درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه پایدار شهری، توسعه‌ای همه جانبه و ناظر به ابعاد مختلف است. از اینرو مفهوم «پایداری» در کلان شهرها حول محورهای متعددی قابل بررسی است. در این میان ضرورت پرداختن به موضوع «امنیت شهری» از آنجایی مهم می‌نماید که وابستگی متقابل میان امنیت و توسعه اجتناب‌ناپذیر است. امنیت زمینه‌ساز و بستر توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است و هم از این عناصر تأثیر می‌پذیرد. رویکردهای سنتی در باب امنیت شهری عمدتاً به طور یکسویه‌ای به جرائم و بزهکاری‌های شهری و یا معلول‌ها معطوف بوده‌؛ در حالی که امنیت مقوله‌ای چندوجهی است و در چارچوب عناصر مختلف توسعه معنا می‌دهد. امروزه کلان شهر تهران با در بر گرفتن یک چهارم جمعیت شهرنشین کشور، مهم‌ترین قطب جمعیتی کشور است. تهران با توجه به نظام متمرکز سیاسی- اداری، مقر کلیه نهادهای تصمیم گیرنده و مدیران عالیرتبه بوده و نقش اصلی را در مدیریت اقتصاد ملی ایفاء می‌کند. لذا بروز ناپایداری‌های امنیتی در تهران می‌تواند امنیت ملی را در عرصه‌های گوناگون به مخاطره اندازد. هدف از این مقاله بررسی ناپایداری‌های امنیتی تهران بر اساس شاخص‌های توسعه پایدار شهری و ارائه نگرش نوین در ساماندهی فضای امنیتی کلان‌شهری می‌باشد. نتیجه بررسی شاخص‌ها نشان می‌دهد که تهران در زمینه‌های محیطی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی با ناپایداری امنیتی مواجه است.

توسعه ناموزون شهرهای کشور در دهه های اخیر زمینه را برای تهیه طرح های توسعه شهری فراهم کرده است. اما با وجود گذشت چهار دهه از تهیه و اجرای این طرحها در عمل موفقیت چندانی حاصل نشده است. بر این اساس آسیب شناسی طرحهای توسعه شهری در جهت شناخت نارسایی ها و اصلاح آنها از ضروریات است. در این مقاله سعی شده با رویکردی سیستمی به شهر، آسیب شناسی طرحهای توسعه شهری به عنوان تنها مرجع هدایت برنامه ریزی ها مورد بررسی قرارگیرد و طرحهای شهری هم از نقطه نظر فرا سیستمی و دیدن شهر به عنوان جزئی از سیستم(نظام) برنامه ریزی کشور و هم از نقطه نظر زیر سیستمی و توجه به طرحهای توسعه با عنوان جزئی از سیستم شهر و سایر متغیرهای دخیل در توسعه شهرها مورد بازبینی قرار گیرد و در نهایت به ارائه پیشنهادهایی جهت اصلاح روندهای ناصحیح اقدام گردد.

اسکان غیررسمی در ایران مانند بسیاری از دیگر کشورهای جهان، پدیده ای روبه رشد می باشد که شهرهای کشور را با مسایل جدیدی روبرو ساخته است. شهر قم نیز به عنوان یکی از شهرهای بزرگ کشور می باشد که پدیده اسکان غیررسمی مواجه است. از جملة سکونتگاه های غیررسمی در شهر قم، محله شیخ آباد است که در این مقاله به بررسی آسیب شناسی کالبدی آن پرداخته می شود. یکی از مشکلات و درحقیقت نماد اسکان غیررسمی، است. در اغلب موارد نوع مسکن یکی از نشانگرهای کلیدی برای آسیب های فضایی شهر محسوب می شود. هدف از بررسی حاضر شناخت شرایط و ویژگی های مسکن غیررسمی بوده تا بتوان از طریق بررسی دقیق آن پتانسیل های اسکان غیررسمی در تأمین مسکن که از اساسی ترین نیازهای جوامع انسانی است شناسایی و زمینه های کاهش آسیب های کالبدی- اجتماعی مشخص گردد. بنابراین در این مقاله با استفاده از روش تطبیقی به مقایسه شاخص های مسکن در محله شیخ آباد و شهر قم و سکونتگاه های غیررسمی در برخی دیگر کشورهای جهان سوم پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص های مسکن در محله شیخ آباد شرایط نامساعد و ناهنجاری نسبت به شهر قم دارد لیکن اسکان غیررسمی در ایران در مقایسه با اسکان غیررسمی در دیگر کشورهای درحال رشد به ویژه در زمینه برخورداری از خدمات اساسی دارای شرایط مساعدتری است.

پیش بینی می شود که جمعیت شهری کشور ما در 30 سال آینده به حدود سه برابر افزایش می یابد، بنابراین به سطحی معادل سطح موجود شهرها نیاز خواهد بود. اگر چه رشد شهرها در ارتفاع با توجه به بهبود امکانات فنی و تکنیک های ساختمان سازی، موضوع سه برابر شدن شهرها را تا حدود زیادی منتفی می سازد، به منظور پیشگیری از ایجاد مشکلات کلان شهرها، ضرورت ایجاد شهرهای جدید مطرح می گردد. اصفهان نیز از جمله ی چند شهر بزرگ کشور است که با محدودیت الگوی توسعه ی پیوسته و مشکل اضافه جمعیت مواجه است. گسترش نامتعادل این شهر بر پایه ی سیاست توسعه ی تدریجی و ممتد (پس از تصویب طرح جامع در سال 1350 و اجرای آن) موجب گردید تا راه حل اساسی را در بکارگیری الگوی رشد غیر پیوسته و اسکان جمعیت فزاینده در شهرهای جدید در نظر بگیرند. بنابراین در نزدیکی مراکز اصلی منطقه چهار شهر برنامه ریزی و احداث گردید. اکنون این سئوال مطرح است که آیا با گذشت بیش از سه دهه از احداث این نو شهرها، آیا آنها توانسته اند پاسخگوی مشکلات شهری باشند؟ بررسی ها نشان می دهد که با وجود بعضی نتایج ثمر بخش ایجاد شهرهای جدید در سایر کشورها، این تجربه در ایران چندان موفق نبوده است و حتی در پاره ای موارد، احداث نوشهر ها به بروز مشکلات نوظهور انجامیده است. هدف این مقاله نشان دادن نقش شهرها ی جدید در ایجاد تعادل فضایی، اشتغال زایی، خودکفایی و جذب بخشی از جمعیت و نیز بررسی میزان موفقیت نوشهرها خواهد بود. نگارنده امیدوار است که افزون بر نشان دادن چالش های موجود، راهکارهایی را برای رفع موانع و مشکلات پیشنهاد نماید.

رشد جمعیت شهری ، توسعه شهرنشینی و افزایش تعداد خودروها در اغلب کشورهای در حال توسعه، باعث تقاضای روز افزون تر برای استفاده از سیستم شبکه حمل و نقل شده است . در حالیکه در این کشورها مشکل اساسی عمدتا از اینجا سرچشمه می گیرد که تسهیلات، متناسب با تقاضای موجود طراحی نشده است . تاثیرات منفی بهداشتی ، اقتصادی و اجتماعی آلودگی هوای شهر تهران بر همگان مشخص است ولی لازم است تا مقادیر توزیع آلودگی و سهم مناطق در ایجاد و پذیرش آلودگی هوای تحمیل شده برآورد گردد تا مشخص شود کدامیک...

کلان شهری نظیر تهران در دهه های اخیر با مشکلات و مسایل عدیده ای همچون افزایش آلودگی زیست محیطی، کاهش توان اکولوژیکی، مصادره منابع منطقه پشتیبان، افزایش بار وارده بر محیط زیست و از همه مهمتر ناتوانی مدیریت شهری در تامین و اداره امور شهر مواجه شده است  که همگی موید ناپایدارتر شدن فضای اکولوژیکی کلان شهرهایی همچون تهران است. به علت وجود فضایی ارگانیک و سیستماتیک در شهرها، پیامدهای این ناپایداری از یک سو موجب کاهش توان اکولوژیکی منطقه کلان شهری و از سوی دیگر ناپایدار منطقه پشتیبانش می گردد. بدیهی است، کلان شهرهایی مانند تهران برای ادامه حیات خود، جریانی از کالا و منابع را از منطقه پشتیبان خود، وارد و جریانی از ضایعات و زباله ها را از درون خود صادر می کند. لذا هر گونه ناپایداری در آن سریعا به هر یک از این دو سطح منتقل می شود. در نتیجه این فضای اکولوژیک ناپایدار با الگوی کنونی تولید و مصرف، دیگر توان برآوردن نیازهای اساسی جمعیت خود را ندارد. همچنین در برنامه ریزی شهری کنونی کلان شهرها و توسعه آینده آنها نیز به این مساله توجه چندانی نشده است و به دنبال آن مدیریت شهری این کلان شهر فاقد ابزار لازم جهت هدایت و انطباق زندگی شهری ساکنان خود با توان اکولوژیکی منطقه است.بنابر این در این مقاله سعی شده است تا با پرداختن به این مساله روشی که می تواند ما را در تحقق پایداری کلان شهرها یاری کند معرفی شود. تاکنون این روش در پایداری بعضی از کلان شهرهای دنیا مانند لندن، سانتیاگو، توکیو، لیورپول بررسی و ارزیابی شده است در این مقاله نیز جا پای بومشناختی و میزان ناپایداری کلان شهر تهران محاسبه شده است. داده ها و آمار مورد نیاز این پژوهش با استفاده از روش های مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به سازمان های ذیربط تهیه شده و در نهایت سعی شده است با دیدی علمی و اجرایی، با برآورد و ارزیابی این ناپایداری و علل آن، رهیافت های مدیریتی بهینه ای در گام نهادن به سوی پایداری کلان شهرها ارایه گردد.

پژوهش حاضر، در نمونه ای به حجم 2000 خانوار (8958 تن) بر اساس نمونه گیری خوشه ای– تصادفی، در قالب50 خوشه شهری و 50 خوشه روستایی (هر خوشه شامل 20 خانوار) در استان اصفهان انجام شده است. نرخ رشد، مرگ و میر، ترکیب سنی و روشهای تنظیم خانواده و حاملگی های پر خطر و ناخواسته مورد توجه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که میزان موالید در مناطق شهری و روستایی، 4/17 و 76/16 در هزار بوده، با احتساب مرگ و میرخام، رشد طبیعی در مناطق شهری و روستایی استان 1/13 و 8/12 در هزار می باشد. ترکیب جمعیتی استان نشان می دهد که گروههای سنی 19-5 سال بیشترین حجم جمعیتی را نسبت به گروههای دیگر دارند، که لازم است پیش بینی های مؤثر در رفع نیازهای قبل و پس از ازدواج این جوانان در نظر گرفته شود

عدم توزیع فضایی مناسب مکان های آموزشی شهر زنجان مشکلات عدیده ای را بوجود آورده که از آن جمله می توان به عدم سازگاری ، مطلوبیت و ظرفیت غالب فضاهای آموزشی شهر اشاره نمود که عاری از مشخصه های استاندارد یک محیط آموزشی مناسب است. با توجه به این معضلات در مقاله حاضر پس از برداشت میدانی و گردآوری اطلاعات با GIS و در محیط نرم افزاری Arc/info اطلاعات مکانی وارد شده و لایه های اطلاعاتی ساخته شدند. سپس با دستور Build و CLean توپولوژی مناسب ساخته شد و داده ها در قالب پایگاه داده سازماندهی گردید. برای تجزیه و تحلیل لایه ها از نرم افزار Arcview و از امکانات مدل سازی فضایی Calculat Density، Bufferring، Net Work و ... استفاده شد. در نهایت الگوی مطلوب برای سامان بخشی واحدهای آموزشی مقطع متوسطه پسرانه شهر زنجان ارائه و راهکاری برای دسترسی اصولی جمعیت دانش آموزی نواحی فاقد دسترسی(به ویژه نیمة شمال شهر) به مدارس و همجنین ساماندهی و نوسازی مدارس واقع در مرکز شهر پیشنهاد گردید.

بررسیها نشان می‌دهد که در دهه‌های گذشته بخشی از تلاشها و رویکردهای توسعه روستایی بر اقدامات ترویجی ـ اطلاع‌رسانی روستایی متمرکز بوده است. با گذشت زمان و طی بررسیها، برخی از کاستیهای رهیافت کلاسیک ترویج و اطلاع‌‌رسانی روستایی مشخص شد. در تلاش برای بازسازی و ارائه الگوی بهینه برنامه‌ریزی ترویج و اطلاع‌رسانی روستایی سؤال اساسی این است که بنیانهای نظری و دیدگاههای مرتبط در تبیین عوامل، عناصر و شرایط تأثیرگذار بر شناخت و آگاهی روستاییان، چه معرفهایی را معرفی و ارائه می‌کنند تا در هنگام تهیه و تدوین استراتژیهای ترویج و اطلاع‌رسانی روستایی مورد توجه قرار گیرند؟ مقاله حاضر با رویکردی تبیینی و از طریق کنکاش در متون علمی به مطالعه برخی از عوامل، عناصر و شرایط تأثیرگذار بر شناخت و آگاهی روستاییان از توانشهای خود و محیط پیرامون می‌پردازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، در تهیه و ارائه الگوی بهینه برنامه‌ریزی ترویج و اطلاع‌رسانی روستایی، توجه به اصول چندگانه ذیل ضروری است:اصل جریان دو سویه اطلاعات، اصل انطباق با شرایط محیطی و جغرافیایی، اصل سازگاری با ویژگیهای فرهنگی جوامع روستایی، اصل بهره‌گیری از توان نهادهای محلی در برنامه‌های اقدام برای ترویج و اطلاع‌رسانی روستایی، اصل پوشش همگانی (دانستن حق همه است) و اصل پایداری محیطی.

حاشیه نشینی از جمله معضلاتی است که در حال حاضر نظام شهری غالب کشورهای در حال توسعه را به چالش کشیده است. بر پایه گزارش سازمانهای جهانی نظیر مرکز اسکان بشر سازمان ملل حدود یک ششم جمعیت جهان حاشیه نشین هستند. برآوردها حاکیست به سبب رشد شهر نشینی و گسترش فقر شهری شمار حاشیه نشینان تا سه دهه آینده دو برابر خواهد شد. ایران نیز تحت تاثیر موج مذکور جمعیت حاشیه نشین قابل ملاحظه ای دارد که اگر تدبیری عقلانی برای آن اندیشیده نشود نه تنها نظام شهری بلکه حاکمیت کشور را به مخاطره خواهد انداخت. یکی از مظاهر گسترش حاشیه نشینی به ویژه در کلان شهرها همچون مشهد، ساخت و سازهای شتابان و غیر مجاز است که نه تنها مدیریت کلان شهر مشهد را با چالش مواجه کرده است، بلکه خود نیز به دلیل عدم رعایت اصول فنی و مهندسی و شتاب در ساخت، استحکام لازم را ندارد. با توجه به تکتونیزه بودن منطقه و سابقه لرزه خیزی هر آینه احتمال فاجعه ای انسانی می رود.

هانس بوبک جغرافیدان اجتماعی اتریشی با ارایه نظریه سرمایه داری بهره بری و اعتقاد به اینکه این نظریه برای سده هیجدهم و نوزدهم شرق اسلامی کاربرد دارد، بر این نظر است که از طریق ائتلاف حاکمیت و شهر، و بواسطه مناسبات استثماری شهر با روستا، مازاد اقتصادی جامعه روستایی به شهر ها منتقل میشود و همین امر سبب توسعه نیافتگی روستاها میگردد. نتیجه این فرض این میشود، که شهرها باید توسعه یابند. مساله این است که پس چرا توسعه شهری (توسعه اقتصادی شهری )و همچنین توسعه ملی رقم نخورده است. بررسیها نشان دهنده این هستند. بدلیل شکل گیری و رشد و توسعه شیوه تولید سرمایه داری وابسته در کشور و قرار گرفتن کشور در وضعیت وابستگی و تهیه و تولید کالاها و مواد خام در بخش کشاورزی برای تامین نیازهای اقتصاد سرمایه داری جهانی، ارزش افزوده و مازاد اقتصادی کشور از طریق شهرها به خارج از کشور صادر میشده است بنابراین، شیوه تولید سرمایه داری با تجاری کردن محصولات کشاورزی از طریق شهرها این مازاد را به کشورهای سرمایه داری صادر مینمود ولی شهرها خود بی نصیب از این مازاد اقتصادی بودند. بنابراین توسعه نیافتگی روستایی را باید در وضعیت وابستگی اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی سرمایه داری و خروج مازاد اقتصادی جستجو نمود و نه در مناسبات روستاها با شهرها. شهرها نیز در این دوره تاریخی، خود مورد استثمار شهرهای کشورهای سرمایه داری مرکز قرار دارند و رشد ظاهری و فیزیکی آنها ناشی از ایفای نقش برای سرمایه داری مرکز است. نکته ای که مهم است این است که این نظریه، وجود شیوه تولید سرمایه داری و وابسته بوده نظام اقتصادی کشور به اقتصاد سرمایه داری جهانی و به دنبال آن خروج ارزش افزوده تولیدی و مازاد اقتصادی کشور را به فراموشی میسپارد.

در این مقاله ابتدا تشریح متدولوژی توسعه انسانی، سپس تاثیرگذاری عوامل آن، همراه با میزان تاثیرگذاری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش کمی ـ تحلیلی است که از مدل ها و نرم افزارهای رایانه ای استفاده شده است. در این مقاله 38 شاخص به روش پیشرفته آماری به 6 عامل تقلیل یافته به صورت ترکیبی در عوامل معنی دار ارایه گردیده است. درصد سهم هر عامل نیز در توسعه انسانی مشخص شده است. برابر بررسی های صورت گرفته عامل اول 63% و عوامل بعدی به ترتیب 3/13، 2/7، 8/5، 7/5 و 7/4 درصد روی تغییرات توسعه انسانی نواحی گوناگون کشور تاثیرگذار بوده اند. ایجاد رابطه رگرسیونی بین عوامل تاثیرگذار و درجه توسعه یافتگی نواحی نشان می دهد اثرات عوامل دوم، سوم، چهارم، پنجم و اول معنی دار بوده و اثرات عامل ششم معنی دار نمی باشد. بنابراین مولفه های جمعیتی - آموزشی، بهداشتی - درمانی و تسهیلات مسکن در اولویت اول برای توسعه نواحی کشور به ترتیب برای نواحی محروم، میان توسعه یافته پایین و بالا و فراتوسعه یافته پیشنهاد می گردد. مولفه های اشتغال، اقتصادی - اجتماعی در اولویت دوم در چارچوب برنامه دوم برای نواحی کشور از پایین به بالا توصیه می شود. مولفه راه ها در اولویت سوم می تواند در افزایش سطح توسعه نواحی توسعه نیافته و محروم موثر واقع گردد.