درخت حوزه‌های تخصصی

فناوری های اطلاعات و ارتباطات، به عنوان فناوری غالب در هزاره جدید معرفی شده اند. این فناوری ها با سرعت بخشیدن به فرایند مبادله اطلاعات و کاهش هزینه های داد و ستد، به ابزاری برای افزایش بهره وری، کارآیی و رشد در تمامی حیطه های فعالیت بشری تبدیل شده اند. مزایای بالقوه این فناوری ها زمانی قابل حصول است که در بین تمام بخش های جامعه توسعه و گسترش یابند. در مقاله حاضر، نظریه های فردی پذیرش فناوری های اطلاعات و ارتباطات، ازجمله نظریه نشر نوآوری، مدل پذیرش فناوری، نظریه رفتار هدایت شده، پارادایم انتظار ـ تائید و نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری و نظریه های سازمانی شامل مدل تناسب بین وظیفه و فناوری، چارچوب فناوری ـ سازمان ـ محیط و چارچوب تناسب بین افراد، وظیفه و فناوری، شرح داده می شوند و در نهایت، متغیرهای تاثیرگذار بر کاربران برای پذیرش فناوری های اطلاعات و ارتباطات، معرفی می شوند.

یکی از مسؤولیت های اساسی مدیریت فرهنگی در سطح ملی، پیشبرد توسعه فرهنگی است. مدیریت های فرهنگی در مسیر دستیابی به اهداف توسعه فرهنگی ناگزیر به استفاده از روش ها، تکنیک ها و ابزارهایی هستند که سیاست گذاری فرهنگی، در اولویتِ نخست و از مهم ترینِ آنهاست. این مقاله با هدف تبیین حوزه مفهومی سیاست گذاری فرهنگی و معرفی زمینه های کاربردی آن، در سه بخش تنظیم شده است. بخش نخست به سیاستگذاری فرهنگی، کلیات و مفاهیم بنیادین آن می پردازد و افزون بر مرور زمینه های نظری شکل گیری مفهوم سیاست فرهنگی، راهبردهای اصلی و سطوح آن و امکانات و محدودیت های سیاست گذاری فرهنگی، هدف عام سیاستگذاری فرهنگی و انواع آن را طرح نموده و مدل برنامه ریزی راهبردی سیاستگذاری فرهنگی را مورد اشاره قرار می دهد. بخش دوم، سیاست گذاری فرهنگی در کشورهای جهان را با مروری بر برخی نمونه ها تبیین می نماید و محورهای طرح ریزی یک سیاست فرهنگی فراگیر و هویت خواه در کشورهای دارای تنوع فرهنگی را برمی شمرد. بخش سوم، نهادهای بین المللی و منطقه ایِ فعال در سیاست گذاری فرهنگی ازجمله یونسکو، شبکه بین المللی سیاست فرهنگی و آیسسکو را برمی شمرد و تجربیات این نهادها را در حوزه مورد بحث، مطرح می کند.

چنانچه سیاست خارجی را به مثابه یک «سیستم» در نظر بگیریم، فرآیند «تصمیم گیری» به عنوان «خرده سیستمی» مطرح می شود که مطالعه و بررسی آن می تواند آثار و نتایج مهمی را در نظام سیاست گذاری خارجی بر جای گذارد. مطالعات و پژوهش های متعددی با استفاده از چارچوب تجزیه و تحلیل سیستمی به بررسی و مطالعه پدیده های مختلف سیاسی از جمله فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری پرداخته اند (نظیر گسترش مفهوم سیستم در علوم سیاسی در کارهای دیوید ایستن (David Easton)). از سویی با وجود آنکه در نگرش سنتی به دیپلماسی آن را همچون «ابزاری برای اجرای سیاست خارجی» در نظر می گیرند، اما دیدگاه های جدیدتر با طرح مفهوم «دیپلماسی عمومی»، آن را «تاثیرگذاری بر نگرش های عمومی برای شکل دهی و اجرای سیاست های خارجی و شامل ابعادی از روابط بین المللی می دانند که فراتر از دیپلماسی سنتی عمل می کنند». پرسش اساسی این تحقیق آن است که آیا دیپلماسی عمومی - با تعریف یادشده- می تواند در فرآیند تصمیم سازی در سیاست خارجی مؤثر باشد؟ نویسنده می کوشد با ارائه تعریفی از مفهوم «دیپلماسی عمومی» و بازنگری نگرش های جدید به آن و با استفاده از «مدل چندبعدی از الگوی اقتضایی سیاست گذاری عمومی» به زمینه های تاثیرگذاری دیپلماسی عمومی بر فرآیند تصمیم سازی در سیاست خارجی و در نهایت، به ارائه الگویی برای نمایش چگونگی آن بپردازد.

یکی از واقعیات غیر قابل انکار تاریخ، بافت متکثر فرهنگی و قومی کشورهاست که مدیریت سیاسی آن در سطح کلان، بسیار حائز اهمیت است. اداره مناطق یک کشور و کم و کیف اختیاراتی که مناطق از آن برخوردارند، یکی از موضوعات مهم حکومتداری است. با توجه به سوابق تاریخی، کشورها مدل های مختلف اداره مناطق را تجربه کرده اند. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که نمی توان برای یک کشور، مدل خاصی را تجویز کرد، بلکه این مدل ها در کشورهای مختلف، بازتاب های متفاوتی داشته است. مسلم است که توسعه یافتگی سیاسی و سابقه تاریخی همزیستی هویت های مختلف، در موفقیت یا شکست مدل های مزبور تأثیرگذار است. در مقاله حاضر، مدل های مختلف اداره مناطق مورد مقایسه قرار می گیرد. با توجه به ملزومات امنیت ملی، در ایران صرفاً مدل تمرکززدایی می تواند مناسب باشد که ابعاد آن در این مقاله بررسی می شود.