درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه در سال های اخیر، پروژه های کلان شهری در سطح جهان گسترش یافته اند. این روزها، این روند در ایران نیز مشاهده می شود. این پروژه ها، به همراه نقش بنیادین و انکارناپذیر خود در هویت فرهنگی و ملی شهرها، به توسعه شهر، ایجاد زیرساخت و ارتقای جایگاه شهر کمک می کنند. در این میان، وظیفه سازندگان شهر این است که توازن میان توسعه های صنعتی و نیازهای انسانی برقرار کنند و راهی را برای غلبه بر توسعه های صنعتی از یک سو و پاسخ به تمامی نیازهای انسانی از سوی دیگر پیدا کنند. بر این اساس، یکی از ایده های مطرح شده برای طراحی شهر، سازه های کلان است. این پروژه ها همواره در ابعاد مختلفی نظیر اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی مورد انتقاد قرار گرفته اند. پروژه های کلان پیامدهای مثبت و منفی متعددی را شناسایی کرده اند، اما به دلیل رقابت میان کشورها در زمینه توسعه و جذب سرمایه، این محیط رقابتی قابل اجتناب نیست. نوآوری این پژوهش این است که رویکرد فقهی را برای پاسخ به مسئله پروژه های کلان شهری اتخاذ کرده است که رویکردی نو برای این کار به شمار می آید. هدف این مطالعه نیز استخراج اصول فقهی و اخلاقی در پروژه های کلان شهری است. مواد و روش ها روش تحقیق فعلی توصیفی تحلیلی از نوع تحقیق کاربردی است. پس ابتدا برخی شاخص ها شناسایی شده اند. این داده ها در براساس مطالعات کتابخانه ای و مقالات علمی جمع آوری شده اند، همچنین با بررسی نمونه ها جمع آوری شده اند. به این منظور، اصول فقهی، قانونی و اخلاقی مختلف در حوزه کلان پروژه ها استخراج و براساس مدل مفهومی ارائه شده اند. در مرحله بعد، شاخص های یادشده دسته بندی شده؛ و در مرحله آخر، مؤلفه ها و زیرمؤلفه های مؤثر بر ساخت هر کلان پروژه در شهرهای ایرانی اسلامی به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در زمینه بررسی ابعاد فقهی، قانونی و اخلاقی مختلف در کلان پروژه ها، از روش تطبیقی و تحلیل محتوای متون استفاده شده است. یافته ها در مرحله اول به کارگیری مدل مفهومی در این تحقیق، مشخص شد که بر اساس جهان بینی اسلامی، چنین باورها و ارزش هایی اصول شهرها را تشکیل می دهند و بر کیفیت زندگی مردم تأثیر می گذارند. در این راستا، پروژه های کلان نیز در سرتاسر جهان، از جمله ایران، محبوبیت یافته و نقش تعیین کننده ای در ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناوری در مقیاس محلی، منطقه ای و جهانی بازی کرده اند و بر اساس مدل های رقابت و رویکرد جهانی شدن، باید این باورها و ارزش های اسلامی را دنبال کنند. بنابراین، بر اساس متونی که در این مطالعه ارائه شده، می توان گفت که اگر بخواهیم شهر امروزی را به رنگ اسلامی ایرانی درآوریم و هویت گمشده آن را بازگردانیم، باید از علم فقه و حقوق دینی کمک بگیریم. به عنوان مثال، در فرایند قانون گذاری و برنامه ریزی و اجرای پروژه ها در زمینه برنامه ریزی شهری، منافع عمومی از منافع فردی مهم تر است. همچنین، مواردی نظیر کاهش حریم خصوصی، ایجاد میکرواقلیم و سایه اندازی به خانه های اطراف، افزایش تراکم جمعیت، آلودگی محیط زیست و ترافیک می توانند بر مناطق همجوار تأثیر منفی بگذارند و بر ساختار و عملکرد شهر و چشم انداز آن تأثیر بگذارند. همچنین مشخص شد که انجام اقداماتی که به دیگران آسیب می زند و با ساخت وساز غیرمجاز، چشم انداز ذهنی شهروندان را تخریب می کند، در تناقض با قوانین است. در نهایت، روشن شد که می توان به آرا و روایاتی که از قواعد فقهی مانند تسلط، عدالت و حقوق مردم و محیط زیست استخراج می شود، تکیه کرد. نتیجه گیری در جهان بینی اسلامی باورها، اعتقادات و ارزش های اسلامی، شاکله ایجاد شهرهایی متناسب با کیفیت متناسب با زندگی مردمانش است. در این راستا و در دهه های اخیر، مگاپروژه ها به عنوان ابرساختارهایی که در سرتاسر دنیا و از جمله کشور ایران هم رواج پیدا کرده اند، و در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناوری در مقیاس محلی، منطقه ای، جهانی و مبتنی بر الگوهای رقابت و رویکرد جهانی شدن نقش تعیین کننده یافته اند، باید که از این باورها، اعتقادات و ارزش های اسلامی تبعیت کنند. چنانچه بخواهیم شهرسازی امروز را رنگ و بوی اسلامی ایرانی ببخشیم و هویت از دست رفته آن ها را برگردانیم، ناگزیریم که از علم فقه و قوانین شریعت کمک بگیریم. مسئله اصلی پژوهش پیش رو، جایگاه قواعد فقهی در پروژه های بزرگ مقیاس شهری و آسیب های ساخت پروژه های بزرگ مقیاس از منظر فقه و اخلاق اسلامی بوده که در اینجا با سه دسته از مؤلفه ها: احکام و قواعد فقهی، اصول اخلاقی و احکام حقوقی روبه رو هستیم که در قالب مدل مفهومی ارائه شد. این چارچوب می تواند راه گشای پروژه های بزرگ مقیاس باشد تا نه تنها از نظر اقتصادی و مالی سودآور باشند، بلکه به تولید فضاهایی عادلانه، انسانی، و با احترام به اصول اسلامی منجر شوند و با لحاظ کردن آموزه های اسلامی، طرح هایی مطابق با فرهنگ و نیازهای جامعه ایرانی ارائه دهند، چراکه هم اکنون اغلب مگاپروژه های شهری در ایران ماهیتی متعارض با اصول شهرسازی و معماری شهر ایرانی اسلامی دارند. بنابراین، واکنش مناسب و مؤثر در ارتقای مفهوم مگاپروژه در سایه استفاده از اصول سه گانه قواعد فقهی، اصول اخلاقی و احکام حقوقی است که با کاربست متغیرهای سازنده هریک می توان جنبه ای از ابعاد مگاپروژه را تقویت کرد و کیفیت مطلوبی را برای این پروژه های کلان در مقیاس خرد و سپس در مقیاس بزرگ تر شهری رقم زد.

تاب آوری شهری عبارت است از توانایی بازیابی در سیستم شهر پس از رویدادهای غیرمنتظره است. هدف این پژوهش تحلیل فضایی مؤلفه های اثرگذار بر تاب آوری شهری کلان شهر تهران (پایتخت سیاسی و اقتصادی ایران) در قالب شاخص های کالبدی و فضایی برای شناسایی مهم ترین عوامل اثرگذار بر تاب آوری شهری است. در ابتدا شاخص هایی در 24 دسته در محیط نرم افزار جی آی اس با استفاده از ابزارهای هم پوشانی وضعیت تاب آوری مناطق را نشان داد. بحث آینده پژوهی این مقاله متشکل از دو بخش است. در بخش دوم به منظور ایجاد پایگاهی از عوامل اولیه موجود درباره مؤلفه های تاب آوری کالبدی و فضایی از تکنیک پویش محیطی (بررسی مقالات و منابع چاپی، مصاحبه با متخصصان و پایش همایش ها و کنفرانس ها) و بررسی پیشینه ادبیات استفاده شده است. در بخش دوم از کارشناسان و نخبگان خواسته شد که مهم ترین مؤلفه های اثرگذار بر تاب آوری کالبدی فضایی را ظرف ۱۰ سال آینده مشخص نمایند؛ که نهایتاً به صورت دلفی 23 متغیر تعیین گردیدند و از نرم افزار MIC-MAC برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده می شود. یافته ها نشان داد تحلیل فضایی تاب آوری شهر تهران با در نظر گرفتن نمودار تحلیل اثر وابستگی در وضعیت ناپایدار قرار دارد و نشان دهنده عدم ثبات متغیرهای تأثیرگذار و تداوم تأثیر آن ها بر سایر متغیرهاست

مقدمه بررسی وضعیت قیمت مسکن، به ویژه در سال های اخیر در کلان شهرها، به دغدغه ای مهم برای مدیران و برنامه ریزان شهری تبدیل شده است. وضعیت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی، همواره از مهم ترین و پیچیده ترین مسائل اجتماعی و اقتصادی بوده است. وضعیت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی، همواره یکی از مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی بوده است. این شهرها به دلیل تمرکز فعالیت های صنعتی، تجاری و خدماتی، محل جذب جمعیت زیادی از سراسر کشور و حتی کشورهای دیگر هستند. همین امر، تقاضا برای مسکن را در این شهرها به شدت افزایش می دهد و چالش های متعددی را به لحاظ کمبود عرضه و افزایش تقاضا به وجود می آورد. هدف از نوشتار این پژوهش، بررسی وضعیت قیمت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی تهران، اصفهان، تبریز و اهواز طی سال های 1381 1402 است، به علت ورود مهاجران از شهرهای مجاور برای کار، معمولاً این شهرها با کمبود مسکن و در نهایت افزایش قیمت مسکن مواجه می شوند. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در این شهرها بسیار حائز اهمیت است. نوآوری مطالعه حاضر از این منظر است که شهرهای بزرگ صنعتی تهران، تبریز، اصفهان و اهواز مورد بررسی قرار گرفته و متغیرهای به کار گرفته شده در این مطالعه شامل تعداد پروانه های ساختمانی، هزینه هر مترمربع زمین، درآمد سرانه، جمعیت هر شهر، هزینه ساخت وساز و نرخ بهره وام مسکن برای شهرهای یادشده و برای سال های 1381 تا 1402 است. ضرورت مطالعه حاضر از این منظر است که در شهرهای بزرگ صنعتی، به علت افزایش قیمت مسکن، بسیاری از افراد، به حاشیه های شهرها و سکونت گاه های غیررسمی پناه می برند. این سکونت گاه ها، از امکانات رفاهی و زیربنایی مناسب برخوردار نیستند و مشکلات اجتماعی و بهداشتی متعددی را به وجود می آورند. مواد و روش ها در این پژوهش با استفاده از الگوی داده های تابلویی به بررسی آثار عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی تهران، اصفهان، تبریز و اهواز طی سال های 1381 1402پرداخته می شود. شهرهای صنعتی به دلیل فرصت های شغلی و رفاهی، شاهد رشد جمعیت بالایی هستند که این رشد، تقاضا برای مسکن را افزایش می دهد. از سویی در بسیاری از شهرهای بزرگ صنعتی، محدودیت زمین وجود دارد، که این عوامل بر قیمت مسکن در این شهرها بسیار مؤثر است. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش مشتمل بر متوسط قیمت هرمترمربع مسکن، درآمد سرانه، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده، هزینه ساخت و ساز مسکن، نرخ بهره وام مسکن، قیمت هر مترمربع زمین و جمعیت هر شهر است.  لذا به طور کلی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن با توجه به میزان عرضه و تقاضای مسکن تعیین می شود. درواقع، عواملی که بر قیمت مسکن تأثیر می گذارند، به طور مستقیم بر عرضه و تقاضای مسکن تأثیر دارند و بر اثر تغییرات آن ها قیمت مسکن نیز تغییر می کند. درخور یادآوری است که در این مطالعه منظور از تقاضای مسکن، تقاضای مصرفی آن است و عوامل مؤثر بر تقاضای مصرفی مسکن در بخش شهری وارد مدل شده است. در تعیین تقاضای مسکن، قیمت مسکن مهم ترین فاکتور است. بعد از قیمت، میزان جمعیت تأثیر زیادی بر تقاضای مسکن می گذارد. چنانچه جمعیت افزایش یابد، تقاضای مسکن افزایش می یابد. سومین متغیر، درآمد سرانه سالانه است که تأثیر مستقیمی بر میزان تقاضای مسکن می گذارد. نرخ بهره وام های پنج ساله متغیر بعدی است که می تواند بر میزان تقاضای مسکن تأثیر قابل توجهی داشته باشد. یافته ها نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی بیانگر آن است که درآمد سرانه و متغیرهای هزینه ساخت وساز و هزینه زمین تأثیر معنادار و بالایی بر قیمت مسکن در شهرهای یادشده دارد. براساس نتایج به دست آمده از برازش مدل، هر چه تعداد پروانه های صادر شده برای ساخت وساز از سوی شهرداری ها افزایش یابد، قیمت مسکن کاهش می یابد. از طرف دیگر، هر چه هزینه های ساختمانی افزایش یابد، قیمت مسکن نیز افزایش می یابد. عامل جمعیت تأثیر مثبتی بر قیمت مسکن دارد که علت این موضوع روند افزایش جمعیت شهرها به علت ورود مهاجران برای کار به شهرهای بزرگ، در این سال ها بوده است. از میان عوامل مورد بررسی بیشترین تأثیر بر قیمت مسکن مربوط به درآمد سرانه و عامل دوم قیمت هر مترمربع زمین در شهرهای بزرگ صنعتی است. با توجه به بزرگ بودن ضریب درآمد سرانه، تأثیر این متغیر بر قیمت مسکن زیاد و مثبت است، به طوری که با یک واحد افزایش در درآمد سرانه، قیمت مسکن 1/09 واحد در شهرهای صنعتی یادشده افزایش می یابد. این نتایج از آنجا که مربوط به برآورد مدل در شهرهای بزرگ صنعتی است با واقعیت مطابقت دارد، زیرا در شهرهای بزرگ بخش اعظمی از درآمد مردم صرف تأمین مسکن می شود. نرخ بهره وام مسکن (RA) بی معنا شده است؛ به این معنا که در شهرهای مورد بررسی، نرخ بهره وام بر قیمت مسکن تأثیری نمی گذارد. قیمت زمین (LPI) اثر مثبت بر قیمت مسکن در شهرهای یادشده دارد که منطقی به نظر می رسد. نتیجه گیری در پژوهش حاضر با استفاده از روش داده های تابلویی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر قیمت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی تهران، اصفهان، تبریز و اهواز طی سال های 1381-1402 پرداخته شده است. ابتدا بررسی پایایی متغیرها انجام شد که همه متغیرها پایا بودند، بعد با استفاده از آزمون F لیمر مشخص شد که می توان از روش داده های تابلویی برای برازش استفاده کرد، نتایج حاصل از آزمون هاسمن نیز نشان داد مدل از نوع تصادفی است. براساس نتایج به دست آمده از برازش مدل با روش داده های تابلویی، هر چه تعداد پروانه های صادر شده برای ساخت وساز از سوی شهرداری ها افزایش یابد، قیمت مسکن کاهش می یابد. از طرف دیگر، هر چه هزینه های ساختمانی افزایش یابد، قیمت مسکن نیز افزایش می یابد. عامل جمعیت تأثیر مثبتی بر قیمت مسکن دارد که علت این موضوع روند افزایش جمعیت شهرها به علت ورود مهاجران برای کار به شهرهای بزرگ، در این سال ها بوده است. از میان عوامل مورد بررسی، بیشترین تأثیر بر قیمت مسکن مربوط به درآمد سرانه و عامل دوم قیمت هرمترمربع زمین در شهرهای بزرگ صنعتی است، زیرا آنجا که مسکن جزء کالاهای اساسی در شهرهای بزرگ است و مردم بخش اعظمی از درآمد خود را به این کالای اساسی اختصاص می دهند، لذا تغییر درآمد تأثیر بسیار زیادی بر تقاضای بخش مسکن و تغییر قیمت آن در بخش شهری می گذارد. از سویی، به علت بحث کمیابی زمین در شهرهای بزرگ صنعتی، قیمت هر مترمربع زمین عامل مؤثری بر قیمت هرمترمربع مسکن است.

قلمرو سرزمینی ایران دارای فرصت های متعدد جهت بهره برداریهای اقتصادی پایدار است، اما دیدگاه فکری و عملکردی مدیران و برنامه ریزان در دهه های گذشته عمدتاً انسان محور بوده است. این تفکر و رفتار اگرچه در کوتاه مدت باعث رفع نیازها شده، اما در بلندمدت تخریب طبیعت را به دنبال داشته و ناپایدار هستند. لذا هدف از این پژوهش معرفی طبیعت گردی در قالب دو گونه ژئوتوریسم و بیوتوریسم به منزله راهبرد پایدار مدیریت بهره وری اکوسیستم می باشد. پژوهش پیش رو از نوع مطالعات مروری است و مباحث آن بر تبیین اصول موضوعه طبیعت گردی مسئولانه و مقایسه با روش های معمول بهره برداری از اکوسیستم های طبیعی از طریق مطالعات کتابخانه ای، مشاهده های میدانی و تبیین تجربیات علمی بنیان نهاده شده است. نتایج نشان داد پیامدهای نامطلوب و مخرب عملگرهای ناشی از دیدگاه انسان محور، نفس های طبیعت را به شماره انداخته است. بنابراین برای ترمیم و تداوم حیات طبیعت و بقاء زیستی نوع بشر، تغییر دیدگاه از انسان محور به طبیعت محور و به تبع آن تغییر فعالیت های اقتصادی ناپایدار به رفتارهای حفاظتی الزامی است. در این رأستا تنها فعالیتی که می تواند نقش دوجانبه بهره وری پایدار و محافظت از اکوسیستم را توأمان ایفا کند طبیعت گردی است. لذا پیشنهاد می شود به جای رفتارهای معمول ناپایدار در اکوسیستم های طبیعی، به سمت فعالیت های پایدار حفاظتی نظیر اکوتوریسم، ژئوتوریسم، بیوتوریسم و گردشگری تندرستی در قالب اسپاهای طبیعت درمانی تغییر رویه داد. تمام اکوسیستم های گستره ی جغرافیایی ایران چنین قابلیت هایی را دارند و نیازمند مدیریت و برنامه ریزی پایدار توسعه طبیعت گردی مسئولانه هستند.

راهبردهای مختلفی به منظور ارتقای درآمدهای پایدار شهری مطرح شده اند.یکی از راهبردهای مناسب جکمروایی خوب شهری، توسعه گردشگری پایدار به منظور دستیابی به درآمدهای پایدار شهری است.گردشگری در چرخه فعالیت های اقتصادی، توسعه اشتغال، کسب درآمد ارزی و مالیاتی، تعاملات اجتماعی و فرهنگی در تمام جوامع به ویژه شهرهای بزرگ نقش موثری دارد. هدف این پژوهش، تحلیل نقش حکمروایی خوب شهری بر ارتقای درآمد پایدار شهری از طریق توسعه گردشگری در شهر اهواز است. روش پژوهش حاضر، آمیخته اکتشافی-تحلیلی و با توجه به داده و اطلاعات از نوع تحقیقات کمی-کیفی و شیوه دستیابی به داده ها به صورت اسنادی و پیمایشی است. جامعه نمونه 28 نفر از کارشناسان و متخصصان شهری و روش نمونه گیری، به صورت انتخابی و هدفمند است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه) در محیط نرم افزارspss و همچنین برای اولویت بندی مغیرهای مدنظر، از مدل تحلیل عامل و آزمون فریدمن استفاده شد ه است. یافته ها نشان می دهند که در بین شاخص های حکمروایی خوب شهری موثر بر درآمدهای پایدار شهری، شاخص جهت گیری هماهنگ(تجهیز زیرساخت ها ، امکانات و تسهیلات ویژه جهت جلب سرمایه گذاری خصوصی در گردشگری)، شاخص کارایی(اجرای سنن قدیمی و بومی و هم چنین صنایع دستی شهرها جهت جذب گردشگر و شاخص شفافیت(ایجاد بانک اطلاعات زمین ،کنترل و نظارت بر روند ساخت وساز و تغییر کاربری در اماکن گردشگری بیشترین وزن و اولویت را دارند.

در عصر فناوری های نوین، چالش های مدیریت ریسک در پروژه های ساخت وساز به دلیل پیچیدگی و چندبعدی بودن ریسک ها، اهمیت ویژه ای یافته است. از اینرو این پژوهش با استفاده از یک روش توسعه ای کاربردی و با رویکرد کیفی و مبتنی بر روش دلفی با هدف طراحی چارچوبی جامع برای مدیریت ریسک در پروژه های ساخت وساز با بهره گیری از هوش مصنوعی (AI) در سازمان های پروژه محور اجرا گردید که طی آن در گام نخست، مؤلفه های اولیه از طریق مرور نظام مند ادبیات و تحلیل محتوای مطالعات پیشین استخراج شده و با جمع آوری دیدگاه های ۱۵ نفر از خبرگان حوزه مدیریت پروژه و فناوری اطلاعات، اصلاح و نهایی گردید. نتایج نهایی پژوهش منجر به ارائه مدل مفهومی با 54 مولفه اصلی در سه لایه مهم شد که در هسته پایانی(مرکزی) آن چهار فرآیند اصلی مدیریت ریسک، در لایه میانی سه بُعد پشتیبان (فناورانه، سازمانی، حقوقی) و در لایه بیرونی دو مؤلفه تعاملی (فرهنگ ذی نفعان و مدیریت زنجیره تأمین) جای گرفته اند. این چارچوب با ادغام الگوریتم های هوش مصنوعی، امکان تحلیل بلادرنگ، پیش بینی هوشمندانه و واکنش تطبیقی در برابر انواع ریسک ها را فراهم می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که به کارگیری هوش مصنوعی در مدیریت ریسک، علاوه بر افزایش دقت تصمیم گیری، موجب ارتقای راهبردی، سیستمی و یکپارچه فرآیندهای مدیریت ریسک شده و کاهش قابل توجهی در تاخیرات و هزینه های غیرمترقبه پروژه ها به همراه خواهد داشت.

در پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شهرداری در بهبود کیفیت محیط زندگی شهروندان، به عنوان یک تحقیق کاربردی، از روش پیمایشی و رویکرد توصیفی استفاده شده است. پس از تعیین اهداف و تدوین سؤالات تحقیق، پرسشنامه ای مرکب شامل 39 سؤال با استفاده از آیتم های نظری متناسب با فضای کلی موضوع طراحی گردید. برای بررسی روایی، از روش روایی صوری بهره گیری شد و پرسشنامه مورد تایید اساتید قرار گرفت؛ همچنین با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ابزار مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی خانوارهای ساکن در منطقه 9 شهرداری مشهد می باشد. بر اساس آخرین آمار سرشماری سال 1395، این منطقه دارای 327,061 نفر ساکن و 103,093 خانوار است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و با سطح خطای 5 درصد تعیین شد که در این صورت 383 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند؛ روش نمونه گیری از نوع غیراحتمالی به کار گرفته شد و داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26، از طریق آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که کلیه شاخص های مربوط به وضعیت کیفیت زندگی مردم در ارتباط با اقدامات شهرداری منطقه 9 و شاخص های رضایت از خدمات شهری، از نظر آماری معنی دار هستند. در نهایت، یافته های پژوهش حاکی از آن است که اقدامات شهرداری در تأمین خدمات شهری تأثیر مثبت و معناداری بر بهبود کیفیت زندگی ساکنان منطقه 9 دارد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع و تسهیل کننده های توسعه کشاورزی دیجیتال در استان کرمانشاه به صورت آمیخته (کیفی-کمی) انجام شد. جامعه پژوهش در بخش کیفی کارشناسان و افراد صاحب نظر در زمینه کشاورزی دیجیتال به تعداد 18 نفر بودند. تحلیل داده های فاز کیفی با استفاده از دو مرحله کدگذاری باز و محوری انجام شد که به شناسایی 35 مانع در قالب شش دسته عامل آموزشی، نهادی، زیرساختی، مدیریتی، روان شناختی و اقتصادی و 21 تسهیل کننده در قالب چهار دسته عامل آموزشی، نهادی، زیرساختی و مدیریتی انجامید. بر مبنای نتایج، موانع موجود در مسیر توسعه کشاورزی دیجیتال بیش از تسهیل کننده ها می باشد. در مرحله بعدی موانع و تسهیل کننده های شناسایی شده در قالب پرسشنامه تنظیم و به بررسی وضعیت موجود آن ها پرداخته شد. جامعه آماری بخش کمی پژوهش کارشناسان ستادی مدیریت هماهنگی ترویج استان به تعداد 22 نفر بودند که با توجه به تعداد آن ها تمام شماری انجام شد. پس از تکمیل پرسشنامه ها، داده های به دست آمده کدگذاری شده و بر مبنای روش تحلیل میدان نیرو توصیف و تحلیل شدند. بر اساس نتایج، برآیند امتیاز نیروهای تسهیل کننده در سه بعد آموزشی، نهادی و مدیریتی بیش از موانع بود. اما در مجموع قدرت موانع بیشتر از تسهیل کننده ها بود که نشان می دهد توسعه کشاورزی دیجیتال با توجه به موانع فراوان نیازمند برنامه ریزی و مدیریت صحیح برای توسعه می باشد. با معرفی اقدامات اجرایی توسط صاحب نظران و بررسی تأثیر آن ها بر قدرت موانع و تسهیل کننده ها، نیروی موانع کاهش و بر قدرت تسهیل کننده ها افزوده شد.

گسترش شهرنشینی و دستاوردهای شهری، آلودگی های زیست محیطی که از مهم ترین تولیدات یک شهر است توان پایداری آن را به شدت کاهش داده، به گونه ای که کیفیت محیط زیست به پایین ترین درجه خود رسیده و همه شاخص های پایداری دگرگون گردیده است. به کاهش مصرف انرژی و افزایش خودکفایی می انجامد. استفاده از فناوری هوشمند در کالبد ساختمان باعث بهبود کیفیت زندگی شده و همین امر علاوه بر کاهش اتلاف انرژی در افزایش سطح کیفی محیط زیست طبیعی نقش بسزایی را ایفا می کند.هدف اتحقیق ارزیابی و امکان سنجی نقش شهر هوشمند در پایداری زیست پذیری شهری مطالعه موردی کلانشهر اهواز می باشد، روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات و بررسی های میدانی و پیمایشی است.جامعه آماری در دوگروه کارشناسان و شهروندان تقسیم بندی شده است، نمونه آماری کارشناسان هدفمند 15 نفر و شهروندان با استفاده از روش نمونه گیری کوکران 377 نفر مشخص شده است.ابزار گردآوری دیتاها پرسشنامه محقق ساخته و با استفاده از تحلیل آماری SPSS و مدل تاپسیس فازی تجزیه و تحلیل دیتا صورت گرفته است شاخص های مورد بررسی در دوبخش عوامل تاثیر گذار بر شهر هوشمند با 6 مولفه ( زیرساخت های هوشمند، حمل و نقل هوشمند، مدیریت انرژی هوشمند مدیریت پسماند هوشمند، کیفیت هوا و آب هوشمند، خدمات شهری هوشمند، اقتصاد هوشمند) و عوامل تاثیر گذار در محیط زیست شهری با 6 مولفه (مدیریت پسماند، آب و فاضلاب، فضای سبز شهری، حمل و نقل عمومی، آموزش و آگاهی محیط زیستی، پایداری و نوآوری شهری) مورد بررسی قرار گرفتند.طبق نتایج به دست آمده رابطه مثبت و معناداری میان شاخص های شهر هوشمند و پایداری زیست محیطی شهری در اهواز مشاهده شده است. بر اساس رتبه بندی تاپسیس، مؤلفه های "اقتصاد هوشمند" و "حمل ونقل هوشمند" به عنوان مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر پایداری زیست محیطی شناخته شدند.

رویکردهای مدرن در توسعه روستایی بر اهمیت درگیر شدن جوامع روستایی در فعالیت های مختلف درآمدی برای افزایش تاب آوری و پایداری معیشت تأکید دارد. گردشگری کشاورزی به عنوان یک صنعت در حال رشد این ویژگی را داراست. بر این اساس، این مطالعه با بکارگیری چارچوبی جامع به بررسی ویژگی ها و عوامل تعیین کننده پذیرش گردشگری کشاورزی در منطقه ممسنی پرداخته است. برای این منظور از اطلاعات یک نمونه تصادفی از 367 خانوار روستایی در پنج دهستان از طریق روش نمونه گیری چندمرحله ای بهره گرفته شد. نتایج برآورد مدل لاجیت باینری نشان داد که سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و سرمایه اجتماعی همراه با سیاست های حمایتی دولت بر تصمیمات کشاورزان برای مشارکت در فعالیت های گردشگری کشاورزی تأثیر مثبت و معنی دار دارند. با این حال، با افزایش فاصله مزرعه از بازار، احتمال پذیرش گردشگری کشاورزی کاهش می یابد. این مطالعه توصیه می کند که حمایت از فعالیت های آموزشی و مهارتی و تقویت شبکه های اجتماعی و همکاری های محلی، تنوع بخشی درآمد همراه با حمایت دولت از طریق اعطای تسهیلات و کمک های مالی و فنی برای گسترش مشارکت افراد در پذیرش فعالیت های گردشگری کشاورزی در اولویت قرار گیرد.

ژئوتوریسم از جمله مفاهیم جدید در ادبیات جغرافیایی و گردشگری است که بر تعیین مکان های ویژه گردشگری از منظر زمین شناسی و ژئومورفولوژی تأکید می کند. ژئوتوریسم به عنوان شاخه ای از توریسم طبیعت گرا (اکوتوریسم) با هدف مشاهده جاذبه های زمین شناسی و ژئومورفولوژی با تأکید بر حفظ محیط زیست و توسعه پایدار می باشد که در کنار دیگر زمینه های مربوط به گردشگری مانند گردشگری روستایی فرهنگی میتواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی داشته باشد. واکاوی و تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت ژئوتوریستی و ژئومورفولوژیکی در جهت توسعه استان گلستان با استفاده از مدل های (K.F) می باشد. مناطق مورد مطالعه شامل مناطق ژئوتوریستی چشمه آب گرم زیارت، آبشار لوه، غار شیرآباد، چشمه گل رامیان، گلفشان نفتلیجه و تپه ماهورهای هزار دره در استان گلستان است که برای ارزیابی این مناطق از مدل های فیولت و کوبالیکوا استفاده شده است. نتایج حاصله از مدل فیولت نشان می دهد که منطقه ژئوتوریستی آبشار لوه با مقدار امتیاز 97/8 بیش ترین امتیاز را به خود اختصاص داده است و کم ترین امتیاز مربوط به منطقه ژئوتوریستی تپه ماهور هزار دره با مقدار 42/8 را به خود اختصاص داده است. هم چنین نتایج حاصله از مدل کوبالیکوا بیش ترین امتیاز کسب شده با مقدار 72/10 مربوط به آبشار لوه می باشد و کم ترین امتیاز به منطقه هزار دره اختصاص یافته است. بنابراین نتیجه گیری می شود که آبشار لوه در استان گلستان دارای پتانسیل مناسبی در سطح استان تلقی می شود. در نهایت پیشنهاد می گردد در مطالعات آتی از مد ل های جدید ژئوتوریستی استفاده گردد.

غنی سازی برنامه های فراغت یکی از راهکار های شایان توجّه در راستای سلامت جسمانی، اعتلای سلامت روان و تحقق نشاط اجتماعی است. غنی سازی برنامه های فراغت می تواند از مجاری متعددی صورت پذیرد که یکی از آن ها به کار گیری مقولات فرهنگی در برنامه های فراغتی است. بازی های بومی-محلی یک نمونه بارز و ارزنده از مقولات فرهنگی اند که طی سال های اخیر از میزان بهره برداری از آن ها در ایّام فراغت کاسته شده است. این در حالی است که به کارگیری این بازی ها در خلال اوقات فراغت ایرانیان می تواند ضمن غنی سازی فراغت به تقویت هویّت و همبستگی ملی منتج شود. بدین ترتیب لازم است احیای این دست بازی/ ورزش ها در دستور کار سازمان ها و نهاد های مرتبط قرار گیرد. صدا و سیما یکی از سازمان های مرتبط، مطمئن و کارآمد در نیل به این هدف است. بدین ترتیب و با عنایت به اهمیّت پرداختن به این موضوع، در پژوهش پیش رو تلاش شده است به مطالعه نقش صدا و سیما در غنی سازی اوقات فراغت با تکیه بر بازی-های بومی-محلی پرداخته شود. روش پژوهش حاضر کیفی و ابزار گردآوری داده های آن مصاحبه نیمه-ساختار یافته است. همچنین به منظور تحلیل داده ها از روش زمینه ای بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش گویای آن اند که تشویق، آگاهی بخشی، گفتمان سازی و تحریک نهاد های سیاستگذار به منظور بسترسازی از جمله مواردی اند که صدا و سیما با اتخاذ آن ها قادر به نقش آفرینی در راستای غنی سازی فراغت با محوریت احیای بازی/ ورزش های بومی محلی است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش مرزنشینان در ارتقاء سطح بازرگانی خارجی کشور از طریق بررسی مطالعات گذشته، مطالعه در الگوهای ارائه شده است و پژوهشگر به دنبال پاسخ به این سوالات در مورد جامعه مورد نظر می باشد که؛ آیا بازارچه های مرزی بر ارتقاء سطح بازرگانی خارجی با کشورهای همسایه (افغانستان-پاکستان) نقش دارند؟ از آنجا که پژوهش حاضر از طریق ترکیب مدل های مختلف و شناسایی عوامل و مؤلفه های اصلی در پی طراحی مدلی در این خصوص بوده، بدین جهت مجموعه دانسته های موجود را توسعه داده و نوعی تحقیق کاربردی تلقی می گردد که به کشف روابط میان پدیده ها می پردازد. بنابراین شیوه پژوهش در حقیقت، کاربردی بودهاست .از نظر گردآوری داده ها، نوعی تحقیق توصیفی است که پس از بررسی گسترده مبانی نظری و شناسایی عوامل و مؤلفه های اصلی در دو بخش (تحقیق پیمایشی به روش دلفی) و طراحی الگو اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش اساتید، خبرگان و متخصصان حوزه اجرایی در زمینه پژوهش هستند. که با توجه به برآوردی که انجام شد در این پژوهش، جهت انتخاب نمونه های تحقیق از روش گلوله برفی استفاده گردیده است، ابتدا محقق مصاحبه را با اعضا هیات عملی دانشگاه سیستان و بلوچستان آغاز نمود و با پیشنهاد خبرگان دانشگاهی از خبرگان فعال در حوزه مناطق ویژه اقتصادی، مناطق آزاد، بازارچه های مرزی و گمرک، اتاق بازرگانی، صنعت، معدن تجارت؛ نمونه کامل شد. (n=16). با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته شده پنج فرضیه پژوهش با استفاده از نرم افزار SmartPLS3 و تکنیک معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفتند و تایید شدند. نتایج نشان داد که مرزنشینان در ارتقاء سطح بازرگانی خارجی کشور تاثیر مثبت و معناداری دارند. در انتها هم پیشنهادهای تحقیق برمبنای نتایج ارائه شده و به محققین بعدی ارائه شد

هدف: کسب وکارهای کوچک مقیاس خانگی نقش موثری در تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی و کاهش بیکاری دارند. این امر در مناطق روستایی که با محدودیت فرصت های شغلی روبرو هستند، اهمیت ویژه ای دارد. در حال حاضر تعدادی از خانوارهای روستایی شهرستان بجنورد بخشی از درآمد خود را از طریق نوغانداری به دست می آورند. تعداد نوغانداران در روستاهای مورد بررسی در 10 سال گذشته از 570 نفر به 294 نفر کاهش پیدا کرده است. بر این اساس، پژوهش حاضر به شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کسب وکارهای کوچک مقیاس خانگی در زمینه پرورش کرم ابریشم در روستاهای شهرستان بجنورد پرداخته است. روش پژوهش: گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. حجم نمونه در 9 روستای شهرستان بجنورد که کسب وکار نوغانداری در آنها رواج دارد، با استفاده از فرمول کوکران 160 نوغاندار تعیین گردید. در این مطالعه تعداد 43 شاخص ذیل 10 مولفه به عنوان عوامل بازدارنده و تعداد 23 شاخص ذیل 6 مولفه به عنوان عوامل پیش برنده توسعه کسب وکار نوغانداری در روستاهای مورد مطالعه، شناسایی و بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد میانگین عوامل پیش برنده با 3/9 و عوامل بازدارنده با 3/87 به طور معنی داری بیشتر از میانه نظری است. مهمترین عامل پیش برنده در کسب وکارهای نوغانداری، تسهیل در راه اندازی کسب وکار پرورش کرم ابریشم با میانگین 4/14 و مهمترین عامل بازدارنده کیفیت پایین تخم نوغانداری با میانگین 4/48 است. نتیجه گیری: کسب وکارهای خرد با چالش های متعددی روبرو هستند. با این حال، با تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش نوغانداری، حمایت دولتی و شبکه سازی، می توان شتاب دهنده هایی برای رشد این کسب وکارها ایجاد کرد که منجر به موفقیت بیشتر آن ها خواهد شد.

عدس منبع عمده پروتئین در تغذیه انسان و دام است و نقش مهم در حاصلخیزی خاک، کاهش علف های هرز در تناوب کشت با محصولات زراعی ایفا می کند. هدف از این تحقیق امکان سنجی کشت محصول عدس در حوضه آبریز قره سو استان اردبیل با استفاده روش های چند معیاره AHP, EDAS and WLC ) ( است. در این پژوهش از داده های؛ بارندگی سالانه، بارندگی جوانه زنی، بارندگی گل دهی، بارندگی زمستانه، دمای طول دوره رشد، دمای جوانه زنی، دمای گل دهی، ده ایستگاه سینوپتیک و هواشناسی در طول سی سال (1371 تا 1400) و همچنین از نقشه های ارتفاع از سطح دریا، شیب زمین و عمق خاک استفاده گردید. برای تعیین وزن معیارها و گزینه ها از روش های چندمعیاره AHP, EDAS and WLC استفاده شد. با استفاده روش ترکیب خطی وزنی در محیط GIS لایه های اطلاعاتی با همدیگر تلفیق شدند و نقشه نهایی کشت محصول عدس در چهار کلاس؛ خیلی مناسب حدود 23 درصد، مناسب حدود 32 درصد، کمی مناسب حدود 28 درصد و نامناسب 17 درصد طبقه بندی شدند. درروش تحلیل آیداس ایستگاه های؛ لای، سرعین، نیر و هیر و همچنین با روش AHP ایستگاه های؛ دوست بیگلو، اردبیل، هیر و سامیان گزینه های مناسب برای محدوده کشت عدس انتخاب شدند. نتایج ارزیابی معیارهای موردمطالعه با روش AHP نشان داد که ارتفاع با 237/0، شیب زمین با 185/0، بارش زمستانه با 126/0 و بارش سالانه با 099/0 امتیاز، مهم ترین عامل های مؤثر درکشت عدس در این حوضه می باشند.

مقدمه یکی از چالش های ساختاری حکمرانی مالی شهری در ایران، اتکای گسترده شهرداری ها به منابع ناپایدار و غیرقابل پیش بینی نظیر فروش تراکم است؛ امری که نه تنها پایداری مالی شهرداری ها را تهدید می کند، بلکه به گسترش شهرسازی بی قاعده، افزایش نابرابری فضایی و تشدید آثار منفی زیست محیطی نیز منجر شده است. در چنین بستری، توجه به منابع درآمدی پایدار و کارآمد، از جمله مالیات های محلی نظیر عوارض نوسازی شهری، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تحقق توسعه شهری پایدار و منطبق با اصول عدالت مالیاتی به شمار می آید. عوارض نوسازی شهری، به عنوان یکی از شکل های مالیات بر دارایی، در بسیاری از کشورها نقش مهمی در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. با این حال، در ایران، سهم این منبع از کل درآمدهای شهرداری ها ناچیز بوده و روندی کاهنده داشته است؛ به ویژه در کلان شهر تهران که در سال ۱۳۹۹، سهم این عوارض تنها حدود 2/1 درصد از کل درآمد شهرداری برآورد شده است. این در حالی است که میانگین سهم مالیات بر دارایی در کشورهای عضو OECD بیش از ۴۰ درصد گزارش شده است. در پاسخ به این وضعیت، قانون «درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها» در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید که از جمله اهداف آن، افزایش نرخ عوارض نوسازی از 1/5 به 2/5 درصد ارزش ملک بوده است. با این حال، هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی ممکن است از مسیر افزایش اجاره بهای مسکن، آثار رفاهی و توزیعی بر خانوارهای شهری، به ویژه مستأجران، به همراه داشته باشد. ادبیات نظری نشان می دهد در بازارهای اجاره تنظیم نشده با کشش عرضه پایین، مالیات بر دارایی می تواند به صورت کامل یا جزئی به مستأجران منتقل شود. از این منظر، افزایش عوارض نوسازی می تواند از طریق افزایش هزینه اجاره، فشار مضاعفی بر اقلام مصرفی خانوار وارد کند. با وجود اهمیت این موضوع، در ادبیات داخلی ایران کمتر به تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عوارض نوسازی بر بودجه خانوار پرداخته شده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ دانشی، به تحلیل اثر افزایش عوارض نوسازی شهری بر سبد هزینه ای خانوارهای شهری ایران می پردازد. مواد و روش ها برای تحلیل اثر اقتصادی عوارض نوسازی، از داده های پانل متوازن شامل ۳۴۱ مشاهده استانی طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به دلیل نبود داده های تفکیکی درباره میزان واقعی پرداخت عوارض نوسازی در سطح خانوار، متغیر «هزینه اجاره و سکونت خانوار» به عنوان نماینده تجربی برای عوارض نوسازی در مدل لحاظ شده است. این انتخاب، مبتنی بر منطق اقتصادی انتقال مالیات ها از مالک به مستأجر در بازارهای اجاره ای است و با شواهد نظری و تجربی موجود در مطالعات جهانی نیز هم خوانی دارد. چهار متغیر وابسته اصلی در این تحقیق شامل هزینه های خوراک، پوشاک، حمل ونقل، و بهداشت و درمان خانوار است که هر یک در قالب یک مدل مجزا برآورد شده اند. متغیرهای کنترلی شامل درآمد سرانه خانوار، قیمت مسکن و سرمایه انسانی (میانگین سال های تحصیل جمعیت شاغل) هستند. برای تحلیل تجربی، از مدل اقتصادسنجی پانل پویا با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (System GMM) بهره گرفته شده است. این روش، امکان کنترل برای درون زایی متغیرها، اثرات وقفه ای، ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی را فراهم می سازد. کلیه برآوردها با استفاده از نرم افزار Stata و همراه با آزمون های اعتبارسنجی شامل آزمون آرلانو باند، هانسن، اختلاف هانسن و والد انجام شده است. در بخش تحلیل سیاستی، دو شاخص تطبیقی بین المللی برای سنجش بار مالی عوارض نوسازی مورد استفاده قرار گرفت: (۱) نسبت سرانه مالیات بر دارایی به درآمد سرانه خانوار و (۲) سهم عوارض نوسازی از بودجه شهرداری. بر اساس این شاخص ها، دو سناریو برای افزایش عوارض طراحی شد و آثار آن ها با استفاده از ضرایب به دست آمده از مدل های گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی بر هزینه های خانوار شبیه سازی شد. یافته ها یافته های این پژوهش حاصل برآورد چهار مدل جداگانه برای هر یک از اقلام اصلی سبد هزینه ای خانوار شهری شامل خوراک، پوشاک، حمل ونقل و بهداشت و درمان است. نتایج نشان می دهد واکنش این اقلام به افزایش «هزینه اجاره» که در این پژوهش به عنوان نماینده تجربی افزایش عوارض نوسازی تلقی شده ، یکسان نبوده است. در مدل مربوط به هزینه خوراک، مشخص شد که افزایش اجاره بها رابطه ای منفی و معنادار با این نوع هزینه دارد. به بیان دقیق تر، ضریب منفی 0/166 برای متغیر اجاره که در سطح اطمینان 5 درصد معنادار است، نشان می دهد با بالا رفتن هزینه اجاره، خانوارها به طور محسوس از هزینه های خوراک خود می کاهند؛ هرچند این کاهش از نظر عددی، بالا نیست. به جز اجاره، متغیرهای کنترلی مانند درآمد سرانه و قیمت مسکن نیز تأثیر مثبت و معناداری بر هزینه خوراک داشتند، اما شاخص سرمایه انسانی بر هزینه خوراک اثر معناداری در این مدل نداشت. در مدل مربوط به هزینه پوشاک، اثر اجاره بها منفی و معنادار بوده و ضریب آن برابر با0/357- و در سطح معناداری ۱ درصد به دست آمده است. این یافته بیانگر آن است که پوشاک نیز مانند خوراک، از جمله اقلامی است که در واکنش به فشار مالی، انعطاف پذیر هستند و در مواجهه با افزایش هزینه های مسکن، مصرف آن ها کاهش می یابد. درآمد سرانه و قیمت مسکن همچنان اثر مثبت بر هزینه پوشاک دارند، اما شاخص سرمایه انسانی در این مدل نیز معنادار نبوده است. در مدل مربوط به هزینه حمل ونقل، اثر هزینه اجاره معنادار نبود و در نتیجه، نمی توان از وجود رابطه ای مشخص میان این دو متغیر سخن گفت. این یافته را می توان به ماهیت نسبتاً اجتناب ناپذیر هزینه های حمل ونقل در زندگی شهری نسبت داد؛ چراکه هزینه های رفت وآمد شغلی، تحصیلی یا دسترسی به خدمات، کمتر تحت تأثیر تغییرات قیمتی قرار می گیرند. درآمد سرانه در این مدل نقشی کلیدی دارد و با ضریبی بالا و معنادار، نشان می دهد افزایش درآمد به طور مستقیم بر افزایش هزینه حمل ونقل اثر می گذارد. در مدل مربوط به هزینه بهداشت و درمان، هزینه اجاره اثر معناداری نداشت و تنها متغیر درآمد سرانه بود که با ضریب مثبت 1/04 و در سطح اطمینان ۱ درصد، تأثیرگذاری بالایی بر افزایش هزینه های سلامت خانوار داشت. این یافته تأیید می کند که هزینه های درمانی بیش از آنکه از فشار مالی ناشی از هزینه اجاره تأثیر بپذیرند، تابعی از سطح درآمد خانوار هستند. سایر متغیرها در این مدل، از جمله سرمایه انسانی و قیمت مسکن، از نظر آماری اثر معناداری نداشتند. بر اساس نتایج آزمون های اعتبارسنجی مدل ها، چارچوب اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه از دقت و اعتبار لازم برخوردار است. در هیچ یک از مدل ها، خودهمبستگی مرتبه دوم مشاهده نشد؛ آزمون هانسن و اختلاف هانسن اعتبار ابزارهای استفاده شده را تأیید کرد؛ آزمون والد نیز معناداری کلی مدل ها را نشان داد. این شواهد، اعتبار روش برآورد GMM سیستمی در این مطالعه را تقویت می کند. در ادامه، برای تحلیل آثار سیاستی، دو سناریو برای افزایش عوارض نوسازی شهری تدوین و بررسی شد. سناریوی اول معادل افزایش ۶۶ درصدی عوارض نوسازی بود که با تغییر نرخ از 1/5 به 2/5 درصد مطابقت دارد و با اصلاحات مصوب سال ۱۴۰۱ در قانون درآمد پایدار شهرداری ها همخوانی دارد. سناریوی دوم، افزایش ۵۶۶ درصدی را برای عوارض نوسازی شهری در نظر گرفت که هدف آن، رساندن سطح فعلی عوارض نوسازی به میانگین جهانی در کشورهای توسعه یافته بود. با اعمال ضرایب به دست آمده از مدل های برآوردی بر این دو سناریو، مشخص شد که در حالت اول، هزینه خوراک خانوار حدود 0/16 درصد و هزینه پوشاک حدود 0/12 درصد کاهش می یابد. در سناریوی دوم نیز این کاهش به ترتیب به 0/47 درصد برای خوراک و 1/01 درصد برای پوشاک می رسد. این نتایج نشان می دهد حتی با افزایش های شدید در نرخ عوارض نوسازی، آثار رفاهی بر خانوارهای شهری بسیار محدود است و نمی توان از آن به عنوان عاملی تهدیدکننده برای بودجه خانوار یاد کرد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با بهره گیری از داده های تجربی و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان داد افزایش عوارض نوسازی شهری در ایران، تأثیری معنادار اما بسیار محدود بر دو قلم از هزینه های اساسی خانوار، یعنی هزینه خوراک و پوشاک دارد؛ در حالی که بر سایر اقلام نظیر هزینه حمل ونقل و هزینه بهداشت و درمان، اثر معناداری مشاهده نمی شود. این یافته ها دلالت بر آن دارند که نگرانی ها درباره فشار شدید اقتصادی ناشی از افزایش این نوع مالیات بر خانوارهای شهری تا حد زیادی اغراق آمیز است. از منظر سیاست گذاری، نتایج به دست آمده نشان دهنده ظرفیت اصلاح ساختار درآمدی شهرداری ها از طریق افزایش سهم عوارض نوسازی، بدون ایجاد اختلال محسوس در بودجه خانوار است. اجرای چنین اصلاحاتی، چنانچه به صورت تدریجی، همراه با اطلاع رسانی شفاف و با رعایت اصول عدالت اجتماعی صورت پذیرد، می تواند گامی مؤثر در راستای تأمین مالی پایدار شهری باشد. افزون بر این، یافته ها بر ضرورت توجه به کیفیت خدمات عمومی و سطح پاسخ گویی شهرداری ها در قبال شهروندان تأکید دارد، به طوری که هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی، زمانی مشروعیت اجتماعی خواهد داشت که با بهبود ملموس در ارائه خدمات شهری همراه باشد. در نهایت، این پژوهش پیشنهاد می کند که سیاست گذاران شهری با پرهیز از اتکا به منابع ناپایدار، نظیر فروش تراکم، به سوی نهادینه سازی پایه های مالیاتی شفاف، عادلانه و پایدار حرکت کنند. در پژوهش های آتی، بررسی آثار توزیعی این سیاست ها بر دهک های مختلف درآمدی و سنجش نابرابری فضایی در پرداخت عوارض نوسازی، می تواند چشم اندازهای تکمیلی ارزشمندی فراهم آورد.

کاداستر اراضی کشاورزی به عنوان ابزاری کلیدی برای مدیریت زمین، ثبت مالکیت و توسعه پایدار، با چالش هایی نظیر کمبود داده های به روز، قوانین قدیمی و تعارضات مالکیتی مواجه است که مدیریت زمین و عدالت اجتماعی را تضعیف می کند. این مطالعه با استفاده از آینده پژوهی و ابزار سناریوویزارد، خلأهای موجود در سیستم کاداستر ایران را بررسی کرده و سناریوهایی برای بهبود حدنگاری اراضی کشاورزی روستایی ارائه می دهد. نتایج نشان می دهد که سیستم کاداستر ایران به دلیل وابستگی به روش های سنتی، فقدان فناوری های نوین مانند GIS و GPS، و ضعف حمایت حقوقی، ناکارآمد است و منجر به افزایش منازعات ملکی، هزینه های قضایی و کاهش اعتماد عمومی می شود. چهار سناریو سازگار شناسایی شده اند که بر مشکلات ساختاری مانند عدم دقت در تعیین مالکیت (ارزش سازگاری: 7)، ناکارآمدی در کاهش هزینه های قضایی (ارزش سازگاری: 3)، عدم استفاده از GIS (ارزش سازگاری: 2) و فقدان حمایت قانونی (ارزش سازگاری: 0) تأکید دارند. تنها سناریو ناسازگار مربوط به دقت سیستم های GPS (ارزش سازگاری: -2) است که با تقویت شواهد یا زیرساخت های فناوری قابل بهبود است. این سناریوها نشان دهنده نیاز به اصلاحات حقوقی، بهره گیری از فناوری های نوین مانند بلاک چین و GIS، و هماهنگی نهادی برای کاهش ناکارآمدی و زمین خواری هستند. پیشنهادات شامل توسعه سیستم های دقیق مالکیت، ارتقای زیرساخت های GPS و GIS، ایجاد نهاد واحد مدیریت زمین، و استفاده از پلتفرم های دیجیتال برای مشارکت ذی نفعان است. این اقدامات می توانند امنیت مالکیت، بهره وری کشاورزی و توسعه پایدار را تقویت کرده و از نابرابری اقتصادی جلوگیری کنند.

مقدمه : مفهوم شهر زیست پذیر از مهمترین دغدغه های سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران شهری بوده و هدف تمام برنامه ریزی های شهری، تبدیل فضای شهر به محیطی زیست پذیر و با قابلیت زندگی برای شهروندان است. در همین ارتباط، این پژوهش با هدف سنجش میزان زیست پذیری در سطح نواحی شهر خرم آباد انجام یافته است.. داده و روش : روش تحقیق به لحاظ ماهیت، تحلیلی توصیفی و از نظر هدف، کاربردی است. داده ها و اطلاعات از طریق دو روش اسنادی ( مطالعات کتابخانه ای) و میدانی (پرسش نامه) گردآوری شده است.  جهت تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون تی تک نمونه ای در قالب نرم افزار SPSS  و برای رتبه بندی نواحی، از روش تصمیم گیری چند شاخصه VIKOR استفاده شده است.. یافته ها : نتایج تحقیق نشان داد که از میان شاخص های 9 گانه، شهر خرم آباد فقط در سه شاخص آموزش عمومی، بهداشت و تعلق مکانی وضعیت نسبتاً قابل قبولی داشته است اما در دیگر شاخص ها، از نظر شهروندان نواحی شهری خرم آباد وضعیتی نامطلوب داشته است. همچنین وضعیت سطح بندی نواحی شهری بر اساس مجموع شاخص ها نشان داد که فقط در یک ناحیه ( ناحیه6) از مجموع 24 ناحیه شهری از وضعیت مطلوب زیست پذیری برخوردارند و مابقی نواحی در وضعیت قابل تحمل تا نامطلوب قرار دارند. نتیجه گیری : در مجموع می توان بیان داشت که روند مدیریت شهری در شهر خرم آباد نتوانسته است نتایج مطلوبی را از نظر ارتقاء شاخص های زیست پذیری شهری داشته باشد.