درخت حوزه‌های تخصصی

مشروعیت قانون به توجیه عقلانی پیروی مردم از قانون در جوامع مدرن می پردازد. به دیگر سخن، با فرض برقراری حاکمیت قانون در یک جامعه، این پرسش مهم نیازمند پاسخ است که مبنای احترام افراد به قانون در جوامع مدرن چیست؟ چرا باید از قانون اطاعت کرد و به عبارت بهتر دلایل موجه مشروعیت قانون کدام است؟ البته هر نظام و مکتبی براساس اصول موضوعه و زیربناهای فکری خود درخصوص هستی، معرفت و ارزش، پاسخ های متفاوتی به این پرسش های اساسی داده است. در این نوشتار، از دیدگاه اسلام و ماکس وبر به این پرسش ها پاسخ داده ایم. اعتقاد بر این است که دیدگاه ماکس وبر با معادل گرفتن «مشروعیت» و «قانونیت» نمی تواند مبنای احترام به قانون توسط شهروندان را توجیه کند. اما در مفهوم اسلامی مشروعیت قانون با اشاره به سر منشأ حق قانونگذاری که همانا خداوند است، شهروندان در اطاعت از قانون الزام اخلاقی (شرعی) شدیدتری پیدا می کنند.

ولایت فقیه و نیابت عامه فقها و نیابت خاصه اصحاب، از عصر ائمه در کلام و سیرة عملی آنها جریان داشته است. در عصر غیبت نیز در کتابهای مختلف فقهی بحث ولایت و نیابت عامة فقها مطرح شده است. سؤال اصلی این تحقیق آن است که تحقق عملی ولایت فقیه در عصر غیبت چگونه بوده است؟ آیا ولایت فقیه در مقام عمل، فقط در دوران جمهوری اسلامی اجرا شد یا سابقة تاریخی هم دارد؟ برای پاسخ به این سؤال به بررسی تاریخی این مسأله در دوران معاصر که دوران حاکمیت سلاطین شیعه بوده، پرداخته ایم و میزان حضور عینی و عملی فقها در حکومت و اعمال ولایت آنها را بررسی کرده ایم. فرضیه این تحقیق آن است که از زمان ظهور صفویه تا تأسیس نظام جمهوری اسلامی، به دلیل شکل گیری حکومت شیعه و رسمیت تشیع، فقهای شیعه بسیار بیشتر از گذشته در حد مقدور به اعمال ولایت پرداخته اند و مناصب حکومتی فقیه را بر عهده گرفته اند. هر چه از دوره صفویه به دوران جمهوری اسلامی نزدیک تر می شویم این قدّر مقدور، افزایش یافته و مناصب بر عهده گرفته شده توسط فقها بیشتر شده تا اینکه در نظام جمهوری اسلامی به اوج خود رسیده و به طور رسمی، ساختار حکومت بر مبنای ولایت فقیه طراحی شده و مقام اول رسمی مملکت، شخص ولی فقیه قرار داده شده است.

قونوی در تفسیر سورة فاتحه، هلیت مطلق حق، را عبارت از اطلاق انبساطی وجود که عاری از هرگونه قید و ترکیب و کثرت است می داند. وجود حق از دیدگاه وی عبارت است از صرف وجود به طوری که نه کثرتی در آن اعتبار می شود و نه ترکیبی، نه صفتی و نه نعتی، نه اسمی و نه رسمی، نه نسبتی و نه حکمی، بلکه وجودش وجودی بحت است. فناری، شارح مفتاح، وجود بحت را به معنای وجود مطلق درنظر می گیرد یعنى وجودی که هیچ گونه قیدی در آن اعتبار نمی شود هرچند می توان آن را با قیود و بدون آن ها اخذ کرد. این وجود بحت همان وجود مأخوذ بلاشرط است نه وجودی که مقید به قید اطلاق شده باشد. قونوی برای اثبات این که واجب الوجود، همان وجود مطلق است، پنج برهان اقامه کرده و سپس به طرح شبهات و انتقاداتی دست زده که بر این براهین وارد ساخته اند. امام خمینی نیز در تعلیقات خود بر مصباح الانس، درصدد پاسخ به شبهات برآمده، جز براهین اول تا سوم با براهین دیگر مخالفت دارد و آن ها را اثبات کنندة مدعا نمی داند و خطای آن ها را ناشی از خلط مفهوم با مصداق و حمل اولی با حمل شایع صناعی یا خلط مفهوم ذهنی با حقیقت خارجی یا خلط وجود مطلق با مطلق وجود می داند.

وجهة عرفانی امام خمینی، تحت الشعاع وجهة سیاسی ممتاز و جایگاه فقهی برجستة ایشان، از نگاه اغلب مردم و گاه خواص و اهل معرفت مغفول مانده است. گرچه عرفان عملی و بعد معنوی، در سیرة سراسر پرماجرای آن حضرت بر آحاد دلدادگانش نمایان بود، به عرفان نظری و علمی او، و مبانی و اصول آن کم تر پرداخته شده است و البته این به معنای انکار تلاش های درخور و نکته بینی های اندیشه ورانی چند در این حوزة خطیر نیست. از آن جا که چشمه های ناب عرفان در نگاه امام جز از بلندای کوهسار قرآن و عترت (ع) نمی جوشد، در این نوشتار با تورقی گذرا در آثار گوناگون ایشان به اهتمام وی به احادیث معصومین (ع) به منزلة یکی از اصلی ترین مبانی عرفان الهی و اسلامی پرداخته و چگونگی روایت (نقل) و درایت (فهم) آن ها را در سخنان و آثار امام مورد بررسی قرار داده ایم

انسان­شناسی ملاصدرا، در پرتو تفکّر فلسفی او، مبنای یک نظام تربیتی و اخلاقی در جهان اسلام است. او، با تکیّه بر اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری و تبیین نظام استکمالی جهان، توانسته است تکامل پذیری و تربیت پذیری انسان از مرتبة مادّی تا مقام خلافت الهی را ترسیم نماید. امام خمینی نیز به عنوان یکی از پیروان حکمت متعالیه، با تفکّر برگرفته از فلسفة صدرایی و معارف قرآنی و با تأکید بر فطرت الهی انسان، به استکمال پذیری انسان در قوس صعود قائل است که از مرتبة مادی تا خلافت الهی رشد می­یابد. ایشان، بر اساس این مبنای فکری، درصدد شکل گیری نهضتی بزرگ در جهان معاصر، به منظور تحقّق اصل کرامت، عزّت و آزادی انسان­ها برآمد و بلاخره توانست بزرگ­ترین انقلاب قرن را با رهبری خویش به پیروزی رساند؛ و پس از آن، عملاً با تشکیل نهادهای متعدّد اجتماعی؛ مانند بسیج مستضعفین، کمیتة امداد، بنیاد مسکن و ...، زمینه­های اجتماعی و فرهنگی لازم برای رشد و تعالی انسان، تربیت اخلاقی او و بالفعل شدن خلافت الهی انسان را فراهم نماید. نتیجة این سیر، بروز خودآگاهی و تربیت انسان­هایی بزرگ در دامن انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی در جهان حاضر است.

با مطالعه درجه دومی به مکتب اجتهادی امام خمینی می توان گفت: در درون سبک وجود دارد. » افعال مکلفین « و » روش « ،» موضوع « ،» نص« اجتهادی امام خمینی چهار عنصر این عناصر به علت داشتن مبانی و مبادی تصوری و تصدیقی خاصِ خود در یک کُنش و واکنش منطقی قرار می گیرند و موجب تولید اندیشه سیاسی کارآمد می شوند. مدعای این نوشتار آن است که شیوه اجتهادی حضرت امام، موضوعات و مسائل متحول و متغیر سیاسی را چنان در درون نهادها و نظامات پیچیده اجتماعی و سیاسی پالایش می کند که بتواند زوایای پیچیده و پنهان آن را شناسایی و در پرتو نصوص دینی به تولید اندیشه سیاسی فقهی – بپردازد. از منظر امام سرشت احکام اجتماعی سیاسی که ناظر به عمل اجتماعی سیاسی - - است، در بستر سیال زمان و روابط نظام وار موضوع نهفته است. آنچه امام را از فقه مصطلح متمایز می کند، خارج کردن فقه سیاسی از دایره موضوع شناسی فقهی انتزاعی، فردی و کشاندن » اجتهاد پویای امام « آن به عرصه عملِ نظام وار و حکومتی است؛ ازاین رو می توان گفت زبان زبان ارجاع به موضوعات و پدیده های اجتماعی نظام وار و سیستمی است.

«امر به معروف و نهی از منکر» از جمله واجبات مهم دین اسلام است که اجرا یا اجرا نکردن آن تأثیر عمیق و گسترده ای بر تمام ابعاد جامعه دارد. این فریضه در اسلام، دارای شروط و مراتبی است. هدف شارع از جعل این مهم، تحقق معروف و زدودن منکر است. بنابراین، بر هر یک از افراد، اعم از دولت و ملت، لازم است برای تحقق این امر، با توجه به شرایط و مراتب آن، تدابیر و اقدامات لازم را اعمال کنند. این پژوهش بر آن است تا جایگاه و نقش هریک از این دو نهاد را در اجرای این فریضه از منظر فقه و حقوق بررسی کند. نتیجة پژوهش بیانگر آن است که هر دو نهاد دولت و ملت در کنار هم، نقش بسزایی در تحقق این مهم دارند و هر یک می تواند بر دیگری نظارت داشته باشد. همچنین با توجه به برخی آیات و روایات و منابع قانونی، می توان گفت: اجرای مرحلة «ارشاد و راهنمایی» بر عهدة هر دو نهاد و مرحلة «عملی» آن، که مستلزم اعمال قدرت است بر عهدة حکومت قرار دارد که با وضع قانون و تشکیل نهادهای نظارتی، این امر را در جامعه اعمال می نماید. روش تحقیق در این پژوهش، به صورت «کتابخانه ای« و «تحلیلی» است.

حق بر غذا حقی مرکب است که درون خویش حقوق متمایز و در عین حال کاملاً مرتبطی را در بر می گیرد. در واقع، می توان حق بر غذا را به مثابه هرمی در نظر گرفت که رأس آن را حق بر رهایی از گرسنگی تشکیل می دهد. این حق که تنها حقی است که از آن به حق بنیادین تعبیر می گردد، برای دولت ها یک تکلیف مطلق ایجاد می کند و بنابراین تمام دولت ها در هر رتبه از توسعه که قرار گیرند، مکلف به رعایت، حمایت و ایفای کامل این حق بوده و هیچ عذری از ایشان راجع به عدم کفایت منابع و یا تدریجی و برنامه ای بودن سیاست ساختاری مسموع نخواهد بود. بنابراین، در واقع باید گفت حق بر غذا یک مجموعه حقوق است که البته هر یک ویژگی های انحصاری دارد. حق بر غذا شامل حق بر رهایی از گرسنگی، حق بر غذا در معنای خاص و حق بر امنیت غذایی می باشد و البته می توان مطمئن بود، که پیشرفت های علوم جدیدی مانند نانو قطعاً در آینده ای نزدیک موضوعات جزئی تری را وارد مجموعه حق بر غذا خواهد نمود.

در اصول چهارم، هفتاد و دوم، نود و یکم، نود و چهارم و نود و ششم قانون اساسی، به بیان مأخذ و منبع ناظر بر قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران از حیث لزوم ابتنای آنان بر اساس شریعت اسلام پرداخته شده است؛ لکن در اصول یادشده از تعابیر و اصطلاحات متفاوت بهره برده شده است.از یک سو، طبق اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات، باید بر اساس موازین اسلامی باشند و از سویی دیگر در اصل نود و ششم قانون اساسی، به منظور نظارت شریعت اسلام بر قوانین و مقررات از تعبیر عدم مغایرت قوانین با احکام اسلام، استفاده شده است. برخی از حقوقدانان، استفاده از دو اصطلاح فوق را متعارض هم دانسته اند و برخی دیگر نیز از عبارت موازین اسلامی و به تبع آن احکام اسلامی مفاهیمی کلی و نامتناسب برداشت نموده اند. لذا در تشریح و تبیین مفهوم اصطلاحات فوق، هویدا می شود که استفاده از دو اصطلاح به ظاهر متفاوتِ احکام اسلامی و موازین اسلامی، نتیجه ای واحد و همسان خواهد داشت که این امر، مؤید عدم تغایر و در نتیجه، عدم تناسخ در اصول مربوطه خواهد بود.

در تلقی عمومی، طریق عارفان و منش سیاست مداران جمع ناشدنی مینماید؛ آن یکی تحنّث و عزلت و دیگری رندی و زیرکی میطلبد. نه عارفان با خلوص خود، سیاست مداری موفق توانند بود و نه سیاست مداران به پاکی و زلالی، حکومت داری توانند کرد. این مقاله بر آن است تا با توصیف ویژگیهای مشی حکومتی عارفی واصل نشان دهد میتوان عادلانه حکومت کرد و بر معادلات جهان اثر گذاشت و درعین حال جز خدا را ندید و همه چیز را از او دانست. ضرورت کاوش در این موضوع به لحاظ معرفی مدل آسمانی حکومت روشن است. مسئله مقاله حاضر به لحاظ گونه شناسی (Typology)، توصیفی (Descriptive) است و در آن نسبت طریق عارفان و جایگاه حاکمیت دینی از منظر امام خمینی(ره) واکاوی میشود.

کار شایسته عنوان جدیدی است که با تکیه بر کرامت انسانی بیش از یکدهه از طرح آن در عرصه بین الملل کار نمیگذرد. رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار و الحاق به برخی از مقاوله نامه های مطرح در این زمینه از یکسو، و تأکید بر کرامت و ارزش والای انسان بعنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، موجب گردیده است تحلیل این مفهوم در نظام حقوق داخلی با توجه به بسترهای آن در دین اسلام، لازم و ضروری جلوه نماید. همچنین با توجه به تفاوت دیدگاه غرب و اسلام نسبت به انسان و کرامت انسانی او، این مقاله درپی آنست تا ضمن تبیین این مفهوم و مؤلفه های مطرح در ذیل آن، به بررسی این مؤلفه ها در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام بعنوان قواعد و هنجارهای بالادستی در نظام حقوقی کشور، با توجه به دیدگاه مذکور بپردازد. پیش فرض حاکم بر این مقاله آن استکه، اموریکه کار شایسته در پی تحقق آنهاست، در اسناد مذکور با توجه به ماهیت اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق این امور در دین اسلام بعنوان دینی کامل و جامع در همه امور و عرصه های بشری و مبتنی بر کرامت انسان، به نحو مطلوبی متجلی شده است.

امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از مهم ترین و ضروری ترین احکام اسلامی، جایگاه ارزشمند و متعالی در میان منابع حقوق اسلامی دارد. اهمیت و جایگاه خطیر این فریضه الهی در قرآن کریم و احادیث و متون فقهی، به دفعات فراوانی مورد اشاره قرار گرفته است. در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با فراست و هوشیاری فقهای مدوِّن قانون اساسی، این مقوله مهم با ابعاد سه گانه آن تبیین گردیده است. امر به معروف و نهی از منکر از جمله اموری است که به طور اختصاصی، تنها در جامعه اسلامی حاکم می باشد؛ و نمونه ای از این امر در جوامع غربی و در نگاه گسترده تر در نظام حقوق بین الملل نمی توان یافت. لذا مفاهیمی، همچون لزوم رفتار برادرانه در جامعه، حفظ امنیت اجتماعی، رعایت نظم عمومی و رفاه همگانی، تحقق آزادی ها و حقوق فردی با رعایت قانون، را می توان از جمله مصادیقی برشمرد که در اسناد حقوق بشری آورده شده است و تا حدود قابل ملاحظه ای قابلیت هم سویی و هم پوشانی با مفاهیم و ابعاد امر به معروف و نهی از منکر دارد. در نهایت در تبیین جزییات، شرایط و کیفیت مقوله مهمِ اسلامی امر به معروف و نهی از منکر، خواهیم یافت که در فرهنگ جوامع غربی، نمی توان شاهد مثالی شاخص و مستقیم در این زمینه بیابیم.

از دغدغه های جدی اندیشمندان جهان اسلام در طول یکصد سال اخیر، برقراری نسبت سنت و تجدد بوده است که بی تردید اساس اندیشه آیت الله مرتضی مطهری نیز پاسخی به این نسبت است. تحقیق حاضر بر این فرض بنا نهاده شده است که استاد مطهری در زمینه تجدد، سعی در بازسازی سنت دارد؛ لذا در نیل به اهداف مزبور تلاش شده است زوایای پنهان اندیشه سیاسی مذهبی ایشان، بر اساس الگوی جستاری اسپریگنز، در قالب مشکل شناسی، دلیل شناسی، آرمان شناسی و راه حل شناسی با روش پژوهش توصیفی-تحلیلی، تجزیه و تحلیل شود. مطالعات و بررسی مقاله نشان می دهد استاد مطهری یکی از مهم ترین شخصیت های فکری نوگرا در ایران معاصر است که تلاش ارزنده ای در بازسازی سنت اسلامی ایرانی در زمینه تجدد انجام داده است. به زعم نگارنده فهم تلاش نظری وی می تواند الگوی مناسبی برای تداوم رویکرد نوگرایی در اندیشه اسلامی ارائه نماید.

نوع نگرش به انسان و باور واقع بینانه به ویژگی ها و توانمندی هایی که در صیرورت تربیتی، اهداف عالیه تربیتی، اخلاقی و معنوی را تحقق می بخشد، از مهم ترین مباحث تعلیم و تربیت است. امام خمینی(ره) با توجه به نگرش هدایتی و تربیتی اسلام به انسان و هستی شناسیِ برگرفته از آموزه های دینی، مبانی تعلیم و تربیت را در یک ساختار فطری و آفرینشی هدفمند، تفسیر و تحلیل نموده است. اساسی ترین مسئله در تربیت آدمی، شناخت مبانی انسان شناختی است که از بررسی آراء تربیتی امام خمینی(ره) به دست می آید. با شناخت ویژگی های فطری، می توان اهداف تربیتی را شناسایی کرد؛ اصول و باید و نبایدهای کلی تربیتی را کشف نمود و مسیر تربیت را هموار ساخت. در این مقاله، به تبیین هفت مبنای انسان شناختی تعلیم و تربیت و کارکردهای آنها پرداخته شده است.

چکیده: همه گیر شدن استفاده از رایانه و شبکه جهانی اینترنت در کمتر از نیم قرن، جهان را با پدیده ای به نام جرایم رایانه ای به طور عام و سرقت رایانه ای به طور خاص مواجه نموده که از لحاظ امنیتی می تواند بسیار خطرآفرین باشد. لذا ما در این مقاله از نظر فقهی به این بزه پرداختیم و بعد از تشریح عمل مجرمان به مقایسة آن و سرقت حدی پرداخته و به این نتیجه رسیدیم که علی رغم اینکه حد قطع انگشتان سارق از لحاظ بازدارندگی، می تواند ایدة خوبی برای مجازات دزدان اینترنتی باشد؛ امّا از آنجایی که در موارد زیادی در این نوع از دزدی شبهاتی وجود دارد از باب قاعدة درءالحد نمی توان این حد را در مورد این مجرمان جاری نمود.

رویارویی غرب جدید با جهان اسلام در دوره معاصر، عالمان دینی را بر آن داشت تا در برابر حوادث و رخدادهای متفاوت ناشی از آن در ساحت های گوناگون سیاسی، اجتماعی دارالاسلام، اعم از تهاجم فرهنگی، علمی، نظامی و... واکنش مناسب نشان دهند تا مانع آسیب های جدی به کیان نظام اسلامی در برابر موج حملات کفار و بیگانگان شوند. مرحوم سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، یکی از عالمان دینی بود که در زمان خویش در این راستا تلاش های همه جانبه ای، به منظور حفظ سرزمین اسلامی از خود نشان داد. این نوشتار، با رویکرد تحلیلی و مطالعه اسنادی، ضمن تبیین آراء فقهی فقهای شیعه، به ویژه صاحب عروه درباره وجوب حفظ دارالاسلام، به مهم ترین رفتارهای سیاسی ایشان، که عمدتاً تحت تأثیر این دیدگاه فقهی است، اشاره می کند.

امروزه در بین تحلیل گران و پژوهشگران، موضوع «آینده انقلاب اسلامی»، نسبت به اصل «انقلاب اسلامی» از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. تداوم انقلاب بیش از سی سال به طور طبیعی، حدس های عامیانه را کنار می زند و زمینه را برای حدس های عالمانه یا به تعبیر بهتر «آینده پژوهی» انقلاب مهیا می کند. آیندة انقلاب اسلامی را می توان در سه سطح آینده های ممکن، محتمل و مطلوب مورد شناسایی قرار داد. از سه آینده ممکن و محتمل، یعنی «عادی شدن و استحاله انقلاب»، «مهار و کنترل انقلاب» و «تداوم، توسعه و تکامل انقلاب»، پیش بینی سوم دلایل و شواهد پذیرفته تری دارد. محتمل ترین آینده نیز، براساس سیر تکاملی انقلاب در پنج مرحله انقلاب، نظام، دولت، کشور و تمدن اسلامی و نیز قرار داشتن انقلاب در ابتدای مرحله سوم، دستیابی به کشور و تمدن اسلامی است.