درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، شناخت و بررسی جامع بانکداری اسلامی، به مفهوم سود بانکی و عوامل تعیین کنندة آن است. این امر با ابزاری، به نام مدل ساز ی تشر یحی ساختاری (ISM) به منظور ارائه تحلیلی سیستمی و در حد امکان، کامل و منطبق با واقعیت ها انجام می شود. نتایج این تحقیق، گویای این است که در الگوی عملی بانکداری اسلامی، طیف وسیعی از عناصر مهم اقتصادی وجود دارد که مستقیم یا غیر مستقیم می تواند بر سود سپرده ها مؤثر باشد. این عناصر می تواند بر یکدیگر تأثیرهای متقابلی داشته و در مسیر تأثیر نهایی بر سود سپرده ها تقویت و یا تضعیف شود.

امروزه در جهان کسب و کار، مدیران ارشد تشخیص داده اند که مشتریان، هسته مرکزی فعالیت های بازرگانی هستند و موفقیت سازمان ها و شرکت ها به اثربخشی تصویر ارائه شده از سازمان و محصولات آن به مشتریان بستگی دارد. اهمیت این امر زمانی دوچندان می شود که در صنعتی راهبردی چون صنعت بیمه، با شدت گرفتن رقابت و افزایش تعداد فعالان بازار، مسئله انتخاب مناسب استراتژی نام و نشان تجاری بیش ازپیش مطرح می گردد. هدف این تحقیق شناسایی عوامل موفقیت در استقرار مدیریت نام و نشان تجاری در ارتباط با واکنش های دوگانه مشتری است. روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی است. نتایج تحقیق که از طریق مدل یابی معادلات ساختاری به دست آمده است، نشان داد که اولویت نسبی در عناصر تشکیل دهنده ارزش ویژه نام و نشان تجاری با وفاداری به نام و نشان تجاری است و قیمت، مهم ترین عامل تعیین کننده در انتخاب بیمه گذاران است.

حسن نیت در مرحله انعقاد عقد بیمه، نقش ملموسی در تعهدات بیمه گر ایفا می نماید. از منظر حقوقی، تعهد بیمه گر به رعایت حسن نیت ضمن روشنگری در قراردادهای بیمه، موجب افزایش کارایی آن نیز می شود؛ زیرا، شفاف سازی تعهدات بیمه گر و کاهش حجم دعاوی می تواند انتظارات معقول و منطقی بیمه گذار از تحصیل بیمه نامه را بیش ازپیش تأمین نموده و بیمه را به خاستگاه اصلی خود نزدیک نماید که همان لزوم حمایت از منافع بیمه گذار، بیمه شده و ذی نفع است. اگرچه شمارش تعهداتی که حسن نیت بر بیمه گر تحمیل می نماید، ممکن نبوده و در هر مورد متفاوت است، لکن، مهم ترین تعهداتی که در زمان انعقاد عقد بیمه حسن نیت بر بیمه گر تحمیل می نماید ارائة اطلاعات، خودداری از تحمیل شروط ناعادلانه، شفافیت انشای شروط و ارائه پرسش نامه به بیمه گذار در ارائة مطالب است. نقض حسن نیت توسط بیمه گر از جمله موجب می شود تا در صورت بروز اختلاف، بیمه نامه و شرایط آن علیه وی و به نفع بیمه گذار، ذی نفع یا بیمه شده تفسیر شود. مقالة حاضر به بررسی نقش حسن نیت بیمه گر در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر پرداخته است.

در این مقاله به بهینه سازی سبد سرمایه گذاری برای یک شرکت بیمه در زمان پیوسه می پردازیم. هدف ما پیدا کردن استراتژی سرمایه گذاری بهینه برای شرکت های بیمه است. ملاک برای انتخاب سبد سرمایه گذاری، ماکزیمم کردن احتمال بقا بیمه گر است. تعیین استراتژی سرمایه گذاری بهینه را با دو فرض دنبال می کنیم، مدل مخاطره بیمه گر از یک مدل کلاسیک ...

از جمله ارکان و اجزای اصلی یک نظام نظارت بانکی موثر، چهارچوب مقرراتی آن به شمار می رود، به گونه ای که انجام مسئولیت های نظارتی بدون برخورداری از مقرراتی جامع و مانع امکان پذیر نمی باشد. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی هم زمان مقررات احتیاطی بر سرمایه و رفتار ریسک پذیری بانک ها می باشد. برای رسیدن به این هدف، از مدل پانل برای ۲۰ بانک ایرانی طی سال های ۱۳۹۴- ۱۳۸۵ استفاده شد. در این تحقیق نشان داده شده است که مقررات احتیاطی، سرمایه بانک ها را افزایش و ریسک پذیری آن ها را کاهش می دهد. همچنین مقررات احتیاطی رفتار احتیاطی بانک ها را از طریق کاهش ریسک پذیری و افزایش سرمایه بانک ها، افزایش می دهد که نشان دهنده این است که اکثر بانک های کشور در سال های اخیر در راستای چارچوب های نظارتی و مقررات بین المللی (حداقل در چهارچوب بازل یک) حرکت کرده اند. از طرف دیگر، با استفاده از معادلات هم زمان این نتیجه به دست آمد که سودآوری بانک، رابطه معنی داری با سطح سرمایه پیشنهادی بانک ندارد و این نشان می دهد بانک های ایرانی برای ساختن سپر سرمایه شان، به منابع داخلی خود تکیه نمی کنند.

این مقاله، کارآیی 141 شعبه بانک صادرات استان مازندران را با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بررسی می نماید. متغیرهای این پژوهش در دو گروه داده (تعداد پرسنل، تعداد ترمینال و ارزش دفتری) و ستانده (مجموع وزنی سپرده ها، میانگین 12 ماهه تسهیلات بخش خصوصی و مانده مطالبات معوق تعدیل شده) دسته بندی شده اند. این تحقیق پس از بررسی این فرضیه که بیش از 50 درصد شعب کارآ نمی باشند، نشان می دهد که چگونه شعب ناکارآ در هر گروه می توانند با تغییر در میزان داده ها یا ستانده های خود به مرز کارآیی برسند. بررسی ها در هر گروه با استفاده از دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس و براساس مدل پایه BCC صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق بیانگر پایین بودن میانگین کارآیی یعنی 30 درصد در سطح کل شعب می باشد. اگرچه این میانگین تحت فرضهای بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس برای شعب در گروه های متجانس متفاوت است؛ ولی تعداد 96 شعبه با هر دو فرض ناکارآ هستند که در مجموع 70 درصد کل شعب تحت ارزیابی می باشد. بیشترین نسبت کارآیی طبق فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس در گروه شعب درجه 3 با نسبت 26 درصد و کمترین آن در گروه شعب درجه 4 با 5/9 درصد می باشد. از میان شعب ناکارآ، 51 درصد آن متعلق به گروه درجه 4 می باشد. بررسی دقیق تر در شعب ناکارآ وجود ناهماهنگی در تخصیص پرسنل را عامل مهمی در این زمینه قلمداد می نماید. هر چند که این ناهماهنگی در سایر داده ها نیز مشاهده می شود. درحالتهای بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس بیشترین شکاف میان کارآیی بهترین شعبه هر گروه با میانگین کارآیی همان گروه مربوط به گروه 4 به ترتیب به میزان 36 و 27 درصد می باشد و جهت کارآ شدن شعب این گروه به طور متوسط باید 36 درصد در مصرف منابع صرفه جویی شود.