بودجه ریزی استانی

این مقاله به بررسی اثرات کمّی سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی وسایر متغیرهای اقتصادی و سیاسی بر توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان های کشور طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۴ پرداخته است. با توجه به اینکه در ارتباط با بررسی چگونگی تخصیص بودجه میان بخش های مختلف کشور، مسأله ارتباط فضایی مناطق نیز مطرح می شود و باید از رهیافتی استفاده نمود که قادر به اندازه گیری ناهمگنی مکانی باشد لذا در این پژوهش از روش اقتصاد سنجی فضایی با داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رویکرد توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها سیاست محور نبوده و بلکه برنامه محور می باشد و در این رویکرد نیز ضابطه کارایی و نه برابری مورد عمل قرار گرفته است. نتایج همچنین نشان می دهد که درآمدهای استانی، سهم بخش های کشاورزی, خدمات، صنعت و نفت در تولید ناخالص داخلی، مصرف واسطه رشته فعالیت های اقتصادی، نرخ تورم، محصول ناخالص داخلی سرانه، جمعیت و مساحت استان ها در توزیع اعتبارات موثر بوده اند. همچنین به دلیل خودهمبستگی فضایی مثبت در داده های مطالعه، مجاورت استان ها و اثرات متقابل متغیرهای توضیحی الگو در استان های مجاور نیز در توزیع اعتبارات نقش داشته است.

نحوه تخصیص اعتبارات سرمایه ای منطقه ای دولت نقش مهمی در محرویت زدایی، کاهش نابرابری و در نهایت توسعه پایدار و متوازن منطقه ای دارد. بنابراین، حساسیت بالایی به رفتار مالی دولت به ویژه در تخصیص اعتبارات سرمایه ای استانی وجود دارد. بر این اساس، در این پژوهش به تحلیل الگوی تخصیص اعتبارات سرمایه ای استانی با رویکرد کارایی محور و برابری محور در دوره (1395-1384) پرداخته می شود. تصریح الگوی تخصیص اعتبارت سرمایه ای استانی بر اساس تعمیم الگوی ریاضی تخصیص بودجه کاستلز و سوله- اوله (2005) و سوله- اوله (2013) صورت گرفته است. نتایج حاصل شده بیانگر این است که افزایش اعتبارات هزینه ای دولت باعث کاهش اعتبارات سرمایه ای استانی شده است. همچنین، تخصیص اعتبارات سرمایه ای کارایی محور بوده و بیشتر به استان هایی تخصیص یافته است که تولید بالاتری داشته اند. به علاوه، نابرابری در تولید منطقه ای اثر منفی بر تخصیص اعتبارات سرمایه ای دولت داشته است. در نتیجه، تخصیص اعتبارات سرمایه ای استانی برابری محور نبوده است. بنابراین، بازنگری در تخصیص بودجه استانی ضروری است.