درخت حوزه‌های تخصصی

آیا در اسلام حزن و اندوه مطلوب است، یا شاد و سرور بودن؟ با اینکه حکم آنها به اقتضاى شرایط متفاوت است. در پاسخ باید گفت: انسان گرچه هیچ گاه در زندگى دنیایى از حزن و اندوه تهى نمى شود، اما بالفطره خواهان خوشى و شادى است و از اندوه گریزان است. اما خلقت این گونه اى انسان به این دلیل است که این عالم محل آزمایش انسان است. ما در برابر هریک از غم ها و شادى ها و خوشى ها و ناخوشى ها وظایفى داریم و آزمایش مى شویم. آیا وقتى نعمتى به ما مى رسد سرمست و مسرور مى شویم و مغرور مى شویم و خدا را فراموش مى کنیم. یا در هر حال، نعمت هاى خدا را شکرگذاریم. در اسلام، اگر منشأ شادى و حزن مطلوب و ارزشمند بود، شادى و حزن ارزشمند و مطلوب خواهد بود، وگرنه نامطلوب و ناپسند است. بر شادى و اندوه مطلوب ثواب و اجر مترتب است. مؤمن باید بداند که هرآنچه در اختیار اوست، از آنِ خداست و در از دست دادن آن مصلحتى نهفته است.

یکی از تعابیر در فقه شیعه، که احکام خاصی هم به دنبال داشته، عبارت «امام عادل» است. این تعبیر عموماً در ابوابی که ابعاد اجتماعی دارند و یا مسائلی که به نوعی با حکومت در ارتباط هستند، مشاهده می شود. باب «قتال اهل البغی» یکی از این باب هاست که از اهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا مفهوم امام عادل در این باب اختصاص به معصوم دارد یا فقها را نیز شامل می شود؟ بررسی عبارات فقها و تعابیر مترادف با «امام عادل» و روایات «وسائل الشیعه» و «تهذیب الاحکام» نشان می دهد که این مفهوم شامل فقیه هم می شود و خروج بر فقیه حاکم به مثابة خروج بر امام معصوم است.

این مقال شرحى است بر کلام معصوم علیه السلام در باب عظمت خداوند و خردى آفریدگان در چشمان شیعیان واقعى. ما حقیقت خداوند را درک نمى کنیم تنها با دیدن ویژگى هاى متعالى خود و تشبیه صفات و کمالات خداوند به آنها، البته با تنزیه صفات خداوند از جنبه هاى نقص موجود در صفات و کمالات خود، آن ویژگى ها را به خداوند نسبت مى دهیم. یکى از راه هاى درک عظمت خداوند، تفکر درباره آثار عظمت خداوند است: خلقت موجودات، آسمان ها، زمین، کهکشان ها و... . انسان در آغاز اسپرمى بیش نبود که آن را نیز خداوند آفرید، انسان از خود هیچ نداشت، آنچه دارد، از لطف و عنایت خداوندى است، آیا سزاوار است در برابر عظمت آفرینش و این همه نعمت هاى بى نهایت براى خود ارزشى و شأنى قایل شویم! اگر اهل بصیرت باشیم و به مخلوقات خداى سبحان توجه کنیم، باید از عظمت، ظرافت و زیبایى خلقت مدهوش شویم. به راستى شرم آور است انسان از اندامى که خداوند در اختیارش قرار داده براى انجام گناه استفاده کند.

این مقاله به ویژگى شیعیان در مشاهده فراسوى جهان مى پردازد. به اجمال مى توان فهمید که ممکن است انسان در همین سراى دنیا بهشت و جهنم را مشاهده و درک کند، چنان که رسول اکرم صلى الله علیه و آله، در شب معراج بهشت و جهنم را مشاهده کرده و این معنا اختصاص به حضرات معصومان علیهم السلام دارد. گاهى نیز ممکن است برخى مؤمنان بهشت و جهنم را به صورت مکاشفه ببینند، شبیه آنچه عرفا ادعا مى کنند. همچنین ممکن است درک بهشت و جهنم به این معنا باشد که مؤمنان چنان بر بهشت و جهنم تمرکز یافته و همه فکر و ذکرشان شده است که گویا این تمرکز آنان را از غیر آخرت بازداشته است؛ گویى بهشت و جهنم را مى بینند. آنچه از ما انسان هاى عادى ساخته است اینکه چنان فکر و ذهن خود را بر امور آخرت متمرکز کنیم که بهشت و جهنم را باور کنیم؛ گویى آن را مى بینیم. بهترین راه تحصیل این حالت، انس انسان با قرآن است و تدبر و تأمل در معانى و مفاهیم قرآنى است. به گونه اى که به هنگام قرائت قرآن در آیات مربوط به بهشت و جهنم و رحمت، چنان در آن تدبر کنیم که گویى مخاطب آیات قرآن خود ما هستیم.

در مقاله پیش رو که از نوع توصیفی - تحلیلی است، برای نخستین بار بر دیدگاه مرحوم صاحب جواهر در نحوه تعلق فاضل دیه قاتلان با جنسیت های مختلف (مذکر، خنثی و مؤنث) که یک شخص را عمداً به قتل می رسانند، مناقشه جدی و محاسباتی وارد شده است. مدعای اساسی پژوهش این خواهد بود که: نظر فقیه مذکور در زمینه اصل دیه قاتلان با جنسیت های مختلف با فاضل دیه برگشتی در صورت قصاص چند نفر به قتل یک نفر، ناسازگار و ناهمخوان است. به نظر می رسد ایشان فاضل دیه قصاص شوندگان، با جنسیت های مختلف (مذکر، خنثی و مؤنث) را که در یک قتل عمد شرکت داشته اند، دقیق محاسبه نکرده است. از آنجا که جواهرالکلام، مطابق اصل چهارم و اصل 167 قانون اساسی ایران، برای تنقیح موضوعات فقهی و حتی برخی احکام مرتبط با موضوعات، فراوان، مورد مراجعه قضات و وکلای محترم دادگستری محسوب می شود، پرداختن دقیق به برخی قضایای کیفری آن به ویژه در امور محاسباتی، ضرورت دارد.

سیاست جنایی، منظومه ای میان رشته ای و متشکل از چندین نظام تعامل گرِ ملی - حکومتی است که در مورد جرایم و انحرافات خطیر چاره جویی می کند و مدیریت عدالت کیفری را از رهگذر تنظیم روابط علوم جزایی و کنشگران نظام عدالت کیفری در عرصه نظری و میدانی بر عهده دارد. عدالت کیفری، از راهبردی ترین سطوح قدرت نرم هر نظام حاکمیتی محسوب می شود و ضعف در تدوین و پایش سامانه ملی سیاست جنایی، بحران کارایی و چه بسا بحران مشروعیت را متوجه آن نظام می کند. سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران، نقاط قوت و ضعف پرشماری دارد که از میان نقاط ضعف آن، نسنجیدگی راهبرد کلانی است که بر غالب تصمیمات تقنینی و قضایی و اجراییِ نهادهای حقوقیِ کشور حاکم است. این مقاله، با روش تحلیلی، پس از مرور اهمیت بومی سازی سیاست جنایی، جلوه هایی از بحران بومی نبودنِ سیاست جنایی جمهوری اسلامی را توصیف و تحلیل می کند. آنگاه به طور خاص، تکوین و نضج جریان های عقل گریز در رویکرد سنتی به فقه جزایی را بررسی خواهد کرد و صدمه ای که این جریان ها به نظام کیفری ایران در وصول به مقاصد کلان و غاییِ عدالت کیفری وارد کرده اند را بازبینی می کند. در مقابل، راهکارهایی برای تقویت جریان رقیب ارائه داده ایم که ظرفیت های فقهی و حقوقیِ موجود در مسیر بومی سازیِ سیاست جنایی با محوریت فقه جزایی اسلام را نشان می دهد؛ تا بخشی از طرح کلانِ الگوی اسلامی ایرانیِ پیشرفت را در قلمرو نظام سیاست جنایی تأمین کند.

در این مقاله صحت شرط عدم عزل وکیل (که قانون مدنی آن را پذیرفته است) بررسی می شود. یافته ها نشان می دهد که حقیقت و مقتضای عقد وکالت بر حسب متفاهم عرفی و لغوی، نیابت است و حق عزل با دلالت تضمنی و چه بسا با ادعای دلالت تطابقی در معنای نیابت نهفته است و این دو از یکدیگر جدا نمی شوند. بنابراین شرط مذکور خلاف مقتضای عقد وکالت است. همچنین شرط عدم عزل وکیل، از نظر مخالفت با کتاب و سنت نیز امکان نقد و بررسی دارد؛ به این صورت که اطلاق ادله خاص وکالت درباره رجوع موکل، حالت شرط و غیرشرط را شامل می شود و در صورت شک نیز اصل، استصحاب جواز رجوع موکل از وکالت است. همچنین جواز رجوع در وکالت حکم به معنای خاص محسوب می شود که متعاقدین نمی توانند خلاف آن را به واسطه شرط توافق کنند؛ بنابراین شرط عدم عزل، مخالف کتاب و سنت است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی - تحلیلی (اجتهادی) خواهد بود.

از جمله مواردی که در دوران معاصر بسیار در ادبیات اصولیان مطرح می شود، عدم حجیت اجماع مدرکی است. در این نوشتار با بازخوانی اجماع مدرکی از ابتدای طرح مسئله اجماع نزد شیعه تا زمان حاضر، به بررسی حجیت اجماع مدرکی پرداخته شده است. با بررسی های صورت گرفته می توان گفت چنین اجماعی بر اساس تمام مبانی مطرح در حجیت اجماع (حس، لطف، حدس و ...)، حجت بوده یا لااقل در تعیین صغرای ظهور ادله شرعی و جبران ضعف دلالی ادله نقش بسزایی ایفا خواهد کرد، لذا نمی توان اجماع را به صرف مدرکی بودن بی اعتبار دانسته و در استنباط حکم شرعی از آن بهره نبرد.

این متن شرحى است بر کلام امیرمؤمنان على علیه السلام در باب اوصاف شیعیان واقعى. شوق دیدار معبود، ازجمله اوصاف شیعیان واقعى است که از ظاهر آیات و روایات به دست مى آید که ظرف تحقق آن عالم آخرت است. هرچند ائمه اطهار علیهم السلامو اولیاى خاص الهى که مرگ اختیارى دارند، مى توانند آن گاه که مشرف به عالم آخرت مى شوند، به لقاء الهى نایل آیند. یکى از راه هاى کسب لقاى الهى این است که افزون بر باور لقاء الهى و نعمت هاى محدود بهشتى، باید توجهمان را نیز به آنها معطوف کنیم. نباید دلبستگى به لذایذ دنیوى داشته باشیم، همواره یاد خدا را در دل خود زنده نگه داریم و با انس به خدا، خود به خود، دلبستگى ها کاسته مى شود؛ یعنى باور به ابدى و جاودانه بودن پاداش هاى اخروى، از دیگر راه هاى کسب لقاء است. چشم پوشى از حرام و مناجات راستى با خدا و اولیا، زمینه ساز لقاى الهى است.

حق حبس، حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای تعهد به وسیلة طرف دیگر است. و از جمله حقوقی است که غالباً در عقود و معاملات معاوضی، نظیر: بیع و اجاره به وجود می آید. و مختص بیع نیست در این نوشتار علاوه بر تعریف و ماهیت حق حبس، به مبنای این حق در عقود معاوضی از منظر فقها و حقوقدانان نیز پرداخته شده است. اما از میان مبانی، آنچه به نظر منطقی تر می رسد، این است که پس از تحقق قرارداد و التزام متعاقدین به تسلیم عوضین به یکدیگر، برای آغاز به تسلیم یکی از آنها، نمی توان ترجیحی را پیدا کرد، چون هر دو حق از هر حیث مساوی و همزمان به وجود می آیند. از این رو هر کدام می توانند انجام تعهد خود را منوط به اجرای تعهد دیگری نماید. بنابراین بر اساس دیدگاه امام خمینی می توان گفت مهم ترین مبنای این حق، بنا و سیرة عقلاست. و در ثبوت بنای عقلا در حق حبس چه از نظر صغروی و چه کبروی بحث و اشکالی نیست.

استقصای همه جانبه راهبردهای سلبی سلفیه در تصحیح مکتب اثبات صفات می تواند یکی از محورهای نقد منصفانه این مکتب باشد. تلاش اتباع جریان سلفی گری در تأیید مکتب اثبات، ذیل راهبردهای سلبی ایشان بر سه محور اساسی بنا شده است: 1. انکار یا توجیه تأویلات پرشمار منقول از ائمه سلف؛ 2. تشریح ادله امتناع تأویل صفات الهی؛ 3. مخدوش نمودن اصول مکاتب دیگر در تفسیر صفات. سلفیه در جهت توجیه تأویلات سلف، به راهبردهای متعددی، همچون تقیید صفات ظاهری به قرائن لفظی و معنوی، تشکیک در مراد جدی آیات، ترجیح بلامرجح روایات مثبِت تأویل و اقناع مخاطب به محظوریت برخی تأویلات دست یازیده اند. به علاوه با استناد به اصولی نااستوار و خدشه پذیر، از قبیل عدم جواز تأخیر بیان از وقت حاجت، مقبول نبودن تکلیف امت به فهم تکلف آمیز صفات و توافر نصوص روایی مؤید ظاهرگروی، به تبیین ادله امتناع اجرای مکتب تأویل پرداخته اند. در نهایت می توان گفت راهبرد سلبی سلفیه در نقد مکاتب مخالف نیز نارسایی ها و اشکالاتی مبنایی دارد؛ ازجمله استعمال مغالطات واضح و مکرر در استدلالات، معرفی مغرضانه و هدفمند مکاتب دیگر در جهت بزرگ نمایی مفاسد مترتب بر آنها، مناقشه در پاره ای جزئیات غیر ضروری تحت عنوان لزوم تهذیب عقیده توحیدی، ظاهرگروی افراطی در تفسیر صفات، تعامل شعارگونه، جزم اندیشانه و گاه متعصبانه با اصول و غایات مکتب اثبات صفات و افتادن در ورطه توجیهات بی نتیجه و تکلف آمیز.

یکی از مهم ترین مسائلی که در فقه باید مورد بازپژوهی قرار گیرد این است که آیا احکام اسلامی مفرداتی هستند بدون ارتباط با یکدیگر یا مجموعه هایی با روابط عمیق و تشکیل دهنده یک نظام منسجم؟ نویسندگان مقاله حاضر بر آنند که در پس مجموعه احکام رابطه بسیار عمیقی نهفته است که این مجموعه ها در هر زمینه ای، هنگامی که با هم در نظر گرفته می شوند، نظام منسجمی را می سازد برخوردار از مبانی و غایاتی منحصر به فرد که کشف آن در حیطه توان و بلکه از وظایف مجتهد است. از این رو در این نوشتار در پی آن هستیم که با تأکید بر دیدگاه شهید صدر که به نوعی مبدع این اندیشه به شمار می رود به تبیین روش دستیابی به نظام بپردازیم. اندیشه شهید صدر تا کنون به صورت الگویی برای نظام سازی فقهی مورد توجه و تبیین قرار نگرفته است و نگره نوین نوشتار حاضر به سوی این مقصود گرایش یافته است. نظامی که مجتهد کاشف آن است مثل هر حکمی که وی از ادله استنباط می کند نیاز به احراز حجیّت و تأیید شارع دارد و هر چند شهید صدر بحث زیادی در این زمینه نکرده است، لیکن ما در پایان بحث به اثبات حجیت آن پرداخته ایم.

قرآن کریم اولین منبع تشریع احکام شرعی به شمار می رود که همه احکام مورد نیاز بشر را دربر دارد؛ ولی از آنجا که همه این احکام در قرآن به صورت صریح و جزیی بیان نشده اند، باید این احکام را در روش های دیگر بیان قرآن جست وجو کرد و یکی از این روش ها، بیان احکام فقهی در قالب قواعد عام و کلی است که از آنها در اصطلاح فقه با عنوان «قواعد فقهی» یاد می شود. بر این اساس، فقیهان اسلامی در استنباط احکام شرعی قرآن، افزون بر استناد به آیات مربوط به احکام خاص و جزیی، قواعد عام و کلی متعددی را نیز از قرآن استخراج و وارد حوزه فقه کرده اند و این تلاش ها هرچند ارزشمند بوده و ثمرات فراوانی را در پی داشته است، از یک سو همه قواعد عام و کلی قرآن نیست و در قرآن آیات دیگری نیز وجود دارد که شاید به عنوان مستند قواعد فقهی جدید استفاده شود و از سویی، در حد ظرفیت این قواعد از آنها در فقه استفاده نشده است و موضوعات دیگری نیز در فقه وجود دارد که می توان حکم شرعی آنها را با استناد به این قواعد تبیین کرد. از این رو، در این پژوهش ضمن اشاره به ادله استخراج قواعد فقهی از قرآن کریم، برخی از قواعد جدیدی که می توان آنها را از آیات قرآن استخراج کرد و نیز موضوعات دیگری که می توان حکم شرعی آنها را با استناد به قواعد فقهی موجود تبیین کرد؛ با ارائه مستندات قرآنی آنها، بیان و ارائه شده است.

آموزة «عالم ذر» از موضوعات اختلافی میان اندیشمندان مسلمان است که بر اساس ظاهر بسیاری از روایات بیان می کند روح هر انسان، پیش از تولد بدن طبیعی او وجود داشته و مراتب خاصی از معرفت را سپری کرده است. بسیاری از اندیشمندان این آموزه را با اشکالات عقلی و نقلی پرشماری روبه رو می یابند. شیخ مفید نخستین متکلم شیعی است که به نقد این آموزه پرداخته و علاوه بر اشکالات سندی و محتوایی به ادله نقلی آن، نقدهایی عقلی، به ویژه لزوم تناسخ را بر آن وارد دانسته است. در این مقاله با روش توصیفی انتقادی اشکالات شیخ مفید را مطرح ساخته و سپس در دفاع از این آموزه، به نقد آنها پرداخته ایم.

: تمسک به دانسته های عرفی بشر در توسعه و فهم عناوین فقهی یکی از راه های راه گشا در فقه و پویایی آن است توجه به دانسته های عقلایی عرف و فهم اجتماعی از نصوص، یکی از راهکارهای بسیار ضروری است که فقیهان و حقوقدانان برای استنباط، قانونگذاری و تفسیر خطابه های شرعی، باید عرف را به عنوان یک داور قلمداد کنند. داوری عرف، تنها به تحقق مصداق خارجی مربوط نمی شود بلکه به نوعی به وضع احکام نظر دارد و به پدیده های کاملاً نو خاسته اعتبار می بخشد ابزار فهم آموزه های فقهی در بسیاری از موارد، ابزار متعارف نزد عرف است؛ چون زبان گفتاری شرع مقدس، همچون زبان گفتاری عرف عقلا است، موضوع حکم را عرف از جهت مفهوم و مصداق درک می کند و حکم به تبدیل موضوع و عناصر دخیل در آن نوعی از کارکردهای عرفی بشر است که به نام دگرگونی عرفی معروف است و به سازماندهی و پیوستگی جامعه و حفظ تفاهم و سازش بین آنها می پردازد. و در فتواهای امام خمینی نیز نمونه هایی روشن وجود دارد که از نوعی نظام نوین در نگریستن به فقه و فقاهت و توجه به دانسته های عرف خبر می دهد. لکن نوبت فهم عرفی و اجتماعی از نص و دلیل فقهی، زمانی فرا می رسد که فهم زبانی نص پایان پذیرد، فقیه در گام نخست پیام زبانی نص را معین می کند و پس از شناخت، فهم عرفی و اجتماعی را بر آن بار می کند

با وجود طرح عدم امکان ثبوتی جایگزینی اماره از قطع موضوعی از سوی محقق خراسانی به لحاظ محذور اجتماع در لحاظ؛ شیخ انصاری گرچه تنزیل را در خصوص قطع وصفی نمی پذیرد، لکن نسبت به قطع کشفی معتقد به جانشینی می شود. عده ای نیز با توجه به مبنای مورد اختیار در باب حجیت اماره، قول به تفصیل را بر می گزینند. در این میان امام خمینی با التفات به عقلایی بودن امارات، بحث تنزیل را سالبه به انتفاء موضوع می داند. در حالی که چنین نگره ای مبتنی بر آن است که عنایت به دلیل حجیت اماره باشد، اما اگر محور بحث دلیلی باشد که قطع در آن أخذ شده، باید نحوه کیفیت قطع مأخوذ در موضوع مورد لحاظ قرار گیرد؛ و از آنجا که قطع به عنوان کاشف تام یعنی علم وجدانی به ندرت محقق می شود، قلّت تحقق آن نزد عقلا منجر به الحاق ظن اطمینانی به علم وجدانی شده که ثمره ی آن نیز جایگزینی اماره از قطع صفتی افزون بر قطع موضوعی است.

در این پژوهش به «قبح نقض غرض» بسان یک قاعدة فقهی پرداخته شده است و مهم ترین پیش فرض ها و نتایج آن و پیشینة فقهی و گسترة به کارگیری آن درمیان فقها مورد بررسی قرار گرفته است. جواز و تشریع احکامی همچون استفاده از حیله به منظور فرار از ربا، پژوهشی در خور، پیرامون امکان تشریع احکام منافی با اهداف دیگر احکام را می طلبد. جستجوی دیرینة این قاعده در منابع نخستین فقه و آثار علمای این عرصه، و نیز کنکاش در مفردات قاعده و مشخص نمودن پیش فرض های آن، ساختار اصلی جستار حاضر را سامان داده است. وجود نشانه هایی از التزام فقهای متقدم و متأخر به قاعدة قبح نقض غرض، بخصوص امام خمینی که با بهره گیری از این قاعده، قائل به ممنوعیت به کارگیری حیله های فرار از ربا شده اند. از پذیرش همگانی آن در عین به کارگیری محدود آن در فرآیند استنباط، خبر می دهد. همچنین باور به وجود حسن و قبح عقلی، غرض مند بودن خداوند متعال در تشریع احکام، مشخص بودن اغراض و حتمی بودن نقض آنها، از جمله مواردی است که قاعدة قبح نقض غرض، در کارکرد خویش بدان ها نیازمند است.