درخت حوزه‌های تخصصی

نشانه های ژئوپلیتیکی خلیج فارس در دوران بعد از جنگ سرد حاکی از این است که این منطقه دچار بی ثباتی و بحران امنیتی فزاینده ای شده است. جنگ دوم خلیج فارس (1991)، جنگ آمریکا علیه افغانستان (2001) و اشغال عراق (2003) نشان می دهد که در این حوزه جغرافیایی تمامی شاخص های مربوط به تئوری کمربند شکننده «سائل کوهن» وجود دارد. برای گذار از چنین محیطی، کشورهای منطقه ای خلیج فارس نیازمند ایجاد جامعه امنیتی تکثرگرا هستند، به گونه ای که بتوانند امنیت منطقه ای پایدارتری را ایجاد نمایند. تحقق این امر نیازمند رژیم های اعتمادساز و گذار از ناسازه های امنیتی می باشد. سوال اصلی آن است که چگونه می توان از چالش های کمربند شکننده عبور کرد؟ فرضیه مقاله عبارتست از اینکه: از طریق سازماندهی الگوی امنیت همیارانه می توان به چنین هدفی نایل شد. تبیین آن از طریق به کارگیری روش تحلیل داده ها انجام می گیرد. در این رابطه، شاخص های تئوری کمربند شکننده مطرح می شود و برای عبور از چنین شرایطی، چگونگی اجرایی سازی امنیت همیارانه بررسی می گردد. انجام این امر از طریق مشارکت چندجانبه بازیگران منطقه ای، تحقق امنیت سازه انگارانه، افزایش ظرفیت تلافی جویی، ارتقا دیپلماسی پیشگیرانه و افزایش همکاری های امنیت منطقه ای امکان پذیر است.

"کلان شهرها به جهت برخورداری از تزاید جمعیت و نیز تاثیرات متقابل فضایی و روابط عملکردی، همواره دگرگونی ها و تغییرات عمده ای را بر نواحی پیرامونی خود تحمیل می کنند. تخریب زمین های زراعی، نابودی فضاهای سبز، گسترش حاشیه نشینی و بالاخص تغییر کاربری اراضی حومه و نیز روستاهای حوزه نفوذ، از جمله آنهاست. تحقیق حاضر جهت پاسخگویی به این سوال اصلی که آیا تغییرات کاربری اراضی روستاهای مورد مطالعه متاثر از توسعه کالبدی شهر تبریز می باشد؟ شکل گرفته و جهت رسیدن به این سوال، تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی و با استناد به مطالعات میدانی و بهره گیری از داده ها و تصاویر ماهواره ای (تصاویر چندزمانه ای سنجنده TM و +ETM) انجام و پس از تجزیه و تحلیل، نتیجه کلی زیر حاصل گردیده است: توسعه کلان شهر تبریز و تغییر دیدگاه های اقتصادی از بخش کشاورزی به صنعت و خدمات و به عبارتی تحولات اقتصادی و اجتماعی منبعث از تغییر مناسبات شهر و روستا به صورت مجموعه ای مرتبط با یکدیگر در شکل گیری این تغییرات موثر بوده اند."

همه کشورها و دولت ها و نیز همه انسان ها به نوعی در تلاش و تکاپو برای دستیابی به توسعه هستند؛ توسعه نیز واجد مفهومی پیچیده، دوبعدی، تحول پذیر، پویا و فرآیندی است. در راستای این توسعه، شهرها به طور فزاینده ای در معرض بحران های ناگوار بویژه در کشورهای در حال توسعه قرار گرفته اند. در زمان ما تغییرات اجتماعی - اقتصادی از تغییرات فیزیکی سریعتر صورت می گیرد و محیط زیست انسانی نه از تغییرات فیزیکی، بلکه از تغییرات اجتماعی، تاثیر فوری می پذیرد. آخرین راهبرد برای مسایل ناشی از رشد و توسعه در سطح جهانی، منطقه ای و محلی (شهرها و روستاها) طی دهه های گذشته، ارایه راهبرد توسعه پایدار است که توسط سازمان ملل معرفی گردیده است. در این رویکرد، هر توسعه ای باید ضمن رفع نیازهای کنونی، متضمن حق آیندگان برای تامین نیازهایشان نیز باشد. با توجه به اهمیت این موضوع در سطح جهانی و نیز در سطح مناطق خشک، این مقاله به ارزیابی و بررسی توسعه پایدار در شهر اردکان در ابعاد اجتماعی و اقتصادی می پردازد. در این ابعاد با توجه به ادبیات توسعه پایدار و شاخص های منتخب ارایه شده توسط کمیسیون توسعه پایدار، شاخص هایی به صورت منتخب در نظر گرفته شده و بر اساس آنها، در ابتدا با استفاده از آزمون علامت، مقایسه ای با مناطق شهری کشور صورت گرفته است. در مرحله دوم با استفاده از روش امتیاز استاندارد شده،‌ تفاوت ها در محلات شهر اردکان بررسی شده و در نهایت، پایداری و ناپایداری محلات نسبت به هم مشخص شده است. ارزیابی های صورت گرفته،‌ بیانگر آن است که اگرچه در مقایسه شاخص های اجتماعی - اقتصادی شهر اردکان با مناطق شهری کشور اختلاف معنی داری در زمینه پایداری مشاهده نمی شود،‌ لیکن در سطح محلات شهر اردکان، ناپایداری هایی بوضوح مشاهده می شود.

به منظور رشد و توسعه و پیشرفت مناطق مرزی و همچنین ارتقاء سطح امنیت مرزنشینان و جلوگیری از قاچاق کالا و مواد مخدر و مهاجرت مرزنشینان به شهرها و همچنین بالا بردن ضریب امنیت در مرزها که از اهداف بازارچه های مرزی بوده است ، دستور ایجاد بازارچه مرزی باجگیران بر اساس مصوبه شماره 8001 ت ک مورخ24/5/1372 هیات وزیران در مرز ایران و ترکمنستان داده شد. این بازارچه مرزی اولین بازارچه مرزی ایران در مرز خود با ترکمنستان بوده است. با وجود آنکه از اهداف اصلی این بازارچه ها جلوگیری از مهاجرت و قاچاق کالا بوده ، ولی این بازارچه نتوانسته است به این اهداف خود برسد. بطوری که تاکنون فقط3 روستا از 34 روستای دارای سکنه بخش از این بازارچه استفاده کرده اند. یعنی با دور شدن از مرکز بخش تاثیرات بازارچه کم و به صفر میرسد. هر چند که مردم روستاهای استفاده کننده، ایجاد بازارچه را مفید ارزیابی می کنند. در زمینه کاهش و یا جلوگیری از قاچاق نیز این بازارچه موفق عمل نکرده بلکه حتی باعث رونق قاچاق کالا از طریق معبر عمومی و رسمی کشور شده است . بطوری که اغلب روستائیان استفاده کننده از بازارچه به دلایل متعدد از پرداخت عوارض امتناع کرده و دور از چشم کارکنان بازارچه گمرک و نیروی انتظامی کالاها را وارد می کنند. این مقاله مستخرج از یک تحقیق میدانی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و همچنین کار میدانی از طریق مصاحبه با مسئولین و مردم محلی و همچنین استفاده از پرسشنامه های پخش شده در سطح روستاها و در نهایت با استفاده از مشاهدات محلی سعی در بررسی عملکرد بازارچه مرزی باجگیران در زمینه های کاهش مهاجرت و قاچاق کالا در منطقه باجگیران دارد.

یکی از مهم‌ ترین معضلات شهرها بافت‌ های ناکارآمد و فرسوده شهری است. مشکلات عدیده‌ ای که فرسودگی بافـت در ابعاد مختلف برای مدیریت شهری و مسوولان پیش آورده، ابتدا از نظر فرسودگی کالبدی و نارسایی ابتدایی‌ ترین زیرساخت های شهری ناشی می‌شود. در پی آن، جابجایی جمعیت و جایگزین شدن جمعیت مهاجر و ناهمگن، و به طور کلی جایگزین شدن اقشار نازل اجتماعی در این محله‌ها که گسترش ناهنجاری های مختلفی از قبیل ناهنجاری های اجتماعی، مشکلات فرهنگی و گاه مشکلات سیاسی‌، از پیامدهای عمده ‌ای هستند که همگی در فرسودگی و ناکارآمدی بافت های فرسوده شهری ریشه دارند. بی ‌توجهی چندین ساله به این محله‌ها (مثلاً عدم اتخاذ سیاست‌ هایی که به سرمایه گذاری برای نوسازی و رونق این بافت ها بیانجامد، با عنایت به امکان‌ های بالقوه بسیار وسیع این محله‌ ها از جمله‌ ی کاستی‌ های مدیریت شهری بوده) به بروز مشکلات بسیاری انجامیده است. دامنه فرسودگی برخی از این محله‌ها به گونه ‌ای است که با وقوع یک زلزله متوسط، وقوع فاجعه دور از انتظار نیست. بافت ‌های فرسوده نوعی بیماری در ساختار مناطق شهری محسوب می ‌شوند و عوامل زیادی در آنها دخیل ‌اند که از آن میان می ‌توان به عدم پیروی از یک برنامه منسجم‌، عوامل کالبدی، عملکردی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره اشاره کرد. تاثیر مخرب هر یک از عوامل فوق سبب کاهش ارزش‌ های کمی و کیفی محیط زیست در محدوده‌ هایی از شهر می گردد و با نزول ارزش‌های سکونتی- عملکردی در این قبیل محدوده‌ ها، امر بهسازی و نوسازی متوقف می ‌گردد و فرسودگی و ناکارآمدی بر آنها مستولی می ‌گردد. بدین ترتیب بافت ‌های فرسوده و ناکارآمد شهری بازتابی از تاثیر عوامل مخرب می ‌باشند که برای برخی از ساکنان غیر قابل سکونت و باعث گریز آنان از این مناطق می ‌گردد. بافت ‌های فرسوده اگر چه به خودی خود به عنوان یک معضل شهری مطرح می‌شوند، اما در حقیقت پتانسیل بالقوه ‌ای می‌باشند که می‌توان با شناسایی‌، برنامه‌ریزی و اجرای دقیق به یک فرصت خوب تبدیل شود. در حال حاضر بافت‌ های فرسوده و ناکار آمد در کشور ما به عنوان مشکل اساسی در شهرهای مختلف و حتی روستاها مطرح می ‌باشند. بافت ‌هایی که زمانی مرکز تمرکز جمعیت و اقتصاد بوده‌اند، می‌روند تا به نقاط کم بازده و بی‌بازده اقتصادی در شهر تبدیل شوند. همچنین این بافت‌ها به لحاظ اجتماعی و فرهنگی نیز به دلیل تمرکز کمتر جمعیت تبدیل به مناطق ناامن و مراکز جرم خیز شده‌اند. بر خلاف تصور برخی که بافت‌ های فرسوده و قدیمی را بخش‌هایی هزینه بر برای دولت می دانند، بسیاری از کشورهای دنیا به این مسأله به چشم یک فرصت طلایی برای شکوفایی اقتصادی، کاهش معضل بیکاری، تقویت و مقاوم سازی ساختمان‌ های مسکونی و افزایش واحدهای مسکونی می ‌نگرند. گذشته از قیمتی بودن فرصت احیای این بافت ها، در حال حاضر بیشتر از اینکه بافت‌ های فرسوده نیاز به احیا و بازسازی داشته باشند، بخش نابسامان مسکن به این بافت‌ها به عنوان پتانسیلی برای جبران کمبود مسکن نیازمند است. در حال حاضر و تا زمان اتخاذ سیاست‌ های روشن، عملی و مطمئن، مشکل اساسی مواجهه با مسأله بافت‌ های فرسوده شهری، مشکل تصمیم‌گیری و برنامه‌ ریزی در ابعاد کلان و خرد است. مسائل طراحی شهری و معماری و چگونگی سامان دادن به فضای شهری در بافت فرسوده در اولویت بعدی قرار دارد. بنابراین رفع نابسامانی ‌های موجود و ارتقای کیفی و کمی شرایط زیست محیطی، مستلزم برنامه‌ریزی و تهیه و تدوین و ساماندهی توسعه پایدار شهری و بهسازی و نوسازی بافت‌ های فرسوده و اجرا و نظارت صحیح این برنامه‌ها در این مناطق توسط مسوولان تصمیم گیر و تصمیم ساز و استفاده بهینه از مشارکت مردمی است.

یکی از مهمترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهرهای کشور در دهه‌های اخیر از هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهری بوده که زمینه ساز نابرابری اجتماعی شهروندان در برخورداری از این خدمات شده است. در این پژوهش رابطه بین سطح اقتصادی- اجتماعی شهروندان و میزان برخورداری از کاربری‌های خدمات شهری در شهر اسفراین مورد بررسی قرار گرفته است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه و طرح تفصیلی بدست آمده است. با استفاده از «شاخص ناموزون موریس»، محلات از نظر ویژگی‌های اقتصادی- اجتماعی ساکنین آن و همچنین سطح برخورداری از کاربری‌های خدماتی سطح بندی و مقایسه شده‌اند. نتایج حاصله نشان می دهد طبقات اقتصادی- اجتماعی برتر از کاربری‌های خدماتی مطلوب‌تری برخوردارند و الگوی توزیع کاربری‌های خدماتی به نفع گروه های مرفه تر عمل کرده است.

هدف این مقاله بررسی عملکرد شهر میانی خوی در توسعة فضائی استان آذربایجان غربی و روش تحقیق «توصیفی – تحلیلی» است. برای بررسی نقش شهر و حوزة نفوذ آن از روش ها و مدل های کمی استفاده شده است. مدل های جمعیتی نشان می دهند که شهر خوی از توان کشش پذیری جمعیتی برخوردار بوده و بدون در نظر گرفتن آن در شبکة شهری استان، عدم تعادل بیشتر می شود. مدل های اقتصادی حکایت از آن دارند که خوی نقش خدماتی داشته و بخش صنعت از رشد بالائی نسبت به دیگر بخش ها برخوردار است. هم چنین این شهر در سطح استان از لحاظ شاخص های اقتصادی (اشتغال) در رتبة دوم بعد از مادر شهر ارومیه قرار دارد. بررسی حوزة نفوذ شهر نشان می دهد که این شهر بخش قابل توجهی از خدمات خود را به حوزة نفوذ اختصاص داده و در رفع نیازهای خدماتی برای سکونتگاه های حوزة نفوذ خود در درجة اول اهمیت قرار دارد. لذا این شهر با توجه به نقاط قوت و فرصت های مناسب و تمایل شبکة شهری استان به سمت عدم تعادل در آینده می تواند در سطح بندی منطقه ای به عنوان مرکزیت خدماتی و صنعتی سکونتگاه های بخش شمالی استان ایفای نقش کند.

مقاله حاضر تلاشی است جهت شناخت ویژگیهای اجتماعی - اقتصادی بخش غیررسمی در مادرشهر تبریز. نتایج به دست آمده نشان می دهد که این پدیده از تنوع و گستردگی زیادی برخوردار است و اهمیت آن در اقتصاد شهری تا حدی است که نمی توان آن را نادیده گرفت. بخش غیررسمی تعداد درخور توجهی از جمعیت شهر تبریز را به خود جذب کرده، نقش مهمی در اقتصاد شهری این مادرشهر ایفا می کند. در این پژوهش از روش توصیفی - پیمایشی استفاده شده که با به کارگیری مطالعات اسنادی و میدانی از طریق تکمیل 350 پرسشنامه 277) مرد و 73 زن) به طور تصادفی و مشاهده انجام شده است. داده های پژوهش نیز با بهره گیری از روش های آمار توصیفی - استنباطی تجزیه و تحلیل شده. یافته های تحقیق نشان می دهد که در مادرشهر تبریز:-1 توزیع جغرافیایی فعالیت های بخش غیررسمی یکنواخت نیست؛ -2 سطح سواد اکثریت افراد شاغل این بخش پایین تر از مدرک دیپلم است؛ -3 میان فعالیت در بخش غیررسمی و مهاجرت های روستا - شهری رابطه وجود دارد؛ -4 اغلب افراد شاغل در بخش مذکور در مناطق حاشیه نشینی و بقیه در سایر مناطق شهر تبریز سکونت دارند؛ -5 اکثر جمعیت شاغل در بخش غیررسمی متاهل و میانسال اند؛ -6 میان نوع فعالیت زنان و مردان در بخش مذکور تفاوت وجود دارد؛ -7 میان بیکاری و اشتغال در بخش غیررسمی رابطه وجود دارد؛ -8 اکثریت افراد شاغل در بخش غیررسمی مالیات پرداخت نمی کنند. -9 بخش عمده ای از شاغلان این بخش با مشکلات عدم رضایت شغلی و عدم برخورداری از حق بیمه مواجهند.

فمینیسم مکتبی است که نابرابری های میان مردان و زنان را بررسی می کند و فمینیست ها اعتقاد دارند که این تفکر باید تغییر یابد و زنان به دلیل جنسیت‌شان نباید مورد تبعیض و ستم قرار گیرند. مکتب جغرافیای فمینیستی خود به راههای متعددی اشاره می کند که در آنها جنسیت و فضاها به صورت متقابل و دو سویه ایجاد می شوند و به مطالعه ی راه‌هایی می‌پردازد که در آنها فضا جنسیتی شده است و در رشته ی جغرافیا نیز از این لحاظ مورد بررسی قرار می گیرد که چرا این رشته جنسیتی شده است. البته تفکرات جنسیتی تاریخ بسیار طولانی دارد و در ادیان مختلف به آنها اشاراتی شده است. در این مقاله جغرافیای فمینیستی و انواع فمینیسم و دیدگاه‌های آنان و نیز مکتب فمینیسم در کشورهای مختلف با مشکلات مربوط به آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

نابرابری و عدم تعادل میان نواحی مختلف جغرافیایی، ضرورت توجه به برنامه ریزی فضایی را اجتناب ناپذیر نموده است. بر این اساس، در این پژوهش شهرستان فریدونشهر به عنوان یکی از شهرستان های استان اصفهان که با عدم تعادل ناحیه ای مواجه می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف پژوهش، شناخت عدم تعادل و نابرابری میان دهستان های مختلف شهرستان است. روش پژوهش «توصیفی- تحلیلی» است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین دهستان های شهرستان فریدونشهر از نظر برخورداری از شاخص های مختلف توسعه‌‌ی، عدم تعادل و نابرابر وجود دارد؛ به گونه ای که دهستان برف انبار در سطح اول، دهستان پشتکوه موگویی در سطح دوم، دهستان های چشمه لنگان و پیشکوه موگویی در سطح سوم و دهستان عشایر در سطح چهارم قرار دارد.