درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه تجارت بین الملل به عنوان موتور رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. پیش نیاز سیاستگزاریهای مؤثر در راستای توسعه صادرات، شناخت عوامل تعیین کننده صادرات می باشند. در این راستا، پژوهش حاضر با بکارگیری روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA) به بررسی عوامل تعیین کننده صادرات در کشورهای در حال توسعه در دوره 2012-2006 پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، درجه باز بودن تجاری و درصد پس انداز ناخالص داخلی از GDP بالاترین اهمیت در توضیح میزان صادرات را دارند. همچنین تأثیر متغیرهایی همچون درصد تعرفه و سایر عوارض گمرکی بر واردات از درآمد کل مالیاتی، تعداد کاربران اینترنت و نرخ تورم، بر میزان صادرات نسبتا با اهمیت بوده اند. همچنین سهم اشتغال بخش کشاورزی با احتمال حدود 32 درصد، تأثیر منفی بر میزان صادرات داشته است و در مقابل، تأثیر سهم اشتغال بخش صنعت بر صادرات مثبت و ناچیز گزارش شده است. نتایج نهایی همچنین حاکی از آن است که دو متغیر مربوط به تسهیلات ارتباطی (تعداد مشترکین تلفن همراه و تعداد کاربران اینترنت) اثر مثبتی بر میزان صادرات کشورهای در حال توسعه دارد که از این میان متغیر دوم دارای اهمیت نسبتا بالایی بوده است. طبق یافته های این پژوهش، سایر متغیرهای تحت بررسی اثر ناچیز و قابل اغماضی بر میزان صادرات کالاها و خدمات کشورهای در حال توسعه داشته اند. بنابر نتایج به دست آمده اندیشیدن تمهیداتی جهت کاهش تورم، توسعه و تجهیز کارآمد نظام آموزش رسمی، اعمال سیاستهای مناسب ارزی توسط بانک مرکزی، تخصیص بهینه نیروی کار بین گروههای کشاورزی، صنعتی و خدمات جهت افزایش کارایی و نظارت بر وضع و ایجاد تناسب منطقی در میزان مالیاتهای غیرمستقیم ضروری به نظر می رسد.

تجارت جهانی با سرعت چشمگیری در دهه های گذشته رشد یافته است. برخی از محققین براین باورند که علی رغم رشد روزافزون تجارت، میزان تجارت جهان کمتر از میزان بالقوه ای است که می توان به آن دست یافت. از دیدگاه این افراد علاوه بر هزینه های حمل ونقل و مرسوم معاملات، هزینه های ناملموس دیگری وجود دارند که منجر به کاهش تجارت می-گردند. کیفیت و کارآمدی نهاد ها یکی از این عواملی است که می تواند بر روی هزینه های مبادلات اثرگذار باشد. در این مقاله اثر نهاد ها بر جریان های تجاری کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه بین سال های 2002 تا 2008 میلادی با بکارگیری مدل جاذبه و روش داده های تابلویی بررسی شده است. این کشورها عبارت از بحرین، ایران، عمان، عربستان، امارات، اردن، یمن، قطر و کویت هستند که به دلیل امکان دسترسی به داده ها و اطلاعات مورد نظر انتخاب گرده اند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در مقایسه با سایر عوامل مؤثر بر روی تجارت دوطرفه، کیفیت نهاد ها از اثرگذاری بیشتری برخوردار است به طوری که یک واحد افزایش در شاخص کیفیت نهاد ها در کشور صادرکننده و واردکننده کالا به ترتیب افزایش 58/1 و 7/0 درصدی تجارت را بین جفت کشورهای مورد بررسی به همراه دارد. از این رو نتیجه می-شود کشورهایی با نهادهای بهتر تمایل به تجارت بیشتر دارند.

بنا بر اذعان گات، رشد منطقه‌گرایی و میل به ایجاد اتحادیه اقتصادی روز به روز گسترش یافته به طوری که امروزه کمتر کشوری می‌توان یافت که عضوی از اتحادیه نباشد. تلقی تجارت به عنوان موتور توسعه باعث شده هر آنچه در گسترش مبادلات تجاری نقش دارد ازسوی کشورها استقبال شود. توافقات تجاری ترجیحی به مثابه جلوه‌ای از این امر، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد بین‌الملل از آن خود ساخته‌اند. PTA ها در واقع نوعی هماهنگی در تعرفه را برای کشورهای عضو به ارمغان می‌آورند که می‌توانند گامی در جهت یکپارچگی اقتصادی تلقی گردند. البته همان‌طور که از گسترش یا خلق تجارت به عنوان تأثیر مثبت PTA یاد می‌شود، از انحراف تجاری آن نیز نباید غافل بود. بنابراین، تأثیرات این توافقات قابل بررسی هستند. بدین منظور، این مطالعه آثار سه اتحادیه ECO ،D8 و EU را بر جریان تجاری ایران بررسی می‌کند. از آنجایی که این مطالعه روابط تجاری کشورهای متفاوتی را در نظر گرفته، ناهمگنی بین آنها استفاده از روش‌های معمول اقتصادسنجی را با نااطمینانی همراه ساخته لذا، در جهت رفع این امر روش داده‌های تابلویی پیشنهاد شده است. همراه با این روش، الگوی جاذبه به منظور شناسایی متغیرهای اصلی و توضیح‌دهندة الگو در اساس کار قرار گرفت. بر اساس نتایج این مطالعه، مجموعGDP صادرکننده و واردکننده، جمعیت صادرکننده فاصله و Linder (به عنوان جانشینی از تفاوت ساختار اقتصادی) متغیرهای توضیح‌دهندة جریان تجاری ایران و شرکای تجاری‌اش شناخته می‌شوند. همچنین درجة بازی اقتصاد نقشی مثبت برجریان تجاری ایفا می‌کند. در بررسی اثرهای توافقات مذکور مشخص گردیدECO نقش چشمگیری در یکپارچگی بین اعضا نداشته ضمن اینکه D8 دارای اثر خلق تجاری بوده و EU انحراف تجاری را سبب شده است.