فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۰۱ تا ۸۲۰ مورد از کل ۱٬۰۲۷ مورد.
اثر تکانه های مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی و رسمی ایران در چارچوب الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها کارائی،مالیات بهینه
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی سیاست مالی
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اقتصاد غیر رسمی،اقتصاد زیرزمینی
با محدود شدن درآمدهای نفتی در ایران، نیاز به تامین مالی بخش عمومی از طریق مالیات ستانی افزایش یافته است. بررسی اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می تواند در این خصوص به سیاست گذاران و مشاورین اقتصادی کشور کمک کند. نرخ مالیاتی و سهم تامین اجتماعی ، دو متغیر اصلی اثرگذار بر حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی هستند. این پژوهش از چارچوب الگو های تعادل عمومی برای الگو سازی اقتصاد زیرزمینی ایران و بررسی اثر تکانه های مالیاتی، تکانه سهم تامین اجتماعی بر اقتصاد رسمی، زیرزمینی و فرار مالیاتی استفاده کرده است. نتایج ارزیابی نشان می دهد که الگو ارائه شده تقریبا به خوبی توانسته است رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیه سازی کند. نتایج پژوهش نشان می دهد، یک تکانه مثبت نرخ مالیات شرکتی، مالیات بر درآمد و سهم تامین اجتماعی منجر به کاهش تولید رسمی، افزایش تولید زیرزمینی، افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمد دولت می شود. تفاوت آنها در اندازه تاثیر آن است. تکانه مثبت درآمدهای نفتی نیز باعث افزایش تولید رسمی و کاهش اقتصاد زیرزمینی و به طبع آن کاهش فرار مالیاتی شده است
بررسی آثار ن امتقارن نوسانات قیمت نفت بر ترکیب مخارج دولت در ایران: کاربرد تعاریف مورک و همیلتون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعات مهم مورد توجه اقتصاددانان در دهه های اخیر، نفت و مسائل مربوط به آن بوده است. نفت یکی از کالاهای کلیدی و استراتژیک در دنیاست و نقش اساسی در تنظیم روابط سیاسی و اقتصادی کشورها دارد. بخش نفت در بیشتر کشورهای صادرکننده، دولتی بوده و درآمدهای نفتی متعلق به دولت است. دولت به عنوان دریافت کننده درآمدهای نفتی، از طریق بودجه های جاری و عمرانی این درآمدها را به بخش های مختلف اقتصادی هدایت می کند. این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر مخارج دولت ایران بر اساس تعاریف مورک (1989) و همیلتون (1996) می پردازد. برای این منظور از متغیرهای قیمت نفت، مخارج کل دولت، مخارج جاری و عمرانی دولت، مخارج سرانه کل، مخارج جاری و عمرانی سرانه و انحراف نرخ ارز واقعی طی دوره زمانی 1390- 1344 در چارچوب یک الگوی خود بازگشت برداری استفاده شده است. نتایج حاصل گویای آن است که نوسانات قیمت نفت آثار نامتقارن بر مخارج دولت دارد. طبق هر دو تعریف، افزایش قیمت نفت نسبت به کاهش قیمت نفت، اثر بیشتری بر مخارج دولت دارد؛ اما کاهش قیمت نفت اثر پایدارتری نسبت به افزایش قیمت نفت بر مخارج دولت دارد. همچنین تغییر در افزایش و کاهش قیمت نفت تأثیر بیشتری بر مخارج عمرانی نسبت به مخارج جاری را دارد، که این موضوع چسبندگی مخارج جاری را تأیید می کند.
کنکاشی بر طرح مالیات بر ارزش افزوده: آیا مشکل ما این است؟
منبع:
گزارش مهر ۱۳۸۷ شماره ۲۰۱
حوزههای تخصصی:
پایداری بدهی دولت در ایران: شواهد جدید از تابع واکنش مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بحران بدهی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ و هزینه ناشی از اصلاح سیاست های مالی، بیش از پیش بر اهمیت بحث "پایداری بدهی دولت" در ادبیات اقتصادی افزوده است. بر این اساس، مطالعه حاضر تلاش کرده است با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن - جوسیلیوس و داده های دوره زمانی ۲۰۱۴-۱۹۷۱ اقتصاد ایران، به بررسی پایداری بدهی دولت در قالب "تابع واکنش مالی" بپردازد. بر اساس تابع واکنش مالیِ برآورد شده، واکنش دولت به هر سه نوع بدهی(بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بدهی خارجی دولت) به صورت ضعیف و قابل اغماض پایدار بوده است. به عبارت دیگر، دولت نسبت به افزایش در سطح بدهی ها از طریق کاهش کسری (یا افزایش مازاد) بودجه واکنش محسوسی نشان نداده، که این مسئله با توجه به تأثیرپذیری رشد اقتصادی از سطح بدهی دولت از طریق کانال های متعدد، می تواند زنگ هشداری برای تصمیم گیران و سیاست-گذاران کشور باشد. همچنین، نتایج نشان دادکه سیاست های مالی دولت در واکنش به نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی رویکرد موافق چرخه ای داشته است. بنابراین توصیه می شود که با هدف تدوین یک چارچوب مشخص و باثبات برای سیاست های مالی دولت، چرخه های تجاری و انباشت بدهی به عنوان دو مؤلفه اصلی در تابع هدف سیاست های مالی دولت لحاظ شوند.
بودجه 75؛ از لایحه تا قانون: یک ارزیابی از لایحه بودجه 75 در زمینه درآمدهای مالیاتی: لایحه و مالیات 75
حوزههای تخصصی:
بررسی رابطه بین اندازه دولت و نرخ بیکاری در دو گروه کشورهای عضو Mena و کشورهای عضو OECD
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه به بررسی تأثیر اندازه دولت بر بیکاری بین دو گروه منتخب از کشورهای عضو Menaو کشورهای عضو OECDدر قالب الگوی پانل و در بازده زمانی (2013-2000) پرداخته شده است. علاوهبر متغیر اندازه دولت، متغیرهای نرخ رشد اقتصاد، نرخ تورم و حداقل دستمزدها و مقررات و ساختار سیاسی بازار نیروی کار استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی اثرات ثابت نشان می دهد که متغیر اندازه دولت در کشورهای عضو منا تأثیر منفی بر نرخ بیکاری داشته است، اما در کشورهای عضو OECD نتیجه ای متفاوت دارد. متغیر مقررات ساختاری طبق مطالعات مؤسسه فریزر و هریتیچ ( LVi) به عنوان مقررات دست و پاگیر بر بیکاری اثر منفی دارد. این متغیر در دو گروه مورد مطالعه تأثیر منفی گذاشته است. در هر دو گروه مورد بررسی رابطه بین تورم و بیکاری معکوس بوده است که بیانگر رابطه منحنی فیلیپس می باشد.
توسعه صنعت نفت و بیع متقابل در بودجه 78
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی بودجه،کسری و قروض بودجه،سیستم های بودجه
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی سیاست گذاری،قانون گذاری،آزادسازی
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مسایل سیاسی نفت و گاز در ایران
ساختار تصاعدی مالیات بر درآمد و اثر آن بر نابرابری درآمد در استان های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از اهداف مهم سیاست گذاران، کاهش نابرابری درآمد در جامعه است. مالیات ها به عنوان یک منبع درآمدی پایدار برای دولت، مهم ترین ابزار تعدیل نابرابری درآمد هستند. یک نظام مالیاتی کارآمد در قالب مالیات تصاعدی می تواند به بهبود توزیع درآمد منجر شود. در این مقاله به ارزیابی تاثیر ساختار تصاعدی مالیات بر درآمد بر نابرابری درآمد در 30 استان کشور طی دوره 1392- 1384 پرداخته شده است. برای این منظور، نرخ متوسط مالیات بر درآمد هر یک از دهک های درآمدی محاسبه شده و اثر آن بر ضریب جینی به همراه سهم ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات از تولید ناخالص داخلی و رشد درآمد سرانه، مورد آزمون قرار گرفته است. روش تجربی این پژوهش مبتنی بر داده های تابلویی بوده که با استفاده از تخمین پانل پویا از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته صورت گرفته است. نتایج برآوردها نشان می دهد که ساختار مالیات بر درآمد در ایران تصاعدی است، اما نتوانسته موجب کاهش نابرابری درآمد شود.