درخت حوزه‌های تخصصی

مخروط افکنه ها از عوارض مهم ژئومورفولوژیکی و میراث تغییرات دوره کواترنر بوده که با تامین آب و خاک کافی بستری مناسب برای فعالیت های انسانی به شمار می روند. دشت جوین به عنوان یکی از قطب های کشاورزی استان خراسان رضوی با وجود مخروط افکنه های متعدد یکی از کانون های سکونت بشری از گذشته های دور محسوب می شود. هدف از این تحقیق جستجوی ارتباط بین نهاده های طبیعی موجود بر روی مخروط افکنه ها و پایداری سکونتگاه های روستایی می باشد، بر این اساس نتایج نشان می دهد که رابطه ای معنادار قوی بین داده های طبیعی مخروط افکنه ها یعنی آب و اراضی کشاورزی و روند تحولات جمعیت در دوره 85-1355 به عنوان یکی از پارامترهای سنجش پایداری سکونتگاه های روستایی وجود دارد. به نحوی که میزان همبستگی بین سرانه اراضی کشاورزی و رشد جمعیت به 759/0 نزدیک می شود. با توجه به یافته های پژوهش، راهکارهای اجرایی برای تداوم پایداری سکونتگاه های روستایی از قبیل تغییر در نحوه استفاده از منابع آب و خاک و... ارائه شده است.

شکاف دیجیتالی در مناطق روستایی یکی از چالش های مهم توسعه در هزاره ی سوم است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه هم اکنون به دنبال بهره گیری از فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی به منظور کاهش و در نهایت حذف شکاف دیجیتالی هستند. ارایه ی خدمات با استفاده از فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی به روستاییان یکی از راهبردهایی است که در راستای کاهش و حذف شکاف دیجیتالی در دستور کار متولیان توسعه ی روستایی کشور ما نیز قرارگرفته است. قابل ذکر است که عرضه ی فن آوری، شرط لازم و نه کافی برای استفاده و کاربرد فن آوری است. سرمایه گذاری های انجام شده در زمینه ی فن آوری، زمانی از بهره وری لازم برخوردار است که فن آوری هدف مورد پذیرش کاربران قرار گیرد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش ابتدا عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات دفاتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در سیزده عامل شناسایی و سپس با رویکرد توصیفی- پیمایشی مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار اصلی تحقیق حاضر پرسشنامه است و جامعه ی آماری این پژوهش خبرگان دانشگاهی و کارشناسان و متخصصان فن آوری اطلاعات در سازمان-های دولتی متولی امور روستایی استان سیستان و بلوچستان هستند که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مقایسه ی میانگین عامل ها از روش آزمون t و با استفاده از نرم افزار spss نسخه 5/11، بررسی یکسان بودن تاثیر عوامل مورد مطالعه با استفاده از آنالیز واریانس درون موردی تک فاکتوری و رتبه بندی عوامل مؤثر با استفاده از تکنیک TOPSIS (یکی از فنون تصمیم گیری چندشاخصه) انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که تمام عوامل مورد مطالعه در این تحقیق بر پذیرش خدمات دفاتر ICT روستایی مؤثر هستند اما تاثیر هر یک از عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات روستایی توسط روستاییان یکسان نیست، از این رو به رتبه بندی عوامل پرداخته شده و میزان تاثیرگذاری و اولویت آنها تعیین شده است.

سکونتگاههای غیررسمی به مثابه یکی از پیامدها و ویژگی های بارز شهرنشینی معاصر در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران بوده اند. طی سده ی گذشته رویکردهای متفاوتی از سوی نظام برنامه ریزی در کشورهای مختلف برای حل یا کاهش ابعاد این مساله برگزیده و اجرا شده است. از نادیده انگاشتن تا توانمندسازی، طیفی از اقدامات و سیاست ها را در بر می گیرد که به فراخور شرایط تاریخی و جغرافیایی مورد توجه قرار گرفته اند. این سیاست ها تحت تاثیر مکاتب، نظام های سیاسی و اجرایی و یا سازمان های بین المللی ترویج شده و کمابیش در بیشتر این کشورها تجربه شده اند. در ایران و در شهر کرمانشاه، به عنوان یکی از مراکز عمده ی استانی و دارای مساله ی اسکان غیررسمی، طی چند دهه ی گذشته اقدامات و رویکرد های متفاوتی برای رفع این مشکل اجرا شده است. اکنون پس از چند دهه تلاش نظام برنامه ریزی شهری، سکونتگاههای غیررسمی همچنان یکی از مسایل و مشکلات اصلی مدیریت شهری به شمار می روند. در جدیدترین تجربه ی نظام برنامه ریزی شهری کشور با برنامه ی بهسازی و توانمندسازی در پی کاهش و کنترل ابعاد این مشکل برآمده است. اما هنوز هم در این زمینه کاستی هایی مانع دستیابی به اهداف توسعه ی یکپارچه ی شهری است.

اکتشاف میدان گازی پارس جنوبی و به دنبال آن ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در جنوب استان بوشهر، ناگزیر از استقرار فازهای گوناگون منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و به دنبال آن بارگذاری های جدید جمعیت است. در راستای تعادل بخشی به رابطه انسان، فضا و فعالیت در پهنه این ناحیه، ضرورت ساماندهی جمعیت و شکل گیری مراکز سکونت گاهی جدید جهت بارگذاری جمعیتی امری اجتنا ب ناپذیر است. محدوده مورد مطالعه در برگیرنده 5 بخش 11 دهستان و 5 کانون شهری است. این محدوده از شمال به شهرستان دشتستان از شرق به شهرستان کنگان و از غرب و جنوب به خلیج فارس ختم می شود. مساحت این محدوده 753457 هکتار است. مکان یابی شهر جدید پارس با شناسایی وضع موجود، تعریف معیارهای محدود کننده توسعه و ارایه گزینه های مناسب توسعه و استفاده از تحلیل سلسله مراتبی صورت گرفت. به این ترتیب، برای تبیین ارتباط بین اهداف، معیارها، زیرمعیار ها و گزینه های مکانی یک ساختار سلسله مراتبی تهیه شد. سپس ضریب اهمیت معیار ها و زیر معیارها، وزن گزینه ها، و امتیاز نهایی گزینه ها محاسبه و سازگاری منطقی قضاوت ها بررسی شد. مراحل یاد شده، با استفاده از نرم افزار Expert Choice اصلاح شده، انجام می پذیرد. نتایج به دست آمده، نشان داد که پراثرترین معیار در مکان یابی شهر جدید پارس شمالی، زیرساخت ها هستند که خود دارای چندین زیرمعیار، برق، فیبر نوری، آب، محورهای ارتباطی و منابع انرژی است و در این میان با توجه به شرایط منطقه، آب های سطحی، بیش ترین اهمیت را دارد.

شهرها در دوره های مختلف تحت تاثیر افکار و ایده های متعددی قرار گرفته اند. ایده هایی چون سوسیالیستی، سرمایه داری، صنعتی، فورد صنعتی و ... بالاخره مدرن، پست مدرن و پسا مدرن، فرم و سبک زندگی شهری، مدیریت و اقتصاد شهری را تحت تاثیر قرار داده اند و امروزه جهانی شدن نیز باعث دگرکونی فرهنگ، اقتصاد، ارتباط جوامع و... شده است. افزایش احساس شهروند جهانی یا جهان وطنی، جهانی شدن اقتصاد یا یکپارچگی اقتصادی در عصر حاضر، حاکی از تاثیر جهانی شدن بر شهرها می باشد.در اینجا این سؤال مطرح است که جهانی شدن چه تاثیری در شهرها دارد؟ به عبارت دیگر، آیا شهر ها تحت تاثیر جهانی شدن قرار گرفته اند؟هدف این مقاله مطالعه اثرات جهانی شدن برشهرها بویژه جهان شهر می باشد. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای، یعنی مطالعه کتب، مقالات فارسی و لاتین است.از آنجا که جهان شهر ها در کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان مانند آمریکا، اروپا و در جنوب شرقی آسیا ژاپن، کره جنوبی واقع شده اند، در این مقاله جهان شهرهای واقع در آنها مد نظر می باشد. نتایج به دست آمده در این مقاله نشان می دهد که سیستم مدیریتی و فعالیت های اقتصادی شهرها تحت تاثیر جهانی شدن قرار گرفته است در ضمن برخی جهان شهرها در اثر فرایند جهانی شدن به کانون فعالیت های اقتصادی و سیاسی در جهان تبدیل شده اند.

آرایش نظام های برنامه ریزی یک کشور، نظام برنامه ریزی فضایی آن محسوب میشود. آشنایی با نظام برنامه ریزی فضایی کشورها و تجربیات آن ها امکان مقایسه وتطبیق را فراهم آورده و در نتیجه تصمیم گیری و تعیین سیستم برنامه ریزی مناسب میّسر میشود. این مقاله به مطالعه سیستم برنامه ریزی فضایی کشور پرتغال پرداخته و به علت متأثر بودن سیستم از عوامل متعدد، نخست وضعیت جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی، تاریخی و سیاسی آن بررسی شده و سپس تاریخچه برنامه ریزی فضایی و برنامه ریزی زمان حاضر به همراه انواع طرح ها و قوانین مربوط به تفصیل مشخص شده است. علت انتخاب این کشور، رشد سریع اقتصادی و به تبع تغییرات بسیار درسال های اخیردر برنامه ریزی فضایی آن است. آرایش نظام های برنامه ریزی یک کشور، نظام برنامه ریزی فضایی آن محسوب میشود. آشنایی با نظام برنامه ریزی فضایی کشورها و تجربیات آن ها امکان مقایسه وتطبیق را فراهم آورده و در نتیجه تصمیم گیری و تعیین سیستم برنامه ریزی مناسب میّسر میشود. این مقاله به مطالعه سیستم برنامه ریزی فضایی کشور پرتغال پرداخته و به علت متأثر بودن سیستم از عوامل متعدد، نخست وضعیت جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی، تاریخی و سیاسی آن بررسی شده و سپس تاریخچه برنامه ریزی فضایی و برنامه ریزی زمان حاضر به همراه انواع طرح ها و قوانین مربوط به تفصیل مشخص شده است. علت انتخاب این کشور، رشد سریع اقتصادی و به تبع تغییرات بسیار درسال های اخیردر برنامه ریزی فضایی آن است.

تردیدی نیسـت که حوزه خلیج فارس به لحاظ دارا بودن ارزش های ویژه ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی، همواره بعنوان کانون رقابت قدرت های بزرگ در صحنه بین المللی مطرح خواهد بود و هرگاه تنش یا تعارضی در منطقه شکل بگیرد که منجر به ایجاد بحران و ناامنی شود، با عکس العمل جدی کشورهایی که منافع اقتصادی و سیاسی شان به منابع انرژی و صـــدور آن وابسته است مواجه می شود.لذا برقراری امنیت وثبات و تداوم آن درحوزه خلیج فارس از مهمترین اولویت های منظومه های قدرت در قرن بیست و یکم خواهد بود. حال اگر کشورهای منطقه قادر باشند با تفاهم و همکاری زمینه های برقراری امنیت و ثبات را با مشارکت جدی همه اعضاء در منطقه فراهم نمایند، قطعاً بیشترین بهره را خواهند برد و در دهه های آتی با توجه به امکانات و منابعی که در اختیار دارند در جهت افزایش منافع ملی و اقتدار بین المللی خود حرکت خواهند کرد. به هرحال بقا و رونق اقتصادی کشورهای صنعتی دنیا وابســته به تولید و عرضه نفت و گاز خواهد بود و چون بیش از70درصد این منابع در خلیج فارس متمرکز شده است ، کشورهای بزرگ و در رأس آن ایالات متحده تا زمانی که این منابع حیاتی در منطقه وجود دارد از آن چشم پوشی نخواهند کرد . این موضوع کاملا واضح است که اگر کشورهای منطقه نتوانند امنیت لازم را برای تولید و صدور منابع انرژی خلیج فارس فراهم نماید ، قطعاً امنیت از خارج از منطقه به آنها تحمیل شده و این امر به بهای از دست رفتن منافع ملی شان تمام خواهد شد. لشکرکشی های ایالات متحده و متحدین غربی اش از اوایل دهه1990در خلیج فارس در همین راستا قابل توجیه است. محقق در این پژوهش تلاش دارد تا پاسخی جامع برای این سؤال که آیا کشورهای منطقه حوزه خلیج فارس با توجه به ظرفیت ها و توان مندی های اقتصادی و سیاسی خود قادرند به درجه ای از فهم و درک مشترک در راستای کمک به امنیت جهانی و حفظ ثبات و آرامش در خلیج فارس بدون اتکاء به قدرت های برون منطقه ای دست یابند یا خیر ؟ ، پیدا کند . بررسی و تحلیل وضع موجود،ضمن تبیین جایگاه استراتژیک ایران، بررسی سناریوها و راهکارهای توسعه همکاری منطقه ای در بین کشورهای حوزه خلیج فارس از منظر اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی، گردشگری، سیاسی و نظامی و تحلیل موضوع از نظر تئوریک جهت کـــاهش تنش ها با توجه به نیاز جهانی به امنیت خلیج فارس از دیگر اهداف این پژوهش است

با آغاز قرن بیستم، اکثر کشورهای جهان در واکنش به پیچیدگیها و معضلات توسعه گسترده شهرنشینی اولین اقدامات برنامه ریزی فضایی خود را آغاز نمودند. کشور سوییس از این امر مستثنی نبوده و از اوایل قرن بیستم اقدامات برنامه ریزی فضایی خود را از پایین ترین سطح با تأکید بر ملاحظات کمّی شروع نموده و امروزه با گذشت بیش از یک قرن برنامه ریزی فضایی آن با تکیه بر اصول پایداری، مشارکت عمومی و خصوصی و به کارگیری گسترده از تکنیکهای مدل سازی و شبیه سازی در حال انجام و پیشرفت است. هدف این مقاله آشنایی با نظام برنامه ریزی فضایی این کشور از سه بخش اصلی تشکیل شده است؛ در بخش اول به آشنایی مختصر از شرایط سیاسی، جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی و شناخت تنگناهای موجود در نظام برنامه ریزی فضایی این کشور پرداخته شده و در بخش دوم سطح سه گانه برنامه ریزی فضایی سوییس تبیین شده و در بخش سوم نتیجه گیری شده است. نظام برنامه ریزی فضایی سوییس در سه سطح کنفدراسیون، کانتون و کمون انجام میشود که از ویژگیهای اصلی آن همکاری افقی و عمودی در سطوح مختلف برنامه ریزی، تأکید بر اصل خودمختاری کانتون ها و اصل دموکراتیک است.

شهرها دارای حوزه نفوذ هستند، دامنه حوزه نفوذ به عواملی مانند قدرت اقتصادی، میزان جمعیت، فاصله و ... بستگی دارد. کلان شهر تهران نیز دارای حوزه نفوذ متعددی میباشد. کلان شهر تهران پایتخت و بهترین شهر کشور در رأس سلسله مراتب نظام شهری قرار گرفته است و از نظر اقتصادی، سیاسی، آموزشی و... از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این توانایی سبب شده است که روزانه جمعیت زیادی از شهرهای اطراف برای کسب و کار وارد تهران شده و بعد از اتمام فعالیت به شهرهای خود بازگردند. هم چنین روزانه هزاران دانشجو و استاد بین شهر تهران و شهرهای پیرامون در حال تردد هستند، این موارد حاکی از حوزه نفوذ تهران میباشد. حال این سؤال مطرح میشود که محدوده حوزه نفوذ کلان شهر تهران کجاست؟ تعیین حوزه نفوذ شهر تهران به دلایل اقتصادی، ارایه خدمات و... از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش های مختلفی برای تعیین حوزه نفوذ از طرف صاحب نظران ارایه شده است. در این مقاله روش زمانی(مدت دسترسی) و مدل جاذبه (گرانشی) با استفاده از متغیرهای جمعیت و فاصله، به کار گرفته شده است. و از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. بررسیها در این مقاله نشان میدهد که شهرهای نزدیکتر به تهران بیش ترین تأثیر را از تهران دارند. هم چنین جنوب، جنوب غربی و غرب شهر تهران به دلیل دسترسی آسان، تمرکز جمعیت و فعالیت های اقتصادی، بیش تر تحت تأثیر قرار دارند.

توسعه فیزیکی شهر فرآیندی است که طی آن محدوده های فیزیکی شهر و فضاهای کالبدی آن در ابعاد افقی و عمودی و در طول زمان از نظر کمی و کیفی افزایش می یابند. هدف از این پژوهش، بررسی روند توسعه فیزیکی و تغییرات کاربری اراضی روستای حصارک، در فاصله زمانی سال های 1380، 1358، 1334 می باشد. ابتدا محدوده مطالعاتی بر روی نقشه توپوگرافی، عکس های هوایی و تصویر ماهواره ای مربوطه تعیین شده، سپس از طریق سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS لایه های اطلاعاتی مورد نیاز همچون شیب، طبقات ارتفاعی، کاربری اراضی محدوده تهیه شد. از طریق مطالعه میدانی و داده های حاصل از منابع کتابخانه ای و نقشه ها و نمودارهای مربوطه، نتایجی به قرار زیر بدست آمده است. عوامل تاثیرگذار بر توسعه منطقه مطالعاتی شامل دو دسته عوامل ژئومورفیک و عوامل انسانی است. توپوگرافی، شیب، ویژگی های زمین شناسی، احتمال وقوع حرکات دامنه ای و تاثیر رودخانه و آب های جاری از عوامل ژئومورفیک می باشند. عوامل انسانی نیز شامل احداث دانشگاه آزاد و نقش تعاونی های مسکن (عوامل مثبت در فرآیند توسعه منطقه)، و تاسیسات انبار نفت، باغات و اراضی کشاورزی و اراضی متعلق به نیروی انتظامی (عوامل محدودیت زا در توسعه منطقه) تشخیص داده شده است. وسعت منطقه مورد بررسی 6.26km2 می باشد که از این میزان در سال 1334، 84.8 درصد به اراضی بایر، 15 درصد به باغات و 0.15 درصد به ساخت و ساز اختصاص داشته است. در سال 1358 وسعت اراضی بایر 72.8 درصد، باغات 16.4 درصد، ساخت و ساز تاسیسات 10.8 درصد بوده است. درسال 1380 نیز شاهد کاهش وسعت اراضی بایر 21.8 درصد و باغات 13.5 درصد و به موازات آن افزایش وسعت ساخت و ساز و تاسیسات شهری 57.8 درصد در منطقه مطالعاتی می باشیم.

بنابر آمارهای بین المللی از اوایل هزاره ی جدید، نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند. این توسعه ی شتابان شهرنشینی، دولت ها را برای اداره ی شهرها با چالش های تازه ای روبه رو کرده، به طوری که امروزه مدیریت عقلائی و کارآمد بر شهرها از مهم ترین مسائل کشورهای جهان شده است. در ایران نیز وضعیت دور از این امر نیست، به طوری که ساختار دولت در ایران، زمینه ساز تسلط گسترده ی آن بر تمامی عرص ههای حیات سیاسی و اجتماعی - اقتصادی و حتی فرهنگی جامعه و به تبع آن اداره ی امور شهرها شده است. ایران کشوری است که در گذار از سنت به مدرنیزم قرار دارد. این در حالی است که حدود 70 درصد جمعیت کشور در شهرها ساکنند. در چنین شرایطی جمعیت شهرنشین توقعات جدیدی از دولت دارند، از ای نرو اداره ی جامعه ی شهری با ابزار و شیوه های سنتی امکان پذیر نیست. گذار از حکومت شهری به صورت متمرکز و سلسل همراتبی، ویژگی یافته و حرکت به سوی حکمروایی مطلوب، غیرمتمرکز و مرد مسالار امری اجتناب ناپذیر است. لذا بکارگیری رویکرد حکمروایی خوب و متناسب با بافت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشورمان، به عنوان رویکردی که کشور را بیش از پیش در مسیر توسعه ی پایدار هدایت خواهد کرد، ضرورتی بسیار پیدا کرده است. در این راستا، جهت دس تیابی به توسعه ی منطقه ای و شهری باید، نهادهای محلی و مردمی را درگیر مسئله کرد و این امر نیازمند ایجاد جوامع مدنی است. مقاله ی حاضر دو موضوع را پی گیری می کند: اول، معرفی الگوی حکمروایی خوب و متناسب با شرایط زمان؛ دوم. تجزیه و تحلیل ساختار دولت در ایران و رابطه ی دولت و شهروندان در بستر تاریخی در ایران از ابتدا تا به امروز تا بر این اساس الگوی مناسب را استنتاج و معرفی نماییم.

هدف از این مقاله بررسی و تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی و عوامل موثر بر آن از طریق شاخص های مختلف (جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی– درمانی، زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات و کالبدی) است. روش پژوهش توصیفی– تحلیلی و همبستگی است . از مدل های کمی و برنامه ریزی از جمله تصمیم گیری های چند معیاره تاپسیس، آنتروپی، ضریب پراکندگی برای رتبه بندی و از روش های شبکه عصبی، تحلیل رگرسیون، تحلیل مسیر و تحلیل واریانس برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. برابر بررسی های صورت گرفته از بین 13 شهر مرزی استان آذربایجان غربی بر اساس تقسیمات اداری– سیاسی 1385، شهرهای پیرانشهر، سردشت و اسنویه که حدود 67.8 درصد از جمعیت شهرهای مرزی را شامل می شوند به عنوان شهرهای مرزی توسعه یافته شناخته شده اند. شهرهای سیه چشمه، آواجیق، گردکشانه، تازه شهر و پلدشت که حدود 18.7 درصد از جمعیت شهرهای مرزی را در برگرفته اند به عنوان شهرهای مرزی نیمه توسعه یافته و شهرهای میرآباد، سیلوانه، بازرگان، ربط و سرو که حدود 13.5 درصد از جمعیت شهرهای مرزی را تشکیل می دهند به عنوان شهرهای محروم مرزی استان شناخته شده اند. استفاده از مدل ضریب پراکندگی نشان می دهد در بین شاخص های مختلف بیشترین میزان نابرابری در شاخص های فرهنگی و کمترین میزان نابرابری در شاخص های اجتماعی بوده است. بر اساس نتایج تحلیل مسیر بخش های فرهنگی و زیربنایی به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر ساختار فضایی شهرهای مرزی داشته اند. در روش شبکه های عصبی بخش زیربنایی با میزان 100 درصد و بخش جمعیتی با میزان 8.8 درصد بیشترین و کمترین اهمیت را در بین ساختار فضایی شهرهای مرزی داشته اند. میزان نابرابری بین رتبه شهرهای مختلف در بخش های گوناگون با استفاده تحلیل واریانس چند متغیره بررسی گردید که نتایج بیانگر نابرابری رتبه شهرها در شاخص های مختلف بوده است. یعنی توسعه شهرها در شاخص های مختلف یکسان صورت نگرفته است.

حاشیه نشینی یکی از پیامدهای صنعتی شدن و رشد شهرها در کشورهای مختلف، اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه است. حاشیه نشینی پدیده ای نامیمون و ناهمسو با سایر ابعاد جامعه تلقی می شود، چرا که به نوبه خود پیامدهای متعددی برای جامعه به دنبال دارد که یکی از مهم ترین آنها رشد انحراف اجتماعی است.هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه حاشیه نشینی با ارتکاب جرایم اجتماعی در شهر یزد بوده است. فرضیه اصل تحقیق این است که بین وضعیت بد اقتصادی و معیشتی حاشیه نشینان و ارتکاب جرایم اجتماعی آنها رابطه وجود دارد. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه خانوارهای ساکن در حاشیه شهر یزد تشکیل می داد. با توجه به پراکندگی متغیر اصلی تحقیق در پیش آزمون انجام شده و سطح اطمینان 95 درصد، نمونه ای به حجم 282 نفر از ساکنان مناطق حاشیه ای شهر یزد انتخاب و به صورت حضوری با آنها مصاحبه شد.طبق یافته های تحقیق بین بیکاری، درآمد خانواده و ارتکاب جرایم اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. افراد بیکار و با درآمد پایین نسبت به افراد شاغل و افراد با درآمد بالا بیشتر مرتکب جرایم اجتماعی شده اند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین مهاجرت، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر و ارتکاب جرایم اجتماعی رابطه معنی داری وجود ندارد. نتایج این تحقیق، همسو با نظریات قشربندی اجتماعی و به ویژه نظریه محرومیت و همچنین نظریه فشار است که مدعی است افراد به دلیل داشتن مشکلات اقتصادی و کمبود درآمد از یک سو و مقایسه خود با دیگرانی که در شهر هستند از سوی دیگر، تمایل زیادی به ارتکاب رفتار مجرمانه پیدا می کنند.

کیفیت زندگی شهری یکی از مهمترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف است. این مهم به دلیل اهمیت روزافزون مطالعات کیفیت زندگی در پایش سیاست های عمومی و نقش آن به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی شهری است. کیفیت زندگی شهری معمولاً از طریق شاخص های ذهنی حاصل از پیمایش و ارزیابی ادراکات و رضایت شهروندان از زندگی شهری و یا با استفاده از شاخص های عینی حاصل از داده های ثانویه و به ندرت با استفاده از هر دو نوع شاخص ها اندازه گیری می شود. هدف مطالعه حاضر، سنجش کیفیت زندگی در شهر نورآباد با استفاده از شاخص های ذهنی است. داده های مورد نیاز با استفاده از پیمایش خانوارهای شهری در شهر نورآباد جمع آوری شده است. روش های آماری از قبیل تحلیل عاملی، تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون T برای سنجش کیفیت زندگی و تحلیل و ارزیابی روابط آن با برخی از خصوصیات فردی استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد، حدود 9.7 درصد پاسخگویان در شهر نورآباد به طور کامل از کیفیت زندگی خود راضی و حدود 2.3 درصد کاملاً ناراضی هستند. حدود 88 درصد پاسخگویان نیز دارای میزان رضایتی بین این دو حد بالا و پایین هستند. علاوه بر این فهمیده شد که کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی است که توسعه کالبدی، رضایت از امکانات، سرمایه اجتماعی، بهزیستی ذهنی، محیط محلی و آرامش شهری ابعاد آن را در شهر نورآباد تشکیل می دهند و عامل بهزیستی نیز حدود 35 درصد تغییرات آن را تبیین می کند.

مهم ترین عامل در کاربری اراضی تقسیم (مکان و فضا) است، بنابراین کاربری اراضی شهری مجموعه ای هدف¬مند از فعالیت هایی است که محیط مصنوع را سامان می بخشد، تقسیم ناعادلانه کاربری مهم ترین مسأله که ذهن همه را به خود مشغول کرده است فلذا می توان کاربری مسکونی در شهر کرج، که بیشترین کاربری را به خود اختصاص داده¬است در حدود 1/30 درصد سهم سرانه می باشد و سرانه خدماتی 2/28 درصد می باشد که با کمبود فضای سبز و تجاری برخورد می کنیم، اختصاص نامناسب اراضی به کاربرهای مختلف و سرانه های نامناسب در طرح های مصوب نیز از مشکلات این طرح ها می باشد. چنانچه در طرح های مصوب کرج عدم تقسیم عادلانه کاربریها بر روی اراضی مالکین دیده می شود، و در نهایت مساله تغییر زمینهای کشاورزی به کاربری مسکونی از مهمترین مقوله های شهری مطرح در کرج می باشد و کمبود فضای سبز در کرج به طور جدی مشاهده می گردد و اگر میزان فضای سبز موجود را بر تعداد واقعی کرج تقسیم کنیم رقمی به دست خواهد آمد که احساس کویر بودن کرج را به انسان تقدیم می کند. و بطور کلی بیش از حد متعارف کاربری¬های مسکونی باعث عدم تعادل در انواع کاربری¬ها و بدین ترتیب مشکلات فراوانی را باعث گردیده است. شهر مجموعه ای از عوامل طبیعی ، اجتماعی و محیط های ساخته شده توسط انسان است که در آن جمعیت ساکن متمرکز شده اند و شهرنشینی یکی از اقسام نحوه زندگی بشر بر سطح زمین و به عنوان استقرار ثابت بشر در محیط زیست است . لذا از آنجا که شهر برای زمانی طولانی کانون تمدن به شمار می رفته عجیب نخواهد بود ، اگر پدیده شهر و شهرنشینی به طور عمیق مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد فرآیند شهرنشینی در ایران سابقه ای طولانی دارد و فلات ایران جز اولین نقاط کره زمین است که شهر نشینی را تجربه نموده ولی شهر نشینی در قرون معاصر در ایران شکل تازه و ویژه ای دارد که پیامد های زیادی را در بر داشته است که از جمله این پیامدها مهاجرت های بی رویه از روستاها به شهرها می باشد . شهر کرج به دلیل ویژگی مکانی خود و مجاور بودنش با تهران با شیوه خاصی از شهرنشینی مواجه گردیده است ، پدیده سریع و در مدت 3-2 دهه اخیر چنان نمودی پیدا کرده که قابل تامل ، بحث و بررسی علمی می باشد

از صنعتی شدن می توان به عنوان یک استراتژی در توسعه مناطق روستایی به ویژه ارتقاء شاخص های اقتصادی بهره گرفت. روستاها اگرچه توانایی پذیرش فعالیت های صنعتی بزرگ مقیاس را ندارند اما با توجه به قابلیت ها و توان مندی های درونی قادر هستند تا صنایع کوچک و حتی متوسط مقیاس را از نظر عوامل تولید پشتیبانی نموده و در خود جای دهند.استان گیلان اگرچه همواره به عنوان یک قلمرو جغرافیایی در راستای کارکرد کشاورزی وگردشگری مورد توجه بوده لیکن درشرایط جغرافیایی متنوع آن امکان احیاء و گسترش فعالیت های صنعتی نیز وجوددارد.شهرستان رودبار و ناحیه مطالعاتی(بخش خورگام) یکی از همین قلمروهاست که این تحقیق سعی نموده تا ضمن بررسی توانمندی های آن از بعد صنعتی راه های بهبود و توسعه این فعالیت را با اتکا به منابع درونی ناحیه ارائه دهد.نتیجه مطالعات نشان می دهدکه اگرچه ناحیه مورد نظر به دلیل انزوای جغرافیایی و ارتباطی کارکرد صنعتی ضعیفی دارد ولی با توجه به زیرساخت های موجود افزایش توان صنعتی آن در راستای بهره گیری از فواید و اثرات مثبت این استراتژی وجود دارد.ضمن اینکه سرمایه گذاری های جدید در زمینه صنایع روستایی تا حدودی بر همین نکته تاکید می نماید.

سنجش کارایی مناطق از آنجا ضرورت مییابد که در شرایط امروز مناطق با کمبود منابع و امکانات روبه رویند. بنابراین، این منابع باید به گونه ای تخصیص داده شود که بتوان بیشترین تولیدات یا خدمات را از طریق منابع موجود عرضه کرد . در این مقاله عملکرد و کارایی استان ها از لحاظ توسعهیافتگی به روشی مقایسه ای در سطح کشور ارزیابی شده است. یکی از مؤثرترین روش هایی که برای اندازه گیری کارایی میتواند مورد استفاده قرار گیرد، مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) است. این روش با اینکه در این موردکاربرد ندارد، روشی توانمند و پیشرو به شمار میرود و امروزه به منظور ارزیابی و برآورد کارایی جایگاه ویژه ای در زمینه های مختلف یافته است. ازاین رو در این تحقیق، کارایی توسعهیافتگی استان های سیگانة کشور با استفاده از این روش ارزیابی شده است. استفاده از این روش علاوه بر رتبه بندی استان های کشور از نظر کارایی، استان های الگو و مختصات هدف خروجیهای هر استان را نیز ارائه کرده است که درنتیجه ورودی مناسبی جهت برنامه ریزیهای میان مدت و بلندمدت ملی به شمار میآید. بر اساس یافته های تحقیق، ده استان آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان جنوبی، زنجان، سمنان، قزوین، قم، گیلان و یزد دارای کارایی واحد شده و به عنوان استان های دارای عملکرد برتر در کشور از نظر بیشترین توسعهیافتگی با کمترین امکانات (کارایی توسعهیافتگی) معرفی شده اند.