درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق با استفاده از اطلاعات سالیانه 1385-1357 ( 2006- 1978)، به بررسی تاثیر نرخ ارز بر صادرات کالاهای غیرنفتی پرداخته شده است. روش مورد استفاده این تحقیق، پانل دیتا بوده و پنج کشور ترکیه، امارات، پاکستان، عربستان و کویت به عنوان کشورهای میزبان، و تولید ناخالص داخلی کشورهای میزبان، نرخ ارز دوطرفه، نسبت قیمتهای صادراتی و متغیر موهومی جنگ به عنوان متغیرهای توضیحی برای صادرات غیرنفتی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشورهای میزبان و نرخ ارز، تاثیر مثبت، نسبت قیمتها و جنگ، تاثیر منفی و معنی دار بر صادرات کالاهای ایرانی به این کشورها دارند. همچنین ضرایب جزئی تغییر نرخ ارز بر صادرات به هریک از این کشورها نشان می دهد که نرخ ارز بر صادرات ایران به سه کشور ترکیه، امارات و پاکستان، تاثیر مثبت، و بر صادرات به دو کشور دیگر، تاثیر منفی دارد.

در مقاله حاضر،به این مسأله اصلی پاسخ داده شده است که در صورت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) وپذیرش کپی رایت (حقوق مؤلف) در حوزه مالکیت فکری، عرضه و تقاضای کتاب در ایران دچار چه تحولاتی خواهد شد. برای پاسخگویی به سؤال مذکور، ابتدا موارد نقض کپی رایت در حوره کتاب بررسی شده، سپس بامحاسبه کشش قیمتی و کشش درآمدی، میزان تأثیر رعایت کپی رایت بر قیمت و درآمد و درنتیجه بر عرضه و تقاضای کتاب در کوتاه مدت نشان داده شده است. بر اساس یافته های این بررسی، با الحاق ایران به سازمان تجات جهانی و رعایت کپی رایت باید تخصیص برخی از انواع یارانه ها به بخش کتاب حذف شود و به خارجیان حق مؤلف پرداخت شود. با حذف سوبسیدها و پرداخت کپی رایت به خارجیان، به طور متوسط 5/7 درصد قیمت کتاب افزایش می یابد و در کل 35/13 درصد تقاضا کاهش می یابد و البته، عرضه یعنی تیراژ کتاب حساسیت کمتری خواهد داشت و تغییرات آن بسیار جزئی و افزایش آن در کوتاه مدت بسیار ناچیز خواهد بود،. اما در بلند مدت به دلایل متعددی از جمله حضور در بازارهای جهانی وافزایش کیفیت، تیراژ کتب افزایش خواهد یافت. تجربه سایر کشور ها نیز این مطلب را تأیید می کند

از اواخر دهه 1970 تلاش زیادی به عمل آمد تا با حذف فرض های محدود کننده تئوری های مرسوم به ویژه فرض بازار رقابت کامل، فرضیه های جدیدی بنا گردد. در چارچوب مدل های جدید، پیش بینی های در حوزه های تجارت بین الملل دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای گردید. مشخصا علت تجارت بین الملل از مزیت نسبی صرف فراتر رفت و با توجه به سازگاری ساختار بازار رقابت ناقص با مدل های جدید، ساختار بازار نیز از اهمیت خاصی برخوردار شد. اگر چه بحث های نظری قابل ملاحظه ای درباره نقش ساختار بازار در تجارت بین الملل صورت گرفته ولی هنوز مطالعات تجربی در این زمینه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه محدود بوده است. مقاله حاضر به عنوان تلاشی در این زمینه، به اهمیت و نقش ساختار بازار در ساختار تجارت خارجی (صنایع کارخانه ای ایران) پرداخته است. برای این منظور صنایع کارخانه ای ایران در سطح تجمیع سه رقم طبقه بندی بین المللی صنایع مورد توجه قرار گرفته و محاسبات مربوط به تجارت خارجی و متغیرهای ساختاری صنعت برای این صنایع صورت گرفته است. سپس بر اساس مدل های جدید تجارت بین الملل و با به کارگیری مدل لجیت برای سال 1377 اهمیت نقش ساختار بازار در تجارت خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاضر با مدل های رقابت انحصاری تجارت بین الملل سازگار می باشد. به عبارت دقیق تر، وجود درجه پایین صرفه جویی های ناشی از مقیاس، نسبت تمرکز بازار پایین و درجه بالای تمایز محصول که مهمترین متغیرهای ساختار بازار رقابت انحصاری می باشند، تاثیر معناداری بر ساختار تجارت درون صنایع کارخانه ای ایران داشته اند. با توجه به این که رشد و توسعه اقتصادی - در چارچوب مدل های جدید تجارت بین الملل - موجب کاهش سهم تجارت بین صنایع از کل تجارت می گردد. نتایج مقاله حاضر می تواند در سیاست گذاری های اقتصادی به ویژه در استراتژی توسعه تجارت بخش صنعتی مهم تلقی گردد.

سیاست های مناسب صادراتی، رقابت پذیری صادراتی را هم در ایجاد بازارهای غیرسنتی و هم در بهبود تنوع محصولات صادراتی تقویت می کند. طبق تعریف، تنوع صادراتی تغییر در ترکیب کالاها و بازارهای هدف یک کشور را در بر می گیرد و به طور مستقیم به ساختار اقتصادی و چگونگی تغییرات در فرآیند توسعه مربوط می شود. برای سنجش میزان تنوع میان کالاها و بازارهای هدف صادراتی یک کشور می توان از شاخص های مختلفی استفاده نمود. لذا در این مقاله سعی گردیده ضمن اشاره به موضوع تنوع صادراتی میزان آن با استفاده از شاخص های میانگین تابع توزیع تجمعی و نیز واریانس تابع مذکور برای بازارهای هدف صادراتی استان های ایران طی سال های مختلف برنامه چهارم توسعه (88-1384)، و همچنین روند تنوع صادراتی استان های مختلف طی سال های فوق الذکر بر اساس حداکثر و حداقل تنوع صادراتی آنها با استفاده از شاخص های تمرکز از قبیل شاخص اوگیو، شاخص نسبت تمرکز و بالاخره شاخص هرفیندال- هیرشمن بررسی گردد. نتایج، موید آن است که در میان کشورهای هدف صادراتی، بیشترین تنوع صادرات غیرنفتی استان ها به کشورهایی نظیر عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، چین، سوریه، تاجیکستان و جمهوری کره اختصاص یافته است. همچنین برخی از استان ها نظیر آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان رضوی، زنجان، کرمان، گلستان، گیلان و لرستان توانسته اند طی سال های مختلف برنامه چهارم توسعه صادرات غیرنفتی خود را تنوع بخشند.

مطابق با نظریه ی متداول اقتصاد منطقه ای، هر چه اندازه ی یک منطقه نسبت به اقتصاد ملی کوچکتر باشد، انتظار می رود که میل به واردات آن از سایر مناطق بیشتر باشد. عکس این مطلب نیز طبق این نظریه صادق است. در این مقاله، رابطه ی بین اندازه ی نسبی و میل به واردات (ضرایب واردات) مناطق برای اولین بار در چارچوب نظریه ی فوق مورد سنجش قرار گرفته است. این سنجش در چارچوب الگوهای کلان و خرد منطقه ای امکان پذیر نیست و نیاز به الگوی چندبخشی منطقه ای دارد. برای این منظور، ابتدا متناسب با سازگاری و هماهنگی نظام حسابداری ملی - منطقه ای کشور، تعریف منطقه، معیار مناسب اندازه ی نسبی منطقه و عوامل اقتصاد فضا، مناسبترین روش سهم مکانی مشخص شده است. سپس بر مبنای مناسب ترین گزینه ی توابع سهم مکانی، ضرایب داده - ستانده و به تبع آن ضرایب واردات 7 بخش برای 28 استان کشور محاسبه شده است. به طور کلی، بر اساس نتایج این تحقیق، یک رابطه ی معنی دار بین اندازه ی نسبی و میل به واردات منطقه ای وجود داشته است.