درخت حوزه‌های تخصصی

تحول ژئوپلیتیکی دهه پایانی قرن بیستم و جنگهای اول و دوم خلیج فارس در 1991 و 2003 م که به سقوط صدام حسین منجر شد همراه با آرزوی دیرینه کردها برای نایل شدن به استقلال، زمینه را برای ایجاد خودگردانی کردها و تاسیس حکومت منطقه ای فدرال در شمال عراق فراهم کرد.حکومت خودگردان شمال عراق توانسته است در مدت 15 سال گذشته دستاوردهایی در زمینه های توسعه اقتصادی- اجتماعی، ارتقا ارزش های فرهنگی و قومی، نمادسازی قومی، آزادی و دمکراسی، اتصال کردستان با جهانیان و سیستم بین المللی و غیره داشته باشد و از موقعیت الگویی و آرمانی در بین کردهای خاورمیانه برخوردار شود.این مقاله پس از بررسی سیر تکوین حکومت خودگردان کردی، به مطالعه تاثیر آن بر کردهای کشورهای منطقه خاورمیانه به ویژه ترکیه، ایران و سوریه می پردازد.

به طورکلی پیامدهای ژئوپلیتیکی حادثه ی یازدهم سپتامبر در دو جهت کاملاً مخالف خودنمایی کرده است: نخست برجسته شدن ابعاد نظری و عینی مقولة «مرز» از جنبة ژئواکونومیک، و دوّم کمرنگ شدن این ابعاد از جنبة ژئواستراتژیک. این دو بعد ژئوپلیتیکی که همچون ژانوس دو چهره ای عرصة مطالعاتی جدیدی را پیش روی صاحب نظران و محققین حوزة ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی گشوده، آثار و پیامدهای عمده ای در منطقة خاورمیانه داشته است. در یک مبحث جمع بندی شده، این آثار و پیامدهای متعارض در قالب پنج بعد ژئوپلیتیکی سرزمینی، جمعیتی_قومی، نظامی_امنیتی، سیاسی_ حکومتی و ژئواکونومیکی در قالب طرح خاورمیانه بزرگ ظاهر شده است. استدلال اصلی مقاله آن است که تحوّلات ژئوپلیتیکی ایجادشده در منطقة، ناشی از تغییر نگرش نظام بین الملل نسبت به منطقه ی خاورمیانه و معطوف به اصلی ترین هستة نظام بین الملل جدید یعنی «امنیت نظام بین الملل» است.

توسعه پایدار شهری، توسعه‌ای همه جانبه و ناظر به ابعاد مختلف است. از اینرو مفهوم «پایداری» در کلان شهرها حول محورهای متعددی قابل بررسی است. در این میان ضرورت پرداختن به موضوع «امنیت شهری» از آنجایی مهم می‌نماید که وابستگی متقابل میان امنیت و توسعه اجتناب‌ناپذیر است. امنیت زمینه‌ساز و بستر توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است و هم از این عناصر تأثیر می‌پذیرد. رویکردهای سنتی در باب امنیت شهری عمدتاً به طور یکسویه‌ای به جرائم و بزهکاری‌های شهری و یا معلول‌ها معطوف بوده‌؛ در حالی که امنیت مقوله‌ای چندوجهی است و در چارچوب عناصر مختلف توسعه معنا می‌دهد. امروزه کلان شهر تهران با در بر گرفتن یک چهارم جمعیت شهرنشین کشور، مهم‌ترین قطب جمعیتی کشور است. تهران با توجه به نظام متمرکز سیاسی- اداری، مقر کلیه نهادهای تصمیم گیرنده و مدیران عالیرتبه بوده و نقش اصلی را در مدیریت اقتصاد ملی ایفاء می‌کند. لذا بروز ناپایداری‌های امنیتی در تهران می‌تواند امنیت ملی را در عرصه‌های گوناگون به مخاطره اندازد. هدف از این مقاله بررسی ناپایداری‌های امنیتی تهران بر اساس شاخص‌های توسعه پایدار شهری و ارائه نگرش نوین در ساماندهی فضای امنیتی کلان‌شهری می‌باشد. نتیجه بررسی شاخص‌ها نشان می‌دهد که تهران در زمینه‌های محیطی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی با ناپایداری امنیتی مواجه است.

طرح پروانه گذر مرزی در واپسین سالهای عمر شوروی سابق میان این کشور و جمهوری اسلامی ایران در قالب انعقاد یک یادداشت تفاهم در تاریخ 26/11/86 مطابق با 15 فوریه 1990 م، آغاز شد و به موجب آن تسهیلاتی در عبور و مرور ساکنان مرزی دو کشور در نظر گرفته شد. بر این اساس ساکنان مرزی دو کشور، با دریافت پروانه گذر مرزی می توانند هر سال چهار بار تا شعاع 45 کیلومتری به آن سوی مرز مسافرت کنند. هدف از این یادداشت تفاهم که اجرای آن پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 م نیز با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان ادامه داشته است، تمایل به توسعه روز افزون همکاری های بین دو کشور با توجه به روابط حسن همجواری و مساعدت در برقراری تماسها بین اتباع دو کشور که در مناطق مرزی اقامت دارند، ذکر شده است. اجرای این طرح منجر به جابجایی انسانها، کالاها، اطلاعات و ... در دو سوی مرز شده و حتی راه اندازی بازارچه های مرزی را در باجگیران و سرخس به دنبال داشته است. در این تحقیق به بررسی تطبیقی اهداف و عملکردهای طرح پروانه گذر مرزی بین ایران و ترکمنستان در محدوده استان خراسان پرداخته شده است. سوال اصلی این تحقیق این است که اهداف طرح گذر مرزی تا چه حد تحقق یافته است؟جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق علاوه بر استفاده از روشهای کتابخانه ای (اسناد، کتب، مقالات، متون)، مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با تحقیق در شبکه جهانی اطلاع رسانی، مصاحبه با کارشناسان و مسوولین مرزی، پرسشنامه ای نیز توسط تردد کنندگان مرزی تکمیل شده است. در پایان مشخص شد که عملکردهای طرح در راستای برقراری ارتباط میان اتباع حاشیه مرز و تسهیل در رفت و آمد آنان، گسترش تماس ها و تعاملات بین اتباع دو کشور تا حد زیادی محقق شده است. از طرفی نتایج اجرای طرح گویای شکل گیری روابط حسن همجواری و گسترش همکاری های دو جانبه است.

در دهه های اخیر که اغلب شهرهای بزرگ کشور با گسترش افقی روبه رو بوده اند، ضمیمه شدن روستاهای پیرامون شهرها به شهر امری معمول بوده است. برخی از این روستاها، که اغلب بر سر مالکیت آنها، تعارض وجود داشته و دارای ریشه های عمیق اجتماعی و تاریخی می باشند، به آسانی خود را با بافت جدید شهر تطبیق نداده اند. این محدوده ها که در گذشته روستاهایی فعال و پر جمعیت بوده اند و اکنون در درون متن اصلی شهر قرار گرفته اند. بعضا به نمونه هایی خاص از اسکان غیر رسمی تبدیل گشته اند که با نوع رایج اسکان غیر رسمی که اغلب در حاشیه شهرها، رشد می کند تفاوت های زیادی دارد. در جمع بندی مطالعات نظری، رشد این سکونتگاه ها در درون شهرها (نه در حاشیه آن)، و به دلیل عدم توانایی برنامه ریزی و مدیریت شهری در پیش نگری و عرضه زمین کافی برای اقشار کم درآمد بوده است. مهمترین ویژگی های عمومی اغلب این سکونگاه ها، همزمانی رشد آنها با اعمال ضوابط طرح های شهری، عدم وجود تصرف عدوانی در آنها و این که برخی از ساکنین آنها، قبلا در بافت رسمی شهر ساکن بوده اند، می باشد.در این مقاله، بافت قلعه آبکوه مشهد که در گذشته روستایی در حاشیه شهر مشهد بوده است، به صورت موردی بررسی شد. منشا شکل گیری هسته اولیه این روستا، احتمالا به حدود سال 1100 شمسی باز می گردد. در حال حاضر، روستاهای متصل به هم سعدآباد و آبکوه مجموعه سکونتگاهی یکپارچه ای را معروف به محله قلعه آبکوه با بافتی ارگانیک، نسبتا فرسوده و بسیار متراکم در مرکز جغرافیایی شهر مشهد شکل داده اند.سابقه سکونت ساکنین فعلی قلعه آبکوه، به طور متوسط حدود 22 سال می باشد. تعداد زیادی از ساکنین نیز از بدو تولد در این محله بوده اند. روابط خویشاوندی مستحکمی بین اغلب ساکنین وجود دارد، به طوری که 56 درصد ساکنین بیش از 4 خویشاوند در قلعه آبکوه دارند. تمایل به ادامه سکونت در این محله نیز زیاد می باشد و بیش از 72 درصد علاقمند به ادامه سکونت در این محله هستند. طرحی که در این محدوده ملاک عمل شهرداری بوده و بر مبنای آن برای معدود قطعاتی که دارای سند هستند، پروانه صادر می شود، طرح تفصیلی سال 1354 مشهد معروف به طرح خازنی است. این طرح به دلیل آن که اغلب قطعات قلعه آبکوه فاقد سند بوده و قادر به گرفتن پروانه نمی باشند، عملا اجرا نشده است. لذا ساختار کالبدی این محدوده همان الگوی ارگانیک روستایی خود را حفظ کرده است. مهمترین عللی که می توان برای عدم اجرای طرح های شهری در این محدوده بر شمرد، دیدگاه مالکین رسمی این محدوده (سازمان اوقاف و به ویژه آستان قدس) و شهرداری مشهد مبنی بر انتقال ساکنین فعلی به نقطه ای دیگر و استفاده از زمین مرغوب این محل برای استفاده اقتصادی است. در این میان مهاجرت افراد غیر بومی به این محله و عدم وجود طرحی ویژه برای این بافت به نحوی که منافع تمام ساکنین در آن لحاظ گردد، از عوامل دیگر ساماندهی نشدن این محدوده و تبدیل آن به سکونتگاهی غیر رسمی و خودرو است.

کلان شهری نظیر تهران در دهه های اخیر با مشکلات و مسایل عدیده ای همچون افزایش آلودگی زیست محیطی، کاهش توان اکولوژیکی، مصادره منابع منطقه پشتیبان، افزایش بار وارده بر محیط زیست و از همه مهمتر ناتوانی مدیریت شهری در تامین و اداره امور شهر مواجه شده است  که همگی موید ناپایدارتر شدن فضای اکولوژیکی کلان شهرهایی همچون تهران است. به علت وجود فضایی ارگانیک و سیستماتیک در شهرها، پیامدهای این ناپایداری از یک سو موجب کاهش توان اکولوژیکی منطقه کلان شهری و از سوی دیگر ناپایدار منطقه پشتیبانش می گردد. بدیهی است، کلان شهرهایی مانند تهران برای ادامه حیات خود، جریانی از کالا و منابع را از منطقه پشتیبان خود، وارد و جریانی از ضایعات و زباله ها را از درون خود صادر می کند. لذا هر گونه ناپایداری در آن سریعا به هر یک از این دو سطح منتقل می شود. در نتیجه این فضای اکولوژیک ناپایدار با الگوی کنونی تولید و مصرف، دیگر توان برآوردن نیازهای اساسی جمعیت خود را ندارد. همچنین در برنامه ریزی شهری کنونی کلان شهرها و توسعه آینده آنها نیز به این مساله توجه چندانی نشده است و به دنبال آن مدیریت شهری این کلان شهر فاقد ابزار لازم جهت هدایت و انطباق زندگی شهری ساکنان خود با توان اکولوژیکی منطقه است.بنابر این در این مقاله سعی شده است تا با پرداختن به این مساله روشی که می تواند ما را در تحقق پایداری کلان شهرها یاری کند معرفی شود. تاکنون این روش در پایداری بعضی از کلان شهرهای دنیا مانند لندن، سانتیاگو، توکیو، لیورپول بررسی و ارزیابی شده است در این مقاله نیز جا پای بومشناختی و میزان ناپایداری کلان شهر تهران محاسبه شده است. داده ها و آمار مورد نیاز این پژوهش با استفاده از روش های مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به سازمان های ذیربط تهیه شده و در نهایت سعی شده است با دیدی علمی و اجرایی، با برآورد و ارزیابی این ناپایداری و علل آن، رهیافت های مدیریتی بهینه ای در گام نهادن به سوی پایداری کلان شهرها ارایه گردد.

پیش بینی می شود که جمعیت شهری کشور ما در 30 سال آینده به حدود سه برابر افزایش می یابد، بنابراین به سطحی معادل سطح موجود شهرها نیاز خواهد بود. اگر چه رشد شهرها در ارتفاع با توجه به بهبود امکانات فنی و تکنیک های ساختمان سازی، موضوع سه برابر شدن شهرها را تا حدود زیادی منتفی می سازد، به منظور پیشگیری از ایجاد مشکلات کلان شهرها، ضرورت ایجاد شهرهای جدید مطرح می گردد. اصفهان نیز از جمله ی چند شهر بزرگ کشور است که با محدودیت الگوی توسعه ی پیوسته و مشکل اضافه جمعیت مواجه است. گسترش نامتعادل این شهر بر پایه ی سیاست توسعه ی تدریجی و ممتد (پس از تصویب طرح جامع در سال 1350 و اجرای آن) موجب گردید تا راه حل اساسی را در بکارگیری الگوی رشد غیر پیوسته و اسکان جمعیت فزاینده در شهرهای جدید در نظر بگیرند. بنابراین در نزدیکی مراکز اصلی منطقه چهار شهر برنامه ریزی و احداث گردید. اکنون این سئوال مطرح است که آیا با گذشت بیش از سه دهه از احداث این نو شهرها، آیا آنها توانسته اند پاسخگوی مشکلات شهری باشند؟ بررسی ها نشان می دهد که با وجود بعضی نتایج ثمر بخش ایجاد شهرهای جدید در سایر کشورها، این تجربه در ایران چندان موفق نبوده است و حتی در پاره ای موارد، احداث نوشهر ها به بروز مشکلات نوظهور انجامیده است. هدف این مقاله نشان دادن نقش شهرها ی جدید در ایجاد تعادل فضایی، اشتغال زایی، خودکفایی و جذب بخشی از جمعیت و نیز بررسی میزان موفقیت نوشهرها خواهد بود. نگارنده امیدوار است که افزون بر نشان دادن چالش های موجود، راهکارهایی را برای رفع موانع و مشکلات پیشنهاد نماید.

حاشیه نشینی از جمله معضلاتی است که در حال حاضر نظام شهری غالب کشورهای در حال توسعه را به چالش کشیده است. بر پایه گزارش سازمانهای جهانی نظیر مرکز اسکان بشر سازمان ملل حدود یک ششم جمعیت جهان حاشیه نشین هستند. برآوردها حاکیست به سبب رشد شهر نشینی و گسترش فقر شهری شمار حاشیه نشینان تا سه دهه آینده دو برابر خواهد شد. ایران نیز تحت تاثیر موج مذکور جمعیت حاشیه نشین قابل ملاحظه ای دارد که اگر تدبیری عقلانی برای آن اندیشیده نشود نه تنها نظام شهری بلکه حاکمیت کشور را به مخاطره خواهد انداخت. یکی از مظاهر گسترش حاشیه نشینی به ویژه در کلان شهرها همچون مشهد، ساخت و سازهای شتابان و غیر مجاز است که نه تنها مدیریت کلان شهر مشهد را با چالش مواجه کرده است، بلکه خود نیز به دلیل عدم رعایت اصول فنی و مهندسی و شتاب در ساخت، استحکام لازم را ندارد. با توجه به تکتونیزه بودن منطقه و سابقه لرزه خیزی هر آینه احتمال فاجعه ای انسانی می رود.

پژوهش حاضر، در نمونه ای به حجم 2000 خانوار (8958 تن) بر اساس نمونه گیری خوشه ای– تصادفی، در قالب50 خوشه شهری و 50 خوشه روستایی (هر خوشه شامل 20 خانوار) در استان اصفهان انجام شده است. نرخ رشد، مرگ و میر، ترکیب سنی و روشهای تنظیم خانواده و حاملگی های پر خطر و ناخواسته مورد توجه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که میزان موالید در مناطق شهری و روستایی، 4/17 و 76/16 در هزار بوده، با احتساب مرگ و میرخام، رشد طبیعی در مناطق شهری و روستایی استان 1/13 و 8/12 در هزار می باشد. ترکیب جمعیتی استان نشان می دهد که گروههای سنی 19-5 سال بیشترین حجم جمعیتی را نسبت به گروههای دیگر دارند، که لازم است پیش بینی های مؤثر در رفع نیازهای قبل و پس از ازدواج این جوانان در نظر گرفته شود

هانس بوبک جغرافیدان اجتماعی اتریشی با ارایه نظریه سرمایه داری بهره بری و اعتقاد به اینکه این نظریه برای سده هیجدهم و نوزدهم شرق اسلامی کاربرد دارد، بر این نظر است که از طریق ائتلاف حاکمیت و شهر، و بواسطه مناسبات استثماری شهر با روستا، مازاد اقتصادی جامعه روستایی به شهر ها منتقل میشود و همین امر سبب توسعه نیافتگی روستاها میگردد. نتیجه این فرض این میشود، که شهرها باید توسعه یابند. مساله این است که پس چرا توسعه شهری (توسعه اقتصادی شهری )و همچنین توسعه ملی رقم نخورده است. بررسیها نشان دهنده این هستند. بدلیل شکل گیری و رشد و توسعه شیوه تولید سرمایه داری وابسته در کشور و قرار گرفتن کشور در وضعیت وابستگی و تهیه و تولید کالاها و مواد خام در بخش کشاورزی برای تامین نیازهای اقتصاد سرمایه داری جهانی، ارزش افزوده و مازاد اقتصادی کشور از طریق شهرها به خارج از کشور صادر میشده است بنابراین، شیوه تولید سرمایه داری با تجاری کردن محصولات کشاورزی از طریق شهرها این مازاد را به کشورهای سرمایه داری صادر مینمود ولی شهرها خود بی نصیب از این مازاد اقتصادی بودند. بنابراین توسعه نیافتگی روستایی را باید در وضعیت وابستگی اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی سرمایه داری و خروج مازاد اقتصادی جستجو نمود و نه در مناسبات روستاها با شهرها. شهرها نیز در این دوره تاریخی، خود مورد استثمار شهرهای کشورهای سرمایه داری مرکز قرار دارند و رشد ظاهری و فیزیکی آنها ناشی از ایفای نقش برای سرمایه داری مرکز است. نکته ای که مهم است این است که این نظریه، وجود شیوه تولید سرمایه داری و وابسته بوده نظام اقتصادی کشور به اقتصاد سرمایه داری جهانی و به دنبال آن خروج ارزش افزوده تولیدی و مازاد اقتصادی کشور را به فراموشی میسپارد.

در این پژوهش، ابتدا شاخص های کمی و کیفی مسکن شهر تفت بررسی شد. سپس وضعیت مسکن آن در مقایسه با سایر مناطق شهری استان و دیگر نقاط کشور، مشخص گردید. نتایج بررسی ها نشان داد که وضعیت مسکن شهر تفت طی سالهای 75-1355 روند رو به رشدی دارد و از لحاظ کمی شرایط بهتری نسبت به سایر مناطق شهری داشته است، اما از نظر کیفی در مرتبه پایینتری قرار گرفته است. در بخش بعدی، پس از پیش بینی جمعیت شهر تفت تا سال 1405، با نرم افزار “People”، نیازهای مسکن (توسط الگوی خام) و تقاضا برای آن (با مدل لوژستیک) در نیم قرن آینده مشخص شد. بر اساس این برآورد، 4356 واحد مسکونی جدید مورد نیاز می باشد، اما تقاضا برای مسکن در این دوره تنها 3800 واحد مسکونی است، که 2/83 درصد نیازها را برآورده می کند. با توجه به توان موجود شهر (در صورت افزایش دو برابری تراکم در واحدهای مسکونی) می توان 6/52 درصد کل نیاز و 3/63 درصد از تقاضا را تامین نمود. توسعه متراکم با مساکن کوتاه مرتبه می تواند الگوی مطلوبی برای توسعه پایدار شهر تفت با شد.

ادبیات جامعه‌شناسی و جغرافیای شهری معاصر، یکی از ویژگیهای عمده کلانشهرهای کنونی را کاهش نگران‌کننده پیوندهای اجتماعی و اخلاقی شهروندان می‌داند. در واقع در کنار معیارهای متعدد تعیین‌کننده جغرافیایی، اقتصادی، اداری، فنی و شبکه‌ای، کلانشهر کانون اجتماعی ـ فضایی است که به تناسب افزایش جمعیت، توسعه نظام کار فنی و نیز بالارفتن حجم انتظارات ساکنین آن، پیوسته در معرض اشکال مختلف از کاهش و یا گسست در پیوندهای اجتماعی و اخلاقی قرار دارد. گسترش کاهش همبستگیهای شهری و شهروندی ممکن است در نهایت به ظهور اشکال گوناگون از ناهنجاریها و بیماریهای رفتاری و حتی در سطحی بالاتر، شکل‌گیری جرائم شهری و اختلال در نظام روابط جمعی و کارکردهای آن کمک کند. افزایش آمار جرائم شهری، فزونی میزان ناهنجاریهای رفتاری و روانی، تشدید خرده‌فرهنگهای گروههای اجتماعی ناهمگن، تغییر کارکرد روابط خانوادگی، کاهش احساس مسئولیت مشترک اجتماعی، رواج فرهنگ فردگرایانه منفی و موارد متعدد مشابه دیگر، موضوع خطر کاهش همبستگیهای اجتماعی و اخلاقی را به یک نقطه تهدیدکننده برای سلامت و توسعه پایدار در کلانشهرها تبدیل نموده است. اگر بازسازی اجتماعی شهری با ارکان فرهنگی، اخلاقی و جهت دار، هدف توسعه پایدار کلانشهرهای کشور ما می‌باشد، لازم است بررسی گردد که چرا و چگونه و تحت نفوذ چه عواملی همبستگیهای اجتماعی در این دسته از شهرها در معرض کاهش قرار دارد. به علاوه بهتر است تبیین گردد علائم و نشانه‌های کاهش همبستگیهای اخلاقی و اجتماعی را به کمک کدام دسته از رویکردهای علمی می‌توان مطالعه نمود. مطالعه مسأله کاهش همبستگیهای اجتماعی در شهر این موضوع را آشکار می‌کند که ماهیت توسعه شهری در دوران اخیر با انواعی از گسست در روابط اجتماعی همراه می‌باشد. به دلیل تراکم جمعیت و انباشت انتظارات جدید در محیطهای شهری و فقدان روشهای جایگزین اجتماعی و فرهنگی و نیز راهکارهای فضایی مناسب، کلانشهرها از آغاز شکل‌گیری در دوران اخیر نتوانسته‌اند در کنار ارائه خدمات عمومی فیزیکی و اقتصادی، موجبات افزایش پیوندهای اخلاقی و معنوی ساکنین شهری را فراهم کنند. بررسیها نشان می‌دهند تأخر فرهنگی در بعد روابط اجتماعی از منظرهای مختلف شهری تبعات و نتایج تخریبی فراوانی را تاکنون برای مجموعه‌های انسانی به همراه داشته است. گذشته از عواملی که ممکن است موجبات تولید جرم شهری در کلانشهرها را باعث گردند، مطالعات نشان می‌دهند که کاهش هبستگیهای اجتماعی، فقدان انسجام و نظم پایدار در تعاملات انسانی، متغیرهای عمده در وقوع انحرافات و بزه‌های کوچک و بزرگ شهری می‌باشند. به نظر می‌رسد بازسازی تعاملات انسانی، توجه به ابعاد جمعیت، سرمایه‌گذاری در بعد فرهنگی و سرانجام تغییر جهت برنامه‌ریزیها به سود حل فضاهای اجتماعی می‌تواند تغییر ساختار فوق را موجب گردند. مقاله حاضر به کمک بررسی جامعه‌شناختی و جغرافیای شهری و با استفاده از تجارب تحقیق شهری به مطالعه موضوع فوق پرداخته، تلاش دارد تا زمینه‌های علمی آن را مورد نقد و ارزیابی قرار دهد. بعلاوه این نوشته در نظر دارد با استفاده از رویکردهای علمی کنونی، شرایط پیچیده روابط انسانی در کلانشهرها را مطالعه کند و راه را برای انجام بررسیهای بیشتر پیرامون عواقب منفی فرایند فوق تسهیل گرداند.

روستای ماخونیک و 9 کلاته اطراف آن واقع در 125 کیلومتری بیرجند یکی از محروم‌ترین روستاهای کشور است. این مجموعه روستایی با محدودیت‌های طبیعی و ارتباطی و با کشاورزی در زمین‌های 30×30 سانتی‌متری بیانگر قناعت و مقاومت انسان در مقابل گرسنگی است. محصول این مزارع مینیاتوری عدالتی وسواس‌آمیز در حد تقسیم یک دانه زردآلو به سه قسمت مساوی را نشان می‌دهد. مطالعه روستای ماخونیک ما را به اعماق تاریک تاریخ بشری هدایت می‌کند و به ما می‌آموزد که چگونه می‌توان در عصر پست ‌مدرنیسم در دوران نوسنگی زندگی کرد. ماخونیک به ما نشان می‌دهد که چگونه در مملکتی که بیش از صد سال است وارد عصر نوسازی و مدرنیته شده است و از ذخایر سرشار نفت برخوردار است هنوز مناطق و مردمانی کاملا فراموش شده زندگی می‌کنند. ماخونیک موزه تاریخ تحول زندگی انسان در همه ابعاد آن، باستان‌شناسی، انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، جغرافیا، مردم‌شناسی و همه شناسایی‌های دیگر است. ماخونیک درسهایی برای انسان به طور عام و برجسته‌ترین اساتید علوم مختلف به طور خاص دارد. ماخونیک درس‌ها و پیام‌های اخلاقی بسیاری را در بر دارد.تحول شتابان این جامعه روستایی در دهه 1370 به بعد ما را با تجربه فشردگی زمان و تحول و تکامل جوامع روبرو می‌کند.

در برنامه‌ریزی های منطقه‌ای و توسعه سرزمین، شناسایی مناطق مناسب جهت استقرار و توسعه فعالیت ها یکی از مسائل اساسی می باشد که همواره برنامه ریزان منطقه ای با آن مواجه بوده اند. با توجه به مدل ها و روش های گوناگونی که در این زمینه وجود دارد, پیشرفت های بسیار به ویژه در سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی صورت گرفته و امکان مدل سازی و تحلیل اطلاعات به صورت فضایی بوجود آمده است. در تحقیق حاضر با استفاده از روش سلسله مراتبی تحلیل و انواع تکنیک های مدل سازی فضایی، به الگوسازی فضایی بخش طرقبه پرداخته ایم. فرایند الگوسازی و مکانیابی طی چند مرحله شامل گردآوری اطلاعات, ورود اطلاعات به سیستم, انتخاب معیارها, مدل سازی فضایی و تلفیق اطلاعات انجام شده است. در نهایت، مناطق مختلف بخش طرقبه از نظر قابلیت استقرار واحدهای خدمات بازرگانی اولویت بندی شده اند.