درخت حوزه‌های تخصصی

شهر و اقلیم، دو سیستم انسان­ساخت و طبیعی هستند که تأثیرگذاری تنگاتنگی بر یکدیگر دارند. اقلیم، تا آنجا که با آسایش انسان رابطه برقرار می­کند، نتیجه عواملی، چون: تابش آفتاب، دما و رطوبت هوا، وزش باد و میزان بارندگی است. اقلیم هر مکان جغرافیایی، شرایط مناسب ویژه­ای دارد که در عین حال، محدودیت­هایی را نیز در زمینه طراحی شهری به همراه دارد. در طراحی فضاهای مختلف شهر؛ نظیر: ساختمان­ها، فضاهای سبز، معابر و غیره، علاوه بر توجه به کیفیت­های عملکردی، بصری و زیباشناختی، عنایت به نوع اقلیم شهر و رعایت ضوابط طراحی اقلیمی ضروری است؛ و بی توجهی به این مسأله، مشکلات خاصی را در شهر اصفهان و فعالیت­های شهری آن ایجاد کرده است؛ مواردی نظیر: جلوگیری از جریان هوای مطبوع در فضاهای شهری و ساختمان ها و آب­گرفتگی معابر و غیره. پژوهش حاضر از نوع تحلیلی است که در آن، نوع اقلیم شهر اصفهان و نیز وضعیت عناصر اقلیمی باد و بارش با تأکید بر ملاحظات طراحی شهری مورد بررسی و تحلیل شده است. برای تحلیل عناصر اقلیمی از داده­های سال­های 1350 تا 1383 ایستگاه سینوپتیک اصفهان استفاده شده است.

هدف از این مقاله بررسی و تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی و عوامل موثر بر آن از طریق شاخص های مختلف (جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی– درمانی، زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات و کالبدی) است. روش پژوهش توصیفی– تحلیلی و همبستگی است . از مدل های کمی و برنامه ریزی از جمله تصمیم گیری های چند معیاره تاپسیس، آنتروپی، ضریب پراکندگی برای رتبه بندی و از روش های شبکه عصبی، تحلیل رگرسیون، تحلیل مسیر و تحلیل واریانس برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. برابر بررسی های صورت گرفته از بین 13 شهر مرزی استان آذربایجان غربی بر اساس تقسیمات اداری– سیاسی 1385، شهرهای پیرانشهر، سردشت و اسنویه که حدود 67.8 درصد از جمعیت شهرهای مرزی را شامل می شوند به عنوان شهرهای مرزی توسعه یافته شناخته شده اند. شهرهای سیه چشمه، آواجیق، گردکشانه، تازه شهر و پلدشت که حدود 18.7 درصد از جمعیت شهرهای مرزی را در برگرفته اند به عنوان شهرهای مرزی نیمه توسعه یافته و شهرهای میرآباد، سیلوانه، بازرگان، ربط و سرو که حدود 13.5 درصد از جمعیت شهرهای مرزی را تشکیل می دهند به عنوان شهرهای محروم مرزی استان شناخته شده اند. استفاده از مدل ضریب پراکندگی نشان می دهد در بین شاخص های مختلف بیشترین میزان نابرابری در شاخص های فرهنگی و کمترین میزان نابرابری در شاخص های اجتماعی بوده است. بر اساس نتایج تحلیل مسیر بخش های فرهنگی و زیربنایی به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر ساختار فضایی شهرهای مرزی داشته اند. در روش شبکه های عصبی بخش زیربنایی با میزان 100 درصد و بخش جمعیتی با میزان 8.8 درصد بیشترین و کمترین اهمیت را در بین ساختار فضایی شهرهای مرزی داشته اند. میزان نابرابری بین رتبه شهرهای مختلف در بخش های گوناگون با استفاده تحلیل واریانس چند متغیره بررسی گردید که نتایج بیانگر نابرابری رتبه شهرها در شاخص های مختلف بوده است. یعنی توسعه شهرها در شاخص های مختلف یکسان صورت نگرفته است.

بسیاری از مسایل مهم جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، اساسا روش شناسانه اند.موضوعات روش شناختی در ابتدا در دهه 50 و 60 با تحول رفتارگرایی در علوم سیاسی و روابط بین الملل، به جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک نیز وارد شد و بسیاری از پژوهشگران جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، تلاش کردند تا روش های علمی را در جغرافیای سیاسی به کار بگیرند. این امر واکنش مدافعان رهیافت های سنتی یا کلاسیک را موجب شد. در نتیجه، روش های دیگر ملهم از علم یا اثبات گرایی، مانند انتخاب عقلی و تجزیه و تحلیل ساختاری، توسعه یافت. این امر به نوبه خود روش های دیگر فرااثبات گرایی و از جمله نظریه های انتقادی و پسامدرنیسم را سبب گردید. این تحقیق تقسیم اساسی بین دو گروه از محققان روش های اثباتی و فرااثباتی را مورد مطالعه قرار داده است: 1- آن دسته از پژوهشگران جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک که معتقدند روش پوزیتیویستی می تواند برای تشریح علمی جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک به کار رود؛ و 2- آن دسته از پژوهشگران جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک که تصور می کنند این امر ناشدنی است و آنچه در پژوهش های جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک می توان بدان دست یافت. از لحاظ پژوهشی، تفسیر پدیده ها در قالب روش ه ای فرااثبات گرایی است. از این رو تحقیق حاضر صرفا به ماهیت و جایگاه این روش ها در مطالعات جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک پرداخته است و قصد سوق دادن پژوهشگران و اندیشمندان این رشته را به سوی روش خاصی مدنظر قرار نداده است. بلکه هدف اصلی این است که اگر در تحقیقی از روش اثباتی یا فرااثباتی استفاده شده است، پژوهشگر باید از چه اصول و معیارهایی پیروی کند تا مطالعه ای روشمند انجام داده باشد.

مسکن کالایی با دوام، غیرمنقول، چند بعدی، غیرهمگن و بسیار پرهزینه است و در سازمان اجتماعی فضا نیز نقش بسیار موثری دارد. فقر مسکن یکی از جلوه های بارز کشورهای در حال توسعه به شمار می آید. بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی، در سال 2000 بیش از 600 میلیون نفر دارای مسکن های غیراستاندارد بوده اند. بر همین مبنا و با توجه به نتایج بررسی نویسندگان، هم اکنون نزدیک به دوپنجم جمعیت شهرهای استان لرستان در محله هایی غیرمقاوم و محروم از فضاهای مناسب و زیست درونی استقرار دارند. هدف این مقاله ارزیابی وضعیت مسکن گروه های درآمدی و ارایه برنامه برای اقشار کم درآمد، با استفاده از تکنیک های آماری مورد استفاده در برنامه ریزی مسکن به منظور کمک به این برنامه ریزی در استان لرستان است. روش شناسی (متدولوژی) مقاله بنیادی کاربردی است. متغیرهای مورد بررسی مشتمل بر مساحت زیربنا برحسب دهک های درآمدی، برآورد تابع مخارج خانوار، برآورد تابع پیشنهاد اجاره در نقاط شهری استان به تفکیک دهک های درآمدی، میزان یا درصد مالکیت و اجاره نشینی، وضعیت شغلی سرپرستان خانوارها، گروه های غیرمالک برحسب دهک، توان مالی خانوار، خط توانمندی خانوار، خط فقر نسبی و مطلق خانوار در تامین مسکن، برآورد حجم نیاز سکونتی خانوارهای فقیر، برنامه تامین مسکن گروه های کم درآمد و منابع مالی تامین مسکن است.

هدف این مقاله، تعیین درجه توسعه یافتگی نقاط شهری استان آذربایجان شرقی و تحلیل روند نابرابری های ناحیه ای در استان، طی سال های 1365، 1375 و 1385 است. محدوده مورد مطالعه، شامل نقاط شهری استان آذربایجان شرقی در سال های مذکور است. روش پژوهش «توصیفی - تحلیلی» است. شاخص های مورد بررسی متشکل از 39 شاخص، شامل شاخص های بهداشتی و درمانی، فرهنگی و آموزشی، اقتصادی، زیربنایی و مسکن، ورزشی و تلفیقی از شاخص های مورد مطالعه است. با استفاده از روش های تحلیل عاملی و موریس، درجه توسعه یافتگی و رتبه هر یک از نواحی محاسبه شده است. سپس با بهره گیری از مدل تحلیل خوشه ای، نقاط شهری استان آذربایجان شرقی در سه سطح توسعه یافته، نیمه توسعه یافته و محروم طبقه بندی شده است.با توجه به شاخص های مورد مطالعه، با وجود توسعه نامتعادل بین نقاط شهری استان، شکاف و واگرایی بین ناحیه ای در سال 1385 نسبت به سال 1365 تا حدودی کاسته شده و یک نوع همگرایی و تجانس بین ناحیه ای در حال شکل گیری است.

امروزه توسعه روستایی بدون نهادینه شدن مشارکت، امری دور از دسترس تلقی می شود. به نظر می رسد سه پیش شرط یا زمینه اساسی برای مشارکت اجتماع های محلی در برنامه های توسعه روستایی باید فراهم شود:اجتماعی، اداری - مدیریتی، و ساختاری. هدف پژوهش حاضر، تحلیل تاثیر این عوامل بر مشارکت روستاییان، سازمان های غیردولتی و اجتماع محور در توسعه روستایی در حوضه آبخیز حبله رود است. داده های مورد نیاز با استفاده از مصاحبه با آگاهان محلی گردآوری و با روش تحلیل محتوا، تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که در بین عوامل اجتماعی، «مهارت های رهبری و سازماندهی در میان روستاییان»، بیشترین تاثیر را داشته است. در این زمینه شایسته است مدیران و کارشناسان و طراحان داخلی پروژه های مشارکتی در هر گونه فعالیت مشارکتی، انعطاف پذیری بیشتری در مورد روستاییان از خود نشان دهند و نقاط ضعف موجود را برطرف سازند. برنامه ریزان نیز باید توجه داشته باشند که یکی از عوامل مهم، برای بیشینه سازی اثربخشی پروژه های مشارکتی «فرآیند تخصیص منابع و دانش و اطلاعات به روستاییان» است تا «آگاهی روستاییان نسبت به حقوق قانونی و توانمندی های شان برای تغییر» افزایش یابد.

یکی ازمسایل اساسی کلانشهرها و شهرهای بزرگ، مساله رشد سریع جمعیت و توسعه کالبدی است. برای کنترل مناسب توسعه فیزیکی و گسترش شهرها، لازم است علاوه برتحلیل های اقتصادی - اجتماعی، شناخت و تحلیل دقیقی از خصوصیات زمین و تناسب آن نیز در دسترس باشد. تعیین تناسب زمین برای توسعه شهری می تواند به برنامه ریزی شهری و فضایی مطلوب تر و صحیح تر یاری رساند. مواد مورد استفاده در این پژوهش شامل نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، تناسب زراعی خاک، پوشش/ کاربری زمین، لرزه خیزی و داده های مرتبط با اقلیم محدوده بودند. از بررسی های کتابخانه ای نیز برای تکمیل داده ها استفاده شد. تعیین تناسب زمین برای توسعه فیزیکی کلانشهر کرج از طریق 9 فاکتور و معیار طبیعی مشتمل بر شیب، لیتولوژی، فاصله از گسله ها، فاصله از شبکه زهکشی، لرزه خیزی، عمق آب زیرزمینی، پوشش/ کاربری زمین ونوع لندفرم و با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (ای اچ پی) در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی صورت گرفت. تناسب زمین برای توسعه فیزیکی به پنج طبقه بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیار کم تقسیم شد و نقشه پهنه بندی آن تهیه گردید. نتایج نشان دادکه صرفنظر از اراضی کشاورزی، حدود 31 درصد مساحت محدوده، تناسب زیاد و بسیار زیادی برای توسعه فیزیکی دارد که عمدتا در بخش های جنوبی و غربی محدوده قرار دارند. بررسی همچنان نشان داد که طی سه دهه اخیر توسعه شهر کرج بیشتر بر روی زمین های با تناسب زیاد و متوسط صورت گرفته، با این وجود حدود 500 هکتار از بافت شهری نیز در زمین های با تناسب کم و بسیار کم در حاشیه پایکوهها و شیب های تند توسعه یافته اند.

اقتصاد روستایی ایران بدلایل مختلف نظیر تامین نیازهای غذایی، صادرات محصولات مازاد و ایجاد اشتغال مناسب و غیره سهم مهمی را در ایجاد ارزش افزوده و تشکیل تولید ناخالص داخلی کشور را بر عهده دارد. از طرفی کارکردهای اقتصادی موجود این بخش از لحاظ اصول اقتصاد کشاورزی و تاثیر گذاری بر اقتصاد ملی با مشکلات و چالشهایی زیادی روبروست که سیاستها، برنامه ها و اقدامات اجرایی انجام شده در طی چند دهه گذشته کمتر توانسته است در توسعه یافتگی اقتصادی روستا نقش موثری را داشته باشد. گسترش پدیده مهاجرت روستاییان به شهرها بدلیل نبود فرصتهای اشتغال و درآمد و عدم ارایه خدمات مورد نیاز به مناطق روستایی از جمله چالشهای مناطق روستایی است. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) بعنوان یکی از پیشرفتهای تکنولوژی عصر جدید هر چند نمی تواند بعنوان معجزه ای برای حل مشکلات بنیادی روستاها معرفی گردد. لیکن استفاده از ابزارهای آن یعنی دولت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیک و... می تواند در کنار مدیریت صحیح استفاده از آن، توسعه روستایی را تسریع بخشیده و در تامین رفاه عمومی این مناطق کمک شایان توجهی را نماید. هدف از ارایه این گزارش، بررسی اثرات استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تقویت اقتصاد روستایی کشور است که نتایج حاصله از برررسیهای انجام شده در این مطالعه نشان می دهد که با توجه به جوان بودن جمعیت روستایی، پذیرش استفاده از فناوری اطلاعاتی و ارتباطی در این مناطق وجود داشته و موانع فرهنگی و اجتماعی خاصی در این خصوص وجود ندارد. همچنین استفاده از این فناوری می تواند زمینه تقویت پیوند اقتصاد روستایی را با اقتصاد ملی فراهم نماید. توانمندی اقتصاد روستایی و بازاریابی برای محصولات، اطلاع از فرصتهای تجاری موجود در بازار و تقویت تولید کشاورزی و کاهش ریسکهای احتمالی و غیره از جمله مزایای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است لذا تدوین برنامه جامع ICT در جوامع روستایی در برنامه توسعه روستایی ایران از جمله ضرورت اساسی اس

پروژة نواب ازجمله طرح‌های نوسازی شهر تهران است که پس از گذشت چندین سال از اجرای آن نیاز به بررسی نتایج حاصل از این تجربه احساس می‌گردد. این مقاله با هدف سنجش میزان رضایتمندی ساکنان سه فاز اجرا شدة پروژة نواب از واحدهای سکونتی‌شان و شناسایی متغیرهای مؤثر بر آن انجام گرفته است. روش جمع‌آوری داده‌ها از طریق پر کردن پرسش‌نامه و یا مصاحبة رودررو با ساکنان با حجم نمونة 270 عدد و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار 15Spss Ver انجام شد. براساس نتایج به‌دست آمده، میزان رضایتمندی ساکنان نواب از واحدهای سکونتی تقریباً در حد متوسط (5<95/2<1 با میانة نظری 3) ارزیابی شد. ساکنان از 6 معیار سازندة رضایتمندی از واحدهای مسکونی، تنها از امنیت مجتمع اظهار رضایتمندی کردند. ساکنان مورد بررسی، از روابط همسایگی در حد متوسط (5<95/2<1) و از سایر معیارها (تسهیلات مجتمع، بهداشت مجتمع، دید و منظر، ویژگی‌های کالبدی) اظهار نارضایتی کردند. معیار تسهیلات مجتمع بالاترین، و امنیت مجتمع و دید و منظر کمترین میزان اهمیت را از دیدگاه ساکنان داشتند. نتایج حاصل از دسته‌بندی تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) با درصد بالایی (89 درصد) در جهت تأیید مدل تجربی به کار رفته بود. هیچ‌کدام از متغیرهای شخصی و خانوار بر روی میزان رضایتمندی درک‌شده از سوی ساکنان تأثیر‌گذار نبودند.

پژوهش حاضر به بازخوانی مفهوم عدالت ـ که یکی از اصول شهرسازی اسلامی است ـ در اجرای طرح‌های شهری می‌پردازد. متغیر «احترام به حق مالکیت» به عنوان پایه‌ای‌ترین شاخص عدالت در اجرای طرح‌ها در نظر گرفته شد و در طرح میدان شهدای مشهد به‌عنوان نمونة موردی مورد سنجش قرار گرفت. این تحقیق در زمره پژوهش‌های توصیفی ـ تحلیلی قرار می‌گیرد که نتیجه‌ای کاربردی دربردارد و در گرد‌آوری اطلاعات آن مطالعات میدانی صورت گرفته است. بررسی روند تملک املاک در طرح میدان شهدا از سال 1382 تا تیرماه 1387 نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری‌ها پایین‌تر از بهای روز املاک بوده است و عموم مالکان ابراز نارضایتی می‌کرده‌اند. مشکل بنیادی موجود، یک‌طرفه بودن قوانین تملک اراضی به نفع دستگاه‌های اجرایی و فقدان سازوکار دقیق برای مشارکت مالکان در طرح‌های شهری است. در این مقاله قانون پیشنهادی برای جایگزینی با قوانین موجود ـ به نحوی که روش مشارکت مالکان را در اجرای طرح‌های شهری تدقیق کند ـ ارائه شده است. در این پیشنهاد سهم متوسط مالکان از ابنیه طرح جدید حدود 30 درصد تعریف شده است.

تحقیق حاضر به‌ منظور بررسی رابطه‌ خدمات‌ برون ‌دانشگاهی با بهره‌وری پژوهشی و عملکرد تدریس اعضای هیات‌ علمی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 95 نفر از اعضای هیات‌ علمی پردیس کشاورزی و منابع‌ طبیعی دانشگاه تهران بود. داده‌ها‌ی مربوط به خدمات ‌برون ‌دانشگاهی از طریق پرسشنامه و اطلاعات مربوط به بهره‌وری پژوهشی و عملکرد تدریس از طریق اسناد و مدارک جمع‌آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین خدمات ‌برون‌دانشگاهی با بهره‌وری پژوهشی و عملکرد تدریس رابطه معنی‌داری وجود ندارد. همچنین نتایج حاصل از تحقیق حاکی از عدم تفاوت معنی‌دار خدمات برون دانشگاهی، بهره‌وری پژوهشی و عملکرد تدریس اعضاء هیات علمی از نظر جنسیت، سابقه اشتغال، وضعیت استخدام، سن و رشته‌ی تحصیلی می‌باشد. در این بررسی رابطه معنی داری در سطح یک درصد بین بهره‌وری پژوهشی و مرتبه علمی **602/0=t ، میزان تحصیلات **001/0 = z و دانشگاه محل تحصیل **000/0 = t مشاهده گردید ولی از نظر خدمات برون دانشگاهی و عملکرد تدریس تفاوت معنی داری بین این عوامل بدست نیامد.

متفاوت بودن الگوی مصرفی در بین افراد مختلف جامعه و نیز وجود تغییرات نسبی در قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها سبب می گردد تا در شرایط تورمی، اثرات تورم از یک فرد به فرد دیگر جامعه متفاوت باشد. این در حالیست که در برنامه های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی، تورم یکی از پدیده های رایج در اقتصاد ایران بوده است. بر این اساس این مطالعه با استفاده از معیار کشش قیمتی فقر و شاخص قیمتی فقرا به بررسی تاثیر تغییرات قیمت بر فقر روستائی و مقایسه آن با شاخص قیمتی لاسپیرز در استان فارس طی برنامه های اول تا سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی پرداخته است. نتایج نشان دهنده آن است که طی این برنامه ها، افزایش نسبی قیمت مواد غذائی و مسکن، نابرابری توزیع درآمد را در مناطق روستائی استان فارس به نفع خانوارهای فقیر تغییر داده اما افزایش نسبی قیمت سایر گروه های کالاها و خدمات موجب نابرابری توزیع درآمد به زیان خانوارهای فقیر شده است. از سوی دیگر برآیند افزایش قیمت کلیه کالاها و خدمات (تورم)، نابرابری توزیع درآمد را به نفع خانوارهای فقیر تغییر داده که در نتیجه آن، پدیده فقر روستائی در ابعاد مختلف آن در استان فارس در خلال برنامه های اول تا سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی، کاهش یافته است.

در حال حاضر به دنبال بحث‌های خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری بخش دولتی‌ بحث راه‌اندازی شرکت‌های آموزشی ترویجی خصوصی در استان همدان مطرح گردیده است. هدف این تحقیق مقایسه عملکرد ادارات ترویج دولتی و شرکت‌های ترویج خصوصی با استفاده از شاخص‌های منتخب در استان همدان بوده است. این مطالعه به روش توصیفی- همبستگی انجام شده و جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان ادارات ترویج دولتی و شرکت‌های ترویج خصوصی در استان همدان بودند (73=N). بر اساس مطالعات انجام شده، دو سری پرسشنامه برای دو گروه مورد نظر در تحقیق طراحی گردید. روایی ظاهری و محتوایی ابزار تحقیق توسط اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران و برخی مسئولان اجرایی انجام گرفت. بررسی پایایی ابزار تحقیق با تکمیل تعداد 30 عدد پرسشنامه توسط مدیران و کارشناسان شرکت‌های ترویج دولتی در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان و شرکتهای ترویج خصوصی این استان انجام شد. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های مربوط به مدیران و کارشناسان شرکت‌های ترویج خصوصی 86/0 و برای پرسشنامه های مربوط به مدیران و کارشناسان ترویج دولتی 84/0 به دست آمد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میانگین سنی مدیران و کارشناسان ادارات ترویج دولتی 37 سال و میانگین سنی مدیران و کارشناسان شرکت‌های ترویج خصوصی 26 سال بوده است. تنها 10 درصد از مدیران و کارشناسان ترویج دولتی و 1/6 درصد از پاسخگویان شرکت‌های ترویج خصوصی در رشته آموزش و ترویج کشاورزی تحصیل کرده‌اند. میانگین سابقه فعالیت های اجرایی پاسخگویان ادارات ترویج دولتی 14 سال و شرکتهای ترویج خصوصی 5/2 سال بوده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که میانگین عملکرد ادارات ترویج دولتی 84/23 و میانگین عملکرد شرکت‌های ترویج خصوصی طی دو سال گذشته 88/32 بوده، نتایج حاصل از آزمون t بیانگر این است که بین عملکرد ادارات ترویج دولتی و شرکت‌های ترویج خصوصی اختلاف معنی‌داری وجود ندارد.

با پیدایش نگرش سیستمی به برنامه‌ریزی و تکامل فرایند برنامه‌ریزی، ارزیابی نیز به‌عنوان یکی از ارکان مهم این فرایند مورد توجه و تأکید قرار گرفت. انتظار بر این است که طرح‌های هادی روستایی براساس نظم‌دهی کالبدی و عملکردی منظم روستاها تهیه شوند. مقاله حاضر بر آن است تا الگوپذیری استخوان‌بندی در بافت‌های روستایی در طرح‌های هادی روستایی را در 30 روستای منتخب از 30 استان کشور مورد ارزیابی قرار دهد؛ که بدین منظور از مدل فرایند تحلیلی سلسله‌مراتبی بهره گرفته شده است. در قالب چارچوب نظری تحقیق، چهار معیار ایجاد، تقویت و تداوم محور اصلی؛ ایجاد شبکه‌ای از مراکز؛ ترکیب عملکردها برای ایجاد وحدت فضایی؛ و تنظیم سلسله‌مراتب فضایی، به‌عنوان معیارهایی برای ارزیابی استخوان‌بندی در طرح‌های هادی انتخاب گردیدند. زیرمعیارهای ارزیابی نیز عبارت بوده‌اند: عرض و طول معبر، تجهیز بدنه معبر، تعداد مراکز فرعی، تقویت مرکز اصلی، کاربری‌های عمومی در استخوان‌بندی، میان‌کنش فضایی عملکردها، تغییر مقیاس از عرصه عمومی به خصوصی و سلسله‌مراتب معابر در کل بافت. نتایج به‌دست آمده نشان داد که در این طرح‌ها معیار تقویت محور اصلی در وضعیت مناسبی است؛ اما معیار ایجاد مراکز با زیرمعیارهای تعداد مراکز فرعی و تقویت مرکز اصلی، وضعیت نامطلوبی دارد. معیار ترکیب عملکردها با زیرمعیارهای کاربری عمومی در استخوان‌بندی و میان‌کنش فضایی عملکردها نیز به لحاظ قرارگیری در مقیاس فاصله‌ای دارای وضعیت متوسطی است و زمینه‌های تقویت این معیار نیز اجتناب‌ناپذیر می‌نماید؛ و معیار سلسله‌مراتب فضایی هم در وضعیت بینابین قرار دارد. با توجه به وجود نقاط قوت و ضعف مختلف در فرایند تهیه طرح‌های هادی، و برای تقویت زمینه‌های فرایندی و محتوایی در این زمینه، می‌توان مواردی را در جهت بهبود وضعیت حاضر و در مسیر حرکت به سمت وضع مطلوب در نظر گرفت، که این خود در قالب جدول، در نتیجه‌گیری مقاله ارائه شده است.

در این مطالعه، اثر حذف سوبسیدهای بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن بر خانوارها و متغیرهای اقتصادی ایران بررسی شده است. برای این منظور، یک الگوهای تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) تدوین و اطلاعات مربوط به آخرین جدول داده- ستانده در سال 1380 و حساب‌های ملی ایران در همین سال در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان پایه آماری بکار گرفته شده است. نتایج حاصل از شبیه سازیهای انجام شده، نشان می دهد که تاثیر حذف این سوبسیدها بر خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی است، به طوریکه درآمد و مخارج خانوارهای شهری بیش از روستایی کاهش می یابد و بدین ترتیب، منجر به کاهش نابرابریهای اقتصادی می شود. با حذف سوبسیدها، هزینه های تولید و در نتیجه قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی افزایش می یابد که ضمن افزایش تورم، کاهش اشتغال را نیز همراه دارد. از طرف دیگر، اجرای این سیاست به افزایش پس انداز خانوارهای شهری و دولت منجر می‌شود که به نوبه خود باعث ایجاد فرصتهای سرمایه‌گذاری در اقتصاد می‌گردد. بررسی نتایج مطالعه نشان می‌دهد که تاثیرات منفی حذف سوبسیدهای بخش کشاورزی و صنایع وابسته چندان قابل ملاحظه نیست، بطوریکه اجرای آن، مشکل عمده‌ای را در اقتصاد ایجاد نمی‌کند و در نتیجه، اجرای این سیاست توصیه می‌شود.

وجود اطلاعات کامل و صحیح و بهنگام، از مهم ترین ابزارهای مدیریت کارآمد شهری است. لذا دسترسی و پردازش اطلاعات مربوط به خدمات شهری نقش بسیار مهمی در فرایندهای مختلف مدیریت شهری دارد. با توجه به حجم بالا و تغییرات بسیار زیاد اطلاعات خدمات شهری و همچنین تعدد استفاده کنندگان این اطلاعات، مقاله حاضر به ارائه راه حل هایی برای دسترسی و پردازش داده های مکانی اقلام خدمات شهری برای کاربران مختلف می پردازد. با توجه به تعدد سکوهای محاسباتی و گوناگونی کاربران اطلاعات خدمات شهری (معاونت های مختلف شهرداری، بخش های دولتی، خصوصی، دانشگاهی و شهروندان) دسترسی و پردازش داده ها می بایست برمبنای سرویس های تعامل پذیر که برمبنای استانداردهای رایج در دنیای فناوری اطلاعات و اطلاعات مکانی طراحی و پیاده سازی می شوند، صورت پذیرد. با این حال، استانداردهای تعامل پذیر مطرح شده در دنیای فناوری اطلاعات و اطلاعات مکانی دارای تفاوت های اساسی اند. بر این اساس، تحقیق حاضر مهم ترین راه حل های فراهم کردن تعامل پذیری را مطرح می سازد و تفاوت های آنها را شرح می دهد. پس از آن با ارائه راهکارهایی در خصوص تلفیق سرویس های مکانی و فناوری های سرویس های وب، این تحقیق روشی را به منظور طراحی و پیاده سازی سرویس های تعامل پذیر برای دسترسی و پردازش اطلاعات مکانی در زمینه خدمات شهری با در نظر گرفتن نیازمندی های خاص هر دسته از کاربران، طراحی و پیاده سازی می کند.

"اصولا شهرجدید با نگاهی که در این تحقیق بدان نگریسته شده، شهری است که به عنوان یکی از راهبردها و الگوهای توسعه شهری در جهت جذب سرریزهای جمعیتی شهرهای بزرگ و اسکان جمعیت مازاد مادرشهر طراحی، برنامه ریزی و احداث شده و یا می شود. نظر به اینکه شهر تهران از نظر مساحت و جمعیت اولین شهر کشور است و مهمترین کانون جذب جمعیت در ایران می باشد؛ لذا محدودیت هایی از نظر امکانات و گسترش شهر و همچنین عدم توان جذب جمعیت بیشتر را پیش رو داشته و دارد. شهرهای جدیدی دراطراف تهران از جمله شهر جدید پردیس به منظور تعدیل این نارسایی ها و سرریزپذیری جمعیت مازاد آن طراحی و احداث شده است. شهر جدید پردیس که شهری است از پیش طراحی شده، در اراضی بکر و بایر در 35 کیلومتری شمال شرق تهران با مساحتی حدود 2600 هکتار، با هدف سرریزپذیری بخشی از جمعیت مازاد شهر تهران، طراحی شده است و تا سال 1395 پیش بینی شده که 200000 نفر را می بایست در خود جای دهد. لیکن هم اکنون (1385) تنها 52000 نفر جمعیت در مساحتی حدود 358.9 هکتار در این شهر اسکان یافته اند. هدف از انجام این تحقق بررسی میزان اثرگذاری شهر جدید پردیس در تمرکززدایی از مادرشهر تهران، با جمعیت پذیری بخشی از مازاد جمعیت این مادر شهر بوده است. روش کار این پژوهش تحلیلی- تطبیقی بوده با حجم نمونه ای به میزان 10 درصد خانوارهای ساکن در شهر و از طریق پرسشنامه به اخذ اطلاعات میدانی مبادرت گردیده است. یافته های این تحقیق بیانگر آن است که شهرجدید پردیس در ایفای نقش خود که همانا جمعیت پذیری بخشی از مازاد جمعیت و تمرکززدایی از مادرشهر تهران بوده، چندان موفق نبوده است. بخش زیادی از این عدم توفیق ناشی از عدم احداث متناسب زیرساخت ها و نبود زمینه های اشتغال و فعالیت در این شهر بوده که آن هم متاثر از ناکارآمدی مدیریت و برنامه ریزی متناسب با نیازهای توسعه شهری بوده است. در این مقاله به منظور رفع این مشکل پس از تحلیل و تلفیق یافته ها، راهبردهایی پی جویی گردیده که در متن مقاله ارایه شده است"

برخورداری از خدمات مختلف رفاهی و تسهیلات اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی، از اساسی ترین شاخص های توسعه در هر واحد برنامه ریزی و بویژه مناطق روستایی است. هدف از انجام این پژوهش بررسی و مطالعه وضعیت شاخص های اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و زیربنایی دهستان های بخش مرکزی شهرستان اردبیل و رتبه بندی این دهستان ها ازنظر برخورداری از شاخص های توسعه و تعیین محروم ترین و برخوردارترین آنها و نشان دادن اولویت های توسعه در منطقه است. در این پژوهش با استفاده از مطالعات میدانی و تهیه پرسشنامه از دهستان ها اطلاعات و داده های موردنیاز جمع آوری شده، شاخص های ارزیابی سطوح توسعه مشخص و با روش تاکسونومی عددی دهستان های منطقه رتبه بندی شده است، سپس درجه توسعه یافتگی آنها تعیین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که دهستان سردابه به علت توسعه یافتگی بیشتر نسبت به دیگر دهستان ها ناهمگن می باشد، دهستان کلخوران در رتبه حد متوسط توسعه و بقیه دهستان ها در رتبه محروم و خیلی محروم قرار دارند. بدیهی است با مشخص شدن تفاوت و اختلاف درجه توسعه یافتگی این دهستان ها، برنامه ریزان و متولیان توسعه روستایی بهتر می توانند نسبت به اولویت برنامه های توسعه روستایی ازنظر شاخص های توسعه مورد مطالعه این مناطق اقدام نمایند.