درخت حوزه‌های تخصصی

پیامبر اسلام، نخستین پایه‌گذار حکومت اسلامی در مدینه، شیوه‌های تازه‌ای برای حکم‌رانی در جامعه اسلامی و برپایی عدالت عرضه کرد، اما امویان و حاکمانشان که پس از ایشان روی کار آمدند، زمینه‌ای برای اجرای احکام و دستورهای اسلامی فراهم نیاوردند و در منطقه‌های گوناگون مانند خراسان، سیاستی ستم‌ورزانه در پیش گرفتند. ناخرسندی فراوان مردم خراسان از این حاکمان، به بهره‌مندی عباسیان از حکم‌رانی انجامید، اما آنان نیز در این جایگاه بر پایه عدالت اسلامی و احکام الهی و در چارچوب وظیفه‌های حاکم مسلمان رفتار نکردند. هنگامی که طاهریان حکومت را به دست گرفتند، عمل‌کرد طاهر بن‌حسین و عبدالله بن‌طاهر در حکومت بر خراسان، روشن ساخت که در دوره دویست ساله حکومت والیان اموی و عباسی بر این منطقه، کسی مانند ایشان به شیوه اسلامی حکم نرانده بود؛ یعنی نخستین حاکمان طاهری بر پایه دستورهای خداوند درباره دوام و بقای حکومت، به حکم‌رانی می‌پرداختند. البته جانشینان آنان در پایان این حکومت، سیره نیکوی طاهر و عبدالله را فروگذاردند و با تجمل‌گرایی، ستم بر مردمان و آلوده شدن به فساد؛ یعنی مایه سقوط حکومت‌ها و جوامع از دید قرآن کریم، بنیان حکومتشان را سست و زمینه سرنگونی‌اش را فراهم کردند.

مقاله حاضر پیرامون اوصاف کارگزاران نظام اسلامی از نگاه قرآن و عترت تدوینیافته و ده ویژگی آن ها را مورد بررسی قرار داده است. در بین این ده ویژگی، به دووصف اساسی صاحبان مناصب در نظام مدیریتی اسلام، یعنی تعهّد و تخصّص تأکیدبیشتری شده است. این دو، جامع اوصاف دیگر بوده و هرگاه صاحب منصبان نظام اسلامی از این دو ویژگی به مفهوم حقیقیاش برخوردار باشند، زمینه رشد همه جانبه خود و جامعه را فراهم خواهند ساخت. دیگر اوصافی که در این مقاله بدان پرداخته شده است عبارتند از: قوّام به قسط بودن، اصلح بودن از دیگران، مراقبت از خود در برابررانت خواری دیگران، دلسوزی به مردم، روحیّه انتقادپذیری، نظم کاری و پرهیز از مال حرام.

امام(ره) صاحب نظریه اى خاص در منظومه مباحث حکم شناسى است. این نظریه عبارت است از (عدم انحلال قانونى). مشهور اصولیان خطابات قانونى را قابل تجزیه به خطابات شخصى به تعداد افراد و اشخاص مخاطب مى دانند. در این میان حضرت امام آن را غیر قابل انحلال مى داند. در این مقاله به تببین دیدگاه ایشان و برخى آثار آن مى پردازیم.

طی سال های گذشته، رویدادهای گوناگونی در خاورمیانه منجر به افزایش نقش و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه شده است، به طوری که برخی کشورهای منطقه و نیز قدرت های فرامنطقه ای در خصوص افزایش اقتدار شیعیان و «طرح هلال شیعی» ابراز نگرانی کرده اند. از نگاه آنان ایران تلاش دارد با ایجاد یک بلوک شیعی در منطقه، بر قدرت خود بیفزاید و آن را علیه منافع کشورهای سنی و نیز منافع منطقه ای ایالات متحده امریکا و رژیم صهیونیستی به کار گیرد؛ اما واقعیت این است که با در نظر گرفتن موانع جدی بر سر راه ایجاد این بلوک و نیز تهدیدهای ناشی از ایجاد و پیگیری احتمالی طرح هلال شیعی، ادعاشده از سوی برخی عناصر منطقه ای و فرامنطقه ای، در پشت طرح تهدید هلال شیعی، اهداف و سیاست های دیگر کشورهای مخالف جمهوری اسلامی ایران نهفته است. اهداف امریکا و کشورهای عربی از طرح تهدید هلال شیعی چیست؟ این طرح با چه موانع و چالش هایی روبروست؟ در این مقاله ادعای طرح هلال شیعی، موانع ایجاد احتمالی هلال شیعی، اهداف امریکا، اسراییل و عربستان سعودی از طرح هلال شیعی و چالش های ایران در صورت ایجاد احتمالی هلال شیعی، مورد بررسی قرار می گیرد.

حزب و تحزب در معانی متاخر، پدیده ای جدید و از دیدگاه فقهی، مساله ای نوظهور در جامعه و فرهنگ شیعی است ودر اندیشه دینی پیرامون مقبولیت و یا مطرودیت آن، ابهام ها، دغدغه هاو دیدگاه های متعدد وبعضاً متنافری وجود دارد. درتبیین موضوع تحزب در اندیشه اسلامی ؛ یا تلاش شده است در منابع قرآنی و روایی و سیره معصومین و تاریخ صدر اسلام به دنبال ما بازاهای حزب و تحزب باشند و یا آنکه سعی کنند حزب و تحزب را به عنوان امری جدید و مستحدثه تلقی کرده و بنا به کارکردهای مثبت و عقلانی آن، و ملازمت شرع با عقل، جواز مشروعیت برای این پدیده مدرن سیاسی را صادر کنند. در این پژوهش، ضمن توجه به این دو چارچوب روشی، - ضمن ارجح دانستن رویکرد دوم – ابتداء جایگاه حزب و تحزب در قرآن بررسی شده و سپس دیدگاه و استدلالات مخالفین و موافقین با مشروعیت دینی تحزب مورد بحث قرار می گیرد و بر دیدگاه «موافقت معتدل» صحه گذاشته می شود.

مسؤولیت مدنی به معنای تعهد به جبران خسارت به دو قسم مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت قهری تقسیم می شود. تفاوت این دو در وجودِ رابطه قراردادی میان دو طرف قبل از ایراد خسارت است. این که تفاوت یاد شده منشاء فرق اساسی در مبنا و آثار دو نوع مسؤولیت می شود مورد اختلاف بین حقوقدانان است. نظریه جا افتاده، منشا مسؤولیت قراردادی را اراده صریح یا ضمنی دو طرف عقد و منشا مسؤولیت قهری را حکم قانون گذار می داند. همین تفاوت باعث می شود دامنه مسؤولیت در مسؤولیت قراردادی تابع اراده دو طرف قرار گیرد و آنان بتوانند گستره تعهد به جبران خسارت را بر فرض تخلف از محدوده قانون، فراتر یا محدودتر سازند. نظریه جدیدتر، این تفاوت را انکار و سایر تفاوت ها را امور فرعی قلمداد می کند. مقاله حاضر دیدگاه نخست را تقویت می کند و نگارنده معتقد است چون منشا مسؤولیت قراردادی اراده طرفین عقد است پس آنان می توانند با اراده صریح یا ضمنی خود، مسؤولیت را شدیدتر یا خفیف تر از آنچه در مقررات آمده قرار دهند و این توافق برخلاف احکام امری شارع و قانون گذار نیست.

عدالت و رابطه آن با پیشرفت در نوع خود، از اصلی ترین، پیچیده ترین و دشوارترین مسائلی است که در فلسفه سیاست، فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق مطرح بوده و هست. مقاله حاضر در بررسی موضوع عدالت و پیشرفت در دولت دینی، ابتدا به بررسی سه مفهوم کلیدی عدالت، پیشرفت و دولت دینی می پردازد. ازاین رو، نخست کاربرد مفهوم عدالت در مورد افعال تکوینی و تشریعی خداوند، مفهوم عدالت به مثابه مقیاس ارزش شناختی و تعریف عدالت به اعطاء کل ذی حق حقه، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و سپس ارتباط مفهوم اجتماعی عدالت با دولت دینی - با توجه به برداشتی که در اسلام از دولت وجود دارد- و کارویژه هایی که از آن مورد نظر می باشد، موشکافی شده است. بر این اساس، اگر عدالت بر مبنای حق تعریف شود، تمام وظایف دولت اسلامی در عدالت خلاصه می شود و پیشرفت، یکی از مصادیق عدالت خواهد شد؛ زیرا دولت اسلامی موظف است در رسیدن بیشتر انسا نها به بهترین کمالات، سعی و تلاش کند. عدالت، زمانی محقق می شود که دولت در این رسالت موفق ترین وضعیت را داشته باشد.

در حکومت، سه نوع شورا قابل تصور است که عبارتند از: شورای پیش از حکومت، شورای مقارن با حکومت و شورای بعد از حکومت. محور اساسی و اصلی در این مقاله، بحث شورا در حکومت است. شورایی که نصوص کتاب و سنت بر شرعی بودن و رجحان آن دلالت می کند شورای متاخر از حکومت است؛ یعنی شورایی که حاکم، بعد از تمام شدن مشروعیت حکومتش برای اداره شؤون مسلمانان از آن کمک می گیرد. این شورا نیز محدود به اموری است که از سوی خدا و رسول او، بیانی در مورد آنها وجود نداشته باشد.

امنیت از مفاهیم بسیار با اهمیت و متطوری است که در گذشته و حال در حیات سیاسی و اجتماعی کلیه جوامع، مطرح بوده است. این واژه ها با مشتقاتش به کرات در کلام الهی و سایر منابع اسلامی آمده است . دو اندیشه پرداز و حکیم بزرگ ایرانی؛ یعنی ابونصر فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی نیز این مفهوم را به روشنی مورد توجه عمیق خویش قرار داده اند. با توجه به جایگاه ویژه امنیت در تفکر و حوزه عمل اسلامی، این مقاله تلاش دارد تا ضمن بررسی نوع تفکر این دو اندیشمند، درباره امنیت و سازوکارهای تامین آن، هم سنخی و هم پیوندی اندیشه ای آنها را نشان دهد و بر غیر انتزاعی بودن و تجویزی بودن آرای ایشان در این باره تاکید ورزد و همچنین نوآوری ها و برخی ابداعات خاص این دو حکیم متاله را که مشابه دیدگاههای امروزی و این عصری است، خاطرنشان سازد