درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مطالعه حاضر، شناسایی و تحلیل نقش تعاونی های تولید بر توسعه روستایی در ایران در استانهای فارس، خراسان (رضوی، شمالی و جنوبی)، همدان، سمنان و گلستان از جنبه های اقتصادی و اجتماعی می باشد. به منظور اثربخشی نقش تعاونی های تولید روستایی در کمک به شرایط اقتصادی و اجتماعی اعضاء، شناخت اثرات اقتصادی آنها در قالب متغیرهای اقتصادی نظیر بازدهی عوامل تولید، اثر بخشی بر سطح تولید و درآمد خانوار، میزان احیای اراضی، امکان ایجاد صنایع تبدیلی، استفاده از تکنولوژی جدید در قالب ماشین آلات و همچنین شناخت آثار اجتماعی آنها از طریق ارزشیابی میزان رضایت و مشارکت اعضاء، وضعیت مهاجرت، رشد آگاهی، بهبود در رفاه اجتماعی اعضاء، تقسیم کار و تخصص گرایی و بهره مندی از دوره های آموزشی در شرکت های تعاونی تولید ضرورت دارد. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای سهمیه ای و به صورت تصادفی از بین اعضای تعاونی های تولید استانهای مذکور، نمونه ای به حجم 212 تعاونی انتخاب و تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفی و استنباطی استخراج گردید. نتایج نشان می دهد که تعاونی های تولید درکاهش میزان مهاجرت، افزایش مشارکت در امور تولیدی و اجتماعی، جذب نیروی کار خارج از خانوار و تغییر نگرش از نگاه سنتی به کشاورزی به نگاه تجاری در بین اعضاء و افزایش خودآگاهی اجتماعی، نقش مؤثری داشته اند.

در این مطالعه به بررسی بازاریابی مرکبات و تعیین حاشیه های عمده فروشی و خرده فروشی بازار مرکبات و همچنین بر اساس الگوی مارک آپ، به تعیین عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی مرکبات در شهرستان دزفول پرداخته شد. داده های مورد استفاده در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه و با مراجعه حضوری و به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای تصادفی در سال 1387 از 36 نفر از باغداران شهرستان دزفول و 15 عمده فروش، 12 خرده فروش و 10 مصرف کننده جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در شهرستان دزفول عملیات مختلف بازاریابی از قبیل درجه بندی، بسته بندی و حمل و نقل به صورت دستی و سنتی انجام می گیرد. همچنین میزان سود خالص عمده فروشی و خرده فروشی بسیار بیشتر از سود خالص تولیدکننده است. نتایج تخمین تابع حاشیه بازاریابی بر اساس الگوی مارک آپ نیز نشان می دهد که حاشیه بازاریابی با هزینه های بازاریابی رابطه معکوس و با قیمت خرده فروشی رابطه مستقیم دارد.

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر عملکرد بانک کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی در میزان موفقیت کسب و کار های کوچک و متوسط کارآفرین در بخش کشاورزی در سال 1386 بوده است. جامعه آماری شامل 356 نفر از موسسان کسب و کارهای کوچک و متوسط کارآفرین در استان مرکزی (شهرستان فرمهین) بوده که بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی 100 نفر از جامعه تحقیق انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که در میزان موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط کارآفرین عاملهای توانایی رقابت با سایر کسب و کارها، کیفیت محصولات و توانایی مقابله با رویدادهای غیرمنتظره، سه اولویت اول اثرگذار و سخت گیری زیاد بانکها در پرداخت تسهیلات، عدم پرداخت بموقع اعتبارات و مشکلات دیوانسالاری اداری به ترتیب اهمیت به عنوان مشکلات راه اندازی این کسب و کارها مطرح هستند. همچنین بین عملکرد سازمان جهاد کشاورزی با میزان موفقیت در کسب و کار کوچک و متوسط رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد، اما بین عملکرد بانک کشاورزی و موفقیت کسب و کارها رابطه معنی داری به دست نیامد.

با عنایت به اینکه حدود 34 درصد سطح زیر کشت برنج کشور به استان گیلان تعلق دارد، در مطالعه حاضر برخی ابعاد اقتصادی و مدیریت بکارگیری منابع تولید بویژه ارزش اقتصادی آن ها در شهرستان رشت مورد بررسی واقع شد. برای این کار داده های لازم از 80 شالیکار منطقه در سال 1386 جمع آوری گردید. با توجه به مزایای روش های پارامتریک در تبیین ساختار تولید و تقاضای نهاده ها، جهت نیل به هدف تحقیق از رهیافت تابع سود استفاده شد. با انتخاب و برازش الگوی سود ترانسلوگ به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط، توابع تقاضای نهاده ها مشخص گردید. نهایتاٌ با بهره گیری از قضیه هتلینگ ارزش اقتصادی هر هکتار شالیزار 16000000 ریال و ارزش اقتصادی نیروی کار خانوادگی حدود 200000 ریال برای هر نفر روز به دست آمد. بدین ترتیب توجه تولید کنندگان به ارزش های فوق برای نهاده ها ی مورد نظر می توانند به سود آوری فرایند تولید برنج منجر شود.

پایداری در نظام های کشت گندم به مؤلفه های متعدد اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد. شناخت این مؤلفه ها می تواند در تدوین سیاست ها و راهبردهای کشاورزی پایدار نقش بسزایی ایفاء کند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف شناخت و تحلیل مولفه های پایداری نظام کشت گندم در استان فارس طرح ریزی شده است. این پژوهش به صورت پیمایشی انجام گرفته و جامعه آماری آن کشاورزان گندم کار آبی استان فارس می باشند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران برآورد و نمونه ها به روش نمونه گیری چند مرحله ای و به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن از طریق پانلی مشتمل بر صاحب نظران توسعه کشاورزی و متخصصین ذیربط مورد تایید قرار گرفت. پایایی گویه های پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ بین 77/0 تا 94/0 بدست آمد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی استفاده شد و کلیه محاسبات با نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که 5 عامل، اکولوژیکی ـ زراعی، عملیات زراعی پایدار محور، خدمات حمایتی ـ ترویجی، وضعیت اجتماعی ـ مشارکتی و عامل اقتصادی که مجموعاً 21 متغیر را در برگرفته است، بیش از 72 درصد از واریانس عوامل پایداری نظام کشت گندم در استان فارس را تبیین می کنند.

گسترش آزادسازی تجاری در کشورها سبب افزایش مقدار تجارت کالاهای تولید شده در بخش های مختلف اقتصادی شده است. بهره گیری از روند تجارت جهانی از طریق بالا بردن قدرت رقابت پذیری مورد توجه بسیاری از محققان و سیاست گذاران در کشورهای مختلف بوده است. از آنجایی که یکی از عوامل ایجاد کننده مزیت نسبی فراوانی عوامل تولید است و زمین زراعی و نیروی انسانی از جمله نهاده های فراون تولیدی در بخش کشاورزی در کشور ایران محسوب می شوند، تحقیق حاضر الگوی تجاری ایران را در بخش کشاورزی از منظر فراوانی این نهاده های تولیدی مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور میزان زمین و نیروی کار پنهان شده در صادرات و واردات محصولات کشاورزی تجارت شده به تفکیک محصولات و گروه کشورهای شریک تجاری ایران با استفاده از روش شاخص ها و محاسبه جریان مواد در دوره زمانی 86-1376 محاسبه شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد الگوی کنونی تجاری ایران در بخش کشاورزی با فراوانی نهاده های زمین زراعی و نیروی انسانی سازگاری ندارد. به عبارت دیگر کشور ایران علی رغم داشتن زمین فراوان مستعد کشاورزی و نیروی انسانی فراوان، واردکننده خالص زمین و نیروی انسانی مجازی به واسطه تجارت محصولات مختلف کشاورزی با گروه کشورهای شریک تجاری خود بوده است. از این رو لازم است الگوی تجاری محصولات کشاورزی در کشور ایران برای دست یابی به حداکثر سود اجتماعی و منتفع شدن از جریان تجارت بین الملل مورد بازنگری قرار گیرد.

در این تحقیق مزیت نسبی غلات شامل گندم، جو و ذرت دانه ای با استفاده از شاخص های هزینه منابع داخلی، نسبت هزینه به منفعت اجتماعی و شاخص نرخ حمایت موثر در سال 84-83 درشهر ستان کرمان، بافت و بردسیر بررسی شد و تاثیر نرخ های مختلف ارز، تغییرات قیمت و هزینه های تولید بر روی مزیت نسبی فعالیت های زراعی ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که تولید گندم در استان کرمان فاقد مزیت نسبی می باشد. تولید ذرت دانه ای در شهرستان بافت و جو در شهرستان بردسیر دارای بالاترین مزیت نسبی می باشد. در کلیه محصولات مورد بررسی حمایت اسمی از بازار محصول و نیز حمایت موثر به نفع تولید کنندگان بوده است، لذا توجه بیشتر به تولید این محصولات و حمایت آنها دارای اهمیت ویژه ای است

صادرات کالاهای غیرنفتی در فعالیتهای اقتصادی اهمیت ویژه ای داشته و اثر آن بر اقتصاد و رشد نسبی انکار ناپذیر است. لذا، تکیه بر توسعه و گسترش صادرات بخش کشاورزی می تواند زمینه مناسبی را برای حضور ایران در بازارهای جهانی در امر صادرات کالاهای غیرنفتی فراهم آورد. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی سیاست های مورد نیاز جهت افزایش توان صادراتی محصولات کشاورزی کشور است. لذا برای دستیابی به این اهداف، متغیرهای تاثیرگذار بر عرضه و تقاضای صادرات محصولات کشاورزی ایران طی دوره زمانی86-1345 با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای4 بررسی شدند. نتایج مطالعه نشان می دهد که متغیرهای نرخ ارز واقعی، قیمت های نسبی، مقدار تولید، قیمت های داخلی و متغیر مجازی جنگ، متغیرهای تاثیر گذار بر توابع عرضه و تقاضای صادرات هستند. همچنین کشش قیمتی5 تقاضای صادرات در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 83/1- و 12/2- محاسبه شدند. کشش قیمتی عرضه صادرات در کوتاه مدت نیز 17/2 به دست آمد

در این تحقیق به بررسی رابطه بین متغیرهای توسعه واسطه های مالی و ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران در طول سالهای 1352 تا 1385 پرداخته می شود. 5 شاخص استخراج شده از سیستم بانکی به عنوان شاخصهای توسعه واسطه های مالی مرتبط با بخش کشاورزی تعریف شده و با معرفی روش آماری تحلیل عاملی و کاربردهای آن، شاخصهای متعدد مالی به یک شاخص جامع که بیانگر توسعه واسطه های مالی است تبدیل شده و با استفاده از روش هم انباشتگی انگل-گرنجر رابطه آن با ارزش افزوده بخش کشاورزی تخمین زده می شود. همچنین با استفاده از آزمون علیت گرنجر، رابطه علی بین این متغیرها مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج برگرفته از این تحقیق نشان می دهد بین متغیرهای توسعه واسطه های مالی و ارزش افزوده بخش کشاورزی رابطه مستقیمی وجود دارد؛ ولی درباره رابطه علی بین آنها نمی توان اظهار نظر کرد.

تحقیق و ترویج کشاورزی اجزایی از یک سیستم مشابهند که در چارچوب تشکیلات سازمانی مختلف فعالیت می کنند و هدف نهایی مشترکی دارند. پیوند بین تحقیق و ترویج برای رسیدن به این اهداف مشترک ضروری می باشد. با توجه به اینکه فعالیت هر یک از این دو بخش به طور مجزا حائز اهمیت است، سرمایه گذاری در یک بخش نبایستی سرمایه گذاری بخش دیگر را تحت الشعاع قرار دهد، بنابراین هدف کلی این مطالعه بررسی ارتباط جانشینی یا مکملی بین سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی و آموزش و ترویج کشاورزی می باشد. به این منظور از مدل بهره وری کل عوامل استفاده شد، بهره وری کل عوامل نیز از شاخص ترنکوییست-تیل محاسبه گردید. آمار و اطلاعات طی سالهای 1357 تا 1383، از سایت ها و منابع مختلف آماری جمع آوری شد. نتایج نشان داد یک درصد افزایش در سرمایه گذاری های تحقیقاتی، بهره وری کل بخش کشاورزی را 080974/0 درصد افزایش می دهد. همچنین افزایش یک درصدی در مخارج ترویج و آموزش، بهره وری کل کشاورزی را 038398/0 درصد افزایش می دهد. متغیر ارتباط متقابل تحقیق و ترویج کشاورزی نیز با علامت منفی معنی دار شد. منفی شدن ضریب متغیر ارتباط متقابل بین سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی و آموزش و ترویج بر این مطلب دلالت دارد که این دو متغیر به منظور تاثیر بر بهره وری کل عوامل به صورت جانشین هم عمل می کنند و علت آن را می توان به خاطر اندک بودن بودجه های تحقیقات و ترویج و آموزش کشاورزی دانست.

با توجه به محدودیت و کمیابی منابع، شناسایی و تعیین بخش های کلیدی اقتصاد از منظر سیاست گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد استان اصفهان و تعیین جایگاه زیر بخش های کشاورزی می باشد. بدین منظور جدول داده- ستانده ی استان اصفهان برای سال 1380 بر اساس روش سهم مکانی تعمیم یافته AFLQ در 69 بخش تهیه گردید. با استفاده از این جدول و روش حذف فرضی اهمیت بخش های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد دو زیربخش از گروه کشاورزی (زیربخش زراعت و باغ داری و بخش دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار) به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد استان اصفهان محسوب می شوند. هم چنین دو زیربخش از گروه صنایع وابسته به کشاورزی (ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها و ساخت منسوجات) در گروه بخش های کلیدی اقتصاد این استان قرار دارد. در میان سایر بخش ها، بخش ساخت فلزات اساسی رتبه ی نخست را به خود اختصاص داده است.

در این مطالعه وضعیت تولید گوشت مرغ و گاو در استان فارس با توجه به مخاطرات هم زمان ناشی از قیمت و تولید این محصولات بر اساس روش موآویا آلقالیس بررسی و تحلیل شد. در این روش نیازی به شناسایی ویژگی های تابع تولید و برآورد آن نیست و برای تحمین توابع مطلوبیت مستقیم و غیرمستقیم قابل استفاده است. معادلات تخمینی برای دو فرم معمول ریسک تولید (جمع پذیر و ضرب پذیر) استخراج و نتایج مقایسه شد. داده های مورد نیاز شامل داده های سری زمانی ماهیانه ی تولید و قیمت گوشت مرغ و گاو و همین طور قیمت نهاده های اساسی برای تولید این محصولات برای سال های 1380 تا 1385 می باشد. نتایج مطالعه نشان داد که با افزایش ریسک های قیمت و تولید، مقدار تولید گوشت مرغ در دوره مورد بررسی بر اساس هر دو الگوی ریسک جمع پذیر و ضرب پذیر کاهش یافته است. در حالی که با افزایش ریسک قیمت و تولید، مقدار تولید گوشت گاو بر اساس الگوی ضرب پذیر در تمام دوره کاهش ولی بر اساس الگوی جمع پذیر در برخی ماه ها کاهش و در برخی ماه ها افزایش یافته است. برای گوشت مرغ، بر اساس هر دو الگو با افزایش قیمت، تولید کاهش یافته است. در واقع افزایش در ریسک قیمت و تولید، باعث شده که افزایش قیمت در مواردی نه تنها انگیزه برای افزایش تولید بیش تر را فراهم نکند، بلکه کاهش تولید را هم سبب شود. برای گوشت گاو، بر اساس هر دو الگو با افزایش قیمت، تولید افزایش یافته و این مطلب سازگار با تئوری است. به منظور کاهش نبود حتمیت قیمت و تولید، فراهم کردن بستر لازم برای تهیه قراردادهای قیمت گذاری فروش گوشت مرغ و گاو و خرید نهاده های اساسی برای تولید این محصولات قبل از تولید و هنگام تصمیم گیری برای تولید از طریق شرکت های بیمه گر توصیه می شود. هم چنین آموزش اعضای تعاونی های مرغداری و گاوداری می تواند برای فعالیت در زمینه بازاریابی این محصول و تنظیم بازار مفید باشد. از طرف دیگر دولت باید از واردات برنامه ریزی نشده که باعث افزایش ریسک برای تولیدکنندگان می شود، خودداری کند

یکی از عوامل مهمی که سطح رفاه تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد، چه گونگی انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار است. انتقال نامتقارن قیمت با افزایش حاشیه ی بازار، منافعی برای عوامل بازاریابی کالا ایجاد می کند. در این مطالعه، الگویی برای بررسی چه گونگی انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایران تدوین شده است. آزمون های انتقال قیمت، بر اساس الگوی تصحیح خطا و با استفاده از داده های هفتگی قیمت محصول و نهاده های تخم مرغ بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی اقتصادسنجی مطالعه برای دوره ی 84-1380 نشان می دهد که انتقال قیمت در بازار تخم مرغ، در بلندمدت متقارن است اما در کوتاه مدت نامتقارن است. در این مطالعه هم چنین کشش های کوتاه مدت و بلندمدت انتقال قیمت بین سطوح مزرعه و خرده فروشی تخم مرغ و هم چنین از بازار نهاده ها به قیمت خرده فروشی تخم مرغ، برآورد شده است. کشش های برآورد شده نشان می دهد که افزایش های قیمت نهاده ها و محصول سر مزرعه، با سرعت بیش تری نسبت به کاهش قیمت ها به سطح خرده فروشی منتقل می شوند. به دلیل نبود تقارن در فرایند انتقال قیمت در بازار تخم مرغ، مصرف کنندگان قیمت بیش تری از قیمت تمام شده ی محصول می پردازند و بنگاه های بازاریابی، منافعی کسب می کنند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سیاست های دولت در کاهش نوسان های قیمت در بازار تخم مرغ ایران، موفق نبوده است.

با توجه به تاثیرپذیری بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور از سیاست های پولی و مالی و در نظر گرفتن نقش گسترده ی دولت در اقتصاد ایران، در مطالعه ی حاضر تاثیر سیاست های پولی و مالی بر ارزش افزوده، میزان صادرات و واردات بخش کشاورزی در ایران با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسون، دو بردار درازمدت برای دوره ی زمانی 84-1350 برآورد گردید. این دو بردار از لحاظ نظری با معادله ی عرضه ی صادرات و تقاضای واردات مرتبط بودند. نتایج مطالعه نشان می دهد که با توجه به روابط بلندمدت و کوتاه مدت تخمین زده شده، درآمدهای نفتی در بلندمدت ابزار مناسبی برای بهبود صادرات و کاهش واردات است، درحالی که سیاست پولی انبساطی برای کاهش واردات و سیاست مالی انبساطی جهت افزایش صادرات در کوتاه مدت مناسب است.

بحران مالی سال 2008 ، اقتصاد بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داد و باعث کاهش قابل توجه رشد اقتصاد جهانی شد. با گذشت زمان بخشهای گوناگون اقتصاد نیز تحت تاثیر قرار گرفت و با کاهش سطح تقاضا، قیمت جهانی کالاها کاهش یافت. این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه اثر کاهش قیمت جهانی کالاهای کشاورزی را بر تراز بازرگانی بخش کشاورزی ایران مورد بررسی قرار می دهد. نتایج بررسی نشان می دهد که کاهش قیمت جهانی کالاهای کشاورزی اثر منفی بر تراز بازرگانی تمامی محصولات کشاورزی بجز گندم، برخی نباتات صنعتی و محصولات جنگلی دارد. در مجموع تراز بازرگانی بخش کشاورزی ایران در نتیجهی کاهش قیمت ها آسیب دید که مهمترین علت آن کاهش صادرات محصولات باغی بوده است.

پرداخت یاران هها یکی از سیاستهای حمایتی دولت از بخشهای اجتماعی و اقتصادی م یباشد و یکی از اهداف اجتماعی برقراری یارانه، حمایت از اقشار محروم، کاهش فاصلهی طبقاتی و افزایش رفاه عمومی است. بخش اصلی یارانهی غذا در ایران به صورت همگانی بوده و باعث افزایش هزینههای دولت شده است. در این مطالعه، آثار اصلاح یارانهی غذا در حالتهای گوناگون بر تولید و سهم عوامل با بکارگیری مدل تعادل عمومی قابل محاسبه بر پایهی ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان داد به استثنای سیاست پرداخت نقدی که باعث افزایش تولید کالاهای غیرکشاورزی میشود، سایر سیاستها منجر به کاهش تولید همهی کالاهای مورد بررسی میشود. تمامی سیاستها درآمد نیروی کار را کاهش داده که این مسئله ناشی از کاهش تولید در بخشهای گوناگون و در نتیجه کاهش تقاضای نیروی کار میباشد، اما در مورد سرمایه، سیاستهای حذف و هدفمندی کالایی یارانهی غذا در ایران درآمد سرمایه را کاهش داده و سیاستهای پرداخت نقدی یارانهی غذا به شکل هدفمند و غیر هدفمند منجر به افزایش درآمد این عامل تولید میشود. لذا، سیاستهای هدفمندی یارانهی غذا به دلیل اینکه کمترین پیامد منفی بر تولید را داشته و از سوی دیگر، باعث حمایت از اقشار نیازمند جامعه و کاهش مخارج دولت میگردد، پیشنهاد شده است.