درخت حوزه‌های تخصصی

رشد و توسعه روستایی، ارتباطی تنگاتنگ با مشارکت روستاییان دارد، چرا که مشارکت در واقع کارایی برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کیفیت تصمیم گیری برای مناطق روستایی را افزایش می دهد. ضعف مشارکت مردمی در جامعه روستایی، از پویایی روستاها می کاهد و رشد و شکوفایی روستاها را با دشواری مواجه می سازد. در پژوهش حاضر، نقش مشارکت های مردمی در توسعه روستاهای دهستان سلگی شهرستان نهاوند مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه بر روی 345 نفر از سرپرستان خانوار، در 6 روستای نمونه دهستان سلگی شهرستان نهاوند ـ از استان همدان ـ انجام گرفته و در آن از روش مطالعات اسنادی و روش پیمایشی با استفاده از تکنیک تکمیل پرسش نامه برای شناسایی وضعیت مشارکت در روستاهای نمونه استفاده شده است. برای دستیابی به این هدف، پس از تهیه پرسش نامه و بررسی اعتبار و روایی آن، پرسش نامه ها در بین افراد نمونه توزیع شده، و از نتایج آنها برای تایید یا رد فرضیه ها استفاده گردید. برای آزمون فرضیه ها، با استفاده از شاخص های توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه، سطح تحصیلات و وضعیت اقتصادی خانوارها و با به کارگیری آزمون های همبستگی پیرسون و کروسکال والیس از طریق نرم افزار SPSS به منظور داده پردازی استفاده شده است.مطالعات انجام شده، نشان می دهد که در منطقه مورد مطالعه، علاوه بر وجود پتانسیل ها و زمینه های مشارکت در توسعه روستایی، موانع و مشکلاتی در چهار دسته اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بر سر راه مشارکت پویا و فعال وجود دارد، که رفع هر کدام از آنها مستلزم به کارگیری راهکاری ویژه است. مجموعه اقدامات مذکور، به ارایه راهکار و برنامه ریزی منطبق با توانمندی های موجود در ناحیه روستایی موردنظر نیاز دارد.

محیط روستایی, بازتاب ماهیت فعالیت/ سکونت انسان در بستر زمان, بهره مند از کیفیت زیباشناسانه وکارکردهای زیست محیطی است. از طرف دیگر متأثر از دانش مکانی و فرهنگ بومی است. رشد سریع اقتصاد مصرفی و تأکید بر کارکرد, کم توجهی به ابعاد مختلف محیط روستایی, منجر به شکل گیری الگوهای ناتوان از باز تولید ویژگیهای حاکم بر آن شده که ناپایداری ارمغان آن است. گسترش این وضعیت منجر به طرح ابعاد ناپایداری در ادبیات توسعة پایدار همراه با ارائة راه مقابله با آن شده است. اما کمتر به چگونگی انجام اقدامات برای دستیابی به پایداری پرداخته شده است. با توجه به ماهیت طراحی محیطی مبتنی بر اصولی مانند نگرش علمی پیوند نظام طبیعی و اجتماعی, کل گرایی و مانند آن, نمیتوان محیط پایداری را بدون توجه به نقش گروههای ذینفع در این فرایند طراحی کرد. بدیهی استکه این نقش زمانی به کمال مطلوب خواهد رسید که بستر مناسب برای مداخلة معنادار هدفمند و سودمند مردم فراهم شود. دستیابی به این مهم فقط در قالب طراحی مشارکتی امکان پذیر خواهد بود. مشارکت پاسخی به چگونگی اجرای اقدامات مورد توجه توسعة پایدار و ابزار بازتاب ویژگیهای فرهنگی اجتماعی و اقتصادی در طراحی است. به همین دلیل مشارکت ضرورتی انکار ناپذیر در دستیابی به محیطی پایدار به شمار میآید. اما این بدان معنا نیست که کمال غایی در گرو طراحی مشارکتی است. مشارکت ضمن برخورداری از پیامدهای مثبت متضمن آثار منفی و تعارضاتی است که باید مدیریت شوند. در این مختصر تلاش میشود بر اساس نتایج یک ارزیابی نقش مشارکت در تعالی طراحی محیط روستایی تبیین, پیامدها و تعارضات حاکم بر آن مطرح و نمونه هایی از آن ارائه شود.

فاضلاب شهری به طور معمول حدوداً 400 میلیگرم در لیتر مواد آلی دارد .بعد از آنکه فاضلاب وارد سیستم تصفیه میشود،غلظت مواد آلی آن تا 20 میلیگرم کاهش مییابد و این مقدار کمتر از آن است که بتواند اثر محسوسی روی مقاومت بتن بگذارد. جهت امکان سنجی استفاده از فاضلاب شهری بعد از تصفیه (به عنوان آب اختلاط بتن) بلوکهای مکعبی بتن با ابعاد 15*15*15 سانتیمتر با پساب خروجی از واحد های اولیه،ثانویه و تکمیلی، تهیه شده و مقاومت فشاری 7 و 28 روزه آنها با مقاومت فشاری بتن تهیه شده از آب آشامیدنی مقایسه میشود. مطابق استانداردهای آمریکا(ACI) وانگلستان(B.S) در صورتی که کاهش مقاومت بتن تهیه شده از پساب کمتر از 10 درصد مقاومت بتن تهیه شده از آب آشامیدنی باشد، پساب مورد استفاده برای اختلاط بتن قابل قبول است. به منظور بررسی تأثیر ناخالصیهای آب نگهداری، روی گیرش و کسب مقاومت بتن، تعدادی از بلوکهای بتنی به مدت 7 و 28 روز در پسابی نگهداری شده اند که به عنوان آب اختلاط مورد استفاده قرار گرفته است. پساب خروجی جهت سنجش کیفیت در آزمایشگاه تحت آنالیز قرار گرفته و ناخالصیهای آن با استاندارد های موجود در آیین نامه های آمریکا، انگلستان مقایسه شده اند. در تمام آزمایش ها طرح اختلاط بتن یکسان است و تنها کیفیت آب اختلاط متغیر است. نتایج حاکی از آن است که در صورتی که تصفیه ثانویه بر روی فاضلاب شهری انجام شود و مواد آلی به حد مطلوب در آب اختلاط برسد کاهش مقاومت آن نسبت به مقاومت بتن تهیه شده از آب آشامیدنی کمتر از 10 درصد خواهد بود و روی مقاومت 7 روزه بتن ت?ثیر محسوس تری نسبت به مقاومت 28 روزه بتن میگذارد. بنابراین با توجه به اختلاف نامحسوس مقاومت فشاری بتن 28 روزه با بتن تهیه شده از آب آشامیدنی نمیتوان انتظار داشت که مقاومت های طولانی مدت بتن(3 ماه،6 ماه و یک سال) نیز اختلاف محسوسی با مقاومت بتن استاندارد داشته باشند.

این تحقیق با هدف اساسی تعیین مولفه های زمینه توسعه حرفه‌ای برای مربیان مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزی کشور انجام شده است، تا بتوان وی‍ژگی‌های زمینه توسعه حرفه‌ای آنها را شناسایی و بر این اساس برنامه‌ریزی نمود. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده که توسط پرسشنامه محقق ساخته پس از سنجش روایی (دیدگاه متخصصان) و پایایی (ضریب آلفای کرنباخ=97/90%) به انجام رسیده است. جامعه آماری تحقیق مربیان مراکز آموزش وزارت جهاد کشاورزی می‌باشند، که تعداد آنها بر اساس آمار موجود 490 نفر است، که از بین آنها نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی (مراکز از جنبه کیفیت تدریس مربیان توسط موسسه آموزش عالی علمی کاربردی به سه دسته درجه 1، 2، 3 تقسیم شده اند) صورت گرفته و حجم نمونه 107 نفر برآورد گردید. نتایج حاصله حاکی از آن است که بر اساس میانگین محاسبه شده، تمامی مولفه های زمینه توسعه حرفه‌ای در سطوح مطلوبی قرار داشته اند. تحلیل عاملی نیز شش عامل (نگرش به توسعه حرفه‌ای به عنوان بخشی از نظام آموزشی و یک فرایند مادام‌العمر، تخصیص مناسب منابع و نهاده‌ها و بیان خروجی توسعه حرفه ای، مهیا بودن نهاده ها و فرصت های آموزشی، مدیریت مشارکتی و بهره گیری از توان کارکنان، مدیریت انعطاف پذیر و توسعه حرفه ای نظام مند در ساختار مراکز) را با حدود 22/57% تبیین واریانس نشان داد. نتایج آزمون مقایسه میانگین ها (کروسکال والیس) بر اساس رتبه مراکز نشان داد که از جنبه عوامل مدیریت مشارکتی و بهره‌گیری از توان کارکنان تفاوت معنی داری در سطح 5% و از جنبه مقیاس مهیا بودن نهاده ها و فرصت‌های آموزشی تفاوت در سطح 1% معنی دار است.

محوطه باستانی ولیران در حومه شهر دماوند و در شرق تهران قرار گرفته است. براساس منابع باستان‌شناسی در این محوطه، استقرارهایی در دوره‌های اشکانی و ساسانی وجود داشته است. کشف قبوری از دوره اشکانی در ولیران، و به دست آمدن بقایای دانه‌های گیاهی و نیز بقایای جانوری در منطقه مذکور، آن را محلی مناسب برای بررسی پوشش گیاهی کهن با تکیه بر مطالعات دیرینه‌تغذیه‌شناسی نموده است. ما در این پژوهش برآنیم تا با تجزیه عناصر غیرایزوتوپی اسکلتهای انسانی به دست آمده با استفاده از دستگاه طول موج اشعه مجهول فلورسنس، به بررسی وضعیت غذایی ساکنان محوطه باستانی ولیران در دوره اشکانی که نشاندهنده وضعیت جغرافیایی منطقه در دوره مزبور است، بپردازیم.

با اینکه موضوع جمعیت از مباحث جغرافیای انسانی، جغرافیای جمعیت و جامعه شناسی به شمار می¬رود، اما اثربخشی سیاسی آن باید در جغرافیای سیاسی مورد بررسی قرار گیرد. در حقیقت انسان به عنوان یکی از دو عنصر اصلی ژئوپلیتیک (جغرافیا و انسان)، ماهیت پویا و دیالکتیک ژئوپولیتیک است. بر این اساس، همیشه از پدیده¬هایی می باشد که در مبحث قدرت و سیاست مورد بررسی است. متغیر جمعیت به عنوان یک عامل مؤثر در توسعه ملی، قدرت و دفاع ملی کشور، از دو بعد کمّی و کیفی ویژگیهای مختلفی دارد که هر کدام از این ویژگیها می¬توانند به عنوان عواملی مثبت و یا منفی در تکوین و تثبیت وزن ژئوپلیتیکی کشور عمل کنند. جمعیت ایران در حال حاضر با توجه به تغییراتی که در چند دهه گذشته شاهد آن بوده است، علی¬رغم وضعیت کمّی مناسب، به لحاظ ویژگیهای کیفی رضایت¬بخش نیست. در این میان، چیزی که بیشتر از همه جلب توجه می¬کند، آن است که تغییرات عمده در بعد کیفی جمعیت ایران با مؤلفه¬های قومیتی، زبانی، فرهنگی و مذهبی جامعه ایرانی ارتباط تنگاتنگی داشته است؛ به طورکلی این مقاله علی¬رغم مباحث نظری آن، ضمن مطالعه کمّی و کیفی جمعیت ایران با مبنا قراردادن آمار مربوط به سرشماری 1385 و مقایسه آن با آمار چند دوره قبل، پاسخگوی این سؤال اصلی است که نقش جمعیت ایران در شکلدهی وزن ژئوپلیتیکی آن چیست؟

هدف از این مقاله تشریح و تبیین نقاط قوت و ضعف شاخصهای نخست شهری عرضه شده و همچنین ارائه شاخص جدیدی برای تعیین نخست شهری است. مطالعه حاضر مشکلات و نارسایی های شاخص های نخست شهری را با نگاهی تحلیلی به تبیین وضعیت نخست شهری نظام شهری ایران طی سالهای 1385-1335 مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش ""توصیفی- تحلیلی"" است. برابر بررسی های صورت گرفته تاکنون 6 روش برای تعیین میزان نخست شهری ارائه شده است. از اشکالات اساسی این روش ها بی توجهی به تمامی شهرهای نظام شهری مبتنی بر رتبه آنها است و دیگر این که اکثر این شاخصها به مبنای واحدی ختم نمی شوند. این ایرادات وارده سبب شده است که شاخصهای عرضه شده مفهوم و پایه نخست شهری را مورد تردید قرار دهند. بنابراین برای حل مشکل نگارندگان به ارائه شاخص جدیدی مبادرت نموده اند که منطبق بر الگوی رتبه – اندازه بوده و قادر است ضعف شاخصهای ارائه شده را رفع نمایند. سپس وضعیت شاخص نخست شهری در نظام شهری ایران به مرحله آزمایش گذاشته شد که طبق شاخص جدید، وضعیت نخست شهری در ایران از سال 1335 تا 1365 روند صعودی داشته است و از سال 1365 تا 1375 روند نزولی و در سال 1385 به دلیل افزایش تعداد شهرها و تبدیل روستاهای بزرگ به شهر روند صعودی به خود گرفته است. در حالی که در شاخصهای قبلی از سال 1335 تا 1355 روند صعودی و از سال 1365 تا 1385 روند نزولی داشته است. وضعیت نظام شهری ایران بر مبنای الگوی رتبه – اندازه نیز نتایج شاخص پیشنهادی را تایید می نماید.

در دنیای متمدن امروز، شهرهایی که در گوشه و کنار این زمین پهناور قد برافراشته اند و گسترش یافته اند و هر روزه بر اشکال عمودی و افقی آنها افزوده میشود، حیات و پویایی خود را مدیون چندین عوامل بوده و میباشند که میتوان آنها را مصادیق برجسته توسعه یافتگی و ساز و کار پیشرفت و حرکت به سمت تعالی زیستگاههای بشری دانست، انسجام، توازن و هماهنگی میان عناصر متشکله مدنیت، تعادل و انتظام در سامانه ها و ساختگرائی در ایجاد یا مرمت و گسترش یک شهر را میتوان از این جمله عوامل دانست. بنابراین باید فضائی متعادل، متوازن برای رشد و تعالی انسان و جامعه فراهم ساخت و ایجاد توازن و هماهنگی در عموم ساختارها و سامانه های شهری، از مصادیق بارز توسعه یافتگی بشمار می رود. لذا به منظور تناسب در شهر لازم است کوششها، مطالعات اساسی و مفیدی به منظور شناخت نارسائیها، کمبودها در نقاط مختلف شهر صورت گیرد. و یکی از این عناصر شهری خدمات آموزشی میباشد که برنامه ریزان شهری تلاشهای مصرانه وجدی در جهت رفع عدم تعادل این خدمات در سطح مناطق شهری دارند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و هدف این پژوهش بررسی نابرابریهای مناطق شهر شیراز از لحاظ خدمات آموزشی دوره راهنمائی میباشد و پژوهش بر این فرضیه استوار است که مناطق شهر شیراز از لحاظ خدمات آموزشی دوره راهنمائی متعادل نمیباشند. نتایج نشان میدهد که شهر شیراز از حیت شاخص آموزشی در طی دوره مورد بررسی مناطق یک و سه دارای وضعیت رو به بهبود و مناطق دو و هشت دارای وضعیتی نامناسب میباشند.

در حال حاضر در سطح ملی، افزایش جمعیت شهری ناشی از مهاجرت های روستایی و عشایر متشکل از اقوام و طوایف مختلف و عوارض ناشی از آن یکی از دشواری ها و مشکلات در کشور ماست. پنج گروه قومی با فرهنگ و هویت های نسبتا مستقل در قالب جوامع روستایی یکجانشین، 161 ایل و 619 طایفه کوچ نشین در سرزمین ملی در حال ایجاد هویت جدیدی از شهرهای حاشیه ای ایران هستند که مرحله گذار از شهرهای دولت به شهرهای اقوام را طی می کنند. در طول 30 سال گذشته، شهرنشینی شتابان، مهاجرت های قومی را به داخل شهرها در مناطق حاشیه ای تشدید کرده و بخش اعظمی از اقوام، طوایف و گروه های قومی را به داخل شهرها فراخوانده است. تحلیل فضایی مهاجرت های درون شهرستانی، درون استانی و برون استانی حکایت از این نوع مهاجرت ها در مناطق قومی دارد. در این میان مهاجرت به مراکز استانی از همه چشمگیرتر است. این نوع مهاجرت تفاوت های آشکاری را با مهاجرت های سایر استان های مرکزی و تعدادی از استان های حاشیه ای مثل سواحل دریای خزر و خراسان نشان می دهد که بازخورد چندانی با شکل های قومی و معیشت های شبانی ندارند. بررسی ها از تغییر ساختار اجتماعی شهرها به همراه توسعه و گسترش کالبدی شهرهایی حکایت دارد که از شکل گیری هسته ها و کانون های اولیه آنها چندین دهه بیشتر نمی گذرد و در طول سه دهه اخیر به رشد چشمگیری از نظر تعداد جمعیت و گسترش کالبدی دست زده اند. لهذا ضرورت توجه مبرم و بنیادی به ساختار اجتماعی با توجه به این که تحولات شهری، روند تکاملی خود را با فرهنگ و همبستگی های متفاوت چگونه پشت سر خواهند گذاشت و آیا تعامل فرهنگی داخل شهرها و ایجاد زمینه های غالب برای ترویج مناسبات روابط سالم فرهنگی تا چه اندازه راه گشای جریانات اجتماعی است؟ از بررسی ها و مطالعات این مقاله می باشد. پژوهش در یک تحلیل تاریخی – تکوینی با استفاده از ابزارهای جدید و آمارهای موجود به انجام رسیده است. در حقیقت این مقاله در پی آن است که ضمن شناخت روند جریانات، یک نوع هماهنگی در قوانین مدنی، سیاسی و حکومتی و مبانی قوانین مدیریت شهری را پیشنهاد نماید تا موانع حاصل از تاثیر اَشکال اجتماعی را خنثی یا متعادل سازد.

تعدد گروه های قومی دارای گرایش سیاسی در جوامع معاصر، به علت تفاوت های ماهیتی با نظا م های سیاسی حاکم، منشأ بالقوه ای برای تضعیف وفاق و تهدیدی برای انسجام ملی کشورها ب هشمار م ی آید وجود فرضیه قومیت و به تبع آن تصور تضعیف امنیت ملی، به فرضیه ای تعمی م پذیر در تحلیل مناسبات قومیت و حاکمیت سیاسی تبدیل شده است، اما ن می توان این فرضیه را به تمامی کشورها که دارای اقوام متعدد هستند، تعمیم داد . هدف پژوهش حاضر آن است که نشان دهد آیا وجود فرضیة قومیت و واگرایی با شرایط قومی ایران مطابقت دارد . داده های به کارگرفته شده برای تحلیل فرضیه فوق، شامل عناصر پایدار همگرایی قومی (سرزمین بنیادهای جغرافیایی و پایداری سرزمین، حاکمیت و ساختار سیاسی، تداوم تاریخی، و بنیادهای فره نگی) و منابع اعتباری تهدید قومی (دولت مدرن، محرومیت نسبی، نخبگان قومی وغیرقومی، تهدیدات منطقه ای، و فرامنطقه ای) است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تعدد قومی در ایران ، نه تنها تضعیف کنندة امنیت ملی نبوده، بلکه با تکیه بر عناصر پایدار همگرا ی ی قومی، قوام بخش و تداوم دهندة هویت کشور ایران بوده است و گروه های قومی با تکیه بر تاریخ طولانی و استقرار در فضای ایران، جزئی از هویت و شاکله ایران به شمار می آیند. لذا تهدیدات مطرح شده در خصوص گروه های قومی، ریشه ای و اصولی نبوده اند و بیشتر از تحولات و چالش های جدید به شمار می آیند، که با مدیریت مناسب و صحیح م یتوان این تهدیدات را برطرف ساخت. نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی، با این فرض که بنیادهای پایدار در همگرایی و هویت بخشی به منظور تقویت کشور با حضور اقوام (در ساختار سنتی در قالب ایلات و قبایل و در ساختار جدید در قالب گروه های قومی ) شکل گرفته اند، سعی در کالبد شکافی نقش اقوام در ساختار سیاسی ایران دارد.

سازماندهی سیاسی فضا یا سیاست های آمایش سرزمینی، از موضوعات مطرح در حوزه مطالعات جغرافیای سیاسی به شمار می آید. نمود عینی سیاست های آمایش سرزمینی حکومت های مرکزی را در مناطق مرزی با اعمال راهبردهای هدفمند، به منظور هدایت متوازن دو الگوی امنیت و توسعه، می توان مشاهده کرد. در نوشتار حاضر، آزمون فرضیه وجود رابطه بین سیاست های آمایش سرزمینی ایران و ترکیه در مناطق مرزی همجوار، با شرایط و مناسبات حاکم بر سیاست داخلی و خارجی هر یک از این دو کشور، از طریق تحلیل یافته های نویسندگان و داده های آماری قابل استناد دو کشور، موردنظر بوده است. تحلیل یافته ها ما را بدین نتیجه رهنمون ساخت که در بیشتر مواقع، تنظیم سیاست گذاری های مناطق مرزی بدون توجه به مقتضیات داخلی و با توجه به شرایط کشور مقابل، پیگیری و اجرا شده است. این امر، تداعی گر حاکمیت الگوی ایدئولوژی محور بر الگوی عدالت محور در اجرای سیاست های آمایشی دو کشور در مناطق مرزی همجوار بوده است؛ که نتایج چندان امیدوارکننده ای را برای بهبود شرایط حاکم در مناطق مرزی، آشکار نمی سازد.

گسست در ساختار فضایی- اجتماعی شهرها در روند برنامه های توسعه ای حاضر، موجب ناکارآمدی طرح های توسعه شده و نگاه کلان و شهر مقیاس را متوجه سلول های بنیادین یا محلات شهری نموده است، تا از این سطح در جهت هدف اصلی برنامه ریزی یا بهبود کیفیت زندگی ساکنان تلاش نماید. در این مقاله، نگاه دارایی- مبنا، که راه حل گراست، به جای نگاه نیاز- مبنا، که تلقی گرا و استحقاق نگر است، مبنای کار قرارگرفته است. هم افزایی سرمایه های اجتماعی و توسعه ی محله ای، مؤلفه های قاعده این تحقیق بوده که در کوی سجادیه و در عرصه ی دو گود شهید احمدی و فخار واقع در منطقه پنج شهرداری مشهد سنجش شده است. روش کار ترکیبی از مطالعات اسنادی و پیمایشی است، که با توجه به نیاز مورد استفاده قرارگرفته است. روش به کار رفته توصیفی- تحلیلی هم بستگی و تکنیک پرسشنامه، ابزار نیل به اهداف پیمایشی تحقیق بوده است. اما نتایج تحقیق نشان می دهد که پس از آزمون فرضیه ی تحقیق بر اساس یافته های کسب شده از پیمایش برای محدوده ی مطالعاتی (کوی سجادیه و عرصه ی دو گود فخارو شهید احمدی) و با توجه به مشاهدات پژوهشگران می توان عنوان کرد (هرچند به علت رد فرضیه تحقیق،نمی توان به صورت قاطع بیان داشت) که می توان با تقویت سرمایه ی اجتماعی به پایداری محله ای دست یافت، اما به سبب معناداری یا نزدیک به معنادار بودن برخی از مؤلفه های سرمایه ی اجتماعی می توان بیان داشت توجه به مفهوم ذهنی سرمایه ی اجتماعی شرط انکار ناپذیر تحقق مفهوم عینی پایداری است، یعنی دست یابی به پایداری در توسعه ی محله ای، بدون توجه به پتانسیل های نهادی و انسانی و بهره گیری از تمامی ظرفیت های فردی و گروهی امری غیر قابل اجراست

مکتب جغرافیای جنایی در سال 1830 به وجود آمد و چند دهه عمرکرد ولی امروزه به شکل اولیه آن ، در جامعه شناسی جنایی مطرح نیست . جغرافیای جنایی را دو ریاضیدان و حقوقدان به نام های کتله بلژیکی و گری فرانسوی پایه گذاری کردند . کتله ریاضیدان و متخصص آمار بود و از طریق ریاضیات و آمار رفتارهای انسانی را بررسی می کرد و در فرانسه ، امار جنایی را با کمک گری ایجاد کرد و ارتباط آن را با محیط طبیعی مورد بررسی قرار دادند و به این ترتیب تاثیر شرایط جغرافیایی ، شرایط آب و هوایی و شرایط جوی را بر رفتار انسانها و از جمله بر رفتارهای مجرمانه مورد بررسی قرار دادند . این مکتب تا سال 1880 عمر کرد .

پایتخت به عنوان مرکز اقتدار سیاسی و تکیه گاه دولت، معمولاً در برگیرنده کلیه عوامل سیاسی، فرهنگی، قومی، تاریخی، اقتصادی، اداری، فنی و ارتباطی است. یک پایتخت با توجه به کارکردهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن، در واقع به عنوان سمبل کارایی و ظرفیت کلیه پتانسیل های وجودی دولت مربوطه عمل می کند. در جغرافیای سیاسی، اگر به عوامل سرزمین، دولت و ملت به عنوان سه رکن بنیادین کشور نگریسته می شود، بدون تردید، پایتخت نیز به عنوان مرکز هدایت دولت و گرانیگاه نیروی محرکه آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین، زمانی که دولتی پایتخت خود را فاقد کارایی لازم در سیستم جغرافیای سیاسی کشور ببیند، سعی خواهد کرد تا با انتقال پایتخت به یک مکان جدید، این مشکل جغرافیای سیاسی کشور را برطرف سازد. انتخاب آنکارا به عنوان پایتخت جمهوری ترکیه نیز به خاطر این بود که استانبول فاقد کارایی لازم برای بقا و تامین سیستم مدیریتی ترکیه جدید در داخل جغرافیای سیاسی کشور و نظام ژئوپلیتیک جهانی بود. با این حال، در تغییر مکان پایتخت ها عوامل مختلفی می-توانند تاثیرگذار باشند. درهمین راستا، ضمن بررسی انتقال پایتخت ترکیه از استانبول به آنکارا، هدف اصلی این مقاله بررسی و شناسایی عوامل اصلی تاثیرگذار در فرایند مکان گزینی پایتخت ها است.

زنان به عنوان یکی از گروه های تاثیرگذار، نقش مهمی در جامعه روستایی بر عهده دارند. از اینرو افزایش مهارت های زنان روستایی می تواند نقش مهمی در ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده روستایی و در نتیجه زندگی روستایی داشته باشد. در این مطالعه رابطه میان توانمندی زنان روستایی و میزان استفاده از ICT با شیوه تحلیلی توصیفی بررسی شده است. نتایج این مطالعه که به صورت میدانی در روستای قرن آباد انجام شده است، نشان می دهد که زنان در سطوح بالای استفاده از فناوری، درجات بالاتری از توانمندی را حائز هستند. در ابعاد توانمندی (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و روانی) نیز تاثیرات ICT بر روی ابعاد فردی و روانی مشهودتر است. از طرفی استفاده از فناوری رابطه معناداری را با تغییر نگرش زنان نسبت به نقش زن در جامعه روستایی نشان می دهد.

اکوسیستم های بزرگ جهان آنچنان در معرض تخریب قرار دارند که این امر به صورت بزرگترین معضل جوامع انسانی درآمده است. ارقام زیر دلهره آور هستند: 25-50 درصد از چوشش گیاهی و گونه های جانوری پیش از پایان سده جاری مضمحل خواهند شد. جنگلها از نظر وسعت رو به کاهش و بیابانها رو به گسترش دارند. فرسایش، خاکهای حاصلخیز را از میان بر می دارد. گرمایش کره زمین به اثرات مخربی بر محیط زیست دارد. تئودور روزولت در 1959م گفت: اگر نسل فعلی به تخریب منابع ادامه دهد، برای فرزندان ما چیزی باقی نخواهد ماند. پیش از او، مالتوس در سده 18م رابطه میان افزایش جمعیت و منابع غذایی را مطرح ساخت. اینها و سایر دلنگرانیها زمینه ساز شکل گیری فعالیتهای سبزها و دیگر نهادهای غیردولتی هوادار اکولوژی در اروپا شد. جغرافیدانان امروزی نمی توانند آنچه را که بر سر محیطهای کره زمین می آید، تحمل کنند. خسارات وارده به هوا، آب، خاک و پوشش گیاهی جغرافیدانان را وادار به اتخاذ دیدگاهی متفاوت و معتدل تر به جهان وادار می سازد. اگرچه آنان نسبت به داده هایی که اکولوژیستها در مورد خرابیهای ناشی از فعالیتهای انسانی، نظر متفاوتی دارند، اما این معضل آنقدر جدی است که بنیادهای لازم را برای تحلیلهای جغرافیایی آتی فراهم سازد.