درخت حوزه‌های تخصصی

گر چه نرخ واقعى داخلى ارز- دو کالایى از لحاظ نظرى به شکل نسبت قیمت کالاهاى قابل مبادله به غیرقابل مبادله قابل تعریف است (به منظور تعیین درجه رقابت پذیرى این دو بخش) اما در عمل اندازه گیرى صحیح آن در کشورهاى در حال توسعه از جمله ایران مشکل است. معمولآ اطلاعات لازم براى محاسبه شاخص هاى پایه مخارجى نرخ واقعى داخلى ارز- دو کالایى در قالب آمار سالانه قابل دسترس است ولى آمار غیرتجمعى GDP برحسب ارزش افزوده بخش هاى اقتصادى، مورد نیاز براى محاسبه شاخص هاى پایه تولیدى در اغلب کشورها قابل دسترس نیست. از اینرو در محاسبه شاخص هاى پایه تولیدى نرخ واقعى داخلى ارز از روش هاى جایگزین استفاده مى شود. در این صورت شاخص هاى پایه تولیدى و مخارج نرخ و اقعى داخلى ارز- دو کالایى در کشورهاى در حال توسعه ممکن است به طور معنى دارى نسبت به یکدیگر واگرا باشند. براى کشورهایى که اطلاعات مربوط به GDP بر حسب بخش هاى اقتصادى در دسترس است. محاسبه شاخص هاى پایه تولیدى به عنوان یک معیار کنترل نمونه هاى پایه مخارجى مورد استفاده قرار مى گیرد با توجه به تاثیر متفاوت عوامل مختلف بر نرخ داخلى و خارجى ارز. این سؤال مطرح مى شود که از بین انواع مختلف نرخ هاى واقعى ارز. اندازه گیرى کدامیک به شکل صحیحتر امکان پذیر بوده، کدامیک براى ایران مناسب تر است؟ طبقه بندى JEL: O24، 31 F.

در این مقاله براساس مدل تصحیح خطا 2، یک تجزیه و تحلیل کاربردى از تقاضاى ذخایر ارزى براى بیست کشور صادرکننده موادخام 3 ارائه مى شود و براى بر آورد، از روش ترکیب آمار سرى زمانى- مقطعى 4 استفاده مى شود. همچنین در مدل مورد نظر علاوه بر مطرح کردن مباحث تئوریکى سنتى، دو منغیر جدید دیگر، "درآمد انتظارى ناشى از صادرات مواد خام" و" نوع سیستم ارزى " نیز وارد شده است. نتایج به دست آمده نَشان مى دهد که عدم تعادل کوتاه مدت در بازار پول اثر مهمى بر تقاضاى ذخایر ارزى کشورهاى صادر کننده موادخام ندارد. مضافا اینکه، درآمد انتظارى ناشى از صادرات مواد خام بر تقاضاى ذخایر ارزى این کشورها اثر مثبت داشته و انعطاف پذیرى نرخ ارز با تقاضاى ذخایر ارزى رابطه منفى دارد.

هدف این مقاله پرداختن به ارزیابی اثر آزاد سازی مالی بر نوسان های نرخ ارز در آن گروه از کشورهای در حال توسعه است که به طور راهبردی با آزادسازی مالی در دهه های اخیر برخورد کرده اند. در این راستا، اثر آزادسازی مالی بر نوسان های نرخ ارز در 43 کشور منتخب در حال توسعه شامل ایران و کشورهای دارای بازارهای نوظهور، مورد آزمون قرار می گیرد. در این زمینه پس از بررسی مانایی پانلی داده های کشورهای مذکور، مدل رگرسیونی نوسان نرخ ارز با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که شاخص رسمی کنترل سرمایه به عنوان یک تقریب برای آزادسازی مالی، اثر معنی داری بر نوسان نرخ ارز نداشته است، که مبهم بودن نقش کنترل سرمایه در نوسان های نرخ ارز را نشان می دهد. به این منظور در این مطالعه، بر تقویت نقش استراتژیک و پایدار آزادسازی مالی در کشورها برای تعدیل نوسان های نرخ ارز تاکید میشود.

میزان نرخ ارز، یکی از دغدغه های مهم مقامات سیاست گذاری کشور در سال های اخیر میزان نرخ ارز بوده است در این میان، برخی معتقد به غیر واقعی بودن نرخ ارزند. که خود آنها نیز خود به دو دسته تقسیم می شوند، برخی معتقد به کاهش و برخی دیگر معتقد به افزایش نرخ ارزند. در این بررسی، با به کارگیری رویکرد نظری، روند گذشته نرخ ارز تبیین می شود. نتایج مقاله حاضر، تبعیت روند نرخ ارز از مدل پولی کشور را نشان می دهد. این رویکرد در اکثر کشورهای در حال توسعه که تورم های بالایی را تجربه می کنند به اثبات رسیده است. با توجه به یافته های مقاله، می توان اذعان داشت که رشد عرضه پول، درآمد و اختلاف نرخ بهره داخلی با خارج (آمریکا)، از عوامل مهم تبیین کننده روند نزولی ارزش پول کشوراند.

پس‌ از پایان‌ جنگ‌ و آغاز دوره‌ بازسازی‌ اقتصادی‌، منابع‌ ارزی‌ کشور برای‌ واردات‌کالاهای‌ سرمایه‌ای‌ و واسطه‌ای‌ لازم‌ به‌ منظور تأمین‌ نرخ‌ رشد نسبتا بالای‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ دربرنامه‌ پنجساله‌ اول‌ توسعه‌ کفایت‌ نمی‌کرد، بنابراین‌، کشور ناگزیر از استقراض‌ از منابع‌ خارجی‌شد. با توجه‌ به‌ واقعیتهای‌ اقتصادی‌ کشور، از جمله‌ موازنه‌ تراز پرداختهای‌ جاری‌، چنین‌پیداست‌ که‌ دست‌ کم‌ طی‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌، منابع‌ ارزی‌ همچنان‌ از محدودیتهای‌ اصلی‌ رشداقتصادی‌ خواهد بود. بدین‌ روی‌، انتخاب‌ بین‌ رشد سریعتر اقتصادی‌ توأم‌ با خطر افزایش‌بدهیهای‌ خارجی‌ یا تعدیل‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ به‌ منظور کنترل‌ تعهدات‌ خارجی‌ کشور در زمره‌مسائل‌ مهم‌ سیاست‌ اقتصادی‌ کشور قرار می‌گیرد. در این‌ مقاله‌، رشد اقتصادی‌ کشور در مقابل‌ انباشت‌ بدهیهای‌ خارجی‌ از طریق‌ کاربرد نظریه‌کنترل‌ بهینه‌ در یک‌ مدل‌ ساده‌ اقتصادی‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌ است‌. در بخش‌ اول‌، ارتباط نظریه‌کنترل‌ بهینه‌ و سیاست‌ اقتصادی‌، و در بخش‌ دوم‌، مدل‌ پویای‌ ساده‌ای‌ شامل‌ تابع‌ هدف‌ ودستگاه‌ پویا با مشخصات‌ کلی‌ اقتصاد کشور طرح‌ شده‌ است‌. تابع‌ هدف‌ مدل‌ تابع‌ درجه‌ دومی‌از انحراف‌ مقادیر متغیرهای‌ هدف‌، ذخیره‌ ارزی‌ و ظرفیت‌ سرمایه‌ای‌، و متغیرهای‌ کنترل‌ یاسیاستگذاری‌، مالیاتها و مخارج‌ سرمایه‌گذاری‌ دولت‌، از مقادیر برنامه‌ریزی‌ شده‌ این‌متغیرهاست‌. فرض‌ می‌شود که‌ سیاستگذار اقتصادی‌ مایل‌ است‌ که‌ این‌ تابع‌ هدف‌ اسکالر رامشروط به‌ یک‌ دستگاه‌ پویا از روابط اقتصادی‌، شامل‌ معادله‌های‌ مدل‌ اقتصاد کلان‌ و مقادیراولیه‌ متغیرهای‌ سطح‌ در مدل‌ به‌ حداقل‌ برساند. بخش‌ سوم‌ مقاله‌، کاربرد نظریه‌ کنترل‌ بهینه‌ درمدل‌ اقتصادی‌ و نتایج‌ حاصل‌ را دربرمی‌گیرد. کاربرد نظریه‌ مزبور با استفاده‌ از روش‌ شبیه‌سازی‌کامپیوتری‌ مسیر بهینه‌ متغیرهای‌ کنترل‌ یا سیاستگذاری‌، و به‌ تبع‌ آنها، مسیر بهینه‌ متغیرهای‌سطح‌ یا هدف‌ و نیز مقدار تابع‌ هدف‌ مدل‌ اقتصادی‌ را به‌ دست‌ می‌دهد.

هدف این مقاله طراحی الگوی نظری تعیین حد بهینه ی مداخله در بازار ارز ایران است که برای نخستین بار در ایران انجام می پذیرد. حجم بهینه ی مداخله ی ارزی، سازگار بودن مداخله با دیگر سیاست ها و مد نظر قرار ندادن عمل مداخله به عنوان یک ابزار مستقل سیاستی، سه قاعده ی یک هرم هستند که در صورت فقدان هر کدام، مرکز ثقل هرم (تعادل های اقتصادی) از بین خواهد رفت. الگوی مورد استفاده یک الگوی برنامه ریزی غیرخطی پویا با توابع تصادفی پیوسته است. نتیجه ی حل الگو نشان می دهد که انتخاب بهترین حجم مداخله ی ارزی، به هدف های اقتصادی سیاست گذاران و مقام های پولی، نرخ ارز زمان حال و نرخ ارز آتی انتظاری مقام های دولتی بستگی دارد.

This paper attempts to compare the forecasting performance of the ARIMA model and hybrid ARMA-GARCH Models by using daily data of the Iran’s exchange rate against the U.S. Dollar (IRR/USD) for the period of 20 March 2014 to 20 June 2015. The period of 20 March 2014 to 19 April 2015 was used to build the model while remaining data were used to do out of sample forecasting and check the forecasting ability of the model. All the data were collected from central bank of Iran. First of all, the stationary of the exchange rate series is examined using unit root test which showed the series as non stationary. To make the exchange rate series stationary, the exchange rates are transformed to exchange rate returns. By using Box-Jenkins method, the appropriate ARIMA model was obtained and for capturing volatilities of returns series, some hybrid models such as: ARIMA-GARCH, ARIMA-IGARCH, ARIMA-GJR and ARIMA-EGARCH have been estimated. The results indicate that in terms of the lowest RMSE, MAE and TIC criteria, the best model is ARIMA((7,2),(12)) –EGARCH(2,1). This model captures the volatility and leverage effect in the exchange rate returns and its forecasting performance is better than others.

در این پژوهش، ضمن ارائه تصویری روشن از فرآیند حضور بانکهای خارجی در یک کشور، با تدوین یک الگوی بهینهیابی در سطح یک بانک و با استفاده از نظریه پورتفوی سرمایه گذاری مارکوویتز، الگوی نظری قابل اتکایی را برای تحلیل سرمایه گذاری خارجی بانکها ارائه میدهیم. برای آزمون فرضیه های مختلفی که در زمینه علل ورود بانکهای خارجی مطرح است، در ادامه یک الگوی داده های تلفیقی تنظیم شده و با استفاده از داده های 30 کشور در مقطع زمانی 10 ساله، به بررسی تجربی موضوع پرداخته ایم. آزمون های تشخیص در زمینه ایستایی متغیرها در داده های تلفیقی نیز در این پژوهش به عنوان یک جنبه تجربی جدید در کارها مد نظر قرار داده ایم. نتایج بررسی تجربی نشان میدهد که فرضیه تعقیب مشتریان به عنوان مهم ترین فرضیه در زمینه توضیح سرمایه گذاری بانکهای خارجی تأیید میشود. از این رو پیش بینی میشود که در صورت عدم حضور شرکت های خارجی درون یک کشور نمیتوان به صورت معناداری انتظار افزایش بانکهای خارجی را داشت. در واقع، حضور شرکت های خارجی در یک کشور اولاً از یک سوی باعث میشود که بانکهای خارجی برای تأمین مالی و ارائه خدمات به مشتریان خود در تعقیب مشتریان به کشور دیگر وارد شوند. ثانیاً حضور شرکت های خارجی در یک کشور به معنی ورود بسترهای مناسب برای فعالیت خارجیان است که بدین ترتیب میتواند علامتی مناسب برای ورود بانکهای خارجی باشد.

تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ها در اعمال سیاست های اقتصادی ضد تورمی برای کشورهای دارای تورم بالا، مثل ایران ضرورت دارد. پدیده عبور نرخ ارز رابطه بین تغییرات ارزش پول ملی و روابط تجارت خارجی یک کشور را توضیح می دهد. هدف این پژوهش، تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر تورم در ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم صادرکننده نفت است. برای این منظور، از داده های فصلی طی دوره زمانی 1370:1 تا 1391:4 استفاده شده است. رهیافت مورد استفاده در این مطالعه الگوی خودتوضیح برداری ساختاری و متغیرهای مورد استفاده در آن شامل درآمدهای نفتی، شکاف تولید، نرخ ارز بازار آزاد، شاخص قیمت واردات، شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم پول بوده است. نتایج حاصل از برآورد الگو در قالب توابع ضربه- عکس العمل و تجزیه واریانس حاکی از آن است که اگر چه عبور نرخ ارز به تورم شاخص های مختلف قیمت ناقص بوده، اما تغییرات نرخ ارز سبب نوسان در شاخص های مختلف قیمت شده و قسمتی از تغییرپذیری تورم داخلی را در دوره مورد بررسی توضیح داده است. همچنین سهم تورم وارداتی در توضیح نوسان های تورم داخلی نشان از وابستگی اقتصاد کشور به واردات داشته است.

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، تأثیر آستانه ای بدهی های خارجی را بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D۸ طی دوره زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۳ مورد بررسی قرار داده است. به این منظور از متغیر بدهی های خارجی کل به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص بار بدهی و متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه را نشان می دهد. هچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیان گر یک مدل دورژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج نشان می دهد که حد آستانه ای ۱۲/۳۴ درصد است و پارامتر شیب نیز ۸۳/۱ برآورد شده است. در رژیم اول بدهی های خارجی تأثیر منفی اندکی بر رشد اقتصادی دارد که پس از عبور از حد آستانه ای، در رژیم دوم این تأثیرگذاری منفی افزایش می یابد. لذا بدهی های خارجی نه تنها نقش برجسته ای در تسریع رشد اقتصادی کشورهای گروه D۸ ایفا نمی کند؛ بلکه افزایش آن مانعی در جهت رشد اقتصادی این کشورهاست