فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۰۲۷ مورد.
عدم تعادلهای مالی دولت و نرخ تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عدم تعادلهای مالی دولت سبب ایجاد کسری بودجه می شود. تامین مالی این کسریها با استقراض از بانک مرکزی از طریق چاپ پول سبب افزایش پایه پولی و رشد عرضه پول می شود، و در صورتی که افزایش عرضه پول بیشتر از تقاضای واقعی پول باشد، سبب افزایش سطح عمومی قیمتها یا تورم می گردد. تورم باعث کاهش قدرت خرید پولی می شود و افراد جامعه مجبور خواهند شد برای خنثی کردن تورم بر ذخیره اسمی پول خود بیفزایند و از مصارف دیگر صرف نظر کنند. این مسئله به مثابه نوعی مالیات غیرمستقیم است و دولت با ایجاد تورم منابع را به سمت خود جذب می کند؛ که به درآمد مالیات تورمی دولت موسوم است. رابطه ایجاد تورم و درآمد مالیات تورمی دولت به صورت خطی نیست، بلکه ابتدا دارای روند صعودی است و در نقطه ای به حداکثر می رسد، فراتر از نقطه حداکثر با ایجاد تورم، درآمد دولت به شدت کاهش می یابد و فقط تورم به صورت افسار گسیخته افزایش پیدا می کند، در واقع رفتاری شبیه منحنی درآمدی لافر دارد. در این مقاله با استفاده از داده های پولی و مالی میل تورمی سرعت گردش پول تعیین شده و با استفاده از آن حداکثر مقدار بهینه رشد پول مشخص می شود، این نقطه بیانگر این واقعیت است که دولت تا چه اندازه می تواند به چاپ پول مبادرت ورزد، به گونه ای که باعث ایجاد تورم لجام گسیخته نشود.
بررسی اثر کسری بودجه ی دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات و ساختمان در اقتصاد ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله تاثیر عدم تعادل مالی دولت برروی سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات و ساختمان طی دوره ی 80-1338 بررسی شده است. دراین راستا کسری بودجه ی دولت ناشی از عدم هماهنگی بین دریافتی ها و پرداختی های دولت، مورد توجه قرار گرفته است. مدل مورد استفاده در این تحقیق سیستم معادلات همزمان است. این مدل با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای تخمین زده شده است. در مجموع بر اساس نتایج به دست آمده، با افزایش کسری بودجه ی دولت، ضمن کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات، سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان افزایش داشته است.
نحوه توزیع بودجه تملک دارایی های سرمایه ای در بین استان های ایران (1390-1379)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به سهم و تأثیر زیاد سرمایه گذاری های دولت در اقتصاد ایران از طریق هزینه کردن بودجه های تملک دارایی های سرمایه ای، همواره نحوه توزیع این منابع در بین استان ها از مسائل مهم در اقتصاد کشور بوده است. توزیع بودجه بین استان ها به لحاظ نظری مبتنی بر رویکرد تاکتیکی و/یا رویکرد برنامه ای است. در رویکرد تاکتیکی، دولت مرکزی به دنبال ملاحظات سیاسی و انتخاباتی برای حفظ و تحکیم قدرت توزیع اعتبار می نماید، اما در رویکرد برنامه ای بودجه بر اساس ملاک ها و معیار های اقتصادی به استان ها تعلق می گیرد و عمدتاً به شاخص های کارایی و برابری در توزیع بودجه بین استان ها توجه می شود. در این مطالعه مدلی برای توزیع بودجه تملک دارایی سرمایه ای شامل متغیر های تاکتیکی و برنامه ای برای 28 استان ایران در قالب داده های تابلویی طی دوره زمانی 1390-1379 تخمین زده می شود، که می تواند نقش معیار های اقتصادی و سیاسی را در توزیع بودجه بازتاب دهد. نتایج تجربی پژوهش بیانگر این است که متغیر های تاکتیکی، شاخص کارایی و شاخص برابری اثر مثبت و معناداری بر بودجه تملک دارایی دارند.
امکان سنجی فقهی استفاده از روش تأمین مالی افزایش مالیات (TIF) در طرح های زیربنایی حمل و نقل ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و اختیارات حکومت اسلامی
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فقه و اقتصاد اجتهاد،منابع فقهی،ضرورت
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها مالیات ها و سوبسیدهای غیر تجاری
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مخارج دولت وسیاست های مرتبط زیرساخت ها،سایر سرمایه گذاری های عمومی و ذخیره سرمایه
یکی از چالش های اصلی طرح های زیربنائی حمل ونقل، تأمین مالی است. بنابراین، همواره این بخش نیازمند نوآوری های مالی به منظور طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید جهت تأمین مالی خود است. در ایران، توسعه طرح های زیربنائی حمل و نقل به دلیل اتکای این بخش به منابع دولتی، با چالش مواجه است و با وجود ظرفیت های بالای بخش حمل ونقل، منابع مالی کافی جهت توسعه زیرساخت های حمل ونقل وجود ندارد از این رو، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مهم ترین نهاد سیاست گذاری توسعه طرح های زیربنائی در کشور همواره با کمبود منابع مالی مواجه می باشد و همواره به دنبال جذب مشارکت بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در توسعه طرح های زیربنائی است. یکی از پیش نیازهای لازم برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه طرح های زیربنائی، ارائه راه حل ها و ابزارهای مالی مناسب است که این ابزارها براساس نوآوری های مالی و متناسب با نیاز بخش حمل ونقل طراحی شده باشند. روش افزایش مالیات یکی از ابزارهای مالی طراحی شده برای تأمین مالی بخش حمل ونقل است که می تواند جهت تأمین مالی توسعه طرح های زیربنائی به کار گرفته شود. این مقاله در صدد است به روش توصیفی تحلیلی و براساس فقه امامیه و متناسب با قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران و نیاز بخش حمل ونقل، ابزار مالی روش افزایش مالیات (TIF) را معرفی نماید.
تخصیص بهینه دریافتی های نفتی دولت (مطالعه موردی: ج. ا. ایران)
حوزههای تخصصی:
تخصیص بهینه دریافتی های نفتی از جمله مهم ترین مسائل اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت است. هدف این مقاله ارائه روشی برای تخصیص بهینه دریافتیهای نفتی است. گفتنی است که برای ارائه روشی دقیق، باید ابتدا ویژگی های ذاتی دریافتی های نفتی، شناسایی شده و اثرات عدم توجه به این ویژگی ها در تخصیص دریافتی های نفتی تحلیل شود. الگوی طراحی شده در این مقاله با توجه به ویژگی های ذاتی دریافتی های نفتی است. ابتدا با ترکیب الگوی نسل های همپوشان پیوسته بلنچارد (1985) و الگوی رشد دوبخشی اوزاوا- لوکاس و لحاظ دریافتی های نفتی در آن، الگویی طراحی می شود. سپس مسیر بهینه رشد اقتصادی، مصرف، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی برای چهار حالت فقدان پرداخت یارانه دریافتی های نفتی، پرداخت یارانه به سرمایه گذاری، پرداخت یارانه به مصرف به صورت غیرمستقیم و پرداخت یارانه به مصرف به صورت مستقیم تعیین می شود. در بخش تجربی با استفاده از تکنیک شبیه سازی و براساس داده ها و اطلاعات اقتصاد ایران، الگوی های استخراج شده در بخش نظری، حل عددی شده است. نتیجه حل عددی الگوهای مذکور نشان می دهد که بهترین مسیرهای به دست آمده (برای رشد اقتصادی، مصرف، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی) از سیاست های یارانه ای دولت از محل دریافتی های نفتی مربوط به پرداخت یارانه به سرمایه گذاری است.
بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، ضمن مروری بر ادبیات بهداشت و رشد اقتصادی، با معرفی مفهوم جدید سرمایه بهداشتی و استفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده های آماری 33 کشور در حال توسعه، اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی با استفاده از رهیافت مطالعات بین کشوری تحلیل می شود. نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی، سرمایه بهداشتی – که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است – اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. افزون بر این، آزمون های همزمانی نشان می دهد که متغیر مخارج بهداشتی نیز از رشد اقتصادی تاثیر می پذیرد.
ارائه یک الگوی شبکه عصبی برای تخمین روابط هزینه - فعالیت در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چگونگی مرتبط کردن داده های عملکردی با بودجه به عنوان یکی از مفاهیم اساسی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، از دغدغه های پژوهشگران بودجه ریزی و مدیران است. نحوه انتساب فعالیت ها به منابع و مشخص کردن سهم محرک های منبعی، یکی از پیچیده ترین بخش های بودجه ریزی بر مبنای عملکرد است. در اغلب روش های مرسوم برای هزینه یابی و بودجه ریزی، معمولاً فرض می شود رابطه ای خطی بین فعالیت ها و هزینه ها وجود دارد. در حالی که یک تابع هزینه، در عمل، همیشه خطی نیست و خطی فرض کردن آن، منجر به محاسبات اشتباه در بودجه فعالیت ها، خروجی ها و برنامه ها خواهد شد. در مقاله حاضر، برای حل مسئله تخمین رابطه بین فعالیت ها و منابع (هزینه ها) از رویکرد شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است. برای آموزش و آزمون مدل شبکه عصبی، از داده های بانک تجارت ایران استفاده شده است. ویژگی متمایزکننده این الگو نسبت به سایر الگوها، در نظر گرفتن روابط بین هزینه – مرکز هزینه، به صورت غیرخطی است. معماری خاص شبکه پیشنهادی (معماری چندلایه پیش خور با ارتباطات پرشی) باعث می شود تا علاوه بر پیش بینی هزینه، مقدار سهم محرک های منبعی نیز از مدل قابل استخراج باشد. مقایسه نتایج به دست آمده از الگوی پیشنهادی برای مقدار محرک ها با نتایج نظرسنجی از خبرگان برای محرک های منبعی، اختلاف قابل قبولی را نمایش می دهد.
بررسی مشکلات نظام بودجه ریزی طرح های عمرانی
حوزههای تخصصی:
مروری بر اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای در طی سالهای برنامه سوم توسعه نشان میدهد که در طول این سالها به طور متوسط حدود 16 درصد بودجه عمومی به طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای تخصیص یافته و در مجموع بین سالهای مذکور حدود 248 هزار میلیارد ریال از طریق طرحهای مذکور در اقتصاد کشور سرمایه گذاری شده است. به رغم صرف چنین بودجه ای ، طرحهای تملک داراییهای سرمایه در طی مراحل پیش بینیهای قانونی برای گزینش و تصویب در فرایند بودجه ای با مشکلات زیادی مواجه است و این مشکلات حداقل در سه مرحله امکان سنجی ، مرحله اجرای طرح و مرحله بهره برداری قابل بررسی هستند...
فرهنگ پرداخت مالیات
تأثیر بودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه فعالیتهای اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ارتباط بین ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی و بودجه دولت و بررسی تأثیر بودجه دولت بر میزان اشتغال فعالیتهای اقتصادی از جمله موضوعاتی هستند که همواره مورد توجه تصمیمگیران و تحلیلگران اقتصادی است. در ایران طبقهبندی دادههای آماری تاکنون این اجازه را برای ارزیابی نقش دولت در تولید و اشتغال کشور به تفکیک فعالیتهای اقتصادی به متخصصان و تصمیمگیران نداده است. در این تحقیق پس از انجام طبقهبندی بودجه دولت به صورت طبقهبندی استاندارد بینالمللی فعالیتهای اقتصادی با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1379، ابتدا بر اساس مطالعه زایتسف (2000) و کلاین (1983) ارتباط بین ارزش افزوده و بودجه دولت استخراج، و سپس بر اساس مطالعه کنستادینس و شرستا (1991) تأثیر بودجه دولت در ایجاد اشتغال به تفکیک بخشهای اقتصادی بررسی میشود.
تحلیلی بر قانون بودجه سال 1385 کل کشور با تاکید بر تغییرات قانون نسبت به لایحه بودجه
حوزههای تخصصی:
لایحه بودجه 1385 کل کشور در تاریخ 25/10/1384 توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و پس از حدود دو ماه بررسی مستمر نمایندگان و کمیسیون های تخصصی تصویب شد و بالاخره روز 28/12/1384 قانون بودجه 1385 کل کشور به دولت ابلاغ گردید . میزان استفاده از درآمد نفت ، تعیین میزان اعتبارات طرح های تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی) ، اولویت بندی طرح های عمرانی ، سیاستگذاری جهت ساماندهی حمل و نقل عمومی به طور عام و اعتبار مورد نیاز برای واردات بنزین به طور خاص و حمایت از اقشار آسیب پذیر از جمله بازنشستگان و روستائیان از جمله مباحث مهمی بودند که ...
نرخهای بهینه مالیات بر کالاها و خدمات در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله به محاسبه نرخهای بهینه مالیات بر کالاهای مختلف با در نظر گرفتن دو معیار کارایی و عدالت اجتماعی می پردازد. برای محاسبه نرخهای بهینه مالیات از قاعده رمزی در دنیای چند نفره و تابع رفاه اجتماعی برگسون - ساموئلسون استفاده می شود. در محاسبه نرخهای بهینه مالیات نیاز به کششهای قیمتی کالاهای مختلف می باشد. این کششها از نتایج تخمین سیستم تقاضای تقریبا ایده آل بدست می آید. تخمین سیستم تقاضای مذکور بر اساس داده های بودجه خانوارهای شهری ایران برای دوره 1372 الی 1384 و به روش داده های تابلویی، انجام می شود. تضاد بین کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی با وارد کردن پارامتری به عنوان نرخ گریز از نابرابری اجتماعی در تابع رفاه اجتماعی، مورد بررسی قرار می گیرد. نرخهای بهینه مالیات تحت فروض مختلفی از نرخ گریز از نابرابری اجتماعی و با حل دستگاه معادلات غیرخطی و به روش لاگرانژ حاصل می شوند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سطح پارامتر گریز از نابرابری اجتماعی صفر که فقط جنبه کارایی مالیاتهای غیرمستقیم مدنظر است و به اهداف عدالت اجتماعی توجهی نمی شود، نرخهای بهینه مالیات بر کالاهای مختلف تقریبا یکسان هستند؛ ولی در سطوح دیگر، نرخ گریز از نابرابری اجتماعی که اهداف عدالت اجتماعی مالیاتهای غیرمستقیم در نظر گرفته می شود، نرخهای بهینه غیریکسان هستند. با افزایش این پارامتر، پراکندگی نرخها بیشتر می شود؛ بدین معنی که نرخ مالیات بر کالاهایی که سهم عمده ای از مخارج دهکهای پایین را تشکیل می دهند، کاهش می یابد و نرخ مالیات بر سایر کالاها نیز افزایش پیدا می کند. همچنین با افزایش پارامتر گریز از نابرابری اجتماعی، هزینه نهایی رفاه اجتماعی کاهش می یابد.
بررسی کارایی سیاست های دولت در کاهش فقر در ایران
حوزههای تخصصی:
مسأله فقر در جوامع مختلف همواره یکی از مقولات مورد بحث کارشناسان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده است. از این رو یکی از اهداف اصلی توسعه اقتصادی، زدودن فقر از جامعه عنوان می شود. بدون شک هدف از ارائه حمایت های اجتماعی دولت، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه مردم بوده و بدون افزایش کارایی و بهره وری، هیچ اقتصادی نمی تواند انتظار اعتلای سطح زندگی مردم را داشته باشد. بهبود عملکرد اقتصادی دولت یکی از اهداف تمام نظام های اقتصادی است. در این پژوهش به بررسی کارایی سیاست های اقتصادی دولت در کاهش فقر پرداخته و تصویری از ابعاد عملکرد دولت در کاهش فقر و همچنین شناخت عوامل مؤثر بر کارایی را در سال های 1362 تا 1392 با توجه به منابع و امکانات در دسترس ارائه می کنیم. در این مقاله از روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) برای محاسبه کارایی سیاست های کاهش فقر استفاده کرده ایم. نتایج کاربرد روش SFA میزان کارایی دولت در کاهش فقر را 69 درصد نشان می دهد. مطالبات معوق بانکی، تورم و بیکاری به عنوان عوامل مؤثر بر ناکارایی فنی، تأثیر مثبت و معنا داری بر سطح ناکارایی فنی دارند.
ارزیابی میزان تاثیرپذیری قیمتی بخش های اقتصادی از کاهش یارانه بخش خدمات آب، برق و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مالیات به عنوان ابزاری کارآمد در جهت اجرای سیاست های اقتصادی؛ اعم از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی بشمار می آید. در مورد اهمیت بخش خدمات در اقتصاد باید به این مساله اشاره کرد که بنابر پژوهش های صورت گرفته، حدود 70 درصد تولید ناخالص ملی و فرصت های شغلی در کشورهای پیشرفته از رهگذر خدمات تامین می شود.
هدف این مقاله بررسی تاثیر افزایش مالیات(یا کاهش یارانه) بخش خدمات آب، برق و گاز بر روی سطح قیمت سایر بخش هاست. برای بررسی این سیاست از مدل داده- ستانده استفاده شده است؛ تحلیل داده- ستانده قابلیت تحلیل داد و ستد بخش های مختلف اقتصادی و بررسی پیوند میان بخش های تولیدکننده و مصرف کننده را فراهم می کند.
با توجه به یافته های پژوهش مشاهده می شود که افزایش مالیات(یا کاهش یارانه) بر بخش خدمات آب، برق و گاز، تنها باعث تاثیرگذاری بر خالص مالیات بر تولید و واردات بخش های 6 گانه می شود و در این میان خود بخش خدمات آب، برق و گاز، بیش از مابقی بخش ها متاثر می شود. پس از بخش خدمات آب، برق و گاز، بخش سایر خدمات در رتبه بعدی تاثیرپذیری قرار دارد. کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و نفت و گاز نیز در رتبه های بعدی قرار می گیرند.
بررسی موانع پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از مدل شه
حوزههای تخصصی:
این تحقیق با هدف بررسی موانع پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از مدل شه صورت گرفته است که به این منظور 288 نفر از مدیران، معاونان و کارشناسان وزارت امور اقتصاد و دارایی به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته تحقیق پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه های تحقیق به کمک آزمون تی تک نمونه ای مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که از بین سه متغیر اصلی، دو متغیر پذیرش و اختیار موانعی برای پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشند و از بین متغیرهای فرعی توانایی در ارزیابی عملکرد، اختیار رویه ای، اختیار سازمانی و پذیرش مدیریتی مانع (05/0p<) محسوب می شوند