درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر درصدد تخمین تابع تقاضا برای نیروی کار در صنایع استان خوزستان در دوره 135-1381 است . در این تخمین پس از برآورد موجودی سرمایه به روش روند نمایی، از روش همجمعی یوهانسن- جوسیلیوس و مدل تصحیح خطا برای تخمین تابع تقاضا برای نیروی کار استفاده شده است . نتایج بدست آمده نشان داد که در بلند مدست موجودی سرمایه و بهره وری سرمایه اثر مثبت و متوسط سرمایه اثر منفی بر روی تقاضا برای نیروی کار دارند . بین تغییرات کوتاه مدت تقاضا برای نیروی کار و تعادل بلند مدت آن رابطه معنی داری وجود دارد و سرعت بازگشت به تعادل در مدل تصحیح خطا بسیار بالا(-95/0) است.

این مقاله بر اساس مطالب ارایه شده توسط روبرت پمبر در کارگاه آموزشی ملی حداقل مزد ، برای کارگران کشاورزی در کاتماندو نپال ، در 5 ژانویه 1996 و همچنین بر اساس مقاله ای با نام سیاست های تعیین مزد : نتایج جمع آوری داده های مزد نوشته آقای ایرود ( پژوهشنامه آمارهای کار 1992-2 ) شکل گرفته است . این مقاله شرح مختصری درباره انواع و منابع داده های آماری ، که احتمالا در زمان تعیین و بازنگری حداقل مزد در یک کشور مورد نیاز است ، ارایه می دهد . ضروریات آماری تعیین مزد می تواند سایر کشورها را در توسعه نظام آماری خود ، برای هدفی مشابه یاری داده و راهنمایی کند .

در این مطالعه شاخص‌های بهره‌وری نیروی ‌کار، سرمایه و کل عوامل (TFP) به تفکیک بخش‌های معرفی شده در قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برای دوره 1370-1382 اندازه‌گیری و روند آن تحلیل شده است. براساس نتایج به دست آمده، شاخص بهره‌وری نیروی کار در سطح کل کشور در دوره مذکور به طور متوسط سالانه 9/0 درصد افزایش یافته و بالاترین رشد مربوط به بخش ارتباطات و بیشترین کاهش به بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری اختصاص داشته است. شاخص بهره‌وری سرمایه نیز در این دوره در سطح کل اقتصاد به طور متوسط سالانه حدود 5/0 درصد کاهش یافته و بالاترین رشد در بخش ارتباطات و بیشترین کاهش در بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری اتفاق افتاده است. به‌رغم بهبود در شاخص‌های مربوط به سرمایه انسانی و فناوری، شاخص بهره‌وری کل عوامل در این دوره به طور متوسط سالانه 04/0 درصد افزایش یافته است که حاکی از عملکرد مطلوب اقتصاد در زمینة استفادة بهینه از منابع نیست. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بهترین بخش از نظر استفاده بهینه از منابع بخش ارتباطات و ضعیف‌ترین بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری بوده است. سهم رشد بهره‌وری کل عوامل در تأمین رشد تولید در بخش‌های صنعت، ساختمان، ارتباطات، آب و برق، خدمات مؤسسات مالی، پولی، بیمه، مستغلات و حرفه‌ای و تخصصی و حمل و نقل و انبارداری در محدوده 4/10 درصد تا 7/84 درصد بوده که کمترین به بخش صنعت و بیشترین مقدار به بخش ارتباطات تعلق داشته و در سایر بخش‌ها رشد بهره‌وری کل عوامل منفی بوده است که حاکی از عملکرد ضعیف این بخش‌ها‌ در استفادة بهینه از منابع است. بنابراین، براساس نتایج این مطالعه می‌توان به میزان ضرورت تصحیح سیاست‌های گذشته و اتخاذ سیاست‌های جدید برای تحقق هدف ارتقای بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی پی‌ برد.

مقاله حاضر به مقوله معلولیت ، زندگی و اشتغال افراد معلول در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته است .

این مقاله به واژه حسابهای کار ، اهداف و اصول کلی یکپارچگی آماری ، فرایند یکپارچه سازی آماری ، حسابهای کار و ... می پردازد .

مطالعه بازار کار در کشورهای مختلف ما را به این نتیجه میرساند که مساله اشتغال و بیکاری به خصوص برای جوانان ، زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در تمام کشورها با شدت و ضعف هایی به ویژه در کشورهای در حال توسعه وجود دارد . حرکت به سمت کوچک سازی دولتها ، پیشرفتهای تکنولوژیک و حرکت برای سرمایه گذاریهای سرمایه بر و کاراندوز ، افزایش رقابت بین کشورها و به خصوص بین شرکتهای بزرگ و چند ملیتی باعث شده تقاضا برای نیروی کار در بخش حقوق بگیری به شدت کاهش یابد ...

انجام تحلیل های کمی برای ارزیابی تاثیر مقررات بازار کار نیازمند ساختن شاخص هایی با استفاده از مولفه های مهم مقررات مزبور است. در این مقاله دو شاخص مهمی که در اغلب تحقیقات تجربی استفاده می شوند با عنوان شاخص امنیت شغلی و شاخص مقررات حمایت شغلی در مورد قراردادهای دایم برای ایران محاسبه شده است. شاخص امنیت شغلی هزینه تنزیل شده انتظاری در زمان استخدام کارگر در صورت اخراج وی از بنگاه در آینده را محاسبه می کند. این شاخص سه مولفه مهلت قانونی فسخ قرارداد، میزان پرداخت برای اخراج موجه و میزان پرداخت برای اخراج ناموجه را در بردارد. روند شاخص امنیت شغلی نشان دهنده آن است که در میان 37 کشور، قانون کار ایران از نظر شاخص مزبور دارای رتبه 35 است. این شاخص پس از تصویب قانون کار جدید در سال 1369 نسبت به قانون کار قبلی، نزدیک به دو برابر افزایش یافت. شاخص کلی مقررات حمایت شغلی برای قراردادهای دایم، 12 مولفه سیاست های حمایت شغلی را شامل می شود. مقدار شاخص کلی مقررات حمایت شغلی نیز نشان می دهد که ایران بین 28 کشور مورد مطالعه، دارای سخت ترین مقررات حمایت شغلی در رابطه با قراردادهای دایم است که در آن همزمان، الف. توانایی کارفرما برای اخراج کارگر به واسطه الزامات شکلی به شدت محدود شده است، ب. هزینه های مستقیم اخراج بسیار بالا است و ج. اخراج بر حسب مولفه هایی مانند نحوه تعریف اخراج موجه و ناموجه، طول مدت دوره آزمایشی، حوزه اختیارات دادگاه و غیره بسیار دشوار است

یکی از معضلات فعلی جامعه جوان ایران ، مساله اشتغال و یا به عبارت بهتر معضل بیکاری است . بالا بودن نرخ بیکاری در کشور که تابعی از دو عامل رشد فزاینده‌ جمعیت و کمبود فرصت‌های شغلی است باعث گردیده تا پرداختن به این مساله و تلاش برای حل آن حائز اهمیت ویژه‌ای باشد . گرچه برخی از عوامل بیکاری ، ریشه در وضعیت اقتصادی جامعه دارد اما به نظر می‌رسد عوامل مهمتر را باید در فرهنگ جامعه جستجو کرد ، چراکه جمعیت 70 میلیونی ایران به هیچ وجه با جمعیت انبوه کشورهایی مثل چین و یا هند قابل مقایسه نیست و این در حالی است که در این کشورها بیکاری یک مشکل جدی تلقی نمی‌شود ، در مقیاس کوچکتر ، در شرایط کنونی که بیکاری مشکل عمده ایران محسوب می‌شود ...