درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از چالش های اصلی طرح های زیربنائی حمل ونقل، تأمین مالی است. بنابراین، همواره این بخش نیازمند نوآوری های مالی به منظور طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید جهت تأمین مالی خود است. در ایران، توسعه طرح های زیربنائی حمل و نقل به دلیل اتکای این بخش به منابع دولتی، با چالش مواجه است و با وجود ظرفیت های بالای بخش حمل ونقل، منابع مالی کافی جهت توسعه زیرساخت های حمل ونقل وجود ندارد از این رو، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مهم ترین نهاد سیاست گذاری توسعه طرح های زیربنائی در کشور همواره با کمبود منابع مالی مواجه می باشد و همواره به دنبال جذب مشارکت بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در توسعه طرح های زیربنائی است. یکی از پیش نیازهای لازم برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه طرح های زیربنائی، ارائه راه حل ها و ابزارهای مالی مناسب است که این ابزارها براساس نوآوری های مالی و متناسب با نیاز بخش حمل ونقل طراحی شده باشند. روش افزایش مالیات یکی از ابزارهای مالی طراحی شده برای تأمین مالی بخش حمل ونقل است که می تواند جهت تأمین مالی توسعه طرح های زیربنائی به کار گرفته شود. این مقاله در صدد است به روش توصیفی تحلیلی و براساس فقه امامیه و متناسب با قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران و نیاز بخش حمل ونقل، ابزار مالی روش افزایش مالیات (TIF) را معرفی نماید.

این مقاله به بررسی اثرات کمّی سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی وسایر متغیرهای اقتصادی و سیاسی بر توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان های کشور طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۴ پرداخته است. با توجه به اینکه در ارتباط با بررسی چگونگی تخصیص بودجه میان بخش های مختلف کشور، مسأله ارتباط فضایی مناطق نیز مطرح می شود و باید از رهیافتی استفاده نمود که قادر به اندازه گیری ناهمگنی مکانی باشد لذا در این پژوهش از روش اقتصاد سنجی فضایی با داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رویکرد توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها سیاست محور نبوده و بلکه برنامه محور می باشد و در این رویکرد نیز ضابطه کارایی و نه برابری مورد عمل قرار گرفته است. نتایج همچنین نشان می دهد که درآمدهای استانی، سهم بخش های کشاورزی, خدمات، صنعت و نفت در تولید ناخالص داخلی، مصرف واسطه رشته فعالیت های اقتصادی، نرخ تورم، محصول ناخالص داخلی سرانه، جمعیت و مساحت استان ها در توزیع اعتبارات موثر بوده اند. همچنین به دلیل خودهمبستگی فضایی مثبت در داده های مطالعه، مجاورت استان ها و اثرات متقابل متغیرهای توضیحی الگو در استان های مجاور نیز در توزیع اعتبارات نقش داشته است.

نظریه پردازان اقتصادی، رویکردهای متفاوتی نسبت به نقش سرمایه گذاری دولتی بر روی فعالیت اقتصادی بخش خصوصی دارند، به گونه ای که براساس دیدگاه کینزی، سرمایه گذاری دولتی باعث تحریک سرمایه گذاری خصوصی می شود. بالعکس از نظر کلاسیک ها سرمایه گذاری دولتی باعث رانده شدن بخش خصوصی از عرصه فعالیت های اقتصادی می شود. دیدگاه ریکاردویی نیز معتقد به نقش خنثی و بدون تاثیر سرمایه گذاری دولتی درتحریک سرمایه گذاری خصوصی است. این مقاله بر اساس داده های سالانه بانک مرکزی طی دوره 91-1338 و با بکارگیری روش هم انباشتگی جوهانسون و الگوی تصحیح خطا به بررسی رابطه سرمایه گذاری دولتی و سرمایه گذاری خصوصی در ایران پرداخته است. نتایج برآورد که بر اساس سرمایه گذاری خصوصی نرمال شده است، نشان داد که سرمایه گذاری دولتی دارای علامت مثبت و معنی داری می باشد. به این معنی که افزایش سرمایه گذاری دولتی به افزایش سرمایه گذاری خصوصی منتج می شود که بیانگر رابطه مکملی است. این شرایط همسو با نظریه کینز است. همچنین مصرف دولتی دارای اثر منفی و معنی دار و تولید ناخالص داخلی مطابق با انتظارات تئوریک دارای علامت مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی است. نتایج نشان می دهد که تورم اثر منفی ناچیزی بر سرمایه گذاری خصوصی دارد.

با توجه به سهم و تأثیر زیاد سرمایه گذاری های دولت در اقتصاد ایران از طریق هزینه کردن بودجه های تملک دارایی های سرمایه ای، همواره نحوه توزیع این منابع در بین استان ها از مسائل مهم در اقتصاد کشور بوده است. توزیع بودجه بین استان ها به لحاظ نظری مبتنی بر رویکرد تاکتیکی و/یا رویکرد برنامه ای است. در رویکرد تاکتیکی، دولت مرکزی به دنبال ملاحظات سیاسی و انتخاباتی برای حفظ و تحکیم قدرت توزیع اعتبار می نماید، اما در رویکرد برنامه ای بودجه بر اساس ملاک ها و معیار های اقتصادی به استان ها تعلق می گیرد و عمدتاً به شاخص های کارایی و برابری در توزیع بودجه بین استان ها توجه می شود. در این مطالعه مدلی برای توزیع بودجه تملک دارایی سرمایه ای شامل متغیر های تاکتیکی و برنامه ای برای 28 استان ایران در قالب داده های تابلویی طی دوره زمانی 1390-1379 تخمین زده می شود، که می تواند نقش معیار های اقتصادی و سیاسی را در توزیع بودجه بازتاب دهد. نتایج تجربی پژوهش بیانگر این است که متغیر های تاکتیکی، شاخص کارایی و شاخص برابری اثر مثبت و معناداری بر بودجه تملک دارایی دارند.

توسعه زیرساخت ها از الزامات مهم رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی به شمار می رود. سرمایه گذاری مستقیم بر روی زیرساخت ها باعث فراهم شدن امکانات تولیدی شده و فعالیت های اقتصادی را تحریک نموده و با کاهش هزینه های تجارت و انتقالات باعث بهبود رقابت پذیری می شوند و در نهایت به رشد اقتصادی ایران کمک می نماید. در این مقاله، تلاش شده است زیرساخت های فیزیکی به عنوان نوعی زیرساخت مهم و به صورت یک متغیر کلی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از مدل رشد تابع تولید استفاده گردید و برای شناسایی اثر زیرساخت ها بر رشد اقتصادی ایران، از سه نوع متغیر زیرساخت های فیزیکی، اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده شد. زیرساخت فیزیکی را با استفاده از 4 متغیر که در نهایت با روش تحلیل مؤلفه های اصلی به یک شاخص تبدیل شدند، معرفی نمودیم و مخارج بهداشتی و سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ترتیب برای زیرساخت اجتماعی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات به کار برده شد. برای برآورد مدل از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) در دوره زمانی 1355 تا 1391 استفاده شد. یافته ها نشان داد که طی دوره مورد بررسی تأثیر زیرساخت ها، اعم از زیرساخت های فیزیکی، اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی دار بوده است.

دولتهای مرکزی به روش های گوناگونی مخارج دولت های محلی را تأمین می کنند. روش های گوناگونِ کمک های مالی، باعث پدید آمدن انواع مختلفی از کمک های بین دولتی شده است که هر کدام آثار متفاوتی را در پی خواهند داشت. کمکهای غیر مشروط و مشروط نسبی، از جمله مهم ترین شیوه های انتقالات مالی است. دولت های مرکزی معمولا با اهداف متفاوتی اقدام به تامین مالی مخارج دولت های محلی می کنند، از جمله: عدالت، کارایی و .. که هر یک از آن، نوع خاصی از کمک ها را می طلبد، بنابراین طراحی نظام کمک های بین دولتی یکی از موضوعات اساسی در ادبیات موجود است. در این مقاله، گونه شناسی انواع کمک های دولت مرکزی به دولت های محلی و نظام مندی آن بیان شده است. ابتدا اهداف مورد نظر سیاست گذار از اجرای کمکهای مالی دولت به شهرداریها، و سپس ابزار مناسب برای تأمین آن هدف، مبتنی بر ادبیات نظری، بررسی و سپس رعایت میزان تناسب و تطابق میان اهداف و ابزار در قوانین مصوب ارزیابی شده است. نتایج پژوهش نشان داد در برخی از قوانینِ کمک به شهرداری ها، نوع کمک با هدف تناسب نداشته است و هم چنین ساختار تخصیص اعتبارات بودجه دولت به شهرداری ها، تناسب دیگر قوانین با اهداف خود را نیز دچار عدم تعادل کرده است و هدف قانون گذار را برآورده نمی سازد.

ورزش و تفریحات سالم به عنوان یک صنعت پیش رو، به طور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه نقش دارند. ورزش باعث افزایش سطح سلامت و تندرستی جامعه، کاهش هزینه های بهداشتی و درمانی، افزایش چشمگیر اشتغال و با ورود سرمایه های پولی و مالی باعث افزایش رشد اقتصادی در کشور می گردد. در حال حاضر، ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادی این کشورهاست. کشورهای دنیا با ایجاد زیرساخت های لازم برای برگزاری رویدادهای جهانی و قاره ای ، زمینه را برای ایجاد رشد اقتصادی خود هموار کرده اند. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران دولت نقش اساسی دارد، در ورزش نیز حضور پررنگی دارد. در این مقاله، اثر سرمایه گذاری دولتی در بخش ورزش بر رشد اقتصادی برای دوره زمانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (89-1358) مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین حاکی از این است که سرمایه گذاری دولت در ورزش اثر معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد. در واقع ضریب متغیر ورزش در مدل 0.023 می باشد که در سطح 5 درصد معنی دار نیست. با توجه به این موضوع، توصیه می شود که دولت در زیر ساخت ها و آموزش های مربوط به ورزش سرمایه گذاری کرده و زمینه را برای ایجاد ورزش های عمومی و حرفه ای با بهر ه وری بالا فراهم آورد.

یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی می باشد. از جمله شرایط لازم جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی است. سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی به طور کلی با افزایش بهره وری عوامل تولید، گسترش محدوده بازار، تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد اثرات جانبی، ایجاد شرایط رقابتی بهتر و هم چنین افزایش سطح رفاه باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی می شوند. اهداف این تحقیق بررسی اثر سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت های اقتصادی روی تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروی کار و هم چنین بررسی رابطه متقابل سرمایه سرانه نیروی کار، تولید بدون نفت سرانه نیروی کار و سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت های اقتصادی می باشد. بدین منظور از مدل خودتوضیح برداری (VAR) برای سال های 1385-1340 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت اثر سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت های اقتصادی روی تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروی کار مثبت می باشد و سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت ارتباطات بیشترین تاثیر و سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت انرژی کم ترین تاثیر را روی تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروی کار ایران دارد و در کوتاه مدت هیچ رابطه معنی داری بین رشد اقتصادی بدون نفت سرانه نیروی کار و رشد سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت های اقتصادی وجود ندارد ولی اثر رشد سرمایه سرانه نیروی کار، روی رشد اقتصادی بدون نفت سرانه نیروی کار و سرمایه گذاری سرانه نیروی کار در زیرساخت ها معنی دار و مثبت می باشد.

حمل و نقل از امور زیربنایی و یکی از اجزای مهم چرخه تولید - مصرف محسوب می گردد و در فرآیند رشد اقتصادی نقش مهم و تاثیر گذار دارد. سرمایه گذاری در این بخش موجب افزایش تحرک نیروی کار و سرمایه شده و آثار جانبی مثبتی بر دیگر بخشهای اقتصاد برجای می گذارد. این مقاله به بررسی اثر سرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1387-1352 می پردازد. بدین منظور، از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده گردیده است. به طور کلی نتایج حاکی از این است که در کوتاه مدت سرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی دارد. در بلندمدت نیز کشش تولید ناخالص داخلی نسبت به سرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل مثبت و معنی دار و برابر 0.08 می باشد. بنابراین با توجه به مثبت بودن اثر مزبور، افزایش سرمایه گذاری دولت در این بخش پیشنهاد می گردد.

تمرکز بر نقش عامل سرمایه در ایجاد اشتغال به عنوان رویکرد حاکم بر سیاستهای مرتبط با اشتغال و توزیع متناسب اعتبارات با هدف اشتغالزایی در بخشهای مختلف اقتصادی تداعی کننده این امر است که از دیدگاه سیاستگزاران اقتصادی عامل سرمایه به عنوان مکمل نیروی کار در کلیه بخشهای اقتصادی و زیربخشهای مربوط به شمار می رود. در این مقاله تاثیر سرمایه گذاری بر اشتغال در کلیه زیربخشهای صنعت )به تفکیک کد دو رقمی (ISIC در قالب رهیافت پویای تقاضای نیروی کار و بر اساس روشهای همگرایی برآورد و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده نشان داده است که رتبه های اول تا پنجم از نظر میزان تاثیر سرمایه گذاری بر اشتغال به ترتیب، به زیربخشهای «صنایع نساجی، پوشاک و چرم»، «صنایع چوبی و محصولات چوبی»، «صنایع غذایی، دخانیات و آشامیدنیها»، «صنایع ماشین آلات، تجهیزات و ابزار و محصولات فلزی» و «صنایع کانی غیرفلزی» اختصاص دارد. اما در مورد زیربخشهای «صنایع کاغذی، مقوا، چاپ و صحافی»، «صنایع شیمیایی» و «صنایع تولید فلزات اساسی» به دلیل معنی دار نبودن ضریب متغیر موجودی سرمایه در توابع تقاضای مربوط، جایگاه و میزان دقیق تاثیر سرمایه گذاری بر اشتغال به طور مشخص قابل بحث نیست.

هدف‌ اصلی‌ این‌ پژوهش‌، ارائه‌ مدلی‌ نوین‌ برای‌ سرمایه‌گذاری‌، و بررسی‌ راههای‌گوناگون‌ تأمین‌ منابع‌ مالی‌ طرحها، در مناطق‌ جنگزده‌ است‌. در آغاز، نظام‌ سرمایه‌گذاری‌مارکویتس‌ را بررسی‌ می‌کنیم‌ و با استفاده‌ از دو سازه‌ "ریسک‌" و "بازده‌" الگوی‌ مناسبی‌ برای‌سرمایه‌گذاری‌ در مناطق‌ جنگزده‌ ارائه‌ می‌نماییم‌. این‌ الگو، هنجاری‌ است‌، و براساس‌ مفهوم‌"شبیه‌سازی‌" بنا شده‌ است‌. چهار بخش‌ اساسی‌ آن‌، عبارتند از: 1) انجام‌ ارزشیابی‌ اولیه‌، 2) تنظیم‌ طرح‌ سرمایه‌گذاری‌، 3) واکاوی‌ حساسیت‌، 4) اجرای‌ سیاستهای‌ حمایتی‌. سپس‌شیوه‌های‌ گوناگون‌ تأمین‌ منبعهای‌ مالی‌ سرمایه‌گذاریها را بررسی‌ می‌کنیم‌. این‌ بحث‌ را در دوقسمت‌ می‌خوانید: 1) تأمین‌ هزینه‌های‌ طرحها از طریق‌ منابع‌ مالی‌ داخلی‌، 2) استفاده‌ ازسرمایه‌گذاری‌ خارجی‌. نتیجه‌گیری‌ مقاله‌ هم‌ در پایان‌ می‌آید.

: در اجرای‌ مفاد فصل‌ نهم‌ قانون‌ برنامه‌ وبودجه‌، سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌، هر شش‌ ماه‌یک‌ بار، گزارش‌ پیشرفت‌ عملیات‌ عمرانی‌ کشور را تهیه‌ و منتشر می‌کند. از نتایج‌ آن‌، در اصلاح‌روند اجرای‌ پروژه‌های‌ عمرانی‌ بهره‌ می‌گیرند. یافته‌های‌ آخرین‌ گزارش‌، یعنی‌ گزارش‌ نظارتی‌پروژه‌های‌ عمرانی‌ ملی‌ نیمه‌ نخست‌ سال‌ 1376 را در اینجا می‌آوریم‌.