درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به کمیابی عوامل تولید، افزایش بهره وری به عنوان بهترین روش دستیابی به رشد بخش کشاورزی ضروری است. دستیابی به رشد مناسب بهره وری در بخش های اقتصادی مستلزم داشتن تصویری واضح از میزان و رشد بهره وری کل عوامل تولید و بهره وری هر یک از منابع تولیدی به طور مجزا در این بخش ها می باشد. لذا هدف مطالعه حاضر، تجزیه و تحلیل بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران به تفکیک زیر بخش های آن (زراعت و باغداری، دام و طیور، پرورش آبزیان و جنگلداری) طی دوره 80-1365 می باشد. در این راستا بهره-وری جزئی و بهره وری کل عوامل تولید از طریق شاخص ترنکوئیست- تیل بر مبنای جداول داده- ستانده محاسبه شد. به علاوه، رشد بهره وری کل عوامل تولید به رشد بهره وری نهاده های نیروی کار، سرمایه، زمین و عوامل واسطه تجزیه شد. به این منظور از جداول داده- ستانده سال های 1365، 1370 و 1380 مرکز آمار ایران که به قیمت ثابت تبدیل شده، بهره گرفته شد. نتایج بطور کلی نشان داد که طی دوره مورد مطالعه گرچه بهرهوری برخی از نهاده ها افرایش یافته، اما بهره وری کل عوامل تولید در همه زیر بخشهای کشاورزی غیر از زیر بخش دام و طیور، کاهش یافته است. بیشترین و کمترین رشد سالیانه بهره وری معادل 47/1 و 68/1- درصد به ترتیب در زیربخش دام و طیور و زیربخش جنگلداری بوده است. با توجه به اینکه افزایش تولید در بخش کشاورزی و جلوگیری از افزایش قیمت محصولات مستلزم افزایش بهره وری میباشد، پیشنهاد می شود که تمرکز برنامه ریزان بخش بر افزایش بهره وری نهاده ها از طریق تدوین طرحی جامع و بلندمدت، قرار گیرد.

تولید محصولات کشاورزی با ریسک هایی گوناگون روبه روست که یکی از مهم ترین آن ها ریسک قیمت می باشد. مدیریت این ریسک می تواند ضمن ایجاد درآمد مطئن تر برای کشاورزان، به پایداری تولید و امنیت غذایی در کشور کمک کند. هدف اصلی این پژوهش اندازه گیری ریسک قیمت پسته و شناسایی عوامل موثر بر آن می باشد. ابتدا با استفاده از شاخص بی ثباتی کوپاک، شاخص ضریب تغییرات استاندارد شده، درصد دامنه تغییرات و مدل های ARIMA و GARCH  ریسک قیمت پسته برای کشور و استان های عمده تولید کننده اندازه گیری شد و استان ها از این نظر رتبه بندی شدند. سپس با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی و الگوی پانل به تعیین عوامل موثر بر ریسک قیمت پسته پرداخته شد. در این مطالعه، استان های کرمان، یزد، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی مورد بررسی قرار گرفتند و از داده های دوره زمانی 93-1372 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که شدت ریسک قیمتی پسته در طول زمان افزایشی بوده و محصول پسته در استان یزد کم ترین مقدار نوسان های قیمتی و در استان خراسان جنوبی بیش ترین مقدار نوسان های قیمتی را داشته است. هم چنین، متغیرهای قیمت جهانی پسته و نرخ ارز به ترتیب با ضرایب 7/0 و 2/1 اثر قابل ملاحظه و هم جهتی بر نوسان های قیمت پسته در داخل کشور دارند. بر اساس یافته های بدست آمده، ریسک قیمت پسته بیش تر ناشی از نوسان های نرخ ارز و قیمت های جهانی است، بنابراین، توصیه می شود ساز و کارهایی مناسب مانند ابزارهای نوین بازار بورس برای کاهش انتقال نوسان های این متغیرها به بازار محصولات کشاوررزی مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.

وابستگی شدید به واردات گوشت قرمز و نهاده های دامی و کافی نبودن تولید داخلی آن ها، موجب شده تا هر گونه تغییر سیاست در واردات این محصولات، رفاه بسیاری از تولید کنندگان و مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد. نظر به ارتباط تنگاتنگ واردات این محصولات با امنیت غذایی کشور و رفاه جامعه، شناخت مؤلفه های اثر گذار بر تقاضای واردات این محصولات برای سیاست گذاری مناسب در این بخش اهمیت ویژه ای دارد. در این بررسی عامل های مؤثر بر تقاضای واردات انواع گوشت (شامل گوشت گوساله، گوشت گوسفند و گوشت مرغ) و نهاده های دامی (شامل ذرت و کنجاله سویا) با استفاده از الگوی تجارت جانشین ناقص بررسی شده است. پس از انجام آزمون های آماری، تابع های تقاضای واردات محصولات مورد نظر به روش سامانه معادله های همزمان برآورد شد. متغیرهای مؤثر بر تقاضای واردات این محصولات شامل نرخ تعرفه، تولید ناخالص داخلی، نرخ مؤثر واقعی ارز، تولید داخلی و قیمت نسبی محصولات وارداتی می باشند. نتایج نشان داد که نرخ تعرفه تأثیر معنی دار و شایان توجهی بر تقاضای واردات گوشت گوساله، گوشت مرغ، ذرت دامی و کنجاله سویا دارد بنابراین استفاده از این ابزار برای کنترل واردات این محصولات بسیار اثر گذار می باشد در حالی که تغییرپذیری های نرخ تعرفه برای کنترل واردات گوشت گوسفند تأثیر چندانی ندارد. همچنین مشخص شد که تقاضای واردات نهاده های دامی مورد بررسی نسبت به تغییرپذیری های نرخ مؤثر واقعی ارز کشش پذیری بالایی دارند بنابراین بایستی با اتخاذ سیاست های مناسب، از افزایش غیرمنطقی نرخ ارز و همچنین نوسان های شدید آن جلوگیری شود.

امروزه بسیاری از کشورها برای داشتن رشد باثبات و پایدار، صنعت گردشگری را در اولویت قرار داده اند. در میان شکل های مختلف گردشگری، گردشگری کشاورزی می تواند به عنوان فعالیتی مکمل کشاورزی، یکی از روش های کاهش خطر پذیری کشاورزان باشد زیرا کشاورزی تحت تاثیر عامل های غیر قابل مدیریت و مهار زیادی قرار دارد. اما برای جلوگیری از اثر گذاری های منفی توسعه گردشگری کشاورزی، باید تعاملی قوی بین ابعاد مختلف گردشگری کشاورزی برقرار کرد. هدف این بررسی پتانسیل سنجی پایداری گردشگری کشاورزی از طریق شاخص های پایداری در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می باشد. برای دستیابی به این هدف، داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش اسنادی و پرسشنامه ای و نظرسنجی از خبرگان حوزه گردشگری و کشاورزی به روش دلفی، در شش شهرستان برتر گردشگری- کشاورزی استان کرمان در سال 1396 گرد آوری شده اند. سپس با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی و با کمک نرم افزارهای Spss، Excel و Gams سطح پایداری گردشگری کشاورزی به صورت عملی در شهرستان های منتخب تعیین شده است. نتایج بررسی گویای آن است که با توجه به امکانات موجود و عدم وجود زیرساخت های مناسب، بعد زیست محیطی گردشگری کشاورزی سطح پایداری قابل قبولی نداشته و نسبت به دیگر ابعاد گردشگری کشاورزی وضعیت نامناسب تری دارد به طوری که سطح پایداری این بعد در شهرستان های کرمان، بم، جیرفت، رفسنجان، سیرجان و زرند به ترتیب، 191/0، 269/0، 182/0، 112/0، 132/0 و 109/0 به دست آمده است. بنابراین لازم است برای توسعه گردشگری کشاورزی، بیش از پیش به اصول پایداری و حفاظت محیط زیست توجه شود تا ضمن دستیابی به سودمندی های گردشگری کشاورزی از آسیب و زیان رسانی های زیست محیطی آن در راستای توسعه پایدار جلوگیری شود.

قیمت محصولات کشاورزی در مقایسه با سایر کالاها نوسان های بیشتر و شدیدتری دارد. آگاهی از ریشه های نوسان قیمت محصولات، سیاست گذاران را قادر می سازد تا سیاست گذاری های مناسبی برای کنترل این نوسانان ها و افزایش درآمد کشاورزان داشته باشند. بر همین اساس، دراین تحقیق عوامل مؤثر بر نوسانان های قیمت سبزی های منتخب (سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و خیار) در استان های عمده تولیدکننده این محصولات بررسی شد. برای تعیین عوامل مؤثر بر نوسانان های قیمت از مدل های رگرسیونی با داده های تابلویی استفاده شد. نتایج نشان داد ریشه های ایجاد ریسک در محصولات مورد مطالعه متفاوت است و ریشه های ریسک قیمت هر محصول را باید به صورت جداگانه بررسی کرد. البته افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بخش کشاورزی نوسانان های درون فصل قیمت هر چهار محصول را تشدید می کند. یک میلی متر انحراف از میانگین بارندگی در مورد خیار، گوجه فرنگی و سیب زمینی منجر به تشدید نوسان قیمت آنها می شود. انحراف یک درجه از میانگین بلندمدت دما در مورد محصولات خیار، گوجه فرنگی و پیاز موجب تشدید نوسان داخل فصل قیمت می شود. وجود قیمت تضمینی بالاتر از قیمت سرمزرعه منجر به کاهش نوسان درون فصل قیمت دو محصول سیب زمینی و پیاز می گردد. در پایان، پیشنهاد می شود نرخ سود تسهیلات بانکی بخش کشاورزی کاهش یابد و دولت در جهت افزایش قیمت تضمینی برای مؤثر واقع شدن آن در مورد محصولات فاسدشدنی اقدام کند.

با توجه به آثار تغییر اقلیم و شرایط حاکم بر کشاورزی ایران و بر اساس سند توسعه گیاهان دارویی، باید تا پایان برنامه ششم توسعه، سطح زیر کشت گیاهان دارویی که گل محمدی حدود نوزده درصد آن است، از 16506 به پنجاه هزار هکتار برسد . این هدف گذاری در حالی است که تولید این گل در بسیاری از استان ها به دلایل مختلف مثل عملکرد پایین در واحد سطح و کم بودن ماده مؤثره این گیاه غیراقتصادی تلقی می شود. پژوهش حاضر، با رویکرد کاربردی و استفاده از شیوه های بازدید میدانی و مشاهدات تجربی و با روش تحلیلی- توصیفی و ماتریس سوات (SWOT) انجام شد. نمونه مورد مطالعه را 381 نفر از تولیدکنندگان و فرآوری کنندگان گل محمدی در شهرستان کاشان و همچنین، مسئولان و کارشناسان جهاد کشاورزی کاشان تشکیل می دادند. بر اساس نتایج تحقیق، سیاست توسعه گل محمدی، به جای تمرکز بر افزایش سطح زیر کشت، باید بر افزایش عملکرد در واحد سطح و بهبود کیفیت و متنوع سازی فرآورده های این گیاه تمرکز یابد و علاوه بر گلاب، باید تولید اسانس تام، ابسلوت و کانکریت در دستورکار واحدهای فرآوری قرار گیرد تا از ظرفیت های گیاه استفاده بهینه شود، که البته پیشنهادهایی هم در این زمینه ارائه شد.

با در نظر گرفتن این واقعیت که اجرای سیاست آزادسازی قیمت در حوزه آرد و نان از مهم ترین موضوعاتی است که باید در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مورد توجه قرار گیرد، هدف مطالعه حاضر شناسایی و اولویت بندی مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت آرد و نان در صورت اجرای سیاست آزادسازی قیمت در این حوزه بود. بدین منظور، ضمن استفاده از دو روش تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل سلسله مراتبی فازی، نتایج دو روش با هم مقایسه شد. اطلاعات مورد نیاز در سال 1392 از طریق مصاحبه حضوری با هفت نفر از کارشناسان و خبرگان فعال در حوزه آرد و نان و تکمیل پرسشنامه گردآوری شد. نتایج مطالعه حاکی از نامعتبر بودن نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و تأیید اعتبار نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی بود. علاوه بر این، نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت آرد، قیمت گندم داخلی و پس از آن، قیمت جهانی گندم و میزان صادرات است؛ همچنین، قیمت آرد، دستمزد نیروی کار و هزینه سوخت به ترتیب مهم ترین عوامل مؤثر در قیمت نان ارزیابی شدند. از این رو، با توجه به تأثیرپذیری شدید قیمت نان از قیمت گندم پس از آزادسازی قیمت های آرد و نان، ایجاد ثبات در بازار گندم از طریق عملیات تنظیم بازار و در این راه، بازبینی جدی در قانون خرید تضمینی گندم اجتناب ناپذیر می نماید.

در این پژوهش برای تعیین جایگاه محصولات غله ای از لحاظ کارایی مصرف آب از الگوی تحلیل پوششی داده های ترکیبی با اعداد صحیح، الگوی پایه ی تحلیل پوششی داده ها و روش های مرسوم استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز از منابع آماری سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی برای سال 1394 گردآوری گردید. بر اساس نتایج، توانایی الگوی در تفکیک غلات مورد مطالعه با استفاده از شاخص عملکرد به آب و عملکرد در حداقل مقدار ممکن، در شاخص های درآمد به آب و سود به آب، بسیار کم و در خصوص درآمد و سود، متوسط می باشد. در بهترین حالت الگوی ، توانسته امتیاز و رتبه ی دو محصول را به طور مشخص، شناسایی نماید که در هر مورد گندم در رتبه ی سوم و جو در رتبه ی چهارم قرار گرفته اند. همچنین برای این که گندم از لحاظ کارایی درآمدی و سودآوری در ردیف محصولات کارا قرار گیرد، نیاز است در زراعت آن از مصرف همه ی نهاده ها به ترتیب به اندازه ی 7/6 و 9/27 درصد کاسته شده که بیش ترین کاهش مورد انتظار با 67/334 و 6/1892 متر مکعب در هکتار، به آب مربوط می باشد.

هدف این مطالعه ،تعیین عوامل موثربرقیمت زمین های کشاورزی دیم در شهرستان ساوه بخش نوبران ،به روش هدانیک می باشد. به منظور برآورد معادله مورد نظر ،اطلاعات و داده ها از سازمان جهادکشاورزی شهرستان ساوه و آزمایشگاه آب وخاک پارس داروین شهرستان ساوه ،سازمان جهادکشاورزی شهر نوبران، درسال زراعی 94-1393 ،استخراج گردیده است.تعداد کل زمین های کشاورزی دیم در بخش نوبران شهرستان ساوه 614 قطعه به مساحت تقریبی 20هزارهکتار می باشد که در تخمین مدل براساس فرمول کوکران، 302 نمونه انتخاب شده است . در این بررسی اثر متغیرهای مساحت زمین ،فاصله تا مرکز روستا ،فاصله تا مرکز شهر،فاصله تا نزدیک ترین جاده آسفالت ، شیب زمین ،بافت خاک و درصد کربن خاک ،بر قیمت وارزش زمین در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که ،متغیرهای بافت لومی- شنی وافزایش درصدکربن خاک ،تاثیر مثبت برقیمت زمین های کشاورزی داشته ودرمقابل شیب زمین کشاورزی وفاصله قطعه زمین تا روستا،تاثیر منفی برقیمت زمین های کشاورزی مورد بررسی دارد.

ایران با کمبود شدید آب روبرو است. معمولاً مدرن سازی سیستم های آبیاری و بهبود راندمان آبیاری به منزله ی فرصتی برای صرفه جویی قابل توجه آب در بخش کشاورزی در نظر گرفته می شود. به همین دلیل، دولت ایران قویاً از مدرنیزه کردن سیستم های آبیاری پشتیبانی می کند و اقدامات آب- اندوز زیادی با هدف بهبود بهره وری آب و کاهش مصرف آب انجام داده است. در این راستا، پیشرفتهایی نیز صورت گرفته است. اما کل آب مصرفی کشاورزی آن گونه که انتظار می رفته، کاهش نیافته است. بنابراین، مصرف آب کشاورزی در ایران ممکن است که پدیده اثر بازگشتی را تجربه کرده باشد. فرضیه اثر بازگشتی به عنوان پیامدی از سرمایه گذاری آب - اندوز از معمای جونز در اقتصاد انرژی گرفته شده است. هدف از این مطالعه، ارزیابی مقدار اثر بازگشتی آب (WRE) در سطح مزرعه در حوضه آبریز بختگان با استفاده از مدل تخصیص زمین اصلاح شده و رویکرد مقایسه مستقیم بود. نتایج نشان داد که مقدار WRE در حوضه آبریز بختگان می تواند بین 1/10% تا 3/109% نوسان داشته باشد.

اضافه برداشت از آب های زیرزمینی در دشت مرودشت باعث افت سطح این آب ها و هم چنین، شوری آب در این منطقه شده است. در این پژوهش ابتدا برآورد تابع عرضه مناسب برای گندم آبی بدون لحاظ کردن اثرهای جانبی مد نظر قرار گرفت. سپس، آثار جانبی استفاده از منابع آب زیر زمینی بر درآمد، هزینه و سود کشاورزان در چارچوب تابع عرضه گندم بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که با وارد کردن اثرهای جانبی بر درآمد، به علت بالا رفتن عملکرد محصول و در نتیجه درآمد کشاورزان، عرضه گندم افزایش یافته است. در این رابطه، افزایش یک درصدی درآمد کشاورزان به دلیل اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی موجب افزایشی معادل 36/0 درصد در عرضه گندم می شود. وارد کردن تاثیرات جانبی بهره برداری از منابع آب زیرزمینی بر هزینه آبکشی در تابع عرضه، موجب کاهش عرضه گندم شد. به گونه ای که با افزایش یک درصدی در هزینه آبکشی کشاورزان ناشی از اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی، عرضه گندم حدود 03/0 درصد کاهش می یابد. هم چنین، وارد کردن تاثیرات جانبی بهره برداری از منابع آب زیرزمینی بر سود گندم کاران، موجب کاهش عرضه شد. به گونه ای که افزایش یک درصدی در سود منفی (زیان) گندم کاران مورد بررسی ناشی از اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی، عرضه گندم را حدود 1/0 درصد کاهش می دهد.

در تحقیق حاضر عوامل مؤثر بر میزان پذیرش شرکتهای خدمات مشاوره ای در بین گندمکاران شهرستان میانه مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کشاورزان تحت پوشش طرح گندم شهرستان میانه در سال زراعی 95-1394 است. بمنظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و در نهایت 100 پرسشنامه به روش نمونه گیری طبقه بندی تکمیل گردید. به منظور تعیین میزان پذیرش خدمات مشاوره ای 100 نفر از کشاورزان خارج از طرح نیز به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. روایی محتوایی پرسشنامه با توجه به نظر خبرگان و پایایی پرسشنامه نیز با آزمون آلفای کرونباخ (92/.) مورد تایید قرار گرفت. نتایج آزمون مقایسه میانگین نشان داد که اختلاف معنیداری بین میانگین دانش فنی، مهارت حرفه ای، نگرش نسبت به ناظرین گندم و میزان پذیرش ناظرین در دو گروه کشاورزان تحت پوشش طرح و خارج از طرح وجود دارد. همچنین با افزایش سن، سابقه کشت و فاصله تا مرکز خدمات، میزان پذیرش خدمات مشاوره ای کاهش ولی با افزایش سطح تحصیلات، عملکرد، درآمد ماهیانه و سطح زیر کشت، میزان پذیرش افزایش می یابد.

در دهه های اخیر پدیده تغییر آب و هوا به عنوان نگرانی عمده ی جوامع جهانی مطرح بوده است. بنابراین جامعه بین الملل اقداماتی را در پاسخ به این مشکلات به عمل آورده است که از جمله می توان به انعقاد معاهده های پروتکل کیوتو و توافق نامه ی پاریس اشاره نمود. هدف مطالعه ی حاضر بررسی اثرات تعهد کشورهای عضو پروتکل کیوتو و توافق نامه پاریس در میزان انتشار آلاینده CO 2 می باشد. برای بررسی این مسئله از دو رهیافت رگرسیون تفاضل در تفاضل (DiD) و جورسازی براساس نمره تمایل (PSM) استفاده گردید. نتایج رهیافت رگرسیون تفاضل در تفاضل بیانگر آن است که تعهد کشورهای پیشرفته در پروتکل کیوتو سبب کاهش انتشار CO 2 به میزان 89/1 درصد و بر اساس رهیافت PSM سبب کاهش 76/1 درصد شده است. در توافق نامه ی پاریس نیز تعهد کشورهای در حال توسعه با استفاده از رهیافت های DiD و PSM به ترتیب سبب کاهش انتشار CO 2 به میزان 21/1 و 45/1 درصد گردیده است. براساس آنچه ارائه شد، اگر چه این معاهده های بین المللی در کاهش انتشار CO 2 موفقیت آمیز عمل کرده اند ولی میزان کاهش انتشار این آلاینده کمتر از میزان تعهد کشورها می باشد چرا که پروتکل کیوتو کشورهای صنعتی را ملزم به کاهش نشر آلاینده ها تا حداقل 5 درصد نموده بود. از این رو پیشنهاد می گردد در جهت حفظ محیط زیست، اجرای تعهدات کشورها در توافق نامه های مذکور پیگیری گردد تا با همکاری همه ی کشورها، کاهش فزاینده ای در انتشار آلاینده CO 2 به وجود آید.

تجربه نشان داده است که تامین مالی بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور عموما بر عهده شبکه بانکی بوده که همواره چالش هایی را همراه خود داشته است. به نظر می رسد استفاده از ظرفیت بازارهای مالی به عنوان راهکاری مکمل می تواند تا حدی از فشارهای واقع بر دوش نظام بانکی بکاهد. این پژوهش که به روش تحلیلی – توصیفی تهیه شده است، با استفاده از ظرفیت های صکوک وکالت همچون انعطاف پذیری و متنوع سازی سبد دارایی ها، الگویی جدید جهت تامین مالی واحدهای کشاورزی ارایه می دهد. نتایج این پژوهش، الگویی از صکوک وکالت را معرفی می سازد که با تعبیه نرخ سود ثابت و پرداخت دوره ای آن، منابع مازاد افراد گردآوری شده و با استفاده از عقود گوناگون در مسیر پاسخگویی به نیازمندی واحدهای کشاورزی چه در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش و چه در تامین دارایی های فیزیکی و ابزارآلات و تجهیزات مورد نیاز آنان، بکار گرفته شود.

بیمه درآمد کل مزرعه، برنامه جدیدی است که می تواند برخی از نارسایی های بیمه سنتی را برطرف کند. در این برنامه، به جای بیمه عملکرد یا بیمه درآمد یک محصول، درآمد کل مزرعه کشاورز شامل محصولات مختلف تحت حمایت بیمه قرار می گیرد. این پژوهش ضمن معرفی برنامه بیمه درآمد کل مزرعه، اقدام به برآورد حق بیمه این برنامه بیمه ای کرده و امکان ارایه و تدوین این برنامه در شهرستان زنجان را نیز سنجش کرده است. بدین منظور، تابع توزیع چگالی احتمال داده های دوره زمانی عملکرد و قیمت محصولات عمده شهرستان شامل گندم، جو و یونجه طی دوره 1982-2013 برآورد و میزان هر یک از آن ها برای سال آتی پیش بینی شد. سپس غرامت انتظاری بیمه گر، درآمد تضمینی و شبیه سازی شده کشاورزان با به کارگیری رهیافت فراسنجه ای (پارامتری) و روش تجزیه چلسکی محاسبه شد. در نهایت، حق بیمه و نرخ حق بیمه در سه حالت کشت تک محصولی، دومحصولی و چندمحصولی محاسبه و با هم مقایسه شد. نرخ حق بیمه برای گندم، جو، یونجه، گندم- جو، گندم- یونجه، جو- یونجه و گندم- جو- یونجه در سطح پوشش 75 درصد به ترتیب به میزان 20.9، 0.5، 5، 6.7، 1.9، 1.8 و 3.7 درصد محاسبه شد. نتایج نشان داد که بیمه درآمد کل مزرعه، غرامت انتظاری و حق بیمه کمتری نسبت به بیمه عملکرد و بیمه درآمد جداگانه برای محصولات، ارایه می کند و هزینه های اجرایی کمتری نیز دارد، بنابراین برای مدیریت خطرپذیری (ریسک) کشاورزی، گزینه مناسب تری است. از این رو پیشنهاد می شود که صندوق بیمه محصولات کشاورزی این برنامه بیمه ای را در اولویت های اجرایی خود قرار دهد و از آن به عنوان مکمل یا جایگزین برنامه بیمه مرسوم استفاده کند.

استان خوزستان یکی از قطب های اصلی تولید خرما در ایران است. تغییرات اقلیمی، افزایش دما، کاهش بارندگی، شور شدن تدریجی آب و خاک، تأثیرات منفی بسیاری بر روی عملکرد و کیفیت این محصول داشته است. به همین منظور، پژوهش حاضر به ارزیابی کارایی محصول خرما در استان خوزستان می پردازد. از روش های ارزیابی متداول، روش تحلیل پوششی داده ها می باشد. یکی از اشکالات روش تحلیل پوششی داده ها در نظر نگرفتن عامل زمان در ارزیابی عملکرد است. در این راستا، روش تحلیل پوششی داده های پنجره ای روشی است که امکان محاسبه کارایی در طول زمان را فراهم می آورد. پژوهش حاضر، کارایی 8 تولید کننده خرما در استان خوزستان طی دوره زمانی 1396-1389 را با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های پنجره ای مورد ارزیابی قرار می دهد. بدین منظور، داده های مورد نیاز از دفتر طرح و برنامه جهاد کشاورزی تهیه شد که در برگیرنده اطلاعات مربوط به سطح اراضی، آب مصرفی، کود حیوانی، نیروی انسانی، کود شیمیایی، سموم آفات به عنوان متغیرهای ورودی و عملکرد و سود ناخالص به عنوان متغیرهای خروجی می باشد. نتایج پژوهش نشان داد هیچ کدام از تولید کننده ها طی سال های 1391-1389 و 1396-1393دارای کارایی فنی کامل نبودند. در فاصله زمانی 1391-1389 کارایی تولید کننده ها کم نوسان بوده و میانگین کارایی هر سال تولید کننده ها در مقایسه با دوره زمانی 1396-1393، در سطح بسیار بالاتری قرار داشته است. بطوری که در فاصله زمانی 1391-1389، کمترین و بیشترین مقدار میانگین کارایی هر سال به ترتیب 820.0و973.0می باشند. حال اینکه این مقادیر برای دوره زمانی 1396-1393 به ترتیب 610.0 و936.0 هستند. در سال 1392 دو تولید کننده در سطح کارایی فنی کامل قرار داشته اند.

صنعت پرورش مرغ گوشتی یکی از زیربخش های مهم کشاورزی کشور است که جایگاه ویژه ای در تولید و اشتغال بخش کشاورزی دارد. با توجه به اینکه بهره وری نقش مهمی در فعالیت اقتصادی دارد، تعیین عوامل مؤثر بر بهره وری از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین، در تحقیق حاضر ابتدا مهم ترین شاخص های مؤثر بر بهره وری عوامل تولید در صنعت مرغ گوشتی با استفاده از نظرات خبرگان شناسایی و سپس با به کارگیری روش بهترین- بدترین فازی این شاخص ها وزن دهی و رتبه بندی شد. 260 پرسش نامه میان واحدهای تولید مرغ گوشتی استان آذربایجان غربی در بهار 1396 به صورت نمونه گیری در دسترس توزیع شد و پس از گردآوری، تحلیل داده ها بر روی 209 پرسش نامه قابل استفاده صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که در مجموع، 21 شاخص بر بهره وری عوامل تولید در صنعت مرغ گوشتی مؤثرند که در 4 گروه اصلی شاخص های نیروی انسانی، هزینه، سرمایه و مواد جای دارند. مهم ترین شاخص شناسایی شده قیمت فروش مرغ زنده و پس از آن، مدت زمان پرورش است. شناسایی این شاخص ها موجب تدوین راهکارهای موثرتر برای بهبود بهره وری می شود.

در دهه ی گذشته آب تبدیل به کالایی راهبردی شده به طوری که این کالا نه تنها دارای اهمیت اقتصادی و اجتماعی است، بلکه اهمیت امنیتی یافته و پیش بینی می شود که طی سال های آتی عامل اصلی برخی درگیری ها بین ذینفعان شود. این امر ضرورت مدیریت منابع آبی را آشکار می سازد. در این میان، مدیریت آب حوضه های مشترک به دلیل وجود ذینفعان مختلف پیچیده تر از حوضه های غیر مشترک است. این بررسی بر مبنای اطلاعات سال ۱۳۹۴ به تخصیص آب حوضه ی مشترک گرگانرود-قره سو بین استان های گلستان، سمنان و خراسان شمالی و تعیین سهم هر یک از بخش های کشاورزی، صنعت و محیط زیست می پردازد. بدین منظور برای نخستین بار از ادغام دو روش هسته و ورشکستگی غیرقطعی که زیرمجموعه ای از نظریه بازی همکارانه هستند استفاده می گردد. مدل های همکارانه از همان آغاز بر پایه ی همکاری و تشکیل ائتلاف بین ذینفعان شکل می گیرد. نتایج روش هسته نشان می دهد حضور همه ی ذینفعان در یک ائتلاف منجر به کسب بیشترین منفعت خالص به میزان 24،211،790 میلیارد ریال می شود. سپس به کمک ارزش شاپلی مشخص شد که بخش کشاورزی استان گلستان با 49 درصد دارای بیشترین سهم از منفعت ایجاد شده و بالاترین قدرت در بازی است. روش گاتلی نیز پایداری ائتلاف اصلی را پس از جلب رضایت این بازیکن تأیید می کند. سپس روش ورشکستگی غیرقطعی با مقایسه قوانین مختلف ورشکستگی در 5 سناریو به کار برده شد. برآیند دو روش اکثریت آرا و شاخص پایداری گویای آن است که قانون ورشکستگی نسبی تعدیل شده می تواند گزینه ی عادلانه ای برای تعیین سهم ذینفعان باشد. در صورت ادغام نتایج روش هسته و ورشکستگی با اعمال سناریوی نخست سهم تأمین شده ی نیاز بخش های کشاورزی، صنعت و محیط زیست گلستان 13/98، 46 و 5/48 درصد، سهم بخش های کشاورزی و محیط زیست سمنان 78/47 و 64/43 درصد و سهم بخش های کشاورزی و محیط زیست خراسان شمالی 03/51 و 64/43 درصد خواهد بود و منفعتی برابر با 13،532،830میلیارد ریال ایجاد خواهد شد.

افزایش رقابت، تنوع محصول و افزایش سطح آگاهی عموم باعث تحول اساسی در خواسته های مصرف کنندگان شده است. بنابراین، حفظ بازار فعلی و گسترش آن مستلزم کشف خواسته ها و جلب رضایت نسبی مشتریان از طریق ایجاد تغییرات لازم در نظام تولید، کیفیت، بازاریابی و فروش محصولات است. از این رو، در پژوهش حاضر، هفت شرکت لبنی به کمک عناصر آمیخته بازاریابی و بر اساس رضایت مندی مشتریان در شهرستان تبریز اولویت بندی شدند. بدین منظور، از روش تصمیم گیری چندمعیاره ترکیبی DEMATEL-ANP استفاده شد. نتایج نشان داد که از نظر مشتریان، «محصول» مهم ترین معیار در تأمین رضایت نسبی مشتریان بوده و معیارهای قیمت، مکان و ترویج در اولویت های بعدی جای دارند؛ همچنین، شرکت لبنی A1 رتبه اول را در تأمین رضایت نسبی مصرف کنندگان محصولات لبنی به خود اختصاص داد، شرکت های لبنی A2 وA3 نیز به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به دست آوردند و شرکت های A4 ، A6 ، A7  و A5 در رتبه های بعدی از لحاظ تأمین رضایت نسبی مشتریان محصولات لبنی قرار گرفتند.

تالاب ها برای ارایه خدمات اکوسیستم با ارزش ضروری هستند. برنامه های احیا و حفظ تالاب ها، عرضه خدمات اکوسیستمی را افزایش خواهد داد. هدف از این مقاله، برآورد ارزش کل اقتصادی برنامه های احیا و حفظ تالاب جازموریان در استان کرمان است. داده های مورد نیاز برای تحلیل از راه مصاحبه از 312 خانوار مناطق اطراف تالاب جازموریان در سال 1396 گرفته شد. در ابتدا، روش کوپر بمنظور طراحی بهینه برای روش ارزش گذاری مشروط انتخاب دوگانه مورد استفاده قرار گرفته و مقادیر پیشنهادی و اندازه نمونه متناظر با هر پیشنهاد محاسبه شد. سپس، مدل های لاجیت و کم ترین مربعات معمولی به منظور محاسبه کل ارزش اقتصادی برنامه های احیا و حفظ تالاب تخمین زده شد. نتایج نشان دادند که بر مبنای جمعیت مناطق اطراف تالاب جازموریان، ارزش کل اقتصادی برنامه های احیا و حفظ تالاب در محدوده ی 412/34 تا 566/63 میلیارد ریال در سال است. این تخمین ها می تواند جهت توجیه سطح مخارج برنامه های احیا و حفظ تالاب جازموریان استفاده شود.