آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۲

چکیده

متن

 

مقدّمه
گرچه از آغاز بحث درباره اقتصاد اسلامى مدّتى گذشته است، مجال براى گفت‏وگو در برخى از بخش‏هاى روش‏شناسى آن همچنان وجود دارد. به طور عام مى‏توان گفت که گذشت زمان معقولى بر هر علمى، در واقع، یکى از عناصر مهّم قابل بحث در ابعاد روش‏شناختى آن علم شمرده مى‏شود.
سخن درباره روش‏شناسى علم از یک‏سو فوق‏العاده پر اهمّیت است؛ ولى از سوى دیگر، ما را از جوانب معرفتى آن علم بى‏نیاز نمى‏سازد و هر دو مورد براى علمى که پایه‏گذارى و در نهایت ارتقا دادن آن منظور نظر است، ضرورت دارد. آن چه در این مقاله ارائه مى‏شود، به برخى از این ابعاد روش‏شناختى تعلّق دارد که به‏طور مشخّص چنین است:
موضوع علم اقتصاد اسلامى: آیا موضوع علم اقتصاد اسلامى، رفتار اقتصادى مسلمان است یا رفتار اقتصادى انسان به طور عام؟ به عبارت دیگر، آیا موضوع علم اقتصاد اسلامى صرفا پدیده اقتصادى است یا پدیده اقتصادى موجود در جامعه اسلامى؟
هدف علم اقتصاد اسلامى: آیا هدف از آن فقط توصیف، تفسیر و پیش‏بینى است یا افزون بر آن، به تعدیل و متوازن سازى رفتار اقتصادى نیز توجّه دارد؟
نظریه‏پردازى در اقتصاد اسلامى: آیا نظریه‏سازى در اقتصاد اسلامى فقط بر حسّ و عقل اتّکا دارد یا افزون بر آن، از وحى (قرآن) و میراث منقول نیز کمک مى‏گیرد، و نسبت علم اقتصاد اسلامى با تعدّد آرا و احتمال ارتکاب خطا چیست؟
در مقاله حاضر، به چهار قضیه موضوع علم اقتصاد اسلامى، هدف اقتصاد اسلامى، نظریه‏پردازى در اقتصاد اسلامى و علم اقتصاد اسلامى و تعدد آرا و ارتکاب خطا خواهیم پرداخت.
1. موضوع علم اقتصاد اسلامى
روشن است که موضوع علم اقتصاد معاصر، رفتار اقتصادى یا پدیده اقتصادى است؛ امّا موضوع علم اقتصاد اسلامى چیست؟ آیا دقیقا همان موضوع علم اقتصاد متعارف است یا موضوع آن، رفتار اقتصادى انسان مسلمان شمرده مى‏شود؟ به عبارت دیگر، آیا ما در بررسى علم اقتصاد اسلامى با بررسى عام و مطلق صرفا پدیده‏هاى اقتصادى، با قطع نظر از چند و چون اعتقادات شخصى که به فعّالیت اقتصادى اقدام مى‏کند، مواجه هستیم یا پژوهش ویژه‏اى را براى مطالعه پدیده‏هاى اقتصادى که مسلمان در سطح فردى و اجتماعى با آن سر و کار دارد، در پیش داریم؟
رویکرد رایج میان پژوهشگران اقتصاد اسلامى، تاکنون همان رویکرد دوم است که البتّه توجیه‏هاى خاصّ خود را دارد. در این رویکرد، مفروض این است به دنبال علمى مى‏گردیم که رفتار اقتصادى را در چارچوب نظام اقتصادى اسلامى تفسیر کند؛ زیرا استدلال ما این است که علم اقتصاد معاصر به دلیل نشو و نما یافتن در سایه نظام اقتصادى سرمایه‏دارى و مغایرت آن با رفتار اقتصادى مسلمان، توانایى ارائه چنین تفسیرى، به‏ویژه در امور مرتبط با خاستگاه‏ها و اهداف مسلّم را ندارد و قرآن کریم در آیات متعدّد، هدایتگرى‏اش را مخصوص کسانى مى‏داند که به آن ایمان دارند؛ از جمله، آیه
وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَانا لِکُلِّ شَیْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِینَ (نحل (16): 89). این کتاب را که روشنگر هر چیزى، و براى مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگرى است، بر تو نازل کردیم.
به‏رغم وجاهت این ملاحظات، رویکرد دیگرى وجود دارد که آن نیز داراى وجاهت است. این رویکرد بر آن است: همان‏طور که قرآن کریم تصریح کرده که کتاب هدایت براى مسلمانان است، جهانى بودن خود را نیز به صراحت ابراز کرده و هدایتش متوجّه همه مردم است و همه آنان به هدایت دعوت شده‏اند و سنّت‏هاى الاهى در جهان هستى و در رفتار آفریده‏ها از جمله انسان، بدون استثنا جارى است. در آیات بسیارى، رهنمودهاى اقتصادى عام که به مسلمانان اختصاص ندارد، یافت مى‏شود؛ از آن جمله است:
وَلاَ تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِکَ وَلاَ تَبْسُطْهَا کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوما مَّحْسُورا (اسراء (17): 29). دستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار گشاده‏دستى منما تا ملامت شده و حسرت زده بر جاى مانى. یَا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَلاَلاً طَیِّبا(بقره (2): 168). اى مردم! از آن‏چه در زمین است، حلال و پاکیزه را بخورید و از گام‏هاى شیطان پیروى نکنید که او دشمن آشکار شما است. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ (اعراف (7): 32). بگو: زیورهایى را که خدا براى بندگانش پدید آورده و نیز روزى‏هاى پاکیزه را چه کسى حرام کرده است؟ وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَاما وَارْزُقُوهُمْ فِیهَا وَاکْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفا (نساء (4): 5). و اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام شما قرار داده، به سفیهان ندهید و از آن به ایشان بخورانید و آنان را پوشاک دهید و با آنان سخنى پسندیده بگویید. هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِی مَنَاکِبَها وَکُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَیْهِ النُّشُورُ (ملک (67): 15). او کسى است که زمین را براى شما رام کرد؛ پس در فراخناى آن رهسپار شوید و از روزى [خدا [بخورید و رستاخیز به سوى او است.
وانگهى قرآن کریم و سنّت مطهّر پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله به تعریف، تفسیر و ارزیابى رفتار اقتصادى غیر مسلمانان مى‏پردازد. حال اگر اقتصاد سکولار حاکم، چنین عمومیت و شمول و صلاحیت اجراى خود را بر تمام انسان‏ها ادّعا دارد، آیا براى ما سزاوار نیست که بگوییم: اقتصاد اسلامى نیز چنین است. ما با داشتن این گونه ملاحظات قوى باز گاه به سبب آن چه بر دیگران خرده گرفته‏ایم، مؤاخذه مى‏شویم.
ما که تفاوت فرهنگ‏ها، ارزش‏ها و اعتقادات را به رسمیت شناختیم و خاطر نشان کردیم که این امور، شناسه‏هاى توانمند رفتار اقتصادى است، چگونه ادّعا کنیم که اقتصاد اسلامى براى همه انسان‏ها است؟ در پاسخ گفته مى‏شود: این اشکال مبتنى بر این است که رهنمودهاى اقتصاد اسلامى از مردم و فرهنگ خاصّى ناشى شده و بخواهیم آن را به همه مردم تسرّى دهیم؛ در حالى که این رهنمودها اصولا" از سوى انسان‏ها - هر که باشند - نیامده؛ بلکه از سوى خداوند، آفریدگار همه انسان‏ها و فرهنگ‏ها آمده است و در نتیجه، تمام مردم در برابر آن یکسانند و همه مخاطب آن هستند. هر کس آن را دریابد و بدان عمل کند، به همان اندازه برایش سودمند واقع مى‏شود و هر کس بر آن بشورد و با آن به ستیز برخیزد، دچار خسران خواهد شد. آیا سفارش به عدم اسراف فقط براى مسلمان مفید است؟ آیا فقط اسراف کار مسلمان، سرزنش مى‏شود؟
اعتقاد به مسأله پیشین به معناى چشمپوشى و غفلت از سفارش‏هاى اقتصادى که صرفا براى انسان مسلمان مفهوم مى‏یابد و ثمر مى‏دهد، نیست؛ ولى این هم مانع از آن نمى‏شود که رفتار انسانى عام و فراگیر را موضوع اقتصاد اسلامى و معیار بحث قرار دهیم. بسیار پسندیده و مطلوب است که موضوع علم اقتصاد اسلامى، گسترده و فراگیر شود تا تمایزهاى رفتارى پیروان و غیرپیروان و غیر طرفداران خود را در بر گیرد. با وجود شایع نبودن این نظریه، آن را همچنان در خور توجّه مى‏بینیم و چه بسا از دیگر نظریه‏ها براى پیروى شایسته‏تر است.
موضع ما هر چه باشد، مهم نیست و مشکلى در مسیر پیشرفت پژوهش در باب اقتصاد اسلامى پدید نمى‏آورد. اقتصاد معاصر با هجوم سیل آساى جریان‏هاى فکرى که موضوعش را مرتّب دستخوش دگرگونى مى‏ساخت، فراوان دست و پنجه نرم کرد؛ ولى همچنان به راه و رشد مستمر خویش ادامه داد.
2. هدف علم اقتصاد اسلامى
گفته مى‏شود که هدف علم اقتصاد، توصیف، تفسیر و پیش‏بینى است؛ یعنى وظیفه علم اقتصاد، شناخت واقعیت است به همان صورتى که هست؛ زیرا هدف آن، آشنایى با واقعیت و روابط موجود میان پدیده‏هاى اقتصادى و اجزاى آن است. بدین‏ترتیب، وظیفه علم اقتصاد در قالب کشف قوانین اقتصادى تبلور مى‏یابد؛ به همین دلیل، به علم اقتصاد و دیگر علوم اجتماعى، علوم ابزارى و نه علوم اهداف و غایات اطلاق مى‏شود. آیا علم اقتصاد اسلامى نیز همین راه را مى‏پیماید یا راه دیگرى غیر از آن دارد؟ به عبارت دیگر، آیا علم اقتصاد اسلامى فقط به بررسى پدیده، همان طور که هست بسنده مى‏کند یا پدیده‏ها را آن گونه که باید باشند، مورد تحقیق قرار مى‏دهد؛ سپس گام‏هاى تفسیرى علمى و عملى را جهت تعدیل واقعیت موجود براى این که مطابق وضع مطلوب باشند، مشخّص مى‏کند؟ به دیگر سخن، آیا هدف و رسالت علم اقتصاد اسلامى وظیفه‏اى اثباتى است یا وظیفه‏اى هنجارى یا این‏که هر دو را با هم در دستور کار خود قرار داده است؟
علوم اسلامى، عموما سودمندند و مفید بودنشان زمانى معنا خواهد داشت که در بهبود اوضاع زندگى انسان، سهیم باشند، و این امر صرفا با توصیف و تفسیر واقعیت، تا وقتى به اصلاح و تعدیل آن در پرتو نمونه‏هاى عملى نینجامد، تحقّق نخواهد یافت.
گاه گفته مى‏شود: ما در این زمینه اختلافى نداریم. الگوى مطلوب براى عاملان اقتصاد فراهم است و آنان شما را در رسیدن به این امر رهنمون خواهند شد بدین معنا که کار خود را در سایه یک هدف معیّن و تعریف شده آغاز مى‏کنند؛ امّا خودشان به تعریف این هدف دست نمى‏زنند. چنین چیزى از آن‏ها خواسته هم نمى‏شود و خارج از وظایفشان به شمار مى‏رود.
ما در برابر این بیان که گاهى مورد قبول هم واقع مى‏شود، موضعى احتیاط‏آمیز داریم؛ زیرا عالمان اسلام با توجّه به شیوه این دین در امور اجتماعى و با توجّه به ارشاد و راهنمایى اسلام در این زمینه ـ اگر چه در حدّ ارائه محورها و امور اساسى آن‏ها باشد ـ وظیفه عملى بس گسترده‏تر از آن چه در این جا گفته مى‏شود، دارند؛ به‏گونه‏اى که بر آنان است تا با شیوه علمى، روش‏هاى اسلامى را در این زمینه بشناسند و نتیجه تحقیقاتشان را در قالب‏هاى فنّى و علمى ارائه دهند.
تطبیق این اندیشه در علم اقتصاد به این ترتیب است که ما موظّف هستیم به قرآن، سنّت و اقوال دانشمندان در فقه و اصول و دیگر علوم اسلامى نگاه دقیق بیفکنیم؛ به گونه‏اى که در جوانب گوناگون پدیده‏هاى اقتصادى تولید، مصرف، توزیع، دادوستد، توسعه، پول، تجارت بین‏الملل و ... به این مقولات دست یابیم. این رسالت اساسى که بر دوش دانشمندان قرار دارد، از وظیفه بحث و پژوهش در توصیف و تفسیر واقعیات که پیش‏تر مطرح شد، اهمیّت کم‏ترى ندارد.
در این جا مى‏خواهیم به این نکته اشاره کنیم که نتایج این پژوهش، هر چند به ضرورت نزد محقّقان، همگون و یکى نیست، در آینده در غالب این نتایج به چنین اجمالى خواهیم رسید؛ براى مثال، درباره مقوله مصرف از دیدگاه اسلام، از نظر ماهیت مفهوم منفعت، از آن جهت که باید میان بُعد درونى و عینى، و بُعد شخصى و اجتماعى جمع کند، تقریبا اتّفاق‏نظر وجود دارد. در مسائل دیگر اقتصادى نیز داستان از همین قرار است؛ زیرا در الگوى مطلوب مالکیت، توزیع عادلانه یا الگوى بازار و ... اختلاف نظر چندانى به چشم نمى‏خورد؛ البتّه وجود چنین اختلاف نظرها همان‏گونه که در علوم دیگر اسلامى نمى‏تواند مانع پیشرفت آن شود، سدّ راه علم اقتصاد و رشد آن نیز نخواهد شد.
براى توضیح مسیر بحث علمى اقتصادى، بر اساس باورى که به رسالت دوگانه «اثباتى و هنجارى» داریم، مثالى مى‏آوریم. پیش‏تر اشاره شد که یکى از گام‏هاى بررسى علمى، شناخت علمى دقیق از روش اسلام در حوزه پژوهش و اجراى این روش در مقولات فنّى اقتصادى است که براى اقتصاددانان قابل درک باشد؛ مانند این‏که مفهوم «سود» براى مصرف کننده مسلمان، ابعاد متعدّدى دارد.
هر چند که این گام، اهمّیت و ضرورت در خور ملاحظه دارد، به خودى خود نمى‏تواند تأمین‏کننده هدف و غایت باشد تا تحقیق در همان مرحله بسنده کند؛ زیرا اگر به همین حد بسنده شود، فایده چنین گامى ناچیز خواهد بود؛ اگر نگوییم هیچ است؛ پس باید گام دیگرى با هدف مطالعه اثبات‏گرایانه از رفتار مصرف‏کننده به هدف شناخت علمى درست از ماهیت این رفتار ـ همان‏گونه که هست ـ برداریم.
این اقدام دوم به‏رغم اهمیّتى که دارد، باز هم در حدّ خودش هدف نیست و توقّف در حدّ آن، نادرست است. ما به قدم سوم نیاز داریم که آن، ایجاد تعدیل و موازنه دو گام نخست و تعیین میزان توافق و اختلاف آن‏ها است؛ البتّه به این هم نباید بسنده کرد و باید در صدد اقدام عملى دیگرى باشیم و آن، تعیین راه‏ها و ابزارهاى مناسب تعدیل واقعیت است تا به شکلى درآید که مقبول و مقصود یا نزدیک‏ترین آن شود. بدین صورت، رسالت علمى در پژوهش این پدیده بر اساس روش اسلامى به تکامل مى‏رسد. تحقیق، همان گونه که نظریه‏ها و قوانین را پدید مى‏آورد، زادگاه قواعد و جهت بخشى‏ها است؛ بنابراین، ما از مقتضیات تحقیق نیز چیزى کم و کاست نداریم.
یادآور مى‏شوم که وجود گام‏هاى سه‏گانه پیش‏گفته در هر تحقیقى درباره اقتصاد اسلامى لزومى ندارد؛ زیرا در بسیارى موارد، معنا و مجالى براى تحقیق در اسلام و معرفت روش آن نیست؛ براى مثال، وقتى درصدد شناخت رابطه ارزش پول با مقدار آن یا رابطه کالا با تقاضا، و یا رابطه سود کالا با شمار واحدهاى آن و ... باشیم، باید به عقل و واقعیت موجود مراجعه کنیم؛ زیرا سفارش خاصّى در شریعت براى آن وارد نشده است، جز آن که ما را به تعقّل و استفاده از آن در شناخت و کشف قوانین و بهره بردن از آن در سیاست‏هاى اقتصادى وا مى‏دارد.
در این گونه مسائل، بین اقتصاد اسلامى و اقتصاد متعارف، همکارى مستحکمى وجود دارد؛ بلکه اگر بگوییم: اقتصاد معاصر به‏حکم برخوردارى از انباشت معرفتى و توانایى در به‏کارگیرى ابزار و شیوه‏هاى تحقیق، از اقتصاد اسلامى پیشرفته‏تر است، مبالغه و گزاف نخواهد بود؛ بنابراین بسیار مهم، بلکه ضرور است که اقتصاد اسلامى از توانمندى‏هاى اقتصاد معاصر به‏خوبى بهره ببرد.
3. نظریه‏پردازى در اقتصاد اسلامى
نظریه‏پردازى در علوم، داراى شعبه‏ها و سطوح متعدّدى است. نظریه‏سازى به مفهوم گسترده، گاهى مترادف تألیف علمى براى علم مورد نظر با همه لوازم آن از طبقه‏بندى، ساختار، مفاهیم، اصطلاحات و مؤلّفه است. افزون بر این مفهوم گسترده، مفهوم محدودترى هم براى آن تصوّر مى‏شود که به ایجاد قوانین و نظریه‏هاى تفسیر کننده رفتار اقتصادى معطوف است.(4)
آن چه باید در این جا به آن پرداخته شود، عبارت است از به کارگیرى تمام منابع قابل اعتماد شناخت یعنى وحى، عقل و حواس که باید هماهنگ و متکامل، نه متضاد و تکروانه عمل کنند.
در خصوص برخورد با وحى، لازم است به قرآن، سنّت، اجتهادهاى فقیهان و تلاش تمام دانشمندان اسلامى (به رغم تفاوت تخصّص‏هاى آنان)، نگاه علمى داشته باشیم؛ به‏ویژه از اصول فقه و منابع متعدّد تشریع موجود در آن به خوبى آگاهى و از پایه‏هاى تحقیق اسلامى، درک قابل تحسینى داشته باشیم.
در بر خورد با واقعیت، به طور طبیعى با دشوارى‏هاى بسیارى که درک درست آن از یک سو و چگونگى رویارویى با آن از سوى دیگر اهمیّت دارد، مواجه خواهیم بود. بسیار گفته مى‏شود که در حال حاضر، براى اقتصاد اسلامى واقعیتى وجود ندارد که بر اساس آن در باب علم اقتصاد اسلامى، نظریه‏سازى صورت گیرد بدین معنا که از یک طرف، در اسلامیت رفتار اقتصادى مسلمانان عصر حاضر تردید وجود دارد و از طرف دیگر، در این که این رفتار با رفتار اقتصادى غیر مسلمانان تفاوت چندانى ندارد. در این صورت، چگونه مى‏توان بر آن اعتماد، و به نظریه‏پردازى در اقتصاد اسلامى اقدام کرد، و سرانجام این که با وجود علم اقتصاد، چه بهانه‏اى براى تأسیس علم جدیدى براى اقتصاد خواهیم داشت؟ به این ترتیب، ما در برابر چالشى دشوار قرار داریم. یا باید در تحقیقات و مطالعات خود، با آن چه وجود دارد بسازیم و در این صورت، نام اسلامى نهادن بر آن اگر نگوییم خطا است، دست‏کم بسیار مشکل است یا بدون توجّه به واقعیت موجود، سیر تحقیق و پژوهش خود را دنبال کنیم و این مطالعات به طور عملى از یکى از ابزارهاى مورد نیاز و ضرور جهت نظریه‏سازى محروم شود یا فرایند تحقیق را تا زمانى که از اسلامى بودن اوضاع اطمینان حاصل نکرده‏ایم، متوقّف سازیم.
بدون شک، این رسالت عظیم به عهده محقّقان و همه کسانى است که به این قضیه اهتمام جدّى دارند و قائل هستند که پیش از اسلامى کردن علم اقتصاد، باید به تعدیل واقعیت جارى بپردازند.(5)
این نوع موضعگیرى که در غیاب وضعیت اسلامى صورت مى‏گیرد و مشکلاتى را که متوجّه نظریه‏پردازى در اقتصاد اسلامى است لحاظ کرده، تا حدّى وجاهت و اعتبار علمى و منطقى دارد؛ امّا اشکالاتى هم بر آن وارد است؛ از جمله این که اگر منتظر بمانیم تا اوضاع تغییر کند، این انتظار طولانى، بیهوده و خالى از عمل است؛ به‏ویژه که برخى از مؤلّفه‏هاى نظرى اسلامى سازى اوضاع واقعى، هنوز موجود نیست. افزون بر این، غیر از شبهه دور، این پرسش مطرح مى‏شود که در نبود اقتصاد اسلامى و جامعه و تربیت اسلامى، چگونه اوضاع اسلامى را ایجاد کنیم. به همین دلیل، محقّقان به‏رغم مشکلات و نواقصى که در کارشان وجود دارد، از تحقیق دست نکشیده، و آن را ادامه داده‏اند. در این جا لازم است به این نکته اشاره کنیم که با فرض قبول ارزیابى یاد شده اوضاع فعلى مسلمانان، این امر نمى‏تواند مانعى غیر قابل نفوذ به‏شمار آید که نتوان از آن عبور کرد؛ زیرا فرایند نظریه‏سازى از دو راه استنباط و استقرا امکان‏پذیر است.
روش استنباطى، بر مجموعه‏اى از مفروض‏هاى حاصله از مسلّمات ریشه‏دار ارزش‏ها و فرهنگ جامعه استوار است که در پرتو آن، پروسه نظریه‏سازى و کشف قوانین صورت مى‏گیرد.
روش استقرایى، در واقع تحقیق میدانى و شناخت اوضاع موجود است که آن هم سرانجام به استخراج قانون یا نظریه منتهى مى‏شود.
معناى این بیان، آن است که فرایند نظریه‏سازى براى ما دست‏کم با روش نخست (استنباط) امکان دارد. ما فرهنگ و ارزش‏هاى خاصّ خود را داریم و اصول بنیادین آن یعنى شریعت، نزد ما وجود دارد که عهده‏دار فراهم‏سازى و تأمین مسلّمات و ارکان نظریه است و محقّق، از آن به ایجاد مفروضات و در نهایت به ساختن نظریه مى‏رسد. از لحاظ علمى به طور کامل روشن است که روش استقرا، نقش مهمّى در آزمون صحّت و سقم فرضیه‏اى که به آن دست یافتیم، ایفا مى‏کند. تا زمانى که پذیرفته‏ایم اوضاع جارى، اوضاعى اسلامى نیست، چنین نقشى وجود نخواهد داشت؛ امّا نباید فراموش کنیم که درستى یا نادرستى این نظریه‏ها بر آن چه ما از واقعیت جارى ارائه دادیم، توقّف ندارد؛ بلکه بر انطباق یا مخالفت با روش اسلامى متوقّف است؛ براى مثال اگر با استفاده از روش استنباطى در مورد مصرف به این نتیجه رسیدیم که مصرف‏کننده مسلمان از نظر کمیت مصرف، حالت میانه دارد و از لحاظ کیفیت مصرف، خوب مصرف مى‏کند، بدان معنا نیست که چنین استنتاجى، از رفتار امروزى مسلمان به دست آمده است. چه بسا رفتار کنونى مسلمانان معاصر با این استنتاج یا تعمیم مغایر باشد؛ ولى بدان معنا نیست که آن تحلیل نظرى، اشتباه باشد؛ زیرا این گونه نظریه‏ها تا زمانى که بر مبانى درست علمى و مطابق با اسلام باشند، همچنان بر صحّت و قوّت خود باقى هستند و ما باید مغایرت آن را با وضع موجود به گونه‏اى تفسیر و تبیین کنیم و تفسیر این امر، اقتضا دارد مقوله‏اى را که اوضاع واقعى مخالف آن است، معیّن کنیم که آیا این مقوله، مقوله‏اى قراردادى یا مقوله‏اى هنجارى است.
در مسأله ما، این امر، گاهى در شکل وضع ناپسند شخص مسرف که مقوله‏اى وصفى یا خبرى است، ظاهر مى‏شود و گاه در شکل خوب مصرف کردن مسلمان که مقوله‏اى هنجارى است و با وضع مطلوب ارتباط دارد، بروز مى‏یابد. مخالفت نظریه با واقع، در حالت اوّل به این معنا است که قصور در خود تحقیق استقرایى است؛ چه به لحاظ وصف یا تفسیر و چه در هر یک از ابعاد دیگر، و این بدان رو است که این مقوله به طور مستقیم از متن قرآن که سنّت‏هاى غیرقابل تغییر خداوند را بیان مى‏کند (مانند سرزنش اسرافگرى) به دست آمده است؛ پس این مخالفت را مى‏توان حاصل نارسایى تحقیق استقرایى در توصیف و تفسیر دانست.
در حالت دوم که مقوله‏اى هنجارى است، با فرض کامل بودن و مطابقت پژوهش استنباطى با معیارهاى قابل اعتماد علمى، این مغایرت، گاهى از اوضاع جارى که به روش هنجارى پایبند نیست و گاهى از قصور در پژوهش استقرایى، ناشى مى‏شود؛ امّا نباید نتیجه گرفت که مقوله هنجارى به دلیل این که منعکس‏کننده میزان صلاح و فساد اوضاع جارى نبوده، نادرست است؛ هر چند این مقوله در شکل طلب تحقّق این اوضاع بوده باشد.
باید به خوبى بفهمیم واقعیت، در اصطلاح دانشمندانى که از آن سخن گفتند و آن را محور صدق و کذب مى‏دانند، به چه معنا است. آیا منظور از آن، واقعیتى است که اهل اسراف، نیرنگ بازان، خودخواهان و آشوبگران با آن سر و کار دارند یا چیز دیگرى است؟
واقعیت از نگاه اسلام به علوم، به مثابه بُت قابل پرستش و امرى غیر قابل ارزیابى و محاکمه و تعدیل نیست؛ بنابراین، بین واقعیت هستى و واقعیت انسان باید تفاوت قائل شویم. واقعیت هستى از قوانین الاهى که به حدّ کمال خود در صدق و ثبوت رسیده است، پیروى مى‏کند؛ ولى واقعیت انسان که اختیار و اراده دارد، گاهى سالم است و در این صورت، ملاک داورى قرار مى‏گیرد و گاهى انحراف‏آمیز است که از نظر علمى نباید ملاک قرار گیرد. مفهوم این سخن آن نیست که واقعیت را به کلّى در پروسه نظریه‏پردازى کنار بگذاریم؛ زیرا مجال گسترده‏اى براى استفاده از آن وجود دارد. طبق گفته یکى از محقّقان، مهم این است که واقعیت را لحاظ کنیم، نه این که به داورى بگیریم.(6) در بسیارى از قضایایى که به لحاظ مذهبى بى‏طرفند، مثل قوانین درآمد و سود مى‏توان از واقعیت خارجى استفاده کرد؛ همچنان که در قضایاى داراى جنبه مذهبى نیز قابل استفاده‏اند؛ مانند اسراف کارى به زیان جامعه است. این مقوله اگر چه جنبه مذهبى دارد و قرآن بر آن تصریح کرده، از تحقیق میدانى نیز نباید غافل شویم تا از صحّت آن چه اسلام از آن خبر داده، اطمینان حاصل کنیم.
قابل توجّه است که اسلام در موارد بسیارى به مقوله هنجارى مى‏پردازد؛ سپس آن را کنار یک مقوله عینى و مادّى قرار مى‏دهد؛(7) مانند:
وَلاَ تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِکَ وَلاَ تَبْسُطْهَا کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوما مَّحْسُورا (اسراء (17): 29)
که شاید یکى از حکمت‏هاى ذکر مقولات عینى و مادّى، ترغیب انسان به عمل طبق مقتضیات مقولات هنجارى که دورى از اختلال در الگوى مصرفى است باشد؛ زیرا روشن است که نتیجه آن تهیدستى و فلاکت در واقعیت زندگى انسان است.
مؤمن مى‏تواند از باب اطمینانى که ابراهیم علیه‏السلام از خدا طلبید و خدا اجابت کرد، از درستى این مقولات مطمئن شود و غیرمؤمن مى‏تواند درستى این مقولات را به لحاظ واقعى بیازماید؛ بنابراین، اقتصاد اسلامى، به کلّى همه فرصت‏ها را جهت جست‏وجو و تطبیق نظریات خود با واقعیت از دست نمى‏دهد.
مراجعه به اوضاع جارى، افزون بر فایده پیشین، ما را از میزان درستى واقعیت از راه مقایسه آن با وضع آرمانى اسلامى آگاه مى‏سازد و در صورت عدم موافقت نظریه با واقعیت، رسالت علمى محقّق متوقّف نمى‏شود؛ بلکه به بررسى درجه و عوامل انحراف واقعیت از نظریه و سرانجام برطرف کردن انحراف پیشین بر اساس تعریفى که از هدف علم اقتصاد اسلامى ارائه کردیم، تداوم مى‏یابد؛ یعنى همان‏طور که نظریه را بر واقعیت عرضه مى‏کنیم، واقعیت را نیز بر نظریه عرضه کنیم و در پرتو آن به محاکمه بکشیم.
در این جا پرسشى مطرح مى‏شود که آیا نظریه‏پردازى در اقتصاد معاصر، به حقیقت بر واقعیت مبتنى است بدین معنا که محقّق در ابتدا اوضاع را زیر نظر گرفته و نظریات خود از آن استخراج مى‏کند یا این که در غالب نظریه‏پردازى‏ها، از نقطه مفروضات خود آغاز، و بعد نظریه‏هاى خود را اقامه؛ سپس این نظریه را بر واقعیت عرضه یا به عبارت درست‏تر بر واقعیت تحمیل مى‏کند؛ براى مثال، آیا واقعیت، اساس نظریه مزد مکفى را تشکیل داده یا این نظریه، در حقیقت، پذیرش الگوى مطلوب سرمایه‏دارى است که بر قراردادن امکانات مالى در دست سرمایه‏دار تأکید دارد تا در این صورت، نظریه که بر تعدادى مفروضات دور از واقعیت مبتنى است، با هدف مورد نظر همساز شود؟ به این دلیل است که به سرعت، این نظریه یا آن نظریه را به مخالفت با واقعیت وا مى‏دارد. دکتر رفعت محجوب در این باره مى‏گوید:
پس از آن که مکتب کلاسیک، الگویى از انسان اقتصادى را ارائه داد، تمام قوانین اقتصادى را بر اساس این الگو که بیش‏ترین فاصله را با واقعیت دارد، بنا نهاد و آن را به زیور عمومیت آراست؛ [سپس انتقاد گزیده مارشال از این مکتب را نقل مى‏کند که گفته است: [مثل این که مکتب کلاسیک با منطق‏ساختگى، تصویر خوش آب و رنگى از عالم واقع ارائه مى‏دهد. گویا مکتب مزبور با شیوه تجریدى به مقدّماتى دست یافته است؛ سپس نتایج تشکیل دهنده نظریه را با ترتیبى به ظاهر منطقى از طریق استنباط ذهنى و بدون مراجعه به واقعیت خارجى بر آن مترتّب مى‏سازد و چنان چه نوبت به مقایسه برسد، وقایع خارجى اقتصادى را با نظریه مقایسه مى‏کند، نه این که نظریه را با واقعیت محک بزند.(8)
اهمیت چنین اعترافى به‏ویژه از اقتصاددان شهیر، آقاى مارشال بسیار روشن است. این اعتراف فقط به مکتب کلاسیک بسنده نمى‏کند؛ بلکه دامن مکتب نیوکلاسیک یا مارجینالیست‏ها (نهائیون) را که بخش اعظمى از مباحث اقتصادى به آنان باز مى‏گردد نیز در برمى‏گیرد؛ زیرا به اعتراف محجوب، این مکتب‏ها نیز جز در مواردى اندک به واقعیت پناه نمى‏برند.
شبیه این مطلب را رابرت کارسون، اقتصاددان غربى معاصر نیز یادآور مى‏شود. وى به تعصّب عجیب مباحث نظرى اقتصاد، ضدّ واقعیت موجود اشاره مى‏کند و مى‏گوید:
چرا آنان زمانى که نظریاتشان با واقعیت سازگارى ندارد، بى‏اعتنا از کنار واقعیت گذشته، نظریاتشان را ترجیح مى‏دهند؟ چه دلیلى وجود دارد که این ادّعا را یعنى رفتار بشر از غریزه منفعت‏طلبى ناشى شده است، تأیید و توجیه کند؟ چگونه معقول خواهد بود که ذهنیت بازرگان انگلیسى قرن دوازدهم، ملاک تمام رفتارهاى اجتماعى و اقتصادى قرار گیرد؟(9)
این قبیل پرسش‏ها جز در موارد اندک، فاقد پاسخ هستند. وحشت برخى اقتصاددانان از این که مبادا ادّعاهایشان با حقایق علمى مسلّم مردود شناخته شوند، چندان است که به خروجشان از جاده عقل منتهى شده. وقتى از آقاى جوزف شومپیتر، طرفدار بزرگ اقتصاد کلاسیک نسل گذشته، درباره تحلیل و منطق اقتصادى‏اش که اگر روزى با ادلّه غیر قابل انکار تجربى ابطال شود، بپرسیم، قاطعانه و بدون تردید پاسخ مى‏دهد که نظریاتش را ترجیح خواهد داد؛ زیرا با روش‏هاى علمى به دست آمده؛ ولى واقعیت تجربى، فاقد این خصوصیات است.
آن چه مى‏خواهیم بگوییم، این است که تعصّب و سختگیرى اقتصاددانان در نوشته‏ها و کتاب‏هایشان در زمینه نظریه‏پردازى و تکیه اصلى بر واقعیت خارجى، از جهت عرف علمى بسیار مبالغه‏آمیز است.
در زمینه نظریه‏پردازى، راه برون شد دیگرى نیز پیش روى ما قرار دارد که آن، عرضه قوانین و نظریات حاصله از روش استنباطى، بر واقعیت است. این واقعیت، همان واقعیت اسلامى است که به طور عملى در تاریخ ما اتّفاق افتاده است، نه واقعیت معاصر؛ زیرا اخبار و اطّلاعات فراوانى از افراد و جوامع متعدّد در دست است که رفتار اقتصادى‏شان از الگوى اسلامى دور نبوده. به عبارت دیگر، وضعیتشان، بدون تردید، وضعیتى اسلامى بوده است؛ پس چرا این اوضاع و واقعیت‏ها را که در مطالعاتمان در مى‏یابیم، مبناى داورى قرار ندهیم؟
مشکل هر نظریه‏اى در این است که از توصیف و تفسیر واقعیت مربوط به آن ناتوان باشد؛ در حالى که نظریه اقتصاد اسلامى صرفا به توصیف و تفسیر رفتار مسلمان امروزى نمى‏پردازد؛ بلکه رفتار مسلمان حقیقى را توصیف و تفسیر مى‏کند. وقتى نظریه رفتار مسلمان واقعى، حتّى اگر در حال حاضر چنان مسلمانى وجود نداشته باشد، ولى در گذشته وجود داشته است به درستى اثبات و صحیح شناخته شود، این نظریه به رسالت خویش عمل کرده است. راه‏هاى دیگرى هم به نظر مى‏رسد که پیمودن آن براى اقتصاد اسلامى با توجّه به واقعیت موجود، امکان دارد.
حال به این مى‏پردازیم که میزان صدق گزاره «واقعیت و اوضاع موجود، غیراسلامى است»، تا چه اندازه است؟ این مسأله بر این متوقّف است که اسلامى بودن چگونه تعریف شود. اگر منظور از آن، کلّیّه احکام، آداب و اخلاق اسلامى باشد، به‏طور مسلّم جز در موارد بسیار اندک قابل تحقّق نیست. خوشبختانه هیچ یک از دانشمندان اسلامى آن هم با الهام از متون دینى چنین چیزى نگفته است. قرآن مى‏فرماید:
فَاتَّقُوا اللّه‏َ مَا اسْتَطَعْتُمْ (تغابن (64): 16). هر اندازه که مى‏توانید، پرهیز کار و خداترس باشید. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتَابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَیْرَاتِ بِإِذْنِ اللّه‏ِ ذلِکَ هُوَ الْفَضْلُ الْکَبِیرُ (فاطر (35): 32). سپس این کتاب را براى بندگان برگزیده‏مان به ارث گذاشتیم؛ پس برخى از بندگان [به طور عام [بر خود ستم روا مى‏دارند. برخى دیگر میانه رو، و دسته سوم در امور خیر پیشتازند... .
پیامبر اسلام صلى‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود:
سدّدوا و قاربُوا. حقیقت را هدف بگیرید و به آن نزدیک شوید (بخارى).
این مسأله به طور کامل روشن است که اسلام، حتّى با ارتکاب برخى محرّمات و کوتاهى در انجام واجبات چه رسد به مستحبات و مکروهات، از وجود شخص مسلمان رخت بر نمى‏بندد. ما در مطالعه رفتار اقتصادى مسلمان، در جست‏وجوى مسلمانان پارسا و پیشى‏گیر در خیرات، به منظور الگوسازى نیستیم؛ بلکه به دنبال بررسى رفتار مسلمانى عادى هستیم که احیانا مرتکب خطا و گاهى صواب مى‏شود و گاهى به دستورهاى دین به‏شدّت پایبند است و گاهى هم ملتزم نیست.
یکى از محقّقان در این باره بیان مفصّل و جالبى دارد و به این جا مى‏رسد که متغیّر مورد نیاز براى نظریه‏سازى و وضع قوانین، اوضاع جارى، عادى و متعارف است، نه وضعیت آرمانى که همه چیز حتّى مستحبات و مکروهات در آن مراعات مى‏شود.
حالت آرمانى زمانى مبنا قرار مى‏گیرد که بخواهیم وضعیت نمونه و الگویى را که مى‏کوشیم (در عین نداشتن الزام و تعهّد شرعى) بدان دست یابیم، ترسیم کنیم. ما را چه مى‏شود که در تقبیح واقعیت و اوضاع جارى مبالغه و افراط مى‏کنیم؟ آیا در حال حاضر، مسلمانان بسیارى نیستند که زکات مى‏پردازند؛ ربا، فریبکارى، احتکار، اجحاف و کوتاهى در حقوق و اموال مردم را ناپسند مى‏دانند و براى طبقه نیازمند و موارد عام‏المنفعه انفاق، و در مصرف، اعتدال و پاکى را مراعات مى‏کنند؟(10)
پس از این، نگاهى گذرا به نظریه‏سازى به مفهوم گسترده آن مى‏اندازیم. در این جا با چندین مسأله روبه‏رو هستیم؛ از آن جمله، مسأله‏اى است که به پیکره اقتصاد اسلامى، ابواب و فروعات آن تعلّق دارد که مورد اتفّاق‏نظر اقتصاددانان است. دستیابى به هدف از یک سو، و انسجام فنّى همراه با فراهم بودن مقتضیات روش‏شناختى علوم از سوى دیگر، در این باب اهمیّت فوق‏العاده‏اى دارد، و پس از آن، دیگر مهم نخواهد بود که اقتصاد اسلامى با اقتصاد رایج شباهت یا مغایرت داشته باشد. تقسیم بندى از جهت واحد مورد تحقیق هم خالى از وجه نیست. برخى واحدها اساسى، برخى دیگر کلّى، و تعدادى نیز عمومى‏اند؛ بنابراین باید شاخه اقتصاد خرد، اقتصاد کلان و اقتصاد عمومى داشته باشیم. مطرح ساختن برخى هشدارها و تبصره‏ها نظیر واحد اساسى که در اقتصاد متداول، فرد، و در اقتصاد اسلامى، خانواده یعنى فرد و افراد تحت تکفل او است نیز خالى از لطف نیست؛ بنابراین در مورد مصرف، انفاق، مشارکت‏هاى عمومى و تولید، اصطلاح خانواده (خانوار) را به کار مى‏بریم؛ یعنى فرد و افراد تحت تکفّل او به این معنا که فرد باید تولید و کسب کند نه فقط به اندازه رفع نیاز خویش، بلکه نیاز افراد تحت تکفّل و دیگر اعضاى جامعه (در صورت انفاق) را برطرف سازد. این مسأله چه بسا در سطح تحلیل و نتایج و سیاست‏ها پیامدهاى تازه‏اى داشته باشد.
مطلب دوم به رابطه اقتصاد خرد با اقتصاد کلان مربوط مى‏شود. در اقتصاد متداول بین این دو، جهت از اهداف، غایات و انگیزه‏ها، تفاوت بسیارى که به عوامل متعدّدى بر مى‏گردد (و این جا مجال ذکر آن نیست) وجود دارد؛ امّا در اقتصاد اسلامى، این رابطه، رابطه تکاملى (تکمیلى) و همنوایى است و هر دو داراى مبانى واحدى هستند؛ در نتیجه، روح حاکم بر آن‏ها واحد است. همان گونه که هدف اقتصاد کلان، به‏کارگیرى کامل منابع و تثبیت اوضاع اقتصادى است، اقتصاد خُرد هم سرانجام، همین هدف را دنبال مى‏کند.
از جهت اصطلاحات، اقتصاد اسلامى مى‏تواند از اصطلاحات رایج در اقتصاد معاصر استفاده کند. مهم این است که مناقشه‏ها و گفت‏وگوهاى جدّى علمى بر سر این اصطلاحات به منظور شناخت ابعاد و مبانى آن‏ها انجام شود؛ به گونه‏اى که با راه‏کارها و رهنمودهاى اسلامى بر خورد نداشته باشد، و به گونه‏اى که اگر پاره‏اى از این مصطلحات، مانند منفعت، رشد و عدالت در قیمت و دستمزد در کاربرد غربى‏شان با توجیهات اسلامى سازگارى نداشت، آن‏ها را به این بهانه که اصطلاحاتى غیراسلامى‏اند، از خود نرانیم؛ بلکه به این امر اشاره کنیم تا خواننده به روشنى مسأله را در یابد. با این حال، برخى اوقات، مهم و بلکه ضرور است که اصطلاحات اسلامى را به کار بریم. به طور مسلّم به‏زودى اصطلاحاتى مانند کرم، سخاوت، بخشش، اصلاح، فساد، استخلاف (جانشینى انسان از سوى خداوند)، تدبیر، خودبینى، منّت‏گذارى، سحُت، کم فروشى و غیره به میدان گام خواهند گذاشت. امید است که استفاده از آن‏ها با مفاهیم ویژه اسلامى، تحوّلات و پیشرفت‏هاى متعدّدى را در مقولات اقتصاد اسلامى در پى داشته باشد؛ بنابراین، مانعى نیست و چه بسا ضرورت دارد که اقتصاد اسلامى، تعدادى از ابزارهاى تحلیلى و شیوه‏هاى تحقیق به کار رفته در اقتصاد متعارف را تا زمانى که از اندیشه مطرح، تفسیر خوبى ارائه مى‏دهد، مورد استفاده قرار دهد.(11)
4. علم اقتصاد اسلامى، تعدّد نگرش‏ها و مواجهه با اشتباهات
این امر، اهمیّت بسیارى دارد، و بد فهمیدن آن، نتایج خطیرى را در سیر پژوهش اقتصاد اسلامى سبب مى‏شود. برخى محقّقان چنین فهمیده‏اند که تا وقتى با اقتصاد سالمى سر و کار داریم، به ضرورت با دیدگاه واحدى روبه‏رو هستیم؛ زیرا اسلام در تمام حالات، موضعى واحد دارد بدین معنا که وجود بیش از یک رأى در برابر مسائل گوناگون اقتصادى، غیر قابل تصوّر است؛ امّا باید به صراحت خاطرنشان کنم که این فهم به شدّت نادرست است و باید به روشنى و عمیقا متوجّه باشیم که در زمینه اقتصاد اسلامى حتما با دیدگاه‏ها و اجتهاد بشرى روبه‏رو هستیم؛ حتّى اگر در موقعیت مذهبى قرار داشته باشیم؛ زیرا آن چه مدوّن و مکتوب شده، استنباطى از اصول و مبانى شرعى است و مردم از نظر قدرت فهم، استنباط و بلکه بالاتر از آن در شناخت اصول یاد شده و احاطه بر آن، بسیار متفاوتند؛ بنابراین، تعدّد آرا، واضح و طبیعى است؛ البتّه نه بدان معنا که مآخذ شرعى متعدّد و متنوّعى وجود دارد؛ بلکه مرجع حکم، واحد است؛ امّا برخى (با فهم بشرى خود) به این نتیجه مى‏رسند که فلان نظریه و سیاست پولى، به روش اسلام نزدیک‏تر است؛ در حالى که بعضى دیگر غیر آن را مى‏بینند و مى‏فهمند.
ما بر سر قواعد و اصول اختلاف نداریم. این مبانى ثابتند و اختلافى در آن‏ها وجود ندارد؛ بلکه اختلاف ما درون اصول، و نه خود اصول است؛ براى مثال، امکان دارد درون نظام مالکیت دوگانه، اختلاف داشته باشیم؛ ولى بر سر اصل نظام مالکیت اختلاف نداریم. این اختلاف گاهى از تفاوت شرایط حاکم بر موضوع تحقیق، از یک محقّق به محقق دیگر ناشى مى‏شود و گاهى از تنوّع در فهم و تحلیل افراد سرچشمه مى‏گیرد؛ بنابراین، ما با یک واحد بسیار بزرگ که انواع تقسیم بندى‏ها را درون خود دارد، مواجهیم و نباید از این تعدّد آرا دلتنگ و خسته شویم؛ بلکه باید به استحکام و تشخّص آن بپردازیم؛ زیرا همین کشمکش‏ها درون علوم شرعى، مانند فقه، اصول، و اعتقادات نیز وجود دارد و باید با ثبات و روشنى به استقبال انتقادها و احیانا استهزاهاى برخى از اقتصاددانان برویم که وقتى به تعدّد آرا (در اقتصاد اسلامى) بر مى‏خورند، زبان به طعن و تمسخر گشوده، مى‏گویند:
اقتصاد اسلامى کجا است؟ مگر چند تا اسلام داریم؟!
این گونه موضعگیرى به‏طور مسلّم از نظر علمى و اسلامى مردود است؛ زیرا هر علمى باید ظرفیت و تحمّل مکتب‏ها و نظریات متعارض را داشته باشد و این امر، به روشنى تمام در علم اقتصاد معاصر دیده مى‏شود؛ بنابراین، علم اقتصاد اسلامى باید گنجایش آراى گوناگون و متضاد را داشته باشد. به این ترتیب، اقتصاد اسلامى، ظرفیت و گنجایش آراى متعارضى را دارد و نسبت سفاهت دادن به مخالف و تعصّب ناروا در رأى و ردّ مطلق نظر مخالف، نادرست است، و علوم شرعى با سینه‏اى گشاده، آماده استقبال از آراى مخالف بوده است؛ در حالى که طبیعت و ماهیت علوم شرعى، بیش از علم اقتصاد اقتضاى وحدت نظر دارد. پس چرا علم اقتصاد از تکثّر آرا و نظرها استقبال نکند؟!
ارزیابى و نقد آرا و اندیشه‏هاى مطرح، ضرورت دارد؛ ولى این با ردّ مطلق آراى دیگران به‏طور کامل متفاوت است. فقیهان اسلامى چه زیبا فرموده‏اند:
رأى من درست است؛ ولى احتمال اشتباه هم دارد، و نظر دیگران خطا است؛ امّا احتمال صواب هم دارد.
از این امر، نتیجه دیگرى نیز حاصل مى‏شود و آن ورود خطا در مقولات علم اقتصاد اسلامى است. تا وقتى که بپذیریم این مقولات از نظر شکل، تحلیل و نوع باورى که درباره آن وجود دارد، کار بشرى است، بدون شک دستخوش خطا خواهد شد. آیا در کتاب‏هاى فقیهان خطاهاى فراوانى وجود ندارد؟
از جمله امتیازات و کرامات اسلام این است که در میدان علمى، حتّى خطاها نیز قابل احترام و به‏سبب تلاشى که براى آن صورت گرفته، مستحقّ پاداش است. این بیان پیشوایان دینى است که:
هر کس بکوشد و جد و جهد علمى به خرج دهد و به صواب هم برسد، دو اجر دارد؛ ولى اگر کسى سعى بکند، امّا به نتیجه ناصواب منتهى شود، فقط یک پاداش دارد.
این قانون پاداش‏دهى و ارج‏گذارى، نشان دهنده درک اسلام از حقیقت و حد و حدود علم بشرى و میزان توانایى‏هاى عقلى انسان است؛ بنابراین، طبیعى است خطاهایى از این دست که در متن اقتصاد اسلامى رخ مى‏دهد، هیچ گونه ربطى به خود اسلام ندارد. اسلام از خطاها محفوظ است و ما در علم اقتصاد اسلامى، با یک فهم از اسلام و نه با خود اسلام روبه‏رو هستیم.
در این جا به یک نمونه عینى اشاره مى‏کنیم. یکى از کاتبان عمر درباره مسأله‏اى براى خلیفه نوشت که این حکم اسلام است؛ ولى عمر دستور داد تا آن را تغییر دهد و به جاى آن بنویسد که این حکم، فهم عمر از اسلام است و نمى‏دانیم که این موافق حکم اسلام است یا خیر؛(12) یعنى عمر، همان فهمى را که از سخن پیامبر اسلام صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم خطاب به سردار سپاهش داشته، ارائه داده است. سخن پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم چنین است:
وقتى منطقه‏اى را به محاصره در آوردى و آنان از تو خواستند که طبق حکم خداوند با آنان رفتار کنى، چنین مکن؛ بلکه با حکم خود با آنان برخورد کن؛ زیرا تو نمى‏دانى که آیا به حکم خدا رسیده‏اى یا نه.(13)
بد فهمى در این قضایا، آثار مخرّب و منفى بر پیشرفت تحقیق در اقتصاد اسلامى دارد. حتّى برخى از محقّقان از به‏کار بردن برخى از ابزارها و روش‏هاى تحلیلى خوددارى کرده، و استفاده از آن‏ها را براى دیگران نیز جایز ندانسته‏اند؛ زیرا معتقد بودند که در آن، احتمال خطا و صواب وجود دارد، و برخى دیگر هم به دلیل ترس از ارتکاب خطا و نسبت دادن اقوالى به اسلام که اصلاً در آن وجود ندارد، از فرایند تحقیق به کلّى دست کشیده‏اند.
به اعتقاد من، رهاسازى تحقیق به این شکل در صورتى که فرد با استفاده از منابع اسلامى و التزام به روش تحقیق علمى بتواند معرفت مناسبى از روش اسلام بیابد، شرعا نادرست است. ماهمگى با این گفته موافق هستیم:
نظریات علمى تخصّصى که رویکردى اسلامى دارند، هر چند مسلّمات و چارچوب عمومى آن‏ها از انگاره دینى برگرفته شده باشند، وحى منزل نخواهند بود؛ بلکه بدون شک در مؤلّفه‏هاى اساسى‏شان، مشتمل بر تلاش‏ها و افکار بشرى هستند که محقّق، برخى آیات و احادیث را انتخاب کرده، و برخى دیگر را در موضوعش نادیده گرفته، و تفسیرهاى خاصّى (متناسب با سطح فهم خویش) را براى آن برگزیده است؛ امّا در تمام این مراحل احتمال خطا وجود دارد.(14)

________________________________________
1 مجله اسلامیة المعرفة، شماره 27، سال هفتم، زمستان 2001 م.
2 داراى درجه دکترى اقتصاد اسلامى از دانشگاه الازهر (1982). استاد و رئیس گروه اقتصاد در دانشکده تجارت دانشگاه الازهر.
3 این مقاله توسط آقاى جلالى ترجمه و توسط آقاى مجید مرادى مقابله شده است.
4. عبدالفتاح، سیف‏الدین: القرآن و تنظیرالعلاقات الدولیة، فى‏المداخل المنهاجیه، القاهره، المعهدالعالمى للفکرالاسلامى، 1996 م، سلسلة‏العلاقات الدولیه، ج 3، ص 73.
5. محمدباقر الصدر: اقتصادنا، بیروت: دارالفکر، 1969، ص 292؛ قارن یوسف کمال: الاصلاح الاقتصادى، رؤیة اسلامیه، دارالهدایه، 1992 م، ص 9 و ما بعدها.
6. عبدالفتاح، سیف‏الدین: الواقع‏العربى المعاصر: رؤیة‏اسلامیه، القاهره، دارالنهضة‏المصریه، 1989 م، ص 42.
7. دنیا، شوقى: «القرآن والتنظیرالاقتصادى»، مجلة مصرالمعاصره یولیو / اکتوبر 1998، العدد 451 و 452، السنة‏التاسعة والثمانون، القاهرة.
8. المحجوب، رفعت: الاقتصاد السیاسى ـ الکتاب الاول، القاهره، دارالنهضة‏العربیة، 1964 م، ص 37 ـ 38.
9. کارسون، روبرت: ماذا یعرف الاقتصادیون... ترجمة د. دانیال عبداللّه‏، القاهره، الدار الدولیة للنشر، 1994 م، ص 42.
10. الثمالى، عبداللّه‏: «الاقتصادالاسلامى، بین‏النقل والعقل»، مجلة‏البحوث الفقهیة‏المعاصره، السنة‏السادسه، العدد 24، 1995 م.
11. شاپرا، محمدعمر: ماهو الاقتصادالاسلامى؟ المعهدالاسلامى للبحوث والتدریب، جدة، 1996 م، ص 24 و مابعدها.
12. دنیا، شوقى: النظریة‏الاقتصادیة من منظور اسلامى، الریاض، مکتبة‏الخریجى، 1984 م، ص 43 و مابعدها.
13. الامام‏الباجى: احکام الفصول فى احکام الاصول، ولفظه فیه کتب ابوموسى عن عمر (هذا ما ارى اللّه‏ عمر)، فأنکر علیه عمر، و قال: اکتب (هذا ما رأى عمر. فان یک خطا فمن عمر)، بیروت، دارالغرب الاسلامى، 1986 م، ص 712.
14. مسلم: صحیح مسلم فى شرح‏النووى، بیروت، دارالفکر، ط 13، باب‏الاقضیه، ح 3240، ج 12، ص 13.

تبلیغات