درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش لجام گسیخته جمعیت شهری و بروز حاشیه نشینی باعث افزایش گرایش به مادی گرایی، کجروی، بی عاطفه گی و بروز بزهکاری می گردد. از آنجا که در شهرها افراد شناختی از یکدیگر نداشته و در نتیجه کنترل و نظارت اجتماعی برعملکرد آنان از میان رفته است، نابهنجاری های اجتماعی در شهرها بیشتر زمینه بروز پیدا می کنند. شهر سنندج در دهه های اخیر با رشد سریع شهرنشینی مواجه بوده و متأثر از آن مناطق زیادی به صورت حاشیه نشینی و اسکان های غیر رسمی در این شهر رشد کرده و در بسیاری از موارد اینگونه مناطق بسترهایی را برای بروز جرائم فراهم آورده است. این پژوهش با تأکید بر رابطه مکان با بروز جرم و با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی به شناسایی و تحلیل کانون های جرم خیز در دو ناحیه 6 و 7 شهر سنندج پرداخته است. در ابتدا ضمن بررسی ویژیگی های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهر، نقاط جرم خیز در سطح نواحی 6 و 7 شناسایی گردید. سپس با روش تحلیل همبستگی و با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی به میزان ارتباط میان مکان و بروز اعمال مجرمانه پرداخته و نتایج آن به صورت تحلیلی و گرافیکی بیان گردیده است. برای تهیه نقشه ها با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ضرایب اهمیت هر کدام از معیارها تعیین و با تلفیق آنها در سامانه اطلاعات جغرافیایی نقشه نهایی میزان جرم خیزی در سطح مناطق 6 و 7 شهر سنندج تولید گردید.

جرم پدیده ای است که بسیاری از عوامل اجتماعی، اقتصادی، روانشناسی، حقوقی و غیره را شامل می شود. اما به نظر می رسد اصلی ترین عامل بروز چنین پدیده ای، عوامل اقتصادی نظیر بیکاری، فقر، توزیع نامناسب درآمد و تورم باشد. اما سؤال اینجاست که این عوامل چگونه بر انسان تأثیر گذاشته و باعث ارتکاب پدیده شوم جرم می گردد؟ پاسخ به این سؤال تنها زمانی محقق خواهد شد تا با پرهیز از تک بعدی نگری و با رویکردی چند رشته ای به مسئله فوق نگریسته شود. لذا نگارندگان در اقدامی نوآورانه بر آن شدند با رویکردی میان-رشته ای، سعی در پیشگیری از وقوع جرم نمایند. بدین منظور نگارندگان معتقدند اگرچه نمی توان مشکلات اقتصادی را به راحتی از بین برد اما به کمک علم روانشناسی می توان اثرات منفی آن را بر روح و روان انسان تا حدود زیادی کاهش داد که یکی از دستاوردهای آن کاهش انگیزه برای وقوع جرم می باشد. روش شناسی انجام تحقیق بر پایه برآورد تابع تقاضای جرم بوده و در نهایت نتیجه گرفته می شود که عوامل اقتصادی تأثیر بسزایی در شکل گیری پدیده جرم دارد.

عدالت محیطی به مثابه رویکردی فراگیر به نابرابری، بر این فرض استوار است که یکایک شهروندان، جدای از وابستگی های زیستی و اعتقادی باید در برابر مخاطرات محیطی پدید آمده از مناسبات نابرابر اقتصادی و اجتماعی محافظت شوند. پدیده اسکان غیررسمی یکی از مباحث عدالت محیطی است. داده های موجود نشان می دهند که نابرابری های مکانی در قالب اسکان غیررسمی در ایران عمدتاً برخاسته از روند پُرشتاب شهرنشینی و مهاجرت های روستایی بوده است. کلان شهر کرجاز کانون های مهاجرپذیری کشور است که متغیرهای اقتصادی و اجتماعی متعددی در گسترش اسکانغیررسمی آن نقش داشته اند. این در حالی است که پدیده اسکان غیررسمی در روستاهای پیرامون آن نیز در حال گسترش است. رخداد نوپدیدی که پیش از این در استان سابقه نداشته است. پژوهش حاضر با رویکردی تبیینی و با بهره گیری از یافته های کتابخانه ای و داده های میدانی بر این فرض استوار است که پدیده اسکان غیررسمی روستایی به عنوان یکی از نمودهای مطالعاتی عدالت محیطی در روستای محمودآبادِ کلان شهر کرج برآیند حضور اکثریتِ مهاجرِ کم درآمد است. تحلیلیافته های استنباطی پژوهش مبتنی بر آزمون «خی دو» (۲X) در چارچوب پرسشنامه در مقیاس اسمی طیف لیکرتانجام شده است. جامعه آماری آن 2430 نفر است بر پایه فرمول کوکران، نمونه آماری 220 نفر به دست آمد که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند و نشانگر آن است که میان عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر در گسترش اسکان غیررسمی روستایی در روستای محمودآباد با مهاجرت، شغل سرپرست خانوار، علت انتخاب و... در این روستا رابطه وجود دارد.

هدف از انجام این تحقیق بررسی وضعیت موجود مسکن مهر و ارزیابی امکان اجرای این پروژه در محدوده بافت فرسوده در راستای تحقق توسعه شهری و افزایش عرضه مسکن همچنین مشارکت مردم در ایجاد محیط زندگی است. این پروژه بر اساس مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی و با بهره مندی از مطالعات اسنادی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای تعاونی مسکن مهر، ساکنان بافت فرسوده و مدیران و کارشناسان اجرایی پروژه مسکن مهر در سطح شهر کرمانشاه می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است و داده های جمع آوری شده، با برنامه SPSS-16 تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان داد برنامه مسکن مهر گام مهمی در جهت خانه دار نمودن اقشار کم درآمد جامعه است. از سویی به نظرمی رسد اطلاعات شفاف و روزآمدی در خصوص اجرای مسکن مهر در بافت فرسوده وجود ندارد و بیشتر ساکنان در بی خبری بسر می برند و این نشان دهنده عدم ارتباط و هماهنگی بین مسئولین امر و ساکنین بافت فرسوده است. با اطلاع رسانی به موقع از طریق رسانه های عمومی، شفاف سازی و نظارت مستمر بر دستگاه های مجری، تملک اراضی بافت های فرسوده و واگ ذاری آن به انبوه سازان می توان به نتایج مطلوب تری در جهت سیاست های جاری توسعه مسکن (مسکن مهر) درراستای توجه به بافت فرسوده به منظور توسعه شهری پایدار برداشت. از سویی اعتماد و باور به عموم مردم و مشارکت دادن تمام شهروندان در تصمیم گیری ها می تواند در ساماندهی بافت های فرسوده مورد توجه قرار گیرد.

حرکت پیاده از قدیمی ترین و ابتدایی ترین اشکال جابه جایی انسان درگذشته بوده است که متأسفانه امروزه با غلبه تدریجی حرکت سواره و توجه به رفع نیازهای سواره موجب افول ارزش های بصری و محیطی گشته است. حرکت پیاده دارای ارزش هایی چون احساس تعلق به محیط، درک هویت فضایی و کیفیت های محیطی است که با حرکت سواره این ادراک حاصل نمی شود. در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات میدانی و استفاده از پرسش نامه و با هدف تبدیل خیابان شهری به پیاده راه، عوامل مؤثر بر احداث پیاده راه مطلوب در خیابان بوعلی همدان مورد مطالعه قرارگرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که چهار گروه عوامل شامل سرزندگی، امنیت و ایمنی، انعطاف پذیری و دسترسی و ترافیک بر احداث یک پیاده راه مطلوب شهری مؤثر هستند که در این میان عامل ایمنی و امنیت دارای بیشترین تأثیر از نظر عابران پیاده است.

جمعیت شهرنشین در مدت زمان حدود پنجاه و پنج سال، از اولین سرشماری در سال 1335 تا سرشماری سال 1390، بیش از 8 برابر شده و ضریب شهرنشینی را به بیش از دو برابر افزایش داده است. بیشترین رشد سالیانه شهری شدن جمعیت در فاصله بین دو سرشماری 1355 و 1365 بوده است. از نظر طبقه بندی جمعیتی شهرها، دسته شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر، از نظر تعداد در طول هفت سرشماری رشد داشته اما از جهت سهم در جمعیت شهری کشور کاهش قابل توجهی را تجربه کرده اند. در مقابل، سهم جمعیت شهرهای بزرگ و کلانشهرها افزایش یافته است. کلانشهر تهران، به عنوان مرکز جذب جمعیتی در این دورهها عمل کرده و با بقیه شهرهای بزرگ از جنبه جمعیتی، فاصله زیادی داشته است. شاخص اولویت شهری، همواره بیش از 1 بوده گرچه تفاوت های زیادی در استان های کشور وجود داشته است که شاخص های شهرنشینی این تفاوت ها را به طور دقیق تر نشان می دهند. گرچه یافته های این بررسی نشان می دهد که توزیع نقاط شهری در کشور و در استان ها متعادل تر شده است، جمعیت شهری متمرکزتر گردیده است.

مسکن به عنوان یک نیاز اساسی و به عنوان نمودی از ایفای نقش های اساسی انسان، پدیده ای جغرافیایی بوده و نقش مهمی نیز در توسعه جوامع انسانی دارد. هدف اصلی این پژوهش، سنجش و تحلیل فضایی شاخص های توسعه مسکن در سطح روستاهای استان آذربایجان غربی است. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و روش انجام آن ترکیبی از روش های توصیفی تحلیلی است. در این راستا  از 36شاخص در ابعاد زیربنایی و رفاهی، استحکام و سازه، بهداشتی و امکانات و تسهیلات استفاده شده است برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. همچنین با استفاده از نظرات کارشناسان، به انتخاب و وزن دهی شاخص ها اقدام شد. برای تحلیل و رتبه بندی شاخص ها و داده ها از مدل های تصمیم گیری چند معیار شامل تاپسیس (TOPSIS)، ویکور (VIKOR) و توسعه انسانی (HDI) و برای رسیدن به یک نتیجه واحد در تحلیل داده ها، از تکنیک ادغام (میانگین وزن ها، روش بردا و کپ لند) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل شاخص ها بیانگر آن است که روستاهای دو شهرستان ماکو و چالدران تقریباً در همه مدل های مورد استفاده در تحلیل داده ها، به طور نسبی بالاترین سطح توسعه و در مقابل روستاهای دو شهرستان نقده و میاندوآب پایین ترین سطح توسعه مسکن روستایی را دارند. همچنین نتایج به دست آمده براساس مدل ادغام، ضرورت توجه به مقوله عدالت فضایی در توسعه مسکن روستایی را نشان می دهد که می تواند راه گشای برنامه ریزان جهت تقویت سطح توسعه، کاهش نابرابری ها، رضایت روستاییان از وضعیت مسکن و در نهایت موجب توسعه محلی شود.

بخش کشاورزی ایران علی رغم میل به تجاری شدن و افزایش مکانیزاسیون در قیاس با دیگر بخش&zwjهای اقتصادی از شیوه تولید سنتی رنج می برد. کوچک بودن و پراکندگی قطعات، تعدد کرتها، نبود جاده های بین مزراع، نبود کانالهای آبیاری و عدم زهکشی مناسب موجب افزایش هزینه های تولید و در نتیجه عدم فعالیت و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شده است. دگرگونی و تغییر اساسی این عرصه در گرو اجرای طرحی تحت عنوان ""تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری"" است و این مطالعه به بررسی مساله در شهرستان صومعه سرا پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی –تحلیلی است و از روش میدانی بصورت مشاهده، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه برای ارزیابی اثرات اقتصادی، اثرات مکانیزاسیون و آزاد سازی نیروی انسانی و تنوع بخشی به فعالیتها در طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در بخش مرکزی شهرستان صومعه سرا استفاده شده است. با استفاده از جدول مورگان 376 پرسشنامه در بین کشاورزان تکمیل و جمع آوری شد. پرسشنامه ها بعد از کُد گذاری و وارد کردن در محیط SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، که مهمترین نتایج آن عبارتند از: اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در روستاهای دارای طرح موجب کاهش هزینه های تولید برنج، افزایش راندمان تولید و درآمد کشاورزان شده است ، نیروی انسانی به کار رفته در مزارع دارای طرح کمتر از مزارع فاقد طرح است و کشاورزان در این روستاها از تنوع شغلی بیشتری نسبت به روستاهای فاقد طرح برخوردارند. همچنین از نظر تعداد کشاورزانی که در اراضی دارای طرح کشت دوم انجام می دهند از روستاهای فاقد طرح کمتر است ولی سطح زیرکشت در اراضی شالیزاری در کشت دوم در روستاهای دارای طرح از روستاهای فاقد طرح بیشتر است.

نواحی روستا به عنوان ارگانیسمی در فضای جغرافیایی، همواره در مسیر تغییر و تحولات بی شماری بوده است. تحول نظام مالکیت اراضی روستایی از جمله دگرش های مکانی - فضایی است که با توسعه نظام روستایی در ارتباط بوده است. بازتوجه شهرنشینان به محیط های روستایی یکی از عوامل موثر تحول نظام مالکیت اراضی روستایی است. بر پایه رویکرد سیستمی فضا، در دستیابی به توسعه پایدار روستایی این مساله وجود دارد که علل و پیامدهای فضایی تحول نظام مالکیت اراضی روستایی کدام است. در مقاله حاضر علل واگذاری مالکیت منابع (آب و زمین) از سوی روستائیان به نوآمدگان شهری بررسی و پیامدهای مکانی – فضایی آن مطالعه شده است. نمونه مورد مطالعه روستاهای تقاب و معصوم آباد شهرستان خوسف بوده است. تحقیق ترکیبی از مطالعات کیفی و کمی است. خانوارهای نمونه به کمک روش گلوله برفی انتخاب شده اند. حجم نمونه مشتمل بر 18 خانوار روستایی که اقدام به فروش حق آب و زمین ملکی خود نموده اند، به انضمام چهار تن از اعضای شورای اسلامی ده و دهیاران روستاهای تقاب و معصوم آباد بوده است. داده های جمع آوری شده از طریق نماگرهای آماری، تحلیل هزینه - فایده و روش تئوری زمینه ای تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان داده است که شکاف درآمدی میان شهر و روستا، فقدان برنامه ریزی متناسب و تنگناهای اجتماعی – اقتصادی روستائیان سبب واگذاری حق مالکیت زمین و به نوعی تحول در نظام مالکیت اراضی روستایی شده است. این مناسبات جدید مکانی - فضایی سبب جریان سرمایه از شهر به روستا بوده که به دلیل فقدان برنامه ریزی سبب بروز آشفتگی کالبدی - فضایی در سکونتگاه های روستایی شده است.

مدیریت بهینة منابع طبیعی نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات بهنگام و صحیح است. نقشة کاربری اراضی یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی در مدیریت منابع طبیعی قلمداد می شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه دو روش طبقه بندی پیکسل پایه و شیء گرا در تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ETM+ در شهرستان ملکشاهی در استان ایلام است. در این پژوهش پس از تهیة تصویر ذی ربط و اعمال تصحیحات هندسی و رادیومتریک روی تصویر با استفاده از دو روش مذکور، نقشة کاربری اراضی استخراج گردید. برای ارزیابی دقت طبقه بندی از شاخص های دقت کل، ضریب کاپا، دقت تولیدکننده و دقت استفاده کننده بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان داد که وضوح تصویر روش طبقه بندی شیء گرا بالاتر از روش طبقه بندی پیکسل پایه است. نتایج برآورد دقت نشان می دهد که روش شیء گرا در هر دو شاخص صحت کل و ضریب کاپا با مقادیر به ترتیب 93 درصد و 96 درصد، دقیق تر از روش پیکسل پایه است. براساس نتایج به دست آمده کاربری های جنگل و مرتع حدود 98 درصد از سطح این شهرستان را می پوشاند. در این تحقیق پیشنهاد می شود که از روش طبقه بندی شیء گرا در تهیة نقشه های کاربری اراضی استفاده شود.

تپه های ماسه ای گاوخونی (ارگ ورزنه)، تپه هایی فعال و نیمه فعال در جنوب غربی استان اصفهان و غرب تالاب بین المللی گاوخونی هستند. این تپه ها در افزایش طوفان های ماسه ای و خسارت دیدن جاده ها در این ناحیه بسیار مؤثرند. در مطالعة حاضر، تغییرات تپه های ماسه ای با استفاده از تصاویر ماهواره ای MSS، TM، ETM+ و LISSIII طی 32 سال مشخص گردید. در مرحله پیش پردازش، تمامی تصاویر با خطای RMS کمتر از یک پیکسل تصحیح هندسی شدند. نقشه های کاربری و پوشش اراضی منطقه با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر شامل آنالیز مؤلفه اصلی، ترکیب رنگی کاذب، شاخص گیاهی NDVI و طبقه بندی نظارت شده به روش حداکثر احتمال تولید شدند. برآورد صحت نقشه های طبقه بندی شده نشان داد که بین تصویر ماهواره ای و داده های زمینی بیش از 89 درصد همخوانی وجود دارد. مقایسة توزیع مکانی تپه های ماسه ای تقریباً 5086 هکتار (از 14475 به 19561 هکتار) افزایش یافته است. این افزایش در نواحی بین تپه ای و تقریباً در بخش مرکزی و جنوبی ارگ مشاهده شد.

امروزه مقوله سلامت زیست شهری در پرتو دسترسی به تغذیه سالم و امنیت غذایی با توجه به رشد روزافزون جمعیت، شهرنشینی، مهاجرت، فقر و حاشیه نشینی که به روند غالب جهان، به ویژه درکشورهای توسعه نیافته تبدیل شده، از اساسی ترین مسائل مطرح در مباحث جغرافیای پزشکی و توسعه پایدار می باشد. از این رو مقاله حاضر با هدف بررسی امنیت غذایی و سلامت تغذیه(مصرف گوشت، شیر، میوه و سبزیجات، به عنوان مهم ترین گروه های غذایی مؤثر بر سلامت افراد)که مسائل مطرح در زمینه بررسی سلامت زیست افراد است و با تدوین فرضیه به نظر می رسد حاشیه نشینان شادقلی خان از تنوع غذایی و سلامت تغذیه مناسبی برخوردار نمی باشند. به مطالعه موارد مذکور در  یکی از مهم ترین محلات حاشیه نشین شهرقم(شادقلی خان) می پردازد. روش مطالعه در مقاله حاضر، بر مطالعات میدانی و تحلیلی-توصیفی استوار بوده و تعداد380 پرسشنامه نیز بر اساس مدل کوکران درمیان ساکنین توزیع شد، طوری که نظرات سرپرست خانوارهای محل ه از طریق پرسشنامه به دست آمده است. در ادامه جهت تحلیل پرسش نامه از نرم افزار SPSS و آزمون هایی چون آزمون Chi-Square,Mann-Whitne استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهدکه به علت ضعف مفرط اجتماعی، فرهنگی، بویژه اقتصادی، ساکنین محله مورد مطالعه، دسترسی مناسبی به امنیت غذایی و سلامت تغذیه ندارند که این عوامل منجر به اُفت سلامت زیست اهالی ساکن در محل شده است.

امروزه زنان به عنوان سرمایه اجتماعی هر کشوری نقش مهمی در پیشرفت و توسعه همه جانبه جوامع برعهده دارند. به همین دلیل شناسایی نیازها و برنامه ریزی برای تأمین آن ها می تواند کشورها را در مسیر توسعه یاری دهند. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی میزان هماهنگی میان خدمات شهرداری تهران در حوزه اجتماعی و فرهنگی با رفع نیازهای شهروندان (هدف یا نیاز) می باشد. چارچوب نظری مورد استفاده در این تحقیق استفاده از تعریف نیاز به عنوان یک فاصله یا شکاف بین وضع موجود خدمات شهرداری و وضع مورد انتظار خدمات از منظر شهروندان می باشد. در این تحقیق از روش پیمایش توصیفی و پیمایش تحلیلی و هم از روش پیمایش مقطعی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 156127نفر از زنان بین 18 تا 65 سال بر اساس برآورد جمعیت سال 1388 می باشد که از این تعداد، 178 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که در میان نیازهای اجتماعی و فرهنگی نیازهای اجتماعی 45 درصد و نیازهای فرهنگی 55 درصد از مجموع نیازها را تشکیل می دهند و در این میان نیاز به امنیت از اهمیت بیشتری برخوردار است. به طور کلی، این نتایج علاوه بر اولویت بندی نیازهای زنان شامل بیان فاصله وضع موجود تا وضعیت مطلوب (شکاف موجود) و همچنین رتبه بندی عوامل موثر بر تأمین نیازهای زنان و همچین ارائه نتایجی قابل اجرا جهت بهبود خدمات رسانی با اثربخشی حداکثری می باشد.

با فروپاشی امپراتوری عثمانی و استعمار باز مانده های این امپراتوری توسط غربی ها و بیداری اسلامی که در پاسخ به این تحرکات غربی ها بود، جهان اسلام به نوعی اسلام گرایی سیاسی در قرن بیستم روی آورد. اما در این بین ترکیه با حاکمیت رژیم لائیک کمالیزم جلوی این موج را از ورود به ترکیه گرفت. لیکن در دهه های پایانی قرن بیستم این کشور شاهد گرایشات اسلامی در سیاست داخلی و خارجی خود شد. نکته جالب توجه، تفاوت این نوع اسلام گرایی با اسلام گرایی سایر کشورهای اسلامی در جهان اسلام بویژه در حوزه سیاست خارجی ترکیه بود. این تفاوت در گرایش ترک ها به اسلام اعتدالی بود. از این رو مقاله حاضر سعی در پاسخگویی به این سوال اساسی دارد که: چه عوامل ژئوپلیتیکی و چگونه سبب اسلام گرایی اعتدالی در سیاست خارجی ترکیه از سال 1995 تا 2011 میلادی شده است؟ لازم به ذکر است که این مقاله از شیوه ای توصیفی- تحلیلی بهره برده است.

به ثمر نشستن مبارزات مردم ایران در دهه چهل و پنجاه خورشیدی و پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)، علاوه بر ایجاد تحولات مهم داخلی، تاثیرات شگرفی نیز در خارج از مرزهای ایران از خود به جای گذاشت. بر خلاف آنچه در ابتدا به ذهن می آید، تاثیرگذاری انقلاب در دیگر کشورها صرفا به عرصه سیاسی محدود نشده و نقش آفرینی ایران در سایر زمینه ها از جمله در عرصه فرهنگی نیز نمود داشته است. از آنجا که یکی از جنبه های مهم انقلاب و عوامل ایجاد کننده آن جنبه فرهنگی و ماهیت دینی آن بود، پس از انقلاب نیز به طور طبیعی اثرگذاری و نقش آفرینی فرهنگی مذهبی ایران در منطقه و جهان آغاز شد و تداوم یافت. این مقاله در صدد است تا با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و الکترونیک به تبیین اقدامات، نمودها و بارزه های عینی فرهنگی مذهبی جمهوری اسلامی در منطقه و جهان بپردازد و این مساله را مورد بررسی قرار دهد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که مهمترین اقدامات و تاثیرگذاری های ایران و انقلاب اسلامی در جنبه فرهنگی مذهبی در تاسیس و نقش آفرینی نهادهایی نظیر «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت و ...» بروز و نمود یافته است.

برای انجام این پژوهش داده های روزانه ی دمای کمینه و بیشینه ی 11 پیمونگاه همدید و 15 پیمونگاه اقلیمی در داخل و خارج از استان طی بازه ی زمانی 1/1/1962 تا 31/12/2010 استفاده شد. داده ها به کمک روش کریگینگ معمولی با تفکیک مکانی 6 6 کیلومتر میان یابی شدند که حاصل آن811 یاخته بود که استان کردستان را پوشش می دادند. دو پایگاه داده(گاه جای) در ابعاد 811 17898 برای دمای کمینه و بیشینه ایجاد شد که بر روی ردیف ها روز(زمان) و بر روی ستون ها یاخته ها(مکان) قرار داشتند. این دو پایگاه داده مبنای محاسبات فرین های دما بر روی استان قرار گرفت. از 16 نمایه ی پیشنهاد شده ی تیم کارشناسی تغییر اقلیم و نمایه ها جهت واکاوی و شناسایی فرین ها بهره گرفتیم. برای هر کدام از 811 یاخته بر روی استان، مقادیر نمایه ها محاسبه شد. به کمک روش ناپارامتری من کندال معناداری روند بر روی هر کدام از 811 یاخته در سطح اطمینان 95 درصد مورد آزمون قرار گرفت. به کمک روش رگرسیون خطی مقادیر شیب و نرخ تغییرات بر روی یاخته های دارای روند معنادار بدست آمد. یافته های این پژوهش نشان داد که بر روی مناطق کم ارتفاع و پست در بخش های غربی و شرقی استان روند نمایه های فرین گرم مثبت و روند نمایه های فرین سرد منفی است. بر روی بلندی ها و ارتفاعات در شمال و مرکز استان عکس این شرایط صادق است. اختلاف و دامنه ی دمای شبانه روزی(DTR) بر روی استان روبه کاهش است. هم چنین نرخ تغییرات فرین های دمای شبانه بیشتر از نرخ تغییرات دمای روزانه است.

هدف از انجام این پژوهش شناسایی پهنه های امن و خطر زلزله سکونتگاههای روستایی شهرستان سروآباد با توجه ویژه به مدیریت بحران است. این پژوهش بر حسب روش تحلیلی و بر حسب ماهیت کاربردی است و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تجزیه و تحلیل داده ها و لایه ها صورت گرفته و نقشه های نهایی تلفیقی پهنه های امن و خطر روستایی و نقشه های هم پوشانی جهت ارزیابی فاکتورها تولید گردید. در نهایت تحلیل فضایی- جمعیتی بر روی نقشه های سنتز انجام شد و پهنه ها و روستاهای امن و خطر شهرستان سروآباد مشخص گردید. نتایج مطالعه نشان داد که حدود 50 درصد مساحت شهرستان با 45 روستا و 5/53 درصد جمعیت منطقه در محدوده پرخطر زلزله قرار دارد. همچنین 38 درصد مساحت شهرستان با 25 روستا و 3/32 درصد در طبقه خطر متوسط و 13 درصد مساحت شهرستان با 7 روستا و 2/14 درصد جمعیت در خطر کم یا پهنه های امن قرار گرفته است. بعلاوه در محدوده امن یا کم خطر شهرستان میانگین جمعیت روستاها به شدت زیاد می شود که نشان می دهد استقرار جمعیت روستایی شهرستان سرواباد با پهنه های مستعد خطر زلزله رابطه معناداری را داراست.

یکی از مهم ترین دلایل توجه دولت ها و برنامه ریزان به گردشگری، پیامدهای اقتصادی آن برای منطقه می باشد، به طوری که امروزه گردشگری عامل مهمی برای توسعه اقتصادی به حساب می آید. با توجه به مشکلات اقتصادی روستاییان و گسترش روز افزون مهاجرت های روستایی و افول فعالیت های کشاورزی در نواحی روستایی، نیاز روز افزون به فعالیت های جایگزین و در عین حال مکمل برای کشاورزی، در نواحی روستایی احساس می شود، تا به منظور توسعه پایدار روستایی، امکان بهره مندی روستاییان از ""معیشت پایدار"" فراهم آید، که این خود بهبود"" کیفیت زندگی"" و""رضایتمندی روستایی"" را به همراه دارد. تفرجگاه بند یکی از مناطق گردشگری در پیرامون شهر ارومیه است، که با توجه به موقعیت مناسب جغرافیایی و بهره مندی از توان های زیاد در حوزه طبیعت گردی و نزدیکی به شهر ارومیه (4کیلومتری)، همواره گردشگران زیادی را به خود جذب کرده است. با وجود چنین موقعیتی، به دلیل عدم شناخت دقیق و علمی از توان ها و قابلیت های موجود، تاکنون از این توان ها در راستای هدایت فرآیندهای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی برای توسعه پایدار اقتصاد گردشگری منطقه بهره گیری نشده است. گردشگری اثرات و پیامدهای مختلفی بر اقتصاد منطقه مورد مطالعه در طی چند سال گذشته در پی داشته است. این پژوهش به دنبال بررسی اثرات گردشگری از دیدگاه ساکنین محلی می باشد. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق، ساکنین محلی روستاهای بند ارومیه می باشند، برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری کوکران استفاده شده است، تعداد 300 نفر سرپرست خانوار به عنوان حجم نمونه انتخاب شده و مورد پرسشگری قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها، از آزمون ناپارامتری (کای اسکوئر) و آزمون T-test بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، که گردشگری اثرات مثبتی همچون ایجاد اشتغال برای جوانان و افزایش درآمد برای ساکنین محلی و اثرات منفی مانند افزایش قیمت زمین برای ساکنین محلی به دنبال داشته است.

هدف پژوهش حاضر برآورد میزان تمایل به پرداخت گردشگران استان های حاشیه ی دریای خزر در ازای استفاده از خدمات گردشگری مزرعه ای با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط(CVM)  است. برای بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، نمونه ی لوجیت به روش حداکثر درست نمایی برآورد شد .داده های موردنیاز از طریق پرسش نامه و هم چنین مصاحبه با 504 گردشگر بازدیدکننده از استان های حاشیه ی دریای خزر در تابستان 1391جمع آوری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که حدود 70 درصد پاسخگویان حاضر به پرداخت مبلغی از درآمد خود در ازای استفاده از امکانات و خدمات اقامتی که در مزارع گردشگری ارائه می شود، بوده اند؛ علاوه بر متغیرهای وضعیت تأهل، تعداد سا ل های تحصیل، جذابیت خدمات گردشگری مزرعه ای، درآمدگردشگران و قیمت پیشنهادی به لحاظ آماری اثر معنی داری بر مقدار انتظاری تمایل به پرداخت گردشگران نشان می دهند. متوسط تمایل به پرداخت گردشگران، 12920 ریال است و با در نظر گرفتن این میزان، متوسط ارزش تفریحی خدمات و امکانات اقامتی مزارع گردشگری در فصل تابستان، بالغ بر 116 میلیارد ریال برآورد می شود. باتوجه به نتایج حاصل از این مطالعه و تمایل گردشگران نسبت به پرداخت پول برای استفاده از این خدمات، امکان افزایش درآمد حاصل از فعالیت کشاورزی با استفاده از توسعه ی صنعت گردشگری مزرعه ای وجود دارد.

 امروزه، صنعت گردشگری به میزان بیست و یک درصد در تولید کربن ناشی از سوختن سوخت های فسیلی (بخش انرژی) نقش دارد. ضرورت مشارکت بخش های مختلف اجتماعی در حمایت از سیاست های مقابله با تغییرات آب و هوا، سبب شد تا بخش گردشگری از طریق بیانیه داووس، متعهد شود که به یکی از پیشگامان پاسخ جهانی به تغییرات آب و هوا تبدیل شود. در این راستا، شناخت تغییر آب و هوا و  حمایت از سیاست های مقابله در این صنعت از اهمیت فزاینده ای برخوردار شده است. از آنجا که اجرای سیاست های مقابله در صنعت گردشگری مستلزم همکاری و مشارکت ذینفعان است، تحقیق حاضر، برای نخستین بار در ایران، در صدد بررسی میزان حمایت صاحبان اقامتگاه های گردشگری از سیاست های مقابله با تغییر آب و هوا و عوامل موثر بر آن می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را صاحبان 121 اقامتگاه گردشگری در شهرهای نور، محمودآباد و بابلسر در استان مازندران تشکیل می دهند. برای انجام این تحقیق از روش بررسی پیمایش و برای جمع آوری داده های آن از پرسش نامه استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که صاحبان اقامت گاه های گردشگری حامی سیاست های مقابله با تغییر آب و هوا بوده و کاهش گردشگر به عنوان مهم ترین پیامد شغلی تغییر آب و هوا معرفی شده است. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان داد که افزایش هزینه های تهیه ی وسایل سرمایشی در تابستان، به عنوان مهم ترین پیام محلی تغییر آب و هوا در گردشگری بیان شده بود. هم چنین، نگرش صاحبان اقامتگاه های گردشگری نسبت به تغییر آب و هوا مثبت بوده است. درنهایت، پیام های محلی تغییر آب و هوا و نگرش نسبت به آن از مهم ترین عوامل تبیین کننده ی حمایت از سیاست های مقابله در شهرهای مورد بررسی بود.