درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس اصل 99 قانون اساسى، نظارت بر انتخابات بر عهده شوراى نگهبان است، شوراى نگهبان در راستاى عملیاتى کردن این اصل چند سالى است که اقدام به تأسیس دفاتر نظارتى در استانها و شهرستانها کرده است و این امر اخیرا باعث بحثهایى در سطح کشور شده است. همه بحثها بر محور این است که آیا این اقدام شورا مطابق با قانون مى‏باشد یا مخالف با آن؟ طرفین بحث ادلّه‏اى براى نظریّه خود اقامه نموده‏اند. مدّعاى این مقاله این است که دلیلى بر غیرقانونى بودن این اقدام شورا در دست نیست و ادله‏اى که مخالفان اقامه کرده‏اند خالى از خدشه نمى‏باشد.

در پى اقدام شوراى نگهبان در تاسیس دفاتر نظارتى، منازعاتى بین این شورا از یک سو و مسؤولان اجرایى و جمعى از فعالان سیاسى از سوى دیگر در گرفت . مخالفان گاهى ضرورت آن را زیر سؤال برده و گاهى نیز آن را غیرقانونى خوانده‏اند . این مقاله مسائلى از قبیل ضرورت تاسیس دفاتر نظارتى، تشریفات قانونى تاسیس دفاتر نظارتى و ... را مورد بررسى قرار مى‏دهد و پس از آن به پرسشهایى در مورد بررسى صلاحیت داوطلبان پاسخ مى‏دهد .

چندى است که در محافل سیاسى، سخن از لایحه «تبیین اختیارات ریاست جمهورى» در شمار یکى از بحث برانگیزترین مسائل داخلى قلمداد مى‏شود. مخالفین و موافقین در این زمینه به عرصه‏هاى مختلف اطلاع‏رسانى از جمله «کتاب» گام نهاده‏اند. «منشور ملى ایرانیان و اختیارات رئیس جمهور» عنوان کتاب 117 صفحه‏اى مى‏باشد که در این باره به رشته تحریر در آمده است. مؤلف آن آقاى دکتر على ساروى بوده و انتشارات «بیان آزادى» نشر آن را به عهده گرفته و در پاییز 1381 مراحل مختلف آن را به اتمام رسانیده است. مؤلف، به بررسى لایحه یاد شده بویژه از دیدگاه حقوق و تطبیق آن با قانون اساسى و سایر قوانین مى‏پردازد. آنچه پیش روى دارید خلاصه‏اى از این کتاب است.

نظام مبتنى بر اصل ولایت الهى، شرایط لازم را براى حضور آحاد جامعه در اداره امور کشور فراهم مى‏آورد و زمینه هر گونه استبداد و خودکامگى را از بین مى‏برد . در این نظام، ولایت الهى در ولایت پیامبران، امامان و فقیهان عادل تبلور مى‏یابد و در حقیقت، بهترین شیوه براى نیل به حقوق مشروع و قانونى بشر از جمله حق آزادى در مشارکت‏سیاسى و دخالت در امور جامعه است . زیرسازهاى تشکیل چنین نظامى بر پایه خلافت الهى، امامت و رهبرى، ظلم‏زدایى، استکبار ستیزى و آزادى همراه با مسؤولیت و حق انتخاب بنا شده و شاکله آن را نیز مى‏توان در آگاهى، نظارت، شکایت، ارشاد، مشورت و رعایت‏حقوق و مصالح مردم جستجو کرد . در چنین حکومتى که مشروعیتى الهى دارد بر راى و انتخاب مردم و تاثیر آن بر کارامدى و تحقق حکومت تاکید شده است . همچنین به ابزارهایى که حاکمان دینى در راه رسیدن به اهداف متعالى خود به کار مى‏بندند همان قدر توجه شده که به اصل آرمانها طبق آموزه‏هاى دینى اهمیت داده مى‏شود .

سؤال اصلی این مقاله آن است که آیا نظریة اسکاچپول توانایی تبیین انقلاب ایران را دارد. برای پاسخ به این سؤال متغیرهای اصلی نظریة او در مورد جامعة ایران به‏کار رفته‏ و در ادامه، جرح و تعدیلهایی که خود اسکاچپول در نظریه‏اش انجام داده شرح و در پایان آرا و عقاید اسکاچپول دربارة انقلاب ایران نقد و ارزیابی شده است.

در شماره پیشین بحث نسبتا مفصلى در باره آزادى عقیده و مذهب از دیدگاه اسلام مطرح و سپس به شبهه ارتداد و پاسخ آن پرداخته شد . پس از آن شبهه ناسازگارى آموزه جهاد در اسلام با آزادى عقیده و مذهب طرح شد و عدم تنافى جهاد دفاعى و جهاد آزادیبخش با آزادى عقیده و مذهب مورد بررسى قرار گرفت . در این مقاله عدم تنافى جهاد ابتدایى و عقیدتى با آزادى عقیده و مذهب به صورت نسبتا جامع مورد بحث واقع مى‏شود

بررسی عوامل سیاسی بیرونی و بازدارنده‏ی یک نهضت درونی، در یک جامعه‏ی خاص، امری بس دشوار است و پرداختن به تمامی جوانب آن از حوصله‏ی یک مقاله‏ی کوتاه، در یک نشریه و حتی یک کتاب مفصل هم، بیرون است و جای آن دارد که جمعی از صاحب نظران سیاسی گرد هم آیند و با روشی میان رشته‏ای، به کمک علوم اقتصادی، جامعه شناختی و روان شناختی و حتی تاریخی، آنها را مورد بررسی و مطالعه‏ی دقیق و موشکافانه قرار دهند. این جستار تنها گویای کلیات عوامل بازدارنده‏ی بیرونی سیاسی و به عبارت دیگر گویای کلیات موانع سیاسی بیرونی، در راستای نهضت خدمت رسانی، است و نگاهی از فراز به آنها دارد. در این راستا ابتدا، پس از ذکر مقدمه‏ای کوتاه در تقسیم عوامل و موانع به درونی و بیرونی و تقسیم عوامل و موانع بیرونی به اقتصادی و سیاسی، راه تبیین و توصیف موانع سیاسی بیرونی را در پیش گرفته است. از میان موانع سیاسی بیرونی موجود بر سر راه نهضت عظیم خدمت رسانی، سه مورد کلی را مورد بررسی و تبیین قرار داده است. عامل اول، عامل تخریب افکار عمومی است که در دو جهت بزرگ نمایی مشکلات و کوچک نمایی خدمات، در دستور کار ارگان‏های خبری و اطلاعاتی و پایگاه‏های تبیلغاتی دشمنان نظام اسلامی قرار دارد. عامل دوم مخدوش نمودن اعتبار بین المللی نظام اسلامی است، که با دو ابزار ذیل دنبال می‏شود: الف) قوانین و کنوانسیون‏های ظاهری بین المللی که بعضاً معارض و مخالف با اصول، ارزش‏ها و آرمان‏های مکتبی نظام اسلامی است. ب ) ارعاب و ایجاد ترس و وحشت، تروریسم و جاسوسی در کشورهایی که روابطی دوستانه‏ای با نظام اسلامی دارند و انتساب آنها به نظام اسلامی. عامل سوم، عامل تهاجم فرهنگی است که در کنار و فراتر از تمامی عوامل و ابزارهای دشمنان انقلاب همواره حضور داشته و دارد. این عامل اگرچه عنوان فرهنگی دارد، اما برهیچ کس پوشیده نیست که ماهیت حقیقی آن سیاسی است و در دستور کار سیاست مداران و حتی ارگان‏های اطلاعاتی و جاسوسی دشمنان نظام اسلامی قرار دارد و تئوری پردازان آن نیز مقامات سیاسی و اطلاعاتی و امنیتی آنها می‏باشند. این عامل در صدد است با هدف قرار دادن عناصر اعتماد به نفس و خودباوری ملی و دینی و اعتماد میان مردم و مسؤولین نظام اسلامی و ایجاد روحیه‏ی تجمل گرایی، رفاه زدگی، مادی گرایی و لذت پرستی، عوامل مؤثر در خودخواهی و خودمداری و نفس پرستی را رواج داده و از این طریق روحیه‏ی خدمت رسانی را، که لازمه‏ی یک نهضت خودجوش ملی است، مخدوش نماید.