درخت حوزه‌های تخصصی

دانش بومی، تا دهه 1970، یادآور مفاهیم «واپسگرایی» و«ایستایی» در ذهن ها بود، که ناشی از افکار و رویکردهای کلاسیک توسعه، به ویژه نوسازی، و رهیافتهای انتقال فن آوری به کشورهای درحال توسعه بوده است. با بروز مشکلات اقتصادی واجتماعی و زیست محیطی ناشی از کاربرد تکنولوژیهای نامناسب، به تدریج تغییراتی در پارادایم نوسازی ایجاد گردید. در نتیجه تحولات شگرفی در نوع نگرش به دانش بومی ایجاد شد. تحت تاثیر این تحولات، فرهنگها، دانش ها، ظرفیت ها و مهارتهای بومیان با ارزش شناخته شد و به عنوان تکمیل کننده دانش علمی در برنامه ریزیهای توسعه ای و مشارکتی، مورد توجه و تاکید متخصِصان قرار گرفت. با این وجود، هنوز ابعاد «جنسیتی» دانش بومی کمتر مورد توجه قرار گرفته و تحقیقات اندکی در زمینه شناخت ماهیت و سهم دانش بومی زنان درزمینه های تولید وجود دارد. براساس نظریه تفاوتهای جنسیتی زنان ومردان دارای دانش ها و مهارتهای متفاوتی درتولید دارند که به نقش ها و وظایف متفاوت آنها، مربوط است. آن گونه که نتایج این تحقیق نشان می دهد، زنان روستایی شهرستان جامعه نمونه، از دانش کشاورزی بومی غنی برخوردارند و میزان دانش آنها در مراحل مختلف تولید متفاوت است، به گونه ای که بیشترین دانش آنها با میانگین نمره 2/16 به دانش «کاشت» وکمترین آن به عملیات «نگهداری و فرآوری» با میانگین نمره 3/13، مربوط می شود. آگاهی از این دانش ها، می تواند در برنامه های توسعه ای مؤثر بوده و راه مناسبی برای تعدیل نابرابریهای اجتماعی- اقتصادی نهفته در سیاست گذاریها و طرحهای توسعه باشد.

ادبیات جامعه‌شناسی و جغرافیای شهری معاصر، یکی از ویژگیهای عمده کلانشهرهای کنونی را کاهش نگران‌کننده پیوندهای اجتماعی و اخلاقی شهروندان می‌داند. در واقع در کنار معیارهای متعدد تعیین‌کننده جغرافیایی، اقتصادی، اداری، فنی و شبکه‌ای، کلانشهر کانون اجتماعی ـ فضایی است که به تناسب افزایش جمعیت، توسعه نظام کار فنی و نیز بالارفتن حجم انتظارات ساکنین آن، پیوسته در معرض اشکال مختلف از کاهش و یا گسست در پیوندهای اجتماعی و اخلاقی قرار دارد. گسترش کاهش همبستگیهای شهری و شهروندی ممکن است در نهایت به ظهور اشکال گوناگون از ناهنجاریها و بیماریهای رفتاری و حتی در سطحی بالاتر، شکل‌گیری جرائم شهری و اختلال در نظام روابط جمعی و کارکردهای آن کمک کند. افزایش آمار جرائم شهری، فزونی میزان ناهنجاریهای رفتاری و روانی، تشدید خرده‌فرهنگهای گروههای اجتماعی ناهمگن، تغییر کارکرد روابط خانوادگی، کاهش احساس مسئولیت مشترک اجتماعی، رواج فرهنگ فردگرایانه منفی و موارد متعدد مشابه دیگر، موضوع خطر کاهش همبستگیهای اجتماعی و اخلاقی را به یک نقطه تهدیدکننده برای سلامت و توسعه پایدار در کلانشهرها تبدیل نموده است. اگر بازسازی اجتماعی شهری با ارکان فرهنگی، اخلاقی و جهت دار، هدف توسعه پایدار کلانشهرهای کشور ما می‌باشد، لازم است بررسی گردد که چرا و چگونه و تحت نفوذ چه عواملی همبستگیهای اجتماعی در این دسته از شهرها در معرض کاهش قرار دارد. به علاوه بهتر است تبیین گردد علائم و نشانه‌های کاهش همبستگیهای اخلاقی و اجتماعی را به کمک کدام دسته از رویکردهای علمی می‌توان مطالعه نمود. مطالعه مسأله کاهش همبستگیهای اجتماعی در شهر این موضوع را آشکار می‌کند که ماهیت توسعه شهری در دوران اخیر با انواعی از گسست در روابط اجتماعی همراه می‌باشد. به دلیل تراکم جمعیت و انباشت انتظارات جدید در محیطهای شهری و فقدان روشهای جایگزین اجتماعی و فرهنگی و نیز راهکارهای فضایی مناسب، کلانشهرها از آغاز شکل‌گیری در دوران اخیر نتوانسته‌اند در کنار ارائه خدمات عمومی فیزیکی و اقتصادی، موجبات افزایش پیوندهای اخلاقی و معنوی ساکنین شهری را فراهم کنند. بررسیها نشان می‌دهند تأخر فرهنگی در بعد روابط اجتماعی از منظرهای مختلف شهری تبعات و نتایج تخریبی فراوانی را تاکنون برای مجموعه‌های انسانی به همراه داشته است. گذشته از عواملی که ممکن است موجبات تولید جرم شهری در کلانشهرها را باعث گردند، مطالعات نشان می‌دهند که کاهش هبستگیهای اجتماعی، فقدان انسجام و نظم پایدار در تعاملات انسانی، متغیرهای عمده در وقوع انحرافات و بزه‌های کوچک و بزرگ شهری می‌باشند. به نظر می‌رسد بازسازی تعاملات انسانی، توجه به ابعاد جمعیت، سرمایه‌گذاری در بعد فرهنگی و سرانجام تغییر جهت برنامه‌ریزیها به سود حل فضاهای اجتماعی می‌تواند تغییر ساختار فوق را موجب گردند. مقاله حاضر به کمک بررسی جامعه‌شناختی و جغرافیای شهری و با استفاده از تجارب تحقیق شهری به مطالعه موضوع فوق پرداخته، تلاش دارد تا زمینه‌های علمی آن را مورد نقد و ارزیابی قرار دهد. بعلاوه این نوشته در نظر دارد با استفاده از رویکردهای علمی کنونی، شرایط پیچیده روابط انسانی در کلانشهرها را مطالعه کند و راه را برای انجام بررسیهای بیشتر پیرامون عواقب منفی فرایند فوق تسهیل گرداند.

در این پژوهش، ابتدا شاخص های کمی و کیفی مسکن شهر تفت بررسی شد. سپس وضعیت مسکن آن در مقایسه با سایر مناطق شهری استان و دیگر نقاط کشور، مشخص گردید. نتایج بررسی ها نشان داد که وضعیت مسکن شهر تفت طی سالهای 75-1355 روند رو به رشدی دارد و از لحاظ کمی شرایط بهتری نسبت به سایر مناطق شهری داشته است، اما از نظر کیفی در مرتبه پایینتری قرار گرفته است. در بخش بعدی، پس از پیش بینی جمعیت شهر تفت تا سال 1405، با نرم افزار “People”، نیازهای مسکن (توسط الگوی خام) و تقاضا برای آن (با مدل لوژستیک) در نیم قرن آینده مشخص شد. بر اساس این برآورد، 4356 واحد مسکونی جدید مورد نیاز می باشد، اما تقاضا برای مسکن در این دوره تنها 3800 واحد مسکونی است، که 2/83 درصد نیازها را برآورده می کند. با توجه به توان موجود شهر (در صورت افزایش دو برابری تراکم در واحدهای مسکونی) می توان 6/52 درصد کل نیاز و 3/63 درصد از تقاضا را تامین نمود. توسعه متراکم با مساکن کوتاه مرتبه می تواند الگوی مطلوبی برای توسعه پایدار شهر تفت با شد.

گسترش سریع نواحی شهری و در پی آن، اتخاذ سیاست متراکم سازی، مقوله تراکم را به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های تعیین کننده در مسائل شهری کشور مورد توجه قرار داده است؛ لیکن به دلیل تنوع ویژگی های ساختی شهرها و تأثیر پذیری تراکم از متغیر های مختلف، تحلیل و تبیین آن همواره با مشکلاتی مواجه بوده است. بنابراین با شناخت و بکارگیری روش هایی که بتواند به چنین مهمی کمک نماید، گام مطلوبی برای استغنای ادبیات شهرسازی کشور برداشته خواهد شد. بر این اساس، در این تحقیق سعی شده تا با بهره گیری از روش های آماری مبتنی بر داده های موجود (به ویژه داده های سرشماری های عمومی) به تحلیل تراکم های شهری پرداخته شود. بدین منظور برخی از روش ها و تکنیک های آماری تبیین و تحلیل تراکم در شهر تبریز به عنوان بزرگترین کلانشهر شمالغرب کشور مورد آزمون قرار گرفته و نتایج آن در این مقاله به رشته تحریر در آمده است. از جمله یافته های این تحقیق دستیابی به مدل هایی برای برآورد توسعه کالبدی شهر، طبقه بندی تراکم های شهری، و تحلیل عوامل مؤثر بر تراکم شهری در تبریز است که با توسعه آنها می توان به شناخت ابعاد وآثار تراکم های مختلف جهت نیل به روش ها و فرایندهای تعیین الگوهای علمی تراکم های شهری دست یافت. واژگان کلیدی: تراکم جمعیتی، پراکنش فضایی، روش های طبقه بندی، تغییرات تراکم.

هانس بوبک جغرافیدان اجتماعی اتریشی با ارایه نظریه سرمایه داری بهره بری و اعتقاد به اینکه این نظریه برای سده هیجدهم و نوزدهم شرق اسلامی کاربرد دارد، بر این نظر است که از طریق ائتلاف حاکمیت و شهر، و بواسطه مناسبات استثماری شهر با روستا، مازاد اقتصادی جامعه روستایی به شهر ها منتقل میشود و همین امر سبب توسعه نیافتگی روستاها میگردد. نتیجه این فرض این میشود، که شهرها باید توسعه یابند. مساله این است که پس چرا توسعه شهری (توسعه اقتصادی شهری )و همچنین توسعه ملی رقم نخورده است. بررسیها نشان دهنده این هستند. بدلیل شکل گیری و رشد و توسعه شیوه تولید سرمایه داری وابسته در کشور و قرار گرفتن کشور در وضعیت وابستگی و تهیه و تولید کالاها و مواد خام در بخش کشاورزی برای تامین نیازهای اقتصاد سرمایه داری جهانی، ارزش افزوده و مازاد اقتصادی کشور از طریق شهرها به خارج از کشور صادر میشده است بنابراین، شیوه تولید سرمایه داری با تجاری کردن محصولات کشاورزی از طریق شهرها این مازاد را به کشورهای سرمایه داری صادر مینمود ولی شهرها خود بی نصیب از این مازاد اقتصادی بودند. بنابراین توسعه نیافتگی روستایی را باید در وضعیت وابستگی اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی سرمایه داری و خروج مازاد اقتصادی جستجو نمود و نه در مناسبات روستاها با شهرها. شهرها نیز در این دوره تاریخی، خود مورد استثمار شهرهای کشورهای سرمایه داری مرکز قرار دارند و رشد ظاهری و فیزیکی آنها ناشی از ایفای نقش برای سرمایه داری مرکز است. نکته ای که مهم است این است که این نظریه، وجود شیوه تولید سرمایه داری و وابسته بوده نظام اقتصادی کشور به اقتصاد سرمایه داری جهانی و به دنبال آن خروج ارزش افزوده تولیدی و مازاد اقتصادی کشور را به فراموشی میسپارد.

روستای ماخونیک و 9 کلاته اطراف آن واقع در 125 کیلومتری بیرجند یکی از محروم‌ترین روستاهای کشور است. این مجموعه روستایی با محدودیت‌های طبیعی و ارتباطی و با کشاورزی در زمین‌های 30×30 سانتی‌متری بیانگر قناعت و مقاومت انسان در مقابل گرسنگی است. محصول این مزارع مینیاتوری عدالتی وسواس‌آمیز در حد تقسیم یک دانه زردآلو به سه قسمت مساوی را نشان می‌دهد. مطالعه روستای ماخونیک ما را به اعماق تاریک تاریخ بشری هدایت می‌کند و به ما می‌آموزد که چگونه می‌توان در عصر پست ‌مدرنیسم در دوران نوسنگی زندگی کرد. ماخونیک به ما نشان می‌دهد که چگونه در مملکتی که بیش از صد سال است وارد عصر نوسازی و مدرنیته شده است و از ذخایر سرشار نفت برخوردار است هنوز مناطق و مردمانی کاملا فراموش شده زندگی می‌کنند. ماخونیک موزه تاریخ تحول زندگی انسان در همه ابعاد آن، باستان‌شناسی، انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، جغرافیا، مردم‌شناسی و همه شناسایی‌های دیگر است. ماخونیک درسهایی برای انسان به طور عام و برجسته‌ترین اساتید علوم مختلف به طور خاص دارد. ماخونیک درس‌ها و پیام‌های اخلاقی بسیاری را در بر دارد.تحول شتابان این جامعه روستایی در دهه 1370 به بعد ما را با تجربه فشردگی زمان و تحول و تکامل جوامع روبرو می‌کند.

بسیاری از نواحی روستایی، درحال پیوندپذیری و دچار تحولات ساختاری- عملکردی هستند. تعداد زیادی از خانوارهای روستایی در کانونهای غیرروستایی فعالیت کرده و زندگی خود را از این طریق تامین می کنند. تفکیک مسائل روستایی و شهری در چارچوب پیوستگی منطقه ای، به طور مسلم، مانع از کارآیی سرمایه گذاریهای عمرانی و اثربخشی سیاستهای توسعه ای است. پرداختن به این دوگونه شیوه زیستی، به شکل توامان، می تواند روحی تازه به روابط منطقه ای و پیوندهای روستایی – شهری بدمد تا از این طریق بتوان سمت گیریهای مناسبتری نسبت به سیاستهای یکپارچه و برپایی نظامها و ساختارهای نهادی بهتر دست یافت. در ایران، طی دهه های اخیر روابط فضایی در بسیاری از نواحی روستایی، به ویژه نواحی با سابقه و پیوندهای کوچروی، شاهد عدم تعادلات فضایی بوده اند. ناحیه روستایی باغملک، واقع در شرق خوزستان، نمونه ای از این گونه نواحی است. نوشتار حاضر می کوشد تا با بررسی ساختار و عملکردهای نظام سکونتگاهی، نشان دهد که چگونه ضعف ساختاری موجب ناکارآمدی عملکرد و در نتیجه، ناپایداری ناحیه ای می شود. با توجه به نگرش حاکم در این بررسی، برای دستیابی به سطحی قابل قبول از توسعه و پایداری آن در این گونه نواحی، تدوین سیاستها و راهکارهای مناسب برای برپایی روابط و پیوندهای کارآمد روستایی ـ شهری شرطی لازم به شمار می آید

تحولات بین‌المللی و ژئوپولیتیکی در نیمه دوم قرن هیجدهم موجب شد که شرق ایران بسیاری از استعدادها و ظرفیت‌های تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را از دست بدهد و تمدن شرقی در معرض انحطاط قرار گیرد. تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و تحولات بین‌المللی و ملی به ویژه در کشورهای ایران و افغانستان فرصت تازه‌ای برای رشد و توسعه این منطقه به وجود آورده است. در دهه اخیر (1384-1375) تعدادی از طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی و مهم توسط دولت ایران در این منطقه اجرا شده که زمینه مناسبی را برای توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی و پیشرفت این منطقه فراهم نموده است. مهمترین این طرح‌ها عبارتند از: شبکه‌های راه و راه‌آهن، شبکه‌های انرژی صنعتی مخابراتی، احداث سدهای آبی، امنیت مرزها, سرمایه‌گذاری‌های ملی و بین‌المللی و توسعه منابع انسانی که در این مقاله توصیف شده‌اند.

پژوهش حاضر به تاثیر بوم شهر در توسعه شهرهای ساحلی می پردازد. برای روشن شدن موضوع ابتدا آسیب شناسی توسعه شهری در نوار ساحلی مورد مطالعه قرار گرفت تا آسیب های ناشی از بی توجهی شهرسازان به اکوسیستم ظریف و شکننده نوار ساحلی و شرایط حاکم بر کنش متقابل میان خشکی و آب مشخص شود. در ادامه مطالعات متداولترین رویکردها در شهرسازی نوین مورد بررسی و معلوم گردید که بکارگیری رویکرد بوم شهر به سبب لحاظ نمودن شرایط خاص مکانی می تواند آثار و نتایج مثبتی در توسعه شهرهای ساحلی داشته باشد. تجربیات شهرهای موفق در جهان حاکی از اهمیت این الگو در برنامه ریزی و طراحی شهری است ؛ لذا پس از مشخص شدن امتیازات این رویکرد تعدادی از عوامل که در توسعه بهینه شهر ساحلی بابلسر مؤثراند، مورد آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد در صورت کاربرد عواملی چون کاهش جاپای بوم شناسی در پیرامون رودخانه بابلرود، ایجاد تنوع فعالیتی در حوزه های شهری، توسعه عمودی در بخش پیرامونی و فرسوده شهر و ارتقاء پایگاه اجتماعی اقتصادی شهروندان می تواند در حل مشکلات شهر بابلسر مؤثر واقع شود.

نظام مدیریت روستایی ایران طی سالیان طولانی به لحاظ ساختارهای اجتماعی، تحولات و دگرگونی های پیچیده ای داشته و متأسفانه خلاء مدیریت کارآمد و اصولی در روستاها در تمامی این ادوار به خصوص تا سال 1340 و در دهه های اخیر مشکلات عدیده ای را برای روستاییان ایجاد نموده است. اگر چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تشکیلاتی تحت عناوین شورای اسلامی، خانه همیار، دفتر عمران روستایی و غیره در روستاها شکل گرفتند، ولی به دلیل نداشتن زمینه های لازم وسازمان های اجرایی مرتبط توفیق قابل قبولی حاصل نکردند. به دلیل این نابسامانی ها در سال 1377 « قانون تأسیس دهیاری خود کفا در روستاهای کشور» به تصویب رسید و با الگوبرداری از مدیریت شهری که مشتمل بر دو نهاد شورای شهر و شهرداری است، به وزارت کشور اجازه داده شد تا به منظور اداره امور روستاها و توسعه پایدار روستایی سازمانی بنام «دهیاری» با توجه به ویژگی های محل و با درخواست اهالی، به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در روستاهای بالای بیست خانوار که بالغ بر 35 هزار روستا در کشور است، تأسیس نماید. در اجرای این دستورالعمل، وزارت کشور تا پایان آبان سال1383 مجوز تأسیس 13267 دهیاری را صادر کرده و پیش‌بینی می گردد که طی چند سال آینده برای تمامی روستاهای بالای بیست خانوار دهیاری تأسیس نماید. شایان ذکر است که روستاهای واجد شرایط جهت تأسیس دهیاری شامل 4/53 درصد روستاهای کشور می‌باشد که 3/95 درصد جمعیت روستایی کشور را در خود جای داده اند. دراین مقاله ضمن بررسی مسائل مدیریتی روستا در ایران و تبیین چگونگی تشکیل دهیاری‌ها، نقاط قوت و ضعف آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ضمن به منظور بیان عملکرد دهیاری های تأسیس شده به عنوان مطالعه موردی، اهم فعالیت های عمرانی و خدماتی 329 دهیاری استان آذربایجان غربی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. واژگان کلیدی : مدیریت، مدیریت روستایی، توسعه، توسعه پایدار روستایی، دهیار، دهیاری، مشارکت

کوچ نشینان ایران با شیوه خاصی از زندگی و نیازمندیها، نقش مؤثر وتعیین کننده ای را از گذشته تا کنون ایفا نموده اند. براساس آمار سال 1377 عشایر تنها 11/2 درصد ازکل جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند، ولی تقریباً در سراسر کشور پراکنده شده اند به طوری که به غیراز استان کردستان در 27 استان دیگر توزیع شده اند. بخش اسالم از لحاظ جغرافیایی به دو قسمت متفاوت ساحلی ـ جلگه ا ی و کوهپایه ا ی ـ کوهستانی و در ارتباط با یکدیگر تقسیم می شود. بیشتر ساکنان قسمت ساحلی ـ جلگه ا ی به فعالیتهای زراعی و اندکی نیز باغداری با زندگی در سکونتگاههای دائمی و ساکنان قسمت کوهپایه ای ـ کوهستانی به فعالیتهای دامداری پرداخته که عمدتاً کوه نشینان و نیمه کوچ نشینان دائم بخش را شامل می شوند. بر اساس نتایج مطالعات میدانی ، 5/23 در صد از خانوارهای بخش اسا لم را دامدارانی تشکیل می دهند که از طریق کوچ و جابجایی به زندگی خود ادامه می دهند .می توان نیمه کوچ نشینان بخش را با توجه به هویت آنها در قالب ایل (ایل اسالم) و متشکل از: تیره، طایفه، دَه دَه زوئه و کوچ ( خانوار ) مورد مطالعه قرار داد.

عمده تلاشهای گذشته متوجه تعریف، سنجش و تبیین فقر به معنای کلی آن بوده و به شناخت، سنجش و تحلیل فقر در مقیاس شهر و محلات شهری توجه کمتری شده است. در این نوشتار ابتدا مفهوم فقر شهری تشریح و سپس ابعاد و برخی نماگرهای آن با استفاده از روش مطالعه اسنادی معرفی شده است.در ادامه، ضمن دسته بندی شاخصها، روشهای سنجش فقر شهری با تاکید بر بُعد فقر و نابرابری درآمدی و پولی معرفی شده است.هدف اصلی این نوشتار طرحِ توجه به شناخت دقیق ابعاد مختلف فقر از طریق روش های رایج است. فرضیه اصلی پژوهش این است که ریشه یابی، شناخت و پهنه بندی فقر شهری از طریق روشهای کمی و کاربردی گام نخست در جهت برنامه ریزی و سیاستگزاری کاهش فقر است. نتیجه این که فقر شهری از طریق نماگرها و شاخصها مسیر کوتاه را جهت تعیین محلات و پهنه های فقیرنشین شهری فراهم می نماید و برنامه ریزان و سیاستگزاران را در ارائه برنامه ها و مدیران شهری را در اجرای برنامه های کاهش فقر شهری یاری می رساند.