درخت حوزه‌های تخصصی

تحقق اهداف متعالی دین مبین اسلام به عنوان دینی جامع و خاتم ادیان، در گرو شناخت تشریعات و برخورداری از نگاه نظام مند به تعالیم شریف آن است. نظام حقوقی اسلام از سایر نظام های اعتقادی و شناختی، اخلاقی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تربیتی منفک نیست. زکات که مالیاتی اسلامی به شمار می رود، در عرصه های مختلف حقوق اساسی حضوری مؤثر دارد. این عنصر نظام مالی اسلام، آمیزه ای از سیاست گذاری های اعتقادی، اخلاقی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی است. جریان یافتن صحیح زکات و سایر احکام اسلام، مستلزم دو امر است: یکی کشف و تبیین احکام، اهداف و برنامه های شریعت اسلامی و دیگری نگاه کلی به مجموعه احکام اسلام و حفظ پیوستگی آن ها و این دو مهم، بدون ابزار دقیق اجتهاد قابل دست یابی نیست. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و با شیوه توصیفی تحلیلی، به تبیین چگونگی اثرگذاری زکات در زمینه هایی از حقوق اساسی می پردازد که در زمره وظایف حکومت اسلامی قرار دارد. به تصویر کشیدن جوانب مختلفی که در تشریع زکات لحاظ شده، گواهی بر عدم انفکاک نظام های مختلف در مکتب اسلام و هم افزایی آن هاست. بر اساس یافته های این پژوهش، نقش زکات در تقویت فرهنگ دینی، تقویت بنیان خانواده و روابط اجتماعی، اصلاح و تربیت مجرمین، تقویت جایگاه امامت، ساماندهی امور عمومی و فقرزدایی و ... مشهود است.

احسان به عنوان یکی از مسقطات ضمان در فقه امامیه و حقوق ایران به شمار می رود، به موجب این قاعده هرگاه شخصی به قصد نیکی به دیگران عملی انجام دهد که موجب خسارت یا صدمه به وی گردد، در صورت رعایت کردن احتیاطات لازم و مقررات قانونی اقدام کننده یا فاعل، ضامن نبوده و معاف از مسئولیت است. درواقع هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده شناخت مبانی و ارتباط این قاعده با دیگر قواعد فقهی و حقوقی بوده و یافته ها حاکی از آن است که احسان هم دربردارنده مفهوم دفع ضرر است و هم جلب منفعت. پس از حیث قلمرو و عمل نیکوکارانه ممکن است نسبت به عموم مردم، اشخاص خاص و حتی خود فاعل انجام شود و پیرامون تأثیر قاعده احسان در رفع ضمان ناشی از مسئولیت مدنی به صراحت می توان بیان داشت که فرد محسن نه تنها ملزم به جبران خسارت نیست بلکه از مسئولیت کیفری نیز با توجه به قاعده احسان تبرئه می شود.

فلسفه سیاسی نوصدرائیان از خوانش های مسلط فقهی سیاست ایران است. آیت الله جوادی آملی از جمله نوصدرائیانی است که فلسفه سیاسی او بر سیاست ایران اثر گذار بوده است. پژوهش حاضر به این موضوع می پردازد. سوال محوری ما بررسی چگونگی اثرگذاری فلسفه سیاسیِ آیت الله جوادی آملی بر مباحث فلسفی و سیاسی ایرانِ معاصر با تاکید بر تمایزبین سیاست و امر سیاسی است ؟ فرضیه ما این است که آیت الله جوادی آملی با نگاهی وجودی و زیبایی شناسانه به امر سیاسی، مباحث خود درباب سیاست را طرح ریزی می کند که اساسش بر ولیِ فقیه انتصابی استوار است. نتایج بررسی ها نشان داد اساس فلسفه سیاسی او بر محور زیبایی شناسانه استوار است، در راس سیاست مد نظر او اعلم ترین فقیهِ عصر که از طرف خداوند منصوب شده است، قرار می گیرد که مجلس خبرگان رهبری وظیفه ی تعیینِ اعلمیت چنین فقیهی را بر عهده دارد چون انتخاب ولیّ توسط انسان های تحت ولایت امر هرگز قابل تصور نمود.

شکل گیری جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ولایت فقیه یکی از دستاوردهای امام خمینی در عرصه فقاهت و سیاست است، اندیشمندان قبل و بعد از امام خمینی با رویکردهای مختلف معرفتی به اثبات ولایت فقیه پرداخته اند، امام خمینی در قامت یک فقیه، فیلسوف و عارف با رویکرد های معرفتی نقلی، عقلی و عرفانی به اثبات ولایت فقیه پرداخته است، این مقاله سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که امام خمینی چگونه با رویکردهای معرفتی متفاوت به اثبات ولایت پرداخته و آن را ممزوج کرده است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد امام خمینی از سه طریق به فراخور موقعیت اصل ولایت ولایت فقیه را اثبات می کند، ایشان توانست با رویکرد معرفتی صدرایی خود در سه حوزه عقلی، نقلی و عرفانی به اثبات ولایت فقیه پرداخته و این سه رویکرد را با یکدیگر جمع نماید، امام خمینی در کتاب هایی نظیر ولایت فقیه و البیع با اسنتاد به رویکرد عقلی - نقلی و در کتاب های عرفانی خود با رویکرد شهودی به اثبات ولایت فقیه پرداخته است.

محمد حنیف نژاد، سعید محسن و اصغر بدیع زادگان در سال ۱۳۴۴ سازمان مجاهدین خلق را تأسیس کردند. نام این سازمان در ابتدا نهضت مجاهدین خلق بود. سازمان در ابتدا مخالف ورود زنان بود؛ اما از سال ۱۳۴۸ عضویت زنان به عنوان پوشش امنیتی در برابر ساواک و برابری با دیگر رقبای سیاسی موردپذیرش قرار گرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی سازمان توانست برخی از زنان و دختران مسلمان را که در برابر انقلاب و جامعه خویش احساس وظیفه می کردند به سمت وسوی خود بکشاند. هدف این مقاله بررسی نحوه جذب زنان به سازمان مجاهدین خلق در سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ است. یافته های پژوهش نشان می دهد مجاهدین خلق با انتشار جزوات، بیانیه ها، فعالیت در دانشگاه و مدارس و نیز انتشار دیدگاه های خود در نشریه مجاهد، توانست عده ای از دختران وزنان را جذب کند. جذب زنان به سازمان فقط محصول کار آنان نبود بلکه عملکرد ضعیف احزاب اسلامی رقیب نیز از دیگر عوامل پیوستن زنان به سازمان محسوب می شد.

این مقاله قصد دارد تا با ارائه نوعی داوری سیاسی متفاوت در عصر مشروطه به تبیین این مسئله بپردازد که سید جمال الدین واعظ به عنوان یکی از رهبران و مدافعین مجلس و مشروطه، چه شاخص هایی را برای حکومت قانون در نظر داشته است و داوری سیاسی مطلوب وی چه ارتباطی با آن شاخص ها دارد؟ در این خصوص سعی می شود پرسش پژوهش با بررسی روزنامه الجمال پاسخ داده شود. هدف این پژوهش روشن کردن ابعاد داوری سیاسی مطلوب نزد سیدجمال است که در قالب برداشت او از حکومت قانون تجلی پیدا می کند. این مقاله با استفاده از نوعی روش تحلیل محتوای کیفی می کوشد به یافته های خود دست پیدا کند و ازاین رو، این نکته را مطرح می کند که اندیشه سیاسی سید جمال به زبان گمشده ای در آن دوره اشاره دارد که بر نوعی داوری سوم تمرکز داشته و هدف آن برپایی موارد پیش رو است: 1. داوری سیاسی فضیلت مند؛ 2. مساوات، آزادی و عدالت برای همه آحاد ممالک محروسه ایران؛ 3. توسعه ملی در قالبِ رفع فقر، جهالت و استواریِ آموزش، مهارت و ارتقاء توانمندی های انسانی؛ 4. دفع استبداد مسبوق به سابقه در تاریخِ این مُلک.

بحث در خصوص ماهیت و ابعاد تفکر و تعقل به عنوان موضوعی بنیادین، همواره دغدغه نوع انسان و به خصوص فیلسوفان بوده است. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن بحث از تفکر به معنای لغوی و اصطلاحی، جایگاه آن در فلسفه و فلسفه سیاسی اسلامی موردبررسی قرار گیرد و برای این منظور به آرای فارابی و ملاصدرا رجوع شده است. نتیجه آنکه، در فلسفه اسلامی، تفکر در نسبت با هستی شناسی و قراردادن انسان به عنوان بخشی از هرم هستی قابل درک است و تفکر او در چنین منظومه ای معطوف به سعادت است. فارابی این مسئله را ذیل بحث از سلسله عقول و مراتب آن موردبحث قرار داده است و ریاست مدینه فاضله را از آنِ کسانی می داند که به مرتبه «عقل مستفاد» رسیده باشند و نیل به همین مرتبه را مقسمِ انواع مدینه قرار داده است. ملاصدرا نیز، به صورتی دیگر به همین نکته رهنمون شده است با این تفاوت که برای او عقلانیت در کنار اشراق و وحی مطرح شده است و تفکر یکی از این ارکان سه گانه است و اندیشه سیاسی او نیز به تبع این تحول در مبادی به سوی نوعی حکومت شرعی متمایل شده است که او از آن به «علمای اهل معرفت» تعبیر کرده است.

این مقاله با هدف بررسی ارتباط عمیق فقه و سیاست در نظام اسلامی، به تحلیل عناوینی پرداخته است که در متون فقهی، نامطلوب یا حرام هستند و رفتارهای اقتصادی مصادیق آن عناوین می تواند تهدیدی برای امنیت و حاکمیت دینی محسوب شود. روش پژوهش این مقاله، تحلیلی-توصیفی بوده و با استناد به منابع فقهی و اصول اسلامی، به بررسی این موضوع پرداخته است. در این راستا، اسامی مختلفی همچون فقیر، قاصر، معسر، مغبون و مفلس - به عنوان عناوین نا مطلوب در متون فقهی - و سارق، کلاهبردار، غاصب، رشوه دهنده، محتکر، رباخوار، قمارباز، خائن در امانت، دلال، متکدی، غش کننده در معاملات، تارک خمس، مطفف و مسرف - به عنوان عناوین حرام- مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که این افراد، با رفتارهای اقتصادی نادرست خود، نه تنها موجب بی ثباتی اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی می شوند، بلکه می توانند زمینه ساز نارضایتی اجتماعی و حتی بی ثباتی سیاسی شوند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اجرای دقیق احکام فقهی، تقویت نظارت های اقتصادی، فرهنگ سازی در مورد اهمیت عدالت اقتصادی، و ایجاد فرصت های شغلی و حمایتی برای اقشار آسیب پذیر، از جمله راهکارهای مؤثر برای مقابله با این تهدیدات است؛ همچنین، شفافیت در نظام مالی و اقتصادی، برخورد قاطع با متخلفان، و تقویت نهادهای نظارتی می تواند به کاهش این تهدیدات کمک کند. در نهایت، این مقاله بر این نکته تأکید دارد که عینیت فقه و سیاست در نظام اسلامی، نه تنها یک ضرورت نظری، بلکه یک الزام عملی برای حفظ امنیت و ثبات جامعه اسلامی است.

حقوق اساسی در زمره حقوق عمومی و منشأ و خاستگاه حقوقی است که بنیان، ماهیت، نحوه تشکیل و «اداره حکومت و مردم» بر پایه آن استوار است. این موضوع در حکومت مهدوی دارای اهمیت ویژه است از آن جهت که آموزه های اسلامی و اندیشمندان اسلامی چه تصویری از نظام سیاسی و گستره حقوق اساسی در حکومت مهدوی ارائه کرده اند. هدف از این نوشتار ترسیم ماهیت نظام سیاسی و بیان گستره حقوقی است که براساس آن حکومت مهدوی مستقر و حقوق رعایت می شود. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا حکومت مهدوی دارای نظام خاص سیاسی از یک سو و بهره مند از حقوق اساسی ویژه ای است که بتواند ساحت ها و شئون زندگی فردی و اجتماعی را در بر گیرد. روش کتابخانه ای برای انجام مطالعه در نظر گرفته شده و با مراجعه به اسناد و مدارک معتبر علمی و اسلامی، گردآوری و به روش تحلیل محتوا و فراتحلیل بررسی و نتایج زیر بدست آمده است. نتایج نشان می دهد، ماهیت نظام سیاسی و حقوق اساسی در حکومت مهدوی؛ الهی و اسلامی، عمومی، جامع و براساس آموزه های اسلامی بوده و با فطرت انسان سازگار است. حق بر تشکیل حکومت، حقی الهی برای آن حضرت(عج) بوده و دارای ولایت سیاسی اعتباری اعطایی از جانب خداوند است و به واسطه عصمت و مقام اعطایی امامت، حکومت تشکیل می دهد و کارگزاران ایشان نیز انتصابی است. مردم از طریق بیعت، رضایت و نظارت بر عملکرد کارگزاران ایفای نقش می کنند. از نظر سیاسی و حقوقی، قلمرو حکومت مهدوی؛ فراگیر، عام و توأم با تسلط و اقتدار کامل بر تمامی سرزمین ها و جمعیت می باشد. رویکرد آن حضرت به حقوق، مادی و معنویت گرایانه بوده و تمامی ابعاد فردی و اجتماعی را تا حد اعلی شامل می شود.

دشمن برای رسیدن به مقاصد شوم خود فقط اکتفا به جنگ نظامی نمی کند بلکه متوسل به جنگ ترکیبی می شود. یکی از پیچیده ترین مصادیق جنگ ترکیبی، جنگ شناختی است که در آن هدف اصلی، تأثیرگذاری بر ادراک و باورهای فردی و جمعی با استفاده از اطلاعات و فناوری های ارتباطی و در پی آن، تغییر در نگرش ها و رفتارهاست که برای دستیابی به برتری روانی و اطلاعاتی و به منظور تغییر نتایج سیاسی یا اجتماعی انجام می شود. این جنگ که از انواع جنگ های مدرن به حساب می آید، نیازمند فهم دقیق و تقابل هوشمندانه است و همان گونه که در جنگ های نظامی، طبق احکام شرع، مسلمین مأمور به جهاد و دفاع از کیان خویش هستند، به نظر می رسد با وحدت ملاک، این جنگ هم با برخی ملاحظات، تحت همان احکام شرعیه قرار گیرد. جهاد تبیین به عنوان یک راهکار راهبردی در مقابله با جنگ شناختی، نقش حیاتی در حفظ اصالت، هویت فرهنگی و دفاع از ارزش های اسلامی ایفا می کند. این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی به رشته تحریر درآمده، به بررسی مفهومی و عملیاتی جهاد تبیین، حکم شرعی و مبانی استنباط آن و نحوه ی مقابله با جنگ شناختی از طریق این استراتژی می پردازد.

دولت اعتدال در فضای اجتماعی امیدوارانه ای ظهور یافت و در فضایی از ناامیدی و بی اعتمادی قدرت را واگذار کرد. ظهور دولت اعتدال از لحاظ گفتمانی وابسته به دال هایی همچون مذاکره، تدبیر، مصلحت اندیشی و انعطاف پذیری است. با این اوصاف اقبال عمومی به مدت کوتاهی پس از روی کار آمدن کاهش یافت و در نهایت به پایین ترین سطح خود رسید. پرسش این است آیا جریان اعتدال در دولت حسن روحانی را می توان به مثابه یک گفتمان تلقی کرد؟ و خالی شدن دال های این گفتمان از مدلول های خود چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟ فرضیه آن است که چون دال های اصلی جریان اعتدال هر یک به دلیلی از مدلول های خود خالی شد، فرایند مفصل بندی گفتمانی تکمیل نشد و تثبیت گفتمانی صورت نپذیرفت؛ لذا جریان اعتدال را نمی توان گفتمان دانست. پیامد عدم تثبیت گفتمانی جریان اعتدال و به حاشیه رفتن گفتمان های میانه روانه می تواند به افزایش شکاف میان مردم و حاکمیت انجامیده و با کاهش اعتماد و امید اجتماعی منجر به آنتاگونیسم پیش رونده شود.

مقاله حاضر پیرامون این سوال شکل می گیرد: آیا پیشگویی ها مبنی بر رهبری امام خمینی در پیروزی انقلاب نقش داشته است؟ فرض ما این است که تعاملات انسان ها لزوما مبتنی بر محاسبات عقلانی مصطلح نیست بلکه اعتقادات دینی، باورهای مذهبی و حتی زمینه های فرهنگی می تواند زمینه مناسبی برای پذیرش ادعاهای متافیزیکی فراهم بکند. از جمله این باورها اعتقاد به این مطلب است که عده ای از انسان های خاص هستند که به خاطر عنایات خداوندی و برخی ریاضات و سیر و سلوک عرفانی، توانایی پیشگویی آینده را دارند و در مورد موضوع این مقاله، نیز پیشگویی ها یی رخ داده است. یافته های این مقاله نشان می دهد برخی از این افراد با بیان پاره ای پیشگویی ها توانسته اند بخشی از باورهای اجتماع را با خود همراه بکنند و با فراهم آوردن پذیرش رهبری امام خمینی (ره)، در زمینه پیروزی انقلاب اثرگذار باشند. واژه های کلیدی: امام خمینی، پیشگویی، انقلاب اسلامی، غیب

مسئله دادرسی خانواده یکی از مباحث مهم در حوزه حقوق خانواده و مراجع قضایی مرتبط با خانواده به شمار می رود و قطعاً باید به این نکته اذعان داشت که عدم رعایت برخی از اصول در رسیدگی های مرتبط با دعاوی خانواده موجب بی اعتباری احکام و آرای محاکم خانواده میگردد. در این جستار سعی گردیده تا به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که آیا دادرسی ویژه دعاوی خانواده بر اصول خاصی ابتنا یافته است؟ در پاسخ به پرشش مذکور ضمن بررسی توصیفی-تحلیلی و مستند به قوانین و مقررات و با توجه به جایگاه حساس نهاد خانواده، تلاش قانونگذار در طراحی قوانین مربوط به این مهمترین نهاد جامعه، مفروض تلقی گردیده؛ تا از سویی مصالح مختلف فردی، اجتماعی و خانوادگی لحاظ و از سوی دیگر، قوانین در جهت پایداری و استواری روابط خانوادگی تدوین گردد؛ لذا بدون تردید در دادرسی های خانواده باید اصول ویژه حاکم باشد. قانونگذار با الزام دادگاه ها به رعایت مصالح کودکان، نوجوانان و زنان به اصل رعایت مصلحت -که اصلی فقهی تلقی می شود- توجه ویژه داشته و در راستای رعایت مصالح خانواده و سرعت بخشیدن به حل وفصل دعاوی، از رعایت تشریفات غیرضروری در دعاوی خانوادگی اجتناب نموده است. در دعاوی خانوادگی از جهت ارتباط تنگاتنگ این دعاوی با نظم عمومی، لزوم غیرعلنی بودن دادرسی پیشنهاد و مورد تأکید قرارگرفته و نهایتاً ارجاع کلیه دعاوی خانوادگی به داوری مورد تأکید و به عنوان اصل قرآنی و فقهی پیشنهاد گردیده است.

عرفان را با شعر و ادب پیوندی دیرینه است تا جایی که بیشتر چهره های سرشناس عرفان، از مشاهیر سپهر شعر و ادب نیز هستند و ازآنجایی که آثار ایشان با رنگ خدایی عرفان آذین شده است، میراثی گرانبها از شعر و ادب برای ما به یادگار نهاده اند. پژوهش حاضر بر آن است با روش توصیفی- تحلیلیِ متن مدار، ترجمه عربی محمد علاءالدین منصور از دیوان اشعار امام خمینی را با محوریت الگوهای هفتگانه لوفور واکاوی نماید و ضمن ارزیابی کیفی این ترجمه، شمه ای از مقامات معنوی و ادبی امام را نمایان و غنای مشرب و اندیشه عرفانی ایشان را بیش ازپیش بر همگان آشکار سازد. به این دلیل که اصطلاحات و واژگان عرفانی در غزلیات امام از بسامد بالایی برخوردارند و درک و فهم اشعار عرفانی ایشان کار دشواری است، ترجمه این اشعار به زبان عربی نیازمند توانمندی و اطلاعات چندبعدی بالای مترجم در دو زبان مبدأ و مقصد است. نتایج این پژوهش نشان داد ترجمه عربی اشعار امام خمینی با ترجمه های تحت اللفظی، واجی، مقفی، تعبیر و موزون هم گرایی دارد، درحالی که رهیافتِ شعر سپید در ترجمه عربی به هیچ وجه امکان تطبیق ندارد.

ازآنجاکه حکومت ها برای بقای خود نیاز به منابع مالی دارند، در اسلام، زکات به عنوان پشتوانه مالی تشریع شد. اهمیت این واجب مالی- عبادی، به قدری زیاد است که در قرآن بارها در کنار فریضه نماز آمده است؛ اما پرسش اصلی اینجاست که در صورت تشکیل حکومت اسلامی، آیا ایجاد سازوکار حکومت برای تحقق این فریضه لازم است؟ این مقاله که توصیفی و تحلیلی است، با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این پرسش مهم است. ازآنجاکه برخی از مصارف مستحق زکات در قرآن با رویکرد حکومتی مطرح شده اند، نظیر تعیین کارگزاران زکات که آشکارا نشان دهنده تشکیلات اداری برای دریافت زکات است و یا مصرف زکات «فی سبیل الله» که شاخه های زیادی ازجمله آبادانی و بهداشت و آموزش و امور خیر دارد و نیز مصرف زکات برای تألیف قلوب که ناظر به تقویت جبهه نظامی حکومت اسلامی است و همچنین امر قرآنی «خذ» خطاب به پیامبر (ص) در آیه وجوب زکات و نیز نصب و ارسال عاملان، ساعیان و وکیلان از سوی معصومان(ع) جهت دریافت زکات می توان به این نتیجه رسید که تشکیل نهادی برای زکات در حکومت اسلامی ضروری است.

دولت ها برای اجرای مسئولیت های حاکمیتی و اجتماعی خود؛ نیازمند به ایجاد سازمان برای خدمت یا نفع عمومی هستند. سازمان ها در مقام وضع و اجرا دارای یکسری اصول و قواعد هستند. این اصول ماهیتی فرا سازمانی دارند، یعنی هم در درون و هم در بیرون سازمان وجود داشته و می توان از آن ها استفاده نمود. اهم این اصول عبارتند از حاکمیت قانون، سلسله مراتب، تمرکز و عدم تمرکز، مشورت، مدیریت علمی، مسئولیت مدنی. از آنجایی که این اصول در انضباط، انسجام، قانونمندی و مردمی بودن دستگاه های اجرایی نقش مهمی دارند؛ لذا ضروری است مفاهیم آن بر اساس موازین اسلامی متناسب سازی گردد. شیوه پژوهش به روش کتابخانه ای و اسنادی و با بهره گیری از کتب حقوقی و فقهی انجام شده است. اصول سازمان های اداری در حکومت اسلامی منبعث از مبانی دینی است و دارای خصوصیاتی چون بنیادین، ریشه ای، کلی و عام، مستمر و دائمی، ارشادی و عملی است. در حقیقت توجه به اصول سازمان های اداری اسلامی منجر به شکوفایی سازمان و محیط اجتماعی شده و استقرار آن موجب جلوگیری از تضییع حقوق و سوءاستفاده از قدرت و برقراری مفهوم عدالت، نظم و مسئولیت می گردد.

حق خون خواهی بین مسلمانان و غیرمسلمانان از موضوعات چالش برانگیز امروز است. مشهور فقهای امامیه و بعضی فقهای اهل سنّت قائل به کشته شدن غیرمسلمان در برابر قتل مسلمان اند، درحالی که کشتن مسلمان را در برابر قتل غیرمسلمان روا نمی دانند. این حکم با استناد به آیه نفی سبیل، خبر و اجماع استنباط شده است. پس از پیروزی جمهوری اسلامی نیز در قوانین کیفری از این نابرابری تبعیت شده است. علی رغم نظر مشهور فقهای امامیه بر حکم نابرابری، برخی از فقهای معاصر با پشتوانه دیدگاه سیاسی خویش و کرامت انسانی، ادله مشهور را کافی ندانسته و قائل به برابری غیرمسلمان با مسلمان در خون خواهی شده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی و نقد ادله و توجیهات قائلین به نابرابری، حکم را بر مبنای تئوری امام خمینی در نقش زمان و مکان در استنباط سنجیده است و نشان می دهد که در عصر حاضر موضوع سلطه غیرمسلمانان منتفی است. غیرمسلمانان به عنوان شهروند و با رعایت قوانین در کشور اسلامی زندگی می کنند، بنابراین بر اساس فقه سیاسی، برابری در خون خواهی غیرمسلمانان با مسلمانان حکم اسلام است.

پژوهش حاضر اقدامات سیاسی و فرهنگی خاندان حرفوشیان را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. خاندان آل حرفوشیان ازجمله گروه های شیعی مذهب در لبنان بودند که هم زمان با حاکمیت عثمانی ها در آسیای صغیر و هم زمان با دوره صفویان در ایران در ناحیه بعلبک سکونت داشتند. آن ها از طرف عثمانی ها تیول دار بعلبک محسوب می شدند و در جریان سیاست عثمانی ها علیه شیعیان، نقش زیادی در دفاع از مضامین سیاسی و عقاید مذهبی شیعه در این منطقه برعهده داشتند. اقدامات و فعالیت حرفوشیان را می توان در دو جبهه سیاسی و نظامی خلاصه کرد که موضوع مقاله حاضر بوده و پاسخ به این پرسش است که اقدامات آنان در این خصوص چه بوده است؟ البته به نظر می رسد که آنان اقدامات ارزنده ای در زمینه های دیگر نیز در این ناحیه انجام داده اند .در این میان عملکرد فرهنگی و به خصوص روابط آن ها با ایران مدنظر قرارگرفته شده است؛ همچنین آنان دارای سیاست تعامل گرایانه با عثمانی ها بوده و سعی داشتند در روابط با آنان خود را از برخوردهای مغرضانه دور کنند که به این موضوع نیز اشاره شده است. این پژوهش با استناد به منابع معتبر تاریخی و حدیثی به شیوه کتابخانه ای به تحلیل مسئله می پردازد. روش تحقیق انجام شده توصیفی تحلیلی و بر اساس سند کاوی است.

امام خمینی یک عالم دور از اجتماع نبود و فعالیت های سیاسی را جزئی از وظایف دینی خود می پنداشت و با این دید به تحولی بنیادین و انقلابی اسلامی دست زد. سوال اصلی پژوهش این است که از منظر ایشان به عنوان یک شخص انقلاب آفرین، کدام مولفه در تربیت، تکامل و رسیدن به غایات آدمی موثرترین است. بعد از فهم چیستی این مولفه که همانا قیام لله است، ابعاد و مصادیق مختلف این قیام را برشمرده ایم. برای وصول به این هدف با مراجعه به سخنان امام از روش توصیفی- تحلیلی بهره برده ایم. یافته های ما بیان می کند در اندیشه امام، قیام لله از یک طرف تکیه گاه و از طرف دیگر محور تمامی مبانی فکری و اعتقادی دین مبین و شرع مقدس اسلام است. این قیام شؤون مختلفی دارد که از مبارزه با نفس آغاز می شود و با قیام بر ضد جهل و تفرقه ادامه می یابد و با توسل به عقل و علم و اتحاد به قیام بر ضد طاغوت بیرونی و تشکیل حکومت منجر می شود. حکومتی که سعی دارد با ایجاد تمدن نوین اسلامی، علاوه بر ارائه الگویی از حکومت معیار اسلامی به جهانیان، زمینه ساز حکومت واحد جهانی و زمینه ساز عصر ظهور باشد.

نظریه های عدالت اجتماعی معمولاً براساس انتقاد و عدم رضایت از وضع موجود جامعه و به منظور ارائه مدل و الگویی برای برون رفت از وضع موجود و رسیدن به نظم مطلوب عادلانه عرضه می شوند. چرایی و ضرورت نیاز به چنین نظریه هایی با مخالفت جدی در سنت فکری لیبرالی روبه رو بوده است و در میان جریان های اسلامی نیز از زاویه ای دیگر و به سبب غنای شریعت، مورد انکار برخی قرار می گیرد. در مقاله حاضر ضمن تبیین مراد از «نظریه عدالت اجتماعی» و ابعاد آن و مروری بر چالش های انتقادی درباره آن، تلاش می شود نشان داده شود فقه سیاسی چه مشارکتی در نظریه پردازی عدالت اجتماعی می تواند داشته باشد؛ ازاین رو نوشتار حاضر بر آن است سهم و تأثیر مستقیم فقه سیاسی در صورت بندی نظری عدالت سیاسی را بررسی کند و چگونگی نقش آفرینی این دانش در فرایند استقرار عدالت سیاسی را تبیین نماید. همچنین تأثیر و کارکرد غیرمستقیم فقه سیاسی در دیگر ساحت های نظریه پردازی عدالت را نیز توضیح دهد؛ زیرا ساختار سیاسی جامعه تنها ساختاری است که در دیگر کلان ساختارهای حیات جمعی تأثیر گذار است و روزآمدی و توانمندی و پویایی فقه سیاسی می تواند از این طریق بر عادلانه و بهینه شدن دیگر عرصه های عدالت اجتماعی در کنار عدالت سیاسی مؤثر باشد.