درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت منابع انرژی تجدیدناپذیر از حیث کمیابی، انتشار گازهای گلخانه ای و نقش اساسی در تولید و توسعه ی پایدار کشورها، توجه دولت ها را به کاهش مصرف و بهبود کارایی نهاده انرژی جلب نموده است. به همین منظور قانون هدفمندسازی یارانه ها از زمستان سال 1389 در ایران اجرا شد. با توجه به این که انرژی در کنار نیروی کار و سرمایه، از نهاده های اصلی در فرآیند تولید است؛ بی تردید اجرای این قانون با افزایش قیمت حامل های انرژی بر صنایع تولیدی اثر می گذارد و این اثر بسته به نوع حامل انرژی و صنعت متفاوت خواهد بود. در این پژوهش به بررسی آثار ناشی از آزادسازی قیمت بر کارایی انرژی برق در صنایع تولیدی پرداخته شده است. بدین منظور از الگوی تعدیل جزئی، روش گشتاور تعمیم یافته و معیار شدت انرژی بری استفاده شده است. داده های این پژوهش از مرکز آمار ایران طی دوره 1374-1392 بدست آمده است. استفاده از الگوی تعدیل جزئی برای تحلیل کارایی انرژی، دوره زمانی مورد مطالعه و بررسی تمامی گروه های صنایع تولیدی از نوآوری های این پژوهش است. نتایج تحقیق نشان می دهد، با سطح اعتماد 95 درصد، صنایع تولیدی ایران در کاهش میزان مصرف برق به طور معنی داری انعطاف پذیر هستند. اما وضعیت کارایی انرژی برق در دوره زمانی پس از هدفمندسازی یارانه ها در مقایسه با قبل از آن به طور معنی داری وخیم تر شده است. به عبارت دیگر قانون هدفمندسازی یارانه ها، بر خلاف انتظارات، حداقل در کوتاه مدت، نتوانسته است به بهبود کارایی مصرف برق در صنایع تولیدی کشور منجر شود.

بررسی ارزش صنایع پتروشیمی از یک سو به عنوان صنایعی استراتژیک در فراهم سازی مواد اولیه سایر بخش ها و از سویی دیگر با توجه به وزن بالایی که در تشکیل بازار سهام تهران دارد؛ حائز اهمیت است. این صنعت که ضمن تاثیرپذیری از تحولات سایر بازارها به ویژه بازار نفت، اثرات قابل ملاحظه ای برروی سایر بازارها به ویژه بازار مالی دارد. قیمت سهام شرکت های پتروشیمی در بازار بورس، وابستگی زیادی به قیمت محصولات پتروشیمی و همینطور وابستگی زیادی به تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با استفاده از داده های روزانه سال های 96-1387 و رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL)، وجود ناتقارنی در اثرگذاری قیمت نفت بر ارزش صنایع پتروشیمی مورد آزمون قرار گیرد. یافته ها حاکی از آن است که این صنایع می توانند کانالی برای انتقال نوسانات قیمت جهانی نفت بر شاخص کل بازار سهام تهران باشند. در کوتاه مدت ناتقارنی در اثرگذاری قیمت نفت بر ارزش صنایع پتروشیمی تایید می شود. به نحوی که با کاهش قیمت نفت ارزش سهام صنایع پتروشیمی کاهش می یابد اما با افزایش قیمت نفت افزایشی در ارزش صنایع پتروشیمی رخ نخواهد داد. این در حالی است که در بلندمدت قیمت نفت بصورت متقارن بر شاخص صنایع پتروشیمی اثر می گذارد. از اینرو می توان اظهار داشت که در بلندمدت نخست، هنگام کاهش قیمت نفت، حمایت کاذبی از شاخص پتروشیمی صورت نمی گیرد و دوم، به مانند شرکت های بین المللی فعال در حوزه انرژی، شرکت های پتروشیمی ایرانی هم بصورت متقارن تحت تاثیر قیمت جهانی نفت بوده و عواملی نظیر مداخلات دولت و سفته بازی در بورس مانع از اثرگذاری متفاوت این کانال نشده است.

شهر اهواز، با وسعتی در حدود 8136 کیلومتر مربع با جمعیتی حدود 1338126 نفر در جنوب غربی ایران در مرکز استان خوزستان واقع شده است. این شهر با میزان انرژی تابشی دریافتی در روز به طور متوسط19/56 مگاژول در هر متر مربع، میزان کل ساعات آفتابی سالانه به طور متوسط 2/3088 ساعت، ضریب صافی آسمان بالاتر از 64/0 و شفافیت هوا بیش از076/0 پتانسیل بالایی را برای بکارگیری سیستم های انرژی خورشیدی دارا می باشد. در این تحقیق جهت امکانسنجی نیروگاه خورشیدی از روش های AHP فازی وTOPSIS فازی استفاده گردید. کلی ه معی ارها در 5 بخش زمین شناسی، زیست محیطی، اقتصادی- اجتماعی، جغرافیایی و اقلیم به عنوان محیط های اصلی و 14 زیرمعیار جهت امکانسنجی نیروگاه خورشیدی شهر اهواز انتخاب شدند. در نهایت نتایج حاصل از روش AHP فازی نشان داد که معیار اقلیم با وزن 983/0، معیار اقتصادی- اجتماعی با وزن 292/0، معیار زیست محیطی با وزن 064/0 درصد، معی ار زمین شناسی با وزن 019/0 و معیارژئومتری با وزن 007/0 به ترتیب دارای بیشترین و کمترین درجه اهمیت می باشد. در مجموع زیرمعی ارهای دما، ساعات آفتابی، شدت تابش، جهت تابش، زاویه تابش، فاصله از راه ها، فاصله از خطوط اصلی انتقال نیرو، آلودگی سطحی، فاصله از شهر، فاصله از روستا، باد، کاربری اراضی، فاصله از رودخانه ها، فاصله از گسل، فاصله از کانون زلزله، ارتفاع، فاصله از مناطق حفاظت شده و طول و عرض جغرافیایی و سازند زمین شناسی به ترتیب دارای بیشترین و کمترین اهمیت می باشند. در تکنیک TOPSIS نیز نتایج به این صورت بود که معیار اقلیم با امتیاز 483/1 بیشترین امتیاز و سپس معیار اقتصادی- اجتماعی با امتیاز 300/1، معیار زیست محیطی با امتیاز 120/1، معیار زمین شناسی با امتیاز 088/1 و معیار جغرافیایی با امتیاز 028/1 رتبه های بعدی را بدست آوردند. در نتیجه نتایج حاصل از دو روش با یکدیگر مطابقت دارد که نشان دهنده صحت و دقت هر کدام از روش های یاد شده می باشد.

تأثیر فناوری اطلاعات وارتباطات (ICT) بر زندگی افراد از جنبه های مختلفی قابل بررسی است. از منظر اقتصادی و زیست محیطی، نتایجی همچون تغییر کارایی و بهره وری فعالیت ها، دارای اهمیت ویژه ای است چرا که با بهبود کارایی فعالیت ها، زمینه برای کاهش مصرف انرژی فراهم می گردد. بر همین اساس در مقاله حاضر، تأثیرگذاری فناوری اطلاعات وارتباطات بر شدت مصرف فرآورده های نفتی در بخش حمل ونقل کشورهای منتخب OECD و OPEC، طی دوره زمانی 2010-2000 مورد آزمون قرار گرفت و برای این منظور از الگوی پانل پویا استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که درکشورهای منتخب OECD فناوری اطلاعات وارتباطات، شدت مصرف فرآورده های نفتی را در بخش حمل ونقل این کشورها افزایش می دهد. در حالی که در کشورهای منتخب OPEC با افزایش کاربرد ICT، شدت مصرف فرآورده های نفتی در بخش حمل ونقل، کاهش می یابد و ICT، پتانسیل کاهش شدت مصرف انرژی در بخش حمل ونقل را در این گروه ازکشورها که دارای شدت مصرف انرژی بالایی هستند، دارا است.

مازاد عرضه حدود 3 میلیون بشکه نفت در روز که به طور عمده به دلیل ادامه روند افزایشی تولید نفت غیر متعارف در آمریکای شمالی و افزایش تولید کشورهای عربستان و عراق ایجاد شده در کنار چشم انداز افزایش 500 هزار بشکه ای تولید ایران در سمت عرضه و چشم انداز نامناسب اقتصاد چین (کاهش صادرات، روند کاهشی رشد اقتصادی و افت بازار سهام) و انتظار برای افزایش بیشتر قدرت دلار در برابر سایر ارزها در سمت تقاضا موجب گردیده تا انتظاری برای افزایش قیمت نفت در کوتاه مدت وجود نداشته باشد. این در حالی است که بررسی پیشران های مؤثر بر بازار نفت مانند سیاست های جهانی برای کاهش آلودگی محیط زیست از طریق جایگزینی انرژی های تجدیدپذیر به جای سوخت های فسیلی، کاهش سرمایه گذاری ها در حوزه بالادستی نفت، سیاست های انرژی آمریکا و تراز منفی بودجه کشور های صادرکننده نفت نشان می دهد سطح قیمت های کنونی پایدار نبوده و در بازه زمانی میان مدت و بلندمدت به سطح بالاتری سوق خواهد یافت.

شبکه توزیع گاز در بعضی از مناطق سردسیر ایران در فصل زمستان با مشکل افت فشار و در نتیجه قطعی گاز مواجه می شود. بیشتر اوقات افزایش مصرف به عنوان دلیل اصلی این مشکل بیان شده است، در حالی که افزایش مصرف، که تا حدی نیز امری طبیعی می باشد و همچنین یکی از پارامترهای کلیدی طراحی شبکه است، تنها دلیل ایجاد این مشکل نمی باشد بلکه شبکه های توزیع گاز بهینه نشده دلیل مهمی برای توزیع نامناسب گاز، ایجاد افت فشار و قطعی گاز می باشند. در این تحقیق شبکه توزیع گاز متعلق به روستای باباریز در نزدیک شهر سنندج به وسیله یک الگوریتم ابتکاری بهینه سازی ، بهینه شده است. نتایج نشان می دهند که قطر بیش از 90% از لوله ها بیش از مقدار مورد نیاز در نظر گرفته شده استکه این مسئله باعث ایجاد هزینه اضافی بیش از 300 میلیون ریال در اجرای شبکه می شود. شبکه های بهینه نشده توزیع گاز باعث افزایش هزینه های اجرای شبکه شده و همچنین توزیع و تحویل گاز به مصرف کننده را در زمانهای بحرانی مصرف با مشکل روبرو خواهند کرد.

در این مطالعه واکنش رفتاری بهره بردار به ساختار و مؤلفه های رژیم مالی قرارداد نفتی ایران ( IPC ) و قرارداد مشارکت در تولید ( PSC ) با استفاده از رویکرد بهینه سازی پویا (روش برنامه ریزی پویا) بررسی و مقایسه شده است. هدف اصلی از انجام این پژوهش، محاسبه کمی میزان اختلال ناشی از قراردادهای نفتی است که منجر به تغییر در تصمیم سرمایه گذار نسبت به حالت خنثی (نبود محدودیتهای قراردادی اعم از کسر سهم دولت از رانت منابع، مالیات، زمان بندی استخراج، سقف بازپرداخت هزینه و ...) می گردد. مهمترین نوآوری این مقاله به کارگیری مدل برنامه ریزی پویای تصادفی برای یک میدان واقعی به منظور رسیدن به نتایج کمی و استفاده از زیان نهفته یا ارزش از دست رفته ( DWL ) به عنوان معیاری مشخص و جامع جهت اندازه گیری میزان اختلال ناشی از قرارداد نسبت به بهترین حالت ممکن (مسیر خنثی) می باشد. به این منظور از اطلاعات مربوط به طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی استفاده شده است. نتایج به دست آمده، بیانگر آن است که هر دو رژیم مالی نسبت به حالت خنثی با آثار اختلالی همراه بوده و زیان نهفته یا ارزش از دست رفته ( DWL ) در قرارداد IPC نسبت به قرارداد مشارکت در تولید در تمام سناریوهای 15 گانه مورد بررسی به جز یک مورد، بیشتر است. به عنوان مثال در سناریو مرجع و قیمت های مرجع زیان نهفته قراردادهای IPC و مشارکت در تولید به ترتیب 22/22% و 14/22% خواهد بود.