درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه های اخیر رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان بوده و نظرات متفاوتی در این خصوص ارائه شده است. در این مقاله به بررسی اثر اندازه دولت بر رشد بخش کشاورزی و همگرایی آن در استان های کشور در بازه زمانی 95-1386 پرداخته شده است. در این تحلیل ابتدا تابع تولید دوبخشی رام مدنظر قرارگرفته و سپس به منظور تفکیک اثرات انواع سرمایه از مدل تعمیم یافته مدل منکیو- رومر و وایل استفاده شد. در نهایت الگوی اقتصادسنجی با استفاده از داده های پانل و روش اثرات ثابت برآورد گردید. یافته ها نشان داد که بزرگ تر شدن اندازه دولت اثری مثبت بر رشد بخش کشاورزی خواهد داشت. همچنین دخالت دولت، موجب کاهش سرعت همگرایی بخش کشاورزی در بین استان ها می گردد. افزایش سطح زیرکشت، مکانیزاسیون، آموزش کشاورزان، سرمایه فیزیکی، اجتماعی و انسانی ازجمله عوامل مؤثر بر رشد بخش کشاورزی می باشند. با توجه به اثر مثبت اندازه دولت بر رشد بخش کشاورزی پیشنهاد می گردد، اجرای سیاست کوچک سازی دولت و کاهش حمایت های دولتی در زیربخش کشاورزی به صورت تدریجی و با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر تحقق یابد.

در تحلیل رفتار عقلایی مصرف کننده اثبات یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک برای داده های مصرف اجتناب ناپذیر می باشد. تحقیقات مربوط به توابع تقاضا زمانی صحیح خواهد بود که تابع تقاضا و مطلوبیت مبنا قرار گرفته، تقریب خوبی از تابع مطلوبیت و تقاضای حقیقی باشد. در این تحقیق از روش ترجیحات آشکار شده جهت آزمون پایداری و وجود شکست ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان استان فارس برای سبد کالایی روغن طی دوره 94-1369 استفاده شده است. بر اساس نتایج در کل داده های موجود تنها سه مورد نقض در سال های 1381 و 1372 ، 1382 و 1376 ، 1383 و 1376 مشاهده شد. آزمون کروسکال-والیس نشان داد که این تناقضات ناشی از تغییر در ترجیحات نبوده و ممکن است به دلیل خطا در اندازه گیری یا تکانه های غیر خطی ناپایدار باشد و فرضیه وجود رفتار عقلایی مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین داده های مصرف سبد روغن خانوارهای استان فارس در طی دوره مذکور با یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک قابل تفسیر هستند.

کشاورزی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که به طور مستقیم، با امنیت غذایی و سلامت جامعه در ارتباط است و نقشی مهم در توسعه کشور دارد. بنابراین، ارزیابی اثرات آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه برخوردار است. در همین راستا، در پژوهش حاضر، اثرات کاهش تعرفه وارداتی بخش کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر رفاه، تراز تجاری و تولید بر اساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی (GTAP) و نسخه 10 پایگاه داده های آن، طی سه سناریو (کاهش بیست درصدی، کاهش شصت درصدی و کاهش صد درصدی نرخ تعرفه ها) با بسته نرم افزاری GEMPACK تحلیل شد. نتایج نشان داد که با آزادسازی تجاری بخش کشاورزی، تغییرات رفاهی معنی دار در ایران و روسیه ایجاد می شود و ارمنستان رفاه منفی را تجربه می کند؛ همچنین، بیشترین رفاه از آن ایران خواهد بود. تفکیک اثرات تکانه ها بر رفاه نیز نشان داد که بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه ایران مربوط به تکانه های سوم (کاهش تعرفه محصولات کشاورزی واردشده از روسیه به ایران) و پنجم (کاهش تعرفه محصولات کشاورزی واردشده از قزاقستان به ایران) بوده و بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه روسیه نیز مربوط به تکانه سوم است؛ افزون بر این، کاهش تعرفه های بخش کشاورزی دارای اثر منفی بر تراز تجاری و تولید این بخش است و بیشترین اثرات کاهش تعرفه های بخش کشاورزی در تراز تجاری بخش صنعت انعکاس دارد.

خرما به دلیل نقش به سزایی که در تولید ناخالص ملی، اشتغال زایی و صادرات دارد، یکی از درختان باغی استراتژیک و اقتصادی ایران است. لذا بررسی کارایی تولیدکنندگان خرما و تلاش جهت بهبود کارایی و استفاده ی بهینه از منابع، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مطالعه ی حاضر، جهت در نظر گرفتن شرایط عدم حتمیت در برآورد کارایی نخلستان های شهرستان اهواز، از مدل تحلیل پوششی داده های استوار (RDEA) استفاده شده است. برای این منظور 85 نفر از نخل کاران این شهرستان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و داده ها مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه در سال 1397 گردآوری شدند. میانگین کارایی فنی برای این دسته از کشاورزان 90 درصد برآورد شده و این نتیجه نشان دهنده سطح نسبتاً بالای دانش فنی کشاورزان در استفاده از فناوری های نه چندان پیشرفته کنونی با توجه به منابع موجود می باشد. مهمترین نهاده ای که باعث عدم کارایی در نخلستان های ناکارا شده شامل ماشین آلات، کود، آفت کش و آب آبیاری بوده که با استفاده بهینه از این عوامل تولید به ترتیب 56، 34، 33 و 23 درصد کاهش در مصرف این نهاده ها ایجاد خواهد شد. نتایج حاصل از ارزیابی توانایی مدل RDEA در مقابل داده های نامطمئن که با استفاده از مدل شبیه سازی مونت کارلو انجام پذیرفت نشان داد که این مدل انعطاف پذیری قابل توجهی در محافظت از مدل برای این نوع از داده ها دارد. بنابراین، استفاده از نتایج قابل اعتماد این مدل برای مدیران تصمیم گیر در سازمان های متبوع توصیه می گردد.

مقدمه و هدف : رشد جمعیت و به دنبال آن افزایش مصرف آب و غذا و نیز معضلاتی نظیر عدم تطابق الگوی توزیع جمعیت با توزیع زمانی و مکانی آب سبب شده اند که دسترسی ایمن به آب در ایران دچار بحران شود. این مقاله برای اولین بار به محاسبه دقیق شاخص فقر آب برای ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1394 می پردازد. مواد و روش ها : در این مقاله از یک مدل جدید به نام سیستم ارزیابی چندشاخصه آب با رویکرد نظریه فاجعه برای محاسبه شاخص فقر آب کمک گرفته اشده ست. برای نخستین بار با استفاده از مدل اقتصاد سنجی رگرسیون سانسور شده تأثیر عوامل اقتصادی مؤثر بر شاخص فقر آب طی دوره 1394-1368 ارزیابی شده است. یافته ها :  نتایج حاصل از محاسبه شاخص فقر آب نشان دهنده سیر صعودی روند این شاخص و مؤلفه های آن است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب مدل رگرسیونی سنسور شده حاکی از آن است که افزایش جمعیت، تولید ناخالص داخلی، شاخص توسعه مورد استفاده و سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی سبب بدتر شدن شاخص فقر آب در ایران شده است. بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های حاصل از محاسبه شاخصهای مربوط به فقر آب و نیز تخمین تابع تصریح شده در این زمینه، ادامه روند گذشته و کنونی مصرف و مدیریت منابع آبی کشور در بخشهای مختلف اعم از کشاورزی، صنعت و خانوار و غیره، تشدید نا امنی و افزایش فقر آب در ایران اجتناب ناپذیر است. لذا لازم است مسئولان امر با استفاده از سیاستهای قیمتی و غیر قیمتی این خطر بسیار مهم را مدیریت و کنترل کنند.

مقدمه و هدف : با توجه تأثیرگذاری توزیع درآمد بر مقدار فقر و رفاه اقتصادی روستاییان، آگاهی از عوامل مؤثر بر چگونگی توزیع درآمد در مناطق روستایی کشور، برای تدوین سیاست های فقرزدایی، ضروری خواهد بود. رشد اقتصادی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر الگوی توزیع درآمد، شناخته شده است. مواد و روش ها : در این پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی در چارچوب منحنی فرضیه کوزنتس به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران با استفاده از رهیافت پانل فضایی طی دوره زمانی 1398-1390 پرداخته شده است. نوآوری این پژوهش در مقایسه با مطالعات موجود، در نظر گرفتن بعد مکانی و مسئله ناهمسانی فضایی بین استان ها می باشد. یافته ها : نتایج پژوهش نشان دهنده وجود اثرات سرریز فضایی بوده، به گونه ای که در این مطالعه اثر سرریز فضایی رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی سرانه)، رابطه ای مثبت و معنی داری با ضریب جینی روستایی در استان های ایران داشته است، اما اثر سرریز فضایی رشد اقتصادی بخش کشاورزی (ارزش افزوده بخش کشاورزی) تأثیری منفی و معنی دار بر ضریب جینی روستایی در استان های ایران داشته است. هم چنین، نتایج نشان دهنده آن است که  فرضیه کوزنتس در استان های کشور رشد اقتصادی بخش کشاورزی با توزیع درآمد نه به صورت U وارونه بلکه U شکل است. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود با توجه به اینکه رشد اقتصادی بر چگونگی توزیع درآمدهای مناطق روستایی استان ها عدالت محور و رشد فقیرگرا نبوده است، بمنظور بهبود توزیع درآمد در مناطق روستایی کشور، می بایستی سیاست های اقتصادی در راستای تسریع رشد بخش کشاورزی باشد.

یکی از مناسب ترین روش هایی که در آن همکاری بین پژوهشگران، مروجان و کشاورزان تسهیل می شود و باعث تولید و انتقال فناوری می شود، رهیافت مدرسه در مزرعه (FFS) می باشد. مدرسه در مزرعه یک رهیافت مشارکتی است که در آن از روش های آموزش غیر رسمی بزرگسالان مبنی بر فنون یادگیری به گونه عملی و روش های آموزش مشارکتی، استفاده می شود. این پژوهش به سنجش عوامل مؤثر بر مقدار مشارکت شالیکاران برای شرکت در آموزش FFS پرداخته شد که قلمرو مکانی آن شهرستان رشت و در سال 1394 بود. جامعه آماری این پژوهش، تمامی شالیکاران شهرستان رشت به تعداد ۱۳۰ نفر که در طرح FFS در سال 1394شرکت کرده بودند، می باشد. با استفاده از رابطه کوکران ۹۷ نفر به عنوان نمونه و به گونه تصادفی انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان دادند که مولفه های سطح زیر کشت، پیشینه شالیکاری، پیشینه کشاورزی و سن شالیکار بر مقدار مشارکت شالیکاران اثر مثبت و مولفه های تعداد قطعات، میانگین درآمد سالانه بخش کشاورزی، میانگین درآمد سالانه بخش غیر کشاورزی تاثیر منفی دارند. طبقه بندی JEL : Q01, Q16,Q56

مسئله غذا و امنیت غذایی یکی از اساسی ترین چالش های جمعیت رو به افزایش دنیاست. نگرانی از آثار مصرف آنتی بیوتیک در پرورش طیور رو به افزایش است و استفاده کمتر از آنتی بیوتیک ها و پرورش مرغ سبز می تواند نقش مهمی در ارتقاء سلامت جامعه ایفا کند. در نتیجه با افزایش فرهنگ استفاده از غذای سالم در جامعه و از طرف دیگر صرفه اقتصادی بلند مدت و کاهش هزینه های درمان برای دولت، توسعه بازاریابی آن امری ضروری به نظر می رسد. در این راستا هدف مقاله حاضر به دنبال آگاهی از تاثیر حمایت های دولت در توسعه بازاریابی مرغ سبز و میزان مشارکت دولت در برنامه های اجتماعی مرتبط با بازاریابی مرغ سبز می باشد. مطالعه حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به شیوه کمی انجام شد. روش تحلیل مورد استفاده در این مطالعه، همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق 250 نفر از کسانی هستند که در زمینه بازاریابی مرغ سبز به طریقی اطلاعات و دخالت دارند که برمبنای فرمول کوکران، حجم نمونه 150 نفر برآورد شد. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید؛ در این راستا روایی محتوایی آن توسط اساتید و متخصصان تأیید و پایایی آن با استفاده از پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی، مقدار 94٪ برآورد گردید. نتایج حاکی از آن است که حمایت های مالی دولت (0.75)، تسهیل صادرات و کنترل واردات (0.68) و اطلاع رسانی از طریق دولت (0.45) بر توسعه بازاریابی مرغ سبز تاثیر مثبت و معناداری داشته اند و حمایت های مالی دولت بیشترین تاثیر را در توسعه بازاریابی مرغ سبز داشته است. از این رو اقداماتی مانند تخصیص اعتبارات هدفمند، جذب سرمایه گذاران خارجی، حمایت از برندسازی این محصول، فرهنگ سازی از طریق تبلیغات و برگزاری برنامه های آموزشی در جهت بالا بردن توانایی کنشگران در تولید ارگانیک پیشنهاد شده است.

توسعه پایدار بخش کشاورزی و افزایش تولید مستلزم سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب و متناسب با واقعیت هاست. تعریف، اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری منابع تولید محصول راهبردی گندم به درک تفاوت های واقعی بهره وری در استان های کشور و اتخاذ تصمیمات صحیح و کاربردی برای توسعه اقتصادی آنها کمک خواهد کرد. در این مقاله، شاخص های مناسب جهت اندازه گیری بهره وری جزئی منابع تولید گندم آبی مانند آب، نیروی انسانی، منابع استفاده شده در مراحل آماده سازی زمین، کاشت، داشت و برداشت و بهره وری کل عوامل تولید تعریف و به کمک داده های جمع آوری شده، مقدار شاخص های بهره وری طی سال های زراعی 86-1385 تا 90- 1389 به ازای استان های مختلف کشور محاسبه شده است. تعدد شاخص های بهره وری به ازای استان های مختلف امکان تحلیل آنها را مشکل می کند. برای دستیابی به تعداد شاخص های کمتر و تسهیل در تحلیل آنها، از خاصیت کاهش بُعد متغیرها در رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی استفاده و به ازای هر استان و هر نوع شاخص بهره وری، یک عدد بهره وری محاسبه شده است. در نهایت، رویکرد خوشه بندی، استان های کشور را بر اساس تشابه وضعیت بهره وری دسته بندی کرده است. نتایج نشان داد دو استان اردبیل و کرمانشاه از نظر بهره وری نیروی انسانی و بهره وری کل عوامل تولید در یک خوشه قرار گرفته اند و عملکردشان از سایر استان ها بهتر است که دلیل آن توسعه مکانیزاسیون در این دو استان می باشد. بالاترین بهره وری منابع آبی برای تولید گندم آبی مربوط به استان های مازندران، ایلام و هرمزگان است. تعدیل در سیاست های حمایتی دولتی و الگوبرداری از استان های بهره ور به رشد تولید گندم می تواند کمک کند.   طبقه بندی JEL: J24، O47، Q1

طی سال های اخیر، درآمد نسبتاً خوب، دوره کوتاه مدت کشت و نیازآبی محدود زعفران، کشاورزان دشت قزوین را بر آن داشته تا در اراضی مستعد خود به کشت این محصول روی آورند. بدین منظور، در این تحقیق اثرات افزایش سطح زیرکشت زعفران بر الگوی کشت، میزان مصرف نهاده ها و سود ناخالص کشاورزان دشت قزوین تحلیل و ارزیابی شد. برای تحقق این هدف، از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و رهیافت تابع تولید با کشش جانشینی ثابت (CES) استفاده شد. داده های موردنیاز مربوط به سال 93-1392 بود که با تکمیل پرسشنامه از 127 کشاورز نمونه جمع آوری شد. نتایج نشان داد که با ورود زعفران به الگوی فعلی مزارع نماینده، الگوی زراعی در جهت کاهش سطح زیرکشت محصولات با هزینه تولید بیشتر و نیازآبی بالاتر مانند ذرت دانه ای، چغندرقند و کلزا در سطح مزارع کوچک (از 78/-1 تا 9/13- درصد)، متوسط (از 92/4- تا 1/14- درصد) و بزرگ (از 05/7- تا 4/16- درصد) تغییر می کند. در این بین، کشاورزان با مزارع بزرگ بیشترین تغییرات را در الگوی کشت فعلی تجربه می کنند.

در پی مشکلات فراوان مزارع پرورش میگو در ایران، بسیاری از آنها تعطیل شده اند. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر مزارع پرورش میگو و ارزیابی راهبردهای تولید در مزارع استان خوزستان بود. بدین منظور، ابتدا برای تشخیص نقاط قوت و ضعف و ارائه مجموع ه ای از فرصت ها و تهدید ها، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی مشخص شد. سپس، با استفاده از ماتریس سوات (SWOT) و ماتریس داخلی و خارجی، راهبردهای ممکن مشخص شدند. سرانجام، با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی و روش الکتره 3، اولویت بندی راهبردهای تعیین شده در مرحله قبل صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که نقاط قوت بیش از نقاط ضعف و نیز فرصت ها بیش از تهدیدهای پیش روی این گونه مزارع است، اما فاصله زیادی بین وضعیت فعلی و توان توسعه آنها وجود دارد؛ و از این رو، راهبردهای تهاجمی را می توان مناسب ترین راهبردها دانست. همچنین، نتایج ارزیابی راهبردها بر اساس روش برنامه ریزی راهبردی کمی و روش چندمعیاره الکتره 3 نشان داد که به ترتیب، راهبردهای بازاریابی برای میگوی سالم منطقه، گسترش مساحت مزارع پرورش میگو برای افزایش تولید، رفع موانع صادرات میگو و توسعه آن، افزایش تولید در واحد سطح از طریق کاربرد دستگاه های هوادهی و غذادهی و نیز روش های نوین برداشت بیشترین اولویت را دارند؛ و از این رو توصیه می شود که راهبردهای تدوین شده به مرحله اجرا درآید.

رودخانه سفیدرود مهم ترین رودخانه استان گیلان می باشد که در چند سال اخیر دچار آلودگی های شدیدی شده است. برنامه پرداخت برای خدمات اکوسیستم یکی از روش های بازاری حفاظت از محیط زیست می باشد که محبوبیت زیادی به دنبال داشته است. بنابراین، در این پژوهش ترجیحات و تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برنج برای پذیرش برنامه پرداخت برای خدمات اکوسیستم رودخانه سفیدرود در استان گیلان بررسی شد. بدین منظور از روش آزمون انتخاب و مدل های لاجیت با پارامترهای تصادفی و لاجیت کلاس پنهان بهره گرفته شد. اطلاعات مورد نظر از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه با 115 نفر از مصرف کنندگان برنج ساکن در محدوده رودخانه سفیدرود در سال 1398 به دست آمد. نتایج حاصل از هر دو مدل، وجود ناهمگنی در ترجیحات را تأیید می کنند و متغیرهای سن، جنسیت و تحصیلات افراد از عوامل ناهمگنی شناخته شدند. نتایج حاصل از مدل کلاس پنهان و لاجیت پارامتر تصادفی نشان داد که به ترتیب ویژگی های نحوه توزیع پرداخت ها و تعداد دفعات نظارت بر برنامه بالاترین اولویت را از نظر مصرف کنندگان داشتند. بنابراین، جهت مشارکت و اطمینان بیشتر مصرف گنندگان در چنین برنامه هایی توصیه می گردد این ویژگی ها در برنامه لحاظ گردند. حداکثر تمایل به پرداخت به ترتیب برای این دو ویژگی برابر با مقادیر 1347 و 3535 تومان به دست آمد. مطابق با نتایج این پژوهش، پیشنهاد می شود در پیاده سازی برنامه PES از برنامه های کوتاه مدت با نظارت بالا استفاده شود، همچنین برنج کاران با سطوح درآمدی پایین تر در اولویت قرار گیرند. با توجه به این که مصرف کنندگان برای سازمان اجرائی خصوصی ترجیحات مثبت داشتند، بنابراین پیشنهاد می شود فرصت های سرمایه گذاری در بخش خصوصی صورت گیرد.

در جهان امروز، مدیریت عرضه و تقاضای آب نقش محوری در سامان دهی و برنامه ریزی تأمین آب شرب ساکنان شهر ها و روستا ها و همچنین،تأمین منابع آب کشاورزان و صنعت گران دارد، به ویژه آنکه در وضعیت کنونی، تمام کشورهای جهان با تبعات تغییرات اقلیمی نیز مواجه اند. در این راستا، در پژوهش حاضر، به پیش بینی تقاضای آب بخش کشاورزی استان های حاشیه دریای خزر به روش زنجیره مارکوف- سوئیچینگ و مقایسه آن با مدل شبکه عصبی مصنوعی با بهره گیری از داده های فصلی دوره 1380:1 تا 1397:4 پرداخته شد. مقایسه کارآیی مدل های تقاضای آب برآوردشده به روش شبکه عصبی مصنوعی و چرخشی مارکوف با استفاده از معیارهای میانگین مربع خطا (MSE)، مجذور میانگین مربع خطا (RMSE)، میانگین قدرمطلق خطا (MAE)، و میانگین قدرمطلق درصد خطا (MAPE) نشان داد که رویکرد چرخشی مارکوف، نسبت به مدل های شبکه عصبی، برای پیش بینی تقاضای آّب،کارآیی بیشتری دارد. همچنین، پیش بینی تقاضای آب کشاورزی برای دو دوره فصلی و سالانه، به ترتیب،طی دوره های 1398:1 تا 1402:4 و 1398 تا 1402 صورت گرفت.

با توجه به اهمیت موضوع کم آبی در سطح ملی و بین المللی، یکی از راهکارهای نجات ایران از بحران آب را می توان کشت فراسرزمینی دانست. در تحقیق حاضر، مدل برنامه ریزی آرمانی پویا به عنوان چارچوبی برای برنامه ریزی سرمایه گذاری مشترک در بخش کشاورزی برای بهبود امنیت غذایی در ایران طی دوره زمانی 1397 تا 1399 در نظر گرفته شد؛ همچنین، این مدل با تخصیص عادلانه سود و ارزیابی منصفانه هزینه های سرمایه گذاران همکار از طریق یک «بازی» با ویژگی های مرتبط توسعه داده شد و برآوردها با بهره گیری از نرم افزار اکسل صورت گرفت. نتایج نشان داد که در کشت فراسرزمینی، محصولات گندم، جو و کلزا، به ترتیب، 468، 298 و 67 هزار تن در کشورهای میزبان تولید شده و به ترتیب، حدود چهارده، پنج و چهار درصد از سهم واردات این محصولات در کشور کاهش یافته است؛ مقدار کل آب مصرفی برای تولید محصولات یادشده در کشت فراسرزمینی 1890 میلیون متر مکعب در کشورهای میزبان بوده، که این مقدار در مصرف منابع آبی کشور ذخیره شده است. در همین راستا، برنامه ریزی دولت و به ویژه وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از سرمایه گذاران فعال در زمینه کشت محصولات راهبردی در زمین های کشورهای خارجی، ضمانت خرید این محصولات و حتی سلف خری از کشاورزان برون مرزی از جمله راهکارهای پیشنهادی پژوهش حاضر برای کمک به ادامه روند کار این گونه سرمایه گذاران و کشاورزان است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رویکرد موافق در خصوص فناوری تراریخته در بخش کشاورزی ایران است. بدین منظور با استفاده از تحلیل محتوا، رویکرد موافق در خصوص فناوری تراریخته مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها، مصاحبه با 23 نفر از پژوهشگران انجام گردید. یافته های تحقیق نشان داد چهار عامل «حفظ محیط زیست»، «بهبود سلامتی انسان» «اجتناب ناپذیربودن توجه به نظام کشاورزی مبتنی بر مهندسی ژنتیک» و «عدم مقبولیت ادعاهای مخالفان» از دلایل موافقت با کشت و مصرف محصولات تراریخته از دیدگاه پژوهشگران می باشند. برای رسیدن به خودکفایی در شرایط تحریم کنونی و رفع نگرانی در خصوص احتمال آلودگی بذور تراریخته وارداتی، در مرحله نخست انجام تحقیقات بیشتر بر روی ابعاد مختلف محصولات تراریخته (سلامتی، محیط زیست، اقتصادی و غیره) و تقویت بخش تحقیقات بیوتکنولوژی در عرصه کشاورزی و پزشکی پیشنهاد می شود و پس از رسیدن به توانایی لازم در زمینه تولید بذر و سایر نهاده های تراریخته و همچنین ارزیابی ایمنی این محصولات، تولید محصولات تراریخته با اهداف غیرخوراکی نظیر پنبه تراریخته و محصولات تراریخته به عنوان خوراک دام می تواند در دستور کار قرار گیرد.

در این مقاله، اثر کمبود آب و شرایط اقلیمی بر تصمیمات آبیاری کشاورزان در تولید محصولات عمده زراعی گندم، جو، پنبه، چغندرقند و یونجه در استان خراسان شمالی ارزیابی شده است. تصمیم های آبیاری کشاورزان در قالب یک مدل مدیریت شامل معادلات سهم اراضی آبی، پذیرش تکنولوژی آبیاری و دفعات آبیاری مزرعه تعریف شده است و اثر شاخص های کمبود آب و عوامل اقلیمی، روش تأمین آب مزرعه، ویژگی های اراضی و جمعیتی کشاورز مورد بررسی قرار گرفتند. برای این منظور از طریق تکمیل پرسشنامه توسط 380 کشاورز اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و سپس با استفاده از روش های لاجیت کسری، لاجیت دوگانه و OLS معادلات مدل مدیریت برآورد شده اند. نتایج نشان داد که کمبود اقتصادی و فیزیکی منابع آب، شرایط اقلیمی دما و بارندگی و رخدادهای شدید سرمازدگی و گرمازدگی محصول و خشکسالی، تأثیر قابل توجهی بر تصمیم های آبیاری کشاورزان دارند. کشاورزان از طریق تصمیم به آبیاری مزرعه و اتخاذ تکنولوژی های جدید سعی می کنند خسارت ناشی از تغییر اقلیم و کمبود آب را کاهش دهند. همچنین نوع منبع آبیاری سطحی و زیرزمینی، روش آبیاری، کیفیت و مقیاس مزرعه بر تصمیمات کشاورز تأثیر معنادار دارد. در مناطقی که آب سطحی در دسترس نیست، سطح اراضی آبی کاهش می یابد و به دلیل کمبود آب، کشاورزان رغبت بیشتری برای سرمایه گذاری در فناوری های جدید دارند. مزارعی که از نظر جنس خاک مزرعه، جهت و شیب زمین زراعی و دسترسی به منابع از کیفیت بالاتری برخوردار هستند، کشاورزان تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در روش های نوین آبیاری دارند و دفعات آبیاری را در مزارع افزایش می دهند. لذا، اعمال سیاست هایی جهت بهبود کیفیت و یکپارچه سازی اراضی، میزان گسترش تکنولوژی را افزایش و حجم آب مصرفی در مزرعه را کاهش می دهد. همچنین، ویژگی های جمعیتی کشاورز از قبیل تجربه، مالکیت، تحصیلات بر تصمیماتی که کشاورز برای آبیاری مزرعه می گیرد تأثیرگذار هستند. ایجاد بستر تحصیل و آموزش کشاورزان، میزان آگاهی کشاورزان را نسبت به روش های نوین کشاورزی و اهمیت منابع آب افزایش می دهد. نتایج این تحقیق اطلاعات ارزشمندی در مورد چگونگی واکنش کشاورزان در سیستم های تولید و انطباق با تغییرات اقلیمی و اتخاذ سیاست های اثربخش فراهم می کند.

افزایش مصرف انرژی در بخش کشاورزی باعث انتشار آلاینده های هوا شده که سبب تخریب محیط زیست می گردد و هزینه هائی را بر جامعه وارد می کند که به آنها هزینه تخریب می گویند. یکی از راه های کاهش انتشار آلاینده های هوا و هزینه تخریب آنها، افزایش قیمت حاملهای انرژی می باشد. چون این سیاست، اثرات اقتصادی را نیز به دنبال دارد، لذا هدف این تحقیق بررسی این اثرات بر بخش کشاورزی ایران با استفاده از یک مدل CGE می باشد. پایه آماری مدل CGE ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 می باشد. نتایج نشان می دهند که با اعمال این سناریو، مصرف حامل های انرژی، سطح تولید، تقاضای داخلی، اشتغال، صادرات کاهش ولی قیمت فعالیت برای فعالیتهای کشاورزی و میزان واردات این محصولات افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر میزان انتشار آلاینده های هوا کمتر شده و هزینه تخریب در فعالیت های سایر کشاورزی و زراعت و باغداری به ترتیب 251.9 و 748 میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال 1381) کاهش می یابد. در مجموع هزینه تخریب در بخش کشاورزی حدود هزار میلیارد ریال کاهش می یابد و از 5 درصد به حدود 3.2 درصد ارزش افزوده این بخش می رسد.

در این مطالعه کارایی های فنی، تخصیصی، هزینه و سود زراعت سیب زمینی و نهاده های مورد استفاده با رهیافت تحلیل پوششی داده ها و اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی 94-1393 در ۲۳ استان کشور محاسبه و اهمیت هر یک از نظر صرفه جویی در منابع، کاهش هزینه و بهبود سودآوری بررسی گردید. بر اساس یافته ها در رویکرد نهاده گرا و بازده ثابت نسبت به مقیاس، میانگین کارایی فنی تولید سیب زمینی برابر با 917/0 و در رویکرد نهاده گرا با بازده متغیر نسبت به مقیاس، برابر با 970/0 می باشد. در شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس در رویکرد ستانده گرا، توانایی الگو در تفکیک استان ها نسبت به بقیه الگوها کمتر بوده ولی میانگین کارایی گزارش شده بیشتر و 973/0 می باشد. طبق یافته ها امکان افزایش کارایی فنی در مقادیر میانگین به میزان 083/0، 03/0، 083/0 و 056/0 با کاهش درصدی به همین میزان در مصرف نهاده ها (رویکرد نهاده گرا) یا افزایش تولید (رویکرد ستانده گرا) وجود دارد. ب

کشاورزی از بخش های اقتصادی مهم ایران است و رشد آن برای امنیت غذایی اهمیت دارد. بنابراین، شناسایی عوامل تعیین کننده یخش کشاورزی ضروری است. یکی از این عوامل، تسهیلات بانکی است که فرصت سرمایه گذاری را برای کارآفرینان فراهم می کند. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که نوع مالکیت بانک (دولتی یا خصوصی) در رابطه بین متغیرهای تسهیلات بانکی و رشد اقتصادی تأثیر دارد. گروهی از آنها طرفدار دخالت بیشتر دولت و گروه دیگر مخالف دخالت دولت در پرداخت تسهیلات بانکی هستند. با این حال، در مطالعات داخلی پیشین، به ندرت به نقش مالکیت بانک ها توجه شده است. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تسهیلات بانکی بر رشد بخش کشاورزی با تأکید بر نقش مالکیت بانک ها بود. بدین منظور، از روش ARDL و Fuzzy-ARDL و همچنین، از داده های فصلی زمستان 1388 تا بهار 1397 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که در ایران، سرمایه گذاری موجب ارتقای رشد بخش کشاورزی می شود، اما افزایش نیروی کار تأثیر منفی بر آن دارد. افزون بر این، نتایج نشان دادکه تسهیلات اعطایی بانک های دولتی تیش از تسهیلات بانک های خصوصی بر رشد بخش کشاورزی تأثیرگذار است؛ این یافته با دیدگاه طرفداران دخالت دولت در اعطای تسهیلات بانکی همخوانی دارد. بنابراین، پیشنهاد می شود که سهم بانک های دولتی در اعطای تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی نسبت به بانک های خصوصی بیشتر باشد.