاده از روایات، وظایف دولت را در دو محور امور دنیایى و امور دینى برشمرده؛ سپس با استفاده از این بحث، مهم‏ترین مسؤولیت‏هاى اقتصادى دولت را با رویکردى تاریخى بررسى خواهد کرد؛ بدین منظور، با مطالعه پیشینه فعّالیت‏هاى اقتصادى دولت در صدر اسلام، وظایف اقتصادى دولت در شش محور: 1. تجهیز و تخصیص منابع مالى؛ 2. اجراى عدالت اقتصادى؛ 3. برقرارى ثبات در بازار؛ 4. برقرارى عمران و آبادى؛ 5. حفظ استقلال و امنیت؛ 6. امر به معروف و نهى از منکر. مورد بحث قرار مى‏گیرد. بدیهى است که در این موارد، گاهى دولت لازم است به‏طور مستقیم دراقتصاد دخالت، و در مواردى نیز فقط به سیاستگذارى یا نظارت بسنده کند.