درخت حوزه‌های تخصصی

"«برنامه ریزی کاربری اراضی شهری» در واقع مجموعه فعالیت هایی است که محیط انسانی را مطابق خواسته ها و نیازهای جامعه شهری سامان می بخشد و این مقوله هسته اصلی برنامه ریزی شهری را تشکیل می دهد. امروزه در اثر شهرنشینی بدون برنامه نابسامانی هایی در ویژگی های کاربری زمین در شهرها به وجود آمده است، جهت ارتقا کیفی شهرنشینی، ساماندهی کاربری اراضی شهرها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و شهر خواف هم یکی از شهرهایی است که نابسامانی در کاربری زمین این شهر موجب عدم آسایش شهروندان شده است این نابسامانی ها شامل: کمبود امکانات و خدمات، عملکرد نامناسب خدمات، پراکنش غیر اصولی خدمات در سطح شهر می باشد. در پی چنین مشکلاتی مقاله حاضر با هدف سامان دهی به کل فضای شهر و به منظور اعتلای کیفیت زندگی شهری تدوین شده است. در این مقاله مشکلات و نارسایی های تک تک کاربری ها بطور کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به شرایط جغرافیایی، اقتصادی و کالبدی شهر و با توجه به مباحث توسعه پایدار و با دیدی انتقادی به بحث سرانه ها و استانداردهای رایج در شهرسازی و با رویکردی جغرافیایی و بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS به تجزیه و تحلیل کاربری ها پرداخته شده است. نتایج بررسی های انجام شده بصورت ارایه وضع مطلوب برای هر یک از کاربری ها و همچنین پیشنهادها و رهنمودهای کلی تدوین گردید. در پایان این نتیجه حاصل گردید که استناد به رقم سرانه و استاندارد مشکلات شهروندان را مرتفع نمی کند بلکه آنچه می تواند در مرتفع کردن مشکلات موثر باشد، تنوع کاربری ها،کیفیت عملکردی کاربری ها، دسترسی و توزیع مناسب خدمات شهری می باشد."

پیش بینی می شود که جمعیت شهری کشور ما در 30 سال آینده به حدود سه برابر افزایش می یابد، بنابراین به سطحی معادل سطح موجود شهرها نیاز خواهد بود. اگر چه رشد شهرها در ارتفاع با توجه به بهبود امکانات فنی و تکنیک های ساختمان سازی، موضوع سه برابر شدن شهرها را تا حدود زیادی منتفی می سازد، به منظور پیشگیری از ایجاد مشکلات کلان شهرها، ضرورت ایجاد شهرهای جدید مطرح می گردد. اصفهان نیز از جمله ی چند شهر بزرگ کشور است که با محدودیت الگوی توسعه ی پیوسته و مشکل اضافه جمعیت مواجه است. گسترش نامتعادل این شهر بر پایه ی سیاست توسعه ی تدریجی و ممتد (پس از تصویب طرح جامع در سال 1350 و اجرای آن) موجب گردید تا راه حل اساسی را در بکارگیری الگوی رشد غیر پیوسته و اسکان جمعیت فزاینده در شهرهای جدید در نظر بگیرند. بنابراین در نزدیکی مراکز اصلی منطقه چهار شهر برنامه ریزی و احداث گردید. اکنون این سئوال مطرح است که آیا با گذشت بیش از سه دهه از احداث این نو شهرها، آیا آنها توانسته اند پاسخگوی مشکلات شهری باشند؟ بررسی ها نشان می دهد که با وجود بعضی نتایج ثمر بخش ایجاد شهرهای جدید در سایر کشورها، این تجربه در ایران چندان موفق نبوده است و حتی در پاره ای موارد، احداث نوشهر ها به بروز مشکلات نوظهور انجامیده است. هدف این مقاله نشان دادن نقش شهرها ی جدید در ایجاد تعادل فضایی، اشتغال زایی، خودکفایی و جذب بخشی از جمعیت و نیز بررسی میزان موفقیت نوشهرها خواهد بود. نگارنده امیدوار است که افزون بر نشان دادن چالش های موجود، راهکارهایی را برای رفع موانع و مشکلات پیشنهاد نماید.

در دهه های اخیر که اغلب شهرهای بزرگ کشور با گسترش افقی روبه رو بوده اند، ضمیمه شدن روستاهای پیرامون شهرها به شهر امری معمول بوده است. برخی از این روستاها، که اغلب بر سر مالکیت آنها، تعارض وجود داشته و دارای ریشه های عمیق اجتماعی و تاریخی می باشند، به آسانی خود را با بافت جدید شهر تطبیق نداده اند. این محدوده ها که در گذشته روستاهایی فعال و پر جمعیت بوده اند و اکنون در درون متن اصلی شهر قرار گرفته اند. بعضا به نمونه هایی خاص از اسکان غیر رسمی تبدیل گشته اند که با نوع رایج اسکان غیر رسمی که اغلب در حاشیه شهرها، رشد می کند تفاوت های زیادی دارد. در جمع بندی مطالعات نظری، رشد این سکونتگاه ها در درون شهرها (نه در حاشیه آن)، و به دلیل عدم توانایی برنامه ریزی و مدیریت شهری در پیش نگری و عرضه زمین کافی برای اقشار کم درآمد بوده است. مهمترین ویژگی های عمومی اغلب این سکونگاه ها، همزمانی رشد آنها با اعمال ضوابط طرح های شهری، عدم وجود تصرف عدوانی در آنها و این که برخی از ساکنین آنها، قبلا در بافت رسمی شهر ساکن بوده اند، می باشد.در این مقاله، بافت قلعه آبکوه مشهد که در گذشته روستایی در حاشیه شهر مشهد بوده است، به صورت موردی بررسی شد. منشا شکل گیری هسته اولیه این روستا، احتمالا به حدود سال 1100 شمسی باز می گردد. در حال حاضر، روستاهای متصل به هم سعدآباد و آبکوه مجموعه سکونتگاهی یکپارچه ای را معروف به محله قلعه آبکوه با بافتی ارگانیک، نسبتا فرسوده و بسیار متراکم در مرکز جغرافیایی شهر مشهد شکل داده اند.سابقه سکونت ساکنین فعلی قلعه آبکوه، به طور متوسط حدود 22 سال می باشد. تعداد زیادی از ساکنین نیز از بدو تولد در این محله بوده اند. روابط خویشاوندی مستحکمی بین اغلب ساکنین وجود دارد، به طوری که 56 درصد ساکنین بیش از 4 خویشاوند در قلعه آبکوه دارند. تمایل به ادامه سکونت در این محله نیز زیاد می باشد و بیش از 72 درصد علاقمند به ادامه سکونت در این محله هستند. طرحی که در این محدوده ملاک عمل شهرداری بوده و بر مبنای آن برای معدود قطعاتی که دارای سند هستند، پروانه صادر می شود، طرح تفصیلی سال 1354 مشهد معروف به طرح خازنی است. این طرح به دلیل آن که اغلب قطعات قلعه آبکوه فاقد سند بوده و قادر به گرفتن پروانه نمی باشند، عملا اجرا نشده است. لذا ساختار کالبدی این محدوده همان الگوی ارگانیک روستایی خود را حفظ کرده است. مهمترین عللی که می توان برای عدم اجرای طرح های شهری در این محدوده بر شمرد، دیدگاه مالکین رسمی این محدوده (سازمان اوقاف و به ویژه آستان قدس) و شهرداری مشهد مبنی بر انتقال ساکنین فعلی به نقطه ای دیگر و استفاده از زمین مرغوب این محل برای استفاده اقتصادی است. در این میان مهاجرت افراد غیر بومی به این محله و عدم وجود طرحی ویژه برای این بافت به نحوی که منافع تمام ساکنین در آن لحاظ گردد، از عوامل دیگر ساماندهی نشدن این محدوده و تبدیل آن به سکونتگاهی غیر رسمی و خودرو است.

به طورکلی پیامدهای ژئوپلیتیکی حادثه ی یازدهم سپتامبر در دو جهت کاملاً مخالف خودنمایی کرده است: نخست برجسته شدن ابعاد نظری و عینی مقولة «مرز» از جنبة ژئواکونومیک، و دوّم کمرنگ شدن این ابعاد از جنبة ژئواستراتژیک. این دو بعد ژئوپلیتیکی که همچون ژانوس دو چهره ای عرصة مطالعاتی جدیدی را پیش روی صاحب نظران و محققین حوزة ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی گشوده، آثار و پیامدهای عمده ای در منطقة خاورمیانه داشته است. در یک مبحث جمع بندی شده، این آثار و پیامدهای متعارض در قالب پنج بعد ژئوپلیتیکی سرزمینی، جمعیتی_قومی، نظامی_امنیتی، سیاسی_ حکومتی و ژئواکونومیکی در قالب طرح خاورمیانه بزرگ ظاهر شده است. استدلال اصلی مقاله آن است که تحوّلات ژئوپلیتیکی ایجادشده در منطقة، ناشی از تغییر نگرش نظام بین الملل نسبت به منطقه ی خاورمیانه و معطوف به اصلی ترین هستة نظام بین الملل جدید یعنی «امنیت نظام بین الملل» است.

توسعه پایدار شهری، توسعه‌ای همه جانبه و ناظر به ابعاد مختلف است. از اینرو مفهوم «پایداری» در کلان شهرها حول محورهای متعددی قابل بررسی است. در این میان ضرورت پرداختن به موضوع «امنیت شهری» از آنجایی مهم می‌نماید که وابستگی متقابل میان امنیت و توسعه اجتناب‌ناپذیر است. امنیت زمینه‌ساز و بستر توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است و هم از این عناصر تأثیر می‌پذیرد. رویکردهای سنتی در باب امنیت شهری عمدتاً به طور یکسویه‌ای به جرائم و بزهکاری‌های شهری و یا معلول‌ها معطوف بوده‌؛ در حالی که امنیت مقوله‌ای چندوجهی است و در چارچوب عناصر مختلف توسعه معنا می‌دهد. امروزه کلان شهر تهران با در بر گرفتن یک چهارم جمعیت شهرنشین کشور، مهم‌ترین قطب جمعیتی کشور است. تهران با توجه به نظام متمرکز سیاسی- اداری، مقر کلیه نهادهای تصمیم گیرنده و مدیران عالیرتبه بوده و نقش اصلی را در مدیریت اقتصاد ملی ایفاء می‌کند. لذا بروز ناپایداری‌های امنیتی در تهران می‌تواند امنیت ملی را در عرصه‌های گوناگون به مخاطره اندازد. هدف از این مقاله بررسی ناپایداری‌های امنیتی تهران بر اساس شاخص‌های توسعه پایدار شهری و ارائه نگرش نوین در ساماندهی فضای امنیتی کلان‌شهری می‌باشد. نتیجه بررسی شاخص‌ها نشان می‌دهد که تهران در زمینه‌های محیطی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی با ناپایداری امنیتی مواجه است.

طرح پروانه گذر مرزی در واپسین سالهای عمر شوروی سابق میان این کشور و جمهوری اسلامی ایران در قالب انعقاد یک یادداشت تفاهم در تاریخ 26/11/86 مطابق با 15 فوریه 1990 م، آغاز شد و به موجب آن تسهیلاتی در عبور و مرور ساکنان مرزی دو کشور در نظر گرفته شد. بر این اساس ساکنان مرزی دو کشور، با دریافت پروانه گذر مرزی می توانند هر سال چهار بار تا شعاع 45 کیلومتری به آن سوی مرز مسافرت کنند. هدف از این یادداشت تفاهم که اجرای آن پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 م نیز با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان ادامه داشته است، تمایل به توسعه روز افزون همکاری های بین دو کشور با توجه به روابط حسن همجواری و مساعدت در برقراری تماسها بین اتباع دو کشور که در مناطق مرزی اقامت دارند، ذکر شده است. اجرای این طرح منجر به جابجایی انسانها، کالاها، اطلاعات و ... در دو سوی مرز شده و حتی راه اندازی بازارچه های مرزی را در باجگیران و سرخس به دنبال داشته است. در این تحقیق به بررسی تطبیقی اهداف و عملکردهای طرح پروانه گذر مرزی بین ایران و ترکمنستان در محدوده استان خراسان پرداخته شده است. سوال اصلی این تحقیق این است که اهداف طرح گذر مرزی تا چه حد تحقق یافته است؟جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق علاوه بر استفاده از روشهای کتابخانه ای (اسناد، کتب، مقالات، متون)، مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با تحقیق در شبکه جهانی اطلاع رسانی، مصاحبه با کارشناسان و مسوولین مرزی، پرسشنامه ای نیز توسط تردد کنندگان مرزی تکمیل شده است. در پایان مشخص شد که عملکردهای طرح در راستای برقراری ارتباط میان اتباع حاشیه مرز و تسهیل در رفت و آمد آنان، گسترش تماس ها و تعاملات بین اتباع دو کشور تا حد زیادی محقق شده است. از طرفی نتایج اجرای طرح گویای شکل گیری روابط حسن همجواری و گسترش همکاری های دو جانبه است.

این مقاله به بررسی عملکرد مدیریت شهری در شهر تهران طی سال های 76 - 1368 می پردازد و در آن سعی شده است که شرایط شکل گیری و تاثیر آن بر شهر تهران مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد . بررسی های حاضر نشان می دهد که مدیریت شهری تهران متاثر از راهبردهای نظام برنامه ریزی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ( برنامه اول ""72 - 1368"" و برنامه دوم ""78 - 1374"" ) کشور بود که تاکید بر کوچک سازی دولت و خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی داشت . این راهبرد از دهه هشتاد میلادی به وسیله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول...

"یکی از عمده ترین عناصر ارتقا دهنده کیفیت محیطی به ویژه در مناطق شهری، توسعه شاخص «دسترسی» در مقابل شاخص «حرکت» است. بخاطر اینکه نتیجه آن گذر از حرکت به ویژه حرکت وسایط نقلیه شخصی به دسترسی عمومی (حمل و نقل عمومی، پیاده روی و دوچرخه سواری)، کاهش طول سفرها و مصرف انرژی و سرانجام کاهش آلودگی هوا و محیط است. بنابر این، دسترسی مطلوب یک عامل ضروری برای توفیق پایداری محیط شهری است. در راستای دستیابی به هدف فوق الذکر، شاخص دسترسی با مدل گرانشی فرصتی (تعداد شاغلان و مسافت بین مناطق) برای 38 محدوده دولت های محلی در منطقه ی مادر شهر سیدنی برای دوره زمانی سال های 2001 – 1991 با ابزارهای کمکی GIS محاسبه شده است. همچنین تغییرات شاخص دسترسی در این دوره اندازه گیری شده است. رابطه بین شاخص دسترسی و 6 گروه عمده شاخص های اجتماعی – اقتصادی و فیزیکی (14 متغیر) به وسیله تکنیک رگرسیون و ضریب همبستگی نرم افزار Spss محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که ضریب دسترسی با فاصله از مرکز شهر سیدنی به نواحی حومه ای شهر کاهش می یابد. همچنین نتیجه حاصل از بررسی تغییرات دسترسی بیانگر وقوع همزمان دو پدیده متفاوت است. یکی تغییر مثبت ضریب شاخص دسترسی در هسته مرکزی سیدنی (عمده به صورت نواری) و نواحی حومه ای است. دیگری تغییر منفی ضریب دسترسی در منطقه میانی سیدنی است. و نتیجه تحلیل رابطه بین شاخص دسترسی و متغیرهای اجتماعی – اقتصادی و فیزیکی نشانگر آن است که مناطق با استفاده کمتر از ماشین برای سفر به کار، تسهیلات بالای حمل و نقل عمومی، درآمد هفتگی بالای خانوار، فاصله کمتر از مرکز شهر، بعد خانوار میانه دارای ضریب دسترسی بالایی هستند. در جهت عکس، مناطق با درآمد هفتگی پایین خانوار، دوری از مرکز شهر، استفاده فراوان از ماشین برای رفتن به کار، بعد خانوار بالا و تسهیلات اندک حمل و نقل عمومی دارای ضریب دسترسی پایینی هستند. در نهایت 38 محدوده دولت های محلی که تشکیل دهنده منطقه مادر شهری سیدنی هستند، از نقطه نظر شاخص دسترسی و دیگر متغیرها مخصوصا درآمد خانوار به چهار طبقه تقسیم شدند. این طبقه بندی دارای پیشنهادهای ضمنی برای تصمیم گیران است که مناطق با دسترسی بالا، اما با درآمد پایین خانوار برای فعالیت های توسعه در اولویت قرار دارند (ظرفیت سازی، کاربری اراضی ترکیبی، بهبود سفر و غیره)."