فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۰۱ تا ۷۲۰ مورد از کل ۱٬۰۲۷ مورد.
کسری های سوزان: افزایش بودجه دولت و کسری آن ، نگران کننده است
حوزه‌های تخصصی:
الگوسازی و رتبه بندی معیارها در تأمین مالی مطلوب برای بخش عمومی با استفاده از روش MCDM (کلانشهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پژوهش حاضر در نظر دارد با استفاده از روش کتابخانه ای، تحلیلی و مقایسه ای اقدام به رتبه بندی معیارها و گزینه های اثرگذار در الگوی مطلوب تأمین مالی برای بخش عمومی یا همان شهرداری ها (مورد: مشهد) نموده و سپس به صورت شماتیک این الگو را ارایه دهد. بدین منظور 23 نفر از مدیران و کارشناسان اقتصادی شهرداری مشهد جهت تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. سپس بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و به کارگیری نرم افزار Expert Choice داده های پرسشنامه مورد پردازش و تحلیل ق رار گرفتند. در نهایت پس از وزن دهی و اولویت بندی ملاک ها و گزینه های تصمیم گیری، الگوی مطلوب تأمین مالی برای شهرداری مشهد در سه سطح کلان، میانی و محلی ارایه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد عوارض بر نوسازی، عوارض بر ساختمان و اراضی (به غیر از عوارض بر تراکم)، عوارض ارزش افزوده و بهای خدمات شهری، به ترتیب مهم ترین اولویت های سیاست گذاری در زمینه پایدارسازی درآمدهای شهرداری به شمار می روند.
قوانین و مقررات: آیین نامه اجرایی تبصره (3) قانون بودجه سال 1373 کل کشور
منبع:
تعاون ۱۳۷۳ شماره ۳۴
حوزه‌های تخصصی:
بررسی عملکرد تبصره 3 قانون بودجه در سال 1373
منبع:
تعاون ۱۳۷۴ شماره ۴۸
حوزه‌های تخصصی:
سیستم ها و کشورها
قوانین و مقررات: آئین نامه اجرائی تبصره (3) قانون بودجه سال 1372 کل کشور
منبع:
تعاون ۱۳۷۲ شماره ۲۱
حوزه‌های تخصصی:
تعیین مالیات بهینه بر سرمایه مسکن در مقایسه با سرمایه غیرمسکن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مهم ترین مخاطره های اقتصادی در کشورهای دارنده دریافتی های نفتی امکان شکل گیری بیماری هلندی است. بیماری هلندی سبب می شود بازدهی بخش های غیر قابل تجارت (زمین و مسکن) بیش از بخش های قابل تجارت (صنعت و کشاورزی) شده و سرمایه های اقتصاد به بخش های کمتر مولد منتقل شود. راهکار مقابله با این مشکل، کاهش بازدهی بخش زمین و مسکن از طریق برقراری مالیات بر بازدهی این بخش ها است. در این مقاله با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک، عملکرد مالیات بهینه بر سرمایه مسکن در برابر سرمایه های غیر مسکن در قالب مدل تعادل عمومی بررسی می شود. بر اساس نتایج نظری، مالیات بهینه بر سرمایه مسکن به کشش جانشینی بین مصرف غیرمسکن، مسکن و اوقات فراغت بستگی دارد. از آنجا که بیماری هلندی در کشورهای نفتی سبب می شود کشش جانشینی بین سرمایه مسکن و اوقات فراغت کاهش یابد؛ از این رو، مالیات بهینه سرمایه مسکن باید بیش از مالیات بر سرمایه کسب و کار باشد. بر اساس نتایج حاصل از شبیه سازی مدل در ایران، با اخذ مالیات از بازدهی مسکن، مالیات سرمایه کسب و کار و نیروی کار کاهش می یابد.
شرح وقایع اصلاح یارانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در هجدهم دسامبر سال 2010، ایران قیمت محصولات کشاورزی و نفت داخلی خود را تا 20 برابر افزایش داد. این اقدام، ایران را به اولین کشور عمدة صادرکنندة نفت تبدیل کرد که در راستای کاهش قابل ملاحظه یارانه های ضمنی انرژی گام برداشته است. مقالة حاضر مروری بر موضوعات اقتصادی و تخصصی مرتبط با برنامه ریزی و اجرای اولیه این اصلاح از جمله پرداخت های انتقالی به خانوارها و اطلاع رسانی عمومی [2] دارد که نقش به سزایی در موفقیت این اصلاحات ایفا کرده اند. علاوه بر این، موضوع مربوط به اصلاح مذکور به ترتیب تاریخ زمانی (به ویژه در مراحل نهایی آماده سازی) بررسی می شود. در نهایت مقاله با بررسی چالش های اصلی فاز دوم هدفمندی خاتمه می یابد.
آثار تمرکززدایی از ساختار مدیریتی بخش عمومی در ایران بر سطح رفاه‌جامعه با تأکید بر ابعاد اقتصادی
حوزه‌های تخصصی:
براساس نظریه بخش عمومی، وظایف بخش عمومی را در جوامع مختلف می‌توان به‌سه دسته تخصیص منابع، توزیع درآمد و ثروت و تثبیت اقتصادی طبقه‌بندی کرد. انجام این‌وظایف توسط دولت، می‌تواند به صورت متمرکز، به وسیله دولت مرکزی یا به صورت‌غیرمتمرکز توسط مقامات محلی منتخب مردم مناطق یا دولت مرکزی انجام گیرد (تمرکززدایی‌از ساختار مدیریتی بخش عمومی). واگذاری اختیارات و مسئولیتهای مربوط به وظایف‌تخصیصی در مورد کالاها و خدمات عمومی ملی و وظایف توزیعی و تثبیتی، کارایی مدیریت‌متمرکز بخش عمومی را ندارد و منجر به کاهش رفاه اجتماعی می‌گردد. ولی واگذاری اختیارات‌و مسئولیتهای مربوط به تخصیص منابع در مورد کالاها و خدمات عمومی محلی، رفاه جامعه‌را افزایش می‌دهد، زیرا سلیقه‌ها و ترجیحات مقامات محلی، به ویژه مقامات محلی منتخب‌مردم مناطق (عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات عمومی محلی)، تناسب و نزدیکی بیشتری باسلیقه‌ها و ترجیحات مصرف‌کنندگان محلی دارد. بنابراین، به نظر می‌رسد تمرکززدایی ازساختار مدیریتی موجود بخش عمومی در ایران، رفاه اجتماعی را بهبود خواهد بخشید.پیشنهاد این مقاله در زمینه تمرکززدایی از ساختار مدیریتی موجود بخش عمومی، تشکیل‌مجالس استانی مرکب از اعضای شوراهای شهر و روستای هر استان و تفویض اختیار تخصیص‌منابع در مورد کالاها و خدمات عمومی محلی به آنها می‌باشد.