درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش، تجزیه رشد بهره وری محصول گندم در مناطق استان فارس طی دوره زمانی 1392-1397 با استفاده از روش مرزی تصادفی فضایی و کاربرد تابع هزینه ترانسلوگ است. با استفاده از نتایج حاصل از تخمین مدل، رشد بهره وری کل عوامل تولید به دو جزء تغییر تکنولوژی و اثر مقیاس تجزیه شد. نتایج نشان داد که بهره وری کل عوامل تولید محصول گندم در استان فارس به طور متوسط در دوره مورد نظر 029/0 رشد داشته است و تأثیر اثرات مستقیم رشد بهره وری به طور میانگین بیش از اثرات غیر مستقیم آن است. میانگین نرخ رشد تغییر تکنولوژی و اثر مقیاس 002/0- و 031/0 است و لذا سهم اثر مقیاس در رشد بهره وری کل بیشتر از سهم تغییرات تکنولوژی است و عدم همسویی میانگین نرخ رشد اثر مقیاس و تغییر تکنولوژی باعث رشد ناچیز بهره وری شده است. با توجه به یافته ها، لازم است موانع استفاده از تکنولوژی های نوین تسهیل شود. سیاست یکپارچه سازی اراضی در راستای راهبردهای آمایش سرزمین می تواند گامی موثر برای بهینه سازی مقیاس تولید باشد و زمینه توسعه تکنولوژی فراهم شود و نتیجه آن بهبود رشد بهره وری خواهد بود.

مقدمه و هدف : امروزه، تغییر اقلیم در کوتاه مدت و بلندمدت یکی از پرچالش ترین مباحث دنیاست. اثرات منفی تغییر اقلیم بر کشورهای با اقلیم خشک تر و درآمد پایین تر شدیدتر است. به علاوه، تأثیرگذاری تغییرات اقلیم بر محصولات دیم به دلیل جبران ناپذیر بودن اثرات با تغییرات آبیاری، بیشتر است. بر این اساس، این مقاله با هدف بررسی پیامدهای تغییر اقلیم و ارتباط آن با رانت برای محصول گندم دیم انجام گرفته است. مواد و روش ها : برای بررسی وجود ارتباط غیرخطی تغییر اقلیم با رانت گندم دیم، با استفاده از اطلاعات زراعی طی سال های 96- 1381 و داده های هواشناسی، رهیافت ریکاردین و تکنیک پانل دیتا به کار گرفته شد. یافته ها : بر اساس مدل اثرات ثابت، بارش تجمعی برداشت، مجذور دمای فصل برداشت، دمای پاییز، بارش تجمعی فصل پاییز، حاصلضرب دما و بارش تجمعی خردادماه اثر مثبت و معنی دار و حاصلضرب دما و بارش فصل برداشت، دمای خرداد و مجذور دمای فصل برداشت اثر منفی و معنی داری بر رانت داشته اند. به علاوه، با افزایش دمای فصل برداشت ارتباط غیرخطی تأیید می شود. با افزایش یک درجه دمای برداشت  تا نقطه بحرانی 3/36 درجه سانتی گراد، رانت 06/0 درصد افزایش می یابد و با افزایش دما بعد از این نقطه بحرانی، کاهش خواهد یافت. بحث و نتیجه گیری:  توسعه ارقام مقاوم به کاهش بارندگی و دمای بالا می تواند به جلوگیری از کاهش رانت کمک کند. به علاوه، با توجه به آسیب پذیری کشور در قبال تغییراقلیم، آموزش و راهبری در تمام زیر بخش های اقتصادی و تدوین یک برنامه جامع و اقدام عملی جهت تطبیق و مقابله با این پدیده برای کاهش اثرات سوء آن ضروری است.

در مطالعه حاضر با جمع آوری داده های مقطعی سال زراعی 93-1392 از 201 تولیدکننده گندم آبی منتخب به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای در منطقه فسا، اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر رفاه تولیدکنندگان گندم بررسی شد. نتایج نشان داد افزایش قیمت برق در مقایسه با قیمت گازوئیل، اثرات محسوس تری بر افزایش هزینه تولید، کاهش محصول، سود و در نتیجه رفاه تولیدکنندگان گندم دارد. لذا پیشنهاد می شود سیاست هدفمندی یارانه ها ی برق با احتیاط بیشتری اعمال گردد. همچنین، نتایج محاسبات نشان داد با افزایش 100 درصدی قیمت گازوئیل و برق می بایستی قیمت گندم به ترتیب 13340 و 16223 ریال به ازای هر کیلوگرم افزایش یابد تا رفاه تولیدکنندگان حداقل مشابه شرایط کنونی باشد. در نهایت با توجه به وجود ویژگی بازده نسبت به مقیاس صعودی تولید گندم در استان فارس، دولت می تواند با اعطای اعتبارات به تولید گندم زمینه پذیرش تغییر تکنولوژی تولید برای مصرف بهینه حامل های انرژی جهت کاهش هزینه ها یا حفظ رفاه و در نتیجه افزایش تولید را فراهم سازد.

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر واردات بخش کشاورزی بر تقاضای نیروی کار (اشتغال) کشاورزی ایران برای دوره زمانی 1398-1357 و پیش بینی اشتغال این بخش برای چشم انداز 1404 است. در مطالعه حاضر، تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی تابعی از دستمزد، ارزش افزوده بخش کشاورزی، موجودی سرمایه و واردات منظور شده است. جهت برآورد رابطه هم جمعی و پویایی های کوتاه مدت و بلندمدت، از الگوهای خودرگرسیونی برداری و مدل تصحیح خطای برداری استفاده شد. همچنین از شبکه عصبی طراحی شده به دلیل کارایی بیشتر نسبت به دیگر الگوها در جهت پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی ایران برای سال های 1399 تا 1404 استفاده شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و موجودی سرمایه، دستمزد و واردات اثر منفی بر اشتغال بخش کشاورزی دارد. همچنین نتایج نشان داد که روند کاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزی ایران به نسبت کل اقتصاد تا سال 1404، همچون دهه های گذشته ادامه خواهد داشت و از رشد سالانه 03/1 درصد به 77/0 درصد می رسد. در نهایت سیاست های دولت باید با هدف افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی اجرایی شود تا از این طریق شغل های جدید، امنیت غذایی و خودکفایی فراهم شود.

هدف اصلی این مطالعه استخراج تاثیرات کوتاه مدت و بلندمدت رشد تولیدات کشاورزی بر تولید زیست توده در منطقه خاورمیانه و بویژه ایران است. در این مطالعه با استفاده از داده های پانلی 11 کشور واقع در منطقه خاورمیانه برای دوره 1980 الی 2013 دو هدف اصلی مورد بررسی قرار گرفت. نخست آزمون وجود یا عدم وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس بین زیست توده و رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و ایران. در گام بعد به بررسی اثر رشد تولیدات کشاورزی بر تولید زیست توده پرداخته شد. در این مطالعه از سطح زیر کشت اراضی کشاورزی بعنوان معیاری از تولیدات بخش کشاورزی استفاده و آزمون ریشه واحد و تحلیل های همجمعی پنلی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که در هر دو جامعه آماری ایران و منطقه خاورمیانه فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس میان تولید زیست توده و رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از تاثیر کوتاه مدت و بلند مدت رشد تولیدات بخش کشاورزی بر تولید زیست توده در منطقه خاورمیانه و ایران است.

بر اساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، با حرکت در مسیر ارتقاء کیفیت حکمرانی، نهاد های اقتصادی و سیاسی فراگیر شکل گرفته و موجبات رشد پایدار بخش های مختلف اقتصاد و نهایتاً توسعه فراهم می شود. یکی از این بخش های کلیدی، کشاورزی و بازار مواد غذایی است. بر این اساس هدف مطالعه حاضر، بررسی میزان اثرپذیری رشد بخش کشاورزی از شاخص های کیفیت حکمرانی خوب در کشورهای در حال توسعه منتخب طی دوره 2016-1996 به کمک رهیافت خود رگرسیون برداری بیزین (BVAR) است. کشورهای مورد مطالعه شامل کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، سازمان همکاری شانگهای، بازار مشترک کشور های آمریکای جنوبی (مرکوسور)، جامعه اقتصادی کشور های غرب آفریقا (اکوواس) است. بررسی ها نشان داد که رشد بخش کشاورزی عموماً در بلندمدت و با شدت متفاوت، از شاخص های حکمرانی خوب اثر می پذیرد. در ایران نیز کارآمدی دولت و کیفیت و چگونگی تنظیم قوانین تاثیرگذارترین شاخص های حکمرانی هستند و ثبات سیاسی و فقدان خشونت، کنترل فساد، حاکمیت قانون و انتقاد و پاسخگویی در رتبه های بعدی قرار دارند.

تولید گوشت مرغ با برچسبهای پایداری یا برچسبهای ارگانیک، سبز و سالم، نیازمند شناخت ترجیح مصرفکنندگان به موادغذایی با این برچسبهاست. از این رو، مطالعه حاضر تلاش میکند تا مهمترین مؤلفه های اثرگذار بر ترجیح مصرف گوشت مرغ با برچسبهای پایداری را با بهرهگیری از الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته مورد بررسی قرار دهد. دادههای مطالعه با جمع آوری 200 پرسشنامه از مصرفکنندگان مشهدی با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی در سال 97 به دست آمده است. نتایج بیانگر آن است که متغیرهای جنسیت، دفعات خرید گوشت مرغ در ماه و قیمت منطقی نسبت به کیفیت احتمال ترجیح مصرف گوشت مرغ با برچسب سبز و سالم را نسبت به گوشت مرغ با برچسب ارگانیک افزایش میدهند. همچنین، متغیرهای درجه اهمیت گوشت مرغ در سبد خانوار، کیفیت، ارزش تغذیه، اعتماد و فقدان موادشیمیایی و دارویی احتمال ترجیح مصرف گوشت مرغ با برچسب ارگانیک را نسبت به گوشت مرغ با برچسب سبز و سالم افزایش میدهد. بر اساس نتایج مطالعه، توصیه میشود که بازاریابان، متناسب با خصوصیات مصرفکنندگان از جمله جنسیت راهبردهای بازاریابی مختلفی را اتخاذ نمایند.

مقدمه و هدف : بخش کشاورزی و فعالیت های مرتبط با آن دارای ویژگی های خاصی است، که آن را به شدت در معرض خطرات و آسیب های متعدد و غیرقابل پیش بینی و در نتیجه خسارات و مشکلات فراوان قرار داده است.  بنابراین، شناسایی و ارزیابی این خطرات و آسیب ها می تواند کشاورزان را در اتخاذ تصمیم گیری صحیح یاری نماید. هدف از مطالعه حاضر، شناسایی و ارزیابی ریسک های تولید محصول خربزه و تهیه پروفیل ریسک هایِ تولید این محصول می باشد. مواد و روش ها : برای ارزیابی خسارت هر یک از ریسک هایِ تولید از دو معیار فراوانی وقوع و میزان اثر ریسک و در نهایت از ماتریس ریسک استفاده شده است. حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعیین و اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری با 50 کشاورز خربزه کار شهرستان مشهد در سال 1398 جمع آوری گردید. یافته ها : نتایج حاصل نشان می دهد بزرگترین ناحیه ریسکی از لحاظ فراوانی ریسک و اثر ریسک به ناحیه پنجم شامل ریسک خشکسالی، آفات، بیماری های مختلف، پرندگان و مگس خربزه و سپس ناحیه اول با 4 ریسک و ناحیه دوم و سوم هر کدام با 1 ریسک اختصاص دارد. بحث و نتیجه گیری: استفاده از پروفیل ریسک برای طراحی الگوها و پوشش بیمه ای متناسب با ریسک ها برای کاهش زیان وارده به صندوق بیمه و تحت پوشش قرار گرفتن ریسک های اصلی و مهم در تولید خربزه برای افزایش تقاضای بیمه پیشنهاد شد.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مازاد جریان نقدی آزاد بر مدیریت سود در شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 94-1389 می باشد که با استفاده از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجربی نشان داد که ارتباط مثبت و معنی دار آماری بین مازاد جریان نقدی آزاد با مدیریت سود وجود دارد. همچنین، نتایج مربوط به متغیرهای اهرم مالی، جریان نقدی نسبی و ارزش مطلق کل اقلام تعهدی نشان داد که متغیرهای مذکور به لحاظ آماری، رابطه ی مثبت و معنی داری با متغیر مدیریت سود دارند، این در حالیست که رابطه ی منفی و معنی داری به لحاظ آماری بین متغیر اندازه ی شرکت با مدیریت سود وجود دارد. همچنین در بین متغیرهای مورد بررسی، متغیر جریان نقدی نسبی بیشترین و متغیر ارزش مطلق کل اقلام تعهدی کمترین اثر مثبت را بر روی مدیریت سود داشتند.

از آنجا که قیمت حامل های انرژی در هزینه تمام شده تولیدات کشاورزی سهم مهمی دارد، حذف یارانه حامل های انرژی اثرات چندگانه بر بخش کشاورزی می گذارد. هدف مطالعه حاضر بررسی آثار اصلاح یارانه حامل های انرژی بر میزان تولید محصولات کشاورزی، شاخص قیمت مصرف کننده، تقاضای نهاده ها و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن با کاربرد مدل خود رگرسیونی برداری با وقفه توضیحی بود. داده های مورد استفاده برای دوره زمانی 1367 تا 1394 از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، وزارت نیرو و سازمان خواربار و کشاورزی گردآوری شد. نتایج نشان داد که حذف یارانه برق اثرات منفی اقتصادی بیشتری نسبت به حذف یارانه گازوئیل دارد، به گونه ای که میزان تولید و میزان سرمایه در حذف یارانه برق، به ترتیب، با میانگین یک و 13/41 درصد و با حذف یارانه گازوییل، به ترتیب، با میانگین 7/0 و 4/20 درصد کاهش داشته و همچنین، شاخص قیمت مصرف کننده و تعداد نیروی کار در حذف یارانه برق، به ترتیب، با میانگین 3/12 و 38/1 درصد و با حذف یارانه گازوییل، به ترتیب، با میانگین 14/3 و 55/0 درصد افزایش یافته است. در بررسی مدل های کوتاه مدت نیز مشخص شد که اثرات در کوتاه مدت شبیه بلند مدت ولی با میزان تأثیر گذاری کمتری است. براساس یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که حذف یارانه گازوئیل و برق در بخش کشاورزی به صورت تدریجی انجام شود و همچنین، حذف یارانه گازوئیل نسبت به حذف یارانه برق در اولویت قرار گیرد.

با توجه به رشد سریع جمعیت در قرن حاضر، مسئله ی غذا به یکی از چالش های بسیارمهم و حیاتی تبدیل شده است. بر این اساس مفهوم امنیت غذایی در جهان مطرح شد. اهمیت این موضوع، دولت ها را برآن می دارد که برای رویارویی با این نیاز مهم، راهکارها و سیاست های خاصی اتخاد نموده و امنیت غذایی و نهایتا، امنیت ملی کشور خود را تأمین نمایند. در این راستا در پژوهش حاضر، به تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی خانوارها و سیاست های ارزی و تجاری بر امنیت غذایی درکشور برای دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۶۹، با استفاده از اطلاعات هزینه - درآمد خانوار از بانک مرکزی پرداخته شده است. برای این کار ابتدا شاخص امنیت غذایی (انرژی) برای خانوارهای شهری – روستایی، شاخص شکاف نرخ ارز بازار آزاد و شاخص آزادسازی تجاری محاسبه گردیده است. سپس با استفاده از مدل لاجیت دوگانه به تحلیل داده های مورد نظر با هدف تأثیر سیاست های ارزی و تجاری بر امنیت غذایی در کشور پرداخته شد. نتایج بررسی نشان دادند که در خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴/۷۱٪، ۹/۶۷٪ دارای امنیت غذایی و ۶/۲۸٪ ، ۱/۳۲٪ دارای عدم امنیت غذایی هستند. همچنین نتایج نشان داد که سیاست ارزی اثری معکوس وسیاست تجاری اثر مثبت برامنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی دارد. با توجه به اثرگذاری قوی سیاست ارزی و تجاری بر امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی، لزوم توجه به ثبات سیاست های دولت برای دستیابی به این مهم امری ضروری به نظر می رسد.

آلودگی محیط زیست با معرفی منحنی زیست محیطی کوزنتس مورد توجه محققان اقتصادی قرار گرفت و اخیرا بررسی اثر توسعه مالی و توسعه نهادی به عنوان متغیرهای اثرگذار بر آلودگی محیط زیست به این ادبیات اضافه شده است. در این مقاله به آزمون فرضیه زیست محیطی کوزنتس با تاکید بر نقش توسعه مالی و توسعه نهادی در چهار گروه کشورهای با درآمد بالا، کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین و کشورهای با درآمد پایین طی دوره زمانی 2002 تا 2015 پرداخته شده است. در این مطالعه به منظور بررسی همبستگی مقطعی در بین کشورهای هر گروه از آزمون پسران و فریز استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد به روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط (SUR) در این تحقیق نشان داد که سیاست گذاران اقتصادی در ایران علاوه بر اینکه باید به دنبال بهبود نظام مالی و افزایش کارآمدی آن باشند، عوارض جانبی زیست محیطی را نیز مورد توجه قرار دهند. همچنین بهبود شاخص های توسعه نهادی در جهت بهبود کیفیت محیط زیست نیز باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

یکی از هدف های اصلی هر کشور، تأمین مواد غذایی موردنیاز جامعه است که از طریق رشد در بخش کشاورزی قابل دستیابی است. در این راستا، مطالعه ی حاضر تلاش کرده است؛ روندهای تصادفی مشترک بین ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران و کشورهای طرف عمده ی تجاری، طی دوره ی زمانی 2015-1967 را مورد بررسی قرار دهد. برای نیل به این هدف؛ از روش گونزالو و گرنجر که در چارچوب مدل هم جمعی چند متغیره ی یوهانس و یوسلیوس می باشد، استفاده شده است. نتایج تحلیل روندهای تصادفی مشترک نیز گویای این واقعیت است که کلیه ی کشورها واکنش شدیدی نسبت به روندهای یاد شده از خود نشان می دهند اما کشور چین رهبری ارزش افزوده بخش کشاورزی را بر عهده دارد. بر این اساس لازم است که به منظور دستیابی به رشد مستمر در کشاورزی، دولت از طریق کاهش تعرفه بر واردات بخش کشاورزی و دادن یارانه به صادرات بخش کشاورزی، تجارت در بخش کشاورزی خود را با کشور چین گسترش دهد تا بخش کشاورزی داخلی از رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی جهانی بهره مند گردد.

بر اثر عواملی چون مسائل سیاسی، تغییرات فناوری و حوادث طبیعی، در کنار گسترش نگرانی های زیست محیطی و مسئولیت پذیری اجتماعی، مسائل زنجیره تأمین دیگر فقط نگاهی رو به جلو ندارد و حالت معکوس نیز مد نظر قرار گرفته است. از این رو، در مطالعه حاضر، با طراحی و مدل سازی زنجیره تأمین حلقه بسته سبز چنددوره ای و چندمحصولی در زمینه تولید زیتون، بهینه سازی سود کل زنجیره و هزینه های آلاینده های حاصل از فرآیند فرآوری این محصول با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای داده های محصول زیتون ایران طی سال های 1395 تا 1397 بررسی شد. همچنین، با وارد کردن ریسک به مدل پیشنهادی و در نظرگرفتن تقاضای تمامی مراکز تحت شرایط ریسک، مدل به واقعیت نزدیک تر شد. نتایج مطالعه نشان داد که این زنجیره با مقدار 55417 میلیارد ریال سودآور است؛ اما با توجه به نسبت هزینه دفع به سود بازیافت پسماندها (91/431)، زنجیره تأمین زیتون و فرآورده های آن در زمینه بازیافت پسماند ضعیف عمل می کند که با اصلاح زنجیره، این نسبت 79 درصد کاهش خواهد یافت؛ همچنین، در این زنجیره، نیاز به واردات در شرایط ریسک وجود ندارد و کلیه نیازهای بازار و تقاضای مراکز صادرات، بدون هیچ گونه فروش از دست رفته از طریق زنجیره، تأمین می شود. بنابراین، با کارخانه های فرآوری زیتون و احداث کارخانه های فرآوری پسماندهای حاصل از روغن کشی بتوان با بازیابی و یا تولید مواد باارزش از پسماندها، می توان بهره وری صنایع تبدیلی زیتون را افزایش داد. از سوی دیگر، با توجه به توان و ظرفیت تولید و فرآوری زیتون، شایسته است به منظور افزایش مصرف روغن زیتون در راستای ارتقای سلامت جامعه و ایجاد ارزش افزوده، سیاست هایی در سطح کلان اتخاذ شود تا از این رهگذر، تولید محصول زیتون افزایش یابد.

در دو دهه اخیر، مبحث امنیت غذایی و سلامت عمومی مردم جایگاهی ویژه در سیاست های کلان هر دولتی یافته و در گزارش های سازمان فائو نیز بر آن بسیار تأکید شده است. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و با توجه به وضعیت تغذی ه ای خانوارها در سال های اخیر، باید به امنیت و سلامت غذایی آنها به ویژه توجه شود. در این راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی خانوارهای شهری کشور بود. بدین منظور، اطلاعات لازم از 18704 خانوار شهری در استان های کشور در سال 1396 بر اساس مصرف نه گروه از مواد غذایی ضروری گردآوری و همچنین، از مدل های لاجیت ترتیبی تعمیم یافته استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که 73 درصد از خانوارهای شهری از امنیت غذایی برخوردارند و 27 درصد دارای ناامنی غذایی هستند. همچنین با برآورد اثرات نهایی برای مدل لاجیت تعمیم یافته متغیرهایی نظیر جنسیت و سن، دارا بودن منزل مسکونی و زیربنای آن، مالکیت اتومبیل شخصی، ابعاد خانوار و درآمد، در گروه های مختلف، اثر معنی دار بر ناامنی غذایی در مناطق شهری داشتند. بر پایه نتایج ب ه دست آمده، وضعیت استان کرمانشاه از نظر امنیت غذایی «خوب» و امنیت غذایی در مناطق شهری استان های کرمان و همدان در سطح پایین ارزیابی شد. از آنجا که دو گروه پرخطر جامعه از نظر مصرف کالری شناسایی شدند، پیشنهاد می شود که سیاست های هدفمند درست برای به تعادل رسیدن این دو گروه اعمال شود؛ همچنین، با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر بیشتر بودن امنیت غذایی خانوارهای زن- سرپرست نسبت به خانوارهای مرد- سرپرست، شایسته است که به مشارکت زنان در فرآیند تصمیم  گیری و تهیه مواد غذایی توجه شود.

به دلیل ماهیت چندبعدی و چند مقیاسی مدیریت آب و تغییر اقلیم، به ادغام ابزارهایی برای تحلیل اثرات و سازگاری نیاز است. در این راستا، در مطالعه ی حاضر به منظور ارزیابی اثرات بالقوه تغییر اقلیم و راهبردهای تطبیقی بر کشاورزی آبی در حوضه رودخانه هلیل رود از یک مدل با لحاظ مسائل اقتصادی و هیدرولوژیکی استفاده شده است. در این چارچوب، یک مدل بهینه یابی چندهدفه اقتصادی مزرعه-بنیان با مدل هیدرولوژیکی WEAP تلفیق شده است که می تواند سیستم های اجتماعی-اقتصادی، زراعی و هیدرولوژیکی را به شیوه ای فضایی و صریح که تمامی ابعاد و مقیاس های مربوط به تغییر اقلیم را در بر می گیرد، نشان دهد. برای این منظور تعدادی مزرعه نماینده انتخاب و مدل بهینه یابی چندهدفه در قالب نرم افزار GAMS برای مزارع منتخب اعمال و سپس از نرم افزار WEAP و ابزار MABIA برای شبیه سازی هیدرولوژیکی سطح حوضه بهره گرفته شد. نتایج حاصل از شبیه سازی سناریوی تغییر اقلیم A2 و برداشت متوازن آب زیرزمینی (سناریوی ترکیبی) بر وضعیت هیدرولوژیکی و اقتصادی سطح حوضه نشان داد که عملکرد محصولات، آب در دسترس و قابلیت اطمینان تأمین تقاضای آب مناطق در مقایسه با سناریوی پایه کاهش، نیاز خالص آبی محصولات و تقاضای آب تأمین نشده مناطق افزایش و درآمد زارعین در افق بلندمدت در مقایسه با سناریوی پایه برای واحدهای بالادست بین 10 تا 37 درصد، میانی بین 24 تا 47 درصد و پایین دست بین 30 تا 50 درصد کاهش پیدا می کند. اما، بکارگیری اقدامات و راهبردهای تطبیقی مناسب با هر منطقه می تواند اثرات تغییر اقلیم بر شرایط هیدرولویکی به ویژه برای مناطق پایین دست و بر شرایط اقتصادی به ویژه برای مناطق بالادست را تعدیل کند. در پایان، نتایج اتخاذ ترکیبی از راهبردهای تطبیقی استفاده از سیستم مناسب انتقال آب، سامانه های آبیاری مدرن، افزایش کشت محصول زعفران و اعمال کم آبیاری برخی از محصولات به صورت همزمان نشان داد که تقاضای آب تأمین نشده در حد زیادی کاهش و بازده برنامه ای کل بخش کشاورزی حدود 68 درصد در مقایسه با شرایط پایه تحت تغییر اقلیم افزایش می یابد.

امنیت غذایی  دارای ابعاد گوناگون در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، منابع طبیعی و محیط زیست و از مهم ترین مؤلفه های توسعه است. منابع طبیعی و محیط زیست در حیات و توسعه جوامع بشری و برقراری امنیت غذایی نقش و اهمیت به سزا دارند. در مطالعه حاضر، اثر انتشار آلودگی و بهره برداری از منابع طبیعی بر امنیت غذایی در ایران در قالب الگوی VECM در دوره زمانی 1371 تا 1396 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که در دوره مورد بررسی، اثر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی، ارزش افزوده بخش کشاورزی و بهره برداری از منابع طبیعی بر شاخص امنیت غذایی ایران مثبت است؛ همچنین، متغیرهای انتشار گاز دی اکسید کربن در بخش کشاورزی و نرخ بیکاری بر امنیت غذایی اثر منفی دارند؛ ضریب متغیر ECM نیز نشان دهنده آن است که در هر دوره، 73/5 درصد از خطای عدم تعادل از بین خواهد رفت. از این رو، با توجه به اثرگذاری مثبت بهره وری انرژی، ایجاد زیرساخت لازم برای ارتقای آن در بخش کشاورزی به منظور افزایش تولیدات  این بخش و در نتیجه، کاهش انتشار آلودگی در راستای بهبود امنیت غذایی توصیه می شود.

منشأ اصلی انتشار آلاینده ها در ایران حامل های انرژی است، اما در مورد اکسیددی نیتروژن و متان فرآیند تولید کشاورزی نقش مهمی دارد. در همین راستا، مطالعه حاضر با هدف تحلیل شدت انتشار آلاینده های منتخب در بخش کشاورزی و ارزیابی عوامل تعیین کننده آن صورت گرفت. برای این منظور ابتدا با استفاده از روش تحلیل تجزیه، شدت انتشار در بخش کشاورزی به اجزای آن تجزیه گردید. سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون نقش عوامل تعیین کننده در شدت انتشار ارزیابی شد. آلاینده های منتخب در بخش کشاورزی شامل متان، اکسیددی نیتروزن و دی اکسیدکربن منتشرشده از فرآیند تولید و دوره مطالعه شامل 95-1352 می باشد. یافته ها نشان داد شدت انتشار متان و اکسیددی نیتروژن در دوره مطالعه سالانه 9/3 و 6/2 درصد در حال کاهش بوده است. سطح تولید در زیربخش های کشاورزی عامل مهمی در شدت انتشار است. به این ترتیب که انتظار می رود یک درصد افزایش در سطح تولید زیربخش دام شدت انتشار متان را 9/0 درصد افزایش و شدت انتشار اکسیددی نیتروژن را بیش از 3/3 درصد کاهش دهد. از سوی دیگر همین میزان افزایش در سطح تولید زیربخش زراعت و باغبانی شدت انتشار متان را 9/0 درصد کاهش و شدت انتشار اکسیددی نیتروژن را بیش از 3/3 درصد افزایش خواهد داد. اثر متغیرهای کلان اقتصاد ایران شامل نرخ شهرنشینی و درجه بازبودن اقتصاد بر شدت انتشار در بخش کشاورزی چندان حایز اهمیت ارزیابی نشد. به این ترتیب سیاست های اتخاذشده برای کاهش شدت انتشار باید متمرکز بر متغیرهای بخش کشاورزی و بصورت مجزا در هر زیربخش دنبال شود.

  مقدمه و هدف: تغییرات اقلیمی یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی بشریت در این قرن خواهد بود. از این میان، کشورهای در حال توسعه بیش تر در معرض خطر هستند، چرا که آن ها به طور عمده وابسته به بخش کشاورزی بوده که حساس ترین بخش به آب و هواست. هدف اصلی این پژوهش، بررسی آثار تغییرات اقلیمی بر تولیدات زراعی و رفاه در ناحیه زراعی - اکولوژیکی ساحلی خزر ایران می باشد. مواد و روش ها: در این مقاله، ابتدا جهت بررسی دقیق تر آثار تغییرات اقلیمی، از پهنه بندی اقلیمی برای ناحیه مورد مطالعه استفاده شد که بر اساس آن، استان های مازندران، گیلان و گلستان در ناحیه زراعی - اکولوژیکی ساحلی خزر قرار گرفتند. سپس برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش، از داده های سری زمانی منتشرشده به وسیله سازمان های هواشناسی کشور، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک و مرکز آمار ایران استفاده شد. برای برآورد آثار تغییر پارامترهای اقلیمی بر تولیدات کل زراعی و رفاه در ناحیه ساحلی خزر به ترتیب از رهیافت داده های پانل و مدل تعادل جزئی قیمت درون زا استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، متغیرها در قالب لگاریتمی به صورت مقدار بارش، دما، سرعت باد، کود، سم، بذر، ماشین آلات و سطح زیرکشت در سطح 5 درصد بر تولیدات کل زراعی اثرگذار است. دما و سرعت باد اثر منفی بر تولیدات زراعی دارند به گونه ای که با افزایش دما و سرعت باد به مقدار یک درصد، تولیدات زراعی به ترتیب به مقدار 23/0 و 27/0 درصد کاهش می یابد. متغیرهای بارش، کود، سم، بذر، ماشین آلات و سطح زیرکشت، اثر مثبت بر تولیدات زراعی دارند به گونه ای که با افزایش این متغیرها به مقدار یک درصد، تولیدات زراعی به ترتیب به مقدار 17/0، 32/0، 10/0، 15/0، 13/0 و 22/0 درصد افزایش پیدا می کند. هم چنین، نتایج نشان دادند در تمام 14 سناریوی مورد بررسی، عملکرد بخش زراعت در ناحیه ساحلی خزر کاهش می یابد. در هر 14 سناریو، مازاد مصرف کننده کاهش و مازاد تولیدکننده افزایش می یابد. مازاد رفاه کل در سناریوهای 10 (WRE650) و 11 (SRESA1) افزایش و در بقیه ی سناریوها کاهش می یابد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، بمنظور مقابله ی صحیح با تغییرات اقلیمی و افزایش عملکرد در واحد سطح محصولات زراعی، توصیه می شود از راههای مناسبی مانند استفاده بهینه از نهاده های تولیدی، کشت محصول در شرایط آب هوایی مناسب، توسعه فناوری های نوین و ... استفاده شود.

بر اساس گزارش های وزارت بهداشت ایران، وضعیت ناامنی غذایی در استان تهران جدی است و بخش قابل توجهی از جمعیت استان با کمبود مواد مغذی در سبد غذایی خود مواجه اند؛ این مسئله سبب شده تا ابتلا به انواع بیماری ها در میان خانوارهای تهرانی افزایش یابد. در این راستا، اگرچه با تصمیم کارگروه سلامت و امنیت غذایی و مشارکت دستگاه های مختلف اجرایی، به ویژه طی دهه های هشتاد و نود خورشیدی، برنامه های گوناگون برای ارتقای سطح امنیت غذایی خانوارها در استان تهران انجام گرفته، اما شیوع نارسایی ها و بیماری های مختلف ممکن است ناشی از الگوی نامطلوب و ناامنی غذایی باشد. از آنجا که تأمین سلامت و امنیت غذایی از اهداف راهبردی سند چشم انداز بیست ساله کشور است، در مطالعه حاضر، ابتدا بر اساس طبقه بندی گروه کالایی مرکز آمار ایران و با استفاده از ماتریس عملکرد تغذی ه ای، الگوی مصرف مواد غذایی در دهک های مختلف درآمدی استان تهران شناسایی شد و پس از محاسبه شاخص امنیت غذایی برای این دهک ها، بررسی اثر سطوح درآمدی بر امنیت غذایی خانوارها با بهره گیری از الگوی لاجیت صورت گرفت. نتایج نشان داد که سبد غذایی دهک های میانی و بالای درآمدی نسبت به دهک های پایین جامعه ارزشمندتر و متنوع تر بوده و مصرف غلات و چربی در میان آنها کمتر است؛ در مقابل، این دهک ها حبوبات، قند، شکر و شیرینی، گوشت، میوه تازه، شیر، لبنیات و تخم مرغ، خشکبار و نوشیدنی و غذاهای آماده بیشتری مصرف می کنند. بر اساس یافته های پژوهش، متغیرهای عضویت در سه دهک بالای درآمدی، سن سرپرست خانوار، محل سکونت، زیربنای منزل، اشتغال سرپرست خانوار، درآمد خانوار و تنوع غذایی بر امنیت غذایی خانوارها اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای عضویت در سه دهک پایین درآمدی، جنسیت سرپرست خانوار، محل سکونت، بعد خانوار و ساعت کار سرپرست خانوار بر امنیت غذایی خانوارها اثر منفی و معنی دار دارند.