درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از حکمت های ازدواج در نصوص دینی، بقای نسل است و از مهم ترین مسائل ازدواج، کفویت اعتقادی میان زوجین و حرمت ازدواج با بیگانگان است. در این مقاله سعی شده است مبانی و مستندات حرمت ازدواج زن یا مرد مسلمان با بیگانگان بر پایه آیات و روایات فقهی تبیین شود. از نظر فقهی اگر مردی با زنی از اهل کتاب ازدواج نماید، فرزندی که از زن ذمی متولد می شود به مرد مسلمان ملحق می شود، ولی اگر زن مسلمان با مردی از اهل کتاب ازدواج کند، فرزند او به کافر ملحق است نه به مسلمان. به همین دلیل، از نظر فقهای اسلام، ازدواج موقت؛ با زنان یهودی و مسیحی به عنوان یک اصل اولی جایز است، ولی ازدواج دائم با مشرکان را همه فقهای اسلام ممنوع می دانند، اعم از آن که کتابی باشند یا غیرکتابی. ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان هم کلاً ممنوع است؛ زیرا لازمه این ازدواج سلطه و اقتدار غیرمسلمان بر مسلمان خواهد بود؛ چون زن معمولاً تربیت همسرش را می پذیرد، ممکن است مرد او را به قبول دین خود مجبور کند. بررسی آراء علمای امامیه و عامه در خصوص علل و مستندات ممنوعیت ازدواج های یادشده، موضوع مقاله حاضر است.

در سال‏هاى اخیر گروه‏ها و افراد فراوانى به دفاع از حقوق زنان برخاسته و یا به صورتى ریشه‏اى‏تر، درباره جایگاه زن در نظام آفرینش سخن گفته‏اند . در این نوشتار، نویسنده جریان‏هاى مدافع حقوق زنان را در سه دسته «سیاسى‏» ، «سکولار» و «دینى‏» جاى مى‏دهد و گروه سوم را به دو طیف «تجدیدنظر طلب‏» و «اصول‏گرا» تقسیم مى‏کند . بررسى ویژگى‏هاى هرکدام از این گروه‏هاى چهارگانه، از بخش‏هاى اصلى این نوشتار به شمار مى‏آید .

یکی از حقوق زوجه بر عهده زوج تأمین نفقه اوست که در اسلام بر عهده مرد گذاشته شده است. در این مقاله بررسی نفقه زن در حقوق ایران و میزان مطابقت آن با فقه امامی و نیز مقایسه سیستم دریافت نفقه در ایران با سیستم معاش زن در دو کشور انگلیس و امریکا مورد توجه قرار گرفته است. از آن جا که قانون باید پاسخگوی تحولات جدید زندگی انسان و اختلافات ناشی از این تحول در خانواده ها باشد، بررسی قوانین حقوقی کشورهای مختلف می تواند قانونگذار را در رفع نواقص احتمالی قوانین موجود و اجرای عدالت در جامعه یاری دهد. این بررسی از آن رو حائز اهمیت است که رویکرد نظام حقوقی کامن لا را درباره این موضوع روشن می کند. نفقه زوجه در حقوق ایران با وجود امتیازات فراوانی که نسبت به حقوق کامن لا دارد، از برخی جهات می تواند تغییرات رو به رشدی داشته باشد.

از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختلاف نظر داشته اند. 1390 قلمرو حق /2/ دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه 718 مورخه 13 حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هرچند این رای ظاهراً به اختلافات پایان داده، ولی صحت و آثار حقوقی ناشی از اجرای آن نیازمند تبیین و بررسی است. این تحقیق که با شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی به مقوله اثر تمکین عام زوجه در سقوط حق حبس پرداخته، نشان می دهد رای وحدت رویه 718 دیوان عالی کشور برخلاف نظر مشهور فقها و حقوقدانان صادر شده است و اجرای آن ممکن است حق حبس را از صفحه ادبیات حقوقی پاک کند. زیرا به موجب این رای، ایفای وظایف عام زناشویی نیز مسقط حق حبس خواهد بود. به عبارت دیگر چنانچه زوجین مدت کوتاهی با هم زندگی کنند یا معاشرت داشته باشند، با تحقق ملاک مواد 1102 به بعد قانون مدنی که ناظر بر تمکین عام است به موجب ماده 1086 همان قانون، حق حبس ساقط می شود.

عفت و حیای زن ـ که یکی از مهم ترین عوامل حفظ و بقای عفت عمومی است ـ نه تنها در تمام ادیان و مذاهب الهی بر آن تأکید شده، بلکه عقل بشری نیز آن را تأیید میکند. بر همین اساس، این پژوهش درصدد است تا ضمن مفهوم شناسی این دو فضیلت والای اخلاقی، به جنبه های شباهت و تفاوت این دو پرداخته، سپس این نکته را بیان کند که با وجود برخی تفاوت های ظاهری، این دو مقولة اخلاقی به شدت بهیکدیگر نزدیک اند؛ تا آنجاکه در متون دینی، جلوه های یکسانی را برای هردو میتوان یافت. رابطه حیا و عفاف با جنسیت و نیز راهکارهای پیشنهادی در جهت توسعه و تقویت فرهنگ حیا و عفاف در بین بانوان از مسائل دیگر این مقاله است. این راهکارها به ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، روانی و سیاسی تقسیم می گردد که هر کدام نقش سازنده ای در بهبود حیا و عفاف جامعه دینی دارد.

استحکام و قوام هر خانواده ای در درجه ی اوّل منوط به وجود حسن خلق و معاشرت نیکو در روابط بین زوجین است. این مطلب اگر چه به دلالت عقل ثابت است، اما ارشاد شرع نیز در این باره موجود بوده و پرده از زوایای گاه مبهم آن برداشته است. قانون گذار قانون مدنی نیز با الهام از منابع فقهی در ماده ی 1103 ق.م بر این امر تأکید ورزیده است. نوشتار حاضر پس از بررسی در مهم ترین منابع فقه (کتاب و سنت) و با برشمردن مصادیقی از معاشرت به معروف به این نتیجه رسیده است که از مفاهیم اجتماعی «وَ عاشِرُوهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ» حسن معاشرت مذکور در آیه ی شریفه دوسویه بوده و عمل به آن بر هر یک از زوجین واجب است. همچنین موارد بیان شده در قرآن و روایات تمثیلی بوده و هر عملی که عقل آن را تأیید کند و عرف جامعه بر آن صحّه بگذارد نیز جزء مصادیق معاشرت به معروف است. از بعد حقوقی نیز دستور حسن معاشرت مندرج در ماده ی 1103 ق.م نمی تواند تنها یک دستور اخلاقی و بدون ضمانت اجرای قانونی باشد؛ بنابراین بایسته است قانون گذار با شناخت اصول اخلاقی و استخراج آنها از دل کتاب و سنت و عرف جامعه ی اسلامی و با تعیین معیارهای مناسب به وضع قوانین لازم همت گمارد.

«معروف» وا ژه ای است برای معرفی کارهای نیک در قرآن کریم که هر گونه طاعتی را در برمی گیرد. عرف و معروف بیش از 40 بار در قرآن به کار رفته است و بیشتر شامل بخش های حقوقی قرآن می شود. بیش از پنجاه درصد از این موارد مربوط به حقوق زن در نظام خانواده است. مقاله حاضر با استفاده از معنی شناسی ساختگرا (روابط معنایی در سطح واژه) واژه معروف را مورد تحلیل قرار داده است. تقابل این واژه با واژه های «نکر»، «منکر» و «جهل» نشان می دهد که معروف و عرف در بیان قرآن کریم به معنای شناخته شده، نیکو و امر منطبق بر طبع، شرع و عرف خردمندانه عمل کردن است. موارد کاربرد این واژه در قرآن کریم همچنین نشان می دهد که در بعضی آیات، حقوق زنان در زندگی مشترک به صورت کلی و مطلق، با این واژه بیان شده و گاه تامین نیازهای اقتصادی و گاهی دیگر، نوع رفتار و معاشرت با زنان با این واژه تبیین گردیده است. قید «معروف» در آیات مذکور بیانگر آن است که کلیه حقوق زن در نظام خانواده باید مقبول طبع، عقل، شرع، عرف و فرهنگ جامعه باشد.

اجرت المثل ایام زوجیت و نحله، از جمله حقوق مالی زوجه است که پرداخت آن به وی در صورت مطالبه در زمان طلاق، در شرع مقدس و قوانین موضوعه ایران پیش بینی شده است. اجرت المثل ایام زوجیت اجرتی شبیه اعمال انجام گرفته است که زوجه در قبال خدماتی که در منزل شوهر، به دستور وی و بدون قصد تبرع انجام داده است، دریافت می دارد. قانون گذار ایران در بند ب تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، نحله را نوعی بخشش اجباری قلمداد کرده است که پرداخت آن در زمان طلاق از اموال زوج به زوجه صورت می گیرد. تصویب قانون حمایت خانواده 1391 و نسخ صریح بند الف تبصره فوق الذکر، تغییراتی مهم در خصوص استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، ایجاد نموده است که بر این اساس، شرایطی از قبیل عدم درخواست طلاق از ناحیه زوجه، عدم تخلف زن از وظایف همسری و عدم وجود شرطی مالی ضمن عقد نکاح، هم اکنون لازم الاجرا نخواهد بود. این مقاله درصدد بررسی وضعیت حقوقی فعلی اجرت المثل ایام زوجیت و نحله در حقوق ایران با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391، است.