درخت حوزه‌های تخصصی

اسکان عشایر، یکجانشین شدن عشایری است که درحال کوچ فصلی، از محلی به محل دیگر برای امرار معاش، در تکاپو هستند. می­توان گفت که اسکان گروههای عشایری راهبرد پذیرفته شده جهانی برای حل مشکلات عشایر است. طرح اسکان عشایر از جمله طرح هایی است که قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ایران به اجرا درآمده و در هر دوره حساسیت های زیادی به همراه داشته است. لذا بررسی تاثیر اسکان عشایر بر زندگی اقتصادی، اجتماعی و معیشت عشایر از اهمیت بالایی برخوردار است. مقاله حاضر به تغییرات اقتصادی و اجتماعی عشایر قبل و بعد از اسکان در شهرکهای عشایری پاکوه، کلاغ نشین و منصور آباد در استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخته است. هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش اجرای طرحهای اسکان عشایر پس از اسکان است. روش شناسی تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و روش تحقیق کمی بوده که از ابزار پرسشنامه جهت تحلیل و پردازش داده ها استفاده شد. جامعه نمونه این پژوهش مشتمل بر 80 خانوار بوده که با روش نمونه گیری کوکران انتخاب شده اند. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت اسکان عشایر بر وضعیت اجتماعی آنان است. با این همه تاثیر اقتصادی اسکان عشایر اندک بوده و در عین حال دارایی های عشایر تغییر چندانی نیافته است. همچنین نگرش عشایر نسبت به طرح اسکان مثبت ارزیابی می شود. بعلاوه سطح تولید محصولات کشاورزی و دامی عشایر کاهش یافته و از تعداد دام عشایر پس از اسکان کاسته شده است.

نظام سازماندهی سیاسی کشور که در قالب تقسیمات کشوری به مرحله اجرا در می آید، یکی از مهمترین و ضروری ترین بخش نظام اداری کشور به حساب می آید. این اصطلاح به معنی ناحیه بندی مناطق جغرافیایی یا به عبارت دیگر شناسایی مناطق و نواحی همگنِ طبیعی، اجتماعی و اقتصادی و سازمان دهی آنها در قالب واحدهای سیاسی جهت اعمال حاکمیت سیاسی می باشد و بدین ترتیب واحدهای سیاسی - اداری علاوه بر کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، اداری، دارای کارکردهای سیاسی نیز می باشند.نظام سیاسی و شکل آن، نظام اداری، فضای جغرافیایی، پیوندهای عاطفی و سیاسی میان مردم و مکان، شبکه مناسبات اجتماعی و جمعیت و پراکنش جغرافیایی آن از شاخصهای تأثیرگذار در فرایند تقسیمات کشوری به شمار می آیند. در ایران در اعصار طول تاریخی گذشته همواره نحوه دریافت مالیات، دفاع از مرزهای کشور در مقابل حملات احتمالی قدرتهای بیگانه، مسایل قومی، فرهنگی و نظامی به منظور کنترل بیشتر دولت بر رفتار خوانین و ایالات مختلف کشور، بر نحوه آرایش سیاسی فضا موثر بوده اند. در استان فارس نیز عواملی نظیر وسعت زیاد استان، محرومیت مناطق جنوبی استان، تفاوتهای فرهنگی - مذهبی و قومی، رقابتهای مکانی و ... در تقسیمات سرزمینی نقش داشته اند. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که عوامل موثر بر ارتقا سطوح تقسیمات کشوری در استان فارس کدامند؟ روش تحقیق این پژوهش تحلیلی - توصیفی بوده که با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک صورت گرفته است

پس از فروپاشی شوروی (سابق)، ساختار ژئوپلیتیکی کشورهای حوزه دریای خزر متحول شده است. در این میان هر یک از کشورهای این حوزه، از لحاظ ژئوپلیتیکی اهمیت خاصی پیدا کرده اند. دو کشور ایران و روسیه به دلیل قدمت تاریخی از ثبات ژئوپلیتیکی برخوردارند اما سه جمهوری تازه استقلال یافته یعنی قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان برای استمرار و استقلال، استراتژی برقراری روابط با قدرت های فرامنطقه ای را در پیش گرفته اند. بنابراین این کشورها علی رغم دارا بودن ژئوپلیتیک مشترک دارای نگرش های متفاوت می باشند. بر این اساس سؤال اصلی در این مقاله این است که :(عوامل تاثیرگذار بر تحولات ژئوپلیتیک کشورهای حوزه دریای خزر کدامند؟) به نظر می رسد موقعیت ژئوپلیتیکی جدید حوزه دریای خزر ناشی از عواملی چون ملیت، جمعیت، اقتصاد و غیره بوده است. هدف از ارائه مقاله، بررسی ساختار ژئوپلیتیکی کشورهای حوزه دریای خزر بخصوص جمهوری اسلامی ایران می باشد.

حاشیه نشینی به مثابه یک فرآیند محلی، ملی و فراملی بازتاب فضایی عدم تعادلهای موجود در روند سیاستگذاری های ملی و مختصات و مقیاس عملکردی ژئوپلیتیک سرمایه از یکسو و علل و عوامل درون منطقه ای و محلی از سوی دیگر است و حاشیه نشینان با احتساب این موارد در حقیقت بازنده و معلول شرایط اجتناب ناپذیر فوق الذکر هستند که بویژه در کشورهای در حال توسعه، نقطه تلاقی متنهای فضایی روستایی و شهری یعنی نواحی حاشیه را به عنوان مکان ادامه حیات اجتماعی خویش اختیار می کنند.اینان نه حاشیه نشینان بلکه حاشیه راندگان جامعه و محکومین به تحمل آلام و مشتقات زندگی در حاشیه اند که در فرجام تضادهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هویتی و حتی انسانی به امید تحقق نسبی آرمان عدالت فضایی، خود را در تقابل و چالش با فرامتن شهری یافته اند. مقاله حاضر مبتنی بر تبیین بنیانهای اصلی نابرابری فضایی و اشارت درون منطقه ای به چالشهای حاکم بر مناسبات متن و حاشیه در کلانشهر مشهد و فراسوی نگرشهای تسکینی و ترحم آمیز یا بالعکس نگرشهای ابزاری و فن محور، در پی صورت بندی و پردازش مفهومی دیگری از حاشیه نشینی و دلایل ناظر بر آن است تا بدین طریق شاید در ایجاد زمینه های لازم برای ساماندهی شرایط نابسامان حاشیه مفید فایده واقع گردد.

افت کیفیت محیط زیست شهر تهران در چند دهة اخیر باعث شده است این شهر همواره در صدر آلوده ترین کلانشهرهای دنیا قرار گیرد. رشد سریع جمعیت، گسترش شهرنشینی و در نتیجه تغییرات زیاد کاربریها و پوشش اراضی سبب تخریب شدید بنیان های اکولوژیکی سرزمین، کاهش ظرفیت جذب آلودگیها و در نتیجه تشدید آلودگیها در این شهر شده است. در این تحقیق، با استفاده از رهیافتی جامع نگر و فرایند گرا که تمرکز اصلی آن بر روابط ساختار سیمای سرزمین وکارکردهای اکولوژیکی است، تلاش شده تا با روش آسیب شناسی بالینی، ساختار معیوب موجود به صورت کمی مورد شناسایی قرار گیرد و اقدامات اصلاحی برای بهبود فرایندهای اکولوژیکی، بویژه فرایندهای مرتبط با آب و هوا ارائه شود. برای شناسایی عناصر تشکیل دهندة سیمای سرزمین شهر تهران از نقشة پوشش اراضی حاصل از تصویر ماهواره ای لندست 2002 و نقشة کاربری اراضی با مقیاس 1:2000 استفاده شد و به کمک متریکهای سیمای سرزمین(شامل NP,MPS,MNN,CAP) وضعیت ترکیب و توزیع فضایی عناصر سیمای سرزمین در دو مقیاس کلان و خرد به صورت کمی ارزیابی و مورد پهنه بندی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی متریکهای سیمای سرزمین در سطح شهر تهران نشان داده است که عناصر ساختاری اکولوژیکی در این شهر، از بین رفته اند، و یا در حال نابودی هستند. بنابراین پیشنهاد میشود برای بهبود فرایندهای اکولوژیکی که موجب خدمات محیط زیستی به شهر میشوند، فضاهای باز و سبز موجود حفاظت و احیا شوند و با استفاده از عناصر ساختاری مانند رود دره ها و تپه ها به صورت شبکه ای پیوسته به بستر طبیعی پیرامون شهر متصل شوند.

سکونتگاههای غیررسمی به مثابه یکی از پیامدها و ویژگی های بارز شهرنشینی معاصر در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران بوده اند. طی سده ی گذشته رویکردهای متفاوتی از سوی نظام برنامه ریزی در کشورهای مختلف برای حل یا کاهش ابعاد این مساله برگزیده و اجرا شده است. از نادیده انگاشتن تا توانمندسازی، طیفی از اقدامات و سیاست ها را در بر می گیرد که به فراخور شرایط تاریخی و جغرافیایی مورد توجه قرار گرفته اند. این سیاست ها تحت تاثیر مکاتب، نظام های سیاسی و اجرایی و یا سازمان های بین المللی ترویج شده و کمابیش در بیشتر این کشورها تجربه شده اند. در ایران و در شهر کرمانشاه، به عنوان یکی از مراکز عمده ی استانی و دارای مساله ی اسکان غیررسمی، طی چند دهه ی گذشته اقدامات و رویکرد های متفاوتی برای رفع این مشکل اجرا شده است. اکنون پس از چند دهه تلاش نظام برنامه ریزی شهری، سکونتگاههای غیررسمی همچنان یکی از مسایل و مشکلات اصلی مدیریت شهری به شمار می روند. در جدیدترین تجربه ی نظام برنامه ریزی شهری کشور با برنامه ی بهسازی و توانمندسازی در پی کاهش و کنترل ابعاد این مشکل برآمده است. اما هنوز هم در این زمینه کاستی هایی مانع دستیابی به اهداف توسعه ی یکپارچه ی شهری است.

پژوهش حاضر با طرح یک سؤال اصلی، دو فرضیه و با ارائه یک بررسی و تحلیل ژئوپلیتیک، سیاست خارجی ایران در قبال جمهوری آذربایجان را بر اساس برخی از مهمترین واقعیتهای ژئوپلیتیک و جغرافیایی موجود بین دو کشور، بررسی و نقد می¬کند. پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که سیاست عدم سازش جمهوری آذربایجان و تا حدودی عدم استراتژی مدون و هدفمند از طرف جمهوری اسلامی ایران باعث شده ¬است تا واقعیتهای ژئوپلیتیک و جغرافیایی مثبت و پیونددهنده، نظیر همسایگی، اشتراک مذهبی، تجانس جمعیتی، منافع مشترک، وابستگیهای جغرافیایی و ژئوپلیتیک و اشتراکات فرهنگی و تاریخی و ... به حد کافی نتوانند روابط نزدیکی بین طرفین ایجاد کنند. همچنین یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد که هر چند این مسأله تا حدودی از طرف ایران با توجه به مواضع تند ناسیونالیستی و پافشاری بر سیاست عدم سازش از سوی آذری¬ها قابل درک می¬باشد، اما جمهوری آذربایجان در مورد استراتژی سیاست خارجی خود در قبال جمهوری اسلامی ایران، هیچ دلیل منطقی و واقع¬بینانه¬ای که بتوان سیاست عدم سازش این جمهوری را براساس آن قابل توجیه کرد، تاکنون ارائه نکرده است. در نهایت، پژوهش حاضر هدف کلی و استراتژی ذیل را برای سیاست خارجی ایران در مقابل جمهوری آذربایجان پیشنهاد می¬کند: هدف کلی: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تعامل با جمهوری آذربایجان براساس واقعیتهای ژئوپلیتیک و جغرافیایی موجود بین دو کشور پایه¬ریزی شود، استراتژی: توسعه روابط متقابل براساس حسن همجواری از طریق آگاهی و درک درست از وابستگیهای متقابل ژئوپلیتیک، علایق ژئوپلیتیک، اهداف و منافع ملی مشترک و علایق سایر بازیگران مؤثر در روابط فیمابین، همچنین اعتمادسازی به سمت تقویت و تعمیق روابط و سیاست خارجی دو کشور براساس واقعیتهای ژئوپلیتیک.

شهر مشهد با دوو نیم میلیون تن جمعیت به عنوان دومین کلان شهر کشور، در حال حاضر میزبان هشتصد و بیست هزار تن حاشیه نشین است که در شصت هسته جمعیتی به وسعت 3200 هکتار به صورت غیرمجاز زندگی می کنند. کوی نه دره به عنوان محدوده ی مورد مطالعه از جمله ی این سکونت گاههای غیررسمی است که با بیست و هفت هزار تن جمعیت و وسعت هشتاد هکتار در محدوده ی منطقه ی نه شهرداری مشهد قرار داراد. هدف این مقاله تبیین موانع و مشکلات پیش روی فرایند ساماندهی کوی نه دره و چاره جویی برون رفت از وضع موجود می باشد. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که با طرّاحی دو نمونه پرسشنامه متشکل از ساکنان محله ی(صد خانوار)، مدیران شهری(ده سازمان) صورت گرفته است، سپس اطلاعات با استفاده از برنامه های نرم افزاری SPSS ، MINITAB و GIS تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که ساماندهی سکونتگاه غیررسمی کوی نه دره با موانع و مشکلات متعددی از جمله نداشتن متولی مشخص، تعدد مدیریتی و ناهماهنگی بین دستگاهی، نگرش های نادرست مدیران به اسکان غیررسمی و نبود یک مدیریت واحد روبرو می باشد. از سوی دیگر، به دلیل نبود یک ارتباط تعریف شده سازمانی و هماهنگ بین شهرداری مشهد و سایر سازمان های تأثیرگذار در مدیریت شهری، ضرورت یک مدیریت واحد شهری نه تنها در حاشیه ی کوی نه دره، بلکه در کلیه ی مناطق حاشیه-نشین شهر احساس می شود.

بافت های قدیمی و مساله دار نیازمند به حرکتی کنترل شده در جهت ادامه زندگی خود هستند. این حرکت­در قالب یک الگوی بهسازی­و نوسازی تبلور می یابد. این الگو امری است مداوم که­در نهایت می­باید به سیستمی خود جوش تبدیل شود. این امر آنی و سریع نیست بلکه فرایندی حساس و پیچیده است که نیاز به طراحی برنامه­های هدفمند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد و برای دست­یابی به ساماندهی و احیای موفقیت آمیز، به شناخت دقیق بافت قدیمی و کل سیستم شهر و نظام منطقه­ای نیاز است. شهر بندرعباس با دارا بودن خصایص کلان­شهری از حیث اهمیت در سطح منطقه و کل کشور با مسائل کالبدی متعددی روبرو است که از جمله اساسی ترین آن بافت­های نابسامان و فرسوده این شهر است که با وسعتی معادل1500 هکتار چهره شهر را به بدترین شکل ممکن ارائه داده. مسائل فرهنگی اجتماعی و عدم تجانس در بافت­های اجتماعی علاوه بر مسائل کالبدی بر این نابسامانی­­­­­­­­­­­­­­­­­­دامن زده­­­­­­­­­­­­­­­­­­است. طرح­های جامع­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­تهیه شده نیز به­عنوان یکی­­­­­­­­­­­از برنامه­های­­­­­­مهم­کالبدی­شهر با توجه به ماهیت و شرح خدمات خود هیچ­گونه توجهی­به­این معضل اساسی­شهر نداشته و فضاهای نابسامان ­موجود را بدون هیچ­گونه طرحی در طرح تفصیلی به حال خود گذاشته و طبق شرح خدمات تیپ به یک سری مسائل دیکته شده پرداخته و از طرفی رشد این فضاها نیز ناشی از عدم اجرای به موقع طرح جامع در طول مدت سپری شدن افق طرح می باشد. طرح­های عمران و بهسازی تهیه شده که در مقیاس کوچک و به­صورت موضعی و برای مقطع زمانی خاص تهیه شده، نتوانسته گره گشای این مشکل شهر باشد. در راستای این امر پژوهش حاضر سعی بر آن دارد به بررسی و ارزیابی بافت­های مساله دار شهری با تآکید بر بافت پرمعضل بندرعباس پرداخته و راهکارهایی جهت ساماندهی و تجدید حیات این بافت 1500هکتاری ارائه دهد.

قلمرو جغرافیایی قفقاز با وسعتی حدود پانصد هزار کیلومتر مربع در شمال غربی فلات ایران وآن سوی رودهای کورا و ارس، از مناطق مهم جغرافیای امروز جهان شناخته می شود. اگرچه امروزه این سرزمین دارای حدود و تقسیمات جغرافیایی مشخصی است، اما در متون جغرافیایی و تاریخی متقدم به گونه ای متفاوت معرفی شده است. بررسی تاریخ قفقاز در دوره های مختلف گویای آن است که این سرزمین در آغاز به این نام شهرت نداشته و سپس نیز این نام برای قلمرو امروزی قفقاز به کار نمی رفته است، بلکه به هر بخش از سرزمین قفقاز با نام خاصی اشاره شده که مبتنی بر ویژگی-های قومی یا نام دودمان های فرمانروایی آن بوده است. سرزمین کنونی قفقاز به طور قراردادی به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می شود که از قفقاز شمالی در پاره ای از آثار مورخان و جغرافیدانان مسلمان ذکری به میان نیامده و آن دسته هم که از آن یاد کرده اند، برای هر منطقه از آن نام خاصی را ذکر نموده اند؛ چنانکه به سرزمین های نزدیک به کوه قفقاز در قفقاز شمالی که خزران سکونت داشتند، سرزمین خزران یا کشور خزر گفته اند. از این رو، بررسی جغرافیای تاریخی قفقاز بر اساس متون جغرافیایی وتاریخی متقدم ضروری به نظر می رسد. بدین روی، این پژوهش بر آن است که جغرافیای تاریخی قفقاز، وجه تسمیه و حدود جغرافیایی این سرزمین را بر پایه متون تاریخی و جغرافیایی سده های نخست تا قرن نهم هجری - که در طی آن بیشترین کتب تاریخی و جغرافیایی تدوین شده است - در اندیشه وآثار مورخان و جغرافیدانان مسلمان، بر پایه روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای بررسی کند.

برنامه ریزی منطقه ای با هدف توسعه و کاهش نابرابری از موضوع های مهم در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود، لازمه برنامه ریزی منطقه ای، شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر از لحاظ توسعه است. کاهش نابرابری در بهره مندی از منابع، دست آوردها و امکانات جامعه یکی از مهمترین معیارهای توسعه به شمار می آید. مفهوم توسعه علاوه بر رشد در همه جهات، توزیع متعادل را نیز در بر می گیرد، توزیع متعادل امکانات و خدمات، گامی در جهت از بین بردن تفاوت های ناحیه ای و پراکندگی متناسب جمعیّت در سطح منطقه است. توسعه متوازن فضاهای جغرافیایی، نیازمند بررسی دقیق و همه جانبه مسایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شناخت نیازهای جامعه و بهبود آنهاست. به همین جهت از جمله معیارهای معمول در برنامه ریزی منطقه ای، سطح بندی نواحی بر اساس برخورداری از شاخص های مختلف توسعه است. در پژوهش حاضر سعی شده با بهره گیری از دو تکنیک تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای و استفاده از 88 شاخص توسعه در زمینه های (اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، کشاورزی و ... ) به تعیین و تحلیل سطوح توسعه شهرستان های استان مازندران پرداخته شود. رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی، تحلیلی و از نوع کاربردی – توسعه ای است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین شهرستان های استان به لحاظ شاخص های توسعه اختلاف وجود دارد و نتیجه به کارگیری تکنیک تحلیل عاملی، شهرستان ها را در 5 سطح بسیار برخوردار، برخوردار، نسبتاً برخوردار، محروم و بسیار محروم قرار داده که شهرستان های سوادکوه و رامسر به ترتیب با امتیاز 93/1 و 83/0 در سطح بسیار برخوردار و شهرستان های نکاء و گلوگاه به ترتیب با امتیاز 12/1- و 85/0- در سطح بسیار محروم واقع شده اند. نتایج نشان می دهد که 5/12 درصد شهرستان ها در سطح بسیار برخوردار، 75/18درصد درسطح برخوردار، 75/18درصد در سطح نسبتاً برخوردار، 5/37 درصد در سطح محروم و 5/12درصد در سطح بسیار محروم قرار گرفته اند. با استفاده از تکنیک تحلیل خوشه ای و ترسیم نمودار دندروگرام، شهرستان های استان در 5 گروه همگن طبقه بندی شده اند.

نظام های سکونتگاهی شهری در بلندمدت تبعیت از انتظام فضایی سلسله-مراتب گونه دارد. روند روبه رشد شهرنشینی در دهه های اخیر تعادل در ساختار فضایی شهرها را الزامی نموده است . در این راستا بررسی الگوی نظام شهرنشینی و نحوه توزیع اندازه جمعیت سکونتگاه های شهری یک ضرورت تلقی می شود. هدف از این مقاله بررسی و تحلیل نظام شهری استان مازندران با تکیه برنحوه پراکندگی جمعیت شهرهای این استان با استفاده از مدلها و تکنیکهای رایج در زمینه تحلیل نظام شهری- قانون مرتبه- اندازه زیپف و الگوی نخست شهری- در چهار دوره سرشماری 1355 ،1365 ،1375 و 1385 می باشد. نظم فضایی موجود در نحوه پراکنش شهرهای استان در انطباق کامل با نظمها و تئوریهای تجربه شده در سطح جهانی نیست اما بطور شماتیک چهره عمومی سلسله مراتب شهرهای استان مازندران را بازگو می کند. در کل می توان گفت نظام شهری استان مازندران درچهار دوره مورد مطالعه 1355-1385 منطبق بر الگوی نخست شهری می باشد و از قانون مرتبه و اندازه پی روی نمی-نماید.

اجرای روش های مناسب در طراحی ساختمان که با اقلیم محل هماهنگی داشته باشد همواره مورد نظر معماری ساختمان بوده است. طراحان ساختمانی با کمک اقلیم شناسان، از حداکثر امکانات بالقوه آب و هوایی هر منطقه استفاده می نمایند. استفاده از انرژی های طبیعی در ساختمان به صرفه جویی در مصرف سوخت و مهمتر از آن به افزایش کیفیت آسایش و بهداشت محیط مسکونی و سالم سازی محیط زیست منتهی می شود. طراحی مسکن بر اساس شرایط آب و هوایی یک منطقه، اولین خط دفاعی در مقابل عوامل خارج بنا است. در این تحقیق ارایه مدل هایی از مسکن که بتواند از شرایط اقلیمی منطقه حداکثر استفاده را از جهت تابش، دما، بارش و رطوبت نسبی، به عمل آورد مورد نظر بوده است. منطقه مورد مطالعه در سواحل جنوبی کشور، از شرایط ویژه آب و هوایی نظیر ساعات آفتابی بالا، وزش بادهای نسیم دریا به خشکی و بادهای محلی برخوردار می باشد. توجه به نیروهای زوال ناپذیر چون آفتاب و باد و استفاده از آنها در بهبود شرایط حرارتی و بالا رفتن شاخص های آسایشی مسکن در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.

مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی در تمام دوران حیات انسان، از مسایل مهم اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف بوده و می باشد. مشکل مسکن را در ایران می توان با بالا رفتن سریع قیمت واحدهای مسکونی و اجاره بها برای آنها، مخصوصا در سطح شهرها احساس نمود. شهر تبریز همانند سایر شهرهای بزرگ کشور از مسایل مختلفی همچون تمرکز بسیار بالای جمعیت، گرانی قیمت زمین و مسکن و افزایش اجاره بها رنج می برد که نه تنها شهر را برای تامین مسکن اقشار میانی و کم درآمد جامعه با مشکل مواجه نموده، بلکه ساخت و سازهای جدید در زمین های اطراف و مجموعه سازی های مختلف در داخل و خارج شهر در توسعه و رشد کالبدی ـ فضایی شهر به طور چشم گیر تاثیر گذار شده اند. بنابراین، بکارگیری سیاست های مناسب مسکن در شهر تبریز جهت رفع کمبودهای فعلی و برآورد نیازهای آینده امری ضروری بوده و از جایگاه بالایی برخوردار می باشد.توسعه فضایی و کالبدی کلانشهرها، تحت تاثیر بازار زمین و مسکن بوده است. طی پنجاه سال گذشته، رشد فزاینده جمعیت، بازار زمین، مسکن و ساختار فضایی شهر را به شدت تغییر داده است. تعداد ساختمان های مسکونی نوساز و یا در حال احداث تابع عواملی چون، قیمت زمین، زیربنا و اجاره بها می باشد. ساختمان های مسکونی سه طبقه یا بیشتر، عمدتا در فضاهایی از شهرها متراکم شده اند که قیمت زمین، مسکن و اجاره بها بیشتر بوده است. شاخص های فضایی ـ کالبدی شهرها به تبع تغییر در قیمت زمین، زیربنا و اجاره بهای واحدهای مسکونی تغییر کرده است.

این مقاله ابتدا در قالب رابطه انسان و محیط و پویایی های مربوط به آن، جغرافیای مهاجرت بین الملی و جا به جایی انسان ها در مقیاس وسیع در دو دهه گذشته را مورد توجه قرار می دهد و اثرات جهانی شدن مهاجرت را مشخص می کند. حدود 175 میلیون مهاجر در دنیا وجود دارد و از هر 35 نفر از جمعیت جهان یک نفر مهاجر می باشد. گستردگی مهاجرت و جهانی شدن آن تمام کشورها را با چالش مدیریت این پدیده روبرو ساخته است و این به نوبه خود باعث پیدایش رشته مدیریت مهاجرت شده است. تمرکز اصلی این پژوهش بر فهم چارچوب های مفهومی و اصول عملی مدیریت مهاجرت می باشد و در این راستا، سه پرسش در این نوشتار مطرح و پاسخ داده می شوند:.1 مبانی نظری فهم پدیده مهاجرت کدامند؟.2 چارچوب های فکری و عملی مدیریت مهاجرت چگونه قابل تبیین می باشند؟.3وضعیت مدیریت مهاجرت در ایران چگونه قابل تحلیل می باشد؟تکیه بر مورد ایران از آن جهت است که کشور ما به طور همزمان کشوری، "مهاجر پذیر"، "مهاجر فرست" و "گذر مهاجرتی" بوده و برای ایران مدیریت مهاجرت امری ضروری بوده و باید با چارچوب های علمی، این پدیده را مدیریت کند.در پاسخ به سوالات فوق، در بحث روش شناسی و مفهومی، دیدگاهی که در این نوشتار پردازش می شود این است که از آنجا که مهاجرت پدیده ای پیچیده و دارای ابعاد گوناگون می باشد، نمی توان با نظریه پردازی های کلان آن را شناخت لذا نظریه های میان برد، به ما در فهم پدیده مهاجرت بیشتر کمک کرده و با ابتکاری میان رشته ای و نه صرفا با تکیه بر نظریه های اقتصادی، می توان ابعاد گوناگون مهاجرت را درک کرد. از این روست که مدیریت مهاجرت به عنوان یک پروژه میان رشته ای و برگرفته از نظریه های میان برد، در سال های اخیر مخصوصا در عرصه بین المللی مهاجرت مطرح شده است و چارچوب های نسبتا مشخصی پیدا کرده است. پیش فرض اصلی مدیریت مهاجرت این است که مهاجرت پروژه ای کنترل پذیر نیست و پروسه ای است که باید مدیریت شود در این نوشتار چهار حوزه اصلی مدیریت مهاجرت "مهاجرت و توسعه"، "تسهیل مهاجرت". "قانونمند کردن مهاجرت" و "مهاجرت اجباری" مورد بررسی قرار گرفته اند.در مدیریت مهاجرت بین المللی و جا به جایی عظیم انسان ها، نقش کنشگران عمده یعنی دولت ها، سازمان های بین الدولی و جوامع ماورا ملی قابل توجه می باشند. چگونگی این نقش ها، در این نوشتار روشن شده و کنش و واکنش های متقابل بین آن ها تحلیل می شوند. توجه خاصی به نقش سازمان بین الملل مهاجرت، برنامه موسوم به ابتکار بردن و کمیسیون جهانی مهاجرت گردیده است و از خلال مرور تحلیلی ادبیات منتشره توسط آن ها، پنج اصل اجماعی مدیریت مهاجرت استنتاج گردیده است. نهایتا این اصول یعنی "اصل افزایش هماهنگی بین ارگان ها"، "اصل انسجام سیاست های مهاجرتی"، "اصل گردآوری اطلاعات و داده های مهاجرتی"، "اصل تقویت همکاری بین المللی" و "اصل به بازی گرفتن تمام بازیگران" به مورد ایران تعمیم داده شده و وضعیت مدیریت جهانی در کشور ما مورد بررسی مفهومی و عملی قرار گرفته است.

موقعیت زمین شناسی و گسل های ایران، در طول تاریخ باعث رویداد زمین لرزه های ویرانگر در این کشور شده است . ارزیابی خطر لرزه ای شهر تهران به عنوان پایتخت و مناطق حومه آن به دلیل تأثیر گذاری مستقیم بر شهر تهران، از دیدگاه زلزله و خطرات و خسارات احتمالی حاصل از زلزله های محتمل برای مقاوم سازی مناطق پر خطر تر و ضعیف تر و همچنین ایجاد امکانات مناسب برای زمان بحران بسیار ضروری می باشد. محدوده هشتگرد با توجه به نزدیکی جغرافیایی به شهر تهران دارای فعالیت لرزه خیزی بالایی است و این امر در کنار ساخت و ساز های شهر جدید هشتگرد که سبب افزایش بی رویه تراکم انسانی و شهر ی سال های اخیر منطقه شده نیاز منطقه را به بررسی های دقیق تر و اصولی تر از منظر لرزه خیزی و خطر پذیری لرزه ای ویژه می سازد. دراین پژوهش با استفاده از روش متداول تحلیل احتمالی خطر زمین لرزه، منطقه مورد مطالعه تا شعاع 250 کیلومتری مورد مطالعات لرزه خیزی قرار گرفته و از طریق تحلیل نتایج حاصله وضعیت خطر پذیری لرزه ای منطقه برآورد گردید. در بررسی های صورت گرفته مناطق شمال و شرق منطقه از تراکم گسل های بیشتری برخوردار است همچنین با توجه به نقشه هم شتاب برای دوره بازگشت 475 سال بیشینه مقادیر در نوار شمالی و شمال شرقی بصورت پهنه های گسسته و همچنین در جنوب غربی شهر هشتگرد در منطقه نجم آباد مشاهده می گردد. حاشیه جنوبی استان البرز به طور کلی دارای پهنه های با شتاب نسبی کمتری می باشد شهر هشتگرد در منطقه خطر بالا در بازه شتاب 0.46-0.38g قرار می گیرد . همچنین نقشه هم شتاب برای دوره بازگشت 2475 سال نشان می دهد بیشینه مقادیر در نواحی جنوب هشتگرد می گردد و شهر هشتگرد در محدوده با بازه شتاب بیش از 0.83-0.65 g قرار دارد.