درخت حوزه‌های تخصصی

رژیم مالی فصل ممیز میان قراردادهای نفتی است. رژیم های مالی در قراردادهای نفتی به دو دسته کلی امتیازی و قراردادی تقسیم می شود. تفاوت میان قراردادهای خدمت و مشارکت درنحوه جبران خدمات پیمانکار است که به صورت نقدی یا به صورت نفت خام پرداخت شود. در قراردادهای مشارکت در تولید، پیمانکار حصه ای از نفت تولیدی را دریافت می نماید. یکی از معیارهای اصلی ارائه مقایسه ای کلی از رژیم های مالی، میزان سهم بری طرفین قرارداد است که به صورت ارزش واقعی بیان می گردد. مقایسه میزان سهم بری پیمانکار خارجی براساس ارزش فعلی خالص دریافتی در پروژه های مورد مطالعه نشان می دهد انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید در میادین نفتی آزادگان، سروش و نوروز، فروزان و اسفندیار نسبت به بیع متقابل برای کشور میزبان (ایران) می توانست مطلوب تر و کم هزینه تر باشد.

این نوشته با کمکِ سازه ای با نام «مهندسی امور بین الملل» و رهیافتِ اقتصاد سیاسی بین المللی به بررسی رابطه ایران ـ افغانستان با مرحله آغازین ترانزیت ریلی منتهی به حمل و نقل چندوجهیِ کشور می پردازد تا با گره گشایی از این بن بست ریلی، چهارچوبهای طرحی جامع، و نقشة راه بین المللی کاملی برای رفع کلیه مشکلات بین المللی پیش روی سیاست های بین المللیِ راه آهن ایران را ارائه کند. هدف افزایش توانمندی کشور در عرصة بین المللی به منظور پیشرفت و همکاری منطقه ای و جهانی در پرتوِ بازسازی کریدورِ تاریخیِ شرقی ـ غربی و بالعکس ایران با افغانستان و دیگر کشورهای مستعدِ همجوار است، کریدوری که نخستین بار، در نظم نخست جهانی/ آسیایی با پیشگامی ایران در پیاده سازی آن به عنوان سازوکار اصلی قدرت یابی و ثروت یابی جهانی به همراه شاخه های فرعی آن در شمال و جنوب، پر رفت وآمدترین مسیر بین المللی شد. این نوشته بر آن است که در طرح نهایی ترابری، بار دیگر سیمرغی (مجهز به سیستم حمل ونقلی مدرن) را از فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به پرواز درآورد که پیش شرط و نقطه آغاز آن، حمل ونقل کارا ریلی است.

حدود 60 درصد ذخایر شناخته شده نفت خام جهان در منطقهی خاورمیانه قرار دارد. همین امر سبب میشود که فعل انفعالات این منطقه برای اقتصاد جهانی، حائز اهمیت باشد. از آن جا که تنگهی هرمز گلوگاه صادراتی 90 درصد نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس و تامینکنندهی 40 درصد نفت جهان میباشد و کنترل آن در اختیار کشورمان است، هم چنین از آن جا که سنجش حساسیت اقتصاد جهان به نفت این منطقه به ویژه در شرایط کنونی برای کشورمان حیاتی است، تلاش شده است تا در این مطالعه برآوردی از تقاضای جهانی برای نفتی که از این تنگه صادر میشود از طریق سنجش کشش های قیمتی و درآمدی به دست آید. با استناد به آمارهای سازمان های داخلی و جهانی و با استفاده از الگوی تخمین ARDL تابع تقاضا برای نفت صادراتی از تنگهی هرمز تخمین زده شده است. طبق الگوی تخمین زده شده و نتایج به دست آمده انتظار میرود که افزایش قیمت در کوتاه مدت موجب افزایش درآمد کشورهای صادرکننده شود، لیکن در دراز مدت این افزایش قیمت موجب کاهش نسبتاً درخور توجه تقاضا و در نتیجه کاهش درآمد کشورهای صادرکننده میشود. تقاضای جهانی برای نفت صادره از تنگهی هرمز بی کشش است. هم چنین روند جانشینی انرژیهای نو به جای نفت کند اما رو به رشد است. در نهایت اثر پذیری شدید تقاضای نفت در بلندمدت از تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته قابل توجه و تعیین کننده است. به معنای اینکه رکود اقتصاد جهانی از این کانال اثر منفی بر درآمد نفتی کشورهای صادرکنندهی نفت در این منطقه دارد و در دوران رونق بالعکس.

سازمان اوپک دارای نقش کلیدی در تصمیمات سیاستی و اقتصادی مرتبط با نفت در سطح جهانی می باشد. از این رو بررسی درجه ی تمرکز و قدرت انحصاری کشورهای عضو اوپک از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این تحقیق، با استفاده از داده های 2011-1997 از طریق شاخص هرفیندال -هیرشمن، به ارزیابی و رتبه بندی تمرکزصادرات نفت در کشورهای عضو اوپک پرداخته می شود و سپس با استفاده از الگوی داده های تابلویی و روش اثرات ثابت، اثر آن بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک سنجیده می شود. الگوی تحقیق در دو حالت برآورد شده است. نتایج برآورد الگو نشان دهنده ی رابطه ی مثبت و معنادار بین تمرکز صادرات نفت و نرخ رشد اقتصادی در حالت دوم می باشد.

با توجه به ارائهی رسمی گزارش رژیم تجاری ایران توسط وزارت امور خارجهی کشور به دبیرخانهی سازمان تجارت جهانی در پاییز 1388، اکنون سئوال اصلی این است که آیا کشور ایران با سبد صادراتی که در حدود 90% آن را نفت و فرآورده های نفتی تشکیل میدهد، با اقتصادی وابسته به صادرات نفت خام و فرآورده های آن، میتواند از عضویت در WTO در جهت شتاب بخشیدن به برنامه های رشد و توسعهی اقتصادی خود بهره برداری کند؟ در اواسط دههی 1990، تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه از جمله چند کشور مهم صادر کنندهی نفت، به امید تاثیر مثبت آزاد سازی تجاری بر سرعت رشد و توسعهی اقتصادی به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمدند. نتایج مطالعهی حاضر که با تاکید بر فرمول تعدیل شده، محاسبهی مزایای نسبی بلاسا (1965) در مورد هر دو گروه عضو و غیر عضو WTO انجام شده، تفاوت معناداری را از نظر افزایش تنوع محصولات صادراتی و یا افزایش تخصص در تولید و صادرات محصولات پیچیده تر نشان نمیدهد و براین مهم تاکید میکند که کشورهای صادرکنندهی نفت که تنوع سبد صادراتی آن ها محدود به صادرات کالاهای اولیه مانند نفت، گاز، فلزات پایه و ... میباشد، لزوما و به طور خودکار با عضویت در WTO رشد نخواهند کرد، مگر اینکه شرایطی را جهت تغییر مزیت نسبی کشور از تولید و صادرات کالاهای اولیه به تولید و صادرات کالاهای پیچیده ایجاد کنند. به عبارت دیگر، عضویت در WTO و آزادسازی تجاری ناشی از آن، به تنهایی منجر به صنعتی شدن کشورهای مزبور نشده و سبد صادراتی آن ها را متنوع نخواهد ساخت.

نوسانات قیمت نفت توأم با نااطمینانی به عنوان متغیری برون زا، از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در نوسانات تولید ناخالص داخلی کشورها به ویژه کشورهای صادرکننده نفت است. این پژوهش به بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از داده های فصلی 1390:4-1367:1 می پردازد. مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل نامتقارن VARMA, MVGARCH-M و روش برآورد شبه حداکثر راست نمایی (QML) می باشد. نتایج حاکی از آن است که رابطه منفی و معنی داری میان نااطمینانی قیمت نفت و رشد اقتصادی طی دوره مورد بررسی وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که فرایند واریانس-کواریانس شرطی رشد اقتصادی و تغییر در قیمت نفت، نامتقارن و غیر قطری است.

شاخص حکمرانی خوب از مهم ترین عوامل رشد و توسعه کشورها محسوب می شود. برخورداری کشورهای نفت خیز از درآمدهای نفتی با تأثیر بر عملکرد دولت به چالش هایی نظیر رشد پایین اقتصادی، فقر و نبود پاسخگویی، فساد و نبود حاکمیت قانون منجر شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای عضو اوپک با استفاده از رهیافت داده های تابلویی در دوره 1996- 2011 است. در این پژوهش از میانگین حسابی شش مؤلفه کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، قانون مداری، اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی با عنوان شاخص حکمرانی خوب استفاده کرده و تأثیر درآمدهای نفتی بر تمامی مؤلفه ها را نیز به صورت جداگانه بررسی کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که درآمدهای نفتی اثر منفی و معنا داری بر شاخص حکمرانی خوب داشته و حاکی از تأثیر منفی و معنا دار درآمدهای نفتی بر شاخص های کنترل فساد، ثبات سیاسی و اعتراض و پاسخگویی است. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی بر روی اثربخشی دولت و کیفیت قوانین اثر منفی و روی قانون مداری اثر مثبت داشته، اما این تأثیرات معنا دار نبوده است.

بررسی تحولات اقتصادی ایران طی چهار دهه گذشته نشان داده است که درآمدهای نفتی، تأثیرات عمیق و گسترده ای را بر نماگرهای اقتصادی کشور داشته است. تغییرات قیمت نفت، همواره از دو کانال افزایش تقاضا (عمدتاً از طریق بودجه عمومی دولت و با تحت تأثیر قرار دادن اجزای پایه پولی و حجم پول) و افزایش هزینه های تولید (از طریق تأثیر بر قیمت عوامل تولید) شاخص تورم به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی را به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم متأثر ساخته است. در این راستا، تحقیق پیش رو، در صدد است تا ضمن بررسی ماهیت و علل عبور قیمت نفت از تورم، در دو بعد زمانی کوتاه مدت و بلندمدت به تجزیه و تحلیل عبور قیمت نفت از تورم و نیز ارائه سیاست های لازم جهت کنترل تبعات مخرب آن، با استفاده از داده های ماهانه ی این دو متغیر طی دوره ی زمانی فروردین 1380 الی فروردین 1392 به کمک مدل پویای تصحیح خطا بپردازد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که، عبور قیمت نفت از شاخص قیمت مصرف کننده در هر دو بعد زمانی کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و ناقص بوده و لذا این امر می تواند در تحلیل های سیاستی، راهگشا باشد.

تحقق اقتصاد دانش محور، یک نیاز اساسی برای کشورهای در حال توسعه به شمار می آید. در این الگوی اقتصادی، نقش دانش به عنوان اصلی ترین عامل در بهبود بهره وری، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین مساله اصلی این مقاله آن است که در شرایطی که مناسبات اقتصادی جهان بر اساس الگوی اقتصاد دانش محور است، الگوی اقتصاد منبع محور و متکی به درآمدهای نفتی، بدون توجه به تولید و بهره وری، مشکل گشای اقتصاد ایران نمی باشد. با توجه به ضرورت اقتصادی کشور برای حرکت از اقتصاد متکی بر درآمدهای نفتی به سمت اقتصاد دانش محور، این مقاله ارتباط بین نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی و بهره وری و تحقق اقتصاد دانش محور را بررسی می نماید. در عصر همه الگوهای تولید پیشین، دانش یکی از عوامل تولید و بهره وری بود اما هرگز مهم ترین عامل تولید نبود ولی در عصر اقتصاد دانش بنیان، دانش به مهم ترین عامل تولید و بهبود بهره وری تبدیل شده و به عبارت دیگر، نقش دانش در ارتقاء بهره وری در عصر اقتصاد دانش محور از لحاظ شدت تأثیر و اهمیت کلیدی آن، بسیار افزایش یافته است. بنابراین شایسته است که دانش و عوامل مؤثر بر تأثیر درآمدهای رانتی بر ساختار انگیزشی خلق دانش و نوع و راستای دانش تولید شده در جامعه، بررسی شود. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی به تعریف وبررسی ویژگی های اقتصاد دانش محور پرداخته و موانعی را که ساختار هزینه کردن درآمدهای نفتی در مسیر تحقق اقتصاد دانش محور ایجاد می کند، مورد بررسی قرار می دهد. یافته این مقاله عبارت است از: نحوه هزینه کردن درآمدهای رانتی، از طریق ساختار نظام پاداش دهی و راستای دانش، اقتصاد ایران را به سمت تولید دانش غیر مولد و به تبع آن نرخ پایین بهره وری به پیش می راند و با ممانعت از خلق دانش های مولد، مانع از تحقق اقتصاد دانش محور در ایران می شود.

مقاله حاضر عوامل انتقال دهنده نوسانات قیمت نفت خام را به رشد بخش صنعت و معدن، طی دوره زمانی 1367:1- 1389:4 مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، بعد از به دست آوردن سری زمانی مربوط به همبستگی پویای قیمت نفت خام و رشد بخش صنعت و معدن با استفاده از مدل DCC، متغیرهای کلان اقتصادی توضیح دهنده همبستگی پویای بین این دو متغیر بر اساس مدل MSIXH(2)-ARX(0,0) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که برآیند اثرگذاری قیمت نفت خام از طریق متغیرهای مورد مطالعه بر رشد بخش صنعت و معدن مثبت است و با کنترل متغیرهای واردات واقعی، مخارج مصرفی واقعی دولت، تورم، نرخ ارز مؤثر واقعی و قیمت نفت، می توان از تغییرات قیمت نفت در جهت رشد هرچه بیشتر بخش صنعت بهره برد. لذا پیشنهاد می شود با افزایش واردات کالاهای واسطه ای به همراه سیاست های ساختاری در جهت افزایش قدرت رقابتی محصولات داخلی و اجرای سیاست های توسعه صادرات غیر نفتی، کاهش مخارج مصرفی دولت و همچنین اجرای سیاست هایی در جهت تثبیت سطح عمومی قیمت ها و مخارج مصرفی دولت در مقابل تغییرات قیمت نفت، در جهت افزایش رشد بیشتر بخش صنعت و معدن اقدام شود.

پیش بینی دقیق قیمت های نقدی گاز طبیعی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا می تواند در تصمیم گیری های نظارتی هر دو جانب عرضه و تقاضای گاز طبیعی مفید واقع شود. لذا در این مطالعه، آزمون گاما جهت قیمت های گاز، به عنوان یک ابزار غیرخطی و ناپارامتریک استفاده شد تا بتوان بهترین ترکیب ورودی ها را قبل از کالیبراسیون و آزمون مدل انتخاب نمود. آزمون گاما دارای مدل های غیرخطی متعددی مانند رگرسیون خطی موضعی (LLR)، رگرسیون خطی موضعی پویا (DLLR) و شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) می باشند. بدین منظور از قیمت های نقدی روزانه، هفتگی و ماهانه ی گاز هنری هاب از 7/11997 تا 20/3/ 2012 استفاده شد. مقایسه ی نتایج نشان داد که مدل DLLR از ضریب همبستگی بالاتر و میانگین مربعات خطای پایین تر از LLR برخوردار بوده و پیش بینی های بهتری را بدست می دهد. مدل ANN نشان می دهد که هرچه دوره ی پیش بینی کوتاه تر باشد نتایج دقیق تری را داراست. بنابراین، مدل پیش بینی قیمت های نقدی روزانه با روش ANN می تواند به عنوان یک مدل مناسب درنظر گرفته شود. بعلاوه، مدل های ANN در مقایسه با مدل های LLR و DLLR دارای عملکرد بالاتری است و دقت بالاتری را جهت پیش بینی روند قیمت های گاز در مقیاس های زمانی متفاوت بدست می دهد اما این دسته از مدل ها از توانایی لازم جهت پیش بینی شوک های قیمتی بازار برخوردار نمی باشند