درخت حوزه‌های تخصصی

کاهش نابرابری در بهره مندی از منابع، دست آوردها و امکانات جامعه، یکی از مهم ترین معیارهای اساسی توسعه به شمار می رود. مفهوم توسعه علاوه بر رشد در همه جهات، توزیع متعادل را نیز در بر می گیرد. هدف این مقاله اندازه گیری و ارزشیابی شاخص های توسعه فرهنگی و نشان دادن سطوح توسعه استان ها از نظر بهره مندی فضا ها و امکانات فرهنگی است. روش بررسی به دو صورت مقایسه تک متغیری (موردی) و مقایسه کل متغیر ها (عمومی) است. با توجه به این که آمارهای عمومی در قالب تقسیمات سیاسی کشور تولید می شود، اساس انتخاب محدوده و واحد مطالعه استان می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش آن تحلیل مقایسه ای است. در این نوشتار با استفاده از تکنیک های آماری، به شاخص سازی فضاها و امکانات فرهنگی در استان های کشور پرداخته شده و از سرانه ها، شاخص Z استاندارد، تحلیل عاملی و دیگر تکنیک های آماری، مورد بهره برداری قرار گرفته است.نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که بین استان های کشور از نظر بهره مندی از فضاها و امکانات فرهنگی تفاوت چشمگیری وجود دارد. در این بین، استان تهران به عنوان تنها استان بسیار توسعه یافته و استان های ایلام، بوشهر، چهار محال و بختیاری، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، کهکیلویه و بویراحمد، گلستان، هرمزگان به عنوان استان های بسیار محروم شناخته شده اند.

توسعه ناموزون شهرهای کشور در دهه های اخیر زمینه را برای تهیه طرح های توسعه شهری فراهم کرده است. اما با وجود گذشت چهار دهه از تهیه و اجرای این طرحها در عمل موفقیت چندانی حاصل نشده است. بر این اساس آسیب شناسی طرحهای توسعه شهری در جهت شناخت نارسایی ها و اصلاح آنها از ضروریات است. در این مقاله سعی شده با رویکردی سیستمی به شهر، آسیب شناسی طرحهای توسعه شهری به عنوان تنها مرجع هدایت برنامه ریزی ها مورد بررسی قرارگیرد و طرحهای شهری هم از نقطه نظر فرا سیستمی و دیدن شهر به عنوان جزئی از سیستم(نظام) برنامه ریزی کشور و هم از نقطه نظر زیر سیستمی و توجه به طرحهای توسعه با عنوان جزئی از سیستم شهر و سایر متغیرهای دخیل در توسعه شهرها مورد بازبینی قرار گیرد و در نهایت به ارائه پیشنهادهایی جهت اصلاح روندهای ناصحیح اقدام گردد.

اسکان غیررسمی در ایران مانند بسیاری از دیگر کشورهای جهان، پدیده ای روبه رشد می باشد که شهرهای کشور را با مسایل جدیدی روبرو ساخته است. شهر قم نیز به عنوان یکی از شهرهای بزرگ کشور می باشد که پدیده اسکان غیررسمی مواجه است. از جملة سکونتگاه های غیررسمی در شهر قم، محله شیخ آباد است که در این مقاله به بررسی آسیب شناسی کالبدی آن پرداخته می شود. یکی از مشکلات و درحقیقت نماد اسکان غیررسمی، است. در اغلب موارد نوع مسکن یکی از نشانگرهای کلیدی برای آسیب های فضایی شهر محسوب می شود. هدف از بررسی حاضر شناخت شرایط و ویژگی های مسکن غیررسمی بوده تا بتوان از طریق بررسی دقیق آن پتانسیل های اسکان غیررسمی در تأمین مسکن که از اساسی ترین نیازهای جوامع انسانی است شناسایی و زمینه های کاهش آسیب های کالبدی- اجتماعی مشخص گردد. بنابراین در این مقاله با استفاده از روش تطبیقی به مقایسه شاخص های مسکن در محله شیخ آباد و شهر قم و سکونتگاه های غیررسمی در برخی دیگر کشورهای جهان سوم پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص های مسکن در محله شیخ آباد شرایط نامساعد و ناهنجاری نسبت به شهر قم دارد لیکن اسکان غیررسمی در ایران در مقایسه با اسکان غیررسمی در دیگر کشورهای درحال رشد به ویژه در زمینه برخورداری از خدمات اساسی دارای شرایط مساعدتری است.

در دهه های اخیر که اغلب شهرهای بزرگ کشور با گسترش افقی روبه رو بوده اند، ضمیمه شدن روستاهای پیرامون شهرها به شهر امری معمول بوده است. برخی از این روستاها، که اغلب بر سر مالکیت آنها، تعارض وجود داشته و دارای ریشه های عمیق اجتماعی و تاریخی می باشند، به آسانی خود را با بافت جدید شهر تطبیق نداده اند. این محدوده ها که در گذشته روستاهایی فعال و پر جمعیت بوده اند و اکنون در درون متن اصلی شهر قرار گرفته اند. بعضا به نمونه هایی خاص از اسکان غیر رسمی تبدیل گشته اند که با نوع رایج اسکان غیر رسمی که اغلب در حاشیه شهرها، رشد می کند تفاوت های زیادی دارد. در جمع بندی مطالعات نظری، رشد این سکونتگاه ها در درون شهرها (نه در حاشیه آن)، و به دلیل عدم توانایی برنامه ریزی و مدیریت شهری در پیش نگری و عرضه زمین کافی برای اقشار کم درآمد بوده است. مهمترین ویژگی های عمومی اغلب این سکونگاه ها، همزمانی رشد آنها با اعمال ضوابط طرح های شهری، عدم وجود تصرف عدوانی در آنها و این که برخی از ساکنین آنها، قبلا در بافت رسمی شهر ساکن بوده اند، می باشد.در این مقاله، بافت قلعه آبکوه مشهد که در گذشته روستایی در حاشیه شهر مشهد بوده است، به صورت موردی بررسی شد. منشا شکل گیری هسته اولیه این روستا، احتمالا به حدود سال 1100 شمسی باز می گردد. در حال حاضر، روستاهای متصل به هم سعدآباد و آبکوه مجموعه سکونتگاهی یکپارچه ای را معروف به محله قلعه آبکوه با بافتی ارگانیک، نسبتا فرسوده و بسیار متراکم در مرکز جغرافیایی شهر مشهد شکل داده اند.سابقه سکونت ساکنین فعلی قلعه آبکوه، به طور متوسط حدود 22 سال می باشد. تعداد زیادی از ساکنین نیز از بدو تولد در این محله بوده اند. روابط خویشاوندی مستحکمی بین اغلب ساکنین وجود دارد، به طوری که 56 درصد ساکنین بیش از 4 خویشاوند در قلعه آبکوه دارند. تمایل به ادامه سکونت در این محله نیز زیاد می باشد و بیش از 72 درصد علاقمند به ادامه سکونت در این محله هستند. طرحی که در این محدوده ملاک عمل شهرداری بوده و بر مبنای آن برای معدود قطعاتی که دارای سند هستند، پروانه صادر می شود، طرح تفصیلی سال 1354 مشهد معروف به طرح خازنی است. این طرح به دلیل آن که اغلب قطعات قلعه آبکوه فاقد سند بوده و قادر به گرفتن پروانه نمی باشند، عملا اجرا نشده است. لذا ساختار کالبدی این محدوده همان الگوی ارگانیک روستایی خود را حفظ کرده است. مهمترین عللی که می توان برای عدم اجرای طرح های شهری در این محدوده بر شمرد، دیدگاه مالکین رسمی این محدوده (سازمان اوقاف و به ویژه آستان قدس) و شهرداری مشهد مبنی بر انتقال ساکنین فعلی به نقطه ای دیگر و استفاده از زمین مرغوب این محل برای استفاده اقتصادی است. در این میان مهاجرت افراد غیر بومی به این محله و عدم وجود طرحی ویژه برای این بافت به نحوی که منافع تمام ساکنین در آن لحاظ گردد، از عوامل دیگر ساماندهی نشدن این محدوده و تبدیل آن به سکونتگاهی غیر رسمی و خودرو است.

کلان شهری نظیر تهران در دهه های اخیر با مشکلات و مسایل عدیده ای همچون افزایش آلودگی زیست محیطی، کاهش توان اکولوژیکی، مصادره منابع منطقه پشتیبان، افزایش بار وارده بر محیط زیست و از همه مهمتر ناتوانی مدیریت شهری در تامین و اداره امور شهر مواجه شده است  که همگی موید ناپایدارتر شدن فضای اکولوژیکی کلان شهرهایی همچون تهران است. به علت وجود فضایی ارگانیک و سیستماتیک در شهرها، پیامدهای این ناپایداری از یک سو موجب کاهش توان اکولوژیکی منطقه کلان شهری و از سوی دیگر ناپایدار منطقه پشتیبانش می گردد. بدیهی است، کلان شهرهایی مانند تهران برای ادامه حیات خود، جریانی از کالا و منابع را از منطقه پشتیبان خود، وارد و جریانی از ضایعات و زباله ها را از درون خود صادر می کند. لذا هر گونه ناپایداری در آن سریعا به هر یک از این دو سطح منتقل می شود. در نتیجه این فضای اکولوژیک ناپایدار با الگوی کنونی تولید و مصرف، دیگر توان برآوردن نیازهای اساسی جمعیت خود را ندارد. همچنین در برنامه ریزی شهری کنونی کلان شهرها و توسعه آینده آنها نیز به این مساله توجه چندانی نشده است و به دنبال آن مدیریت شهری این کلان شهر فاقد ابزار لازم جهت هدایت و انطباق زندگی شهری ساکنان خود با توان اکولوژیکی منطقه است.بنابر این در این مقاله سعی شده است تا با پرداختن به این مساله روشی که می تواند ما را در تحقق پایداری کلان شهرها یاری کند معرفی شود. تاکنون این روش در پایداری بعضی از کلان شهرهای دنیا مانند لندن، سانتیاگو، توکیو، لیورپول بررسی و ارزیابی شده است در این مقاله نیز جا پای بومشناختی و میزان ناپایداری کلان شهر تهران محاسبه شده است. داده ها و آمار مورد نیاز این پژوهش با استفاده از روش های مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به سازمان های ذیربط تهیه شده و در نهایت سعی شده است با دیدی علمی و اجرایی، با برآورد و ارزیابی این ناپایداری و علل آن، رهیافت های مدیریتی بهینه ای در گام نهادن به سوی پایداری کلان شهرها ارایه گردد.

به طورکلی پیامدهای ژئوپلیتیکی حادثه ی یازدهم سپتامبر در دو جهت کاملاً مخالف خودنمایی کرده است: نخست برجسته شدن ابعاد نظری و عینی مقولة «مرز» از جنبة ژئواکونومیک، و دوّم کمرنگ شدن این ابعاد از جنبة ژئواستراتژیک. این دو بعد ژئوپلیتیکی که همچون ژانوس دو چهره ای عرصة مطالعاتی جدیدی را پیش روی صاحب نظران و محققین حوزة ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی گشوده، آثار و پیامدهای عمده ای در منطقة خاورمیانه داشته است. در یک مبحث جمع بندی شده، این آثار و پیامدهای متعارض در قالب پنج بعد ژئوپلیتیکی سرزمینی، جمعیتی_قومی، نظامی_امنیتی، سیاسی_ حکومتی و ژئواکونومیکی در قالب طرح خاورمیانه بزرگ ظاهر شده است. استدلال اصلی مقاله آن است که تحوّلات ژئوپلیتیکی ایجادشده در منطقة، ناشی از تغییر نگرش نظام بین الملل نسبت به منطقه ی خاورمیانه و معطوف به اصلی ترین هستة نظام بین الملل جدید یعنی «امنیت نظام بین الملل» است.

توسعه پایدار شهری، توسعه‌ای همه جانبه و ناظر به ابعاد مختلف است. از اینرو مفهوم «پایداری» در کلان شهرها حول محورهای متعددی قابل بررسی است. در این میان ضرورت پرداختن به موضوع «امنیت شهری» از آنجایی مهم می‌نماید که وابستگی متقابل میان امنیت و توسعه اجتناب‌ناپذیر است. امنیت زمینه‌ساز و بستر توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است و هم از این عناصر تأثیر می‌پذیرد. رویکردهای سنتی در باب امنیت شهری عمدتاً به طور یکسویه‌ای به جرائم و بزهکاری‌های شهری و یا معلول‌ها معطوف بوده‌؛ در حالی که امنیت مقوله‌ای چندوجهی است و در چارچوب عناصر مختلف توسعه معنا می‌دهد. امروزه کلان شهر تهران با در بر گرفتن یک چهارم جمعیت شهرنشین کشور، مهم‌ترین قطب جمعیتی کشور است. تهران با توجه به نظام متمرکز سیاسی- اداری، مقر کلیه نهادهای تصمیم گیرنده و مدیران عالیرتبه بوده و نقش اصلی را در مدیریت اقتصاد ملی ایفاء می‌کند. لذا بروز ناپایداری‌های امنیتی در تهران می‌تواند امنیت ملی را در عرصه‌های گوناگون به مخاطره اندازد. هدف از این مقاله بررسی ناپایداری‌های امنیتی تهران بر اساس شاخص‌های توسعه پایدار شهری و ارائه نگرش نوین در ساماندهی فضای امنیتی کلان‌شهری می‌باشد. نتیجه بررسی شاخص‌ها نشان می‌دهد که تهران در زمینه‌های محیطی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی با ناپایداری امنیتی مواجه است.

در این مقاله که با استفاده از پژوهش های میدانی و کتابخانه ای و مطالعات طرح تجدید نظر((طرح جامع سنندج)) نوشته شده است، ابتدا به بررسی تحولات جمعیتی و پیش بینی آن برای مقاطع 10 و 25 ساله پرداخته ایم ؛سپس در ادامه بخش های مختلف اقتصادی شهررا تحت عناوین کشاورزی (و زیر بخش های آن)، صنایع و معادن (با زیر مجموعه هایش) و خدمات مورد بررسی قرار گرفته اند و نقش شهر سنندج در دهه های1345،1335، 1355، 1365و 1375 در دیاگرام سه گوش به همراه الگوی تغییرات آن تبیین شده است. در ادامه، ضرایب مکانی هفت بخش اصلی اقتصادی وسپس بخش های زیر مجموعه خدمات تعیین شده و سپس با استفاده ازضریب جینی، جغرافیای نا برابری توزیع درآمد از سال1373تا1381بررسی شده است. تجزیه و تحلیل ساختار اقتصادی شهر به صورت مقایسه میان بخشی در خود شهر و بین بخشی با سطح مرجع (مناطق شهری کشور) با استفاده از مدل اقتصادی تغییرسهم1 صورت گرفته ودر نهایت سه سناریو جهت پیش بینی ساختار آتی مشاغل عمده درسال های 1375و 1385 ارائه می گردد.

حاشیه نشینی از جمله معضلاتی است که در حال حاضر نظام شهری غالب کشورهای در حال توسعه را به چالش کشیده است. بر پایه گزارش سازمانهای جهانی نظیر مرکز اسکان بشر سازمان ملل حدود یک ششم جمعیت جهان حاشیه نشین هستند. برآوردها حاکیست به سبب رشد شهر نشینی و گسترش فقر شهری شمار حاشیه نشینان تا سه دهه آینده دو برابر خواهد شد. ایران نیز تحت تاثیر موج مذکور جمعیت حاشیه نشین قابل ملاحظه ای دارد که اگر تدبیری عقلانی برای آن اندیشیده نشود نه تنها نظام شهری بلکه حاکمیت کشور را به مخاطره خواهد انداخت. یکی از مظاهر گسترش حاشیه نشینی به ویژه در کلان شهرها همچون مشهد، ساخت و سازهای شتابان و غیر مجاز است که نه تنها مدیریت کلان شهر مشهد را با چالش مواجه کرده است، بلکه خود نیز به دلیل عدم رعایت اصول فنی و مهندسی و شتاب در ساخت، استحکام لازم را ندارد. با توجه به تکتونیزه بودن منطقه و سابقه لرزه خیزی هر آینه احتمال فاجعه ای انسانی می رود.

پژوهش حاضر، در نمونه ای به حجم 2000 خانوار (8958 تن) بر اساس نمونه گیری خوشه ای– تصادفی، در قالب50 خوشه شهری و 50 خوشه روستایی (هر خوشه شامل 20 خانوار) در استان اصفهان انجام شده است. نرخ رشد، مرگ و میر، ترکیب سنی و روشهای تنظیم خانواده و حاملگی های پر خطر و ناخواسته مورد توجه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که میزان موالید در مناطق شهری و روستایی، 4/17 و 76/16 در هزار بوده، با احتساب مرگ و میرخام، رشد طبیعی در مناطق شهری و روستایی استان 1/13 و 8/12 در هزار می باشد. ترکیب جمعیتی استان نشان می دهد که گروههای سنی 19-5 سال بیشترین حجم جمعیتی را نسبت به گروههای دیگر دارند، که لازم است پیش بینی های مؤثر در رفع نیازهای قبل و پس از ازدواج این جوانان در نظر گرفته شود

هانس بوبک جغرافیدان اجتماعی اتریشی با ارایه نظریه سرمایه داری بهره بری و اعتقاد به اینکه این نظریه برای سده هیجدهم و نوزدهم شرق اسلامی کاربرد دارد، بر این نظر است که از طریق ائتلاف حاکمیت و شهر، و بواسطه مناسبات استثماری شهر با روستا، مازاد اقتصادی جامعه روستایی به شهر ها منتقل میشود و همین امر سبب توسعه نیافتگی روستاها میگردد. نتیجه این فرض این میشود، که شهرها باید توسعه یابند. مساله این است که پس چرا توسعه شهری (توسعه اقتصادی شهری )و همچنین توسعه ملی رقم نخورده است. بررسیها نشان دهنده این هستند. بدلیل شکل گیری و رشد و توسعه شیوه تولید سرمایه داری وابسته در کشور و قرار گرفتن کشور در وضعیت وابستگی و تهیه و تولید کالاها و مواد خام در بخش کشاورزی برای تامین نیازهای اقتصاد سرمایه داری جهانی، ارزش افزوده و مازاد اقتصادی کشور از طریق شهرها به خارج از کشور صادر میشده است بنابراین، شیوه تولید سرمایه داری با تجاری کردن محصولات کشاورزی از طریق شهرها این مازاد را به کشورهای سرمایه داری صادر مینمود ولی شهرها خود بی نصیب از این مازاد اقتصادی بودند. بنابراین توسعه نیافتگی روستایی را باید در وضعیت وابستگی اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی سرمایه داری و خروج مازاد اقتصادی جستجو نمود و نه در مناسبات روستاها با شهرها. شهرها نیز در این دوره تاریخی، خود مورد استثمار شهرهای کشورهای سرمایه داری مرکز قرار دارند و رشد ظاهری و فیزیکی آنها ناشی از ایفای نقش برای سرمایه داری مرکز است. نکته ای که مهم است این است که این نظریه، وجود شیوه تولید سرمایه داری و وابسته بوده نظام اقتصادی کشور به اقتصاد سرمایه داری جهانی و به دنبال آن خروج ارزش افزوده تولیدی و مازاد اقتصادی کشور را به فراموشی میسپارد.

تفکرات نظامی - استراتژیک ایالات متحده در مقایسه با دوران جنگ سرد دچار تحول بنیادین شده است که سلطه‌طلبی مطلق‌گرا و رویگردانی از هم پیمانان سنتی را می‌توان از پیامدهای آن دانست. روابط ایران و عربستان پس از 11 سپتامبر 2001 دستخوش تحولاتی بی‌سابقه گشته است. چشم‌انداز ژئوپلیتیک خلیج فارس و تاثیر آن بر روابط ایران و عربستان را می‌توان در چهار دوره قبل از انقلاب اسلامی، بعد از انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی، از پایان جنگ تحمیلی تا 11 سپتامبر و از 11 سپتامبر تاکنون تشریح کرد. این چهار دوره که متاثر از شرایط جهانی، منطقه‌ای و عوامل تاثیرگذار درونی بوده نوع روابط متفاوتی را در پی داشته است و بعضا از رفتار مسالمت‌آمیز رقابت‌جویانه در کسب رهبری منطقه‌ای در قبل از انقلاب اسلامی تا رفتار خصمانه در سال 1366 متغیر بوده است. در دنباله آن نوعی روابط مسالمت‌آمیز رو به گسترش تا همکاری و همگرایی منطقه‌ای بین دو کشور به ویژه بعد از 11 سپتامبر و تحولات جدید منطقه از جمله سقوط طالبان و صدام حسین حاکم بوده است.این مقاله سعی در بازشناسی روابط ایران و عربستان در چهار دوره فوق و تاثیر آن بر چشم‌انداز ژئوپلیتیک خلیج فارس با توجه به همکاری و همگرایی دو کشور در پرتو تحولات جدید منطقه را دارد.

در این پژوهش، ابتدا شاخص های کمی و کیفی مسکن شهر تفت بررسی شد. سپس وضعیت مسکن آن در مقایسه با سایر مناطق شهری استان و دیگر نقاط کشور، مشخص گردید. نتایج بررسی ها نشان داد که وضعیت مسکن شهر تفت طی سالهای 75-1355 روند رو به رشدی دارد و از لحاظ کمی شرایط بهتری نسبت به سایر مناطق شهری داشته است، اما از نظر کیفی در مرتبه پایینتری قرار گرفته است. در بخش بعدی، پس از پیش بینی جمعیت شهر تفت تا سال 1405، با نرم افزار “People”، نیازهای مسکن (توسط الگوی خام) و تقاضا برای آن (با مدل لوژستیک) در نیم قرن آینده مشخص شد. بر اساس این برآورد، 4356 واحد مسکونی جدید مورد نیاز می باشد، اما تقاضا برای مسکن در این دوره تنها 3800 واحد مسکونی است، که 2/83 درصد نیازها را برآورده می کند. با توجه به توان موجود شهر (در صورت افزایش دو برابری تراکم در واحدهای مسکونی) می توان 6/52 درصد کل نیاز و 3/63 درصد از تقاضا را تامین نمود. توسعه متراکم با مساکن کوتاه مرتبه می تواند الگوی مطلوبی برای توسعه پایدار شهر تفت با شد.

ادبیات جامعه‌شناسی و جغرافیای شهری معاصر، یکی از ویژگیهای عمده کلانشهرهای کنونی را کاهش نگران‌کننده پیوندهای اجتماعی و اخلاقی شهروندان می‌داند. در واقع در کنار معیارهای متعدد تعیین‌کننده جغرافیایی، اقتصادی، اداری، فنی و شبکه‌ای، کلانشهر کانون اجتماعی ـ فضایی است که به تناسب افزایش جمعیت، توسعه نظام کار فنی و نیز بالارفتن حجم انتظارات ساکنین آن، پیوسته در معرض اشکال مختلف از کاهش و یا گسست در پیوندهای اجتماعی و اخلاقی قرار دارد. گسترش کاهش همبستگیهای شهری و شهروندی ممکن است در نهایت به ظهور اشکال گوناگون از ناهنجاریها و بیماریهای رفتاری و حتی در سطحی بالاتر، شکل‌گیری جرائم شهری و اختلال در نظام روابط جمعی و کارکردهای آن کمک کند. افزایش آمار جرائم شهری، فزونی میزان ناهنجاریهای رفتاری و روانی، تشدید خرده‌فرهنگهای گروههای اجتماعی ناهمگن، تغییر کارکرد روابط خانوادگی، کاهش احساس مسئولیت مشترک اجتماعی، رواج فرهنگ فردگرایانه منفی و موارد متعدد مشابه دیگر، موضوع خطر کاهش همبستگیهای اجتماعی و اخلاقی را به یک نقطه تهدیدکننده برای سلامت و توسعه پایدار در کلانشهرها تبدیل نموده است. اگر بازسازی اجتماعی شهری با ارکان فرهنگی، اخلاقی و جهت دار، هدف توسعه پایدار کلانشهرهای کشور ما می‌باشد، لازم است بررسی گردد که چرا و چگونه و تحت نفوذ چه عواملی همبستگیهای اجتماعی در این دسته از شهرها در معرض کاهش قرار دارد. به علاوه بهتر است تبیین گردد علائم و نشانه‌های کاهش همبستگیهای اخلاقی و اجتماعی را به کمک کدام دسته از رویکردهای علمی می‌توان مطالعه نمود. مطالعه مسأله کاهش همبستگیهای اجتماعی در شهر این موضوع را آشکار می‌کند که ماهیت توسعه شهری در دوران اخیر با انواعی از گسست در روابط اجتماعی همراه می‌باشد. به دلیل تراکم جمعیت و انباشت انتظارات جدید در محیطهای شهری و فقدان روشهای جایگزین اجتماعی و فرهنگی و نیز راهکارهای فضایی مناسب، کلانشهرها از آغاز شکل‌گیری در دوران اخیر نتوانسته‌اند در کنار ارائه خدمات عمومی فیزیکی و اقتصادی، موجبات افزایش پیوندهای اخلاقی و معنوی ساکنین شهری را فراهم کنند. بررسیها نشان می‌دهند تأخر فرهنگی در بعد روابط اجتماعی از منظرهای مختلف شهری تبعات و نتایج تخریبی فراوانی را تاکنون برای مجموعه‌های انسانی به همراه داشته است. گذشته از عواملی که ممکن است موجبات تولید جرم شهری در کلانشهرها را باعث گردند، مطالعات نشان می‌دهند که کاهش هبستگیهای اجتماعی، فقدان انسجام و نظم پایدار در تعاملات انسانی، متغیرهای عمده در وقوع انحرافات و بزه‌های کوچک و بزرگ شهری می‌باشند. به نظر می‌رسد بازسازی تعاملات انسانی، توجه به ابعاد جمعیت، سرمایه‌گذاری در بعد فرهنگی و سرانجام تغییر جهت برنامه‌ریزیها به سود حل فضاهای اجتماعی می‌تواند تغییر ساختار فوق را موجب گردند. مقاله حاضر به کمک بررسی جامعه‌شناختی و جغرافیای شهری و با استفاده از تجارب تحقیق شهری به مطالعه موضوع فوق پرداخته، تلاش دارد تا زمینه‌های علمی آن را مورد نقد و ارزیابی قرار دهد. بعلاوه این نوشته در نظر دارد با استفاده از رویکردهای علمی کنونی، شرایط پیچیده روابط انسانی در کلانشهرها را مطالعه کند و راه را برای انجام بررسیهای بیشتر پیرامون عواقب منفی فرایند فوق تسهیل گرداند.